أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قانوناً يقضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة، وسط مؤشرات تشير إلى أن تعديل القانون جاء عبر إملاءات روسية خصوصاً بما يتعلق بمليشيات "فاغنر".

وبرر نص القانون الجديد الذي حمل رقم (22) لعام 2023، بأنه جاء بهدف تنظيم وتطوير عمل هذه الشركات وتلافي جوانب القصور التي ظهرت في القانون السابق واعتماد آلية واضحة لضبط المخالفات وكيفية تحصيل الغرامات المترتبة بحق مرتكبيها.

وتضمن القانون على عدم ترخيص أي شركة تعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة مقابل أجر، إلا بشروط أولها أن يكون ماليكها سوريين، وألا يقل رأس مالها عن 500 مليون ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك أن تتخذ مقراً ثابتاً وغيرها من الشروط التي تتعلق بإدارة خدمات حراسة المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد، وأن يصدر الترخيص بممارسة الشركة خدمات الحماية والحراسة بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مكتب الأمن الوطني التابع لمخابرات الأسد.

ولفت القانون الجديد الذي جاء تعديلا على المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013، إلى أن مدة الترخيص أصبحت سنة قابلة للتجديد، وأن يقدم النظام الأسلحة والذخيرة والأجهزة والمعدات والآليات بعد أن تحديد أنواعها وعددها، من قبل مالك الشركة.

وأضاف أنه إذا دعت الحاجة إلى استيراد أسلحة وذخيرة ومعدات وآليات، تتقدم الشركة بطلب إلى وزير الداخلية بالمواد المراد استيرادها، وفي حال الموافقة على الطلب يتم توفير المطلوب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفق نص القانون الذي حدد الغرامات بين مئة ألف و5 مليون ليرة سورية.

فيما يحظر على الشركة، التعامل مع شركات خارج سوريا أو أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية، وكذلك يمنع نقل ملكية الشركة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية لدى النظام ويشترط أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها.

ونقلت وسائل إعلام عربية، عن مصادر سورية ترجيحات حول ارتباط تعديل المرسوم التشريعي حول شركات الحماية وتنظيم عمل الشركات الأمنية في سوريا، بتصفية "تركة" شركة "فاغنر" الروسية، بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين، موضحة أن التعديل "نص على حظر التعامل مع شركات أجنبية".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الوضع القائم لشركات الحماية والحراسة يوحي بتبعيتها إلى "رجال أعمال سعوا للاستثمار في قطاع الأمن لحماية مصالحهم التجارية، لكنها واقعياً تتبع ثلاثة أطراف وهي إيران وروسيا ونظام الأسد ممثلا بالفرقة الرابعة".

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن أبرز الشركات الأمنية المتعاونة مع روسيا هي شركة "المهام للحماية والحراسات الأمنية"، التي تملكها مجموعة "قاطرجي"، وشركة "سند للحراسة والأمن"، التي تسيطر عليها روسيا معد وجود عدد من الشركات المتعاونة مع إيران مثل شركة "القلعة للحماية والحراسة" التي تنشط في ديرالزور.

وقبل أيام قليلة أقر ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع قانون تعديل قانون شركات الحماية والحراسة في مناطق سيطرة النظام، حيث فرض غرامات مالية وشروط جديدة على هذه الشركات العاملة بإشراف مخابرات نظام الأسد.

ويذكر أن جميع شركات الأمن الخاصة تتبع لوزارة الداخلية في منطقة كفرسوسة، هي ضمن فرع شركات الحماية الخاصة في الوزارة والذي تأسس عام 2013 بموجب المرسوم 55، وتشير سجلات العام 2019 للشركات العاملة بدمشق، إلى أن 78 شركة أمنية خاصة مرخصة تعمل في مناطق النظام حتى 2019.

وكان النظام قد شرعن شركات "الترفيق" في مرسوم صدر في العام 2013، تحت عنوان "خدمات الحماية والحراسة الخاصة"، وتأسست عدة شركات أمنية، بعضها بإدارة إيرانية وروسية بحجة حماية الممتلكات والشخصيات العامة، والمعادن الثمينة، وتأمين نقل الأموال، وحراسة الأنابيب النفطية، وزاد نفوذها ونشاطها بشكل كبير جدا بإشراف نظام الأسد.