قدرت مواقع اقتصادية محلية أنّ أسعار الهواتف الذكية سجلت قفزات متتالية في أسواق دمشق منذ بداية العام الحالي 2023، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء التي أصبحت للضروري جداً فقط.
 
وارتفع سعر موبايل Samsung A04 من 1.374 مليون ليرة سورية في بداية العام، إلى  2.810 مليون ليرة سورية، أي أن سعره ارتفع بمقدار 104%، بينما ارتفع سعر موبايل Samsung A33 5G بنسبة 113%، حيث كان سعره 2.781 مليون ليرة واليوم سعره 5.946 مليون ليرة سورية.
 
وكان أغلى موبايل سامسونغ في بداية العام الحالي من موديل Z Fold4 بسعر 15.243 مليون ليرة سورية، بينما أغلى موبايل سامسونغ موديل Samsung S23 Ultra سعره حالياً بحسب نشرات الأسعار 27.377 مليون ليرة سورية، وبذلك تكون نسبة ارتفاع السعر حوالي 80 بالمئة.

وحسب بعض الماركات الأخرى، فإن أقل سعر لموبايلات ماركة Xiaomi في بداية السنة كان 1.575 مليون ليرة سورية، بينما أقل سعر حالياً هو 2.160 مليون ليرة سورية أي أنه ارتفع بمقدار 37% بالمئة.

بينما أعلى سعر موبايل من ذات الماركة كان بحوالي 6.030 مليون ليرة سورية والسعر الأعلى حالياً هو 6.848 مليون ليرة سورية، بنسبة زيادة 13%.
 
أما بالنسبة للموبايلات ماركة Infinix فكان أقل سعر موبايل بداية العام 1.093 مليون ليرة سورية، وحالياً أقل سعر موبايل من ذات الماركة هو 2.041 مليون ليرة سورية، ونسبة الزيادة حوالي 87%.

ولكن أغلى موبايل Infinix في بداية العام كان سعره 4.355 مليون ليرة سورية، بينما أعلى سعر موبايل حالياً من ذات الماركة بـ 3.949 مليون ليرة سورية أي هناك انخفاض بنسبة 9 %، وهو الانخفاض الوحيد في الأسعار منذ بداية العام.
 
وأدت المبالغ "الهائلة" التي تفرضها الحكومة على جمركة الأجهزة الذكية من الخارج، والتي تنعكس أيضًا على الأجهزة النظامية التي تباع بشكل قانوني، إلى انتشار سوق كبير للأجهزة المهربة في سوريا. 

وتسعر خدمة كسر الأيمي أو "الجمركة البرانية" حسب نوع الجهاز بسعر يتراوح بين 75 – 150 ألف ليرة سورية، وهي مبالغ زهيدة قياساً بالمبالغ المحددة لقاء دفع رسوم الجمارك النظامية من قبل أصحاب الأجهزة الخليوية لدى شركات الاتصالات في سوريا. 

هذا ويتراوح ارتفاع أسعار الموبايلات في أسواق دمشق ما بين 13% وحتى أكثر من 200% لبعض الموديلات، إلا أن وسطي الارتفاع قرابة 100%، وفق تقديرات نشرها موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد.

وكانت الهيئة العامة للاتصالات قد نشرت في وقت سابق أن 40 % من عمليات "كسر الأيمي"، تتم في مناطق خارج السيطرة وحذرت المقبلين على هذه الخدمة من احتمال مشاركة "الأيمي" مع أحد الهواتف التي يستخدمها "إرهابي" وأن الخارجين عن القانون عادة ما يستخدمون أجهزة مشغلة على الشبكة بطريقة "كسر الأيمي"، التي تتسبب في الوقت ذات بمشاكل تقنية وجنائية. 

وأعلنت في 9 من شهر حزيران الماضي أنها ستوجه رسائل نصية لكل أصحاب الأجهزة التي تعمل بـ "أيمي مكرر" أو "مسروق"، ليتم تسوية أوضاع أجهزتهم خلال مدة 30 يوماً كي لا يكون شركاء في جريمة، الأمر الذي يبدو أنه لم يلق أي تجاوب من قبل المستخدمين نظراً لارتفاع أسعار الجمركة وضعف القدرة المالية عن غالبية مستخدمي الهواتف في سوريا. 

ويذكر أن موبايل آيفون 15 برو ماكس سعة 1 تيرا بايت وصل إلى 42 مليون ليرة سورية لدى المعتمدين في دمشق، حيث يحتاج الموظف لدى النظام إلى راتب 11 عام ونصف للحصول عليه، على افتراض أن متوسط الرواتب في سوريا هو 300 ألف ليرة شهرياً، علما أن جمركة هاتف "آيفون 15" تصل لما يقارب 8 مليون ليرة سورية.

شددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي  حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المؤسسة إن الصواريخ الموجهة سلاح يثبت منهجية وتعمد الهجمات التي تشنها قوات النظام لدقة إصابتها، وهذه الهجمات هي امتداد لسياسة القتل والإجرام التي تتبعها منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى استمرار قوات النظام في تصعيد هجماتها على السكان في شمال غربي سوريا، واستهدفت يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني، بلدة تفتناز بصواريخ موجهة ما أدى لمقتل مدني وإصابة آخرين، وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذي تشهده المنطقة في أقل من عشرين يوماً.

وويهدد هذا التصعيد وآثاره حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويجبرهم على النزوح، ويمنع المزارعين من العمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوّض العملية التعليمية وسبل العيش.

إذ قتل مدني، وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي، اليوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني.

