وقعت اشتباكات عنيفة في بلدة معربة بريف درعا الشرقي بين مجموعات مسلحة محلية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وذلك عقب عملية إغتيال أدت لمقتل إعلامي.

وقال تجمع أحرار حوران المتخصص في تغطية أخبار محافظة درعا والقنيطرة جنوب سوريا، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب عدد أخرين بجروح جراء اشتباكات بين مجموعة تابعة للواء الثامن من جهة، ومجموعة مسلحة يتهمها اللواء بتنفيذ عمليات اغتيال وتجارة المخدرات من جهة أخرى في بلدة معربة بريف درعا الشرقي.

وقال التجمع أن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين عقب مقتل الإعلامي “محمود سعيد الكفري” الملقب بالـ"الحربي" برصاص مجهولين قال التجمع أنهم عناصر مسلحة تابعين لمجموعة مسلحة يقودها المدعو “أحمد السالم ” الملقب بـ “أبو سالم الشقران” في الحي الشرقي من البلدة.

وتجدر الإشارة أن الكفري ينحدر من بلدة معربة وكان قد شارك الجمعة الماضية في مظاهرات الكرامة في مدينة السويداء، وقد تم استدعائه للتحقيق بعد ذلك من قبل رئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي لكنه رفض الذهاب.

وأضاف التجميع أن عناصر اللواء الثامن داهموا منازل ومحال تجارية تابعة لمجموعة السالم وأحرقوا بعضها، كما قتلوا أحد عناصر المجموعة بالإضافة لشخص مدني هو والد أحد عناصر المجموعة والمتهم الرئيسي بمقتل الكفري، حيث ما تزال الاشتباكات مستمرة بشكل متقطع.

وحصلت شبكة شام على تسجيلات صوتية لعناصر من اللواء من الثامن يهددون بها أي شخص يدعم أو يقف أو يحمي أيا من عناصر مجموعة أحمد السالم، كما فرضت حضرا للتجوال في الليل ولغاية الفجر، حيث تم نشر عدد من الحواجز والنقاط داخل وعلى محيط البلدة بحثا عن عناصر المجموعة.

وتجدر الاشارة أن اللواء الثامن تم تشكيله في عام 2018 من قبل روسيا، ألا أنه بات يتبع حاليا بشكل مباشر لجهاز الأمن العسكري التابع للنظام، واتهامه لمجموعة السالم بأنها تتاجر بالمخدرات يراه البعض أنها محاولة لشيطنة كل طرف للأخر، في الوقت الذي يكون المدني وحياته وأمنه أخر هموم هذه المجموعات المسلحة.

وحسب مصادر شبكة شام فإن كل بلدة وقرية في محافظة درعا بات يتحكم في مصيرها مجموعات مسلحة بعضها يتبع للنظام بشكل مباشر أو اللواء الثامن وبينهم من يتاجر بالسلاح والمخدرات وعمليات التهريب، كما أن هناك مجموعات ما تزال لغاية اللحظة متمسكة بمبادئ الثورة السورية إلا أنها يتم محاربتها من الجميع.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان “النظام السوري يقوم بتسجيل الأخوين الناشطين البارزين "معاذ وقصي برهان" المختفيان قسرياً في مراكز احتجازه كمتوفييَن في دوائر السجل المدني”، ولفتت فيه إلى أن النظام السوري سجل ما لا يقل عن 1614 مختفٍ قسرياً في دوائر السجل المدني وما زال لديه 96 ألف مختفٍ.

أكد التقرير استمرار النظام السوري منذ عام 2018 في التعاطي بشكل بربري مع قضية المختفين قسرياً، فلا يكتفي بإخفاء قرابة 96 ألف مواطنٍ سوري، بعضهم مُختفٍ منذ سنوات، بل يقوم منذ عام 2018 بتسجيلهم أموات في دوائر السجل المدني، وفي كثير من الأحيان دون إخطار أهلهم. 

وذكر التقرير أن الشبكة حصلت في 9/ تشرين الثاني الجاري على وثيقة تفيد بوفاة الأخوين الناشطين “قصي ومعاذ برهان” عبر دائرة السجل المدني في محافظة ريف دمشق، وتظهر البيانات المسجلة في الوثيقة أن “قصي” قد توفي بتاريخ 31/ كانون الثاني/ 2014، ومعاذ قد توفي بتاريخ 16/ شباط/ 2014، دون أي تفاصيل أخرى، كحال الغالبية العظمى لبيانات الوفاة التي حصلت عليها للمختفين قسرياً وتحتفظ بها ضمن سجلاتها.

قال التقرير إن الشقيقان قصي ومعاذ عبد الرحمن برهان، ناشطان في الحراك المدني السلمي، من أبناء مدينة الزبداني شمال غرب محافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1991، وعام 1992 (حسب الترتيب)، اعتقلتهما عناصر تتبع لفرع سرية المداهمة والاقتحام “215” التابعة لقوات النظام السوري مع مجموعة من النشطاء الآخرين وعددهم سبعة، إثر مداهمة مكان تواجدهم ليلا في 31/ كانون الأول/ 2013 في حي ركن الدين بمدينة دمشق، واقتادتهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة دمشق، وبينت أنه منذ ذلك الوقت تقريباً وهما في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازهما أو السماح لأحدٍ ولو كان محامياً بزيارتهما. 

