شنت مسيرة تركية غارة جوية استهدفت مواقع لقوات الأسد بمحيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر، وذلك عقب تصريحات لأردوغان أكد فيها أنه لن يسحب قواته من سوريا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن طائرة بدون طيار يعتقد أنها تابعة للجيش التركي شنت غارة جوية استهدفت منطقة تقع شمال مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أدت لمقتل 4 عناصر وإصابة أخرين من قوات الأسد.

ونوه نشطاء لشبكة شام أن الطائرة التركية المسيرة استهدفت سيارتين تابعتين لقوات الأسد كانت تقل عدد من عناصر الأسد بالقرب من نقطة عسكرية للنظام في منطقة الـ(4كم) قرب قرية مجرى وسطاني شمال منبج.

وأكد النشطاء أن السارتين كانتا متجهتين إلى قرية عون الدادات شمال منبج، وتجدر الإشارة أن هذه المنطقة تخضع بالكامل لسيطرة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ويوم أمس استهدف طائرة تركية مسيرة سيارة تابعة لميليشيات قسد في قرية الخاروفية جنوب مدينة منبج بالريف الشرقي، ما أدى لإصابة جميع من كان بالسيارة، بينهم قيادي، حيث تم نقل جميع المصابين لتقلي العلاج.

وتنفذ طائرات الجيش التركي غارات بشكل متواصل تستهدف قيادات وعناصر تابعين لميلشيات قسد شمال سوريا، كما أنها استهدفت أكثر من مرة مواقع تابعة لقوات الأسد، إذ تعتبر هذه المناطق في الأصل مناطق سيطرة لمليشيات قسد، ويتواجد فيها مئات من عناصر الأسد موجودين في قواعد عسكرية مشتركة مع قسد.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن"، إنه لا يفكر في سحب القوات التركية من سوريا، موضحاً أن "السبب الوحيد لوجودنا العسكري في سوريا هو محاربة الإرهاب".

وأضاف الرئيس التركي أن التهديد الإرهابي لبلاده لا يزال ماثلاً، وبين أن "لدينا أكثر من 900 كيلومتر من الحدود، وعبر هذه الحدود هناك تهديد إرهابي دائم لبلدنا"، في حين لفت إلى أن بلاده ستضمن عودة اللاجئين وأن أنقرة أعدت مشاريع لبناء مساكن في سوريا، من أجل عودة قرابة مليون لاجئ.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إن تركيا اتخذت خطوة جادة نحو تطبيع العلاقات مع سوريا، موضحاً أن هذه العملية لا يمكن تنفيذها إلا من خلال مشاركة عسكرية ودبلوماسية حازمة ومتسقة.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن"، إنه لا يفكر في سحب القوات التركية من سوريا، موضحاً أن "السبب الوحيد لوجودنا العسكري في سوريا هو محاربة الإرهاب".

وأضاف الرئيس التركي أن التهديد الإرهابي لبلاده لا يزال ماثلاً، وبين أن "لدينا أكثر من 900 كيلومتر من الحدود، وعبر هذه الحدود هناك تهديد إرهابي دائم لبلدنا"، في حين لفت إلى أن بلاده ستضمن عودة اللاجئين وأن أنقرة أعدت مشاريع لبناء مساكن في سوريا، من أجل عودة قرابة مليون لاجئ.

وبين أردوغان أن "المعارضة تركز باستمرار على شيء واحد.. تقول عندما نصل إلى السلطة سوف نعيد اللاجئين السوريين في تركيا.. من المستحيل بالنسبة لي أن أتفق مع ذلك"، وتابع "إذا كنا سنقوم بشيء من هذا القبيل، فسيتعين علينا اتخاذ تدابير معينة".

وأشار إلى أن المنظمات غير الربحية التركية تقوم ببناء وحدات سكنية في الأجزاء الشمالية من سوريا ليتمكن اللاجئون هنا في تركيا من العودة إلى وطنهم، وأوضح أن هذه العملية بدأت بالفعل وأنهم الآن بصدد إطلاق مبادرة أخرى لتشجيع مليون لاجئ على العودة إلى وطنهم.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إن تركيا اتخذت خطوة جادة نحو تطبيع العلاقات مع سوريا، موضحاً أن هذه العملية لا يمكن تنفيذها إلا من خلال مشاركة عسكرية ودبلوماسية حازمة ومتسقة.

