نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام تصريحات إعلامية عن معاون وزير الخارجية في حكومة نظام الأسد "أيمن سوسان"، حديثه عن مخاوف الدول من الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري.

وطلب المسؤول في حكومة نظام الأسد تجاوز هذه المخاوف التي تنتاب بعض الدول، مبررا ذلك بأن "المساعدات الإنسانية يجب ألا تخضع للعقوبات"، وذكر أن "هناك تلازم بين عودة المهجرين وإعادة الإعمار لتوفير العودة الكريمة".

وجاءت تصريحات "سوسان" بعد انتهاء جلسات اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين في جدة، معتبرا أن "العمل العربي المشترك هو الطريق الوحيد من أجل تحسين الموقف العربي والدفاع عن مصالحنا وحقوقنا".

وأضاف أن ذلك، من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامنا من أجل توفير الرخاء للمواطنين في كل دولنا العربية، وتابع: "هذا عصر التكتلات فإذا لم نستطع أن نعي ذلك فإن النتائج لن تكون جيدة وهناك وعي عربي كبير وإدراك عميق إلى بأهمية تحسين الموقف العربي"، وفق تعبيره.

وعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على اجتماعا على المستوى الوزاري في مدينة جدة السعودية، وعلى هامش الاجتماع دعا نظام الأسد عبر وزير الاقتصاد في حكومته الدول العربية للاستثمار في سوريا.

وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل"، عن مغريات وتسهيلات مزعومة في ظل وجود فرص واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار، مدعيا جاهزية النظام للتباحث في سبل التنمية المشتركة الثنائية ومتعددة الأطراف بما يحقق الفائدة للشعوب العربية".

وصرح أنه "في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الدولية التي يمر بها العالم وضمنه الدول العربية غدا موضوع تحقيق الأمن الغذائي حاجة أساسية وملحة ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال"، على حد قوله.

وفي تصريحات في ندوة أقامتها جمعية أصدقاء دمشق بالمركز الثقافي في أبو رمانة تناولت دور المؤسسات المالية في تشجيع الاستثمار في سوريا، أكد "علي كنعان"، الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن النظام قيد سعر الصرف وسمح للأسعار بالصعود ما أدى لتجميد الحركة الصناعية والتجارية.

وذكر الدول والحكومات تسعى بكل إمكانياتها لزيادة الاستثمار لأن كل استثمار جديد سوف يزيد من الدخول المادية ويزيد النمو، لذلك تجد الجميع يشجعون على الاستثمار ويجذبونه بوسائل متعددة، وذلك كون المستثمرون سيسعون لتصنيع المواد الأولية اللازمة للصناعة، وفي مجال السياحة سيسعون لإقامة الفنادق والمنتجعات، ويؤدي الاستثمار لحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات وزيادة أرباح المستثمرين.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

اغتال مجهولون القاضي (منذر عثمان السلامات) في مدينة إزرع بريف درعا الشمالي بعد إطلاق النار المباشر عليه، ما أدى لإصابته إصابة بالغة توفي بعدها على الفور.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن السلامات كان أمام منزله في مدينة إزرع في منتصف الليل حيث قام مجهولون بإطلاق النار المباشر عليه وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج إلا أن الإصابة كان خطيرة أدت لوفاته.

ويعمل السلامات كمستشار محكمة استئناف الجنح بدرعا وقاضي محكمة منطقة الحراك، وينحدر من مدينة الحراك، إلا أنه سكن بمدينة إزرع وبقي فيها خلال السنة الثورة.

وتجدر الإشارة أن مدينة إزرع تعتبر حصن منيع للنظام، وتحتوي على حواجز ومراكز أمنية، ولم تتمكن الفصائل المعارضة المسلحة خلال سنوات الثورة من الإقتراب أو السيطرة عليها، إذ عمل النظام على تشكيل طوق عسكري وأمني كبير يحمي المدينة.

