كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني شرق سوريا، لافتة إلى أنها تشكل "رسالة لإيران"، لتصبح هذه الضربة الأميركية الثاني في سوريا خلال ثلاثة أيام.

وقال مسؤول في البنتاغون إن "المنشأة المستهدفة في سوريا، مخزنا للأسلحة وربما كانت تحوي صواريخ ومسيرات وذخائر تستخدم ضد قواتنا"، وبين أن "هدف الضربة هو تعطيل وتقليص قدرات الجماعات المسؤولة بشكل مباشر عن مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة من خلال استهداف المنشآت المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على وجه التحديد".

وأعلنت القيادة المركزية في القوات الأميركية "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، تنفيذها، الأربعاء، وللمرة الثانية خلال ثلاثة أيام ضربة استهدفت منشأة واحدة يستخدمها الحرس الثوري والجماعات الموالية له لتخزين الأسلحة في شرق سوريا.

وأكدت "سنتكوم" أنه "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا ضد المسؤولين عن الهجمات وسنرد في الوقت والمكان الذي نختاره"، وقالت "سنتكوم" القيادة إن المهمة تقع ضمن منطقة مسؤوليتها، ونشرت صورة في تغريدة أخرى ذكرت فيها أنها أطلقت قاذفة من طراز "بي 1 لا نسير"، ورافقتها مقاتلتان أميركيتان من طراز "أف 16"، ومقاتلة فرنسية من طراز "ميراج". 

وقال المسؤول في البنتاغون إن ضربة الأربعاء، استهدفت منشأة واحدة تابعة للحرس الثوري الايراني والمجموعات التابعة لها، وأوضح أن "إجراءاتنا الدفاعية أثبتت فعاليتها في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها قواتنا ونظل قلقين بشأن احتمال التصعيد"، وفق موقع "الحرة".

وقال المسؤول: "نسعى إلى إيصال رسالة واضحة إلى إيران بأننا نحملها مسؤولية الهجمات على القوات الأميركية. ونتوقع أن تتخذ إيران إجراءات لتوجيه وكلائها للتوقف عن مهاجمتنا"، ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تتوقع من إيران اتخاذ إجراءات لتوجيه وكلائها بوقف الهجمات والرئيس (الأميركي جو) بايدن سيأمر بضربات إضافية إذا رأى ضرورة لذلك".

ونوه إلى أنه "في ضوء التوترات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية للتواصل مباشرة مع إيران والمجموعات المتحالفة معها في العراق ولبنان لإيضاح بأن الخطوات العسكرية الأميركية لا تمثل تغييرا في التعامل مع النزاع بين إسرائيل وحماس".

وشدد على أنه "لا نية لدى الولايات المتحدة لتوسيع الصراع في المنطقة"، وفيما يخص نتيجة الضربة، قال المسؤول إنه "لا نستطيع تأكيد تواجد إيرانيين في المنشأة لحظة استهدافها"، وأضاف "أظهرنا مرة أخرى الليلة استعدادنا لاستخدام القوة العسكرية، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في استعداد وزارة الدفاع وخياراتها للدفاع عن قواتنا بما يخدم مصلحتنا".

أكد أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد الباسط عبد اللطيف، أن تصريحات السلطات اللبنانية حول ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق الأسد، مخزية وتشكل وصمة عار لا تليق بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين السوري واللبناني.

وأوضح عبد اللطيف أن اللاجئين السوريين في لبنان وباقي دول اللجوء، هربوا من جرائم القتل والذبح والاعتقال والاغتصاب على يد قوات الأسد وأجهزته الأمنية، مضيفاً أن الأعمال التي تقوم بها السلطات اللبنانية بإجبار اللاجئين على العودة القسرية إلى تلك المناطق الوحشية، تعد مشاركة في الجريمة أولاً، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية ثانياً.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الأمم المتحدة اليوم هي المسؤولة عن تقديم الحماية لهؤلاء اللاجئين، وعليها أن تضطلع بدورها الكامل لمنع السلطات اللبنانية من الاستمرار في ترحيل اللاجئين السوريين وتسليمهم نظام الأسد، وهو الأمر الذي سيشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم.

ولفت إلى أن لبنان قد صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة، مشدداً على أن إعادة اللاجئين مخالف لكل تلك الاتفاقيات، حيث إن إعادة اللاجئين ستسهل وقوع هذه الجرائم من قبل النظام.

وكان طرح "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فكرة من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء، تتضمن التشدد في تطبيق القوانين وترحيل السوريين المخالفين والذين لا يملكون الغطاء القانوني، إلى "مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية داخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس "الائتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين" في لبنان عبد الله ريشا، لبحث تفعيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال ريشا عقب الاجتماع، الذي حضره وزير المهجرين عصام شرف الدين، إن الاجتماع تطرق أيضاً إلى "خطورة وجود النازحين في هذا التوقيت"، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على متابعة التواصل.

في السياق، أفادت رئيسة "الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين" ليندا بولس المكاري، بأن "المجتمع المدني أقام ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين"، وكشفت المكاري عن مطالبة ميقاتي باستئناف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفة أن ميقاتي أكد أنه "سيعيد تنشيط قوافل العودة".

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.

وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان حمّل الحقوقي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأكد أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وقال: "نخشى أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين، جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، وحمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وأدان بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وعبر عن رفضه بشدة تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدان استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، وذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة.