وأدى القصف أيضاً لأضرار كبيرة في السيارة المستهدفة ولحريق في أحد المنازل، فرقنا نقلت جثمان القتيل إلى مركز صحي في البلدة، وأخمدت حريقاً في أحد المنازل، فيما لم تستطع الوصول إلى أماكن أخرى بسبب طبيعتها المكشوفة لقوات النظام .

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من استهداف قوات النظام بهجمات مماثلة بالصواريخ الموجهة سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، يوم الاثنين 30 تشرين الأول، ما تسبب بمقتل ممرض وإصابة طبيب وسائق بحروق بليغة وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش.

وفي يوم 19 تشرين الأول، استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية مركونة على جانب أحد الطرقات شرقي بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، وأدى الاستهداف لدمار السيارة واشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجه جراراً زراعياً يسحب صهريج مياه كان مركوناً بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما البرناص في ريف إدلب الغربي يوم الأربعاء 9 آب، ما أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات، وأصيب فتى يعمل بالرعي جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب يوم الأحد 6 آب، كما استهدفت قوات النظام بهجوم ثانٍ مماثل باليوم نفسه دراجة نارية على طريق قرية الكندة قرب الناجية في الريف نفسه، دون تسجيل إصابات.

كما قتل المتطوع في الدفاع المدني السوري ”عبد الباسط أحمد عبد الخالق“ بهجوم مزدوج لقوات النظام بصاروخ موجه استهدف سيارة الإنقاذ أثناء عمل الفريق على تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الثلاثاء 11 تموز.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 31 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 13 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت هذه الهجمات بمقتل 3 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفل بجروح.

وبلغت حصيلة الاستهدافات بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام في عام 2022 والتي استجابت لها فرقنا، 27 استهدافاً للمدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وأدت لمقتل 10 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 36 آخرين بينهم 11 طفلاً و3 نساء.

وفي عام 2021 كان معدل هذه الاستهدافات أكبر من حيث عدد الضحايا وعدد الاستهدافات بواقع 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة قتل على إثرها 30 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء وأصيب 35 آخرون بينهم 7 أطفال.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والمدفعي والجوي على شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الأول 2023، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وشنت نحو 300 هجوم من بينها أكثر من 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ، و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً واحداً بالقنابل العنقودية، واستهدفت هذه الهجمات أكثر من 50 مدينة وبلدة، وتركزت على الأسواق والمرافق الحيوية والمخيمات والمدارس والمرافق العامة .

وأدت الهجمات لمقتل أكثر من 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن واقع إنساني صعب يعانيه المدنيون شمال غربي سوريا مع استمرار حملات التصعيد الممنهجة للقصف من قبل قوات النظام وروسيا واستخدامهم أسلحة وأساليب تزيد من همجية الهجمات وأسلحة محرمة دولياً، تنسف استقرار المدنيين وتجبرهم على ترك منازلهم بظروف صعبة جداً مع اقتراب فصل الشتاء.

ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من انتهاء مفعول اتفاق إدخال المساعدات عبر الحدود، من معبري الراعي وباب السلامة إلى سوريا، والذي سينتهي في 13 تشرين الثاني الحالي، في وقت ازدادت فيه الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد نظام الأسد وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن قرار صادر عن "المديرية العامة للحبوب والمخابز" التابعة لـ "حكومة الإنقاذ السورية"، يقضي بخفض وزن ربطة الخبز، وسط تبريرات تتعلق بصرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

وقدرت مصادر أن وزن الربطة المؤلفة من 5 أرغفة المحددة بسعر 5 ليرات تركية، أصبح 390 غرام، عوضاً عن 420 غرام، أعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني الحالي.

ولفتت إلى أن حكومة الإنقاذ السورية، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، أبلغت بواسطة "المديرية العامة للحبوب والمخابز" مدراء المخابز بتخفيض وزن ربطة الخبز ضمن المخابز الغير مدعومة في المنطقة.

ونوهت إلى قرار تخفض وزن ربطة الخبز، ترافق مع تبريرات تتعلق في تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي والأزمة العالمية على مادة الدقيق، وفق مصادر إعلامية محلية.

وكانت قررت "الإنقاذ"، تخفيض وزن ربطة الخبز من 525 غراماً إلى 475 غراماً بعدد خمسة أرغفة بدلاً من 6 وحددت ثمن الربطة الواحدة بـ 5 ليرات تركية، الأمر الذي يؤرق السكان مع تراجع القدرة الشرائية وتدني أجور العمال علاوة على انخفاض وقلة فرص العمل.

وقدر "منسقو استجابة سوريا"، مطلع الشهر الحالي ارتفاع نسبة العائلات التي تعتمد على المساعدات الإنسانية فقط إلى 84 % مع مخاوف من زيادة النسبة الحالية بالتزامن اقتراب فصل الشتاء وعدم قدرة المدنيين على تأمين العمل مقارنة بفصل الصيف.

كما قدر زيادة نسبة الاحتياجات الإنسانية في مختلف القطاعات بمقدار 18.9 % عن الشهر السابق، قوبلت أيضاً بنقص الاستجابة الإنسانية بنسبة 13.8 %، وكان قدر ارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.29 % على أساس شهري، و 74.18 % على أساس سنوي، وسط عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

وكانت شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا عدة قرارات صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية"، تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع أسعار المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء المعيشة يتعاظم في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأنّ مخابرات الأسد اعتقلت نشطاء فلسطينيين في بلدة يلدا بريف دمشق على خلفية تنظيم وقفة تضامنية مع قطاع غزة، حيث يحظر نظام الأسد التضامن أو الاجتماعات للفعاليات الفلسطينية في سوريا إلا بموافقة مسبقة.