وبين أوغلو، أن الهدف المشترك للدول المشاركة في الاجتماع الرباعي بموسكو بين (تركيا وسوريا وروسيا وإيران)، وقبله اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات من هذه الدول، هو القضاء على التهديدات الإرهابية، وضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين، وإحياء العملية السياسية في سوريا.

وفي السياق، نبه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى "خطورة التصريحات التي تضع جانباً مصالح تركيا الأساسية وأمنها القومي، فقط من أجل الإدلاء بخطاب سحب القوات" التركية من سوريا.

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، (إيران وتركيا)، للانخراط في التهدئة مع دول الجوار، أسوة بالجانب العربي، وقال إن الجانب العربي يطرح التهدئة تجاه جواره وينبغي لتركيا وإيران تحديدا التعامل بإيجابية مع هذه الخطوة العربية.

وقال أمين عام الجامعة العربية، إن عودة سوريا بداية لانخراط عربي لحل الأزمة السورية، واعتبر أن قرار عودة سوريا له رمزية واضحة للغاية، مشدداً على أن استعادة سوريا مقعدها شأن عربي وإرادة عربية.

واعتبر أبو الغيط، أن سوريا بحاجة إلى مساعدة إخوانها العرب وفي الوقت نفسه ينبغي لها أن تتفاعل مع خطوة المجموعة العربية تجاهها، وبين أن أبرز قرارات القمة العربية بجدة كان القرار المتصل بعودة سوريا إليها.

وشدد على أنه ينبغي العمل في الجامعة بمعزل عن القوى الأجنبية فيما يتعلق بسوريا، واعتبر أن قمة جدة اتصفت بالوضوح والتوافق خلال عمليات القمة، وأنهم يتطلعون بأن تكون قمة جدة بداية لأن يحل العرب مشاكلهم بأنفسهم، وقال إن العرب يرغبون في عدم ترك مشاكلهم للتدخلات الخارجية.

وكانت كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، عن أن مشروع البيان الختامي لقمة الدول العربية في السعودية، وضع خريطة طريق لحل الأزمة السورية، تتلخص في المصالحة الوطنية وإبعاد التدخلات الأجنبية والحفاظ على وحدة سوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن مشروع البيان رحب بالجهود المبذولة لتفعيل الدور العربي القيادي في جهود "حل الأزمة السورية لمعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية مع وضع الآليات اللازمة لهذا الدور".

واختتمت القمة العربية ال32 أعمالها في مدينة جدة السعودية، وأصدر الحاضرون البيان الختامي لها، الذي أكد على وحدة سوريا وسيادتها، ورحب غالبية القادة العرب بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، مرحبين بالمجرم بشار الأسد، الذي ألقى خطاب هاجم فيه الدول الغربية.

وأكد القادة العرب في البيان الختامي للقمة على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، كما شدد القادة على أهمية توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين، وللدول التي تستضيفهم، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق سوريا.

قالت منصة "تأكد" المختصة بالتحقق من الأخبار الزائفة، إن حملة التحريض وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان ترافقت مع ادعاءات كاذبة ومعلومات مضللة خصوصاً بعد بدء الجيش اللبناني حملات ترحيلهم إلى سوريا بحجج منها مخالفة البعض للقوانين اللبنانية وعدم امتلاك آخرون أوراق إقامة قانونية.  

ووفق المنصة، انتشرت معلومات مغلوطة في موقعي تويتر وفيسبوك مليئة بالأخبار الكاذبة والمضللة عن اللاجئين منها سيطرة اللاجىء السوري ومنافسته للمواطن اللبناني على سوق العمل، اللاجىء يقبض أموالاً بالدولار من مفوضية اللاجئين وكذلك، اللاجىء فقط من يستفيد من البرامج التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، عدا عن ادعاء الكثير من اللبنانيين أن سوريا باتت آمنة لعودة اللاجئين. 

وفندت منصة (تأكد) بعض تلك الادعاءات الكاذبة استناداً إلى مصادر رسمية وتقارير منظمات دولية وحقوقية وناشطين في الشأن المدني، منها أن (اللاجىء السوري ينافس اللبناني في سوق العمل)، حيث أكد المجلس العالمي للاجئين والهجرة في دراسة بعنوان "الأثر الاقتصادي لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان" نُشرت في أيلول/ سبتمبر من العام 2021، أن اللاجئين السوريين لا يؤثرون على العمالة اللبنانية ومعدلات البطالة بين اللبنانيين.

