أطل علينا كلاً من الرئيس الإيراني والإرهابي "بشار الأسد"، اليوم، في القمة العربية والإسلامية الطارئة، المنعقدة في الرياض، حول الوضع في غزة، ليتحدثوا عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، متنساسين ماخلفته أيديهم من قتل وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بصبغة طائفية في سوريا طيلة سنوات مضت.

فالرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" قال في كلمته في القمة، إن "الكيان الصهيوني ينتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة"، واعتبر أن "قتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر الجرائم الإسرائيلية في غزة"، متناسياً سلسلة الجرائم التي ارتكبتها ميليشياته ولاتزال في سوريا، وعمليات التهجير والتطهير العرقي التي أثبتتها المنظمات الدولية.

وطالب "الرئيس الإيراني" بتشكيل محكمة دولية للصهيونيين والأمريكيين المشاركين في عمليات القتل في غزة، كان الأولى وفق متابعين، تشكيل تلك المحاكم أيضاً لبحث جرائم الحرب وضد الإنسانية، التي حملت صبغة طائفية واضحة ضد المدنيين السوريين طيلة أكثر من عقد من الزمن.

من جهته، الإرهابي "بشار" تطرق في كلمته، إلى جرائم الصهوينية والقتل والشراسة الذي تمارسه بحق الفلسطينيين، معتبراً أن الصهوينية تفوق على نفسها في الهمجية، بعد أن وصل إلى الرياض ضاحكاً مُتبسماً وبيدينِ مُلطختين بالدمـاءيحمل ثقيلاً من جرائم الحرب المستمرة في سوريا.

يأتي هذا في وقت يمنعُ الأسد، حتى التظاهر أو عقد الاجتماعات للقوى الفلسطينية في سوريا، فيما لاتزال حدوده مع كيان الاحتلال تَنعمُ بالهدوء، محتفظاً بحق الرد إلا على أبناء الشعب السوري بشتى أنواع الحقد والإجرام اليومي.

أعلن تنظيم "داعش" عن مقتل 24 عنصرا من قوات الأسد وميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لها وإصابة آخرين بهجوم عنيف لمقاتلي التنظيم ثكنتين عسكريتين في بادية حمص وسط سوريا.

وقالت وكالة "أعماق"، التابعة لتنظيم "داعش"، إن مقاتلي التنظيم هاجموا ثكنتين لقوات الأسد فجر الأربعاء الماضي، بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، شمال مدينة "السخنة" في بادية حمص.

ونقلت الوكالة الناطقة باسم التنظيم عن مصادر عسكرية قولها إن عناصر من تنظيم الدولة اقتحموا الثكنتين وقتلوا 24 عنصرا وأصابوا آخرين بجروح، وسط ترجيحات بزيادة عدد القتلى نظرا للإصابات القوية لبعض العناصر.

وذكرت المصادر أن المقاتلين التابعين للتنظيم "استولوا على آليتين رباعيتي الدفع بالإضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة"، وأكدت المصادر أن "المقاتلين أحرقوا الثكنتين وآلية رباعية الدفع وخزانا للوقود قبل أن ينسحبوا من المنطقة بسلام"، وفق تعبيرها.

هذا وتكبدت ميليشيات الأسد خسائر كبيرة، حيث قتل وجرح عشرات من العناصر بهجوم شنه "داعش"، يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، على مواقع في بادية الرصافة عند مثلث "الرقة حمص ديرالزور".

وقدر موقع "نهر ميديا"، المحلي مقتل أكثر من 20 عنصراً من قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني، وأصيب آخرون، بهجوم طال مواقع في بادية الرصافة بريف الرقة الغربي.

وقال ناشطون في الموقع إن التنظيم نفذ هجومه بالأسلحة الرشاشة وتمكن من إيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى، غالبيتهم من ميليشيا الدفاع الوطني، وأكد أن طائرات حربية شنت غارات على مناطق بادية الرصافة عقب الهجوم.