واتهم نشطاء عناصر النظام بإغتيال السلامات، كون مدينة إزرع تعتبر مركز أمني ولا يجرؤ أي شخص على حمل السلاح والتجول به سوا عناصر وقوات الأمن التابع للنظام، ومن الصعب جدا على أي مسلح من خارجها التجول في المدينة دون أن يتم الإمساك به.

وتجدر الإشارة أن السلامات كان قد تعرض خلال الفترة الماضية لتهديدات متعددة حيث أقدم مجهولون على حرق سيارته في مدينة إزرع.

وفي السياق فقد نعت وزارة العدل التابعة للنظام السوري السلامات وقالت أنه تم إغتياله على يد الغدر الآثمة أمس أمام منزله، مؤكدا أن هذه الجرائم الإرهابية لن تثني قضاة سورية عن مسيرتهم بأداء واجبهم الوطنيين حسب زعم الوزارة.

ويصعب الجزم عن السبب الحقيقي وراء إغتيال السلامات، وما هي دوافع من يقف وراءها، ولكن المؤكد أن محافظة درعا تعيش حالة من الفلتان الأمني الواسع خاصة تلك المناطق التي خضعت للتسوية والمصالحة وكانت تحت سيطرة المعارضة، أما تلك المناطق التي كانت وما زالت خاضعة لسيطرة النظام مثل مدينة إزرع فنادرا ما تحدث فيها أي حوادث أمنية، لذلك يكون المتهم وراء أي حادث دائما هو النظام نفسه.

أعلن مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد أمس الثلاثاء 16 أيار/ مايو، عن تحديد سعر الشعير بـ 2200 دون أن يعدل سعر القمح رغم المطالب المتكررة، فيما زعم إعلام النظام بأن أولويات الحكومة تحسين الوضع المعيشي للعمال، والموافقة على إضافة 200 ليرة لكل كيلو شعير يتم تسليمه لمؤسسة الأعلاف".

وقالت حكومة النظام إنها وافقت على الميزانية الختامية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وخطة عمله المتضمنة في أحد بنودها دعم شراء محصول الشعير المسلم لصالح المؤسسة العامة للأعلاف ليصبح سعر شراء المحصول 2200 ليرة لكل كيلو غرام من الشعير.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن الحكومة مستمرة في العمل على تقديم كل الدعم للطبقة العاملة، والحفاظ على حقوقها بتحسين وضعها المعيشي، ويعد هذا من أولويات العمل الحكومي، وفق تعبيره.

وأثار إعلام النظام السخرية مع إدراج حديثه عن أولويات الحكومة تحسين الوضع المعيشي للعمال ورفع سعر الشعير في عنوان واحد ورد عبر إحدى أبرز الصحف الداعمة لنظام الأسد، وسط تعليقات ساخرة مثل "الأمل بالشعير".

وقدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن الشريحة العاملة بالقطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد.

وبرر السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة ما وصفها بأنها "الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً"، وجاء ذلك على هامش اجتماع المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال، مدعيا أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب.

واعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، فيما توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية.

وقال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام  الأسد بدمشق "عابد فضلية"، إن "الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج يؤدي لزيادة العرض فتنخفض الأسعار وهذا أهم كميا من زيادة الراتب بقيمة 100 ألف وتزيد الأسعار بنسبة أكبر"، وفق تقديراته.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الجهات الطبية، سجلت 228 حالة إصابة جديدة بكوفید19 مثبتة في مناطق شمال غربي سوريا، في الفترة ما بين 7 و 13 أيار، كان منها 29 حالة في المخيمات، في ارتفاع جديد لأعداد المصابين.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذه الإصابات تهديد خطير تشكله عودة انتشار فيروس كوفيد 19 في شمال غربي سوريا، مع تفشي مرض الكوليرا وضعف البنية التحتية ونقصٍ كبير في الخدمات.

وذكرت المؤسسة المدنيين بضرورة تلقي اللقاح مع التأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا قدر المستطاع (ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار) وتجنب الأماكن المزدحمة، للحفاظ على سلامتهم وتقليل نسب انتشار الوباء.