وحذر مدير المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر في تصريح صحفي لموقع الجزيرة من خطورة ما يحدث بتضليل الرأي العام، وإيهام اللبنانيين أن أزماتهم السياسية والاقتصادية والمعيشية سببها اللاجئون السوريون.

من جانبه، ادعى مصدر أمني لجريدة النهار أن قطاع العمل غير المنظم يسيطر عليه النازحون السوريون في بعلبك- الهرمل، حيث يعمل 90 في المئة منهم بدون عقد عمل قانوني، و30 في المئة منهم يعملون في أعمال موسمية أو يومية. 

وفي وقتً سابق، زعم محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح صحفي أن راتبه أصبح أقل من التقديمات التي ينالها اللاجىء السوري من مازوت وطبابة وتوكيل محام في حال تم توقيف أحدهم، وأموال لشراء المستلزمات، كذلك التعليم والمياه، و20$ فريش أجرة باص النقل إلى المدرسة. 

لكن، غياب الإقامات القانونية نظراً لصعوبة شروط الحصول عليها، أدى إلى تدني نسبة السوريين الحاصلين على إجازات عمل والتي تقدر بـ 0.5%، بحسب دراسة صادرة عن مركز جسور للدراسات في العام 2019. (وهو مؤسسة بحثية مستقلة)

كما تحصر وزارة العمل اللبنانية عمل السوريين بقطاعات الزراعة والنظافة والبناء فقط، وتمنعهم قانوناً من العمل في مهن أخرى بحجة ترتيب سوق العمل اللبناني. عدا عن إقرار وزارة العمل خطة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان في العام 2019. 

اللاجىء يقبض فريش دولار
في هذه النقطة حسمت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد الموضوع بالقول "إن المساعدات تقدم بالليرة اللبنانية، وليس بالدولار كما يتناقله الإعلام"، مضيفةً أنه تجري المناقشات حول دولرة المساعدات مستقبلا"، وهو ما رفضته وزار الشؤون الاجتماعية اللبنانية بداية شهر نيسان/أبريل الفائت بعد تقدم المفوضية بطلب لذلك.

كما أكدت أبو خالد في تصريحات صحفية، أن المبلغ المقدم من المفوضية للاجئين الأكثر ضعفا هو مليونان و500 ألف ليرة للعائلة ( 26 دولارا) ويقدم برنامج الأغذية العالمي مليونا و100 ألف ليرة (11.5 دولارا) للفرد (وبحد أقصى 5 أفراد للعائلة) أي "الحد الأقصى للمساعدات للأسرة السورية شهريا 8 ملايين ليرة (نحو 83 دولارا)".

وكانت اتهمت الوزارة المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في الأراضي اللبنانية بينما تشدد المفوضية على أنها لا تعارض العودة لكنها تتفهم أن القسم الأكبر من اللاجئين في لبنان غير متحمسين لها لعدم توافر مقومات العيش في البلدات والقرى السورية التي نزحوا منها، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط. 

عدا عن ذلك، ليس كل سوري متواجد في لبنان يحصل على أموال ومساعدات، إذ أن الجهات الممولة لديها لوائح بأسماء تُعدل سنوياً، وتتضمَّن عدد أفراد الأسرة والحالات الصحية والاجتماعية داخلها، وإذا ما كان هناك مرضى كما أفاد عدد من اللاجئين لمنصة (تأكد) 

اللاجىء فقط من يستفيد من البرامج التي تنفذها UNHCR
تعمل مفوّضية اللاجئين على تأمين الخدمات الأساسية، التعليم، حماية الأطفال، المياه (الشرب، الخدمة، الصرف الصحي)، الأمن الغذائي والزراعي، الصحة، سبل العيش، المأوى، حماية الأطفال، الاستقرار الاجتماعي.

وبحسب أرقام برنامج الاستجابة لأزمة النزوح للعام 2022 (كما أورد موقع المدن)، يستفيد عدد متساوٍ من اللبنانيين والسوريين، وتحديداً 1.5 مليون لبناني و1.5 مليون سوري. وما يحصل عليه السوريون، لا يؤخَذ من درب اللبنانيين بل على العكس، يحصل الأكثر فقراً من اللبنانيين على مساعدات بالدولار من ضمن المشروع العام لخطة الاستجابة.