وأكد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن ما يسمى بـ"فرع فلسطين" التابع لشعبة الأمن العسكري اعتقل يوم أمس الاثنين أحد النشطاء الإغاثيين واثنان من أعضاء اللجان الفلسطينية من شارع بيروت في بلدة يلدا بريف دمشق.

وأوضح الموقع أنّ الاعتقال جاء على خلفية تنظيم وقفة تضامنية مع قطاع غزة في بلدة يلدا شارك بها نحو 100 شاب فلسطيني من مخيم اليرموك ومخيم جرمانا والحسينية.

من جانبه وجه فرع فلسطين التابعة لمخابرات الأسد للنشطاء تهمة تنظيم مظاهرة دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة، كما قام بتفريق المنضمين للوقفة التضامنية بذات الذريعة وهي عدم وجود ترخيص مسبق.

ونوه الموقع ذاته إلى أن دورية تابعة لفرع فلسطين تمركزت في أول شارع العروبة بالقرب من موقع الوقفة التضامنية لمنع تنظيم وقفة أخرى أو للمطالبة بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين.

مشيرا إلى أنّ المنضمين للوقفة التضامنية رفعوا أعلاماً فلسطينية وصوراً من قطاع غزة وعبارات تندد بالقصف الإسرائيلي على القطاع، مؤكداً أنّ الوقفة لم تكن مناهضة للنظام السوري.

في حين تمنع وزارة الإعلام لدى النظام كافة وسائل الإعلام العاملة في سوريا من تغطية ونقل المسيرات التضامنية مع قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص المسيرات يتم ترديد هتافات خلالها لرئيس النظام السوري.

وذلك تفاديا لما يتولد عن هذه التغطية من انتقادات ساخرة تطال شخص بشار الأسد بصفته أحد قادة ما يسمى "محور المقاومة" عند نقل المسيرات على شاشات التلفزيون أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنّ داخلية الأسد شددت على تطبيق قرار سابق يحظر تنظيم أي مسيرة أو وقفة دون الحصول على تصريح مسبق يتقدم حزب أو منظمة أو جمعيات معروفة وغير محظورة في سوريا للحصول عليه.

وكانت علمت مجموعة العمل من مصادر خاصة أن الأجهزة الأمنية السورية فرضت على الفصائل الفلسطينية الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لعقد اجتماعاتها الدورية الشهرية أو الأسبوعية أو حتى اليومية منها.

وقال ممثل أحد الفصائل لـ "مجموعة العمل" - فضل عدم ذكر اسمه - أن أي فصيل فلسطيني يريد أن يعقد اجتماعاً عادياً أو منتظماً حتى ولو كان داخل مكتبه، يلزمه الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة من الأفرع الأمنية السورية.

وبحسب تلك المصادر، تطلب الأجهزة الأمنية لدى نظام الأسد من أمين السر في الفصيل كتابة تقرير مفصل عن النقاط التي ستناقشها الاجتماع، ومحاضر الاجتماع ونتائجه ومن حضره، منوهاً أن الإجراءات المتخذة من الأمن السوري فرضت منذ 6 شهور.

كما أفاد مراسل مجموعة العمل بريف دمشق في وقت سابق بفرض الموافقات الأمنية على الجهات والفصائل الفلسطينية لتنظيم الفعاليات والوقفات التضامنية مع قطاع غزة بحجة "الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان.

في حين أن ممثلي الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم خان دنون بريف دمشق والعديد من المخيمات اشتكوا من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية السورية، حيث لا يمكن تنظيم أي تظاهرة أو وقفة دون المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق أسابيع وقد تأتي بالرفض.

وكانت خرجت خلال الأسابيع الماضية مسيرة في ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق تضامناً مع قطاع غزة، كما نظمت فعاليات محلية وأخرى فلسطينية مسيرات ووقفات احتجاجية في جامعة دمشق وأخرى في ساحة عرنوس تضامناً للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

قالت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيات "قسد"، شنت حملة التجنيد الإجباري، أسفرت عن اعتقال العشرات من الشبان في مناطق سيطرتها بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد في الحسكة والرقة ومنبج.

وأفاد ناشطون في شبكة "الخابور"، بأنّ ميليشيات "قسد"، اعتقلت أكثر من 20 شاباً تمهيدا إلى نقلهم معسكرات التجنيد الإجباري على حواجزها العسكرية في مدينة الرقة شرقي سوريا.

وفي سياق متصل اعتقلت ميليشيات "قسد" عددا من الشبان على حاجز مشفى الفيحاء سابقاً في مدينة البصيرة بريف ديرالزور بهدف التجنيد الإجباري، وفق ناشطون في شبكة "فرات ميديا".

وذكرت مصادر إعلامية محلية منها شبكة "نهر ميديا"، أن حملة اعتقالات طالت عدد كبير من الأشخاص في مناطق شمال شرقي سوريا، بينهم الطفل "عمر الحمدي" من مدينة منبج شرقي حلب بهدف سوقه لمعسكرات التجنيد الإجباري.

وتقوم "قسد" بحملات اعتقال واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، وتتركز حملات الاعتقال في الأرياف، حيث تضعف التغطية الإعلامية في المدن والقرى، ويصعب إحصاء أو معرفة هوية وأعداد المعتقلين.

وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بأرياف الحسكة وحلب والرقة وديرالزور ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيد الشباب ضمن لزجهم في معسكراتها.

استشهد مدني، وأصيب عدة أطفال آخرين، اليوم الثلاثاء، بقصف مدفعي للنظام، استهدفت مدينة تفتناز بريف إدلب الشرقي، في سياق استمرار حملة القصف التي تطال عموم مناطق شمال غربي سوريا منذ أشهر.

