قالت مصادر محلية في مدينة الباب شرقي حلب، اليوم الاثنين، إن توتراً بدأ في المدينة، على خلفية قيام عناصر من قوات الخاصة التابعة للشرطة المدنية، بإزالة لوحة (الشهيد الناشط محمد أبو غنوم)، رغم أنها لم تستطع حتى اليوم محاسبة قاتليه وكشف هويتهم.
وأوضحت المصادر، أن نشطاء من المدينة استنفروا باتجاه حديقة الشعب وسط المدينة، حيث توجد لوحة كبيرة للشهيد "أبو غنوم" على مدخل الحديثة، وحاولت منع عناصر الشرطة من تفكيك اللافتة، إلا أن الأخيرة هددت باستخدام الفلفل الحار في مواجهة المعترضين.
وسبق أن نظم نشطاء وفعاليات مدنية في مدينة الباب شرقي حلب، وقفات احتجاجية، للتذكير بقضية اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم وزوجته"، في ظل استمرار عمليات المماطلة من قبل القوى المعنية بالتحقيق في قضية اغتيال الناشط من رأس الهرم ممثلة بقيادة "الجيش الوطني" حتى أصغر مسؤول في المنطقة.
وكانت واجهت عناصر الشرطة والكوماندوس والتدخل السريع في مدينة الباب 16 تشرين الثاني من العام الفائت، المتظاهرين المحتجين في يوم "إضراب الحقيقة"، للمطالبة بكشف تفاصيل محاسبة قتلة الشهيد "أبو غنوم" وزوجته، ليواجهوا المحتجين بالسلاح، محاولين منع إقامة خيمة الاعتصام وسط المدينة.
ويستنكر المحتجون تجاهل مطالب المدينة وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة للكشف عن القتلة الحقيقين الذين أعطوا الأوامر بقتل الشهيد محمد أبو غنوم وزوجته، ضاربين بعرض الحائط مطالب الأهالي والفعاليات المنادية بالحقيقة طيلة الفترة المنصرم.
وكان مضى أكثر من سبعة أشهر، على اغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي يوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022، وماتلاها من كشف هوية الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، قبل اندلاع الاشتباكات بين الفصائل، التي استثمر بعضها قضية الاغتيال لتنفيذ مشاريعه في مناطق شمالي حلب.
ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.
وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.
وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.
و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.
وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في 6 يناير 2021.
قتل رجل مدني، اليوم الاثنين، جراء قصف مدفعي لقوات الأسد، طال بلدة كفرعويد في ريف إدلب الجنوبي، في ظل استمرار حملات القصف التي تمارسها قوات الأسد وروسيا، ضد المناطق القريبة من خطوط التماس.
وقال نشطاء، إن قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، استهدفت بقذائف المدفعية منازل المدنيين في قرية كفرعويد، القريبة من مناطق التماس، رغم أن القرية تشهد عودة للمدنيين المهجرين منها منذ أكثر من عامين.
وأدى القصف، إلى سقوط شهيد مدني، يدعى "سليمان محمد السليم"، عملت فرق الدفاع المدني على نقله للمشافي الطبية مصاباً بإصابة خطرة في منطقة البطن، لكنه توفي خلال محاولة إسعافه في المشفى.
وتتعمد قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، استهداف جميع المناطق المدنية المأهولة بالسكان القريبة من خطوط التماس، من محور الغاب غربي حماة، وصولاً لقرى جبل الزاوية وريف سراقب وريف حلب الغربي، لمنع عودة المدنيين لمنازلهم.
كشفت "صحيفة وول ستريت جورنل" الأميركية، عن تفاصيل غارة بطائرة من دون طيار أدت لمقتل متعاقد أميركي في سوريا، موضحة أنها كانت من تنفيذ جماعة عراقية تابعة لإيران، رغم أن الجماعة المذكورة نفت تورطها في الهجوم.
وقالت الصحيفة، إن مسؤولين أميركيين، لم تكشف عن هوياتهم، حددوا هوية الطائرة التي هاجمت حظيرة صيانة أميركية في الحسكة وتسببت بمقتل المتعاقد، من خلال تتبع رقم تسلسلي وجد في حطام الطائرة، وتمكنوا من ربطها بإيران.
