كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن وجود كتاب موجه من وزارة المالية في حكومة النظام إلى وزارة العدل يتضمن رفع أسعار الوكالات القضائية إلا أنه لم يرد أي كتاب بشكل رسمي إلى النقابة.

وتحدث عن دراسة تكاليف الوكالة من أوراق وطباعة وغيرها من هذه التكاليف لعرضها على المؤتمر العام وبانتظار أن يرد كتاب رسمي من وزارة المالية يوضح أسباب طلب الوزارة رفع الوكالة القضائية.

وذلك بالإضافة إلى دراسة وجود دراسة لتمديد المهلة الخاصة بأن يصرح المحامي عن سنوات مغادرته سوريا، التي تنتهي في الأول من الشهر القادم، وجدد الوعود حول قرارات هامة تخص مهنة المحاماة وتحسين وضع المحامين.

وقدر أن النقابة سوف تساهم بنحو 300 مليون ليرة سيتم توجيهها لإعادة الإعمار، وزعم أن هذا المبلغ تم تخصيصه من فائض صندوق النقابة والتبرعات التي وردت إلى النقابة بسبب كارثة الزلزال، لافتاً إلى أن النقابة مستمرة في تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، وفق زعمه.

وكانت كشفت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق "غادة إبراهيم"، أن تعديل مشروع القانون رقم 21 الصادر في عام 2016 الوارد من الحكومة تضمن رفع اللصاقة القضائية إلى ألفي ليرة بدلاً من 200 ليرة.

ولفتت إلى أن المشروع حالياً يناقش في اللجنة تهميداً لعرضه تحت قبة المجلس لمناقشته وبالتالي فإنه من الممكن أن يكون هناك تعديل على مشروع القانون باعتبار أنه ما زال ضمن المناقشة في المجلس.

وذكر رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق محمد برهان أنها تسهم في تحسين وضع القاضي باعتبار أنها المصدر الوحيد لتحسين وضعه بعد راتبه الأساسي على الرغم من أنها تشكل رفع رسوم على المواطن، مشيراً إلى أن هناك مطارح معينة يتم تحديدها توضع عليها اللصاقة.

واعتبر أن رفع اللصاقة إلى ألفي ليرة ليس بالمبلغ الكبير في ظل تدني قيمة العملة في الظروف الحالية، مشيراً إلى أن من الحلول هو رفع اللصاقة القضائية وخصوصاً أنه لا يوجد حالياً رفع للراتب وذلك في إطار تحسين الوضع المعيشي للقضاة، معتبراً أن تحسين وضع القاضي يساعد في تحقيق العدالة.

وكانت فرضت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد رسوم مالية على المحامين، أسوة بباقي النقابات الخاضعة للنظام، حيث قررت السماح للمحامي الراغب بمغادرة مناطق سيطرة النظام مقابل 500 دولار أمريكي عن كل سنة و300 دولار عن كل سنة لمن غادر ويريد تسوية وضعه، وبرر ذلك بتحقيق موارد مالية للخزينة.

وأكد نقيب المحامين لدى نظام الأسد أن النقابة أصدرت تعميما يتعلق بمسألة السماح للأساتذة المحامين بالسفر خارج القطر رسمياً، وزعم أن القرار أوجد حل للأساتذة المغادرين مسبقاً ولمن يريدون المغادرة مستقبلاً، وكذلك سيوفر دعم مالي لصندوق النقابة، ودعم خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

هذا وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد العام الماضي عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وجاء ذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين وفق قرارات رفع الدعم التي طالت عشرات الفئات في سوريا.

وكان كشف نقيب المحامين في مناطق سيطرة النظام  "الفراس فارس"، عن وجود بطالة عند عدد كبير من المحامين وأن الكثير منهم لا يملك وكالات في السنة سوى وكالة أو وكالتين، كما أن بعضهم لا يعمل نهائياً، فيما تجاوز عدد المحامين حالياً 40 ألفاً، وهذا يعد رقماً كبيراً مقارنة مع توفر فرص العمل.

عبر "هيثم رحمة"، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، عن رفض طريقة تعامل الأمم المتحدة مع نظام الأسد وطلبهـا منـه تمديد فتح المعبرين الإنسانيين شمال سورية (باب السلامة والراعي) الحدوديين مع تركيا.

وأوضح رحمة، أن قوى الثورة هي التي تسيطر على تلك المنطقة، ونظام الأسد هو نظام إبادة ارتكب وأدين بمئات المجازر، وهو فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب السوري، والمسؤول الرئيسي عن الأزمات والكوارث التي حلت بسورية خلال أكثر من عقد.

وشدد الأمين العام للائتلاف، على أن للمناطق المحررة قيادتها المعترف بها دولياً، ومن المرفوض تماماً انحياز الأمم المتحدة إلى نظام الأسد بهذا الشكل".

وكانتى قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيري كانيكو، إن نظام الأسد وافق على التمديد ثلاثة أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين حدوديين، وفق وكالة "فرانس برس".

وبينت ممثلة الأمم المتحدة، أن وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" نقل قرار "السماح للأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبري الراعي وباب السلامة لمدة ثلاثة أشهر إضافية".