وقال ناشطون، إن قوات الأسد استهدفت منازل المديين في مدينة تفتناز، بصواريخ م.د، طالت مسجد ومنازل مدنية، خلفت سقوط شهيد، وجرحة غالبيتهم أطفال، إضافة لحريق في منزل سكني، علاوة عن استهداف الطرق لمنع وصول فرق الدفاع المدني والإسعاف للمنطقة.

وفي السياق، كانت شنت الطائرات الحربية الروسية اليوم، غارات جوية عنيفة بصواريخ شديدة الانفجار، طالت جبل الزاوية وريف جسر الشغور الغربي، في سياق استمرار حملة التصعيد من قبل النظام وروسيا على المنطقة.

وكانت نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير الإدارة السياسية في جيش النظام، أعلن خلالها عن اتخاذ ما قال إنها "إجراءات حازمة" ردا على تفجير الكلية الحربية مطلع شهر تشرين الأول الماضي، في محافظة حمص وسط سوريا.

وقال اللواء "حسن سليمان"، إن قوات الأسد وبالتنسيق مع القوات الروسية، اتخذت إجراءات تضمن "سلسلة من العمليات النوعية"، التي زعم أنها طالت "التنظيمات الإرهابية" في شمال غربي سوريا، وذلك في تبرير لحملة القصف الوحشية التي طالت المناطق المحررة آنذاك.
العتاد، والقضاء على مئات الإرهابيين" -وفق كلامه- مدعيا شلّ القدرات القتالية لمن وصفهم بـ"الإرهابيين"، و"منع إعادة تجميع صفوفهم وخلق حالة من الفوضى والذعر".

واختتم حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، بمزاعم تأكيد جيش النظام على "عزمه مواصلة تنفيذ مهامه الوطنية في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه"، وأضاف، "نشدد على أن أي اعتداء قد تشنه التنظيمات الإرهابية سيلاقي رداً مزلزلاً وفورياً وفي أي زمان أو مكان"، وفق نص التصريح.

سبق أن أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن تصعيد "الأعمال العدائية" في مناطق شمال غرب سوريا مؤخراً، أثر بشكل كبير على إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم لنحو 2.2 مليون طفل في سن المدرسة.

وأضاف المكتب، أن التقديرات تشير إلى وجود مليون طفل سوري على الأقل خارج المدرسة شمال غربي سوريا، محذراً من أن 57% من الأطفال في مخيمات النازحين لا يوجد لديهم وصول إلى المدارس الابتدائية، و80% ليس لديهم وصول إلى المدارس الثانوية.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا يثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمران في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، فرضت على الفصائل الفلسطينية الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لعقد اجتماعاتها الدورية الشهرية أو الأسبوعية أو حتى اليومية منها.

ونقلت "مجموعة العمل" عن ممثل أحد الفصائل - فضل عدم ذكر اسمه - قوله إن أي فصيل فلسطيني يريد أن يعقد اجتماعاً عادياً أو منتظماً حتى ولو كان داخل مكتبه، يلزمه الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة من الأفرع الأمنية السورية.

وبحسب تلك المصادر، تطلب الأجهزة الأمنية من أمين السر في الفصيل كتابة تقرير مفصل عن النقاط التي ستناقشها الاجتماع، ومحاضر الاجتماع ونتائجه ومن حضره، منوهاً أن الإجراءات المتخذة من الأمن السوري فرضت منذ 6 شهور.

وفرضت أجهزة النظام الأمنية، الموافقات الأمنية على الجهات والفصائل الفلسطينية لتنظيم الفعاليات والوقفات التضامنية مع قطاع غزة بحجة "الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان.

في حين أن ممثلي الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم خان دنون بريف دمشق والعديد من المخيمات اشتكوا من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية السورية، حيث لا يمكن تنظيم أي تظاهرة أو وقفة دون المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق أسابيع وقد تأتي بالرفض.

وسبق أن قالت مصادر فلسطينية في سوريا، إن القوى الأمنية التابعة لنظام الأسد - المحسوب على محور المقاومة - فرض على الجهات والفصائل الفلسطينية الحصول "موافقة أمنية" من أجل تنظيم فعاليات ووقفات تضامنية مع المدنيين في قطاع غزة.

ولفتت المصادر إلى أن مبررات الخطوة جاء تحت بند "الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان"، وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن ممثلي الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم خان دنون بريف دمشق والعديد من المخيمات، يشتكون من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية السورية".

ونقل موقع "الحرة" عن مدير مكتب الإعلام في المجموعة، فايز أبو عيد، قوله إن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري قيّدت تنظيم أي تظاهرة أو وقفة، إلا بحالة "المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق لأسابيع، وتأتي بالرفض".

وشمل التضييق الأمني رفض الموافقة لوقفة تضامنية بالشموع لأطفال مخيم خان دنون، وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي كانت سلطات النظام السوري قد منعت الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية من تنظيم أي مظاهرات قرب الجولان.

ونقلت المجموعة، عن مصادر مطلعة في "حزب البعث" قولها إن "التعليمات جاءت بناء على تقديرات أمنية وسياسية تشير إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير غضب الجانب الإسرائيلي والأميركي، وتعرض سوريا لخطر التدخل العسكري من قبلهما".