وفقا للصحيفة، فإن مسؤولي المخابرات الأميركية لم يتمكنوا، من معرفة نقطة انطلاق الطائرة إلا بعد أسابيع من البحث، وبينت أن الطائرة هي من نوع "قاصف 2" الإيرانية، والتي تستعمل بكثرة من جانب الجماعات المسلحة العراقية الموالية لطهران.
ونفذت طائرات أميركية غارات انتقامية ضد منشآت في شرق سوريا قالت الولايات المتحدة إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي وصفته بالرفيع، قوله "نحن لا نتطلع إلى الدخول في مناوشات متبادلة مع هذه الجماعات، وهو ما تريده بعض الجماعات منا أن نفعله".
وأضاف أن "سياستنا هي محاسبة إيران على كل هذه الهجمات"، في حين بينت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين تحدثوا مع نظراء عراقيين، لكنهم لم يردوا على أسئلة حول القصف.
وأعلنت ميليشيا لواء الغالبون مسؤوليتها عن الهجوم، وهي ميليشيا عراقية مجهولة يتوقع أن تكون واجهة لإحدى الحركات المسلحة المعروفة، ونشرت الميليشيا شريط فيديو لإطلاق طائرة من دون طيار.
وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة تشتبه بأن تكون المجموعة واجهة لحركة حزب الله النجباء، وهي حركة تصنفها واشنطن منظمة إرهابية، ويقودها رجل دين شاب اسمه أكرم الكعبي.
ونقلت الصحيفة عن ناصر الشمري، المتحدث باسم الحركة، قوله إن الهجوم نفذ من العراق فعلا، لكنه نفى أن تكون جماعته متورطة، وأضاف: "نشعر بالفخر لمثل هذه الاتهامات في الواقع، ولكن لم نكن نحن".
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران قالت في وقت لاحق من خلال القنوات الدبلوماسية أنها مستعدة لوقف الهجمات إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه، وفقا لشخص وصفته وول ستريت جورنل بإنه مطلع على الأمر، ومنذ ذلك الحين، توقفت هجمات الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا إلى حد كبير، كما يقول مسؤولون أميركيون للصحيفة.
قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إن الوزارة تتجه نحو رفع أسعار الكهرباء وفق شرائح لكن إذا وصل الاستهلاك إلى 1500 كيلو واط سيكون بسعر الكلفة لأن الوزارة لم تعد قادرة على تحمل هذه التكاليف، وفق تقديراته.
وأكد الوزير في تصريحات إعلامية نشرتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن هناك دراسة لتحريك أسعار الكهرباء المنزلي وفق نظام شرائح الاستهلاك، فيما أشاد "الزامل"، بما وصفه نجاح التشاركية مع القطاع الخاص ومحطة كهرباء دير علي، معتبرا ذلك مثالا يحتذى به.
ومنح النظام قبل أيام عقدا حصريا لشركة Infinity Sky light يخولها حق تشغيل محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية، والشركة تعود ملكيتها للمدعو "علي إبراهيم" وهو قريب "يسار إبراهيم"، الذي يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية وهو أحد المقربين من "أسماء الأسد".
ووعد وزير الكهرباء "الزامل"، في حديثه على هامش مؤتمر نقابي، بتحسن في الوضع الكهربائي في محافظة حلب ابتداءً من اليوم الاثنين بعد إصلاح المحطة الأولى، وأضاف أن "التقنين الكهربائي في حلب قاسٍ، وأن هنالك نقص 4 ألاف محولة بسبب الحرب وهذا لا يعوض بسهولة"، على حد قوله.
وصرح مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس "علي هيفا"، في نيسان الماضي بأن ازدياد حوامل الطاقة من "غاز– فيول"، هو سبب رئيسي لتحسن واقع الكهرباء في الوقت الراهن، وفق تعبيره.
وذكر أن التحسن بواردات الفيول إلى محطات التوليد بدأ اعتباراً من تاريخ مطلع آذار الماضي حيث وصل متوسط الكميات الموردة من الفيول لحدود 6,000 إلى 7,000 طن فقط وهي كميات كافية للاستهلاك اليومي.
هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.
يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.
أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 101 من السيارات السياحية والحقلية والآليات المتنوعة لدى فرعها في العاصمة السورية دمشق.
وحسب المؤسسة في بيان رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 29 ولغاية الـ 31 من أيار الجاري، وتوجد الآليات في مستودع القطع التبديلية في صحنايا بدمشق.
وأشارت إلى أن المزايدة ستتم في مدينة الجلاء الرياضية، أوتستراد المزة، مطعم ديونيز بوليفارد، وأنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق.
وأعلنت المؤسسة عن إجراء مزاد علني جديد لبيع 132 سيارة سياحية وحقلية وشاحنة وغيرها من الآليات توجد في مستودع القرية العربية، ومستودع فرع مؤسسة الإسكان العسكري في اللاذقية.
وحددت أن المزاد سيتم في الصالة الرياضية بمدينة الأسد الرياضية، طريق الشاطئ الأزرق، ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها في المحافظات.
وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت في شباط الفائت عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها بدمشق، كما أجرت المؤسسة مزاداً علنياً في تشرين الثاني 2022، لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها بدمشق.
وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.
ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.
وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.
وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.
قالت صحيفة "الغارديان" البريطنية، في مقال للمعلق سايمون تيسدال، إن عملية إعادة تأهيل "نظام بشار الأسد" البشعة من قبل "جامعة الدول العربية" ودعوته للمشاركة في قمة السعودية هذا الأسبوع، تعطي صورة عن الحكومات العربية التي لا تهتم إلا بنفسها.
وأوضح كاتب المقال، أن هذه الدول تأمل في تخفيف اعتماد دمشق على إيران وتشجيع اللاجئين السوريين للعودة ووقف تجارة المخدرات التي يشرف عليها النظام وتوفير المال لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
واعتبرت أنه من المنظور الإنساني، فإن قرارهم مخز تماما، فقد قتل أكثر من 300 ألف مدني منذ أن حول الأسد بنادقه نحو الربيع العربي في سوريا عام 2011، وهو ما أدى إلى فرار 14 مليون سوري، ومعظمهم أصبحوا بدون طعام.
ولفتت الصحيفة إلى تقارير دولية تدين جرائم النظام بحق الشعب السوري بشكل صريح، ومع ذلك ترى أن الدول العربية، تقوم بالترحيب بالأسد وتوجيه دعوات له ومكافأته من حكام الخليج الذين لا يهتمون كثيرا بغير أسعار النفط وشراء نوادي الدوري الممتاز الإنجليزية والأوروبية، أكثر من اهتمامهم بحقوق إخوانهم العرب، وفق تعبيرها.
وأضافت أن "ليس الجيران هم الذين يشتركون في العار بل آخرون، فقد ترددت الولايات المتحدة وحلفاؤها في التدخل المباشر عام 2013، وهو تدخل كان سيوقف المجزرة. وفتح هذا التردد الباب لدخول إيران والروس حيث تم التأكيد على بقاء الأسد".
ووفق الصحفية، فقد أضرت العقوبات الغربية التي كانت تهدف لإسقاط النظام بالمدنيين بدلا من ذلك، وبالنظر إلى الأمام، يقترح المحللون أن عودة الأسد للحظيرة العربية المترافق مع التقارب الذي رعته الصين بين السعودية وإيران تقود إلى نظام أمني محلي في الشرق الأوسط. فالوفاق قد يتوسع ويؤدي للتهدئة في اليمن ويضفي استقرارا على لبنان ويخفف أعباء اللاجئين عن الأردن وتركيا.
وشددت على ضرورة التعامل مع هذه التطورات بعناية تامة، ذلك أنها قد تؤدي إلى تهميش دور أمريكا في المنطقة التي هيمنت عليها مرة، تاركة السياسة الغربية في حالة يرثى لها.
كذلك باتت جهود إسرائيل ببناء جبهة واحدة ضد إيران بالتحالف مع دول الخليج وتوقيع اتفاقيات تطبيع في وضع خطير إن لم تخلط أوراقها، وسيزيد النفوذ الصيني حيث يتردد صدى الرؤية اللاأخلاقية للصين في الخليج.