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن الأمم المتحدة طلبت من حكومة النظام، تمديد موافقتها على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال عبر معبرين إضافيين، رغم أن النظام لايسيطر على المعابر المذكورة، الخاضعة أساساً لسيطرة الجيش الوطني السوري شمالي سوريا.

وذكرت المصادر، أن الطلب يتعلق بمعبري "باب السلام" و"الراعي" شمال غربي سوريا، واللذين أعلن عن افتتاحهما أمام المساعدات الإنسانية عقب الزلزال لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 13 فبراير، وكانت أعلنت حكومة النظام التي لاتسيطر على المعبرين موافقتها على افتتاحهما.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه، قبل يوم من انتهاء صلاحية التصريح بعبور المساعدات، إنه طلب "تمديد الإجراءات الخاصة التي اتخذت بعد زلزال السادس من فبراير لمواصلة تيسير الاستجابة الإنسانية لجميع المناطق المتضررة".

وأضاف ليركه إن "المحادثات كانت بناءة، لكن بخصوص احتمال الموافقة على تمديد الأجل لم ترد حكومة النظام على أسئلة أرسلت إليها بالبريد الإلكتروني".

وأوضح مصدر في المساعدات الإنسانية بنيويورك ومطلع على محادثات الأمم المتحدة بشأن الموضوع أن "التمديد غير مرجح فيما يبدو"، وقالت مديرة لجنة الإغاثة الدولية في سوريا تانيا إيفانز أنه: "من المهم استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا".

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين، قالت إن دمشق وافقت على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وأوضحت المنظمة أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".

وقالت شيرين تاضروس، ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، إن "حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية"، معتبرة أن على "الأمم المتحدة أن تأخذ موقفاً واضحاً ضد التسييس القاسي الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سوريا لسنوات عدة".

وسبق أن أكدت "أروى دامون" رئيسة "الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة"، أن النمط الحالي من الاستجابة الإنسانية الطارئة في شمال غربي سوريا يبقي السكان في حالة من العجز، سبق ذلك تحذيرات أطلقتها عدة منظمات محلية من ضعف الاستجابة بعد الزلزال.

ونشر مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، مقال للباحثة، قالت فيه، إن معالجة الإطار الإنساني في إدلب لا تزال من منظور الاستجابة الطارئة، رغم الهدوء النسبي خلال السنوات الثلاث الماضية، ولفتت إلى أن دورة الطوارئ التي علق بها شمال غرب سوريا لأكثر من عقد من الزمان تخلق التبعية وتديم الفقر والجهل وخيبة الأمل، لافتة إلى أن هذه الاستجابة حتى لا تفي بالاحتياجات.

اعتمد التقرير السنوري لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، عن حرية الأديان في سوريا لعام 2022، على عدة مصادر بما يتعلق بالشأن السوري بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وتحدث التقرير عن استمرار العنف الطائفي الذي غذَّته إجراءات النظام السوري، وعن تدمير البنى التحتية واستهداف الأفراد على أساس طائفي من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى.

وجاء في التقرير أن العنف الطائفي ما يزال مستمراً في سوريا، ذلك بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، التي تفاقمت نتيجة الإجراءات الحكومية وتدهور الاقتصاد والنزاع المستمر في البلاد.

ولفت إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد قبل انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011 أصبحوا إما نازحين داخلياً أو لاجئين (6.9 مليون شخص نزحوا داخلياً و6.7 ملايين لاجئ). 

وبين أنَّ حكومة النظام السوري واصلت، بدعم من حليفيها الروسي والإيراني ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد خصومها، الذين كان غالبيتهم من المسلمين السنة، فضلاً عن تدمير أماكن العبادة والمستشفيات والمنازل والبنى التحتية المدنية الأخرى على نطاق واسع.

وقال التقرير إن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية عالية لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش وأجهزة الأمن والمخابرات. وذكر التقرير أن “النظام السوري حاول تصوير نفسه كحامٍ علماني للمسيحيين، ولكنه دمر الكنائس بشكل متعمد واحتجز العديد من المواطنين المسيحيين، كما استخدم الطائفية، بما في ذلك تسييس الدين، كاستراتيجية بقاء”.

وفقاً للتقرير فإنَّ الحكومة الإيرانية دعمت بشكل مباشر حكومة الأسد بشكل أساسي من خلال الحرس الثوري، وجنَّدت مقاتلين عراقيين وأفغان وباكستانيين شيعة في النزاع.

تحدث التقرير عن أنَّ بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قد ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب وأخذ الرهائن والنهب، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية اليزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

قال رئيس "الاتحاد العام لنقابات العمال"، التابع للنظام، "جمال القادري"، إن هناك حالات فساد موثقة لدى الاتحاد النقابي في المسابقة المركزية التي أطلقتها حكومة نظام الأسد، مشيرا إلى نجاح العشرات بأساليب ملتوية، وذلك رغم أن راتب الموظف لا يكفي مصروف يوم واحد للعائلة.