ولفت حسن، إلى أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحاً أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

أعلن مسؤول طبي لدى نظام الأسد، عن جهوزية مهبط الطائرات "الهيلوكوبتر" في مجمع المواساة الإسعافي في دمشق، وذكر أن الإسعاف الجوي في مناطق سيطرة النظام سيدخل إلى الخدمة قريباً.

وصرح مدير مشفى المواساة الجامعي في دمشق "عصام الأمين"، بأنّ مهبط الطائرات جاهز أصبح جاهزاً كأحد الأقسام الهامة بالمبنى، وأن العمل مستمر للانتهاء من تجهيز المبنى، وتوقع أن يوضع بالخدمة خلال الأشهر الأولى من العام القادم.

وذكر أن المجمع غير مسؤول عن تأمين الطائرة لكن يتم استخدامها لنقل الحالات الحرجة التي لا تحتمل النقل بالسيارة كالإصابات الخطيرة في حوادث الطرق، عمليات زرع الأعضاء وغيرها.

واعتبر أن مجمع المواساة الإسعافي سيحدث طفرة في المنظومة الإسعافية ليكون أكبر مجمع إسعافي ليس في سوريا وحدها بل بكل دول الجوار، على حد قوله، علما أن واقع القطاع الطبي يشهد أسوأ حالاته في مناطق سيطرة النظام.

وكان أثار إعلان نظام الأسد عن استكمال "التجهيز لإتمام مشروع أكبر مجمع إسعافي في سوريا ودول الجوار"، جدلا وسخرية واسعة لا سيّما مع الكشف عن "نية إنشاء مهبط طائرات للحالات الإسعافية".

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "عصام الأمين"، مدير مشفى المواساة الجامعي، حديثه عن التجهيز لإتمام مشروع أكبر مجمع إسعافي بالنسبة لدول الجوار وليس فقط في سورية، وفق تعبيره.

وذكر أن من المقرر -على حد قوله- "سنعمل على وصل مشفى المواساة مع المجمع الإسعافي بنفق" متحدثا عن نية إنشاء مهبط طائرات للحالات الإسعافية التي يتم نقلها بطائرة هيلكوبتر"، حسب وصفه.

ووفق المصدر ذاته فإن "المجمع يتألف من 11 طابقاً وسيستقبل يومياً 1500 مراجع، وذكر أن المشروع بدأ منذ عام 2016، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 80% منه حتى الآن، ليصار إلى إدخاله في الخدمة بعد حوالي العام"، حسب كلامه.

وأثارت جزئية الحديث عن نية النظام إنشاء مهبط طائرات للحالات الإسعافية العديد من التعليقات المتباينة، حيث علق أحد السوريين بقوله: "الطائرات في سوريا لقصف وتدمير المدن وقتل السوريين وليس لإسعافهم".

في حين وصلت عدة تعليقات إلى السخرية من كيفية تأمين الوقود لهذه الطائرات، كما ربط آخرون بين المعاملة السيئة من كوادر الإسعاف لدى النظام مع حديث مفترض مع كادر الطائرة الذي أكدوا أنه سيجيبهم بنفس النبرة بأنه غير متفرغ وسيموت المريض.

هذا ويعرف عن نظام الأسد استنزافه لكامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات بشتى صنوفها تشكل هاجساً ومصدر رعب الكثير من السوريين، ممن ذاقوا ويلات الحرب تحت ضربات الغارات الجوية المتنوعة وبشتى أنواع الذخائر الحارقة والمتفجرة، ويعتبر من أكثرها ارتباطاً بالموت "الطائرات المروحية"، التي يدعي النظام أنه سيقوم باستعمالها في المجال الطبي، وهي التي لم يراها السوريين إلا خلال إلقاء البراميل المتفجرة.

قالت الأكاديمية والأستاذة الجامعية التركية، باشاك يافجان، إنها تتوقع أن تشهد تركيا حملة ضد اللاجئين السوريين، قبيل الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها بعد نحو خمسة أشهر، لافتة إلى أن كلا المرشحين في الانتخابات الرئاسية السابقة، تعهدا بترحيل اللاجئين لكن ملف اللاجئين غاب عن المشهد السياسي بعد الانتخابات.

وأوضحت يافجان، أن الانتخابات المحلية التي ستشهدها تركيا تعد الأكثر تأثيراً على اللاجئين، خاصة أن البلديات تنسق أمور إقامتهم، ولذلك من المتوقع أن مشاهدة حملة ضد اللاجئين مماثلة لتلك التي رافقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وبينت أن السلطات التركية لا تستطيع إعادة كل اللاجئين إلى بلدهم قسراً بسبب التزاماتها باتفاقيات دولية تجبرها على تأمين الحماية للاجئين على أراضيها، متوقعة أن يتكرر تنافس الأحزاب السياسية حول إعادتهم إلى بلدهم خلال الحملات الانتخابية المقبلة، وأشارت إلى أن المرشحين لرئاسة البلديات سيطرحون وعوداً بترحيل اللاجئين لكسب ولاء ناخبيهم ومن ثم سوف يكتفون بترحيل أعداد قليلة منهم إلى مناطق شمال سوريا.

وكان كشف حقوقيون سوريون، عن عودة ملف اللاجئين السوريين إلى ميدان المناكفات والنقاشات السياسية في تركيا، بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفائتة والتي تزامنت مع تنامي خطاب الكراهية والتميز العنصري ضد اللاجئين السوريين واستغلالهم كورقة انتخابية من قبل ساسة وأحزاب في تيار المعارضة.