وقال موقع "الحرة" إنه تأكد من تقييد الفعاليات الخاصة بالفلسطينيين في سوريا للتضامن مع غزة، من أحد المطلعين على شؤونهم في مدينة حمص، وقال للموقع إن السياسة "المستجدة" لم تنحصر على دمشق فحسب، بل تعّدت لتصل إلى مناطق تجمع الفلسطينيين في حلب ووسط البلاد، من بينها مخيم العائدين بحمص.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل في سوريا"، في تقرير لها، إن نظام الأسد، أصدرت تعليمات صارمة لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، والفصائل الفلسطينية الموجودة على أراضيها بعدم تنظيم أي مظاهرات أو تحركات شعبية باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين والمقاومة في قطاع غزة.

وأوضحت المجموعة أن: "هذه التعليمات جاءت بناء على تقديرات أمنية وسياسية تشير إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير غضب الجانب الإسرائيلي والأمريكي، وتعرض سوريا لخطر التدخل العسكري من قبلهما".

ولفتت المصادر إلى أن "القيادة السورية" تحاول تجنب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل في هذه المرحلة، خصوصاً بعد تهديدات صريحة من وزراء في حكومة الاحتلال بقصف دمشق وإنهاء حكم بشار الأسد في حال فتح الحدود من جهة الجولان السوري المحتل.

وأبدى لاجئون فلسطينيون في سوريا استغرابهم وغضبهم من هذا الموقف، مؤكدين أنه يتناقض مع التصريحات المتكررة للقيادة السورية التي تزعم دعم المقاومة والشعب الفلسطيني، وطالبوا بفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من جانب سوريا، لتخفيف الضغط على غزة المحاصرة، وإظهار التضامن مع قضية فلسطين.

وشهدت المخيمات الفلسطينية والمدن والقرى السورية تظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتأييداً للمقاومة. ولكن هذه التظاهرات اقتصرت على المناطق الداخلية، دون أن يتجه أحد من المشاركين نحو الحدود، خشية من التصدي لهم من قبل القوات الأمنية السورية.

وكانت سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، الضوء على تعامل نظام الأسد، مع التظاهرات المناصرة لفلسطين في مناطق سيطرته، موضحة  أن حكومة الأسد تنظر بكثير من الحذر إلى حالة الغضب الشعبي في شوارعها جراء التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة.

وأكدت الصحيفة، أن المظاهرات في شوارع العاصمة السورية، لاتزال تحت أنظار الجهات الأمنية، ونقلت عن مصادر متابعة، أن أول مظاهرة تضامن مع غزة، خرجت قبل 10 أيام وسط دمشق، ونظمتها جهات فلسطينية، لكن حين ارتفعت وتيرة الهتافات واشتد حماس المتظاهرين، سارع عناصر الأمن الذين أحاطوا التجمع، إلى تفريقهم، وسرعان ما ارتفعت صور بشار الأسد، "وراحوا يهتفون له بدل الهتاف لغزة".

وأضافت المصادر، أن "المشهد كان مهزلة"، لافتة إلى "تخوف حقيقي لدى الجهات المعنية في دمشق، من تحول أي تجمع جماهيري غاضب، من التضامن مع الفلسطينيين إلى مناسبة للاحتجاج على النظام".

ورجحت المصادر ألا تسمح دمشق بذلك تجنباً لموقف سيكون "محرجاً للغاية"، لأن الشارع السوري مهيأ للانفجار؛ "فهو يتشارك مع الفلسطينيين في المعاناة الإنسانية من حصار وقطع كهرباء ومياه، وقمع وحشي".

وكان أعلن نظام الأسد في بيان، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي على مشفى المعمداني في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل مدفعيته وطائرات حلفه الروسي دك مدن وبلدات ريف إدلب، ونشر الموت فيها.

وجاء في بيان صادر عن النظام: "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18/10/2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجــرام الصــهيونية الذي استهدف مستشفى المــعمداني بقطــاع غــزّة في فلسطين الشقيقة بتاريخ 17/10/2023، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتمائها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المــجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم جرب، أدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

علق صحفي من الساحل السوري، على تراجع نظام الأسد عن قرار هدم مول الميدان بدمشق، لافتاً إلى أن المول بات يخضع للاستملاك ممن وصفها "الياسمينة"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "أسماء الأسد"، التي تطلق على نفسها لقب "سيدة الياسمين".

واعتبر الصحفي "كنان وقاف"، أن تسريب التراجع عن قرار هدم مول تجاري بدمشق، جاء بشكل مقصود، مؤكدا أن الهدف من إعلان مجلس محافظة دمشق استملاك مول "Big5" بدلا من هدمه، ليس وطنيا ونافيا أن يكون النظام تراجع عن الهدم لمصلحة الشعب.

وأرجع ذلك كونه يعد تكرار للخطة والأسلوب المتبع منذ عشرات الأعوام بالاعتماد بالتعويل على نسيان الشعب، وأضاف، "لا يوجد أي نص قانوني يمكن المحافظة من استملاك المول، مع ذلك سيتم ابتكار حل لقوننة الفعل على أية حال وتغطيته برضا وقبول شعبي من مبدأ أنه أصبح مملوكا للدولة "الشعب يعني".

وتابع، "لكن بعد فترة قد تطول أو تقصر حسب مزاج العامة وظهور قضية أخرى تنسيهم هذه القصة ستقوم المحافظة بالإعلان الخجول عن مزايدة علنية لتشغيله ضمن شروط وضوابط محددة ومفصلة على قياس معين، إما بنظام المحاصصة "تقاسم نسب الأرباح بين المحافظة والمستثمر" أو بالاستثمار الكامل وتأجيره لعشرات الأعوام مقابل ريع سنوي يدفع لها.