وأضاف أن الأخوين قصي ومعاذ برزا مع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 وعُرفا بنشاطهما السياسي والمدني السلمي وفي تصوير ونقل التظاهرات، وشاركا في العديد من الأنشطة التي دعت للسلم ورفض تخريب المؤسسات الحكومية، واللاعنف وتقديم الورود والمياه لعناصر الأمن، التي كانت تأتي لقمع التظاهرات في مدينة دمشق، كما شاركا في الإعلان عن تجمع الشباب السوري الثائر وكانا من المنضمين لهذا التجمع في مدينة دمشق، ولهذه الأسباب كانا هما وأمثالهما هدفاً استراتيجياً، نوعياً للنظام السوري، الذي سخر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.

ذكر التقرير أن الضحية قصي كان قد توفي بعد شهر واحد من تاريخ اعتقاله، بينما توفي أخيه الضحية معاذ بعد قرابة 48 يوم من تاريخ اعتقاله، وبفاصل زمني بعد 16 يوم من وفاة أخيه قصي، ورجح أنهما قد توفيا بسبب التعذيب في الفرع 227 أو ما يعرف باسم “فرع المنطقة” في مدينة دمشق ويتبع لشعبة المخابرات العسكرية، بعد نقلهما إليه من الفرع 215.

 أكد التقرير أن النظام السوري يتحمل مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزم وجدي وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم ووفقاً للآلية التي اتبعها عبر دوائر السجل المدني والتي لم يقم النظام السوري عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي، بل تشكل إدانة له فهو من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكر مسؤوليته عن ذلك ثم سجلهم كمتوفين في دوائر السجل المدني.

ووفقاً للتقرير فمنذ مطلع عام 2018 بدأ النظام السوري بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، سجل التقرير ما لا يقل عن 1614 شخصاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني/ 2023، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسربة من المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري.

أكد التقرير أن النظام السوري ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء متعمد لقرابة 71% من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع الأساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت، وإذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثته وأخيراً القيام بتسجيله متوفى دون علمهم، لقد استخدم مقدرات وثروات ومؤسسات الدولة السورية كأسلحة حرب ضد كل من يتجرأ لمعارضته. 

وقال إنَّ النظام السوري لم يفِ بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري الذي وضعه هو، فقد استمرَّ توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 68.25 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. وأوصى بإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التَّلاعب بالأحياء والأموات، لما في ذلك من تهديد كبير لأمن واستقرار الدولة السورية.

اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن هجمات "وكلاء" إيران ضد القوات الأمريكية في سوريا، يمكن أن تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا لم يتم ردع طهران، وتوقعت الصحيفة أن تدفع إيران الميليشيات لمهاجمة قوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن إيران شجعت ميليشياتها في سوريا والعراق على مهاجمة الولايات المتحدة، لأن طهران تعتقد أن هذه حرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مرجحة ازدياد الهجمات ضد القوات الأمريكية.

ولفتت في تقرير، إلى أن الجماعات المدعومة من إيران ترى أن هذا "صراع مشترك"، ويتم تنفيذ الهجمات على جبهة محايدة، لافتة إلى أن طهران تتفاخر علانية بالهجمات على القوات الأمريكية، وبينت أن لدى طهران شعور بأنها تفلت من العقاب لاستخدام الصواريخ والتهديدات الأخرى ضد القوات الأمريكية، في وقت يتزايد الصراع في سوريا.

ونبه تقرير "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى أن التوترات الروسية - الأمريكية تصاعدت رغم وجود آلية لعدم التصادم بين الطرفين في سوريا، كما نمت التوترات التركية الأمريكية، "مما خلق مزيجاً قابلا للاشتعال".

وكان طالب "تيم سكوت " المرشح الرئاسي الأمريكي، في مناظرة لسكوت أذيعت على قناة NBC، ببدء قصف إيران، من أجل "إحداث فرق" في سوريا، وذلك بعد تعرض القواعد الأمريكية لضربات متكررة من قبل الميليشيات الإيرانية في المنطقة.

وقال سكوت، إنه "يجب أن نضرب إيران، إذا كنا نرغب في إحداث فرق"، وأوضح أنه "لا يمكن الاستمرار ضرب المستودعات في سوريا، والحقيقة هي أن علينا قطع رأس الأفعى، ورأس الأفعى هو إيران، وليس وكيلها".

ولفت سكوت إلى أن هذا "ما يبدو عليه الرد القوي حقا من الولايات المتحدة الأمريكية. سياستي الخارجية بسيطة: لا تفاوض مع الشر، بل يجب تدميره"، في وقت كانت أعلنت الولايات المتحدة استهداف منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما قيل إنه "ردا على الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في المنطقة".

وكانت كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني شرق سوريا، لافتة إلى أنها تشكل "رسالة لإيران"، لتصبح هذه الضربة الأميركية الثاني في سوريا خلال ثلاثة أيام.

وقال مسؤول في البنتاغون إن "المنشأة المستهدفة في سوريا، مخزنا للأسلحة وربما كانت تحوي صواريخ ومسيرات وذخائر تستخدم ضد قواتنا"، وبين أن "هدف الضربة هو تعطيل وتقليص قدرات الجماعات المسؤولة بشكل مباشر عن مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة من خلال استهداف المنشآت المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على وجه التحديد".