كذلك، يحصل اللاجئين على قسائم لشراء مواد غذائية وعلى تغطية صحية مموَّلة من الخارج وليس من الدولة اللبنانية وباستثناء هذه الخدمات، يستفيد المجتمع المحيط باللاجئين من باقي الخدمات بشكل مباشر وغير مباشر، إن على مستوى الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو البلديات، كما أفاد مصدر إداري مشرف على تنفيذ برامج الـUNHCR لموقع المدن. 

كما يستفيد اللبنانيين بمبالغ نقدية من مفوضية اللاجئين تبلغ قيمتها 150 دولار لكل عائلة "عبر برامج الحماية الاجتماعية للعائلات الأكثر فقراً وبرنامج شبكة أمان الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية. وهذه البرامج هي من ضمن خطة الاستجابة للنزوح لتخفيف العبء على البيئة المحيطة، حسب المدن. 

سوريا باتت آمنة لعودة اللاجئين
خلال الأشهر الفائتة بدأت بعض الدول المستضيفة للاجئين الزعم بأن سوريا أضحت أمنة ولا مبرر لبقاء اللاجىء، إنما عليه العودة، ومعها بدأت حملات التحريض والتجييش إلى ترحل اللاجئين السوريين في لبنان. 

وأفادت "ميغافون" (وسيلة إعلامية إلكترونية مستقلة) بأن الجيش اللبناني نفذ مداهمات أمنية يومي 19 و20 نيسان/أبريل الجاري واعتقل مئات السوريين من برج حمود وعاليه والشوف وزحلة وبر الياس بينهم عوائل وقصَّر. وقام بنقلهم إلى نقطة المصنع الحدودية ومعبر جوسيه في بلدة القصير بحمص. وبلغ عدد من اعتقلهم الجيش اللبناني 450 لاجئاً منذ بداية شهر نيسان/أبريل الفائت، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وعليه، دعت منظمات حقوقية دولية، في مقدمتها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"،  إلى وقف البرامج التي من الممكن أن "تحفز على العودة المبكرة وغير الآمنة للاجئين السوريين" إلى بلدهم، مؤكدة أن سوريا "غير آمنة للعودة".

من جهتها شددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) على أنها لا تدعو إلى تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان، لكنها تدافع عن التعايش السلمي واحترام حقوق الجميع حتى تصبح العودة ممكنة، ودعت إلى تسجيل حديثي الولادة السوريين المولودين في لبنان حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية السورية. وذكرت المفوضية، أنها لا تعيق عودة اللاجئين إلى سوريا. بل تدعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، متى شعروا هم بالأمان للقيام بذلك.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، عن أن مشروع البيان الختامي لقمة الدول العربية في السعودية، وضع خريطة طريق لحل الأزمة السورية، تتلخص في المصالحة الوطنية وإبعاد التدخلات الأجنبية والحفاظ على وحدة سوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن مشروع البيان رحب بالجهود المبذولة لتفعيل الدور العربي القيادي في جهود "حل الأزمة السورية لمعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية مع وضع الآليات اللازمة لهذا الدور".

كذلك لفتت إلى أن القرار، رحب بالبيانات الصادرة عن اجتماعي جدة وعمان، وشدد على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لمعالجة الآثار والتداعيات المرتبطة باللجوء والإرهاب وتهريب المخدرات.

ودعا البيان لجنة الاتصال الوزارية العربية إلى الاستمرار في الحوار المباشر مع دمشق، للتوصل لحل شامل للأزمة السورية، وفق مقاربة "الخطوة مقابل خطوة"، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وعبر مشروع القرار، عن رفض التدخلات الأجنبية كافة، وأي وجود عسكري غير مشروع على الأراضي السورية، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وخلال كلمته اليوم، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بحضور الإرهابي "بشار الأسد" في القمة وبعودة سوريا إلى الجامعة العربية، معتبرا أن "ثمة فرصة لا يجب تفويتها لمعالجة الأزمة سياسيا".

وقال أبو الغيط إن "المشهد الدولي يمر بأشد الفترات خطورة في العالم المعاصر، ولا بدّ من التمسك بالمصالح العربية لمواجهة ضغوط الاستقطاب الدولي"، وعبر عن أمله بأن "يساهم العرب في حل الأزمة السورية، فثمة فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الأزمة والحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسويتها".