وأكد "القادري"، على موضوع المسابقة بأن هنالك حالات فساد موثقة في الفحص الذي قالت عنه الوزيرة "سفاف" بأنه مؤتمت ولا يمكن التلاعب به، مشيرا إلى فصل وزارة العدل 1358 عاملاً، بعدما خضعوا لمكيدة بالعقود الموقعة ثم فصلهم ويرفض النظام وعد إعادتهم للعمل.

وحسب وزيرة التنمية الإدارية في حكومة نظام الأسد "سلام سفاف"، فإن عدد المتقدمين للمسابقة المركزية التي تمت مؤخراً وصل إلى 200 ألف متقدم اشترك منهم في الامتحان 186 ألف طالب عمل، ونجح منهم 33 ألف متقدم وتم تعيين ما يقارب 16 ألف ناجح، حسب تقديراتها.

وتزعم الوزيرة التي تعد من الشخصيات النافذة لقربها من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بأن أنظمة التحفيز الوظيفي لباقي الجهات العامة ستصدر تباعاً وستعتمد الحوافز والعلاوات والمكافآت حيث أنجزت تلك الجهات نحو 70 بالمئة من الأنشطة المتعلقة بأنظمة التحفيز الوظيفي لديها.

من جانبه طرح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "نبيل العلوني" عدد من القضايا منها أن المسابقة المركزية التي أجرتها وزارة التنمية الإدارية مؤخراً لم تغط أكثر من 5% من حاجة الشواغر، ما يناقض مزاعم وزيرة التنمية الإدارية في حكومة نظام الأسد "سلام سفاف".

وكشفت صحيفة موالية للنظام عن تفشي ظاهرة التوظيف الوهمي الصوري أو ما يعرف "البطالة المقنّعة"، إلى جانب الفساد وهدر الأموال، حيث أعرب "شفيق عربش" الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عن استغرابه من مسابقة التوظيف المركزية 40 ألف شاغر لم يتقدم إليها أحد، وذكر أن الموظف لا يعمل أكثر من ساعتين.

وأضاف "عربش"، متسائلاً كيف وصلت وزارة التنمية الإدارية إلى أن الجهات العامة تحتاج إلى 80 ألف موظف جديد في الوقت الذي يعاني فيه الجهاز الإداري تضخماً كبيراً، وذكر أن هذا العدد مبالغ به وأنه عبارة عن إبرة مخدّر لهذه الفئة من الشباب، وخاصة أن ثلاثة أرباع الموظفين في أي جهة عامة نائمون والربع الباقي فقط يعمل على حد تعبيره.

وصرح "طلال عليوي"، أمين الشؤون الاقتصادية لدى نظام الأسد بأن الكثير من مؤسسات الدولة لم يتم تشميلها بالمسابقة المركزية ومنها المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، معتبراً أن هذا القصور يقع على وزارة التنمية الإدارية لكونها تحدد الاحتياجات بناء على المعطيات الواردة إليها من المؤسسات العامة، وعلى مؤسسات الدولة من جهة أخرى لأنها لم تحدّث ملاكاتها الوظيفية التي تعود إلى عام 1985، حسب وصفه.

ولفت الخبير التنموي "ماهر رزق"، بأن هذه المسابقة جاءت في وقت تعاني فيه مؤسسات من تخمة وفائض وبطالة مقنّعة بعدد كبير منها، ومن ناحية أخرى لديها نقص حاد في الخبرات ممن هجروا بطريقة قسرية باعتبار أن مؤسسات الدولة طاردة للكفاءات بسبب تفضيل الولاءات، وأما الهجرة الثانية فهي بسبب تراجع الأجور، وأضاف، أن المسابقة فشلت في جذب الخبرات ولن تعالج مشكلة نقص الكفاءات.

وكانت هاجمت برلمانية في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "المسابقة المركزية" للتوظيف الصادرة عن حكومة النظام، حيث أكدت أنها لن تحقق الهدف المرجو منها و ستخيب آمال الشباب، رغم الترويج الإعلامي للمسابقة كما زعمت وزيرة العمل لدى النظام إن المسابقة "دون واسطات".

ويذكر أن وزيرة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد "سلام سفاف"، نفت وجود واسطات في المسابقة المركزية للتوظيف في الدوائر الحكومية الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل، وحسب تقديراتها فإن ما يزيد عن 200 ألف متقدم للمسابقة المركزية تنافسوا على 100 ألف وظيفة حكومية تابعة لنظام الأسد.

أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بأن نظام الأسد قدم وعوداً بالإفراج عن 4 لاعبين جرى اعتقالهم مؤخراً في العاصمة السورية دمشق، بعد عملية احتجاز وإفراج عن ضابط برتبة عميد من قبل فصائل مسلحة في السويداء.

وقالت شبكة "السويداء24"، إن الوعود بالإفراج عن اللاعبين الأربعة المعتقلين في دمشق، جاءت عقب إطلاق سراح رئيس فرع المرور العميد جمال السعيد، وتسلّمه لفرع الأمن العسكري في السويداء.

وجاء احتجاز رئيس فرع المرور صباح اليوم الثلاثاء، من قبل مجموعة تعرف بإسم "آل مزهر" رداً على استمرار اعتقال مخابرات النظام باعتقال 4 لاعبين من نادي عمال السويداء الأسبوع الماضي، بعدما اقتحم مقر إقامتهم في فندق بالعاصمة دمشق، أثناء مشاركتهم في بطولة كروية للصالات.

