عدّل مصرف النظام المركزي نشرة الحوالات والصرافة اليوم الأحد 21 مايو/ آيار، حيث حدد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية بـ 8,000 ليرة بعدما كان 8,100 ليرة سورية.

وكذلك حدد المصرف التابع لنظام الأسد وفق نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم، سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8,645 ليرة بدلاً من 8,775 ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام تعتبر هذه النشرة صادرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية، الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وأصدر المصرف تعميماً بوقت سابق رفع بموجبه سقف الحوالات الداخلية بالليرة السورية من 1 إلى 5 مليون ليرة يومياً، وأعلن المركزي في 24 كانون الثاني الماضي، أنه بصدد اتخاذ مجموعة قرارات في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، في إطار متابعته للمتغيرات الاقتصادية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد عبر بيان رسمي عن اعتماد تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة مازوت النقل وفق نظام الرسائل وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين 21 أيار/ مايو الحالي.

وقالت إن الآلية الجديدة تعتمد على إرسال رسالة نصية تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة، وتشمل توزيع مازوت النقل للآليات ذات نوع "بيك أب وسيارات الشحن والجرارات الزراعية ورأس قاطر"، وغيرها.

وذكرت أن سيتم تزويد الالية بالمازوت بشكل تلقائي من آخر محطة تم التعبئة منها، يعتمد دور تزويد الآلية بالوقود على تاريخ آخر تعبئة، وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكن إعادة طلب المادة من خلال التطبيقات الخاصة بالبطاقة الذكية.

وادعت بأنه سيتم توزيع مادة المازوت على آليات النقل العام الجماعي خارج نظام الرسائل ومن المحطات التي تم اعتمادها من المحافظة المعنية للتعبئة منها، وشددت على ضرورة التأكد من رقم الموبايل الخاص بالبطاقة لضمان استلام الرسالة بوقتها، حسب كلامها.

صرح عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، "زهير تيناوي"، بأنّ رفع أسعار مادة الفيول خلق مشكلة في كلف الإنتاج خاصة المنتجات الصناعية والكهرباء التي باتت تتحضر لزيادة في تعرفة الكهرباء، وذكر أن "السيناريو المقبل يوحي بارتفاع معظم أسعار المشتقات النفطية لكن بالتدريج"

وتوقع "تيناوي"، زيادة أسعار المشتقات النفطية وهو ما يزيد حالة التضخم وارتفاع الأسعار التي لم تستطع معظم الدخول والمعاشات للمواطنين من مجاراتها وخاصة أن هذه الأجور لم تعد تنفع معها الحلول التقليدية ولابد من تعزيز حالة الاقتصاد الوطني.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أكد "حسن منيمنة" الكاتب السياسي في معهد "الشرق الأوسط" في واشنطن، أن عودة اللاجئين "ليست أولوية بالنسبة لدمشق"، كما هو الحال بالنسبة لـ "الدول المستضيفة" مثل لبنان والأردن، حتى وإن تم الحديث عنها في مشاورات إعادة سوريا لجامعة الدول العربية".

وقال منيمنة، لموقع "الحرة"، إنه بالرغم من الحديث عن التزام دمشق وسعيها نحو التعامل مع أزمة اللاجئين والنازحين من خلال سياسة خاصة تتعلق بالعودة الطوعية للاجئين، إلا أن هذه السياسة "لن تنجح لأن الجميع يعرف أن دمشق لا تفي بالتزاماتها".

واعتبر الباحث، أن المجتمع الدولي وحتى الدول العربية "يسعون لإدارة الأزمة السورية والملفات الشائكة التي أسفرت عنها، ولكنهم لا يسعون بالضرورة لمعالجة وحل الأزمات وفي مقدمتها أزمة اللجوء السوري".

وكان أكد "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق لدى دمشق، أن دمشق "مستعدة لتقديم وعود مختلفة، وتقول إننا إذا لم نتلق دعماً مالياً، فلن نتمكن من إعادة بناء سوريا حتى يتمكن اللاجئون من العودة، أو تعزيز قواتنا الأمنية لمنع تجارة المخدرات".

ولفت السفير "فورد" إلى أن الأسد "ليس لديه نية لإعادة اللاجئين السوريين في أي وقت قريب"، في حين قد تواجه دول الخليج ضغوطاً أمريكية إذا حاولت تحويل أي أموال لدعم قوات الأمن السورية.