وسبق أن حذر "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها"، من خطر تفشي بعض الأمراض، مثل الكوليرا، بين السكان بالمناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

وتوقع المركز في تقرير، أن الأمراض التي تنقلها الأغذية والمياه، والتهابات الجهاز التنفسي، والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ستشكل مخاطر في الفترة المقبلة، لإمكانية انتشارها مع انعدام الظروف الصحية السليمة وانتقال الناجين إلى ملاجئ مؤقتة.

وأشار التقرير إلى أن تضرر البنية التحتية للمياه ستؤدي لمحدودية الوصول إلى مياه نظيفة، وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي والنظافة، ما قد يساهم في انتقال الأمراض المنقولة بالغذاء والمياه، مؤكداً أن توفر المياه النظيفة من أهم التدابير لتجنب انتشار الأمراض.

ورجح التقرير أن ترتفع حالات الإصابة بالكوليرا في المناطق المتضررة خلال الأسابيع المقبلة، وانتشار "التهاب الكبد A"، والالتهابات التي تسببها الطفيليات والبكتيريا، أمراض التهابات الجهاز التنفسي، مثل كوفيد والإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن "لجنة الإدارة والعدل"، وهي واحدة من أهم اللجان في البرلمان اللبناني، عقدت جلسة حضرها 4 وزراء في حكومة تصريف الأعمال، طالبت الحكومة بعقد جلسة لإقرار خطة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، بعدما تبين أنه "لا خطة لديها"، رافضة دمج السوريين في لبنان.

وقال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد الاجتماع: "تبين أنه ليس لدى الحكومة اللبنانية أي خطة واضحة المعالم لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا"، مضيفاً: "لذلك نحن نطالبها اليوم بأن تخصص جلسة وتكون لها الأولوية، وتخرج بعدها بخطة وتفاصيل واضحة تقول فيها كيف ستعيد النازحين السوريين إلى بلدهم".

وأوضح عدوان أن "الخطة المطلوبة يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة اللبنانية على قرارها"، مذكّراً بأن لبنان "وقّع مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين عام 2003 وهي اتفاقية أكدت على أن لبنان ليس بلد لجوء، وبالتالي يجب أن تطبق القوانين اللبنانية على السوريين، وأيضاً يجب على المفوضية أن تحترم السيادة اللبنانية".

وشدد عدوان على "أن الأولوية اليوم هي لإعادة السوريين إلى بلدهم، وليس لتمويل وجودهم هنا، وهذا يتم أولاً باستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على هذا الملف"، وقال: "لا بالقانون الدولي، ولا بالقانون اللبناني، ولا بالواقع سيقبل اللبنانيون بأن يتم دمج السوريين في لبنان".

ويُقدر العدد الإجمالي للنازحين السوريين الموجودين في لبنان بمليوني نازح سوري، بحسب الأمن العام اللبناني، أي ما نسبته تقريباً 35 في المائة من سكان لبنان. ومن بين هؤلاء 804326 مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، التي أوقفت تسجيل المزيد منهم بعد قرار الحكومة اللبنانية عام 2015.

خفض مصرف النظام المركزي، قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 300 ليرة سورية، حيث حدد سعر صرف الدولار وفق نشرة الحوالات والصرافة بسعر 8100 بعدما كان بسعر 7800 ليرة للدولار الواحد.

وشمل القرار تعديل صرف اليورو إلى 8799 بعد أن كان 8489 ليرة لليورو الواحد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية أسعارا أعلى من المحددة رسميا حيث يبلغ الدولار الأمريكي الواحد 9225 ليرة سورية.

في حين يسجل اليورو 9909 ليرة سورية، ويبلغ صرف الليرة التركية 461 ليرة سورية، ويكرر النظام تعديل نشرات الصرف المعتمدة من قبل البنك المركزي ويبرر ذلك بعدة أسباب غير منطقية دون التطرق إلى حقيقة انهيار الليرة السورية المنهكة.

وقال مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، إن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة، وفق تعبيره.

