استنكر ناشطون وفعاليات مدنية وأهلية، عملية اعتقال الشرطة المدنية في إعزاز، لعائلة مدنية مهجرة من مدينة مورك، جلها نساء، حيث تعرضت العائلة لانتهاك صارخ من قبل الشرطة المدنية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، والمدعو "أبو صلاح كنو"، القيادي في "تجمع الشهباء".

وقال "مكتب مورك الإعلامي" في بيان رسمي نشره اليوم الخميس، إن الشرطة المدنية في مدينة إعزاز اقتحمت منزل عائلة مهجرة ومتضررة من الزلزال، واعتدت على العائلة وضربت قاصر عمره 18 عاما.

كما قامت باعتقال شقيقتين طلبة جامعة مع أخيهما، بهدف إجبار العائلة المهجرة على إخلاء المنزل، وقال المكتب الإعلامي إن ذلك يعد "تصرف تشبيحي بحت، ولا يمت بأي صلة لعمل المؤسسات".

وأضاف المكتب أن "بعد تحول القضية إلى قضية رأي عام، روجت الشرطة كاذبة أن العائلة اعتدت على الدورية المكلفة باقتحام المنزل"، واعتبر أن هذه الرواية تجمع بين الفساد والكذب.

ورغم إطلاق سراح النساء أبقت الشرطة المدنية في مدينة إعزاز على احتجاز القاصر وهواتف النساء كورقة ضغط لتهديد العائلة وإجبارها على إخلاء المنزل، كما قال المدعو "أبو صلاح"، التابع لتجمع الشهباء باقتحام المنزل اليوم الخميس.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن القيادي قام بالتخريب في المنزل للضغط على العائلة ودفعها إلى مغادرة المنزل فورا، وطالب المكتب بالإخلاء العاجل عن الابن والكف عن مضايقة العائلة ومحاسبة المتورطين في الاعتداء عليها.

وتشير معلومات بأن المنزل يقع على طريق قرية كفر كلبين، وتعود ملكيته إلى شخص شبيح لنظام الأسد ويقيم في مدينة حلب، وسط استمرار الانتقادات المتصاعدة لانتهاكات سلطات الأمر الواقع شمالي حلب.

وتكثر حالات اقتحام المنازل دون سابق إنذار من قبل قوات الشرطة المدنية والعسكرية وفصائل الجيش الوطني السوري، وكان اقتحم فصيل يتبع للجيش الوطني منزل المساعد "صهيب أبو كشة"، وهو قائد دفعة بشعبة مكافحة المخدرات، في الباب شرقي حلب، حيث تم انتهاك حرمة المنزل والتعدي على ذويه.

وذكرت والدة المساعد أن قائد المجموعة المدعو "أبو عبدو الكادري"، وعناصره فتشوا المنزل، وتسببوا بحالة رعب شديدة، في انتهاك جديد يضاف إلى سجل انتهاكات عديدة بحق السكان تنفذها مجموعات تنتمي إلى فصائل الجيش الوطني.

ويذكر أن جهات حقوقية وثقت تزايد انتهاكات أجهزة الشرطة وفصائل الجيش الوطني في أرياف حلب، هذا وتطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع، وابتزاز الأهالي، كما تطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً لدى جميع فصائل المعارضة، "قوات الجيش الوطني".

عاد ملف اللاجئين المقيمين في تركيا، السوريين بشكل خاص، لتصدر الدعاية الانتخابية لأقطاب المعارضة التركية، لحسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 أيار الجاري، في وقت ردت الحكومة على تلك الدعوات وأعلنت موقفها بشكل صريح.

وبدأت المعارضة التركية، بالتركيز على "ورقة اللاجئين"، في حملتها الدعائية، وقال مرشح المعارضة التركية المنافس للرئيس أردوغان، "كمال كليجدار أوغلو"، في تسجيل مصور: "لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي".

ولفت كليجدار أوغلو، إلى أنه لن يترك البلاد للعقلية التي "تشاهد اللاجئين يعبرون الحدود كل يوم دون أن تحرك ساكناً طمعاً في الأصوات المستوردة"، محذراً من أن "10 ملايين لاجئ، سيصبحون غداً 30 مليوناً"، في محاولة لجذب أصوات مؤيدي المرشح الخاسر بالجولة الأولى سنان أوغان.