وتداولت صفحات إخبارية محلية قائمة تضم أكثر من 20 أسم للقتلى في هجوم ذكرت أنه الأكبر ومن بين القتلى والجرحى ضباط وعناصر وعدد من المتطوعين في ميليشيات والأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد.

الجدير ذكره أن مصادر إعلامية محلية ذكرت أن هذا الهجوم هو الأعنف لتنظيم داعش هذا العام ويعكس هذا الهجوم تصعيداً من جانب التنظيم، في حين وصل عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفى حمص العسكري وسط سوريا.

قدرت "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، التابعة لنظام الأسد تحصيل أكثر من 49 مليار ليرة سورية إيرادات 9 مناطق حرة في مناطق سيطرة النظام منذ بداية العام 2023.

وفي التفاصيل وصلت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الأول أكثر من 49 مليار ليرة سورية من 9 مناطق حرة، بحسب بيانات المؤسسة.

وذكرت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد أن عدد المستثمرين وصل إلى نحو 700 مستثمراً برأس مال قارب 400 مليون دولار، وتؤمن هذه الاستثمارات فرص عمل لنحو 5000 عاملاً، وفق تقديرات رسمية.

وبلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة 630 مليار ليرة و المصدرة من المناطق الحرة أكثر من 488 مليار ليرة، وبلغت رسوم مديرية الجمارك المحصلة من المناطق الحرة أكثر من 48 مليار جراء وضع البضائع والآليات بالاستهلاك المحلي داخل سوريا.

في حين ذكرت مصادر إعلاميّة نقلا عن خبراء اقتصاديين قولهم إن الزيادة التي تحدث عنها مدير المناطق الحرة زيادة وهمية بسبب زيادة سعر الدولار مقابل الليرة السورية هل يمكن له أن يقدم ارقام عن الإيرادات بالدولار الأمريكي.

وكان صرح الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق "زياد عربش"، أن واقع الاستثمار في سوريا وبيئة الأعمال ليست مشجعة وأن عزوف المستثمرين العرب وغير العرب يعود لسببين أساسيين، الأول يتعلق بالوضع الداخلي وما له من تشعبات الإجراءات الحكومية أو بيئة الأعمال، وسط حالة من الاستياء وانتقادات الصناعيين رغم تشدق الأخير بتسهيلات مزعومة للاستثمار في سوريا.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، اعتماد التفويض الرابع لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود عبر معبري "باب السلامة والراعي" لمدة ثلاثة أشهر جديدة تنتهي بتاريخ 13 فبراير 2024.

وأوضح الفريق أنه منذ بداية الحصول على تفويض دخول المساعدات في 13 فبراير 2023 بلغ كمية المساعدات الواصلة عبر المعبرين المذكورين إلى معبر باب السلامة 796 شاحنة، ومعبر الراعي 95 شاحنة.

ولفت إلى أن كمية المساعدات الواصلة عبر المعبرين، بلغت خلال التفويض الثالث بين 13 أغسطس و 13 نوفمبر إلى معبر باب السلامة: 93 شاحنة، معبر الراعي: 0 شاحنة، بالمقابل يستمر إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى منذ 19 سبتمبر نتيجة التفاهمات بين مختلف الأطراف ووصل عدد الشاحنات الواردة إلى 212 شاحنة، علماً أن المدة الممنوحة لمعبر باب الهوى ستنتهي بعد شهرين من الآن.

وجدد الفريق التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بالتزامن مع زيادة العجز في الإستجابة الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات وخاصة مع دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المنطقة.

وحذر من عمليات التخفيض المستمرة وخاصة مع وجود تأكيدات حول قيام الوكالات الدولية أبرزها برنامج الأغذية العالمي WFP إلى البدء بعمليات تخفيض جديدة إلى أكثر من النصف في الاستجابة داخل المنطقة بعد عدة تخفيضات سابقة.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر إنسانية عاملة في الشمال السوري، أن الأمم المتحدة توصلت لاتفاق مع نظام الأسد، لتمديد العمل باتفاق إدخال المساعدات عبر معبري "الراعي وباب السلامة" إلى مناطق شمال غربي سوريا حتى فبراير من عام 2024، بعد انتهاء المدة الممنوحة سابقاً.