ونوهت مصادر اقتصادية إلى أن قيمة الليرة السورية من المرجح أن تنخفض خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة إلى مستويات أعلى من 10 آلاف ليرة سورية لكل دولار أمريكي في الأسواق الرئيسية.

ولم تستبعد المصادر أن يتخطى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي مستويات الـ 12 ألف ليرة سورية لكل دولار خلال تعاملات الشهرين المقبلين في كافة المدن والمحافظات في البلاد.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

نعت ما يسمى بـ"نقابة الفنانين"، (نقابة التشبيح) التابعة لنظام الأسد المخرج السوري "هشام شربتجي"، حيث توفي في العاصمة السورية دمشق عن عمر ناهز 75 عاما، ويعرف عن المخرج مواقفه التشبيحية والداعمة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وتأييد جرائمه بحق الشعب السوري.

ولم يتأخر المخرج المذكور في إشهار موالاته للنظام فبعد عام واحد من اندلاع الثورة السورية كان من أبرز تصريحاته الداعمة لنظام الأسد، مطالب علنية لرأس النظام باستخدام العنف، وفقا لما نشره موقع "بوسطة" الإلكتروني المتخصص بإجراء مقابلات ونقل تصريحات العاملين في المجال الفني، في العام 2012، تحت عنوان: "هشام شربتجي يؤيد الحسم العسكري مع المسلحين".

وقال "شربتجي"، في حديثه للموقع ذاته إنه يؤيد "الحسم العسكري ضد المسلحين الذي يحاولون النيل من هيبة الدولة"، وقال: "ناديت منذ بداية الأحداث أن يكون هناك حسم عسكري سريع، لأن هيبة الدولة ليس لها علاقة بأي إصلاح، بل هي خط أحمر"، واعتبر أنه "أنه حتى من يخرج اليوم مدّعياً السلمية هو مشترك في هذه المؤامرة على البلد"، على حد قوله.

ووصف الثوار بأنهم "مخربين ودون أخلاق والعملاء"، وذكر أنه "المفروض أن يكون هناك هيبة للشرطي أو رجل الأمن دون أن يحمل مسدساً"، ورداً على سؤال حول تطورات الأوضاع وقتذاك قال: "عندما خرجت على الشاشات وقلت يا خسارة بشار الأسد فينا اتهمني الكثيرون بالتخوين، وهاهي الأيام تثبت مقولتي أكثر فأكثر"، وفق تعبيره.

وعلّق المخرج على مقتل عناصر من جيش النظام في منطقة جسر الشغور في إدلب وغيرها، على يد الثوار ردا على مجازر النظام، معتبرا أن "حتى عدونا الصهيوني لم يفعل هذا، فهو رغم بشاعته ودمويته يقتل بكبسة زر دون أن يمتلك الوقت كي يستثير عواطفنا بهذا الشكل، والسؤال هنا هو كيف تجمع كل هذا الحقد في قلوبهم؟ ومتى؟"، حسب كلامه.

وفي العام 2016 نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد، تصريحات عن "هشام شربتجي"، جاء فيها، ردا على سؤاله من يتمنى أن يتصل به قال: "الرئيس بشار الأسد"، وذكر أنه لو اتصل لقال له "الله بعونك، قطع رأس الأفعى مكلف ولكن أقل من التكلفة التي تم دفعها"، ويذكر أن هذا التصريح تزامن مع ذروة العمليات العسكرية الوحشية بما فيها جرائم التهجير بحق الشعب السوري.

واعتبر أن ما حدث في سوريا جعله يبتعد عن الإعلام بسبب الحزن الذي يعيشه، وأكد أنه وبعد صدور قرار بفصله من نقابة الفنانين لأمور إدارية عاد واستلم بطاقة عضويته، قائلاً إن أكثر ما آلمه هو ورود اسمه بين أسماء فنانين لا يحترمهم من قبل 2011 ومنهم جمال سليمان، وتحدث عن تلقيه عروض للإخراج لكن رفضها لعدم الانتماء لأي عمل منها.