اختتمت القمة العربية ال32 أعمالها في مدينة جدة السعودية، وأصدر الحاضرون البيان الختامي لها، الذي أكد على وحدة سوريا وسيادتها.

ورحب غالبية القادة العرب بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، مرحبين بالمجرم بشار الأسد، الذي ألقى خطاب هاجم فيه الدول الغربية.

وأكد القادة العرب في البيان الختامي للقمة على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. 

كما شدد القادة على أهمية توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين، وللدول التي تستضيفهم، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق سوريا.

وتجدر الإشارة أن البيان الختامي لم يتطرق لمحاربة المخدرات، إذ بات من المعروف أن نظام الأسد يقف خلف تصدير المخدرات إلى الخليج والدول العربية.

وقال بشار الأسد في كلمته التي ألقاها في القمة "نحن أمام فرصة تبدل الوضع الدولي، الذي يتبدى بعالم متعدد الأقطاب، كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء".

وقال أن الدول العربية أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤونها بأقل قدر من "التدخل الأجنبي".

وتطرق الأسد إلى ضرورة تطوير آلية عمل الجامعة العربية، ومراجعة ميثاقها الداخلي وتطوير آلياتها لتتماشى مع العصر.

وأشار أن معالجة القضايا العربية يتطلب معالجة التصدعات في الساحة العربية، ودور الجامعة لا بد أن يكون مرمم لا معمق للجروح، مطالبا أن يتم ترك القضايا الداخلية لشعوبها.

كما رفض ولي عهد الكويت في كلمته في القمة العربية أي تدخل خارجي في سوريا، ويدعم عودة النظام للجامعة كمقدمة لإنهاء الأزمة، وطالب النظام بالالتزام بما تضمنته اجتماعات عمان وجدة، وشدد على تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري.

اما الرئيس المصري فقد عدّ عودة النظام السوري الى الجامعة العربية بداية لمسيرة تسوية الأزمة السورية استناداً للمرجعية الدولية للحلّ وقرار مجلس الأمن 2254.

ورحب الملك الأردني بعودة النظام السوري المجرم الى الجامعة العربية واعتبرها خطوة أولى لإنهاء الأزمة في سوريا.

قررت حكومة نظام الأسد الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة فتح باب التصدير لمادة بطاطا الطعام للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية والمقدّرة بكمية 40.000 طن، بقرار سيرفع سعر المادة بشكل كبير في الأسواق السورية.

وينص القرار على قيام وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد بمراقبة السوق، كما تضمنت التوصية السماح بتصدير مادة الثوم الأخضر لكمية 5000 طن كحد أقصى وذلك لمدة شهرين، وفق تعبيره.

وبرر النظام قراره عبر تصريحات عضو لجنة تجار ومصدري الخضار في سوق الهال "محمد العقاد"، الذي قال إن قرار تصدير البطاطا قرار جيد وإيجابي، لأن الفائض كبير جداً ويفوق حاجة البلد بحوالي 4 إلى 5 أضعاف والمساحات المزروعة كبيرة جداً.

وزعم أن التصدير هام جداً للبلد ولا يمكن الاستغناء عنه، كونه يعود بالفائدة على الاقتصاد من ناحية تدفق القطع الأجنبي للمصرف المركزي، وبخصوص تصدير الثوم الأخضر، ذكر أن القرار خاطئ وغير صائب.

وأشار إلى أن أسعار البطاطا في السوق حالياً بين 800 و1000 ليرة سورية، أما الثوم فقد تراوحت أسعارها بين 2000 و2500 ليرة سورية، موضحاً أن الأسواق المستهدفة بالنسبة للبطاطا هي دول الخليج والعراق، والثوم فيتم تصديره إلى الأردن والعراق ولبنان.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

قال مركز "وصول لحقوق الإنسان"، في تقريره الصادر بعنوان "لبنان يتجاوز حقوق الإنسان في ترحيل اللاجئين قسرًا"، إن السلطات اللبنانية اعتقلت ما لا يقل عن 808 لاجئًا ورحّلت ما لا يقل عن 336 لاجئًا خلال الحملة الأمنية التي استهدفت النساء والقاصرين أيضًا، في مناطق مختلفة من البلاد.