وقال الحقوقي "طه الغازي" إنه "مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية القادمة (البلديات + المخاتير)، بدأت أطراف الحياة السياسية في تركيا (الحكومة + المعارضة) تستثمر ملف اللاجئين السوريين كأداة لكسب أصوات الشارع / الناخب التركي.

,ولفت إلى أن الحكومة متمثلةً بوزارة الداخلية ورئاسة الهجرة أعلنت عن سياستها في مناهضة " الهجرة غير الشرعية"، موضحاً أن هذه السياسة رافقتها عمليات ترحيل قسرية جمّة طالت العديد من الأفراد والعائلات السورية اللاجئة.

تأتي رؤية الحكومة - وفق الحقوقي - في إظهار عمليات ترحيل اللاجئين السوريين (وغيرهم) كرسالة (إرضاء) للشارع التركي الذي بات موقفه في منحى متباين من تواجد اللاجئين السوريين.

في المقابل، عمدت بعض البلديات التابعة لتيارات وأحزاب المعارضة لنشر مشاعر الكراهية والتمييز العنصري في حق اللاجئين السوريين، والبعض منها تقدمت بوعود بإعادتهم إلى بلادهم، و البعض منها سعت للتقليل من حزم المساعدات المقدمة للأجانب واللاجئين، وفق الحقوقي السوري.

وأوضح أنه في مسار عملهم في اللقاء مع كل مكونات المجتمع التركي (السياسية، الاجتماعية، الفكرية)، و في ظل اليقين بأهمية التنسيق مع كل مؤسسات الحكومة التركية والتشبيك مع التيارات و الأحزاب السياسية المتباينة، و في ظل تأكيدهم على عدم الاصطفاف السياسي (كمجتمع لاجئ) مع جهة ما ضد تيار آخر والتشبث بإلزامية اعتبار ملف اللاجئين السوريين كقضية إنسانية لا سياسية.

وبين الغازي أنه "بالتنسيق مع "وحدة سياسات الهجرة و الاندماج" في بلدية إسطنبول الكبرى، ستعقد بلدية إسطنبول لقاءً مع منظمات المجتمع المدني السورية و ذلك في سياق مشروع RESLOG، يوم الأربعاء القادم وسيشهد مشاركة عدد من ممثلي و رؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول، وستكون إمكانية المشاركة فيه متوفرة لكل هيئات ومنظمات المجتمع المدني السورية.

وأكد أن مشاركة الهيئات والمنظمات السورية في هذا اللقاء تأتي كأهمية بالغة، ولا سيما مع تصاعد وتيرة (استغلال) واقع اللاجئين السوريين من قبل بعض البلديات في تيارات وأحزاب المعارضة كأداة سياسية قبيل فترة الانتخابات المحلية (في شعر آذار 2024 )، الأمر الذي يقتضي و يضع على عاتق هذه الهيئات والمنظمات توسيع وتكثيف اللقاءات مع كل الأطراف السياسية التركية.

رحب "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، بإجازة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون "الكبتاغون 2" لمكافحة اتجار نظام الأسد والميليشيات المرتبطة به بالمخدرات.

ودعا الائتلاف إلى دخول المشروع حيز التنفيذ لكون خطر الكبتاغون الذي يصنّعه ويصدّره نظام الأسد أصبح خطراً ليس على سورية والمنطقة فحسب، بل تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين، وهو مصدر أموال طائلة يغذي نظام الأسد والميليشيات المرتبطة به ويعزز قدرتهم على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يمارسونها بحق الشعب السوري.

وأكد الائتلاف الوطني، أن أي عقوبات أو ضغوطات إضافية على نظام الأسد هي محط تقدير من الشعب السوري وهي خطوات في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تحد من قدراته على حيازة أدوات القتل والتدمير، التي يستخدمها  ضد الأبرياء المدنيين السوريين، كما أنها تشكل ضغطاً حقيقياً على نظام الأسد ليخضع للقرارات الدولية المتعلقة بسورية.

ولفت الائتلاف إلى أن نظام الأسد حول سورية إلى دولة مصنعة ومصدرة للمخدرات في حوض المتوسط، وعبره إلى العالم كله، وهذا يفرض على المجتمع الدولي أن يمنع هذا الخطر ويكثف وينشّط خطواته في سبيل تحقيق الانتقال السياسي في سورية وإيجاد آلية فعالة لمحاسبة النظام وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين 2118 و2254.

وكان قال "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أجازت مشروع قانون "الكبتاغون-2" لمكافحة تجارة المخدرات من قبل النظام السوري، والذي يتيح فرض عقوبات على أي شخص أو كيان يتورط في هذه التجارة.

وأوضحت أن لجنة العلاقات الخارجية، وافقت بالإجماع على إجازة مشروع قانون "الكبتاغون-2"، وبرعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، موضحاً أن 44 عضواً صوّتوا لصالح القرار مقابل صفر اعتراض.

ووفق التحلف، يخوّل مشروع القانون في حال إقراره من الكونغرس فرض عقوبات على أي شخص أو جهة، مهما كانت الجنسية، تنخرط في تجارة المخدرات أو تستفيد من أي عائدات، وكذلك على الأصول الجهات أو الأشخاص المستخدمة فيها.

وبموجب القانون، فإن على الإدارة الأميركية الممثلة بالرئيس الأميركي أن تنظر وتبت في فرض عقوبات خلال 6 أشهر على ماهر الأسد، إضافة إلى عامر خيتي، عماد أبو زريق، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف شاليش، عبد اللطيف حميدة، ومصطفى المسالمة، وهؤلاء شخصيات مقربة من النظام السوري وقادة ميلشيات تتاجر بالمخدرات انطلاقاً من الاراضي السورية.