وذكر أن معظم مايقدم من أعمال حول الحرب السورية إما تسيء وتشوه أو تشارك في هذه الحرب القذرة"، وتحدث حينها عن الخطر المحيق بالدراما وتراجعها من لحظة دخول رأس المالي غير السوري عليها قبل سنوات، مدعيا أنه لو قدم عملاً يشرح حقيقة الحرب السورية اليوم بدون تزييف لما كان سيعرض عربياً، وفق زعمه.

ويذكر أن بدايات عمل المخرج "هشام شربتجي"، كانت في إذاعة دمشق، إذ أخرج أعمالا إذاعية عديدة، وهو من مواليد مدينة دمشق عام 1948، وفي عام 1982 بدأ شربتجي في إخراج سلسلة مسلسل "مرايا" الشهيرة، وقد لقب بـ "شيخ الكار" و"ملك الكوميديا"، وشارك في إخراج العديد من المسلسلات الدرامية.

قال "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، إن السلام في سوريا لا يمكن تحقيقه دون محاسبة مسؤولي النظام في دمشق، مؤكداً أنه من الضروري محاسبة سلطات النظام على جرائمها بحق الشعب السوري.

وأضاف "جاموس" خلال فعالية بعنوان "المساءلة في سوريا" أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام في سوريا، دون محاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري وجلبهم إلى المحاكم".

ودعا جاموس المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أنواع الضغط الممكن تجاه دمشق وحلفائها، لتحقيق المحاسبة وبذل جميع الجهود الممكنة لإطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً، ودعا إلى تطبيق القرار الدولي 2254، لبناء دولة سوريا الجديدة، يكون أساسها العدل وحقوق الإنسان والديمقراطية.

وعبر رئيس هيئة التفاوض، عن شكره للدول الصديقة والمستمرة بدعم الشعب السوري في نضاله لتحقيق مطالبه المشروعة، ومنظمات المجتمع المدني والحقوقية لسعيها المستمر للوصول إلى محاسبة مسؤولي دمشق.

وفي السياق، قالت أرزو إرسيليك، نائب الممثل الدائم للبعثة التركية في جنيف، خلال الفعالية: "إن التقدم في المسارات السياسية والأمنية والإنسانية مطلوب بشكل عاجل. لذلك ستستمر مساهمة تركيا في جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

كما قالت السفيرة بريجيت كورمي، المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا: "أريد أن أؤكد التزام بلدي الطويل الأمد بمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا، هذا حقًا أحد أهدافنا"، وأكد إيثان غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، أن بلاده دعمت منذ فترة طويلة جهود العدالة والمساءلة في سوريا وستواصل القيام بذلك من خلال سياسة واشنطن وجهودها وبرامجها.

بدوره، قال ستيفان شنيك، المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، خلال فعالية "المحاسبة والمساءلة في سوريا": "نعتقد أنه لا يزال من المهم العمل من أجل حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”، وأضاف: “نحن ندعم بالكامل المبعوث الخاص للأمم المتحدة بيدرسون وجهوده".

طالبت الأمانة العامة في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، المبعوث الأمريكي لشمال شرق سوريا نيكولاس غرانغر، بضرورة إيجاد حل جذري لمسألة معبر "سيمالكا - فيشخابور"  الذي يربط بين إقليم "كردستان العراق" وشمال شرق سوريا، وعدم استخدامه لغايات سياسية.

وقال "فادي مرعي"، إن المجلس أوضح للمبعوث الأمريكي، أن إدارة حزب "الاتحاد الديمقراطي (PYD) تستخدم معبر "سيمالكا- فيشخابور" لغايات سياسية، حيث مُنع قبل أيام عبور وفد من المجلس إلى إقليم كردستان".

واتهمت إدارة المعبر، في بيان لها، "حزب الاتحاد الديمقراطي" PYD باختلاق الأزمات، مشيرة إلى أن "الشعب يدفع الضريبة"، وقالت إن حزب "الاتحاد الديمقراطي" حاولت مراراً إدخال السلاح والذخيرة والمتفجرات، سواء عبر المعبر أو الحدود إلى إقليم كردستن العراق، بغية زرع القلاقل والفتن وضرب الاستقرار الأمني في الإقليم.