وأعلنت القيادة المركزية في القوات الأميركية "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، تنفيذها، الأربعاء، وللمرة الثانية خلال ثلاثة أيام ضربة استهدفت منشأة واحدة يستخدمها الحرس الثوري والجماعات الموالية له لتخزين الأسلحة في شرق سوريا.

وأكدت "سنتكوم" أنه "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا ضد المسؤولين عن الهجمات وسنرد في الوقت والمكان الذي نختاره"، وقالت "سنتكوم" القيادة إن المهمة تقع ضمن منطقة مسؤوليتها، ونشرت صورة في تغريدة أخرى ذكرت فيها أنها أطلقت قاذفة من طراز "بي 1 لا نسير"، ورافقتها مقاتلتان أميركيتان من طراز "أف 16"، ومقاتلة فرنسية من طراز "ميراج". 

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى النظام معتبرا أن قرار رفع أسعار مادة الخبز الأساسية، هو القرار بالصحيح والإسعافي في ظل الوضع الراهن، وفق تعبيره 

وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن قرار رفع أسعار الخبز يعود للازدحام الكبير على الأفران خلال الفترة السابقة وازدياد ظاهرة الاتجار بالخبز بشكل ملحوظ، على حد قوله.

وذكر "حبزة" أنه من المفترض أن ينعكس هذا القرار على تحسين جودة الرغيف، منوهاً أن الكثير من المواطنين تم استبعادهم من الدعم نتيجة خطأ في البيانات.

وعن ارتفاع أسعار الألبان والأجبان أرجع أنه يعود لعدة عوامل منها استجرار الشركات المنتجة للأجبان والألبان كامل كميات الحليب وتصديرها، بالإضافة إلى عدم دعم الأعلاف وعدم توفر حوامل الطاقة. 

وبالنسبة لغلاء أسعار الألبسة الشتوية برر بأن غالبية الخيوط مستوردة من الخارج مع عدم استقرار سعر الصرف، ما انعكس على التكلفة النهائية، لافتاً إلى أن القدرة الشرائية للمواطن منخفضة مقارنة بالأسعار. 

ولفت أمين سر جمعية حماية المستهلك إلى أنه يتوجب إعادة النظر بطريقة الرقابة التموينية وطريقة تقديم الشكوى لضبط الأسواق، متوقعاً ثبات الارتفاع في الفترة القادمة ما لم يكن هناك تدخل حكومي إيجابي.

وادعى نظام الأسد عبر تصريح لمسؤول في المؤسسة السورية للمخابز التابعة للنظام، أن الربطة تكلف الدولة مبلغ 5 آلاف ليرة، علماً أن هذه التكلفة قابلة للزيادة في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات والصيانة والأجور.

وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو رفد الخزينة العامة للدولة، وهو لا يشمل جميع حاملي البطاقة الذكية وإنما المستبعدون من الدعم علماً أن هذه الشريحة قليلة جداً، أما السعر المدعوم فبقي بـ200 ليرة للربطة الواحدة.

هذا وأطلق عدد من مسؤولي النظام تصريحات في سياق التبرير لرفع أسعار مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرة النظام، في حين انتقد خبراء في الشأن الاقتصادي هذا القرار الذي من شأنه زيادة تدهور الأوضاع المعيشية.

وثقت جهات إعلامية محلية، وقوع عدد من الضحايا برصاص ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، كما اعتقلت عدد من الأشخاص، في حين تجددت هجمات مقاتلي العشائر العربية ضد مواقع ومقرات تابعة لـ"قسد" في وقت أعلن شيخ قبيلة العكيدات عن تشكيل قيادة موحدة لقتال الميليشيات الانفصالية.

ونشر موقع "فرات بوست"، مقطعا صوتيا لشيخ قبيلة العكيدات، إبراهيم خليل الهفل، معلنا عن تشكيل قيادة عسكرية موحدة مكونة أسماء عشائرية لمواجهة "قسد"، وجدد دعوته للانشقاق عنها بصورة عاجلة نافياً ما يشاع حول إرتباط قـواته بجهات خارجية وفق تعبيره.

وذكر ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة، أن ميليشيات "قسد" قتلت الشاب "عواد العناز"، رمياً بالرصاص، بعد أن داهمت منازل بريف ديرالزور واعتدت على السكان بالضرب، كما قتلت الشاب "بشار البكدش" أثناء مداهمتها منزله بغية اعتقاله في بلدة الصعوة غربي ديرالزور.

في حين استهدفت "قسد"، جرف نهر الفرات على الضفة المقابلة من النهر في بلدة بقرص، برشقات نارية، انطلاقا من مواقعها في حي الشبكة في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، كما استهدفت الضفة المقابلة لبلدة أبو حردوب شرقي ديرالزور، وسط تسجيل مقتل وجرح أكثر من 20 شخص منذ بداية الشهر الجاري بدير الزور في تلك المناطق المستهدفة.

وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، من خلال هذه الهجمات، تكون قد انتهكت مرة أخرى بشكل لا لبس فيه قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، وكلاهما يحظر بشكل قاطع الهجمات العشوائية، فضلاً عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن التمييز بين الأشخاص. بين المدنيين والمقاتلين. وتهدف هذه الهجمات فقط إلى نشر الخوف بين المدنيين.