كما سيتوجّب على الإدارة الأميركية تقديم تقرير للكونغرس عن عزمها فرض عقوبات عليهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق ما جاء في بيان "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، فقد اكتشف مشروع القانون أن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة النظام السوري قد "تطوّراً إلى درجة تهدّد الأمن الإقليمي والدولي".

إضافة إلى ذلك، فقد كشف أن أطرافاً في حكومة النظام "هم مهندسون رئيسيون" للاتجار في "الكبتاغون"، وأن "مسؤولين وأطرافاً في الحكومة ضالعون في تصنيعه وتهريبه"، وذلك بالاستعانة بجماعات مسلحة للحصول على الدعم الفني واللوجستي مثل (حزب الله) اللبناني".

ويعتبر مشروع القانون أن دأب أطراف مرتبطة بحكومة النظام على تهريب "الكبتاغون"، "يقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة"، كما ينصّ على أن سياسة الولايات المتحدة هي أن تستهدف الأفراد والكيانات وشبكات الاتجار المرتبطة بنظام الأسد و"حزب الله" لأجل إضعافها وتفكيكها.

وكان نواب ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس قد طرحوا مشروع القانون في حزيران/يونيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية، ويُعتبر مشروع قانون "الكبتاغون-2" هو مكمل لقانون "الكبتاغون-1"، والذي جرى وضع استراتيجيته التنفيذية في حزيران/يونيو، وذلك بعد 6 أشهر على مصادقة الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية 2022، وفق موقع "المدن".

قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن البنتاغون لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المرتبطة به، جاء ذلك بعد غارات نفذتها الولايات المتحدة للمرة الثانية على موقع لميليشيات إيران في سوريا.

وتحدثت سترول خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن تعرض القواعد الأمريكية والمواقع الأخرى في سوريا والعراق "للهجوم 41 مرة" من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

وأضافت: "بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، نفذ الجيش الأمريكي ضربات دفاعا عن النفس ضد أهداف في شرق سوريا يديرها الحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة به. نحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا".

وأكدت أن الولايات المتحدة "اتخذت، وإذا لزم الأمر، ستواصل اتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة ضد الحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة به"، موضحة أن "هذا يشمل استخدام القوة ضد الأفراد العسكريين والمواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة به داخل منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وأفاد البنتاغون في نهاية أكتوبر أن مقاتلتين من طراز "إف-16" تابعتين للقوات الأمريكية نفذتا غارات جوية على مستودعات أسلحة وذخائر مملوكة للحرس الثوري الإيراني في سوريا، وفقا للإدارة الأمريكية.

وفي وقت سابق يوم أمس، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن سلاح الجو الأمريكي شن هجوماً، على مخزن أسلحة مرتبط بإيران، في شرق سوريا يوم الأربعاء، وذلك ردا على هجمات استهدفت عناصر أمريكيين في القواعد الأمريكية في سوريا، وهو ثاني رد أمريكي على تلك الهجمات التي تصاعدت مؤخراً.

وقال أوستن في بيان: "القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد موقع في شرق سوريا يستخدمه الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له"، وأوضح "نفذت هذه الضربة طائرتان أمريكيتان من طراز "إف-15" ضد منشأة لتخزين الأسلحة".

وأضاف: "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك اليوم ليظهر أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها"، وبين أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا ومواقعنا".

وسبق أن قال "فيدانت باتيل" نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة حذرت إيران من تداعيات استهداف القوات الأميركية في سوريا والعراق، وذلك في ظل إعلان ميليشيات عراقية موالية لإيران استهداف القواعد الأمريكية في سوريا لمرة جديدة.

وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، استهداف قواعد أمريكية في سوريا، في سياق تهديداتها بالتصعيد ضد الوجود الأمريكي، بزعم مساندة حركة حماس في غزة، عبر ضرب القواعد الأمريكية.

وقالت الميليشيا في بيان، إنها استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو، وقاعدة استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، شمال شرقي سوريا، في وقت لم يصدر أي بيان أو رد من قبل القوات الأمريكيو.

وكان كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون، عن أن عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجمات الأخيرة على القواعد العسكرية في العراق وسوريا، أكثر مما كشف عنه البنتاغون سابقاً، وذكرت شبكة "nbc news" الأمريكية نقلا عن المصادر أن 45 جنديا على الأقل أصيبوا إصابات طفيفة أو إصابات دماغية محتملة.

وأرجع المسؤولون الارتفاع في عدد الإصابات، إلى ورود المزيد من التقارير عن إصابات الدماغ الرضحية (الرُضوض الدماغية) من تلك الهجمات لدى الجنود، ومن المرجح أن يتغير عدد حالات الإصابة المحتملة خلال الأسابيع والأشهر القادمة مع ظهور المزيد من الأفراد الذين يعانون من أعراض الرُضوض الدماغية. 

وسبق أن أعلن "البنتاغون" أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا لهجمات في الفترة الأخيرة، وبينت أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، وقالت إن 21 جنديا أصيبوا بجروح طفيفة في هجمات على القوات الأمريكية في التنف بجنوب سوريا وعلى قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق أواخر الشهر الماضي.

وتتهم واشنطن إيران بالتورط بشكل غير مباشر في هذه الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في سوريا أيضاً، وتبنت معظمها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وندد رئيس الوزراء العراقي بتلك الهجمات، موجهاً القوات الأمنية بـ"تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات".