ومن شروط "سنان أوغان" من أجل تقديم دعمه لأحد المرشحين في الجولة الثانية: إرسال 13 مليون لاجئ وتغيير السياسة الاقتصادية منها ايقاف خفض الفائدة، وعدم تغيير مواد الدستور المتعلقة بالجمهورية والأتاتوركية والعلمانية واللغة الرسمية.

بالمقابل، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الحكومة التركية لم تجعل البلاد مستودعاً للاجئين، "لكن السوريين إخوتنا ولا يمكننا إرسالهم إلى الموت"، وأشار صويلو إلى عودة أكثر من 553 ألف سوري "طوعياً" إلى المناطق "الآمنة" في بلادهم.

وشهدت تركيا الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، فيما تصدر تحالف الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية.

وسبق أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات زعماء المعارضة التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا، وقال إن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.

وأوضح أردوغان في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أن "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وفند أردوغان مزاعم حزب الشعب الجمهوري بشأن تقديم الحكومة التركية تسهيلات شتى للسوريين خصوصا في المدارس والجامعات، وقال إنه "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات".

وبين أن "هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتو إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا"، ولفت أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية والجهات المعنية لا تتساهل مع السوريين الذين يقومون بتصرفات سيئة.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

طالب رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة، التابعة لنظام الأسد، "معتز السواح"، من وزارتي الاقتصاد والزراعة السماح بتصدير ذكور الماعز والأغنام بما لا يؤثر في حاجة السوق المحلية بحجة مكافحة التهريب وتحقيق إيرادات بالقطع الأجنبي.

وقدر "السواح"، أنه يمكن تصدير 200 ألف رأس من دون أن يتأثر السوق المحلية وتحقيق عائدات جيدة من القطع الأجنبي وتأمين دخل جيد للمربي يسهم في تحسين قدرته على الاستمرار في التربية، كما قدرأن معدل تهريب  الأغنام يتجاوز 20 ألف رأس يومياً.

واعتبر أن معظمها تهرب من المناطق الشرقية الشمالية الخارجة عن سيطرة النظام في حين حركة تهريب الأغنام محدود ضمن المناطق والمحافظات السورية تقتصر على بعض المناطق المحاذية للحدود اللبنانية والأردنية.

وذكر أنه على مدار الأسابيع الماضية كانت المديرية العامة للجمارك تعمل على ضبط نحو 7 قضايا تهريب غراماتها مرتفعة تصل في بعض القضايا لأكثر من 200 مليون لأن تصدير الأغنام ممنوع لذلك تستدعي المخالفة المصادرة والغرامة المالية بـ5 أمثال القيمة.

واعتبر أن الفرق السعري للأغنام بين السوق المحلية والسوق في بعض دول الخليج يمثل الحافز الأهم لنشاط عمليات التهريب مقدراً قيمة الخاروف في السعودية بحدود 800 ريال سعودي وهو ما يعادل مليوني ليرة وهو ضعف سعر المبيع في السوق المحلية.

وأكد مصدر في وزارة الزراعة أن قطيع الأغنام تعرض لحالة استنزاف خلال السنوات الماضية تبعاً لجملة من الأسباب أهمها تدهور المراعي ونقص كميات الأعلاف وأنه وفق التقديرات الأخيرة لعدد قطيع الثروة الحيوانية يقترب العدد الإجمالي من 16 مليون رأس.

ولفت إلى أن في العام الماضي كان مقرراً تصدير نحو 100 ألف رأس من ذكور الأغنام ولم يتم تنفيذ ذلك مرجعاً الأسباب لارتفاع الرسوم والنفقات التي يتحملها المصدر وأن وزارة الزراعة تبحث تصدير عدد من ذكور الأغنام والماعز مع تأمين العديد من التسهيلات والإعفاءات، وفق كلامه.