ورجحت مصادر انسحاب نادي العمال، في حال عدم الإفراج عن اللاعبين، الذين لا يوجد بدلاء عنهم، ورغم وساطات لإطلاق سراح اللاعبين، يتصاعد الحديث حول معلومات عن اعتقالهم بسبب مباراتهم القادمة مع تشرين المقرب من نظام الأسد.

هذا وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن عملية اعتقال اللاعبين لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم باعتقالهم، وتم مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم أو محامين.

انتقدت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، رفض طلبها لحضور المؤتمر الاستعراضي الخامس لمراجعة اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي يعقد في مقر المنظمة بمدينة لاهاي الهولندية، بدءاً من 15 أيار ويستمر إلى 19 منه، رغم أن المؤسسة تقدمت بطلب للحضور بصفته مستجيباً وموثقاً للهجمات الكيميائية في سوريا.

ويشارك في المؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، إضافة لمنظمات غير حكومية عبر التقدم بطلب للحضور ويتم قبولها وفقاً للمبادئ التي وافقت عليها الدول الأعضاء، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان إفساح المجال أمام صوت منظمات المجتمع المدني التي لديها جهوداً داعمة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت "الخوذ البيضاء" إن رفض طلبها مع منظمات غير حكومية داعمة لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من حضور المؤتمر المؤتمر، هو محاولة لتقويض جهود لمكافحة الأسلحة الكيمائية، وإجراء سياسي بحت، لا يستند لأي إطار قانوني أو أساس مهني، وسبق أن عرقلت عدداً من الدول مشاركة منظمات غير حكومية، بما فيها الخوذ البيضاء، في المؤتمر السنوي للدول الأعضاء في المنظمة الذي انعقد في 30 تشرين الثاني 2021.

ويُعقد مؤتمر الاستعراض مرة كل خمس سنوات، وهو فرصة لجميع الدول الأطراف لاستعراض عمليات اتفاقية الأسلحة الكيميائية خلال السنوات الخمس الماضية وتحديد المشاكل والصعوبات التي واجهت المنظمة في تنفيذ الاتفاقية، وتحديد الاتجاه الاستراتيجي للمنظمة للسنوات الخمس المقبلة وما بعدها، يُتوقع من الدول الأطراف تقديم توصيات لتعزيز عمل المنظمة في مجالات التحقق والمساعدة والحماية والتعاون الدولي وتنمية القدرات والتواصل.

ويقدم المؤتمر أيضاً رؤية حول الإصلاحات الداخلية للمنظمة، بهدف ضمان محافظتها على مكانتها في بيئة أمنية سريعة التغير، وقدرتها على الاضطلاع بالمهام التي توكلها إليها الدول الأطراف.

ويعد برنامج الأسلحة الكيميائية لدى نظام الأسد من أعقد الملفات التي تعمل عليها المنظمة بسبب الخروقات الواضحة من قبل النظام لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية التي وقع عليها عام 2013، حيث أثبتت فرق التحقيق استخدام السلاح الكيميائي في 17 موقعاً.

وأثبتت فرق التحقيق من خلال التقارير الرسمية مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في تسعة مواقع، كان آخره التقرير الصادر في 27 كانون الثاني 2023 من قبل فريق تحديد الهوية (IIT) بخصوص حادثة استخدام الكلورين كسلاح كيميائي ضد المدنيين في مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018.

ولايزال ملف القضايا العالقة بخصوص الإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة لنظام بخصوص برنامج الأسلحة الكيميائي التابع له، موضع قلق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء ويعتبر إعلان نظام الأسد غير دقيق وفي موضع شك واعتبر المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والممثل العام للأمين العام للأمم المتحدة بان النظام لم يلتزم ببنود الاتفاقية وخرق بنود القرار 2118 بحسب التقارير الصادرة عن فرق التحقيق وفرق التفتيش.

وفي 8 أيار قدّمت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو إحاطتها الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام الأسد، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وأعربت عن أسفها إزاء عدم تحقيق تقدم بشأن كافة الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق التقييم و"نظام الأسد".

وأوضحت أن الأمانة الفنية زودت سوريا بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبتها إدارة التوثيق والتنفيذ منذ عام 2019 والتي يمكن أن تساعد في حل القضايا المعلقة الحالية وسلطت الضوء على 20 قضية لم يتم حسمها بعد، مؤكدة أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من سوريا.

وجددت المسؤولة الأممية التأكيد بأن الإعلان المقدم من سوريا (نظام الأسد) لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل.