قال "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، إن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أجازت مشروع قانون "الكبتاغون-2" لمكافحة تجارة المخدرات من قبل النظام السوري، والذي يتيح فرض عقوبات على أي شخص أو كيان يتورط في هذه التجارة.

وأوضحت أن لجنة العلاقات الخارجية، وافقت بالإجماع على إجازة مشروع قانون "الكبتاغون-2"، وبرعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، موضحاً أن 44 عضواً صوّتوا لصالح القرار مقابل صفر اعتراض.

ووفق التحلف، يخوّل مشروع القانون في حال إقراره من الكونغرس فرض عقوبات على أي شخص أو جهة، مهما كانت الجنسية، تنخرط في تجارة المخدرات أو تستفيد من أي عائدات، وكذلك على الأصول الجهات أو الأشخاص المستخدمة فيها.

وبموجب القانون، فإن على الإدارة الأميركية الممثلة بالرئيس الأميركي أن تنظر وتبت في فرض عقوبات خلال 6 أشهر على ماهر الأسد، إضافة إلى عامر خيتي، عماد أبو زريق، طاهر الكيالي، راجي فلحوط، محمد آصف شاليش، عبد اللطيف حميدة، ومصطفى المسالمة، وهؤلاء شخصيات مقربة من النظام السوري وقادة ميلشيات تتاجر بالمخدرات انطلاقاً من الاراضي السورية.

كما سيتوجّب على الإدارة الأميركية تقديم تقرير للكونغرس عن عزمها فرض عقوبات عليهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق ما جاء في بيان "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، فقد اكتشف مشروع القانون أن التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة النظام السوري قد "تطوّراً إلى درجة تهدّد الأمن الإقليمي والدولي".

إضافة إلى ذلك، فقد كشف أن أطرافاً في حكومة النظام "هم مهندسون رئيسيون" للاتجار في "الكبتاغون"، وأن "مسؤولين وأطرافاً في الحكومة ضالعون في تصنيعه وتهريبه"، وذلك بالاستعانة بجماعات مسلحة للحصول على الدعم الفني واللوجستي مثل (حزب الله) اللبناني".

ويعتبر مشروع القانون أن دأب أطراف مرتبطة بحكومة النظام على تهريب "الكبتاغون"، "يقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة"، كما ينصّ على أن سياسة الولايات المتحدة هي أن تستهدف الأفراد والكيانات وشبكات الاتجار المرتبطة بنظام الأسد و"حزب الله" لأجل إضعافها وتفكيكها.

وكان نواب ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس قد طرحوا مشروع القانون في حزيران/يونيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية، ويُعتبر مشروع قانون "الكبتاغون-2" هو مكمل لقانون "الكبتاغون-1"، والذي جرى وضع استراتيجيته التنفيذية في حزيران/يونيو، وذلك بعد 6 أشهر على مصادقة الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية 2022، وفق موقع "المدن".

قصفت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد، في ريف محافظتي السويداء ودمشق، وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن وقوع أضرار مادية نتيجة الضربات.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأنّ عدة انفجارات ناتجة عن عدة غارات على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وسط إطلاق صاروخ من قبل مضادات النظام الأرضية.

وذكر أن انفجارات عنيفة سُمعت في السيدة زينب وعقربا بريف دمشق، حيث تنتشر ميليشيات موالية لإيران، ونوه إلى أن طريق مطار دمشق الدولي شهد حركة كثيفة لسيارات الإسعاف بعيد القصف.

وأكد موقع السويداء 24 بأن الغارات الإسرائيلية استهدف منظومات رادار ودفاع جوي تابعة لجيش النظام السوري في تل قليب وتل المسيح بريف السويداء، جنوبي سوريا.

وفي سياق متصل ذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن الضربات استهدفت قاعدة دفاع جوي تابعة لقوات الأسد ومحطة رادار في تل قليب وتل المسيح بمحافظة السويداء.

وذكر مصدر عسكري في قوات الأسد في بيان رسمي أن حوالي الساعة العاشرة و50 دقيقة من مساء أمس، شنت غارات جوية إسرائيلية بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية، وقال إن القصف جاء من اتجاه بعلبك بلبنان.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن سلاح الجو الأمريكي شن هجوماً، على مخزن أسلحة مرتبط بإيران، في شرق سوريا يوم الأربعاء، وذلك ردا على هجمات استهدفت عناصر أمريكيين في القواعد الأمريكية في سوريا، وهو ثاني رد أمريكي على تلك الهجمات التي تصاعدت مؤخراً.

وقال أوستن في بيان: "القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد موقع في شرق سوريا يستخدمه الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له"، وأوضح "نفذت هذه الضربة طائرتان أمريكيتان من طراز "إف-15" ضد منشأة لتخزين الأسلحة".

وأضاف: "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك اليوم ليظهر أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها"، وبين أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا ومواقعنا".

وكان عبر سفير ايران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، عن رفض بلاده بشكل قاطع، ما أسماها "ادعاءات واشنطن" حول ضلوع طهران في الهجمات على القوات الأمريكية بسوريا والعراق، ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وجاء رد المندوب في رسالة بعثها إلى أنتونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، الثلاثاء، ردا على الرسالة المؤرخة 30 أكتوبر 2023، للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن.

وكتب السفير الإيراني: "جميع الادعاءات المذكورة في الرسالة أعلاه لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع. ولم تتدخل جمهورية إيران الإسلامية مطلقا في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق".

وأضاف إيرواني أن "محاولة الولايات المتحدة التذرع والاعتماد على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية غير القانونية من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في سوريا تفتقر إلى الاساس القانوني والمصداقية، وهو تفسير تعسفي وغير صحيح للمادة 51 من الميثاق".