وكشف أمين سر جمعية اللحامين "محمود الحايك" مؤخرا أن تهريب العجول والأغنام يتم بأوراق نظامية، وتحت مسمى بيان جمركي، مؤكداً أنه في الأسبوع الواحد يتم تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة.

وقال "الحايك"، إنه يتم تهريب العجول والأغنام إلى أربيل في العراق وإلى لبنان، تحت مسمى بيان جمركي وبأوراق نظامية رسمية، وتابع "يتم نقل المواشي إلى حمص ومن ثم تهريبها إلى الدول المجاورة.

وذكر أن شراء كل المواشي المعروضة من قبل مربيها، يتم عبر أشخاص ليقوموا بعدها بتهريبها بأضعاف مضاعفة، حيث يقوم شخص أو شخصين بالتواجد في أسواق المواشي المقامة خلال يومي الخميس والجمعة في ريف دمشق.

وقدر تهريب أكثر من 400 عجل في قواطر مقطورة كاملة في الأسبوع الواحد، بسبب ارتفاع سعر الصرف، وأنه رغم ارتفاع الأسعار في سوريا، إلا أنها لا تزال الأرخص بين الدول المجاورة، فسعر الخاروف في سوريا 200 دولار أمريكي.

بينما يتجاوز 400 دولار في لبنان، ويباع العجل في دمشق بألف دولار، يصل سعره في لبنان إلى 1500 دولار، وفي شهر تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة محلية تقريراً عن وجود تهريب لأكثر من 50 خروف يومياً إلى الأراضي الأردنية، الأمر الذي نفته مصادر في معبر نصيب الحدودي.

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن سفن إيرانية، نقلت أكثر من 16 مليون برميل نفط خلال الأشهر الستة الماضية إلى سوريا، منتهكة العقوبات الأميركية، وفقا لبيانات هيئة مختصة في تتبع طرق الناقلات عبر الأقمار الاصطناعية.

 وأوضحت الصحيفة، أن 17 شحنة على الأقل من ثماني ناقلات، تسمى ناقلات "شبح"، رست في ميناء بانياس السوري جنوب اللاذقية، ويطلق على هذه الناقلات "الشبح" لأنها تطفئ أنظمتها ما يصعب رصد أنشطتها.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الناقلات تبحر تحت العلم الإيراني، وفقا لبيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية من موقع " تانكر تاركر" الذي يتتبع شحنات النفط الخام في عدة نقاط جغرافية وجيوسياسية ذات أهمية.

ووفقا لنفس المعطيات، تم رصد 20 رحلة من إيران إلى سوريا بين الفترة الممتدة من نوفمبر 2022 إلى أبريل 2023، نقلت حوالي 17.1 مليون برميل نفط، ولتجنب العقوبات، تحاول طهران تسليم النفط سرا، وتمر رحلة الناقلات عبر قناة السويس في مصر إلى البحر الأبيض المتوسط.

وتغلق الناقلات نظام التعرف التلقائي (AIS). الذي يحدد سرعة الناقلة واتجاهها ووزن البضائع التي تحملها، عند وصولها إلى البحر الأبيض المتوسط، لمدة أسبوعين أو أكثر أثناء إبحارها شمالا نحو سوريا.

وبينت الصحيفة، أنه يمكن تتبع السفن وتحركاتها عبر الأقمار الاصطناعية، كما أن السفن تعود من سوريا عبر قناة السويس وينكشف انخفاض وزنها ما يشير إلى تفريغ الحمولة، وأشارت إلى أن سعر برميل النفط تراوح بين 70 إلى 80 دولارا خلال الأشهر الستة الماضية، ما يشير إلى أن القيمة الإجمالية لما نقلته إيران إلى سوريا يصل إلى حوالي 1.25 مليار دولار.

وكان تصدير النفط يعد من أبرز موارد إيران قبل العام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها، على عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وتتهم واشنطن طهران بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها إلى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا.

أكدت مصادر إعلام موالية للنظام، عن توجه الإرهابي "بشار الأسد" إلى المملكة العربية السعودية، لحضور فعاليات القمة العربية المزمع عقدها يوم غد الجمعة في مدينة جدة، في أول زيارة للمجرم لأرض الحرمين منذ أكثر من عقد من الزمن.