واستجابت "الخوذ البيضاء" لأكثر من 50 هجوماً كيميائياً في جميع أنحاء سوريا من أصل عشرات الهجمات التي شنها نظام الأسد، وقدمت الإسعافات الأولية للضحايا، كما وثقت تلك الهجمات وزوّدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأكثر من 100 عينة كأدلة على الهجمات الكيميائية إضافة لذلك قدّم العديد من متطوعيها شهادات باعتبارهم مستجيبين أوائل للهجمات وكذلك ضحايا لها، و تمت الإشارة إلى الأدلة المقدمة في العديد من تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشارت "الخوذ البيضاء"، إلى أنه رغم أهمية التقارير الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلا أن هناك حاجة ملحة ليس فقط لتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجمات، بل لا بد من محاسبة كل من يجرؤ على استخدام الأسلحة الكيميائية في انتهاك واضح للقانون الدولي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإن غياب المساءلة عن هذا الاستخدام هو تهديد للسلم والأمن الدوليين وخطر علينا يهدد البشرية وقيمها.

رصدت شبكة شام الإخبارية، مقتل وجرح عدد من ميليشيات نظام الأسد، ممن لقوا مصرعهم بظروف مختلفة تنوعت بين الغارات الإسرائيلية والكمائن والهجمات والتفجيرات يضاف لها أسباب غامضة ومنها عوارض صحية لعدد من الضباط، خلال شهر نيسان الماضي والنصف الأول من شهر أيار الجاري.

وفي التفاصيل نعى موالون للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي، اللواء "أحمد يونس العقدة"، وهو قائد الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين سابقاً، كما قتل العقيد "إياد مرهج سركل"، قائد سلاح المدفعية في ديرالزور، مع عدد من مرافقته جراء انفجار مجهول المصدر تعرض له في المنطقة الشرقية، وفق مصادر.

إلى ذلك توفي العميد المتقاعد "محمد سليمان حيدر"، وهو قائد شرطة محافظة إدلب سابقاً، في حين نعت صفحات إخبارية موالية المساعد أول "جهاد الجراح"، من مرتبات فرع الأمن السياسي بحلب، كما توفي العميد "وفيق علي حسن" نتيجة إصابة تعرض لها في وقت سابق في منطقة القدم بالعاصمة دمشق.

وفي سياق متصل، قتل المقدم "حسن يونس سليمان"، وهو قائد إحدى منظومات الدفاع الجوي بميليشيا النظام والمنحدر من الشيخ بدر بمحافظة طرطوس إثر غارة إسرائيلية على مطار حلب الدولي، حيث لقي مصرعه رفقة الملازم "علاء ديوب"، و"محمد ملحم"، وخلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة قتل عدد من ميليشيات نظام الأسد وإيران وكذلك حزب الله اللبناني.

وقدرت مصادر محلية أنّ حصيلة القتلى العسكريين في جيش نظام الأسد جراء القصف الإسرائيلي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023 بلغت 105 عسكريين منهم 45 ضابطاً وصف ضابط ومجندين من مرتبات الدفاع الجوي، موقع "صوت العاصمة".

فيما لقي العميد "راتب علي" وهو من ضباط الفرقة العاشرة مصرعه وينحدر من قرية قرن حلية في ريف جبلة، كما نعت صفحات موالية العميد "إبراهيم صالح أسعد" المنحدر من قرية الدردارية غرب حمص حيث توفي بظروف غامضة، يضاف إلى ذلك العميد المتقاعد "فؤاد الأحمد".

ومن بين الضباط الذين لقوا مصرعهم بظروف غير معلنة العميد "أحمد علي أحمد" من ريف طرطوس، و"حسام سلمان شاليش"، "قائد كتائب البعث"، والرائد "محمد عادل بدور"، والنقيب "محسن حسين الأحمد"، و"حسن يوسف السلمان"، يضاف لهم كلا من "حمادان الحسن - فضل الله رزق - حسين حمود - صلاح خرفان - بلال سويدان - علي محمد"، وغيرهم.

بالإضافة إلى "يوسف محسن - حسين شيحة - خضر القاسم - محمد ذياب - على عيسى - مختار زنتوت - ربيع منصور- لقمان العبيد - عمار نيساني - كمال الجردي - يامن ريشة - محمد دوبا - زين القاضي"، ويذكر أن القتلى العسكريين الواردة أسمائهم رصدتهم شبكة شام إضافة إلى آخرون قتلوا خلال نيسان الماضي وأيار الحالي.

وحسب حصيلة صادرة عن غرفة عمليات "الفتح المبين" العاملة في شمال غربي سوريا، فإن قوات الأسد تكبدت 83 قتيلا، وأكثر من 51 جريحا، جراء عمليات القصف المدفعي وراجمات الصواريخ والقنص الحراري، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.

هذا رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع نحو 12 عسكرياً بين ضباط وعناصر من قوات الأسد ممن لقوا مصرعهم بمناطق متفرقة خلال أسبوع واحد، وتبين أن بينهم ضابط طيار من مرتبات جيش النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أعلن المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، إن "الوحدات الخاصة"، التابعة لها نفذت عملية أمنية، في بلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، أسفرت عن اعتقال شخصين قالت إن أحدهم قيادي بداعش والآخر مشتبه به.

وتحدث الإعلام الرسمي التابع لـ"قسد"، في بيان نشرته معرفات رسمية عن "تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في ريف الحسكة الجنوبي"، وقال إن العملية تمت بدعم من قوات التحالف الدولي عبر المراقبة الجوية وإسناد بري.