ولفت المركز إلى أن الحملة الأمنية تركزت في مناطق منها، "برج حمود وحارة صخر ووادي خالد والهرمل، إلى جانب قضاء الشوف وقضاء كسروان وغيرهم"، حيث تم اعتقال العديد من اللاجئين السوريين تعسفيًا وترحيل آخرين قسريًا.

وثق التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق المداهمات الأمنية والاعتقالات التعسفية بحق اللاجئين السوريين تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلادهم، ويعرض التقرير منهجية الحملة الأمنية وآثارها السلبية على قدرة اللاجئين على عيش حياة كريمة، في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة اللبنانية المسؤولة عن رقابة حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا السياق.

إذ وثّق مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) منذ بداية نيسان/ابريل 2023 حتى 16 أيار/مايو2023، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ما لا يقل عن حاجزين أمنيين مؤقتين أحدهما في جونيه والآخر في زحلة دوار الرحاب. تم على أثر كل ذلك اعتقال 808 لاجئًا اعتقالًا تعسفيًا من (بينهم 17 لاجئًا يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين)، حيث تعرض بعضهم للضرب و/أو المعاملة القاسية و/أو اللاإنسانية و/أو المهينة من قبل أفراد في الجيش اللبناني. 

ووفق المركز، تم ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين/الموقوفين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، (بينهم 12 لاجئ يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و22 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين).

وأوصى ACHR في هذا التقرير عدة توصيات لعدة جهات حكومية وأممية دولية، أبرزها التزام الحكومة اللبنانية بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وإيقاف خطة إعادة اللاجئين وعدم ترحيلهم قسرًا إلى سوريا.

وكانت قالت 20 منظمة لبنانية ودوليّة بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومركز وصول لحقوق الإنسان"، في بيان مشترك، إنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخرًا مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب. 

وتُواصل المنظمات اللبنانية والدوليّة توثيق الانتهاكات المروّعة التي يرتكبها الجيش السوري وقوات الأمن ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري.

ارتفعت أسعار قطع السيارات في الأسبوع الماضي بنسبة 50% بسبب رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في نشرة الجمارك، الأمر الذي أدى إلى توقف التجار عن البيع، وفق وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وقال صاحب مركز صيانة وقطع سيارات إن خلال شهر ارتفع سعر قطع السيارات بأنواعها بنسبة 20%، بسبب ارتفاع سعر الصرف لكن خلال الأسبوع الماضي ازداد سعر القطع 50% والسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 6500 بعد أن كان بـ4000.

وذكر أن جميع أنواع القطع مستوردة من الخارج، ما أحدث بلبلة داخل السوق وتوقف التجار على إثرها عن بيع القطع إلى حين استقرار السعر، ويتراوح سعر طقم الدواليب بين مليون ونصف مليون و8 ملايين حسب حجم الدولاب ونوعه، فعندما يزيد حجمه يزيد سعره.

ويتراوح سعر المحرك المستعمل من 3 ملايين إلى 40 مليوناً، بينما يبلغ متوسط سعر “الكولايات” بين 75 و200 ألف، أما سعر أسوأ زيت 4 ليترات بين 150 و 300 ألف ويبلغ سعر زيت علبة السرعة الأتوماتيك من 300 إلى 600 ألف ليرة سورية.

وأما مصفاة الزيت يبلغ سعرها 25 ألف ليرة، ويتراوح سعر مصفاة البنزين بين 25 و50 ألفاً، أما أسعار فلاتر الهواء فتبدأ من 25 حتى 50 ألفاً، وشريط البواجي من 125 إلى 400 ألف، بينما يصل سعر بوبين السيارة من 200 إلى 300 ألف.

وبرر نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات لدى نظام الأسد "محمد زرقاوي"، انخفاض عدد مستوردي قطع غيار السيارات بسبب إلغاء الاستيراد الجزئي، وإلزام كل من يتعامل بقطع السيارات بفتح إجازة استيراد، وهذا يكلف الملايين بسبب اضطرار المستورد لدفع البضاعة مرتين.

وكان قدر "زرقاوي"، بأن أسعار السيارات مرتفعة للغاية، وأرخص نوعية لا يقل عن 20 مليون ليرة سورية وهي من النوع القديم "غولف، لانسر"، مقدرا ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 60 بالمئة.