ميدانياً، تجددت هجمات مقاتلي العشائر العربية، حيث تم استهداف نقطة عسكرية لقسد بمدرسة الموح في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، وعلى نقطة عسكرية لقسد في بلدة ابريهة شمالي ديرالزور، وحاجز الصنور ببلدة أبو حمام شرق دير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور الآن"، إن ميليشيا "قسد"، شنت حملة إعتقالات واسعة في بلدة الطيانة شرق دير الزور عُرف من المعتقلين، 7 أشخاص من عائلات، "السلامة والفيصل والهزاع والعسكر".

وتكرر ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شن حملات دهم واعتقال واسعة النطاق بمناطق دير الزور، فيما تعرضت مواقع عسكرية تتبع للميليشيات لهجمات متجددة من قبل مقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور الشرقي.

وتشهد مناطق ديرالزور بشكل يومي اضطرابات أمنية وهجمات على حواجز ونقاط قسد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الطرفين، وتتهم العشائر العربية قوات قسد بفرض سيطرتها على المنطقة بشكل غير شرعي، وتهميش السكان العرب، في المقابل، تتهم قوات قسد العشائر بمحاولة تقويض الاستقرار في المنطقة والعمالة للنظام وإيران.

أعلنت مصادر في نظام الأسد، عن مشاركة الإرهابي الأكبر ومجرم الحرب "بشار الأسد" في أعمال القمة العربية الطارئة المقررة غدا السبت في العاصمة السعودية "الرياض" لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والحرب على غزة.

وجاء في بيان الرئاسة السورية: "يتوجه بشار الأسد اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي يتسبب يوميا بسقوط المئات من الشهداء والجرحى ويخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة".

ويجتمع غدا السبت في السعودية، قادة وزعماء الدول العربية الـ22 لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، للتشاور والتنسيق وبحث سُبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية.

الغريب في الأمر، أن الإرهابي "بشار" سيحضر قمة عربية هي الثانية له بعد بدء التطبيع العربي مع نظامه وحضوره القمة العربية السابقة في جدة، والغريب أن النقاش يتركز على جرائم حرب ترتكب بحق المدنيين في غزة، في وقت يتغافل المؤتمر عن نقاش جرائم الحرب التي لاتقل إجراماً على الجرائم الإسرائيلية، والتي يرتكبها الأسد في سوريا طيلة عقد مضى ولايزال.

وسبق أن اعتبر مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، في تقرير له، أن حل مشاكل اللاجئين السوريين ومحاربة تجارة الكبتاغون وإعادة تأهيل حكومة دمشق، أمر يصعب تنفيذه من قبل جامعة الدول العربية، موضحاَ أنه ما يزال بإمكان الولايات المتحدة إظهار وجودها للمساعدة في ذلك.

وأوضح المجلس، أن واشنطن يمكن أن تساعد الدول العربية بالحصول على شيء من شأنه تحسين الظروف المعيشية للسوريين، مقابل ترسيخ وقف إطلاق النار لضمان عدم إجراء المزيد من العمليات العسكرية في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.

وكان انتقد مسؤولون أمريكيون، دعوة وحضور الإرهابي "بشار الأسد"، اجتماع القمة العربية في جدة، معتبرين أن هذا الاجتماع، لا يمثل لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدين استمرار العقوبات على سوريا.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "جيم ريش"، إن عودة "بشار الأسد" إلى الجامعة العربية يجب أن تدان، موضحاً أن اجتماع القمة العربية اليوم هو الأول منذ 12 عاماً بحضور مجرم الحرب الأسد 
 
وشدد على أن "السوريون بمن فيهم مئات الآلاف من الذين قتلوا أو اختفوا يستحقون أن يُحاسب الأسد لا أن تُلتقط الصور معه"، في وقت وصف رئيس اللجنة الخارجية في الكونغرس الأميركي "جو ويلسون"، اجتماع القمة العربية بـ "المقرف"، وتوعد بعواقب وخيمة لاحتضان الأسد.
 
وقال "ويلسون"، إن اجتماع القمة العربية كان مُقرفاً، واعتبر أن العناق الدافئ للقاتل الأسد سيقابل بعواقب وخيمة وأنا أعمل على ضمان أن قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد سينتقل بسرعة إلى الكونغرس.

قُتل وجرح عدد من كوادر ميليشيات "قسد" بينهم قادة نتيجة استهداف طال مقر الشبيبة التابع للميليشيات الانفصالية في مدينة منبج شرقي حلب، اليوم الجمعة، وسط مؤشرات على أن الاستهداف تم بواسطة غارات جوية من الطيران المسير التركي.

وقالت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قسد"، إن "منبج شهدت حدوث انفجار في مركز مجلس شبيبة منبج وريفها وسط مدينة منبج، وألحق أضراراً جسيمة بالمبنى، فيما لم يعرف حتى الآن أسباب الانفجار إن كان عن طريق لغم أم قصف"، وفق تعبيرها.

ونشر ما يسمى بـ"المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها" التابع لقوات "قسد"، عبر معرفاته الرسمية مقطعا مصورا قال إنه يظهر "مشاهد من الإنفجار الذي حصل اليوم في مدينة منبج بريف حلب الشرقي"، دون الكشف عن سبب الانفجار الضخم وحصيلة وهوية القتلى.