وقد يتم ابتداع طريقة جديدة كليا وقوننتها أيضا لتناسب شخصا بعينه، واعتبر أن "الحجتين الدائمتين والمستخدمتين في كل مرة هي الحاجة للمال لتمويل المشاريع الخدمية أو عدم القدرة الفنية أو المادية على استثمار هذا الصرح العملاق، ثم يرسو العقد على رجل أعمال مشهور مقابل مبلغ متواضع يدفع لصالح الخزينة، أو "درءا للقال والقيل" قد يرسو على شخص مجهول ظهر من العدم بملايينه بعد أن كان متسولا.

وأضاف، وفي الحالتين لو فتشت وراء قليلا لوجدته مجرد تابع لسلسلة الواجهات الاقتصادية التي تفوح منها رائحة "الياسمين الدمشقي"، وضرب أحد الأمثلة قائلا في عام 2012 أصبحت الدولة السورية هي المالكة لشركتي الخليوي "سيريتل - أريبا" بعد 10 سنوات من انطلاقهما كما ينص قانون الاستثمار رقم (10) الذي أنشأتا على أساسه.

ولفت إلى أن طرحهم للإستثمار فورا على عجل تم الأمر وعادتا مجددا إلى ذات المستثمر الذي أنشأهم بمبلغ 500 مليون دولار بينما كانت قيمتهم السوقية تتجاوز 5 مليارات دولار على أقل تقدير "وهذا ما أكده لي شخصيا أحد الوزراء السابقين و المعنيين بالموضوع".

وذكر أن أن الشركة السورية للاتصالات "الهواتف الارضية" لم تعد مملوكة للدولة السورية ، إنما أصبحت شركة خاصة بيعت لأحد التابعين باستخدام نفس الطريقة ولكن بحجج مختلفة قليلا، ولو أردت الإكمال وذكر كل المنشآت والمعامل والقطاعات الاقتصادية سواء الحكومية منها أو الخاصة التي تم الاستيلاء عليها بهذا الشكل وغيره.

ونشط "وقاف" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قال إنه غادر مناطق سيطرة النظام مؤخرا، ويذكر أنه تعرض للملاحقة من قبل مخابرات الأسد، وتم اعتقاله عدة مرات، بسبب منشوراته التي هاجم فيها رأس النظام وزوجته بعد سنين طويلة من التشبيح لهما، وأثار عدة قضايا مؤخرا أبرزها فضيحة اكتشاف أطنان من المساعدات الدولية مدفونة بطرطوس.

وفي تعليق على إحدى حوادث اعتقاله ومداهمة منزله، قدم قائد شرطة النظام بطرطوس اعتذاراً عن الخطأ الذي حصل نتيجة التشابه في الكنية مع مطلوب آخر يُدعى "خليل وقاف"، واعتبر أن اعتقاله كان لا صلة له بعمله الإعلامي، وإنما لتخلفه عن الخدمة العسكرية، وقيادته سيارة بأوراق مزورة.

وأفادت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد نقلاً تصريحات عن مصدر مسؤول "لم تسمه" في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، كشف خلالها عن التراجع عن قرار هدم مول "بيغ فايق" في حي الميدان بالعاصمة السورية دمشق.

وجاء ذلك وسط مؤشرات توحي بأن إدارة المول رضخت لمطالب "المكتب السري" الذي تشرف عليه "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، كمصطلح يصف شراكتها بالإجرام بحق الشعب السوري.

وحسب المصدر "المسؤول" فإنه "تم التوصل إلى حل وإجراء قانوني لتفادي الهدم ويصبح بموجبه مول الـ Big5 في حي الميدان خاضعا لملكية المحافظة، مؤكدا إيقاف إجراءات الهدم خلال الوقت الراهن"، وفق تعبيره.

وأضاف، أنه "سيتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن القرارات التنفيذية الخاصة بالمول والتي تم التوصل إليها بالاتفاق مع مرتكب المخالفة"، مشيرا إلى أن المول سيعود إلى عمله المعتاد، على أن تتوضح آليات العمل فيه قريبا.

ولم يكشف المصدر عن قيمة "التسوية المالية"، أو التنازلات التي قدمها مالك المول خلال المفاوضات مع المكتب السري التابع للنظام، إلا أنه صرح أنه عند تنفيذ المخطط التنظيمي بعد 5 سنوات ستتم أعمال الهدم حينها، سيما وأن المول مخالف ويقع ضمن منطقة أملاك عامة.

وكان كشف مصدر صحفي عن سبب قرار نظام الأسد هدم مول تجاري بدمشق، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى رفض دفع الإتاوة لما يسمى بـ"المكتب السري" التابع لنظام الأسد، خلافا لما يزعم النظام أن المول مشيد مكان حديقة عامة وعلى أرض تعود للدولة.

وحسب منشور للصحفي "كنان وقاف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك فإنّ مول Big5 بدمشق تقرر هدمه لأن ملاكه رفضوا دفع الإتاوة للمكتب السري وليس لأنه مخالف "مشيد مكان حديقة عامة" وقدر أن المبلغ المطلوب كان 15 مليارا دون أن يحدد العملة. 

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر بمحافظة دمشق قوله إنه سيتم تحصيل الضريبة من مول Big5 على الرغم من هدمه، لافتا إلى أن مالكو المول في منطقة الميدان شرعوا بفك واجهات المول من الزجاج والنوافذ والحديد والطاقة تمهيدا للهدم.

وذكر كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات الفنية في دمشق عبد المجيد عثمان أن المدة الممنوحة لنهاية شهر تشرين الثاني الجاري وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن وجود هذا المول حرم الكثير من الجوار أن يبنوا عقاراً كبيراً فهي منطقة تنظيمية بالأصل، بحسب تعبيره.