وشكل تغير الموقف السعودي تجاه القضية السورية خلال السنوات الماضية، بعد أن قدمت دعماً كبيراً لقوى المعارضة السياسية والعسكرية، تحولاً كبيراً في تعاطي المملكة مع الملف السوري ككل، وصل لإعادة تمكين التطبيع العربي، وإعادة النظام لمقعده في الجامعة العربية.

وبحضور الأسد "قمة جدة" تكون السعودية أول دولة عربية، مكنت مجرم حرب كـ "الأسد" من الجلوس على مقعد الجامعة العربية لأول مرة منذ أكثر من 12 عاماً، بعد أن كانت الدول العربية جمدت مقعده فيها جراء قمعه للاحتجاجات الشعبية منذ عام 2011.

ويأتي توجه الأسد للمملكة السعودية اليوم، بعد 12 عاما من عزلة دبلوماسية فرضتها السعودية ودول عربية أخرى على دمشق، سبق ذلك أن استقبلت المملكة وزير خارجيته فيصل المقداد في أول زيارة رسمية إلى المملكة سجلت منذ 2011 أيضاً.

ويحمل الأسد في جعبته للدول العربية التي ستحضر القمة، تجربة كبيرة في القتل والتدمير للشعب السوري ومدنه وبلداته، بقرابة أكثر من نصف مليون قتيل، ومئات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً، وبخبرات واسعة في استخدام الأسلحة المدمرة والحارقة والكيماوية، استخدمها ضد شعبه طيلة سنوات القطيعة.

وبرزت أولى مؤشرات الانفتاح العربي على دمشق، في 2018 مع استئناف العلاقات بين سوريا والإمارات العربية المتحدة، وشكّل الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير نقطة تحوّل لافتة. فقد تلقى الأسد سيل اتصالات من قادة دول عربيّة، حتى إن السعودية أرسلت طائرات مساعدات كانت الأولى من نوعها منذ قطع علاقاتها مع دمشق.

ويرى الباحث في الشأن السوري "سام هيلر"، أن الانفتاح على سوريا يعني أيضا "المزيد من التعاون الأمني وخصوصا في مجال مكافحة تهريب المخدرات"، أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة للسعودية خصوصا لناحية حبوب الكبتاغون المصنعة بشكل رئيسي في سوريا والتي تجد سوقا كبيرا لها في السعودية، وفق تقارير مختلفة. وقد تطرّق بيان مشترك صدر إثر لقاء وزيري الخارجية السعودي والسوري الأربعاء إلى مسألة تهريب المخدرات.

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن العمل الفعلي على خريطة طريق لتطبيع العلاقات السورية التركية قد بدأ.

وأوضح بوغدانوف، على هامش مشاركته في "منتدى روسيا والعالم الإسلامي" في مدينة قازان اليوم الخميس، بالقول: "طبعا، نحن نعمل على ذلك"، ولفت إلى أن موعد الاجتماع الجديد على المستوى الوزاري بين روسيا وتركيا وسوريا وإيران لم يتم تحديده بعد، منوها إلى ضرورة الانتظار إلى نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وخلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في موسكو في 10 مايو، اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا.

وكان أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن العمل على إعداد خريطة الطريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا سيبدأ قريبا، وستتولاه لجنة يتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض، وذكر أن العمل سيجري على مستوى نواب وزراء الخارجية والدفاع وممثلي الأجهزة المختصة.

وسبق أن أكد وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا وإيران)، في البيان الختامي لاجتماعهم في موسكو يوم الأربعاء 10/ أيار، التزام بلادهم بسيادة سوريا ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد والتركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقوا أيضا على تكليف نوابهم بإعداد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وكن اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا.

وقال لافروف: "قد تتمثل أفضل نتيجة لاجتماعنا اليوم في التوصل إلى اتفاق على توجيه الخبراء بإعداد مسودة خريطة طريق للتطبيع السوري التركي بحلول موعد الاجتماع الوزاري المقبل، على أن يتم رفعها بعد ذلك إلى رؤساء دولنا".