وسبق أن كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، عن انقسامات داخلية ضمن الأمم المتحدة، حول تأييد المبادرة العربية للحل في سوريا والتي صدرت عن "اجتماع عمان"، بشأن تشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأوضحت المصادر، أن الخطة التي صدرت عن "اجتماع عمان" الشهر الماضي، نوقشت على "أعلى المستويات" في الأمم المتحدة، مشيرين إلى انقسامات داخلية حولها بسبب اعتمادها على ضمانات أمنية من دمشق، وإمكانية تشجيع الإعادة القسرية لبعض اللاجئين، ومن المقرر أن تشمل بداية ألف لاجئ سوري في الأردن.

ولفتت إلى أن وكالات الأمم المتحدة ستراقب العودة الطوعية للاجئين لضمان معاملتهم بشكل صحيح، وعبر الدبلوماسيون عن أملهم بأن تشجع الخطة في حال نجاحها، عودة المزيد من السوريين إلى بلدهم، وتمكين الدول العربية من إقناع واشنطن وأوروبا بتخفيف العقوبات للمساعدة في إعادة الإعمار.

وأكد الدبلوماسيون أن خطة إعادة اللاجئين ستكون اختباراً حول جدية الأسد، وما إذا كان من الممكن الوثوق به لإجراء إصلاحات، وأضافوا أن من يدعمون الخطة لم يناقشوا المساعدة الاقتصادية لدمشق، لأنهم يريدون رؤية تقدم بشأن اللاجئين أولاً.

وكان اعتبر "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، بأن المحادثات الإقليمية العربية مع سوريا هي بمثابة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لإنهاء العزلة السياسية لبلد مزقته الحرب، وإعادة دمشق إلى الصف العربي.

وقال الصفدي عن الاجتماع، إن "هذا الاجتماع ينطلق من المساعي المشتركة الرامية لاستعادة سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم"، ولفت إلى الاتفاق على "آليات لبدء تنظيم عمليات عودة طوعية للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وبينت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الصفدي أجرى اتصالات بعدد من وزارء الخارجية العرب وتركيا ومسؤولين دوليين أطلعهم خلالها على نتائج عمان بشأن سوريا، وأجرى الصفدي اتصالا مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أطلعه خلاله على تفاصيل الاجتماع الوزاري في عمان.

كما بحث الصفدي مع نظيره التونسي نبيل عمار تطورات الملف السوري على ضوء اجتماع عمان، كما اتصل الصفدي بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووضعه في صورة تفاصيل الاجتماع الذي انتهى بإعلان بيان عمّان الذي شمل توافقات على عدد من الخطوات للتدرج نحو حل الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

وذكرت وكالة "بترا" أن الصفدي "أكد في اتصالاته مع نظرائه أن اجتماع عمّان مثل بداية إيجابية لمسار يستهدف معالجة كل تداعيات الأزمة وصولا إلى حل سياسي لها، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ويبنى على المبادرات والجهود والاتصالات العربية لحل الأزمة".

أكدت صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن وسائل التواصل الاجتماعي تأتي في طليعة مصادر "المعلومات المضللة" التي تستهدف اللاجئين السوريين، بالتوازي مع الحملات الانتخابية، محذرة من "تفاقم خطر العنف تجاههم".

وأوضحت الصحيفة، أن الخبراء يؤكدون أن الحسابات المجهولة على منصات التواصل الاجتماعي مسؤولة في المقام الأول عن تأجيج العنف، خاصة تجاه اللاجئين السوريين.

وقال البروفيسور "بكير بيرات أوزبيك" في جامعة إسطنبول والمتخصص بقضايا اللاجئين، إن "الأخبار المزيفة والمعلومات عن اللاجئين السوريين تستمر في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد أن ثبت أنها كاذبة وفي أكثر الأحيان، يتم دفن المعلومات الصحيحة تحت وطأة المعلومات الكاذبة".

وأضاف أوزبيك للصحيفة، أن المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تثير موجة من الكراهية ويمكن استخدامها كذريعة في الهجمات ضد اللاجئين، لافتاً إلى تعرض العديد منهم لهجمات في مختلف المدن في جميع أنحاء تركيا، بناء على شائعات بأنهم متورطون في حالات اغتصاب أو جرائم قتل ضد السكان المحليين.

من جهتها، اعتبرت الباحثة إليف يورتوغلو بيك، أن تصورات الناس للاجئين تتشكل من خلال التغطية الإعلامية، حيث تصورهم بعض وسائل الإعلام على أنهم ضحايا، بينما يصورهم آخرون على أنهم أشخاص يعيشون فقط على المساعدات ويهددون الاقتصاد.