وحول ما يتم تداوله عن عدم تحصيل الضريبة من صاحب المول بسبب هدمه، اعتبر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات الفنية أن هذه أمور قانونية وستقوم وزارة المالية في حكومة نظام الأسد بتحصيل الضريبة لأنها في النهاية ستذهب إلى خزينتها.

وطلب المسؤول ذاته من جميع المواطنين تفعيل ثقافة الشكوى لمساعدة المحافظة في الكشف عن مكان المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الدائرة المعنية، ما أثار سخرية كبيرة حيث أن هذه المخالفات تتم بإشراف نظام الأسد ضمن حلقات فساد كبرى.

وتعود ملكية المول لرجل الأعمال الداعم للأسد بلال محمد النعال وهو مؤسس وشريك في عدد من الشركات، كما أنه عضو في مجلس محافظة دمشق وكذلك عضو في شركة دمشق الشام القابضة.

وكان رشح نفسه في انتخابات مجلس التصفيق للدور التشريعي الثالث وذلك بعد دفعه من قبل النظام ضمن قائمة دمشق التي شكلها رجل الأعمال الموالي سامر الدبس، وهو شريك مؤسس ومدير وعضو مجلس إدارة في عدد من الشركات، وفق منصة "مع العدالة".

جدير بالذكر أن بلال النعال يعمل كواجهة تجارية لبشر الصبان وأبناء مفتي النظام السابق أحمد حسون وأشخاص آخرين متنفذين ة، مستفيداً في ذلك من عضويته بمجلس محافظة دمشق ومجلس إدارة دمشق الشام القابضة بعد إزاحة بشر الصبان من منصب محافظة دمشق، وما زال من خلال موقعه يدعم جهود قيادة النظام في السيطرة على ممتلكات المدنيين في دمشق بعد أن تم تهجيرهم من قبل قوات النظام.

وكان كشف الممثل الداعم للأسد "يزن السيد"، عن سبب هدم مطعمه في إحدى مناطق دمشق، مشيرا إلى دفع الرشاوى مقابل فتح مطعمه الذي أثار جدلا في العام 2018، وسخرت زوجة "السيد"، "لمى رهونجي"، في تسجيل مصور من إعادة بناء مطعم آخر على أنقاض مطعم زوجها بدمشق، وسبق أن حضرت "رهونجي"، افتتاح مطعم لونا الشبل للمأكولات الروسية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن حملات ممنهجة تشنها دوريات تابعة لمخابرات النظام حيث تقوم بمداهمة محال التجار ومطالبتهم بإتاوات ضخمة بعد تلفيق تهم عشوائية مثل المتاجرة بالقطع الأجنبي أو حيازة البضائع المهربة أو الاحتكار.

نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير الإدارة السياسية في جيش النظام، أعلن خلالها عن اتخاذ ما قال إنها "إجراءات حازمة" ردا على تفجير الكلية الحربية مطلع شهر تشرين الأول الماضي، في محافظة حمص وسط سوريا.

وقال اللواء "حسن سليمان"، إن قوات الأسد وبالتنسيق مع القوات الروسية، اتخذت إجراءات تضمن "سلسلة من العمليات النوعية"، التي زعم أنها طالت "التنظيمات الإرهابية" في شمال غربي سوريا، وذلك في تبرير لحملة القصف الوحشية التي طالت المناطق المحررة آنذاك.

وادعى المسؤول في جيش النظام، "تدمير جميع المواقع والمقرات المستهدفة ومن ضمنها مستودعات الذخيرة والعتاد، والقضاء على مئات الإرهابيين" -وفق كلامه- مدعيا شلّ القدرات القتالية لمن وصفهم بـ"الإرهابيين"، و"منع إعادة تجميع صفوفهم وخلق حالة من الفوضى والذعر".

واختتم حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، بمزاعم تأكيد جيش النظام على "عزمه مواصلة تنفيذ مهامه الوطنية في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه"، وأضاف، "نشدد على أن أي اعتداء قد تشنه التنظيمات الإرهابية سيلاقي رداً مزلزلاً وفورياً وفي أي زمان أو مكان"، وفق نص التصريح.

وعادة ما يعلن النظام عن مقتل وجرح العشرات، ويروج للرد وكذبة محاربة الإرهاب، وكانت أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، بياناً تحدثت فيه عن مقتل 111 "مسلح إرهابي"، وجرح ما يزيد عن 80 آخرين، وقالت إن القتلى بينهم قياديون وعناصر شنوا ما وصفته بـ"العدوان" على قرية "الملاجة" بريف إدلب الجنوبي.

وكان قُتل وجرح عشرات الضباط والعناصر في قوات الأسد، مطلع الشهر الماضي، نتيجة انفجار ضخم هز الكلية الحربية في مدينة حمص وسط سوريا، وحسب رواية النظام الرسمية فإنّ الهجوم نفذته طائرات مسيرة تتبع لـ"المجموعات المسلحة"، وسط شكوك حول الرواية واحتمالية وقوع التفجير بشكل مفتعل، لغايات عديدة يسعى النظام إلى تحقيقها، وفق متابعون.

أعلنت صفحة "رئاسة الجمهورية" التابعة لنظام الأسد، عن توزيع جوائز مالية قالت إنها مخصصة لـ"الجرحى المتفوقين في الشهادتين الإعدادية والثانوية والخريجين الجامعيين هذا عام 2023"، وفق تعبيرها.

وحسب مشروع "جريح الوطن"، الذي تشرف عليه "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، فإن المكافآت المالية مخصصة لـ"الجرحى المتفوقين" ممن حصلوا على معدل 70% فما فوق.