وطالب بضرورة إيقاف السيارات القديمة التي تعود للسبعينيات ومنها فولكسفاغن موديل 76، كون غالبها معدلاً ومقصوصاً، وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بأن قطع غيار السيارات من ارتفاع الأسعار بل أصبحت مرهقة للسائق إذ باتت السيارة تحتاج إلى تخصيص ميزانية خاصة للصيانة.

هذا ويتذرع النظام السوري بالعقوبات المفروضة عليه، فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن القطع شبه مفقودة وسط غلاء جنوني في أسعارها مع ارتفاع أسعار الشحن والدولار وزيادة الطلب، وتشهد الأسعار تغيرات بشكل يومي في ظل ضعف الإقبال على الصيانة التي تتم في حالات الضرورة فقط.

اعتبر "الائتلاف الوطني السوري"، أن استقبال مجرم الحرب "بشار الأسد" لحضور القمة العربية مكافأة له على ما اقترفه من جرائم بحق الشعب السوري، وتجاوزاً لتضحيات السوريين لأكثر من 12 عاماً، وتناسياً للضحايا الذين ينتظرون تحقيق العدالة، وتخلياً عن الشعب السوري الثائر المطالب بالحرية.

وأكد الائتلاف أن سورية العظيمة لا يمثلها الأسد المجرم، وأن وجود النظام المجرم في مقعد سورية في الجامعة العربية يعني أن إيران تحضر القمة عبر مندوبها وحامل أجندتها وأحد أدواتها في تنفيذ مشروعها التوسعي الحاقد في الدول العربية.

واعتبر الائتلاف أن أن العذر بإعطاء فرصة لنظام الأسد هو هدر للوقت ومماطلة لن تفضي إلا إلى مزيد من القتل والاعتقال والمأساة لأن لنظام الأسد سجل واسع بالخداع والكذب وعرقلة أي عملية سياسية ذات صلة بسورية.

وأكد أنه من غير المقبول أن تنظر بعض الدول لهذا النظام المجرم على أنه نظام شرعي بعد ارتكابه مئات الآلاف من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، كما أنه من المعلوم أن هذا النظام ليس إلا دمية بيد روسيا ونظام الملالي يسيّرانه وفق مصالحهما ومواقفهما وإرادتهما مقابل ما قدموه له من قتل للسوريين ودعم لآلته العسكرية.

وختم بيان الائتلاف بأن الشعب السوري لن يتخلى عن طموحاته في الحرية والاستقلال ولو بقي وحيداً، وسيبقى مستمراً في ثورته ومنتفضاً بوجه الأسد حتى انتزاع الحرية المنتظرة وتحقيق العدالة وبناء سورية الديمقراطية، ولا سبيل لذلك سوى بتفعيل المحاسبة من قبل المجتمع الدولي وتحقيق الانتقال السياسي والعمل بشكل فعلي لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسورية لا سيما القرار 2254.

سلطت وكالة "رويترز" في تقرير لها، الضوء على الموقف القطري حيال الملف السوري، وخاصة عودة نظام الأسد إلى "جامعة الدول العربية"، معتبرة أن قطر سحبت على مضض معارضتها لمبادرة إعادة سوريا للجامعة، رغم معارضتها التطبيع مع دمشق.

ورأت الوكالة أن قطر أعلنت أنها لن تقف في طريق الإجماع العربي، ولفتت إلى أن ترحيب الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة، يسلط الضوء على مدى تراجع قطر في مساعيها الرامية لأن تكون صوتاً دبلوماسياً له ثقله في الشرق الأوسط.

ولفت التحليل إلى أن الاستياء من عودة دمشق للجامعة العربية كان واضحا لدى البعثة الدبلوماسية لجماعة المعارضة السورية في الدوحة، التي تعترف بها قطر كسفارة رسمية، ويذكّر بمدى التغيير الحاصل في السياسة القطرية.

ورأت الوكالة أن قطر قررت عدم منع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الدوحة تسعى جاهدة لبناء توافق في الخليج والمنطقة العربية الأوسع من خلال حوار بنّاء لا يضر بسياستها الخارجية.

وقال أستاذ الشؤون الحكومية بجامعة جورجتاون في قطر، مهران كامرافا، إنه مع خسارة الحركة المناهضة للأسد في سوريا "غيرت الدول العربية سياستهما بشكل كبير، لكن قطر لم تفعل ذلك".