وأوضح لافروف أنه "يجب أن تتيح خارطة الطريق هذه تحديد مواقف سوريا وتركيا بوضوح بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة لهما، مما يعني حل مشكلة استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أراضي البلاد، وضمان الأمن الموثوق به للحدود المشتركة بطول 950 كيلومترا مع تركيا، ومنع وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل إرهابيين".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أخمدت أكثر من 600 في شمال غربي سوريا منذ بداية العام الحالي، مسجلة تزايد الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا من استمرار حرب النظام وروسيا وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي، وتقلص المساحات المزروعة، بسبب حملات التهجير، وقرب آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، من خطوط التماس، والمأساة التي ضاعفها الزلزال المدمر.

ومنذ بداية الشهر الحالي أيار 2023، استجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري لـ 91 حريقاً في مناطق شمال غربي سوريا، كان منها 17 حريقاً في الأراضي والمحاصيل الزراعية، و 7 في الغابات و الأحراش، و 29 حريقاً في منازل المدنيين، و 9 في المخيمات، وأدت هذه الحرائق لإصابة 4 مدنيين بحروق متفاوتة، بينهم طفل.

و في شهر نيسان الماضي أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري 105 حرائق في مناطق شمال غربي سوريا، كان منها 51 حريقاً في منازل المدنيين، و 9 حرائق في المخيمات، و 8 حرائق في الأراضي الزراعية، و 7 حرائق في محطات تكرير الوقود البدائية.

وخلال الربع الأول من العام الحالي (أشهر كانون الثاني وشباط وآذار) أخمدت فرق الدفاع 412 حريقاً بينها 183 حريقاً منزلياً، و48 في المخيمات، و33 في محطات تكرير وقود بدائية، و6 حرائق في أفران، وأدت هذه الحرائق لوفاة 8 مدنيين بينهم أطفال ونساء، وإصابة 44 مدنياً بينهم نساء وأطفال.

و وضعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، تهدف إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

وتشمل الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي حتى جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطية للمساحات المزروعة واعتبارها مراكز استجابة رئيسية ووضع نقاط إطفاء متقدمة بناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة.

وتمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز والنقاط من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم، وإعداد خطط المؤازرة من المراكز الأخرى عبر تحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة، وتسريع الوصول لمناهل المياه وتحديدها.

ومع بداية شهر أيار من كل عام تشهد سوريا ارتفاعاً واضحاً بعدد الحرائق، ويرجع ازدياد الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتعمد قوات النظام وروسيا استهداف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن فرقها تسعى للحد من الحرائق وتمكين المدنيين من التعامل الأولي معها، عبر القيام بجلسات توعية وتدريب للعمال والمزارعين، وتتضمن هذه الجلسات معلومات نظرية عن أنواع الحرائق ومسبباتها، وتدريبات عملية عن إخماد الحرائق الصغيرة قبل انتشارها واستخدام مطفأة الحريق اليدوية، وطرق الأمن والسلامة لحماية المحاصيل.

رحبت "الحكومة السورية المؤقتة"، بالقرار رقم (H.R. 3202) الصادر عن مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي المتضمن من حيث النتيجة إقرار لجنة العلاقات الخارجية في المجلس لمشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد بوصفه خطوة قانونية وسياسية هامة في توقيته ودلالاته.

وعبرت "الحكومة المؤقتة"، في بيان لها، بأن يصبح المشروع قانوناً نافذاً في أقرب وقت، وأن يرى السوريون انعكاساته المباشرة على أرض الواقع.

وكان صوت مجلس النواب الامريكي، على مشروع قانون يمنع أي حكومة أمريكية حالية أو قادمة من التطبيع وإعادة العلاقات مع سوريا بحال كان بشار الأسد على رأس السلطة.

وأقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب بأغلبيّة ساحقة وإعتراض وحيد فقط على مشروع  ( مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023 - H.R. 3202 )، إذ سيتم الأن إرساله إلى اللجنة القانونية لتعديله ومن ثم عرضه على مجلس النواب مرة أخرى لإقراره، إذ قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع.