ويقول تيسدال إن الدعوة غير المشروطة من الجامعة العربية للأسد تتجاهل هذا الواقع الهش، وأعاد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن التذكير بالموقف الغربي والتأكيد على قرار مجلس الأمن الدولي 2015 من أن الحل السلمي وانتخابات حرة وإقصاء الأسد هو "الحل الوحيد القابل للتطبيق وإنهاء النزاع"، وهو أمر جيد باستثناء أنه مجرد تمن.
طرح رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال"، جمال القادري لدى نظام الأسد، تساؤلات عن مصير عقدي الاستثمار مع شركات روسية لكل من مرفأ طرطوس وشركة الأسمدة بحمص، وقال إن العقد يتضمن تطوير المرفأ، ولكن بعد 5 سنوات على الاستثمار ما زال على حاله.
وكذلك الحال مع العقد الذي تنفذه الشركة الروسية مع شركة الأسمدة الذي انتهى ولم ينته ولم يجدد، وسبق أن أقر "مجلس التصفيق" التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تصديق عقد استثمار المرفأ في سياق الهيمنة الروسية على سوريا في شتى المجالات.
في حين انتقد رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال"، تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية مقدرا أن الحد الأدنى للأجور لا يكفي عائلة متوسطة سوى يوم واحد، حيث تصل كلفة الطبخة الواحدة 100 ألف ليرة سورية.
وذكر "القادري" أن على حكومة نظام الأسد الاهتمام بموضوع الإنتاج، وأضاف، أن بعض الشركات يمكن إعادتها للعمل بمبالغ قليلة كحال شركة زجاج الفلوت التي تعود للعمل بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي وهذا مبلغ لا يصعب على الدولة، حسب تقديراته.
وطالب باعتماد طريقة التمويل بالعجز الذي تعتمده معظم الدول في الحروب، وذلك لإعادة مقاربته للرواتب والأجور مقاربة منطقية، ولأن هذا كلفته أقل بعشرات المرات من التكاليف الاجتماعية الباهظة لانحراف المجتمع الذي تحتاج إعادة إصلاحه إلى عقود.
وقبل أيام قال إن تردي المعيشية والأزمة الاقتصادية الخانقة في سوريا هي نتيجة طبيعية لقصة صمود جبار، وذلك في تصريحات على هامش فعاليات احتفالية بذكرى عيد العمال، جاء معظمها في مدح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، واعتباره "بوصلة" و"قائد حكيم".
وكانت أثارت وعود رئيس الاتحاد العام للعمال "جمال القادري"، جدلا حيث قال إن هناك "انفراجات قادمة سترضي الجميع خلال الأيام القادمة"، خلال دعوته إلى عدم الشباب لعدم السفر، تعليقا على ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام.
وبحسب تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي فإن "القادري"، قال إن "السعي لتأمين المستقبل والبحث عن فرص عمل أفضل أمر مشروع، وخصوصاً أنّ الظروف المعيشية صعبة في الوقت الحالي وهناك نقص كبير في الخدمات"، وفق تعبيره.
قالت محكمة النقض الفرنسية، إن القضاء المحلي يتمتع بالاختصاص العالمي الذي يعطيه الحق في ملاحقة الأجانب، اعتبر هذا وفق حقوقيين أنه يمهد الطريق للمضي في قضيتين مرفوعتين ضد سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وأوضحت المحكمة أنها "تعترف بمبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي في القضيتين المتعلقتين بسوريا"، ويتيح هذا القرار مواصلة التحقيقات في قضيتين تتعلق الأولى بالمتهم عبد الحميد شعبان، وهو جندي سوري سابق أوقف في فرنسا ووجهت إليه عام 2019، تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
إضافة إلى محاكمة المتحدث السابق باسم فصيل "جيش الإسلام" مجدي نعمة، الذي يواجه اتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب، وفق وكالة "فرانس برس".