وكان حمل "المجلس الوطني الكردي"، الإدارة التابعة لـ "ب ي د"، مسؤولية إغلاق معبر "سيمالكا" الحدودي مع إقليم كردستان"، وعبر عن إدانته الشديدة لكل انتهاكات وممارسات التنظيم الترهيبية وطالبه بالكف عنها.

وقال المجلس في بيان له، إنه في خطوة تصعيدية أخرى ضد المجلس الوطني الكردي أقدمت الإدارة التابعة ل pyd منع المدعوين من قيادات المجلس الوطني الكردي بالعبور إلى إقليم كردستان تلبية لدعوة الرئيس مسعود بارزاني لحضور مراسم افتتاح المتحف الوطني للبارزاني الخالد في بارزان في ١١ أيار ٢٠٢٣.

ولفتت إلى أن هذا تم رغم تدخل الجانب الأمريكي لتسهيل العبور وتأمين الوفد، وذلك بشكل يتنافى مع أبسط قواعد احترام التعامل في شراكة إدارة المعبر، متجاهلين الدعوات الرامية بابعاد المعبر عن الأجندات السياسية لمنظومة pkk.

وأوضحت أن هذا الأجراء كان السبب في إغلاق المعبر مرة أخرى، الأمر الذي سينعكس سلبا على حياة الناس ويضاعف من أعبائهم وخاصة في المجالات الانسانية، علماً بأنه تم فتح هذا المعبر بمبادرة من الرئيس مسعود بارزاني لخدمة أبناء هذه المنطقة وتأمين حاجاتهم الانسانية.

ويعتبر المعبر الشريان الوحيد لاستمرار الحياة في المنطقة، إلا أن pyd يقوم باستغلال هذا المعبر وفرض اجنداتها السياسية والتضييق على حركة المواطنين وقيادات المجلس الوطني الكردي وفرض نوع من الإقامة الجبرية عليهم ومنعهم من العبور عبره لكردستان العراق والدول الأخرى، منذ ما يقارب السنة، بهدف النيل من مواقف المجلس وسياسته.

يأتي هذا التصعيد المتعمد في وقت تزداد فيه معاناة أبناء المنطقة الخاضعة لسيطرة حزب الإتحاد الديمقراطي وتستفحل على كافة الصعد المعيشية والاقتصادية والأمنية ويزداد معها بحث الناس عن سبل الهجرة والاغتراب الذي بات يهدد بالمزيد من التغيير الديموغرافي.

وقال البيان: إن إدارة pyd ومسلحيه لاتبالي بما يعانيه هؤلاء وتتجاهل مطاليبهم وتمارس بحقهم سياسة الامعان في تجويعهم لاخراجهم في مسيرات تحت الترهيب والتهديد بلقمة عيشهم، كما تستمر في الانتهاكات بحق أبناء المنطقة لفرض إراداتها بالقوة وتستفرد بالقرارات الاقتصادية والسياسية في اقصاء لكل المكونات السياسية الاخرى.

وتحدث بيان المجلس عن إفشال المفاوضات التي جرت بينها وبين المجلس الوطني الكردي وبرعاية أمريكية بغرض وحدة الموقف الكردي ووضع حد لحالة الاستفراد بالسلطة، وبناء شراكة حقيقية تصيغ القرارات المصيرية ،وادارة المنطقة بالشراكة مع كافة المكونات المجتمعية والسياسية.

ودعا المجلس في بيانه، القوى السياسية والمجتمعية والتحالف الدولي لمحاربة داعش وفي المقدمة منهم الولايات المتحدة الامريكية بالضغط على pyd وادارته لإيقاف هذه الانتهاكات، وفتح المعبر أمام الجميع وإدارته من قبل موظفين مدنيين مهنيين بعيداً عن الاجندات السياسية، والعمل بما يخدم أبناء المنطقة جميعاً.