واعتبر أن "الغرض من مثل هذه الادعاءات هو تبرير الانتهاك المستمر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل الولايات المتحدة داخل سوريا. فوفقا للقانون الدولي، لا يحق لدولة محتلة التذرع بحق الدفاع عن النفس كمبرر يعتد به للأعمال غير القانونية في الأراضي الخاضعة لاحتلالها".

وذكّر المندوب، بأن دمشق طلبت مرارا من الولايات المتحدة إنهاء احتلالها ووجودها غير القانوني في سوريا، وزعم أن التواجد الإيراني في سوريا قانوني تماما ويأتي استجابة للطلب الرسمي من الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب، مؤكدا التزام طهران باحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا ووحدتها واستقلالها السياسي.

وسبق أن قال "فيدانت باتيل" نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة حذرت إيران من تداعيات استهداف القوات الأميركية في سوريا والعراق، وذلك في ظل إعلان ميليشيات عراقية موالية لإيران استهداف القواعد الأمريكية في سوريا لمرة جديدة.

وأوضح "باتيل" خلال مؤتمر صحفي، تعليقاً على رد واشنطن على الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ حرب غزة، : "أرسلنا رسالة ردع مدوية ومباشرة إلى إيران حول استعدادنا لحماية أفرادنا ومصالحنا بقوة".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية في سوريا، وأضاف: "كنا واضحين للغاية بأننا سنتخذ أي خطوات ممكنة لحماية موظفينا ومصالحنا في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك أوضحنا لدول المنطقة أننا حريصون للغاية على ضمان عدم انتشار هذا الصراع".

وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، استهداف قواعد أمريكية في سوريا، في سياق تهديداتها بالتصعيد ضد الوجود الأمريكي، بزعم مساندة حركة حماس في غزة، عبر ضرب القواعد الأمريكية.

وقالت الميليشيا في بيان، إنها استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو، وقاعدة استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، شمال شرقي سوريا، في وقت لم يصدر أي بيان أو رد من قبل القوات الأمريكيو.

وجاء في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر"، وقالت في بيان آخر: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بعملية هي الثالثة على القواعد الأمريكية هذا اليوم، بطائرات مسيرة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكان كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون، عن أن عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجمات الأخيرة على القواعد العسكرية في العراق وسوريا، أكثر مما كشف عنه البنتاغون سابقاً، وذكرت شبكة "nbc news" الأمريكية نقلا عن المصادر أن 45 جنديا على الأقل أصيبوا إصابات طفيفة أو إصابات دماغية محتملة.

وأرجع المسؤولون الارتفاع في عدد الإصابات، إلى ورود المزيد من التقارير عن إصابات الدماغ الرضحية (الرُضوض الدماغية) من تلك الهجمات لدى الجنود، ومن المرجح أن يتغير عدد حالات الإصابة المحتملة خلال الأسابيع والأشهر القادمة مع ظهور المزيد من الأفراد الذين يعانون من أعراض الرُضوض الدماغية. 

وسبق أن أعلن "البنتاغون" أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا لهجمات في الفترة الأخيرة، وبينت أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، وقالت إن 21 جنديا أصيبوا بجروح طفيفة في هجمات على القوات الأمريكية في التنف بجنوب سوريا وعلى قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق أواخر الشهر الماضي.

وكان قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بختام لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه "أوضح تماماً" للسوداني، أن الهجمات ضد القوات الأميركية في سوريا و العراق، "والتهديدات التي مصدرها ميليشيات متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق".

وأكدت الخارجية الأميركية أن بلينكن حث السوداني على الوفاء بالتزامات العراق بحماية جميع المنشآت التي تستضيف أميركيين، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات المستمرة على الأميركيين في العراق.

وتتهم واشنطن إيران بالتورط بشكل غير مباشر في هذه الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في سوريا أيضاً، وتبنت معظمها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وندد رئيس الوزراء العراقي بتلك الهجمات، موجهاً القوات الأمنية بـ"تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات".

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قانوناً يقضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة، وسط مؤشرات تشير إلى أن تعديل القانون جاء عبر إملاءات روسية خصوصاً بما يتعلق بمليشيات "فاغنر".

وبرر نص القانون الجديد الذي حمل رقم (22) لعام 2023، بأنه جاء بهدف تنظيم وتطوير عمل هذه الشركات وتلافي جوانب القصور التي ظهرت في القانون السابق واعتماد آلية واضحة لضبط المخالفات وكيفية تحصيل الغرامات المترتبة بحق مرتكبيها.

وتضمن القانون على عدم ترخيص أي شركة تعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة مقابل أجر، إلا بشروط أولها أن يكون ماليكها سوريين، وألا يقل رأس مالها عن 500 مليون ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك أن تتخذ مقراً ثابتاً وغيرها من الشروط التي تتعلق بإدارة خدمات حراسة المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد، وأن يصدر الترخيص بممارسة الشركة خدمات الحماية والحراسة بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مكتب الأمن الوطني التابع لمخابرات الأسد.

ولفت القانون الجديد الذي جاء تعديلا على المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013، إلى أن مدة الترخيص أصبحت سنة قابلة للتجديد، وأن يقدم النظام الأسلحة والذخيرة والأجهزة والمعدات والآليات بعد أن تحديد أنواعها وعددها، من قبل مالك الشركة.

