قال "برنامج الأغذية العالمي"، إنه من المتوقع أن يتم تخفيض مساعداته مجدداً في سوريا مطلع العام المقبل، بعدما خفضها سابقاً في شهر تموز (يوليو) الماضي، ولفت إلى أن عملياته ستواجه انقطاعاً بالإمدادات مطلع عام 2024، نتيجة نقص التمويل وزيادة المهلة الزمنية للاستيراد في سوريا.

وأوضح تقرير صادر عن البرنامج، أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى إعادة تصميم برنامج المساعدات الغذائية العامة، وبين أن البرنامج يحتاج بشكل عاجل إلى 134 مليون دولار للحفاظ خلال الأشهر الستة المقبلة على المستوى المنخفض الحالي من المساعدات الغذائية الشهرية للمستفيدين الأشد ضعفاً، البالغ عددهم 3.2 مليون شخص في سوريا.

ولفت المركز إلى أن ضمان استمرار مساعدات "الوجبات المدرسية" وعدم انقطاعها في الربع الأول من العام المقبل، يتطلب توفير 4.1 مليون دولار بشكل عاجل، في وقت كان أعلن عن تخفيض مماثل للاجئين السوريين في الأردن، كما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أنها عتزم تخفيض عدد العائلات السورية المستفيدة من المساعدات النقدية إلى نحو الثلث منذ مطلع العام المقبل، بسبب أزمة نقص التمويل.

وسبق أن كشف "كارل سكاو" نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تراجع التبرعات التي يتلقاها البرنامج إلى النصف، موضحاً أن البرنامج اضطر إلى خفض المساعدات الغذائية والمدفوعات النقدية لملايين الأشخاص في دول عدة، بينها سوريا، بسبب أزمة التمويل الخانقة.

وأضاف سكاو خلال مؤتمر صحفي، أن 38 من أصل 86 دولة، شهدت بالفعل انخفاض المساعدات، بما في ذلك سوريا وأفغانستان واليمن وغيرها، ولفت إلى أن 5.5 مليون شخص في سوريا يعتمدون على برنامج الأغذية العالمي، أصبحوا يحصلون بالفعل على 50% فقط من الحصص المقررة لهم.

وبين المسؤول الأممي، أن البرنامج خفض في الشهر الحالي، الحصص كافة إلى 2.5 مليون سوري، وذكر أن متطلبات تشغيل البرنامج تبلغ 20 مليار دولار، لتقديم المساعدات إلى جميع المحتاجين، لكن الهدف جمع ما بين 10 مليارات و14 مليار دولار، إلا أن البرنامج حصل هذا العام فقط على نحو خمسة مليارات دولار.

وكان أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي "الزعتري والأزرق"، في الأردن، مرجعاً ذلك إلى ما أسماها بـ"أزمة تمويل غير مسبوقة".

وسبق أن أكد "مارتن غريفيث" منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، على الحاجة إلى ضمان زيادة الدعم الإنساني لسوريا، "حيث يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر بعد أكثر من عقد من الحرب"، وشدد ضرورة تمديد تفويض مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود، الذي ينتهي يوم الاثنين المقبل.

وقال إن النقص في التمويل قد يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض الحصص الغذائية في سوريا بنسبة 40%، لافتاً خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا البالغة 5.4 مليار دولار، تم تمويلها بنسبة 12% فقط.

وأكد برنامج "الأغذية العالمي" في تقريره الشهري، أن قيمة السلة الغذائية المقدمة للمحتاجين في سوريا ارتفعت بنسبة 4% في أيار (مايو) الماضي، لتصل إلى نحو 530 ألف ليرة سورية، وذلك نتيجة ارتفاع سعر مادة السكر.

وبين البرنامج التابع للأمم المتحدة، أن قيمة سلة الغذاء التي تكفي لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد، ارتفعت على حساب الزيادة الشهرية الكبيرة في سعر السكر، التي بلغت 22%، إذ كانت المخصصات الغذائية نفسها في أيار أغلى بثلاث مرات مما كانت عليه قبل عامين.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للقدرة على الإنفاق لأسرة مكونة من خمسة أفراد، ظل منخفضاً للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى نحو 1.4 مليون ليرة سورية في أيار 2023، مشيراً إلى أن الزيادة على تكلفة المعيشة بلغت 62% مقارنة بعام 2022، و159% مقارنة بما كانت عليه في أيلول 2021، مرجحاً أن "يكافح كثيرون لدفع فواتيرهم" نظراً إلى الزيادة التي طرأت على تكاليف المعيشة في سوريا.

وسبق أن كشف "برنامج الأغذية العالمي" في تقرير له، عن أن نقص التمويل الدولي، سيجبره على قطع مساعداته عن نحو 2.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، بدءاً من الشهر المقبل، سبق أن حذر فريق منسقو استجابة سوريا من إجراءات تقليص الدعم وتخفيض السلل الإنسانية عن آلاف النازحين.