ونقل موقع "العربي الجديد"عن المحامي السوري زيد العظم، قوله إن تطبيق الولاية العالمية للقضاء الفرنسي يشترط أن تكون الانتهاكات المتهم فيها الشخص معاقباً عليها في القانون المحلي في بلده، حتى لو لم يكن هذا البلد موقعاً على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن عبّرت السفارة الأمريكية في دمشق عن سعادتها بما وصفته "القرار التاريخي" لمحكمة باريس القضائية بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة من كبار مسؤولي نظام الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قضية الدباغ.
واعتبرت السفارة عبر حسابها في موقع "تويتر" أن هذه الخطوة واعدة لتحقيق العدالة لضحايا الجهاز الأمني الوحشي للنظام، وشددت السفارة على أن علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود يجب أن يحاسبوا عن أي دور لهم في مقتل واختفاء السوريين.
ورحبت بتوجيه محكمة باريس القضائية الاتهام لمسؤولي نظام الأسد بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
والجدير بالذكر أن قاضيا تحقيق فرنسيان، أمرا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في نظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين - فرنسيين هما "مازن دباغ ونجله باتريك"، اللذان اعتقلا في العام 2013 في سوريا.
وفي أمر توجيه الاتهام، طلب القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق "علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود"، واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية وأصبح في العام 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في نظام الأسد.
واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن "هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية".
قالت مصادر محلية في المنطقة الشرقية إن "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بدأت بدعم من طيران التحالف الدولي عملية أمنية ضد خلايا داعش في مدينة الرقة وريفها.
وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن "قسد" نفذت ليلة أمس عملية أمنية بمساندة طيران التحالف الدولي في مدينة الرقة تزامناً مع سماع دوي انفجارات في المدينة.
وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية أن "قسد"، نشرت حواجز مكثفة في مدينة الرقة وريفها، رافقها تشديد كبير على السيارات والدراجات النارية في ريف الرقة وتفتيش كل السيارات والأهالي.
وتأتي هذه الحملة استكمالاً للعمليات الأمنية التي تنفذها "قسد" بدعم من التحالف الدولي، وتقول أنها لملاحقة خلايا داعش، وأعلنت "قسد"، عبر بيان رسمي تنفيذ عملية أمنية بالرقة وقالت إنها ستنشر التفاصيل لاحقاً.
وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".
وكانت أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.
ويذكر أنه رغم حديث الأهالي عن وجود دوافع انتقامية وأهداف غير معلنة من الحملة المستمرة مثل تجنيد الشباب، وإرهاب الأهالي وعدم الخروج بمظاهرات ضد سياسات "قسد"، تزعم الأخيرة أن هذه الحملة جاءت رداً على مقتل وجرح 16 عنصرا قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، بهجوم لداعش في حي الدرعية شمال مدينة الرقة.
نفى رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق "حسن ديروان"، تصنيع لدواء قليل الفعالية للسوق المحلية ونوع آخر جيد للتصدير، معتبرا ذلك الأمر جملة وتفصيلاً، وصرح بأن جميع الأدوية سواء المحلية أو الخاصة بالتصدير تحمل نفس الفعالية.
واعتبر "ديروان"، بأن المواد الأولية الداخلة في تصنيع الدواء متوافرة الآن وتكفي لفترة جيدة لحوالي الشهرين أو الثلاثة أشهر لذلك لن يكون هناك أي تعديل لأسعار الدواء في الفترات القادمة، وعند ورود دفعات جديدة من المواد ستكون حتماً هناك دراسة لتعديل الأسعار.
وأكد بأن جميع الأدوية موجودة في الصيدليات ولايوجد فقدان لأي صنف أصناف من الأدوية والمخزون كاف، ففي الفترات السابقة عانينا من فقدان بعض أدوية الصرع والأعصاب ولكن الآن جميعها موجودة، وفيما يتعلق بحليب الأطفال أكد أن هناك أصنافاً عديدة من حليب الأطفال موجودة.
ويأتي ذلك بعد أن لجأت بعض شركات الأدوية بمناطق سيطرة النظام إلى تصنيع "طبختين" للمنتج المصنع لديها من الأدوية، الأولى معدة للاستخدام المحلي وهي "ضعيفة الفعالية"، والثانية معدة للتصدير "ذات مواصفات وفعالية ممتازة".