وأضاف أنه إذا دعت الحاجة إلى استيراد أسلحة وذخيرة ومعدات وآليات، تتقدم الشركة بطلب إلى وزير الداخلية بالمواد المراد استيرادها، وفي حال الموافقة على الطلب يتم توفير المطلوب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق نص القانون الذي حدد الغرامات بين مئة ألف و5 مليون ليرة سورية.

فيما يحظر على الشركة، التعامل مع شركات خارج سوريا أو أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية، وكذلك يمنع نقل ملكية الشركة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية لدى النظام ويشترط أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها.

ونقلت وسائل إعلام عربية، عن مصادر سورية ترجيحات حول ارتباط تعديل المرسوم التشريعي حول شركات الحماية وتنظيم عمل الشركات الأمنية في سوريا، بتصفية "تركة" شركة "فاغنر" الروسية، بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين، موضحة أن التعديل "نص على حظر التعامل مع شركات أجنبية".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الوضع القائم لشركات الحماية والحراسة يوحي بتبعيتها إلى "رجال أعمال سعوا للاستثمار في قطاع الأمن لحماية مصالحهم التجارية، لكنها واقعياً تتبع ثلاثة أطراف وهي إيران وروسيا ونظام الأسد ممثلا بالفرقة الرابعة".

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن أبرز الشركات الأمنية المتعاونة مع روسيا هي شركة "المهام للحماية والحراسات الأمنية"، التي تملكها مجموعة "قاطرجي"، وشركة "سند للحراسة والأمن"، التي تسيطر عليها روسيا معد وجود عدد من الشركات المتعاونة مع إيران مثل شركة "القلعة للحماية والحراسة" التي تنشط في ديرالزور.

وقبل أيام قليلة أقر ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع قانون تعديل قانون شركات الحماية والحراسة في مناطق سيطرة النظام، حيث فرض غرامات مالية وشروط جديدة على هذه الشركات العاملة بإشراف مخابرات نظام الأسد.

ويذكر أن جميع شركات الأمن الخاصة تتبع لوزارة الداخلية في منطقة كفرسوسة، هي ضمن فرع شركات الحماية الخاصة في الوزارة والذي تأسس عام 2013 بموجب المرسوم 55، وتشير سجلات العام 2019 للشركات العاملة بدمشق، إلى أن 78 شركة أمنية خاصة مرخصة تعمل في مناطق النظام حتى 2019.

وكان النظام قد شرعن شركات "الترفيق" في مرسوم صدر في العام 2013، تحت عنوان "خدمات الحماية والحراسة الخاصة"، وتأسست عدة شركات أمنية، بعضها بإدارة إيرانية وروسية بحجة حماية الممتلكات والشخصيات العامة، والمعادن الثمينة، وتأمين نقل الأموال، وحراسة الأنابيب النفطية، وزاد نفوذها ونشاطها بشكل كبير جدا بإشراف نظام الأسد.

قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري منذر سراس، إن استمرار الهجمات العسكرية لنظام الأسد وروسيا على ريف محافظتي إدلب وحلب، تزعزع الاستقرار والأمن، وتمنع السكان من مواصلة حياتهم اليومية وتجعلهم في حالة قلق ونزوح دائم.

وقال سراس في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، إن الهجمات المتكررة لنظام الأسد وروسيا تُجبر الأهالي على النزوح، وتمنع المزارعين من العمل في الأراضي الزراعية أو جني محاصيلهم الزراعية، وهو ما يؤثر على الحالة الاقتصادية للسكان أيضاً.

وأضاف أن هذه الهجمات الإرهابية تقوّض أيضاً العملية التعليمية، من خلال منع الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم، إضافة إلى الاستهداف المتعمد للمدارس والمباني التعليمية الأخرى، والأسواق الشعبية ومحطات المياه والكهرباء.

وأكد عضو الهيئة السياسية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بوضع حد لهجمات النظام وروسيا، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهما، ولا يكرس حالة الإفلات من العقاب، وشدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حقيقي لإنهاء عمليات قتل السوريين، وتحقيق الانتقال السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وعودة المهجرين لمنازلهم والبدء بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وسجلت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، خلال الفترة الأخيرة، تصاعد في استخدام الأسلحة المضادة للدروع في استهداف منازل المدنيين والسيارات على المناطق القريبة والمكشوفة على مناطق سيطرتها بريف حلب الغربي، سجلت سقوط ضحايا وجرحى بين المدنيين.

واليوم الأربعاء، أصيب مدني بجروح طفيفة جراء استهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لسيارة مدنية (سنتافيه) كان يستقلها في منطقة الوساطة جنوب شرقي مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي ما أدى لاشتعال النار فيها، وفق "الدفاع المدني".

وقالت المؤسسة إن فرقها لم تستطع الوصول إلى المكان بسبب رصده من قوات النظام، كما وقع استهدف مماثل لسيارة أخرى (بيك آب زراعي) في المنطقة الزراعية على الطريق الواصل بين الجينة وكفرنوران والأتارب، في الريف نفسه، تفقدت الفرق المكان وتأكدت من عدم وقوع إصابات .

وسبق أن قالت المؤسسة إن الصواريخ الموجهة سلاح يثبت منهجية وتعمد الهجمات التي تشنها قوات النظام لدقة إصابتها، وهذه الهجمات هي امتداد لسياسة القتل والإجرام التي تتبعها منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى استمرار قوات النظام في تصعيد هجماتها على السكان في شمال غربي سوريا، واستهدفت يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني، بلدة تفتناز بصواريخ موجهة ما أدى لمقتل مدني وإصابة آخرين، وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذي تشهده المنطقة في أقل من عشرين يوماً.