وعاد ملف اللاجئين المقيمين في تركيا، السوريين بشكل خاص، لتصدر الدعاية الانتخابية لأقطاب المعارضة التركية، لحسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 أيار الجاري، في وقت ردت الحكومة على تلك الدعوات وأعلنت موقفها بشكل صريح.

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، بعد إعلان مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، نيته إعادة جميع اللاجئين بمجرد وصوله إلى السلطة، وقالت إن القلق بدأ يراود ملايين السوريين في شمال غرب سوريا أيضاً.

وبدأت المعارضة التركية، بالتركيز على "ورقة اللاجئين"، في حملتها الدعائية، وقال مرشح المعارضة التركية المنافس للرئيس أردوغان، "كمال كليجدار أوغلو"، في تسجيل مصور: "لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي".

وبدأ حزب الشعب الجمهوري حملته الانتخابية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، بشعار "ترحيل السوريين"، حيث رفعت بلديات تابعة للحزب في اسطنبول، لافتات كبيرة في الطرقات حملت عبارات "السوريون سيرحلون.. اتخذ قرارك!".

ولفت كليجدار أوغلو، إلى أنه لن يترك البلاد للعقلية التي "تشاهد اللاجئين يعبرون الحدود كل يوم دون أن تحرك ساكناً طمعاً في الأصوات المستوردة"، محذراً من أن "10 ملايين لاجئ، سيصبحون غداً 30 مليوناً"، في محاولة لجذب أصوات مؤيدي المرشح الخاسر بالجولة الأولى سنان أوغان.

ومن شروط "سنان أوغان" من أجل تقديم دعمه لأحد المرشحين في الجولة الثانية: إرسال 13 مليون لاجئ وتغيير السياسة الاقتصادية منها ايقاف خفض الفائدة، وعدم تغيير مواد الدستور المتعلقة بالجمهورية والأتاتوركية والعلمانية واللغة الرسمية.

بالمقابل، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الحكومة التركية لم تجعل البلاد مستودعاً للاجئين، "لكن السوريين إخوتنا ولا يمكننا إرسالهم إلى الموت"، وأشار صويلو إلى عودة أكثر من 553 ألف سوري "طوعياً" إلى المناطق "الآمنة" في بلادهم.

وشهدت تركيا الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، فيما تصدر تحالف الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية.

وسبق أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات زعماء المعارضة التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا، وقال إن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.

وأوضح أردوغان في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أن "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وفند أردوغان مزاعم حزب الشعب الجمهوري بشأن تقديم الحكومة التركية تسهيلات شتى للسوريين خصوصا في المدارس والجامعات، وقال إنه "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات".

وبين أن "هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتو إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا"، ولفت أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية والجهات المعنية لا تتساهل مع السوريين الذين يقومون بتصرفات سيئة.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

أكد شيخ الحقوقيين السوريين الأستاذ "هيثم المالح"، أن قرار "جامعة الدول العربية"، بإعادة "بشار الأسد"، الى الجامعة، هو قرار "معدوم الأثر القانوني"، ويتعارض مع قرارها باعتبار الائتلاف الوطني السوري، هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والمحاور عنه، وكذلك يتعارض مع قرار الأمم المتحدة بأكثرية 117 صوتاً.

واعتبر "المالح" أن تسليم مقعد سورية في "جامعة الدول العربية" الى المجرم بشار الأسد وحضور المومى إليه القمة العربية، باطلاً لأنه انتهاك للقرارات الدولية وقراري  جامعة الدول العربية المؤرخين في12و16 تشرين ثاني 2011 واللذان أصبحا جزء من القرارات الدولية ومنها قرار الأمم المتحدة رقم176/66 وغيرها.

وسبق أن انتقد الحقوقي "هيثم المالح"، قرار وزراء الخارجية العرب لإعادة نظام الأسد إلى مقعده في "الجامعة العربية" بعد تجميد عضوية سوريا منذ عام 2011، معتبراً أنه "قرار مؤسف للغاية، ويُشكّل اعتداءً صارخا على حقوق الشعب السوري، وأنا أعتبره هو والعدم سواء، وعار على جبين مَن أصدروه".

