قررت "الخطوط الحديدية السورية" لدى نظام الأسد رفع تعرفة ركوب القطارات لمرة جديدة، حيث سبق وعدل التسعيرة ضمن مبررات متكررة، وجاء القرار بعد أيام من حديث مسؤولي النظام عن حجم خسائر قطاع السكك الحديدية في سوريا.

وحسب الأسعار الجديدة الصادرة عن نظام الأسد تبلغ تذكرة النقل عبر القطار من محافظة اللاذقية إلى مدينة جبلة في ريفها بسعر 3,000 ليرة سورية، ومن طرطوس إلى مرقية بسعر 3,000 ليرة، ومن جبلة إلى بانياس بسعر 3,000 ليرة سورية.

فيما حددت "الخطوط الحديدية السورية" التابعة للنظام تذكرة النقل من مرقية إلى بانياس بسعر 3,000 ليرة، ومن محافظة طرطوس إلى بانياس بسعر 5,000 ليرة ومن اللاذقية إلى بانياس بسعر 6,000 ليرة سورية.

ووفقاً للتسعيرة الجديدة تبلغ تذكرة ركوب القطار من اللاذقية إلى مرقية بسعر 8,000 ليرة، ومن طرطوس إلى جبلة بسعر 8,000 ليرة ومن طرطوس إلى اللاذقية بسعر 11,000 ليرة من حلب ‎إلى النيرب بسعر 3,000 ليرة ومن حلب إلى جبرين بسعر 3,500 ليرة.

وقدر كشف المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لدى نظام الأسد "مضر الأعرج"، أن قيمة أضرار السكك الحديدية تفوق 60 تريليون ليرة، مع تضرر 80% من البنى التحتية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

وأضاف، أنه على الرغم من هذه الخسائر الكبيرة، سجلت المؤسسة أرباحًا لأول مرة منذ 14 عاماً، حيث انتقلت خلال العام الفائت من من الخسارة إلى الربح وحققت ربحاً مقداره 10 مليارات ليرة، في حين نقلت منذ بداية العام الجاري 600 ألف طن من البضائع.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قرار صادر عن الخطوط الحديدية التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد، ينص على رفع سعر تذكرة القطار بين اللاذقية وطرطوس للضعف.

وبرر مدير فرع الخطوط الحديدية في طرطوس "لبيب حمدان" رفع أسعار تذكرة النقل بسبب الخسائر التي تتكبدها الخطوط الحديدية نتيجة تدني قيمة تذكرة النقل، بالإضافة للقيام بعمليات صيانة دورية للقطارات والسكك، وفق تعبيره.

معتبراً أنه رغم رفع تذكرة النقل إلا أنها لا تزال أرخص بكثير مقارنة بمثيلاتها من وسائل النقل الجماعية الأخرى، وزعم إصدار لوائح بأسعار مخفّضة بمبلغ قدره 4000 ليرة، وتشمل العسكريين وحاملي بطاقة "جريح وطن"، وذوي قتلى ميليشيات النظام.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.