وويهدد هذا التصعيد وآثاره حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويجبرهم على النزوح، ويمنع المزارعين من العمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوّض العملية التعليمية وسبل العيش.

إذ قتل مدني، وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي، اليوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني.

وأدى القصف أيضاً لأضرار كبيرة في السيارة المستهدفة ولحريق في أحد المنازل، فرقها نقلت جثمان القتيل إلى مركز صحي في البلدة، وأخمدت حريقاً في أحد المنازل، فيما لم تستطع الوصول إلى أماكن أخرى بسبب طبيعتها المكشوفة لقوات النظام .

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من استهداف قوات النظام بهجمات مماثلة بالصواريخ الموجهة سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، يوم الاثنين 30 تشرين الأول، ما تسبب بمقتل ممرض وإصابة طبيب وسائق بحروق بليغة وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش.

وفي يوم 19 تشرين الأول، استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية مركونة على جانب أحد الطرقات شرقي بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، وأدى الاستهداف لدمار السيارة واشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجه جراراً زراعياً يسحب صهريج مياه كان مركوناً بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما البرناص في ريف إدلب الغربي يوم الأربعاء 9 آب، ما أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات، وأصيب فتى يعمل بالرعي جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب يوم الأحد 6 آب، كما استهدفت قوات النظام بهجوم ثانٍ مماثل باليوم نفسه دراجة نارية على طريق قرية الكندة قرب الناجية في الريف نفسه، دون تسجيل إصابات.

كما قتل المتطوع في الدفاع المدني السوري ”عبد الباسط أحمد عبد الخالق“ بهجوم مزدوج لقوات النظام بصاروخ موجه استهدف سيارة الإنقاذ أثناء عمل الفريق على تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الثلاثاء 11 تموز.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 31 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 13 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت هذه الهجمات بمقتل 3 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفل بجروح.

وبلغت حصيلة الاستهدافات بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام في عام 2022 والتي استجابت لها فرقنا، 27 استهدافاً للمدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وأدت لمقتل 10 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 36 آخرين بينهم 11 طفلاً و3 نساء.

وفي عام 2021 كان معدل هذه الاستهدافات أكبر من حيث عدد الضحايا وعدد الاستهدافات بواقع 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة قتل على إثرها 30 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء وأصيب 35 آخرون بينهم 7 أطفال.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والمدفعي والجوي على شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الأول 2023، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وشنت نحو 300 هجوم من بينها أكثر من 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ، و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً واحداً بالقنابل العنقودية، واستهدفت هذه الهجمات أكثر من 50 مدينة وبلدة، وتركزت على الأسواق والمرافق الحيوية والمخيمات والمدارس والمرافق العامة .

وأدت الهجمات لمقتل أكثر من 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن واقع إنساني صعب يعانيه المدنيون شمال غربي سوريا مع استمرار حملات التصعيد الممنهجة للقصف من قبل قوات النظام وروسيا واستخدامهم أسلحة وأساليب تزيد من همجية الهجمات وأسلحة محرمة دولياً، تنسف استقرار المدنيين وتجبرهم على ترك منازلهم بظروف صعبة جداً مع اقتراب فصل الشتاء.

ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من انتهاء مفعول اتفاق إدخال المساعدات عبر الحدود، من معبري الراعي وباب السلامة إلى سوريا، والذي سينتهي في 13 تشرين الثاني الحالي، في وقت ازدادت فيه الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد نظام الأسد وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

وشددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي  حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

قال مدير عام "مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية"، لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، إن 40 ألف عداد أحادي الطور ستصل إلى مستودعات المؤسسة خلال أيام، وذلك في ظل غياب التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام.

وأضاف أن هذه العدادات الكهربائية ـ الإلكترونية هي جزء من العقد المبرم بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وإحدى الشركات الخاصة لتوريد 81000 عداد.

وقدر أن إجمالي العدادات التي سيتم توريدها من الصين سيتجاوز الـ 100 ألف عداد وذلك بعد إضافة ربع العقد ما يعادل 25% وتصل قيمة العقد إلى 15 ملياراً و550 مليون ليرة سورية.

وتشمل 81000 عداد إلكتروني أحادي الطور 5/ 40 أمبير مع القطع التبديلية، وستكون عملية التوريد على ثلاث أو أربع دفعات، وأوضح أن الدفعة الأولى من العدادات سيتم نقلها فور وصولها إلى مستودعات المؤسسة.

ومنها إلى الشركات العامة للكهرباء في المحافظة بالتساوي تقريباً، حسب الطلب والحاجة، وتحديداً للمشتركين المنزليين.

وقال وزير الكهرباء إن مجلس الوزراء كلف وزارة الكهرباء التنسيق مع الجهات العامة المعنية لدراسة إمكانية إنتاج العدادات الإلكترونية محلياً، وتوطين صناعتها.

وذلك في سياق موافقته على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بتصديق العقد المبرم بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وإحدى الشركات الخاصة لتوريد 81 ألف عداد إلكتروني.

هذا وتجاوز عدد المشتركين بخدمات الكهرباء 5 ملايين مشترك، نحو 80 بالمئة منهم اشتراكات منزلية، وأطلقت وزارة الكهرباء في 2016 حملة شاملة لتبديل العدادات الكهربائية الميكانيكية بأخرى إلكترونية، شملت جميع مناطق دمشق وخاصة الصناعية والأسواق التجارية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.