وقدر المشروع حصول 197 جرحى قوات الأسد من مختلف نسب العجز (40– 100%) على جوائز مالية، ولفت إلى المكافآت الأربعة الأوائل تبلغ 5 ملايين للمرحلتين الإعدادية والثانوية، و6 ملايين للمرحلة الجامعية.

وحدد لكل جريح جامعي تخرج بمعدل 90% فما فوق 5 ملايين، و3.5 مليون 80% و2.5 مليون 70% وأما الشهادة الثانوية الإعدادية، ممن تجاوزت معدلاتهم 90% يحصلون على 3.5 مليون، و2.5 مليون لمعدل 80% و2 مليون لمن تجاوزوا معدل 70% فما فوق.

وأعلن ما يسمى بـ"مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"، لدى نظام الأسد عن الموافقة على مقترح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن، المتضمن زيادة تعويضات جرحى ميليشيات "الدفاع الشعبي"، المشمولين بالمشروع بنسبة 100%، وفق تقديراته.

وقالت حكومة نظام الأسد إن زيادة تعويضات جرحى ميليشيات الدفاع الشعبي جاء "انسجاماً مع أحكام المرسومين التشريعيين رقم 11 و12 لعام 2023 القاضيين بزيادة رواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة 100%"، وفق كلامها.

ويذكر أن خلال الأيام الماضية ظهر عدد من جرحى ميليشيات النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال بث شكاوى موجهة لرأس النظام وزوجته بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانعدام وجود أي تعويضات لهم وكان أخرهم جريح قام بخلع ملابسه ليرى "بشار الأسد" جراحه مشيرا إلى أنه يعيش على التسول.

طرح "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فكرة من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء، تتضمن التشدد في تطبيق القوانين وترحيل السوريين المخالفين والذين لا يملكون الغطاء القانوني، إلى "مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية داخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس "الائتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين" في لبنان عبد الله ريشا، لبحث تفعيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال ريشا عقب الاجتماع، الذي حضره وزير المهجرين عصام شرف الدين، إن الاجتماع تطرق أيضاً إلى "خطورة وجود النازحين في هذا التوقيت"، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على متابعة التواصل.

في السياق، أفادت رئيسة "الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين" ليندا بولس المكاري، بأن "المجتمع المدني أقام ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين"، وكشفت المكاري عن مطالبة ميقاتي باستئناف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفة أن ميقاتي أكد أنه "سيعيد تنشيط قوافل العودة".

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.

وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان حمّل الحقوقي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأكد أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وقال: "نخشى أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين، جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، وحمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وأدان بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وعبر عن رفضه بشدة تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدان استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، وذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة.

ولفت حسن، إلى أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحاً أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

دعا ناشطون سوريون للتوقيع على عريضة، تطالب الإمارات العربية المتحدة بإلغاء دعوة نظام الأسد لحضور الدورة 28 لمؤتمر القمة العالمية للعمل المناخي، وجاء ذلك في نص عريضة أرسلتها منظمة “الحملة السورية” المختصة في تنظيم الحملات والمبادرات من أجل سورية، ووقع عليها نحو 5500 شخص حول العالم حتى الآن.

وأكدت العريضة على أنه عوضاً عن محاسبة نظام الأسد على الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين، يُمنح فرصة مثالية لتبييض جرائمه ضد الإنسانية في أول مؤتمر دولي له منذ عام 2011، وحذرت العريضة من أنه إذا تمكن الأسد من الوصول إلى محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، فإن كل مصافحة أو التقاط صورة ستكون بمثابة “خيانة خطيرة لضحايا الفظائع” في سورية.

وعبّرت العريضة عن رفضها بأن النظام “مهتم بالمناخ وحماية الكوكب”، موضحةً أنه على مدار العقد الماضي حاصر النظام وقصف بلدات ومدن سورية بأكملها وتناثرت الشظايا وتشرد ملايين الأشخاص من أراضيهم، وأحرقت عمداً حقول المزارعين لتجويع الشعب السوري.

وبينت العريضة أن النظام استخدم الأسلحة الكيميائية 222 مرة خلال الأعوام الـ 12 الماضية، وأكدت أن هدفه “تدمير أي شخص وأي شيء يهدد سلطته”، مشيرةً إلى أنه خلال الشهر الماضي وحده، قصفت قواته سبعة مستشفيات، و13 مدرسة، وقتلت 66 مدنياً في شمال غربي سورية.

وطالبت العريضة الإمارات والأمم المتحدة باتخاذ موقف مشترك يمنع الأسد من الحصول على منصة في قمة المناخ، والتي ستكون بمثابة الموافقة على الإفلات من العقاب وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، مشددةً على أن تطبيع العلاقات مع النظام يجعل كل الجهود المبذولة لمحاسبته على جرائمه الشنيعة لا معنى لها، وكذلك أنظمة القانون الدولي التي تهدف إلى الحفاظ على أمننا جميعاً.

وأكد الائتلاف الوطني السوري على أن أي استقبال للمجرم بشار الأسد، هو بمثابة مكافأة له على ما اقترفه من جرائم بحق الشعب السوري، وتجاوز لتضحيات السوريين لأكثر من 12 عاماً، وتناسٍ  للضحايا الذين ينتظرون تحقيق العدالة، وتخلٍ عن الشعب السوري الثائر المطالب بالحرية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن سورية لا يمثلها الأسد المجرم، واعتبر أنه من غير المقبول أن تنظر بعض الدول لهذا النظام المجرم على أنه نظام شرعي بعد ارتكابه مئات الآلاف من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.