في السياق، تطرق المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان"، في بيان له، إلى أوجه بطلان قرار الجامعة العربية بإعادة مقعد سورية لنظام الأسد الطائفي، موضحاً بأن تسليم مقعد سوريّة في الجامعة العربية وبالتالي حضور بشار أسد القمة العربية باطلاً لأنه انتهاك للقرارات الدولية وقراري الجامعة العربية.

واستند حوشان، في بيانه، إلى قرارات الجمعية العامة للأم المتحدة وقرارات الجامعة العربية الخاصة بالملف السوري والتي انتهت بتجميد عضوية سورية فيها، واستناداً إلى قرارها بتسليم مقعد الجمهورية العربية السورية للمعارضة، ومن ثم قرارها الأخير المتضمن إعادة المقعد وتسليمه لنظام الأسد".

وبناء عليه فأن "تسليم مقعد سوريّة في الجامعة العربية وبالتالي حضور بشار أسد القمة العربية باطلاً لأنه انتهاك للقرارات الدولية وقراري الجامعة العربية المؤرّخين في / ١٢ و ١٦ /تشرين الثاني / ۲۰۱۱ / واللذان أصبحا جزءا لا يتجزأ من القرارات الدولية ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /٦٦/١٧٦ تاريخ /۲۰۱۱/۱۲/۱۹ وقرارها رقم ٦٦/٢٥٣ لسنة ۲۰۱۲".

وأضاف: "وبالتالي لا يمكن إلغائهما لما ترتب عليهما من آثار قانونية أفرزتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن و باقي المنظمات الدولية ومنها الاعتراف بالمعارضة كالائتلاف وهيئة التفاوض واللجنة الدستورية، حتى التفاهمات الإقليمية و الدولية".

ولفت إلى أن هذا القرار في حال تمريره من قبل المجتمع الدولي يقتضي منه إعلان نهاية النزاع في سورية، ووقف أي مفاوضات برعايته، وإصدار قرارات تلغي كل القرارات ذات الصلة في الملف السوري، ورفع يد الأمم المتحدة عن الملف السوري، وخروج الجيوش الأجنبية من البلاد فوراً، وبقاء الميليشيات الطائفية وميليشيات حزب الله والحرس الثوري و الميليشيات المرتبطة به، وبقاء المرتزقة الروس باعتبار أنّ وجودها مشروع " كونه كان بموافقة النظام باعتباره السلطة الشرعية في سورية.

واستناداً إلى المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واستناداً إلى قرار للجمعية العامة للأمم رقم ۳۳۱٤ لسنة ١٩٧٤ الذي يحظر التدخل في أي نزاع مسلح داخلي حتى لو كان بطلب السلطة أو الحكومة إذا كانت طرفا في هذا النزاع.

واستناداً لتصريحات المسؤولين الأمميين والإقليميين والعرب التي تؤكد بأن النزاع في سورية لم ينته بعد مما يعني أن قاعدة حظر التدخل لصالح أحد الأطراف مازالت واجبة الاحترام من قبل الجميع ويقتضي إبقاء الحال على ما عليه حتى تحقيق الحل النهائي وبالتالي فإنّ قرار الجامعة هو خرق القرار الجمعية العامة المذكور وهو انحياز غير مبرر لأحد أطراف النزاع.

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، يوم الأحد 7/ أيار/ 2023، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إنها تدعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، شريطة "ضمان أمنهم"، موضحة أن "المفوضية لم تعرقل أبداً عودة اللاجئين إلى بلادهم، بل تدعمها بشرط ضمان أمنهم".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد، إن المفوضية لا تدعو إلى تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان، لافتة إلى أن ما تريده هو "التعايش السلمي واحترام حقوق الجميع، حتى تصبح العودة ممكنة".

ولفتت المسؤولة - وفق موقع "النشرة" اللبناني - إلى أن "المفوضية تعمل بلا كلل لإيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، تحديداً من خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة، والعودة الطوعية إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة"، وأكدت أن "المفوضية كانت ولا تزال مستعدة للمشاركة في مناقشات ملموسة" حول ذلك.

كشفت منظمة "أطباء بلا حدود"، عن رصد تغيب بعض المرضى من اللاجئين السوريين في لبنان عن مواعيدهم خلال الأسبوعين الماضيين، مرجعة ذلك إلى "خوفهم من الترحيل في أثناء مرورهم بنقاط التفتيش للوصول إلى المرافق الصحية".