ورجح ناشطون في المنطقة أن طائرة مسيرة تركية استهدفت اجتماعا عسكريا بمقر الشبيبة بالقرب من الملعب البلدي وسط مدينة منبج شرقي حلب، ما أدى إلى تحييد عدد من العسكريين في "قسد" بينهم قياديين اثنين، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

وسبق أن قُتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد"، بانفجار طال سيارة وسط تضارب حول أسباب الانفجار بين لغم أرضي، وغارة من طيران مسير، وكشفت وسائل إعلام تابعة لميليشيات "قسد" عن استهداف سيارة قرب منبج بريف حلب الشرقي.

وقتل ثلاث شخصيات عسكرية من كوادر ميليشيا "قسد"، بينهم قيادية بارزة باستهداف الطيران المسير التركي، سيارة عسكرية للميليشيات قرب منبج بريف محافظة حلب الشرقي، في أيلول الماضي، في ظل استمرار تنفيذ الضربات الجوية المركزة.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

كشف عضو مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "جلال قصص"، عن انتشار بيع بعض الممنوعات علناً في سوق الطيور بالعاصمة دمشق، من سجائر محشوة بأشياء ممنوعة، وبحركة بيع قوية، حيث أصبح المتعاطون يأتون لهذا السوق للحصول على المادة.

وأكد أن بعض المروجين يقفون بمداخل الأبنية السكنية، وتحصل المشادات الكلامية التي تتطور في بعض الأحيان إلى الضرب بالسكين، ما يثير خوف الأهالي، ويمنعهم من الخروج من منازلهم، إلى جانب الممارسات المرافقة للسوق من فوضى، وصراخ، وتبول بالشارع.

وذكر أن هناك محاولات لضبط السوق من قبل لجان مشتركة من البلديات، وشرطة المحافظة، وشرطة الشاغور, وهناك اقتراحات لإبعاده عن المناطق السكنية، إلى القرب من دوار البيطرة باعتبار أنها منطقة مكشوفة وفيها فسحات كبيرة.
 
وأضاف أن سوق الطيور هي سوق أسبوعي يفتح يومي الإثنين والجمعة من الثالثة فجراً وحتى الثانية عشرة ظهراً، وتحوّل في الآونة الأخيرة إلى سوق دواب ومواشي، ويمتد في المنطقة الواصلة بين شارع القاهرة وشارع ابن عساكر بالقرب من نادي النضال، ويعود إلى عشرات السنين.

في حين يزعم نظام الأسد مكافحة المخدرات وأعلن فرع الأمن الجنائي في طرطوس ملاحقة شخصين من مروجي المخدرات أقدما على رمي قنابل باتجاه الدوريات ويلقي القبض على أحدهما والمتورطين معهما وانفجار قنبلة بحوزة الثاني أدت لمقتله قبل أسابيع قليلة.

هذا وقالت إن تجارة بيع المخدرات باتت ظاهرة منتشرة في مناطق سيطرة النظام مشيرة إلى أنها باتت تباع بالعلن أمام المدارس والأسواق، وتؤكد مصادر أن مخابرات النظام تلعب دورا كبيرا في الترويج وأنه قد بات دورهم علنيا في حماية مروجي المخدرات ودعم ترويج هذه السموم بين الأطفال في المدارس.

قال "برنامج الأغذية العالمي"، إنه من المتوقع أن يتم تخفيض مساعداته مجدداً في سوريا مطلع العام المقبل، بعدما خفضها سابقاً في شهر تموز (يوليو) الماضي، ولفت إلى أن عملياته ستواجه انقطاعاً بالإمدادات مطلع عام 2024، نتيجة نقص التمويل وزيادة المهلة الزمنية للاستيراد في سوريا.

وأوضح تقرير صادر عن البرنامج، أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى إعادة تصميم برنامج المساعدات الغذائية العامة، وبين أن البرنامج يحتاج بشكل عاجل إلى 134 مليون دولار للحفاظ خلال الأشهر الستة المقبلة على المستوى المنخفض الحالي من المساعدات الغذائية الشهرية للمستفيدين الأشد ضعفاً، البالغ عددهم 3.2 مليون شخص في سوريا.

ولفت المركز إلى أن ضمان استمرار مساعدات "الوجبات المدرسية" وعدم انقطاعها في الربع الأول من العام المقبل، يتطلب توفير 4.1 مليون دولار بشكل عاجل، في وقت كان أعلن عن تخفيض مماثل للاجئين السوريين في الأردن، كما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أنها عتزم تخفيض عدد العائلات السورية المستفيدة من المساعدات النقدية إلى نحو الثلث منذ مطلع العام المقبل، بسبب أزمة نقص التمويل.

وسبق أن كشف "كارل سكاو" نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تراجع التبرعات التي يتلقاها البرنامج إلى النصف، موضحاً أن البرنامج اضطر إلى خفض المساعدات الغذائية والمدفوعات النقدية لملايين الأشخاص في دول عدة، بينها سوريا، بسبب أزمة التمويل الخانقة.

وأضاف سكاو خلال مؤتمر صحفي، أن 38 من أصل 86 دولة، شهدت بالفعل انخفاض المساعدات، بما في ذلك سوريا وأفغانستان واليمن وغيرها، ولفت إلى أن 5.5 مليون شخص في سوريا يعتمدون على برنامج الأغذية العالمي، أصبحوا يحصلون بالفعل على 50% فقط من الحصص المقررة لهم.