وقالت "قسد" عبر البيان إنها "تمكنت من القبض على متزعم خلية لداعش، وآخر مشتبه به كان برفقته"، ورغم أنها لم تفصح عن هويته قالت قوات سوريا الديمقراطية إن "المتزعم الإرهابي كان ينشط في تنفيذ الهجمات الإرهابية"، حسب كلامها.

وذكرت أن "القيادي الموقوف" كان ينشط في توجيه الضربات ضد قوات قسد وجهاز الاستخبارات والأمن التابع لها إضافة إلى المدنيين، ويشكل خطراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، وكان يسهل تنقل الخلايا الإرهابيّة ومسؤولاً عن نشاطها جنوب الحسكة وشمال دير الزور.

في حين عرضت وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد"، صورا ومشاهد قالت إنها عقب العملية الأمنية، وذكرت أن أثناء إلقاء القبض على متزعم لداعش عثرت "قسد" على "أسلحة ومعدات تقنية ووثائق تثبت ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي"، وفق تعبيرها.

ويوم أمس قالت مصادر محلية في المنطقة الشرقية إن "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) بدأت بدعم من طيران التحالف الدولي عملية أمنية ضد خلايا داعش في مدينة الرقة وريفها.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، أن "قسد" نفذت ليلة الاثنين الماضي عملية أمنية بمساندة طيران التحالف الدولي في مدينة الرقة تزامناً مع سماع دوي انفجارات في المدينة.

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية أن "قسد"، نشرت حواجز مكثفة في مدينة الرقة وريفها، رافقها تشديد كبير على السيارات والدراجات النارية في ريف الرقة وتفتيش كل السيارات والأهالي.

وتأتي هذه الحملة استكمالاً للعمليات الأمنية التي تنفذها "قسد" بدعم من التحالف الدولي، وتقول أنها لملاحقة خلايا داعش، وأعلنت "قسد"، عبر بيان رسمي تنفيذ عملية أمنية بالرقة وقالت إنها ستنشر التفاصيل لاحقاً.

وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

وكانت أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

ويذكر أنه رغم حديث الأهالي عن وجود دوافع انتقامية وأهداف غير معلنة من الحملة المستمرة مثل تجنيد الشباب، وإرهاب الأهالي وعدم الخروج بمظاهرات ضد سياسات "قسد"، تزعم الأخيرة أن هذه الحملة جاءت رداً على مقتل وجرح 16 عنصرا قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، بهجوم لداعش في حي الدرعية شمال مدينة الرقة.

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، "أنالينا بيربوك" من التطبيع غير المشروط مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وذلك في ظل حمى عربية لإعادة تعويم المجرم بشار الأسد.

وأجرت بيربوك، مساء أمس الاثنين (15 أيار/مايو 2023)، محادثات مع نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مدينة جدة، في مستهل جولة تشمل قطر أيضاً.
 
وحذرت بيربوك، التي تسلمت منصبها مؤخرا من "التطبيع غير المشروط" مع الأسد، مشددة أن "كل خطوة نحو الأسد، يجب أن تستند على تنازلات ملموسة".

وشددت بيربوك، انه لا ينبغي مكافأة الأسد على أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

وقال حساب السفارة الألمانية لدى الرياض على تويتر إن "زيارة الوزيرة بيربوك "مليئة بالاجتماعات المهمة"، وأضافت أنها "ستلتقي بالعديد من المسؤولين لبحث القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات السعودية -الألمانية".

وقالت بربوك، "في سوريا، لا تزال العملية السياسية لحل الصراع بعيدة المنال». 

وأضافت "لأكثر من عشر سنوات، لم يكن هناك سوى إراقة دماء ومعاناة إنسانية لا تصدق نادرا ما يتم الإبلاغ عنها».

وعبرت عن أملها في أن ترسل القمة العربية يوم الجمعة إشارة إلى أن التطبيع مع الأسد سيخضع لشروط محددة.

ومن المتوقع أن يكون بشار الأسد يوم الجمعة القادمة في مدينة جدة لحضور القمة العربية التي دُعي إليها مؤخرا من قبل السعودية، 

في الغرب ، تعتبر المحادثات مع الأسد ، الذي تعرضت حكومته لعقوبات واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، من المحرمات. جاءت هذه الإجراءات العقابية ردًا على القمع العنيف الذي مارسه الأسد ضد المدنيين.

قال الباحث العسكري الأردني عمر الرداد، إن الأردن كان يتعامل بليونة مع ملف تهريب المخدرات، من خلال اجتماعات أمنية وسياسية مع دمشق، "لكن من الواضح أن النظام السوري لم يستطع إيجاد مقاربة تتضمن الحد من تهريب المخدرات".

وتوقع الباحث أن تتوج المباحثات الأمنية والسياسية والعسكرية بين عمان ودمشق بالتوصل إلى "اتفاقية أمنية"، يجري بموجبها السماح بضربات جوية ودخول قوات أردنية أو مشتركة، إلى بعض المناطق في جنوب سوريا، لاستهداف تجار المخدرات.