وبعد موافقة مجلس النواب عليه سيتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الشيوخ الذي قد يدخل بعض التعديلات عليه أيضا، ليتم بعد إقراره من المجلسين (الكونغرس) ارساله الى الرئيس الأمريكي ليقوم بتوقيعه، ليدخل بذلك حيز التنفيذ، إذ أن إقرار هذا المشروع قد يستغرق أكثر شهر. 

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور. وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

بالإضافة إلى أنه "إذا كان الاستيراد النظامي أصعب وأعقد منه في دولة مجاورة"، و"إذا فقدت مادةٌ أو سلعةٌ مطلوبة في البلد فسيتم تهريبها من دولة مجاورة حتماً"، و"إذا كانت الضرائب في بلدٍ أعلى من دول الجوار وبالتالي الأسعار أعلى من دول الجوار".

معتبرا أن التهريب فيه بلا شك ضرر كبير للاقتصاد الوطني لأيّة دولة. ويسهم في تخفيض العملة وحرمان الخزينة العامة من موارد أساسية، والدول التي لديها حدود مع أكثر من دولة. أو حدود طويلة، لا تستطيع ضبطها عن طريق دوريات الجمارك.

وشدد وزير التجارة الداخلية السابق إلى ضرورة مكافحة التهريب، قائلا: "لا بد من القضاء على أسباب التهريب، وإذا قضي على تلك الأسباب، سيتوقف التهريب حتما لانتهاء أسبابه"، وجاء ذلك في منشور هو الأول منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، حيث تراجع نشاط الوزير السابق الذي كان ينشط عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

ومطلع مايو/ آيار الحالي، صرح "محمد الخن" رئيس جمعية اللحامين التابعة لنظام الأسد بدمشق، بأن تهريب الثروة الحيوانية مازال مستمراً ويساهم بالحفاظ على ارتفاع الأسعار، وبرر عودة ارتفاع أسعار الخراف بسبب توافر المراعي في فصل الربيع.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الماضي 2022.

انتقدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الشهيرة مشاركة بشار الأسد في القمة العربية المزمع إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم غد الجمعة.

وقال الصحيفة في افتتاحيتها أن قرار استئناف العلاقات مع نظام بشار الأسد غير صائب، وأن الترحيب بالنظام السوري في الجامعة العربية يرسل رسالة تثير الخوف لضحايا النظام. 

وأضافت أن السعودية ستخصص مقعد يوم الجمعة لبشار الأسد، الطاغية الذي عذَّبَ وسَجَنَ وقصف واستخدم الغاز، وحاصر الشعب، الذي من المفترض أن يخدمه.

وذكرت الصحفية أن مشاركة الأسد ستكون المرة الأولى التي يتم فيها الترحيب به في اللقاء السنوي لقادة المنطقة منذ تعليق عضوية سوريا، قبل 12 عاماً. وسيكون يوم حزيناً للدبلوماسية العربية، وسيرسل رسالة مثيرة للرعب لضحايا جرائم النظام أن " الأسد يواصل حكمه من دون خوف من العقاب".

في عام 2011، قرَّرَ الأعضاء، محقّين، معاقبة الأسد على رده القمعي ضد الانتفاضة، ورفضه بالالتزام بمبادرة السلام العربية. وعندما حاول النظام قمع الانتفاضة بالقوة الغاشمة وتحويلها إلى حرب أهلية، قررت دولٌ في الخليج دعم المعارضة للإطاحة بالأسد. وبعد 12 عاماً قُتل على الأقل 300.000 شخص، وأجبر 12 مليوناً على ترك بيوتهم، حيث قررت الدول العربية الترحيب بعودة الأسد للحظيرة.

وتقول الصحيفة إن الجامعة العربية هي جسد بلا تأثير (بلا أسنان)، ولكن قرار إعادة سوريا، وقد اتّخذَه وزراءُ الخارجية العرب، هذا الشهر، يعطي نصراً دبلوماسياً غير ضروري، ولا داعي له لمجرم حرب وشركائه في الجريمة، إيران وروسيا.