ووفق المصادر، فإن الأمم المتحدة باتت تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر.

وكانت نبهت "الخوذ البيضاء" إلى أن أوضاع إنسانية كارثية تعاني منها جميع مناطق شمال غربي سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً وشتاء جديد يفاقم معاناة السوريين ويعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأكدت المؤسسة، على قانونية إدخال المساعدات عبر الحدود دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن أو طلب الموافقة من نظام الأسد، مشددة على ضرورة ضمان إبقاء كافة المعابر الحدودية في كافة المناطق السورية مفتوحة للمساعدات الإنسانية ما دام الاحتياج موجوداً.

وسبق أن كشفت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن طلب الأمم المتحدة من حكومة دمشق، تمديد موافقتها على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" الحدوديين مع تركيا، التي تنتهي في 13 من الشهر المقبل، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا على الحدود التركية.

وقالت المسؤولة الأممية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن حالة الطوارئ الإنسانية في سوريا تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد "الأعمال العدائية" لا سيما في شمال غربي البلاد.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن "الوضع في سوريا يتطلب بلا شك تركيزنا واهتمامنا المستمر"، مع وجود "أكثر من 15 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم الإنساني ودعم الحماية في ظروف أكثر صعوبة من أي وقت مضى".

ولفتت إلى أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا تزال أقل من 30% بعد مرور عشرة أشهر من العام الحالي، وأضافت: "بدون تمويل إضافي، وبدون موارد إضافية، سيحرم الكثير من الناس من الدعم الذي يحتاجون إليه للتغلب على أشهر الشتاء القاسية".

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية مع نهاية شهر أكتوبر.

ولفت الفريق إلى وصول نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات تجاوزت 70.4% من إجمالي التمويل اللازم، يضاف إلى العجز الحالي، عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة بحركة النزوح الأخيرة في شمال غرب سوريا والتي تجاوزت أكثر من 100 ألف نازح ،بنسب عجز تجاوزت 90 %.

وتحدث الفريق عن تقلص المدة الزمنية أمام حركة المعابر الحدودية مع تركيا، حيث سينتهى تفويض كل من معبر باب السلامة والراعي بعد أسبوعين فقط، في حين سينتهي تفويض معبر باب الهوى خلال شهرين فقط أي مع نهاية العام الحالي، لتصبح حركة المساعدات الإنسانية عبر الحدود معدومة بالكامل وعدم القدرة على إدخال المساعدات دون وجود تفويض لازم لدخولها.

وبين أن كمية المساعدات الأممية الواردة من معبري باب السلامة والراعي منذ بداية التفويض المعمول به، بلغت حاليا 85 شاحنة فقط من باب السلامة و 0 شاحنة من معبر الراعي، في حين بلغت المساعدات عبر معبر باب الهوى منذ بداية التفويض في سبتمبر 189 شاحنة فقط. 

وقال إن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين ولن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت إلى أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق عن تزايد المخاوف لديه من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا الفريق، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال،وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين مواد التدفئة والتي سيتم تأمينها من قبل المدنيين بمعظمها على حساب الغذاء. 

أطلقت "وحدة تنسيق الدعم"، خريطة تفاعلية حول أوضاع مخيمات النازحين في الشمال السوري، من أجل تسهيل معرفة احتياجات تلك المخيمات وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، شملت 1,295 مخيماً في محافظتي حلب وإدلب.

وأوضح المدير التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم محمد حسنو، أن الوحدة تجري تحديثاً شهرياً للخريطة، حيث تقدم معلومات فيما يتعلق بأعداد المخيمات وأماكن توزعها، إضافة إلى أوضاع قطاعات الصحة والتعليم والمأوى والصرف الصحي والمياه والنظافة والأمن الغذائي وسبل العيش.