وقال رئيس بعثة المنظمة في لبنان مارسيلو فرنانديز: "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ولا يجوز تطبيق أي إجراء على حساب صحة الناس. لا بد من أن تتمتع جميع الفئات المهمشة من الناس بالقدرة نفسها على الوصول إلى الرعاية الصحية في الوقت المناسب، بغض النظر عن خلفيتهم أو وضعهم".

في السياق، وفي ظل استمرار الحملات العنصرية ضد اللاجئين، نظم طلاب جامعيون  ينتمون لـ "التيار الوطني الحر" في لبنان، وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت تحت عنوان "خلصنا نزح"، للمطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال أحد الطلاب المشاركين في الوقفة: "رسالتنا موحدة، وهي ليست فقط رسالة التيار الوطني الحر الذي نمثله، بل يجب أيضاً أن تكون رسالة الشعب اللبناني كله، الصغير منه والكبير، نريد عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، العودة الآمنة طبعاً".

وقال مركز "وصول لحقوق الإنسان"، في تقريره الصادر بعنوان "لبنان يتجاوز حقوق الإنسان في ترحيل اللاجئين قسرًا"، إن السلطات اللبنانية اعتقلت ما لا يقل عن 808 لاجئًا ورحّلت ما لا يقل عن 336 لاجئًا خلال الحملة الأمنية التي استهدفت النساء والقاصرين أيضًا، في مناطق مختلفة من البلاد.

ولفت المركز إلى أن الحملة الأمنية تركزت في مناطق منها، "برج حمود وحارة صخر ووادي خالد والهرمل، إلى جانب قضاء الشوف وقضاء كسروان وغيرهم"، حيث تم اعتقال العديد من اللاجئين السوريين تعسفيًا وترحيل آخرين قسريًا.

وثق التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق المداهمات الأمنية والاعتقالات التعسفية بحق اللاجئين السوريين تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلادهم، ويعرض التقرير منهجية الحملة الأمنية وآثارها السلبية على قدرة اللاجئين على عيش حياة كريمة، في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة اللبنانية المسؤولة عن رقابة حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا السياق.

إذ وثّق مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) منذ بداية نيسان/ابريل 2023 حتى 16 أيار/مايو2023، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ما لا يقل عن حاجزين أمنيين مؤقتين أحدهما في جونيه والآخر في زحلة دوار الرحاب. تم على أثر كل ذلك اعتقال 808 لاجئًا اعتقالًا تعسفيًا من (بينهم 17 لاجئًا يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين)، حيث تعرض بعضهم للضرب و/أو المعاملة القاسية و/أو اللاإنسانية و/أو المهينة من قبل أفراد في الجيش اللبناني. 

ووفق المركز، تم ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين/الموقوفين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، (بينهم 12 لاجئ يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و22 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين).

وأوصى ACHR في هذا التقرير عدة توصيات لعدة جهات حكومية وأممية دولية، أبرزها التزام الحكومة اللبنانية بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وإيقاف خطة إعادة اللاجئين وعدم ترحيلهم قسرًا إلى سوريا.

وكانت قالت منصة "تأكد" المختصة بالتحقق من الأخبار الزائفة، إن حملة التحريض وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان ترافقت مع ادعاءات كاذبة ومعلومات مضللة خصوصاً بعد بدء الجيش اللبناني حملات ترحيلهم إلى سوريا بحجج منها مخالفة البعض للقوانين اللبنانية وعدم امتلاك آخرون أوراق إقامة قانونية.  

ووفق المنصة، انتشرت معلومات مغلوطة في موقعي تويتر وفيسبوك مليئة بالأخبار الكاذبة والمضللة عن اللاجئين منها سيطرة اللاجىء السوري ومنافسته للمواطن اللبناني على سوق العمل، اللاجىء يقبض أموالاً بالدولار من مفوضية اللاجئين وكذلك، اللاجىء فقط من يستفيد من البرامج التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، عدا عن ادعاء الكثير من اللبنانيين أن سوريا باتت آمنة لعودة اللاجئين. 

طالب النظام السوري من وجهاء بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي بتسليم عدد من الأسلحة وإجراء تسوية لعدد من الأشخاص، معددا بتنفيذ عمل عسكري في حال لم يتم الاستجابة له.

ونشر تجمع أحرار حوران معلومات أكد فيها أن رئيس فرع الأمن العسكري في درعا العميد لؤي العلي اجتمع أمس السبت 20 من أيّار، بوفد من وجهاء بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي.