وقال صيادلة في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المعامل والشركات المنتجة للأدوية تدون عبارة "للاستخدام أو الاستعمال المحلي" على علب الدواء، ويمكن لأي مريض فحص العلب لمعرفة ذلك، بينما المعد للتصدير من أي دواء محلي هو أفضل بكثير، ولكن لا يطرح في الأسواق.
وصرح رئيس دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة حماة عبد اللطيف عكرة، إن الدواء المحلي والمعد للتصدير هو واحد، وفعال ويخضع للتحليل، مؤكدا أن عبارة "معد للاستخدام المحلي" هو للتمييز بين المعد للتصدير الذي تسمح به وزارة الصحة كجزء من الإنتاج.
وكشفت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد عن دراسة شركات أدوية في مناطق سيطرة النظام لرفع أسعار الأدوية، فيما صرح وزير الصحة "حسن الغباش"، في حكومة نظام الأسد أن الوزارة ليست بصدد رفع أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية.
من جهته، نفى مدير شركة “تاميكو”، “فداء علي”، رفع أسعار الدواء، مشيراً إلى أنه لم يتم رفع إلا صنف سفلسكين والذي يدخل في علاج أمراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي وظرف السيتامول” إلى 1200 بدلاً من ألف ليرة.
وكانت حكومة نظام الأسد رفعت في 17 كانون الثاني الفائت للعام الجاري 2023، أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تصل حتى 100 بالمئة، كما رفعت وزارة الصحة، أسعار الدواء ثلاث مرات خلال العام 2022 بنسب كبيرة، آخرها في 14 كانون الأول 2022، ورفعتها عام 2021، مرتين، بحجة تأمين المادة، والكلفة العالية لتصنيعها.
خسر "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "النصر" التركي المعروف بعدائه للاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، الانتخابات البرلمانية التركية، دون أن يحصل على أي مقعد ضمن البرلمان، وفق إحصائيات غير رسمية لنتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم تحالف الحزب الحاكم.
استغل رئيس حزب "النصر" طيلة السنوات الماضية، ملف اللاجئين لاسيما السوريين، في دعايته الانتخابية، وعمل على تأليب الشارع التركي ضدهم، كما مارس تصرفات عنصرية منها وصلت للمحاكم التركية، ودأت طيلة الفترة الماضية، على تقديم الوعود بترحيل اللاجئين السوريين فور فوزه بالانتخابات.
ووفق بيانات أولية غير رسمية، فقد خسر حزب "النصر"، أي فرصة لدخول البرلمان، دون حصوله على أي مقعد فيه، في خسارة مدوية جعلته خارج اللعبة الديمقراطية، حيث لم يعد له أي تأثير، رغم أنه لم يتوانى عن مواصلة خطابه العنصري ضد اللاجئين وفق ماتوقع متابعون للشأن التركي.
وسبق أن قالت صحيفة "صنداي تايمز"، في تقرير لها، إن حزب "النصر" التركي المعارض يستغل الأزمة الاقتصادية لإثارة المشاعر المعادية للاجئين، واعتبرت أنه النسخة التركية لحزب "الاستقلال" البريطاني، "الذي استخدم ورقة الهجرة والدعوة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت الصحيفة، أن رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ، ظل مثيراً لمشاعر الغوغاء على هامش السياسة التركية، و"جزءاً من حركة قومية مهووسة بنقاء العرق التركي"، ولفت التقرير، إلى أن رسالة الحزب المعادية للمهاجرين تجد صدى بين السكان وسط أزمة اقتصادية.
ورأت الصحيفة أن مزاعم الحزب وزعيمه، بأن تركيا محاصرة من ملايين الأجانب غير المرغوب بهم، "مبالغ فيها وتحتوي على معلومات خاطئة"، مشيرة إلى رفضه "تقديم أي معلومات أو أدلة تدعم مزاعمه التي لا يمكن تصديقها"، مكتفياً بالقول إن لديه معلومات من مصادر استخباراتية.
وكان صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بأن أوزداغ "مجنون، لقد فقد عقله، ويجب على الأطباء أن يجدوا العلاج اللازم له"، وتساءل صويلو خلال حفل في ولاية إزمير مخاطباً أوزداغ: "ما الذي تحاول فعله؟.. لماذا تحاول تعويم خطاب العنصرية والكراهية ضد الأجانب؟.. هل تظن أننا سنسمح لك بالدخول على بعد أميال من الحدود؟".