وبين المسؤول الأممي، أن البرنامج خفض في الشهر الحالي، الحصص كافة إلى 2.5 مليون سوري، وذكر أن متطلبات تشغيل البرنامج تبلغ 20 مليار دولار، لتقديم المساعدات إلى جميع المحتاجين، لكن الهدف جمع ما بين 10 مليارات و14 مليار دولار، إلا أن البرنامج حصل هذا العام فقط على نحو خمسة مليارات دولار.

وكان أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي "الزعتري والأزرق"، في الأردن، مرجعاً ذلك إلى ما أسماها بـ"أزمة تمويل غير مسبوقة".

وسبق أن أكد "مارتن غريفيث" منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، على الحاجة إلى ضمان زيادة الدعم الإنساني لسوريا، "حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر بعد أكثر من عقد من الحرب"، وشدد ضرورة تمديد تفويض مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل.

وقال إن النقص في التمويل قد يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض الحصص الغذائية في سوريا بنسبة 40%، لافتاً خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا البالغة 5.4 مليار دولار، تم تمويلها بنسبة 12% فقط.

وأكد برنامج "الأغذية العالمي" في تقريره الشهري، أن قيمة السلة الغذائية المقدمة للمحتاجين في سوريا ارتفعت بنسبة 4% في أيار (مايو) الماضي، لتصل إلى نحو 530 ألف ليرة سورية، وذلك نتيجة ارتفاع سعر مادة السكر.

وبين البرنامج التابع للأمم المتحدة، أن قيمة سلة الغذاء التي تكفي لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد، ارتفعت على حساب الزيادة الشهرية الكبيرة في سعر السكر، التي بلغت 22%، إذ كانت المخصصات الغذائية نفسها في أيار أغلى بثلاث مرات مما كانت عليه قبل عامين.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للقدرة على الإنفاق لأسرة مكونة من خمسة أفراد، ظل منخفضاً للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى نحو 1.4 مليون ليرة سورية في أيار 2023، مشيراً إلى أن الزيادة على تكلفة المعيشة بلغت 62% مقارنة بعام 2022، و159% مقارنة بما كانت عليه في أيلول 2021، مرجحاً أن "يكافح كثيرون لدفع فواتيرهم" نظراً إلى الزيادة التي طرأت على تكاليف المعيشة في سوريا.

وسبق أن كشف "برنامج الأغذية العالمي" في تقرير له، عن أن نقص التمويل الدولي، سيجبره على قطع مساعداته عن نحو 2.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، بدءاً من الشهر المقبل، سبق أن حذر فريق منسقو استجابة سوريا من إجراءات تقليص الدعم وتخفيض السلل الإنسانية عن آلاف النازحين.

تحدث صحفي "إسرائيلي" عن "زلزال وفضيحة سورية بجلاجل"، حيث كشف عن عمالة رئيس فرع سعسع التابع للمخابرات العسكرية لدى نظام الأسد وجميع الوحدات التابعة له للاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك وسط حديث يشير إلى تجدد اتهام النظام بالوقوف خلف استهداف الكلية الحربية.

وقال الصحفي الإسرائيلي "أيدي كوهين"، إنه "منذ أيام تعيش سلطة نظام الأسد وأجهزتها الأمنية زلزالًا كبيرًا  بعد أن اكتشفوا أن رئيس وضباط وصف ضباط وجميع عناصر فرع سعسع التابع للمخابرات العسكرية السورية وجميع الوحدات التابعة له على علاقة تعاون وتنسيق تام مع المخابرات الإسرائيلية".

وأكد اعتقال جميع الضباط والعناصر وإحالتهم للتحقيق وهم بالعشرات، في المقابل، لم يصدر عن النظام السوري سوى إنهاء عمل العميد "محمد العساف" ووضعه تحت تصرف شعبة المخابرات العسكرية، وتعيين العميد "أديب سليمان"، رئيساً لفرع سعسع 220.

وسبق أن ذكر الصحفي ذاته في مقابلة تلفزيونية على قناة الحرة الأمريكية قبل سنوات، أن إسرائيل وافقت على بقاء بشار الأسد في حكم سوريا، مشيرا إلى أن جنود نظام الأسد يحمون الحدود الإسرائيلية، مشيرا إلى أن لا أحد يرغب في إسقاط نظام الأسد، وفق تعبيره.

في حين قال المحلل السياسي والاستراتيجي "أسعد الزعبي"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "والآن وبعد أن تم كشف حقيقة قصف الكلية الحربية من قبل مسيرات إسرائيل بالاتفاق مع النظام ماذا يقول العلويون؟".

وأضاف، "وماذا يقول الموالون عن النظام وماذا عن المجازر التي ارتكبها النظام بصواريخه وروسيا بطائراتها بحق اطفالنا واهلنا في ريف إدلب وحلب المحرر بحجة الانتقام للكلية الحربية متى الرد"، وفق نص المنشور.

وكانت أعلنت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام الأخير بإصدار تعليمات تنص على إنهاء تعيين العميد الركن "محمد عساف"، رئيس فرع "سعسع 220"، التابع للمخابرات العسكرية، وإحالته للتحقيق، في سياق حملة اعتقالات طالت عشرات الضباط بحجة مكافحة الفساد.

وجاء الكشف عن إنهاء عمل العميد "العساف" ووضعه تحت تصرف شعبة المخابرات العسكرية، وسط تداول أنباء عن تعيين العميد "أديب سليمان"، رئيساً لفرع سعسع 220، وأفادت صفحات وحسابات موالية بأنّ العديد من الضباط تم اعتقالهم من قبل مخابرات النظام.