وذكر التجمع أن أكثر من 20 من وجهاء بلدة النعيمة ذهبوا إلى مدينة درعا وقابلو "العلي" الذي طالب بتسليم 50 بندقية آلية و15 مسدس وإجراء عملية التسوية الجديدة لـ 48 شخص من أبناء البلدة خلال مدة أقصاها يومين في قصر الحوريات بدرعا المحطة.

وهدد "العلي" الوجهاء باقتحام بلدة النعيمة في حال تم رفض إجراء التسوية للمطلوبين من أبناء البلدة، حسب التجمع.
والجدير ذكره أن بلدة النعيمة تخضع لإتفاقية التسوية التي وقعت 2018 مع روسيا والتي منعت قوات الأسد من دخولها، ويوجد في البلدة مجموعة تابعة للواء الثامن المدعوم من روسيا، والذي يعتبره النظام قوة خارجة عن سيطرته نوعا ما، بسبب كون غالبية منتسبي هذا اللواء هم عناصر سابقين في الجيش الحر.

وحسب تجمع أحرار حوران يسعى النظام بكل الطرق لسحب كافة مظاهر السلاح في البلدة، وفي حال تم رفض مطالب النظام سيكون هناك تصعيد عسكري محتمل فيما لو أقدم النظام على اجتياح البلدة.

وفي تكرار لهذا التوجه، ما ينذر بإنتقال هذه المطالب إلى جميع بلدات محافظة درعا، فقط قام النظام قبل عدة أيام بوضع مطالب مشابهة أمام وجهاء بلدة أم المياذن حيث قام أهلها بتسليم 12 بندقية وإجراء عملية التسوية لـ 25 شخص مقابل الإفراج عن أحد المعتقلين لدى فرع الأمن العسكري بدرعا.

ويهدف النظام من هذا التوجه لبسط سيطرته أكثر على المحافظة الثائرة، والتي سببت صداع له طوال السنين الماضية حتى بعد اتفاقية التسوية، فقد لا يمر يوم بدون أن يتم استهداف عناصر النظام والعملاء التابعين له في جميع مدن وبلدات المحافظة.

كما يحاول النظام بمثل هذا التوجه أن يعطي صورة للدول العربية أولها الأردن أنه يقوم بذلك بهدف السيطرة على تجارة المخدرات والسلاح، إلا أن ذلك غير صحيح لأن الميلشيات التابعة له والتي تأتمر بأمره وأمر المليشيات الايرانية هي التي تقوم بعمليات التهريب المستمر إلى الأردن.

قالت قناة "سي أن أن" الأمريكية، إن المدني الذي أعلنت واشنطن أنه قتل بغارة أمريكية مطلع مايو الجاري، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، هو "رب أسرة وراعي أغنام ولا علاقة له بالتشدد".

وجاء ذلك، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن مقتل مدني خلال ضربة نفذت في 3 مايو في شمال غربي سوريا، استهدفت قياديا بارزا في القاعدة، ونقلت القناة الأمريكية عن أقارب الرجل الذي قتل قولهم، إن لطفي حسن مستو، 56 عاما، الذي قتل بالغارة، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب.

وقال شقيق لطفي لـCNN إنه "سمع دوي انفجارات في 3 مايو وهرع إلى الموقع، وعندما عبر الجبل، رأى لطفي ميتا مع عدد من أغنامه"، وأضاف: "لا جيش سوري حر، لا نظام سوري، لا داعش، لا القاعدة، لا هيئة تحرير الشام، لا شيء، إنه مجرد مدني يحاول كسب العيش"، وتابع: "كان رب عائلة لا علاقة له بالتشدد".

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأمريكي أقر بأن الضحية التي سقطت جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش، قد لا يكون أحد رؤوس تنظيم القاعدة، بل أحد المدنيين.  

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين قوله: "لم نعد متأكدين من أننا قتلنا أحد زعماء القاعدة"، واعترف مصدر عسكري أمريكي آخر، بأن القتيل لم يكن الشخص الذي استهدفته الغارة، لكنه أصر على أنه كان على علاقة بتنظيم القاعدة.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فتح تحقيق بتقارير حول مقتل رجل مدني جراء استهداف طائرة مسيرة، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وكانت أعلنت واشنطن أنه قيادي في داعش.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم "سنتكوم" الرائد جون مور، إن "القوات الأمريكية في طور تأكيد هوية الفرد الذي قتل بالضربة"، وأوضح: "نحن على علم بادعاءات وقوع ضحية مدني، وسنبلغ نتيجة عملية التأكيد ما إذا كان من الضروري إجراء مزيد من التحقيق وكيف ينبغي المضي قدماً".

