علمت شبكة "شام" من مصادر في الجيش الوطني السوري، عن اقتراب الإعلان عن تكتل عسكري جديد شمالي حلب، يضم المتناقضات وفق تعبيره، إذ يجمع حلفاء "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "تجمع الشهباء" وفي الطرف الآخر "الجبهة الشامية" التي تعتبر من أعداء الهيئة، وكان لها نصب من حملات البغي سابقاً، إضافة لفصائل أخرى.

ووفق المصادر، فإن المكون يحمل اسم "القوة الموحدة" ويضم كلاً من (تجمع الشهباء - الجبهة الشامية - فرقة المعتصم)، وتنتشر قوات تلك الفصائل في مناطق شمال وشرقي حلب، مايعزز سيطرة "الجولاني" الفعلية على المنطقة عبر أذرعه هذه وفق المصادر.

وكان قال "تلفزيون سوريا" في تقرير له، إن فصائل عسكرية شمال سوريا، معظمها ضمن الجيش الوطني السوري، تعتزم التكتل ضمن جسم جديد، ظاهره العمل على تنظيم الواقع العسكري والأمني وتحصين الجبهات ومكافحة المخدرات وعمليات التهريب، في حين يُتهم التكتل قبل تشكيله بالتنسيق مع "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لبدء مرحلة جديدة من مساعيها للسيطرة على كامل مناطق نفوذ الجيش الوطني والتخلص من خصومها تباعاً.

ونقل التلفزيون عن مصادر خاصة، بأن فصائل الجبهة الشامية في الفيلق الثالث ضمن الجيش الوطني، وفرقة المعتصم في الفيلق الثاني، وجيش الشرقية العامل في حركة التحرير والبناء، إضافة لـ"تجمع الشهباء" المقرب من "هيئة تحرير الشام"، تعتزم الإعلان عن تشكيل مجلس عسكري أو قوة موحدة مشتركة في منطقة ريف حلب الشمالي.

ومنذ نحو عامين تقريباً، بدأت عمليات الاندماج والاصطفافات العسكرية تطفو على السطح بين فصائل الجيش الوطني، إلا أن جميع هذه المحاولات لدمج الفصائل باءت بالفشل، ومن هذه التجارب "غرفة القيادة الموحدة - عزم"، و"هيئة ثائرون للتحرير"، و"الجبهة السورية للتحرير"، ثم سرعان ما ظهرت تشكيلات أخرى ضمن نفوذ الجيش الوطني تُتهم بالتبعية لتحرير الشام، ومنها "تجمع الشهباء" بقيادة حسين عساف (أبو توفيق تل رفعت).

وقال تقرير التلفزيون إن الفصائل المذكورة عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، للتوصل إلى اتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بالتشكيل المزمع الإعلان عنه، آخرها في 30 تشرين الأول الماضي، في مقر قيادة الجبهة الشامية قرب معبر باب السلامة شمالي حلب.

وذكرت المصادر أن الاجتماع عُقد بحضور قائد الجبهة الشامية "عزام غريب" والقائد العسكري للفصيل "مضر نجار"، وقائد تجمع الشهباء "حسين عساف"، وقائد فرقة المعتصم "المعتصم عباس"، ومدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني حسن الدغيم، وآخرين.

وخلال الساعات الماضية، بدأ الإعلام المحلي المقرب من الفصائل بنشر معلومات عن التشكيل، قائلاً إن "غرفة العمليات الجديدة تهدف لمكافحة المخدرات والقضاء على عصابات التهريب وإرساء الأمن وتحصين الجبهات، لتخوض استحقاقاً ثورياً كبيراً على مستوى المنطقة في الأيام القادمة".

بالمقابل يرى آخرون أن الاصطفاف العسكري الجديد لن يختلف عما سبقه من تجارب من ناحية الأهداف والمآلات، معتبرين أن ما يدفع الفصائل العسكرية للتحالف فيما بينها في الوقت الحالي، هو المصالح الاقتصادية والنفوذ والسيطرة على المعابر وخطوط التهريب، دون أي اعتبار لـ "المعركة الأشمل" مع النظام السوري، وفق التقرير.

وشرح مصدر مطلع على كواليس ومراحل المباحثات بين الفصائل، الآلية التي وصلت بموجبها هذه التشكيلات إلى توافق على العمل ضمن "قوة موحدة"، إذ قال في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إن "الفكرة كانت في البداية تتمحور حول تشكيل مجلس عسكري يضم الجبهة الشامية وفرقة المعتصم وتجمع الشهباء، مع احتمالية انضمام جيش الشرقية".

ووفق المصدر، فإن المسؤول التركي عن منطقة "درع الفرات" بريف حلب، أخبر قائد الجبهة الشامية برفض تشكيل مجلس عسكري مع تجمع الشهباء المقرب من "هيئة تحرير الشام"، وإنما العمل على التقارب مع "الفرقة 50" ضمن "الشهباء" (معظم أفرادها من مدينة تل رفعت وكانوا سابقاً ضمن الجبهة الشامية)، ومحاولة إعادة دمج الفرقة مع "الشامية"، وبالتالي إضعاف "الشهباء".

بالمقابل، رفض قائد الجبهة الشامية المقترح، واتجه للعمل المشترك والتنسيق مع "تجمع الشهباء"، وذلك بالترتيب مع الهيئة، ولكي لا يواجَه قائد الشامية بإجراءات معاكسة من الجانب التركي، قرر تغيير التسمية من مجلس عسكري إلى قوة موحدة، وبحسب المصدر فإن "الغاية منها بداية نواة جديدة في المنطقة تتبع لهيئة تحرير الشام، كون المسار يتم برعاية الجولاني بشكل مباشر".

وطرح تقرير التلفزين المكاسب التي ستحققها الأطراف من الخطوة، في أنها ستساعد قادة الجبهة الشامية على ضبط كتلهم وإنهاء المشكلات الداخلية التي تعصف بالفصيل وذلك بـ"قوة الهيئة"، في حين سيحقق لـ"تجمع الشهباء" مكاسب كبيرة، أبرزها الحصول على شرعية تُفرض على الفصائل ووزارة الدفاع في الجيش الوطني.

وقد تستفيد فرقة المعتصم من التكتل الجديد، من خلال إضعاف المكونات التي تنازعها السيادة على المنطقة الموجودة بها، ويُمثّل التشكيل بالنسبة لـ"الجولاني" خطوة كبيرة على طريق إنهاء سيادة الفصائل على "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بريف حلب، والسيطرة على قرارها ونزع شرعيتها، لتكون مجرد أداة بيده لتحقيق مراده في المرحلة المقبلة.