أن الوحدة تعمل على نحو مستمر ودوري على توضيح الاحتياجات سواء للنازحين أو سكان المناطق المحررة عبر وحدة إدارة المعلومات، لافتاً إلى أن جميع الدراسات تُشَارَك مع مختلف الجهات الفاعلة للحصول على ملاحظاتهم، بما في ذلك كتلة تنسيق وإدارة المخيمات في تركيا(CCCM)، وكتلة تنسيق المأوى، واعتمدت ملاحظاتهم.

وأضاف حسنو أن الوحدة أصدرت دراسة خاصة باحتياجات الشتاء لهذا العام، جمع خلالها 68 باحثاً بيانات من 1,295 مخيماً في محافظتي حلب وإدلب.

ولفت إلى أن الباحثين أجروا مقابلات مع العديد من مزودي المعلومات الرئيسيين الممثلين لإدارة المخيمات والمنظمات الإنسانية العاملة في مخيمات شمال سورية، وقادة المجتمع والمجالس المحلية والنازحين الذين يعيشون في المخيم، وذلك من أجل استطلاع آراء النازحين حول احتياجاتهم وأولوياتهم الأكثر أهمية.

وثق ناشطون حادثة اختطاف طفلة جديدة على يد ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حيث قامت ما يسمى بـ"الشبيبة الثورية" التابعة للميليشيات باعتقال طفلة واقتيادها الى معسكرات تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة "قسد".

وذكر موقع "الخابور"، المحلي، يوم أمس الجمعة، أن ميليشيات "قسد" اختطفت الطفلة "سبرية شيار مستو" البالغة من العمر(13 عاماً) من حي الشيخ مقصود بهدف زجها في معسكرات التجنيد الإجباري، وأضافت مصادر أن الحادثة وقعت خروج الطفلة من مدرستها.

وتنحدر من قرية "أومر سمو"، بريف مدينة عفرين بريف محافظة حلب وهي تقيم مع عائلتها في حي الشيخ مقصود بحلب، وأكدت مصادر حقوقية بأن "قسد"، مستمرة في انتهاكاتها ضد المدنيين والأطفال في مناطق سيطرتها وتقوم باعتقال الأطفال وتجنيدهم.

وخلال الشهر الجاري فقط، اختطفت "قسد" كلا من "عمر الحمدي" (15 عاماً) و"أوبي الجاسم"، (16 عاماً) و"حسين الماشي" (14 عاماً) في منبج بريف حلب الشرقي، و"محمد الحمد" (15 عاماً) في منطقة جبل عبد العزيز غرب الحسكة، والطفلة "سالين خليل"، (14 عاماً) في القامشلي.

وتقوم "قسد" بحملات اعتقال واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، وتتركز حملات الاعتقال في الأرياف، حيث تضعف التغطية الإعلامية في المدن والقرى، ويصعب إحصاء أو معرفة هوية وأعداد المعتقلين.

وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بأرياف الحسكة وحلب والرقة وديرالزور ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيد الشباب ضمن لزجهم في معسكراتها.

هذا وسجل نشطاء وشبكات حقوقية سورية، تصاعد حالات الاختطاف التي تنفذها ميليشيات "قسد" عبر أذرعها في مناطق ريف حلب وشرقي الفرات، التي تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى، وذلك بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإلزامي، مخالفة القوانين والأعراف الدولية.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

علمت شبكة "شام" من مصادر إنسانية عاملة في الشمال السوري، أن الأمم المتحدة توصلت لاتفاق مع نظام الأسد، لتمديد العمل باتفاق إدخال المساعدات عبر معبري "الراعي وباب السلامة" إلى مناطق شمال غربي سوريا حتى فبراير من عام 2024، بعد انتهاء المدة الممنوحة سابقاً.

ووفق المصادر، فإن الأمم المتحدة باتت تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر.