 وزاد زخمُ التواصل مع الأسد بعد دبلوماسية قادتها السعودية. وحدث هذا بعدما رعت الصين اتفاقية بين المملكة وإيران قادت لعودة العلاقات الدبلوماسية بين الجارين المتنافسين.

 ويناقش الداعون للتواصل مع الأسد بناء على الواقعية السياسية، وأن الأسد لن يذهب بعد استعادة السيطرة على معظم البلاد بدعم عسكري من إيران وروسيا.

مكافأة بدون مقابل

ويقولون إن الدول العربية بحاجة للتعامل مع المشاكل التي تحدث على حدودها. وهذا يشمل مأزق اللاجئين وتهريب الكبتاغون، الذي أصبح شريان الحياة لاقتصاد دمشق، والذي يتسبب بصداع لدول مثل الأردن والسعودية.

إلا أن السماح بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية كافأ الأسد من دون أن يقدم تنازلات تخفف من معاناة السوريين. وهذا يثير السخرية من النهج العربي للتعامل مع نظام الأسد، والقائم على خطوة بعد خطوة، واستخدام العصا والجزرة.

لا تغيير في السلوك البلطجي

وكانت الإمارات قد أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018، وقادت جهود التطبيع مع النظام السوري، ووجّهت دعوة للأسد كي يشارك في قمة المناخ كوب 28، هذا العام، في دبي.

ومع ذلك لا توجد إشارات على تغيير الأسد سلوكه البلطجي، ولم يظهر أيّ ندم على جرائمه. وتلاشت الآمال بالتوصل إلى تسوية سياسية مع المعارضة الضعيفة، في وقت لم تعد فيه الولايات المتحدة وأوروبا مهتمة بسوريا، مما جعل روسيا وإيران وتركيا اللاعبين الأجانب البارزين في سوريا.

إعادة الإعمار لا تحل المشكلة

وتعلّق الصحيفة بأن فكرة عودة 6 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم، لو ضخت دول الخليج المال من أجل إعادة إعمار المدن التي دمرتها قوات الأسد، مجرد خيال. فهناك الكثيرون ممن يخشون العودة، ولا يزال عشرات الآلاف من السوريين في السجون، أو اختفوا بعد اعتقالات تعسفية. وقام النظام بعسكرة الدعم الإنساني، وأي دعم مالي يدعم جهود الأسد لتقوية سيطرته على البلاد. ومعظم الدعم سيجد طريقه لشلّته.

 ورداً على الجهود العربية للتطبيع يجب أن تظل الولايات المتحدة وأوروبا متحدة في فرضها العقوبات على النظام، واستخدام نفوذها على الشركاء العرب للحدّ من التحول إلى التطبيع الكامل.

ويعاني ملايين السوريين من الحرب المدمرة واقتصادها المنهار. ولا توجد هناك حلول بسيطة لتخفيف معاناتهم، ما دام الأسد في السلطة. مكافأة النظام المسؤول عن الكارثة ليست هي الجواب.

قرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد رفع رسوم أشغال مواقف السيارات للقطاعين العام والخاص، ووصل بعضها إلى مبالغ كبيرة تحصل لصالح نظام الأسد حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويشمل القرار تعديل رسم الموقف للجهات القطاع الحكومي والنقابي والمنظمات والجمعيات إلى 800 ألف ليرة سنوياً، والسلك الدبلوماسي مع مراعات التعامل بالمثل بقيت كما هي 2 مليون ليرة سورية.

وحدد المجلس أمس الأربعاء 17 أيار/ مايو، مواقف القطاع الخاص والخدمي والتجاري 3 ملايين ليرة سورية، ومواقف المغاسل ومحال اصلاح السيارات وتبديل الاطارات مليون ليرة سورية.

فيما يبلغ حدد مواقف صالات الأفراح والمطاعم 5 ملايين و500 ألف ليرة، ومواقف المنازل السكنية 2 مليون ليرة سورية، وأصبح ثمن الشاخصة 350 ألف ليرة سورية، المسامير 250 ألف ليرة سورية، اللصاقة 150 ألف ليرة سورية.