وسبق أن زعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهداف قيادي قالت إنه بارز في تنظيم "القاعدة" شمال غرب سوريا، في وقت أكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ومصادر أهلية ومحلية أن الضحية رجل مدني من أبناء المنطقة المستهدفة بريف إدلب الشمالي.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن القوات الأمريكية استهدفت قيادياً كبيراً في تنظيم "القاعدة" وأوضحت أنه "في الساعة 11:42 صباحاً بالتوقيت المحلي، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في شمال غرب سوريا استهدفت قيادياً كبيراً في القاعدة".

ولفتت "سنتكوم" إلى أنها ستقدم المزيد من المعلومات "عندما تكون تفاصيل العملية متاحة"، في وقت أكد نشطاء والدفاع المدني السوري، أن رجلاً مدنياً مسناً، قتل جراء قصف طيران بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفه أثناء عمله برعي الأغنام على أطراف بلدة قورقانيا شمالي إدلب.

وقالت المؤسسة، إن القصف أدى لمقتل المدني "لطفي حسن مسطو" بعمر 60 عاماً، وأدى الاستهداف أيضاً لنفوق عددٍ من الأغنام، حيث انتشلت قرقها جثته ونقلتها إلى نقطة طبية في بلدة قورقانيا، وتفقدت المكان. 

وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتله، وهو الاستهداف الثاني في المنطقة خلال شهر واحد.

وليست المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مدنيين بريف إدلب، وتزعم استهداف قيادات من داعش، ففي  ٤ ديسمبر ٢٠٢١ قال تحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الجيش الأميركي، شن غارة بطائرة مسيرة عن بعد في سوريا استهدفت "زعيما ومخططا بارزا في القاعدة"، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، إلا أن معلومات "شام"، أفادت حينها باستهداف شاب مدني عمل سابقاً عنصراً في تنظيم "حراس الدين"، وهو من أبناء ريف إدلب الجنوبي.

هذا ويكرر التحالف الدولي ضرباته بين الحين والآخر، وتسببت معظم الضربات بإصابة أو سقوط ضحايا مدنيين، وكان استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي، خلال السنوات الماضية العديد من المواقع والشخصيات في مناطق شمال غربي سوريا.

والجدير بالذكر أن العديد من الطائرات المسيرة التابعة لـ "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تحلّق باستمرار في سماء مناطق إدلب لساعات طويلة، وينذر ذلك بمواصلة شن مثل هذه الاستهدافات التي يشنها طيران التحالف الدولي وقلما يعلن عن نتائج وهوية الشخصيات المستهدفة.

أعلن ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، التابع لنظام الأسد، والذي تشرف عليه أسماء الأسد زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن ضم عدد جديد من جرحى ميليشيات النظام إلى المشروع خلال شهر أيار/ مايو الحالي.

وقدر البرنامج الداعم لجرحى قوات الأسد انضمام 30 جريحاً من جرحى قوات الدفاع الشعبي وهم من شريحة العجز الجزئي 40 – 69%، ونشر أسماء الجرحى وقال إنهم سيحصلون على تعويض شهري بقيمة 100 ألف ليرة سورية (12 دولار أمريكي).

إضافة إلى الحقوق والخدمات التي يقدّمها المشروع لهذه الشريحة، ويقدم "جريح الوطن" منح ومشاريع لعناصر قوات الأسد الجرحى وفق نسب محددة ويعلن شهريا عن إدراج عناصر جدد ضمن المشروع في ظل غياب الأرقام الرسمية.

وعلاوة على كشف انضمام جرحى جدد إلى المشروع يعلن بشكل متكرر عن انتقال عناصر من شريحة العجز الجزئي إلى العجز التام، ويقدر حصول أكثر من 9 آلاف جريح على بطاقة جريح الوطن التي أطلقها النظام في تشرين الأول 2022 الماضي.

وزعم أن إطلاق بطاقة جريح الوطن على غرار "البطاقة الذكية"، جاء في ظل توسع خدمات المشروع لتشمل كافة شرائح العجز، ولتعزيز استفادة الجرحى من المزايا والتسهيلات التي تتضمنها، وستحمل البطاقة ميزات إضافية خلال الفترة القادمة.