وأشار أوزداغ إلى أن اللغم الذي يريد أن يزرعه على الحدود ليس حقيقياً بل رمزي، وأنه لا يرتكب أفعالاً إجرامية، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تم حظرنا لأننا أتراك ولم ندخل هاتاي بشكل غير قانوني عبر سوريا.. إذا لم يتم رفع هذا الأمر غير القانوني، فنحن هنا حتى 9 من تموز (يوليو)، ذكرى انضمام هاتاي إلى تركيا".
وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "أكتيف" التركية، الضوء على "التضليل والبربوغاندا السوداء" التي يتم ممارستها ضد السوريين في تركيا، لافتة إلى أن بذور الكراهية ضد السوريين تُزرع من خلال التصورات الخاطئة والمعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.
وبينت الصحيفة أن كراهية الأجانب في تركيا موجودة حتى في محرك بحث "غوغل"، حيث تظهر الكثير من العبارات التحريضية، بمجرد كتابة كلمة السوريين، ولفتت إلى أن زعيم حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، موّل إنتاج فيلم وثائقي قصير معاد للاجئين السوريين، في "دعاية سوداء" تهدف إلى كسب الأصوات في الانتخابات.
وأوضحت الصحيفة، أن أوزداغ يروج لرواية مفادها أن جزءاً كبيراً من 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا، لن يعودوا طواعية إلى بلادهم وأن من يعد بذلك "يكذب على الشعب التركي"، في إشارة إلى خطط الحكومة في هذا الإطار، بينما يؤكد أوزداغ أنه سيعيد جميع السوريين والأفغان إلى بلادهم، عندما يصل حزبه إلى السلطة.
وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.
وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.
كثف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لقاءاته مع عدة أطراف خلال الأيام الماضية، لبحث مستجدات الوضع السوري، لاسيما بعد حملة التطبيع الأخيرة التي أعادت نظام الأسد لـ "الجامعة العربية"، رغم أن جميع جهوده لم تقدم أي جديد للشعب السوري.
وقالت "الخارجية المصرية" إن بيدرسن ناقش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مستجدات الملف السوري، وأوضح أنه يتطلع للعمل بشكل وثيق مع اللجنة الوزارية العربية التي شكلتها الجامعة العربية للدفع نحو الحل "المتدرج" للأزمة السورية.
وذكرت الخارجية في بيانها، أن شكري وبيدرسون بحثا هاتفياً "ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة (السورية) وفقاً لمقاربة خطوة مقابل خطوة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
ولفت البيان، إلى أن الجانبين ناقشا تشكيل اللجنة الوزارية، بعضوية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان وأمين عام جامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ البيان الصادر عن الاجتماع العربي مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان والتواصل المباشر مع حكومة الأسد.
وأضاف البيان أن شكري أكد "على الدور الذي تضطلع به الدول العربية حالياً نحو العمل لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وهو ما يقتضي العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الخاص إلى سوريا والشركاء الدوليين لتضافر الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري".
وبحسب وكالة "إسنا" الإيرانية، التقى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، مع وزیر الخارجية الإيراني حسین أمیر عبداللهیان في مقر وزارة الخارجية، وناقش الجانبان "القضایا ذات الاهتمام المشترك منها القضایا المرتبطة بسوریا".
وسبق أن استعرض بيدرسن مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، جهود المملكة والأمم المتحدة والمستجدات المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي في سوريا، بما يضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
وقال "غير بيدرسن"، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا في وقت سابق، إن جهود دفع العملية السياسية إلى الأمام مقبلة على ما يمكن أن يشكل "مفترق طرق مهماً"، ولفت إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بمشاركة دول مسار "أستانا" (تركيا وروسيا وإيران) ودمشق، وكي يتسنى لهذا الاهتمام المتجدد المساهمة في تحقيق تقدم، يجب على الأطراف الرئيسة كافة، وليس مجموعة واحدة، اتخاذ خطوات ملموسة.