في حين تشير تقديرات بأن عدة جهات تتبع لنظام الأسد شكّلت دوريات مخابراتية مشتركة منها، سرية المداهمة "فرع 215"، وفرع معلومات واللواء 90 وغيرها، واعتقلت العديد من الضباط، وتلاحق آخرين باللاذقية وحمص ودرعا بتهم فساد، ويتم إحالتهم إلى العاصمة دمشق.

وحسب المؤشرات الأولية للحملة التي أطاحت بأكثر من 30 ضابطا حتى الآن، فقد تركزت في محافظة القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، وكان أبرز الأسماء المتداولة العميد الركن "محمد عساف" الذي تولى مهمة رئاسة فرع الامن العسكري سعسع 220، خلفاً لنظيره الركن "طلال العلي".

ويذكر أن "العلي"، رئيس فرع "سعسع" السابق تعرض للإصابة بانفجار عبوة في ريف القنيطرة، في آذار/ 2021، وسبق ذلك بعام واحد تهديده لجنة المصالحة في كناكر قرب دمشق، إثر هجوم نفذه مجهولين على حاجز للمخابرات بريف دمشق.

وتزامن ذلك مع حالة من التوتر الأمني في السويداء ازدادت وتيرتها، بعد اغتيال عنصرين مرتبطين بميليشيا "حزب الله" اللبناني، برصاص مجهولين في بلدة العجرف بريف القنيطرة الأوسط.

ولم تدم فترة رئاسة "عساف" لهذا الفرع طويلا بحال صحة الأنباء حول إقالته بشكل مفاجئ، حيث تم تعيينه رئيسا لفرع سعسع، مطلع عام 2023 الحالي، وفق مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، ومن غير المتوقع أن يعلق النظام على مثل هذه الأنباء.

وورد اسم العميد محمد عساف في تقرير خاص حول جرائم الفرع 261 أمن عسكري شعبة المخابرات العسكرية بحمص حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الفرع، كما سبق أن شغل منصب رئيس فرع "294 للمعلومات".

وقالت صفحات إخبارية موالية إن مخابرات الأسد أطلقت حملة مكافحة الفساد، حيث أكدت توقيف الملازم عبدالله من مفرزة سعسع وعدد من العناصر وإحالتهم للتحقيق في دمشق، وشملت الاعتقالات ضباط ورؤساء مفارز وحواجز بينهم رتب عسكرية عالية.

يُضاف إلى ذلك توقيف الرائد محمد من مرتبات فرع سعسع 220 واحالته للتحقيق في دمشق، بالإضافة إلى رئيس مفرزة الكوم المساعد أول أبو زينب وعنصرين، في ظل تزايد الكشف عن قضايا فساد أحدثها اختلاس 50 ألف دولار مقدمة من أحد المنظمات بالقنيطرة.

وتصاعدت حالة الاحتقان من ممارسات وانتهاكات مخابرات الأسد العسكرية في القنيطرة واللواء 90، وكشفت مصادر عن تزايد حالات الابتزاز والتشليح للمراجعين في مركز التسويات بالقنيطرة بشكل علني بإشراف المقدم "مازن عباس" وضباط آخرين.

وكانت أجرت شعبة المخابرات العسكرية لدى نظام الأسد تغييرات وصفت بالجذرية في إدارات الأمن العسكري، بعد تسريبات واسعة تكشف عن حالات فساد في صفوف الكادر السابق.

هذا ويعتمد نظام الأسد أساليب التصفية بشتى الطرق التي تطال مسؤولين سابقين وضباط كبار بحال انتهاء دورهم أو تحاولوا إلى خصوم مفترضين وغيرها من الأسباب، ويبرر ذلك تارة بالفساد علما بأنه المشرع الأول للفساد، وتارة بالتخابر والعمالة الأمر الذي لا يمكن لأحد منافسة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد فيه على الإطلاق.

والجدير ذكره أن هناك معلومات تواترت حول الدوافع الرئيسية للحملة الأخيرة التي تشير إلى حدوث خلافات بين العميد الركن "محمد عساف"، رئيس فرع "سعسع 220"، المحال للتحقيق والمدعو "باسل غياث الأسد" الذي يتزعم ميليشيات واصطدم حتى مع أشخاص من العائلة في اللاذقية، وله نشاط كبير في تجارة المخدرات على مستوى سوريا التي حولها نظام الأسد إلى منبع لإنتاج وتصدير المخدرات عالميا.

قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المفوضية "وضعت خطط الطوارئ خاصة"، وإنها "مستعدة لدعم احتياجات النازحين السوريين"، وسط التصعيد في جنوب لبنان منذ حرب غزة.

وأوضحت الناطقة باسم المفوضية في لبنان دلال حرب، أن المفوضية تدعم بالتنسيق الكامل مع الحكومة اللبنانية، ومع الوكالات الأممية، اللاجئين السوريين في جنوب لبنان بمواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك الفرش والبطانيات.

وأضافت حرب، أن المفوضية تقدم أيضاً الدعم النفسي والاجتماعي عبر الإنترنت للنازحين اللبنانيين والسوريين المعنيين جنوب البلاد، ولفتت إلى أن المفوضية قدمت "مؤخراً مقترحاً إلى الحكومة لنقل البيانات"، تنفيذاً لاتفاق توصل إليه الجانبان في 8 آب (أغسطس).