وكانت نبهت "الخوذ البيضاء" إلى أن أوضاع إنسانية كارثية تعاني منها جميع مناطق شمال غربي سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً وشتاء جديد يفاقم معاناة السوريين ويعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأكدت المؤسسة، على قانونية إدخال المساعدات عبر الحدود دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن أو طلب الموافقة من نظام الأسد، مشددة على ضرورة ضمان إبقاء كافة المعابر الحدودية في كافة المناطق السورية مفتوحة للمساعدات الإنسانية ما دام الاحتياج موجوداً.

وسبق أن كشفت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن طلب الأمم المتحدة من حكومة دمشق، تمديد موافقتها على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" الحدوديين مع تركيا، التي تنتهي في 13 من الشهر المقبل، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا على الحدود التركية.

وقالت المسؤولة الأممية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن حالة الطوارئ الإنسانية في سوريا تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد "الأعمال العدائية" لا سيما في شمال غربي البلاد.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن "الوضع في سوريا يتطلب بلا شك تركيزنا واهتمامنا المستمر"، مع وجود "أكثر من 15 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم الإنساني ودعم الحماية في ظروف أكثر صعوبة من أي وقت مضى".

ولفتت إلى أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا تزال أقل من 30% بعد مرور عشرة أشهر من العام الحالي، وأضافت: "بدون تمويل إضافي، وبدون موارد إضافية، سيحرم الكثير من الناس من الدعم الذي يحتاجون إليه للتغلب على أشهر الشتاء القاسية".

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية مع نهاية شهر أكتوبر.

ولفت الفريق إلى وصول نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات تجاوزت 70.4% من إجمالي التمويل اللازم، يضاف إلى العجز الحالي، عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة بحركة النزوح الأخيرة في شمال غرب سوريا والتي تجاوزت أكثر من 100 ألف نازح ،بنسب عجز تجاوزت 90 %.

وتحدث الفريق عن تقلص المدة الزمنية أمام حركة المعابر الحدودية مع تركيا، حيث سينتهى تفويض كل من معبر باب السلامة والراعي بعد أسبوعين فقط، في حين سينتهي تفويض معبر باب الهوى خلال شهرين فقط أي مع نهاية العام الحالي، لتصبح حركة المساعدات الإنسانية عبر الحدود معدومة بالكامل وعدم القدرة على إدخال المساعدات دون وجود تفويض لازم لدخولها.

وبين أن كمية المساعدات الأممية الواردة من معبري باب السلامة والراعي منذ بداية التفويض المعمول به، بلغت حاليا 85 شاحنة فقط من باب السلامة و 0 شاحنة من معبر الراعي، في حين بلغت المساعدات عبر معبر باب الهوى منذ بداية التفويض في سبتمبر 189 شاحنة فقط. 

وقال إن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين ولن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت إلى أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق عن تزايد المخاوف لديه من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا الفريق، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال،وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين مواد التدفئة والتي سيتم تأمينها من قبل المدنيين بمعظمها على حساب الغذاء. 

وافقت اللجنة الأممية الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للأمم المتحدة، على مشروع قرار يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل، مؤكدة أن "السيادة الدائمة" للسكان العرب فيه.

وصوتت اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية)، على القرار بأغلبية 151 صوتاً، والذي حمل عنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية".

وطالب قرار اللجنة، "إسرائيل" إلى وقف تدمير البنية التحتية وجميع الإجراءات، بما فيها تلك التي يرتكبها المستوطنون، والمتمثلة في إلقاء جميع أنواع النفايات في أراضي الجولان المحتل والأراضي الفلسطينية.

وقال ممثل حكومة الأسد، إن القرار "يؤكد مرة أخرى الحقوق غير القابلة للتصرف للسكان السوريين في الجولان المحتل"، في حين اعتبر ممثل إسرائيل، أن حكومة دمشق "لا يحق لها تقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة، أو التحدث عن الأخلاق وإساءة استخدام الموارد الطبيعية".

حذرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، من مغبة انتهاء اتفاق إدخال المساعدات عبر الحدود، من معبري "الراعي وباب السلامة"، في ظل أوضاع إنسانية كارثية تعاني منها جميع مناطق شمال غربي سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً وشتاء جديد يفاقم معاناة السوريين ويعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأكدت المؤسسة، على قانونية إدخال المساعدات عبر الحدود دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن أو طلب الموافقة من نظام الأسد، مشددة على ضرورة ضمان إبقاء كافة المعابر الحدودية في كافة المناطق السورية مفتوحة للمساعدات الإنسانية ما دام الاحتياج موجوداً.

وسبق أن كشفت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن طلب الأمم المتحدة من حكومة دمشق، تمديد موافقتها على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" الحدوديين مع تركيا، التي تنتهي في 13 من الشهر المقبل، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا على الحدود التركية.

وقالت المسؤولة الأممية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن حالة الطوارئ الإنسانية في سوريا تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد "الأعمال العدائية" لا سيما في شمال غربي البلاد.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن "الوضع في سوريا يتطلب بلا شك تركيزنا واهتمامنا المستمر"، مع وجود "أكثر من 15 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم الإنساني ودعم الحماية في ظروف أكثر صعوبة من أي وقت مضى".

ولفتت إلى أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا تزال أقل من 30% بعد مرور عشرة أشهر من العام الحالي، وأضافت: "بدون تمويل إضافي، وبدون موارد إضافية، سيحرم الكثير من الناس من الدعم الذي يحتاجون إليه للتغلب على أشهر الشتاء القاسية".

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية مع نهاية شهر أكتوبر.

ولفت الفريق إلى وصول نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات تجاوزت 70.4% من إجمالي التمويل اللازم، يضاف إلى العجز الحالي، عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة بحركة النزوح الأخيرة في شمال غرب سوريا والتي تجاوزت أكثر من 100 ألف نازح ،بنسب عجز تجاوزت 90 %.

وتحدث الفريق عن تقلص المدة الزمنية أمام حركة المعابر الحدودية مع تركيا، حيث سينتهى تفويض كل من معبر باب السلامة والراعي بعد أسبوعين فقط، في حين سينتهي تفويض معبر باب الهوى خلال شهرين فقط أي مع نهاية العام الحالي، لتصبح حركة المساعدات الإنسانية عبر الحدود معدومة بالكامل وعدم القدرة على إدخال المساعدات دون وجود تفويض لازم لدخولها.

وبين أن كمية المساعدات الأممية الواردة من معبري باب السلامة والراعي منذ بداية التفويض المعمول به، بلغت حاليا 85 شاحنة فقط من باب السلامة و 0 شاحنة من معبر الراعي، في حين بلغت المساعدات عبر معبر باب الهوى منذ بداية التفويض في سبتمبر 189 شاحنة فقط. 

وقال إن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين ولن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت إلى أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق عن تزايد المخاوف لديه من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا الفريق، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال،وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين مواد التدفئة والتي سيتم تأمينها من قبل المدنيين بمعظمها على حساب الغذاء. 

أصدرت ما يسمى بـ"بلدية الشعب في مدينة الحسكة"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قسد"، قراراً ينص على رفع أجرة النقل، وذلك في ظل استمرار رفض الإدارة التراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات الأخيرة.

وحسب نص البيان "تم رفع أجور النقل بين المدن"، وبررت ذلك بأنه جاء استنادا إلى كتاب وتعميم رسمي، وأرفقت "الإدارة الذاتية" جدولا يتضمن أجور النقل الجديدة، ويحتوي على 13 خطوط سير جرى رفع تعرفتها.