وكان قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده لا تريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية، مشيرا إلى أن "لكل دولة قرارها"، حيث تتخذ قطر موقفاً معارضاً للتطبيع مع نظام الأسد وفق ما أعلنت مرات عدة.

وأضاف الوزير: "نحن أوضحنا موقفنا بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية، ولا نريد الخروج عن الإجماع العربي، تجاه عودة سوريا للجامعة العربية"، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية"، معتبراً أن "الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا، يجب أن يرضي الشعب السوري".

وكانت قالت وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قرار جامعة الدول العربية بشأن عودة سوريا إلى مقعدها "فرصة للنظام السوري" ليعيد حساباته في سياساته الداخلية والخارجية.

وأكد الأنصاري، أن "قطر داعمة للتوافق العربي بشكل أساسي، وأن هذا القرار يرتبط باستئناف حضور الوفد السوري الممثل للنظام في اجتماعات الجامعة العربية وشغل مقعد سوريا في الجامعة".

وأضاف: "أما ما يتعلق بعودة العلاقات الثنائية فهي قضية أخرى، وبالتالي فموقف دولة قطر ثابت بعدم عودة العلاقات حتى تزول الأسباب التي دعت للمقاطعة، وحتى يكون هناك حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر عن أمله بأن "يكون للقرار العربي أثر إيجابي على حياة السوريين بشكل عام"، مؤكدا أن "قطر داعمة لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى حل مبني على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بسوريا".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان مساء أمس الأحد، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.

وقال "ماجد بن محمد الأنصاري" المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن "دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع دمشق قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري".

وعبر المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن "تطلع قطر إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعا لدمشق لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن تعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

شكك "جواد عدرا" المدير العام للشركة الدولية للمعلومات في لبنان، في طرح ملف "المسح الوطني" الخاص باللاجئين السوريين، معتبراً أنه يشير إلى "علامات استفهام"، ومحذراً في ذات الوقت من "استخدام اللاجئين وقوداً من أجل المصالح السياسية والرئاسية".

وعبر المسؤول اللبناني، عن استغرابه من انتباه المسؤولين السياسيين إلى وضع اللاجئين السوريين وعددهم في لبنان خلال الفترة الحالية، وتساءل عن سبب إغفالهم طوال الفترة الماضية، وإثارة الموضوع اليوم بشكل يثير القلق لدى المواطنين ويهدد الوضع الأمني.

وشدد عدرا، على أن جميع الأرقام المتداولة عن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان غير دقيقة، مشيراً إلى صعوبة تحديد هذه الأرقام وإحصائها، وفق "تلفزيون سوريا".

من جهتها، قالت المحامية والحقوقية اللبنانية ديالا شحادة، إن بيانات اللاجئين السوريين موجودة لدى الأمن العام اللبناني، داعية الدولة اللبنانية إلى تحديد نوعية البيانات التي تمتنع مفوضية اللاجئين عن تسليمها.

وأشارت شحادة إلى أن مهام جمع بيانات وأرقام وإحصاءات عن السكان من اللاجئين السوريين ليست من صلاحية البلديات، "وبالتالي من غير المفهوم إقحامها في ذلك".

وسبق أن كشفت مواقع إعلام لبنانية، عن قلق وتخوف يسود في أوساط مكتب الأمم المتحدة في بيروت، من مغبة تسريب بيانات اللاجئين السوريين التي طلبتها الحكومة اللبنانية لصالح حكومة دمشق، معتبرة أن ذلك يشكل خطراً على حياتهم.

وقال موقع "جنوبية" اللبناني، إن بعض المصادر أكدت وجود 1.6 مليون لاجئ مسجل حالياً، وبزيادة 800 ألف لاجئ عما قبل العام 2015، بينهم مئات المعارضين والناشطين ضد النظام السوري.

ولفت إلى أن مفوضية اللاجئين في لبنان تخشى من تسليم هؤلاء المعارضين إلى دمشق لمحاكمتهم وتلفيق التهم الجنائية بحقهم، في الوقت الذي نفت فيه مصادر حكومية هذه الاتهامات، معتبرة أنها مجرد حجج للتهرب من تسليم بيانات اللاجئين، وبين أن الأمم المتحدة تعلم أن العلاقة بين بيروت ودمشق ليست جيدة، وليس لها طابع رسمي جدي، مشيرة إلى أن دمشق سعيدة من هذا الوضع لعرقلة إعادة اللاجئين.