وأكدت أن نقل البيانات يتسق مع "معايير حماية البيانات الدولية والخصوصية التي يتعين على المفوضية الالتزام بها، ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين المفوضية والحكومة اللبنانية، وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية التزمت بموجب الاتفاقية "باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي والتقاسم مع أطراف ثالثة". 

وكان طرح "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فكرة من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء، تتضمن التشدد في تطبيق القوانين وترحيل السوريين المخالفين والذين لا يملكون الغطاء القانوني، إلى "مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية داخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

 
في السياق، أفادت رئيسة "الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين" ليندا بولس المكاري، بأن "المجتمع المدني أقام ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين"، وكشفت المكاري عن مطالبة ميقاتي باستئناف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفة أن ميقاتي أكد أنه "سيعيد تنشيط قوافل العودة".

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.

وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان حمّل الحقوقي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأكد أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وقال: "نخشى أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين، جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، وحمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وأدان بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وعبر عن رفضه بشدة تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدان استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، وذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة.

ولفت حسن، إلى أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحاً أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

طالب "تيم سكوت " المرشح الرئاسي الأمريكي، في مناظرة لسكوت أذيعت على قناة NBC، ببدء قصف إيران، من أجل "إحداث فرق" في سوريا، وذلك بعد تعرض القواعد الأمريكية لضربات متكررة من قبل الميليشيات الإيرانية في المنطقة.

وقال سكوت، إنه "يجب أن نضرب إيران، إذا كنا نرغب في إحداث فرق"، وأوضح أنه "لا يمكن الاستمرار ضرب المستودعات في سوريا، والحقيقة هي أن علينا قطع رأس الأفعى، ورأس الأفعى هو إيران، وليس وكيلها".

ولفت سكوت إلى أن هذا "ما يبدو عليه الرد القوي حقا من الولايات المتحدة الأمريكية. سياستي الخارجية بسيطة: لا تفاوض مع الشر، بل يجب تدميره"، في وقت كانت أعلنت الولايات المتحدة استهداف منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما قيل إنه "ردا على الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في المنطقة".

وكانت كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني شرق سوريا، لافتة إلى أنها تشكل "رسالة لإيران"، لتصبح هذه الضربة الأميركية الثاني في سوريا خلال ثلاثة أيام.

وقال مسؤول في البنتاغون إن "المنشأة المستهدفة في سوريا، مخزنا للأسلحة وربما كانت تحوي صواريخ ومسيرات وذخائر تستخدم ضد قواتنا"، وبين أن "هدف الضربة هو تعطيل وتقليص قدرات الجماعات المسؤولة بشكل مباشر عن مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة من خلال استهداف المنشآت المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على وجه التحديد".

وأعلنت القيادة المركزية في القوات الأميركية "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، تنفيذها، الأربعاء، وللمرة الثانية خلال ثلاثة أيام ضربة استهدفت منشأة واحدة يستخدمها الحرس الثوري والجماعات الموالية له لتخزين الأسلحة في شرق سوريا.

وأكدت "سنتكوم" أنه "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا ضد المسؤولين عن الهجمات وسنرد في الوقت والمكان الذي نختاره"، وقالت "سنتكوم" القيادة إن المهمة تقع ضمن منطقة مسؤوليتها، ونشرت صورة في تغريدة أخرى ذكرت فيها أنها أطلقت قاذفة من طراز "بي 1 لا نسير"، ورافقتها مقاتلتان أميركيتان من طراز "أف 16"، ومقاتلة فرنسية من طراز "ميراج". 

وقال المسؤول في البنتاغون إن ضربة الأربعاء، استهدفت منشأة واحدة تابعة للحرس الثوري الايراني والمجموعات التابعة لها، وأوضح أن "إجراءاتنا الدفاعية أثبتت فعاليتها في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها قواتنا ونظل قلقين بشأن احتمال التصعيد"، وفق موقع "الحرة".

وقال المسؤول: "نسعى إلى إيصال رسالة واضحة إلى إيران بأننا نحملها مسؤولية الهجمات على القوات الأميركية. ونتوقع أن تتخذ إيران إجراءات لتوجيه وكلائها للتوقف عن مهاجمتنا"، ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تتوقع من إيران اتخاذ إجراءات لتوجيه وكلائها بوقف الهجمات والرئيس (الأميركي جو) بايدن سيأمر بضربات إضافية إذا رأى ضرورة لذلك".

ونوه إلى أنه "في ضوء التوترات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية للتواصل مباشرة مع إيران والمجموعات المتحالفة معها في العراق ولبنان لإيضاح بأن الخطوات العسكرية الأميركية لا تمثل تغييرا في التعامل مع النزاع بين إسرائيل وحماس".

وشدد على أنه "لا نية لدى الولايات المتحدة لتوسيع الصراع في المنطقة"، وفيما يخص نتيجة الضربة، قال المسؤول إنه "لا نستطيع تأكيد تواجد إيرانيين في المنشأة لحظة استهدافها"، وأضاف "أظهرنا مرة أخرى الليلة استعدادنا لاستخدام القوة العسكرية، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في استعداد وزارة الدفاع وخياراتها للدفاع عن قواتنا بما يخدم مصلحتنا".