وتراوحت أجور النقل الجديدة، بين 4 آلاف ليرة سورية كحد أدنى، وهي أجور النقل بين "الحسكة-تل عرفان"، وبين 21 ألف ليرة سورية، وهي أجور النقل الأعلى الواردة في الجدول، وهي محددة للنقل بين "الحسكة-الرقة" و"الحسكة- سيمالكا".

ومطلع الشهر الحالي أصدرت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد قرارا بخصوص سيارات كلاً من محافظة "الرقة  الحسكة  دير الزور"، مشيرا إلى عدة إجراءات منها منع نقل ملكية جميع المركبات التي تحمل لوحات هذه المحافظات إلى محافظة أخرى.

هذا وقالت وسائل إعلام في مناطق شمال وشرق سوريا، إن تداعيات رفع المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، تصاعدت في الفترة الأخيرة مع موجة غلاء غير مسبوقة، في حين شهدت مناطق بعامودا والقامشلي احتجاجات شعبية وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

كشف مسؤول عسكري أمريكي، لوكالة "رويترز"، عن إحباط القوات الأمريكية في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية، هجوم بطائرة مسيرة مسلحة، في سياق استمرار التحرشات التي تقوم بها الميليشيات التابعة لإيران، وسط ردود لاترقى لمستوى الحدث من قبل واشنطن.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن "هجوما بطائرة مسيرة مسلحة استهدف صباح يوم الجمعة القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة التنف بسوريا تم إحباطه قبل أن يبلغ هدفه، دون وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية".

وسبق أن قالت وسائل إعلام، إن قصفا استهدف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية شرق دير الزور في سوريا بـ 6 صواريخ، فجر يوم الخميس، وذكرت أن قصف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية جاء ردا على استهداف الأحياء الشرقية للمدينة، وأكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانا سترول، أن البنتاغون لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المرتبطة به.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن هجمات "وكلاء" إيران ضد القوات الأمريكية في سوريا، يمكن أن تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا لم يتم ردع طهران، وتوقعت الصحيفة أن تدفع إيران الميليشيات لمهاجمة قوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن إيران شجعت ميليشياتها في سوريا والعراق على مهاجمة الولايات المتحدة، لأن طهران تعتقد أن هذه حرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مرجحة ازدياد الهجمات ضد القوات الأمريكية.

ولفتت في تقرير، إلى أن الجماعات المدعومة من إيران ترى أن هذا "صراع مشترك"، ويتم تنفيذ الهجمات على جبهة محايدة، لافتة إلى أن طهران تتفاخر علانية بالهجمات على القوات الأمريكية، وبينت أن لدى طهران شعور بأنها تفلت من العقاب لاستخدام الصواريخ والتهديدات الأخرى ضد القوات الأمريكية، في وقت يتزايد الصراع في سوريا.

ونبه تقرير "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى أن التوترات الروسية - الأمريكية تصاعدت رغم وجود آلية لعدم التصادم بين الطرفين في سوريا، كما نمت التوترات التركية الأمريكية، "مما خلق مزيجاً قابلا للاشتعال".

وكان طالب "تيم سكوت " المرشح الرئاسي الأمريكي، في مناظرة لسكوت أذيعت على قناة NBC، ببدء قصف إيران، من أجل "إحداث فرق" في سوريا، وذلك بعد تعرض القواعد الأمريكية لضربات متكررة من قبل الميليشيات الإيرانية في المنطقة.

وقال سكوت، إنه "يجب أن نضرب إيران، إذا كنا نرغب في إحداث فرق"، وأوضح أنه "لا يمكن الاستمرار ضرب المستودعات في سوريا، والحقيقة هي أن علينا قطع رأس الأفعى، ورأس الأفعى هو إيران، وليس وكيلها".

ولفت سكوت إلى أن هذا "ما يبدو عليه الرد القوي حقا من الولايات المتحدة الأمريكية. سياستي الخارجية بسيطة: لا تفاوض مع الشر، بل يجب تدميره"، في وقت كانت أعلنت الولايات المتحدة استهداف منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما قيل إنه "ردا على الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في المنطقة".

وكانت كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني شرق سوريا، لافتة إلى أنها تشكل "رسالة لإيران"، لتصبح هذه الضربة الأميركية الثاني في سوريا خلال ثلاثة أيام.

وقال مسؤول في البنتاغون إن "المنشأة المستهدفة في سوريا، مخزنا للأسلحة وربما كانت تحوي صواريخ ومسيرات وذخائر تستخدم ضد قواتنا"، وبين أن "هدف الضربة هو تعطيل وتقليص قدرات الجماعات المسؤولة بشكل مباشر عن مهاجمة القوات الأميركية في المنطقة من خلال استهداف المنشآت المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على وجه التحديد".

وأعلنت القيادة المركزية في القوات الأميركية "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، تنفيذها، الأربعاء، وللمرة الثانية خلال ثلاثة أيام ضربة استهدفت منشأة واحدة يستخدمها الحرس الثوري والجماعات الموالية له لتخزين الأسلحة في شرق سوريا.

وأكدت "سنتكوم" أنه "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا ضد المسؤولين عن الهجمات وسنرد في الوقت والمكان الذي نختاره"، وقالت "سنتكوم" القيادة إن المهمة تقع ضمن منطقة مسؤوليتها، ونشرت صورة في تغريدة أخرى ذكرت فيها أنها أطلقت قاذفة من طراز "بي 1 لا نسير"، ورافقتها مقاتلتان أميركيتان من طراز "أف 16"، ومقاتلة فرنسية من طراز "ميراج". 

وقع انفجار غامض داخل فرع الأمن الجنائي قرب منطقة البانوراما جنوب مدينة دير الزور، ما أدى إلى مقتل ضابط من قوات نظام الأسد وأصيب آخرين بجروح متفاوتة في حدث هو الثاني من نوعه حيث قتل قبل أيام قيادي بمليشيات الأسد بالطريقة ذاتها.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن اللواء بلال سليمان محمود قائد شرطة النظام في دير الزور، تأكيده مقتل "وئام سيد حسن" وإصابة النقيب "محمد ميهوب" والملازم أول "فراس عميرة"، والشرطي "محمد عباس".

يضاف إلى ذلك الشرطي "حازم الحمادة"، والشرطي "اسماعيل موسى الخضر"، والشرطي "عمر فرحان الكليب"، جراء انفجار جسم غريب في مستودعات فرع الأمن الجنائي بدير الزور، وفق تعبيره.

وذكر أن الانفجار وقع أثناء قيام لجنة بجرد مستودعات محتويات الفرع من المصادرات "دراجات - آلات تصوير - أدوات منزلية - كهربائيات - أسلاك نحاسية - قطع تبديل سيارات مستعملة".

وزعم أن من خلال المعاينة والشظايا، أكدت كتيبة الهندسة أن الانفجار ناتج عن قنبلة يدوية قديمة من مخلفات الحرب موضوعة منذ زمن طويل، وأثناء تحريكها من مكانها انفجرت، مستبعدا وجود أيّ عمل إر.هـ.ـابي وراء التفجير، على حد قوله.

ورجحت مصادر إعلامية محلية بأن الانفجار ناجم عن عبوة قد زرعت داخل المبنى نتيجة لخلافات وتصفيات بين قوات النظام والميليشيات الموالية له، وسط تخبط في رواية النظام حيث ادعت قوات النظام أن الانفجار ناتج عن محاولة العناصر تفكيك عبوة غير منفجرة كانت موجودة في مستودع المبنى منذ سنوات.

هذا ولفتت المصادر أن فرع الأمن الجنائي ليس معنيًا بالتعامل مع العبوات الناسفة غير المنفجرة، وأكدت أنه من المفترض وجود فرق هندسية خاصة بهذا الشأن وكان جمعة السليمان، زعيم "كتائب المختار"، التابعة للمخابرات الجوية، قتل بانفجار عبوة مزروعة بجوار مقره في حي الجورة بديرالزور، مؤخرًا.