قال "رمضان عبد اللطيبوف" ممثل روسيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، إن موسكو ستدعم قرار استعادة عضوية دمشق، في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد نجاح المساعي الروسية في تعويم الأسد عربياً، وتمكين إعادته لمقعد الجامعة العربية.

وأوضح عبد اللطيبوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "أنا متأكد من أن عودة سوريا إلى عضوية منظمة التعاون الإسلامي هي مسألة طال انتظارها، روسيا ستدعم مثل هذا القرار، وستقدم المساعدة اللازمة، إن لزم الأمر".

ومنظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة دولية تأسست عام 1969. وتوحد في صفوفها 57 دولة. وتتمتع روسيا بوضع الدولة المراقبة في المنظمة، وكانت علقت عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2012، بقرار من رؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماع طارئ تم عقده في مكة المكرمة.

وكانت رأت مصادر دبلوماسية غربية، أن الولايات المتحدة ومعها دول غربية مؤثرة ستتخذ "موقفاً متشدداً حيال النظام السوري إذا اكتفى بالعودة إلى الأسرة العربية من دون التعاطي إيجاباً مع الملفات العالقة، وهو ما تطالب به دول عربية أيضاً".

وحققت روسيا حليف نظام الأسد الأبرز في المنطقة، خرقاً كبيراً ضمن مساعيها لتمكين التطبيع العربي مع نظام "بشار الأسد"، بعد قطيعة استمرت لأكثر من عشر سنوات، بسبب همجية النظام في التعامل مع الحراك الشعبي السوري منذ 2011، والتي دفعت الدول العربية لاتخاذ قرار بتعليق عضويته في الجامعة العربية.

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الامريكي "الكونغرس"  على مشروع قانون يمنع أي حكومة أمريكية حالية أو قادمة من التطبيع وإعادة العلاقات مع سوريا بحال كان بشار الأسد على رأس السلطة.

وأقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب بأغلبيّة ساحقة وإعتراض وحيد فقط على مشروع  ( مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023 - H.R. 3202 )، إذ سيتم الأن إرساله إلى اللجنة القانونية لتعديله ومن ثم عرضه على مجلس النواب مرة أخرى لإقراره، إذ قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع.

وبعد موافقة مجلس النواب عليه سيتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الشيوخ الذي قد يدخل بعض التعديلات عليه أيضا، ليتم بعد إقراره من المجلسين بتوقيع الرئيس الأمريكي، ليدخل بذلك حيز التنفيذ، إذ أن إقرار هذا المشروع قد يستغرق أكثر شهر.

جدد نظام الأسد عبر مندوبه الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير ميلاد عطية، اتهام الولايات المتحدة والدول الغربية، بتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعيا جميع الدول الأطراف لإدراك خطورة هذه السياسة في تقويض عمل المنظمة، وفق تعببيره

وقال عطية، إن "سوريا تؤكد أن أي محاولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لتحويل هذا المؤتمر إلى منصة جديدة لتحقيق أهداف سياسية تخدم أجنداتها هو مخالفة لنصوص الاتفاقية ومحاولة لحرف هذه المنظمة عن مهامها والأهداف التي أنشئت من أجلها".

واعتبر أن "وفد بلادي يأسف لإقحام هذه المنظمة الفنية مجددا بقضايا جيوسياسية وأمنية ذات طابع إقليمي ودولي، وحرفها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها"، واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية بتحويلها إلى منصة لتوجيه الاتهامات الباطلة ضد روسيا باستخدام أسلحة كيميائية أو التحضير لاستخدام تلك الأسلحة، كما فعلت مع سوريا طوال السنوات التسع الماضية، وفق زعمه.

وأضاف عطية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، يستمرون في مخالفة ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من الاتفاقية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي، بشكل صارخ، من خلال مواصلتها استخدام سياسة الإرهاب الاقتصادي ضد سوريا ودول أطراف أخرى، والمتمثلة بالإجراءات القسرية أحادية الجانب.