وإضافة إلى  تعديل مواقف السيارات قرر مجلس محافظة دمشق تعديل أجور المعاملات التي يقوم المختار بتوقيعها لتصبح 1000 ليرة لكل سند إقامة، وتصديق صورة على إخراج قيد، وشهادة تعريف، وورقة نقل أثاث، و2000 ليرة لكل معاملة زواج، تثبيت زواج، شهادة ولادة، حصر إرث، تنظيم شهادة وفاة، وصاية شرعية، موافقة سفر.

وفرض عقوبة على المختار عند عدم التقيد بالتعرفة الصادرة بقيمة 100 ألف ليرة في حال المخالفة للمرة الأولى مع توجيه انذار خطي، وإنهاء تكليفه في المخالفة للمرة الثانية، كما رفع أجور المواقف المأجورة للسيارات سنوياً باستثناء (المنزلي) وعدد من خدمات النافذة الواحدة وأجور معاملات المخاتير.

ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية، وأعلن نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، بواسطة شركة خاصة.

واستحوذت الشركة على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق العام الماضي، وقال المجلس عبر صفحته إن "خدمة المواقف المأجورة للسيارات انطلق كمرحلة أولى من خلال تجهيز 1000 موقف.

ونقلت صحيفة موالية للنظام وقتذاك عن "ياسر بستوني"، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق، حينها قوله إن الهدف من المشروع تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، وفق تعبيره.

وذكر أن (الجهة المستثمرة) ستفرض بدل مالي محدد بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على واجهة السيارة.

في حين تقدر قيمة حصة النظام من عقد الاستثمار بما يصل إلى 14.7 مليار ليرة خلال فترة العقد ومع الزيادة المقررة في نص المشروع من المرجح أن تصل حصته إلى أكثر من 15 مليار ليرة خلال فترة المشروع المحدد خلال 7 سنوات.

هذا ويأتي رفع المواقف للسيارات وتأجيرها في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.

التقى وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، اليوم الأربعاء، عددا من وزراء خارجية الدول العربية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة، وذلك في أول حضور لنظام الأسد لاجتماعات القمة العربية منذ أكثر من عقد على تجميد مقعدها.

وقالت مصادر إعلام عربية، إن المقدام التقى بكلاً من وزراء خارجية "لبنان وتونس والأردن والإمارات والصومال والإمارات والجزائر"، كذلك سجلت لقاءات مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة.

وتحدث المقداد اليوم، عن أن الدول العربية ترحب بالدور السوري وأنه لا يوجد أية خلافات حول القضايا المتعلقة بسوريا، وعبر عن تطلع سوريا لأن يكون الدور العربي فاعلا في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم، مشيرا إلى أن إعادة الإعمار ستسهل عودة هؤلاء اللاجئين.

وأضاف المقداد أن "كافة المشاريع والقوانين المطروحة خلال الاجتماع عكست وجهات نظرنا لتجاوز الأزمة واحترام الدور الذي تقوم به سوريا على المستويين الإقليمي والدولي، ونحن مرتاحون لأجواء الاجتماعات ونرحب بأي دور عربي يحقق أهداف العمل المشترك".

ولفت إلى أن سوريا رغم غيابها عن الساحة العربية خلال السنين الماضية، إلا أنها كانت تناضل إلى جانب أشقائها العرب، فالهجمة التي تعرضت لها سوريا على يد "الإرهابيين" كانت تستهدف جميع العرب، وفق زعمه.

وشكر المقداد الدور السعودي على ما أنجزته وقدمته خلال الأشهر الماضية لسوريا بخصوص تفعيل العمل العربي المشترك ومن أجل "ما نحن بصدده اليوم وعودتنا إلى جامعة الدول العربية". 

وكان قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها"، حيث تتخذ قطر موقفاً معارضاً للتطبيع مع نظام الأسد وفق ما أعلنت مرات عدة.

وأضاف الوزير: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية"، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، معتبراً أن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري".
 
وكانت بدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، على مستوى الوزراء والمندوبين، لمناقشة أهم القضايا التي سيطرحها القادة في اجتماعهم، المقرر يوم الجمعة 19  مايو بالعاصمة السعودية الرياض، والتي ستحضرها سوريا لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام.