صرح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد، بأنّ الأخير أبرم عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح الروسي، واعتبر الوزير في حديثه لوسائل إعلام روسية.

وحسب وزير الزراعة "محمد قطنا"، فإن حكومة نظام الأسد سوريا وقعت عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح لمصلحة مؤسسة الحبوب السورية، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بأكمله.

وكانت انتقدت عدة شخصيات موالية تسعيرة القمح المعلنة من قبل نظام الأسد، وصرح وزير الزراعة لدى النظام أنه من الممكن إعادة النظر بالسعر الذي وضعته الوزارة لكيلو القمح خلال الموسم القادم، والبالغ 4200 ليرة، مدعيا أن هذا السعر تأشيري وفقاً لتكاليف الإنتاج الحالية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مدير عام المؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين"، قوله إن المؤسسة تعمل حالياً على استيراد القمح من النوع الطري المخصص لصناعة الخبز، وذلك بسبب تراجع مواسم القمح في السنوات الأخيرة.

وأكد أنه يتم إبرام تلك العقود مع الشركات الروسية لاستلام كميات القمح وتزويد المخابز بالدقيق لعدم انقطاع المادة وتأمين مادة الخبز التي يتم إنتاجها عبر مادة القمح الطري الخبزي حصراً.

وصرح رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف" أن الفلاحين عانوا خلال الموسم الحالي من النقص الشديد في مستلزمات الإنتاج اللازمة للقمح وكان هناك تقصير كبير في توفيرها.

وذكر أن اتحاد الفلاحين طالب بتأمين البذار والأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج بالشكل المطلوب قبل بداية موسم زراعة القمح الذي من المقرر أن يبدأ مع بداية الشهر القادم، ولم يكن هناك إلا وعود من المعنيين في الحكومة لتأمين مستلزمات الإنتاج وفقاً للخطة الزراعية.

هذا وكان قدر نظام الأسد عبر تصريحات رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، حاجة سوريا إلى استيراد كميات تصل إلى 2.2 مليون طن من مادة القمح، بعد أن تبين قلة الكميات المسوقة لهذا العام رغم الترويج ورفع التوقعات في بداية الموسم.

ولفت "الخليف"، إلى أن الكميات المسوقة من مادة القمح خلال الموسم الحالي لن تصل لحدود مليون طن، مؤكداً بأنها لن تتجاوز 800 ألف طن كحد أقصى، رغم أن حاجة سوريا سنوياً من مادة القمح بحدود 3 ملايين.

وفي آب الماضي أعلنت "المؤسسة العامة السورية للحبوب" لدى نظام الأسد مناقصة دولية لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين، كما طلبت مبادلة 100 ألف طن من القمح الصلب، بكمية قدرها 100 ألف طن من القمح اللين أقل سعراً، مع الحصول على الفارق السعري.