ويُعقد مؤتمر الاستعراض مرة كل خمس سنوات، وهو فرصة لجميع الدول الأطراف لاستعراض عمليات اتفاقية الأسلحة الكيميائية خلال السنوات الخمس الماضية وتحديد المشاكل والصعوبات التي واجهت المنظمة في تنفيذ الاتفاقية، وتحديد الاتجاه الاستراتيجي للمنظمة للسنوات الخمس المقبلة وما بعدها، يُتوقع من الدول الأطراف تقديم توصيات لتعزيز عمل المنظمة في مجالات التحقق والمساعدة والحماية والتعاون الدولي وتنمية القدرات والتواصل.

ويشارك في المؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، إضافة لمنظمات غير حكومية عبر التقدم بطلب للحضور ويتم قبولها وفقاً للمبادئ التي وافقت عليها الدول الأعضاء، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان إفساح المجال أمام صوت منظمات المجتمع المدني التي لديها جهوداً داعمة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأثبتت فرق التحقيق من خلال التقارير الرسمية مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في تسعة مواقع، كان آخره التقرير الصادر في 27 كانون الثاني 2023 من قبل فريق تحديد الهوية (IIT) بخصوص حادثة استخدام الكلورين كسلاح كيميائي ضد المدنيين في مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018.

ولايزال ملف القضايا العالقة بخصوص الإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة لنظام بخصوص برنامج الأسلحة الكيميائي التابع له، موضع قلق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء ويعتبر إعلان نظام الأسد غير دقيق وفي موضع شك واعتبر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والممثل العام للأمين العام للأمم المتحدة بان النظام لم يلتزم ببنود الاتفاقية وخرق بنود القرار 2118 بحسب التقارير الصادرة عن فرق التحقيق وفرق التفتيش.

وفي 8 أيار قدّمت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو إحاطتها الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام الأسد، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وأعربت عن أسفها إزاء عدم تحقيق تقدم بشأن كافة الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق التقييم و"نظام الأسد".

وأوضحت أن الأمانة الفنية زودت سوريا بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبتها إدارة التوثيق والتنفيذ منذ عام 2019 والتي يمكن أن تساعد في حل القضايا المعلقة الحالية وسلطت الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد، مؤكدة أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا.

وجددت المسؤولة الأممية التأكيد بأن الإعلان المقدم من سوريا (نظام الأسد) لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل.

وثقت مصادر إعلامية محلية وفاة رجل يدعى "مهيدي حسين الخلف"، تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) وجرت مراسم تشييع ودفن الضحية في قرية عين العروس التابعة لمنطقة تل أبيض شمال الرقة.

وأفاد ناشطون من موقع "الخابور"، المحلي بأن "الخلف"، اعتقل لمدة 10 أشهر قضاها في سجن الاستخبارات التابع لـ "ب ي د" في الرقة والسجن المركزي في المدينة، علما بأن يعاني من مرض في القلب واضطر إلى الذهاب للرقة بهدف زيارة الطبيب.

ونوه الموقع إلى أن استخبارات "قسد"، اعتقلت "الخلف"، بتهمة العمل مع الجيش الوطني السوري، وذكر أنه وبعد أشهر من فقدان أي معلومة عنه تمكنت عائلته من معرفة مكان اعتقاله عن طريق معتقل خرج من السجن المركزي.

حيث قامت زوجته في زيارته قبل نحو عشر أيام من وفاته بعد دفع رشاوى للسماح لها بمقابلة زوجها، إلا أنه لم يتعرف عليه بسبب فقدانه للذاكرة على أثر التعذيب الوحشي الذي تعرض له، وبث موقع "الخابور"، صورا تظهر آثار التعذيب الوحشي في سجون "ب ي د".

وكان أكد ناشطون في موقع "الخابور"، أن المدني "أبو بحر الگاضي" استشهاد في سجون استخبارات ميليشيا "قسد" بعد 3 أيام من اعتقاله من حي غويران في محافظة الحسكة.

هذا وسبق أن وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عملیات تعذيب ممنهجة.