ولفت إلى أن تهريب المخدرات يعكس أزمة داخل المؤسسات السورية، تتمثل في وجود تيارين؛ "أحدهما تابع لقوى إيرانية ترعى عمليات التهريب، والآخر متحالف مع روسيا، وهو غير راض عن هذه السيطرة والاختراق الواسع من قبل ميليشيات مسلحة".

ونقلت وفق "وكالة أنباء العالم العربي"، عن مصدر حكومي قوله، إن ثمار التعاون الأمني الأردني- السوري ظهرت على أرض الواقع، ووجه الأردن الأسبوع الماضي، ضربة جوية استهدفت "أبرز معاقل تهريب وصناعة المخدرات في جنوب سوريا".

وأكد المصدر أن الخارجية الأردنية تواصلت بعد الضربة مع نظيرتها السورية، للتنسيق فيما يتعلق باستهداف جيوب تهريب المخدرات في جنوب سوريا، فيما لم تعلق الأردن حتى اليوم مسؤوليتها عن الضربة الجوية التي طالت جنوبي سوريا قبل قرابة أسبوع.

وكانت حملت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، القوات الأردنية والنظام السوري مسؤولية مقتل 7مدنيين سوريين بينهم 5 أطفال وامرأة"، ولفتت إلى أن النظام السوري يخفي تجار الكبتاغون بين صفوف الشعب السوري وأن على القوات الأردنية احترام القانون الدولي.

ذكر التقرير أن طائرتين حربيتين قادمتين من الأراضي الأردنية، رجح تبعيتهما للجيش الأردني، شنتا هجومين متزامنين على هدفين في جنوب سوريا. وقع الهجوم الأول بالقرب من بلدة خراب الشحم بريف محافظة درعا الغربي وعلى مقربة من الحدود الأردنية السورية، وهو منشأة خدمية سابقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تابعة لحكومة النظام السوري، ويسيطر عليها لحظة استهدافها مجموعات مسلحة متعاونة مع قوات النظام السوري ومع حزب الله اللبناني.

تسبب القصف في دمار بعض المباني ضمن المنشأة، ولم يسجل التقرير خسائر بشرية من المدنيين، لأن الموقع مسيطر عليه من قبل العسكريين ولا يتواجد فيه مدنيون، فيما وقع الهجوم الثاني على قرية الشعاب، في أقصى جنوب شرق محافظة السويداء، وهو منزل سكني تقطن به أسرة المدعو "مرعي رويشد الرمثان"، وهو من أهالي قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي.

واعتقد التقرير أنه أحد أهم متزعمي شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة والكبتاجون في جنوب سوريا، ويعتبر المسؤول الأبرز عن تجنيد المهربين وتسليحهم في جنوب سوريا، ويقود ميليشيا مسلحة محلية من أبناء المنطقة يقدر عددها بالمئات تتمركز في بادية السويداء وتسيطر على عدة مناطق فيها وتقوم بتأمين الطرقات وعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة والكبتاجون والأسلحة، بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري، اللواء الركن ماهر الأسد. 

وثق التقرير مقتل 7 مدنيين سوريين هم: مرعي، وزوجته هند الرمثان البالغة من العمر (36 عاماً)، وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و10 سنوات، وقال التقرير إن النظام السوري نظام شديد المركزية ولا يمكن أن تجري عمليات تصنيع للكبتاغون بهذا الحجم في المناطق التي يسيطر عليها، دون موافقة وإدارة مركزية منه، ومن غير المعقول محاربة الكبتاغون بالتعاون مع الجهة التي تصنع الكبتاغون. وأضاف أن الرمثان هو جزء من شبكة تتضمن العشرات من تجار المخدرات يعملون تحت قيادة النظام السوري وحزب الله اللبناني، وقتل واحد منهم لن يوقف تجارة الكبتاغون. 

أكد التقرير أن النظام السوري وحزب الله اللبناني يتحملان مسؤولية إخفاء تجار الكبتاغون والمخدرات بين صفوف المدنيين من أبناء الشعب السوري، مما يهدد حياة أسرهم ويهدد حياة الأهالي المقيمين بالقرب منهم. 

تواجه قوى المعارضة السورية بكافة أطيافها، سواء كانت (السياسية أو الدينية أو العسكرية)، انتقادات لاذعة، بعد سلسلة المواقف الأخيرة حيال الانتخابات التركية، وسلسلة البيانات والمواقف التي عبرت عنها تلك القوى، علاوة عن مشاركة فاعلة للمجنسين منهم، وتغنيهم بالديمقراطية التي يفتقدونها في الوصول لمناصبهم وفق تعليق المنتقدين.

وتداول نشطاء وفعاليات حقوقية وشعبية، تعليقات منتقدة لمواقف قوى المعارضة السورية، في التعاطي مع الانتخابات التركية التي تعبر شأن داخلي تركي، الأولى في قادة المعارضة بكافة أطيافهم الالتزام بحدود معينة في مواقفها في ذلك على أقل تقدير.

وقال المنتقدون، إن جل قادة المعارضة سواء كانت القيادة العسكرية أو السياسية كالائتلاف أو الحكومة المؤقتة أو المجلس الإسلامي وغيرهم، حاصلين على الجنسية التركية، وكان لهم مشاركة في الانتخابات، وتغني وإشادة بالديمقراطية، التي يفتقدونها في الوصول لمواقعهم التي يمثلونها.

وقال المحامي والناشط في مجال حقوق اللاجئين "طه الغازي"، إن قيادات وأعضاء مؤسسات المعارضة السورية ( الإئتلاف الوطني، الحكومة المؤقتة ) والهيئات و المنظمات واللجان الملحقة بها، شاركوا في الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية التركية (ممن حصل منهم على الجنسية التركية).

ولفت إلى أن هؤلاء (في تركيا) يؤمنون بقيم الديمقراطية و بحرية التعبير عن الرأي وحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار من يمثلها سياسياً وبرلمانياً، لكن بالمقابل هؤلاء هم أنفسهم من يجثم على صدور المجتمع السوري منذ أعوام رغم فسادهم و فشلهم، وهؤلاء هم من وأدوا حرية المجتمع وفرضوا أنفسهم على مؤسسات باتت لا تمثل السوريين".

وأضاف الغازي أن "هؤلاء هم من كانوا / ما زالوا رافضين لأي عملية انتخاب ( أو حتى استفتاء) تقترن بمدى موافقة ورضى المجتمع السوري على توليهم لمناصبهم ومراكزهم الوظيفية، كما أن هؤلاء هم من سيتم توليتهم علينا في الأمد القريب بعد أن يجتمعوا و يضعوا قدماً لهم في حكومةٍ إئتلافية مع نظام الأسد".

وقال: "من شارك اليوم من هؤلاء في الإنتخابات، هل سيجرؤ على مواجهة موقف ورأي المجتمع السوري من المؤسسة التي يمثلها إن كان إئتلافاً أو حكومة موقتة أو حتى مجرد منظمة مجتمع مدني"، مستدركاً بالقول: "إن كانوا لايؤمنون بحريتنا في تقرير مصيرنا، فمن نصّبهم علينا أولياء على ثورتنا و قضيتنا".

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "معظم هؤلاء شارك ونشر صوره التي التقطها في المراكز الانتخابية والابتسامة بادية على محياه، مقرناً صورته بتعابير منمقة عن الديمقراطية وحرية التعبير، في الوقت الذي ما زال يصمّ مسمعه عن أصوات السوريين المشردين التي تطالبه بالإستقالة منذ سنوات".

وشاركت نسبة كبيرة من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية يوم الأحد 14 أيار، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، في أول تجربة انتخابية حرة وفق تعبير الكثير منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول العشرات من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، صوراً لإدلاء أصواتهم في الانتخابات التركية، وعبروا فيها عن سعادتهم بممارساتهم حقهم الانتخابي بشكل ديمقراطي وحر ونزيه.

ولاقت ردود الأفعال أصداء كبيرة لدى السوريين بشكل عام، معبرين عن سخطهم لسياسة الحزب الواحد والانتخابات الصورية التي كانت تمارس في سوريا طيلة عقود من الزمن على عهد آل الأسد من الأب حافظ إلى الابن بشار، ونسب النجاح التي كانت تصل لـ 99%.

قال "فادي مرعي" عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، إن رئاسة المجلس سلمت رسالة خطية إلى المبعوث الأمريكي لشمال شرق سوريا نيكولاس غرانغر، خلال اجتماع في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأوضح مرعي لموقع (باسنيوز):"استقبل وفد من هيئة رئاسة ENKS يوم الاثنين في مكتبه  بمدينة القامشلي المبعوث الأميركي الخاص لشمال شرق سوريا نيكولاس غرانغر حيث جرت مناقشة أوضاع سوريا بشكل عام، والوضع الكوردي بشكل خاص".

ولفت مرعي، إلى أنه" تم تسليم رسالة خطية للمبعوث الأمريكي وتناولت عدة نقاط ، منها الوضع الاقتصادي في المنطقة والوضع المعيشي، وعدم توفير المستلزمات الضرورية، ومسائل مهمة أخرى".

وأكد المسؤول الكردي أن "وفد المجلس طلب من المبعوث الأمريكي الوقوف بجدية تامة حول هذه المسائل الهامة التي تتعلق بسكان المنطقة"، ولفت إلى أن" وفد الرئاسة ناقش مع المبعوث الأمريكي  وضع معبر بيشخابور(سيمالكا) الذي يتم استخدامه لغايات سياسية من قبل إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD".

ونوه إلى أن " وفد المجلس شدّد على ضرورة ايجاد حل جذري لمسألة المعبر وعدم استخدامه لغايات سياسية حيث منع قبل أيام عبور وفد من المجلس إلى إقليم كوردستان لحضور مراسيم افتتاح  صرح بارزاني الوطني التذكاري، وعلى أثره تم إغلاق المعبر".

وأشار عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، ألى أنه " تمت مناقشة وضع المعتقلين لدى إدارة PYD وضرورة إطلاق سراج جميع النشطاء الكرد من المعتقلات"، وختم بالقول:" تمت كذلك مناقشة الوضع الأمني والاقتصادي والمعيشي والخدمي في غربي كوردستان مع المبعوث الأمريكي بشكل جدي".