وكانت قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن فروع ما يسمى بـ"مشروع جريح الوطن"، الذي تشرف عليه زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، بدأت توزيع سلال غذائية رمضانية على جميع جرحى العجز الكلي في ميليشيات نظام الأسد.

ونشرت الوكالة صورة تظهر بدأ "السورية للتنمية"، التابعة لنظام الأسد خلال توزيع مساعدات، قالت إنها ستشمل جميع جرحى العجز الكلي في مناطق سيطرة النظام، وقال "جريح الوطن"، أن السلال مقدمة من الأمانة السورية للتنمية تضمنت المكونات الغذائية الأساسية.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء "الأخرس" ما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

كشف مسؤول إسرائيلي، عن أن عودة سوريا لـ "جامعة الدول العربية"، لن تؤثر على عمل إسرائيل الموجه داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن حكومته نقلت رسائل واضحة بهذا الخصوص إلى المجتمع الدولي مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بالنسبة للعالم العربي لن تمنع إسرائيل من مهاجمتها.

وأوضح المسؤول أن "هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا"، وجاءت تأكيدات المسؤول الإسرائيلي بعد أن أبدت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مخاوف من أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية قد تؤثر على عمليات إسرائيل هناك، وقالت مصادر إن "إسرائيل" تنتظر تقييم الأوضاع في المستقبل القريب، لكنها في هذا الوقت لن تغير سياستها. 

وقال موقع "واي. نت" العبري، إن وزير الدفاع يوآف غالانت عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين، لتقييم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد عزلها لمدة طويلة، وتراقب إسرائيل التطورات المتعلقة بسوريا بعين يقظة، بما في ذلك التغييرات التي قد تؤثر على سلوك النظام السوري. 

وسبق أن قالت "القناة 12" الإسرائيلية، في تقرير لها بمناسبة مرور 10 سنوات على بدء الهجمات في سوريا، إن الغارات ضد مواقع انتشار المليشيات الإيرانية في سوريا لم تحقق الهدف المرجو منها بشكل كامل.

ولفتت إلى أن الهدف يتمثل في تعطيل المشروع الإيراني الذي أسسه قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، وتحدث التقرير عن مدى جدوى الضربات الجوية الإسرائيلية وتفاصيل دقيقة خلال هذه "الحرب الطويلة"، التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "المعركة بين الحروب".

وكان قال "بنيامين نتنياهو" رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن "إسرائيل" لن تتوقف عن محاربة إيران، لأنها تحاول تقويض "التماسك الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن العدوان الإيراني لا يتوقف، حيث واصلت قصف قاعدة أمريكية في سوريا، كما واصلت إمداد النظام السوري بأسلحة فتاكة.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشفت منظمة "أطباء بلا حدود"، عن رصد تغيب بعض المرضى من اللاجئين السوريين في لبنان عن مواعيدهم خلال الأسبوعين الماضيين، مرجعة ذلك إلى "خوفهم من الترحيل في أثناء مرورهم بنقاط التفتيش للوصول إلى المرافق الصحية".

وقال رئيس بعثة المنظمة في لبنان مارسيلو فرنانديز: "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ولا يجوز تطبيق أي إجراء على حساب صحة الناس. لا بد من أن تتمتع جميع الفئات المهمشة من الناس بالقدرة نفسها على الوصول إلى الرعاية الصحية في الوقت المناسب، بغض النظر عن خلفيتهم أو وضعهم".

في السياق، وفي ظل استمرار الحملات العنصرية ضد اللاجئين، نظم طلاب جامعيون  ينتمون لـ "التيار الوطني الحر" في لبنان، وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت تحت عنوان "خلصنا نزح"، للمطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال أحد الطلاب المشاركين في الوقفة: "رسالتنا موحدة، وهي ليست فقط رسالة التيار الوطني الحر الذي نمثله، بل يجب أيضاً أن تكون رسالة الشعب اللبناني كله، الصغير منه والكبير، نريد عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، العودة الآمنة طبعاً".

وقال مركز "وصول لحقوق الإنسان"، في تقريره الصادر بعنوان "لبنان يتجاوز حقوق الإنسان في ترحيل اللاجئين قسرًا"، إن السلطات اللبنانية اعتقلت ما لا يقل عن 808 لاجئًا ورحّلت ما لا يقل عن 336 لاجئًا خلال الحملة الأمنية التي استهدفت النساء والقاصرين أيضًا، في مناطق مختلفة من البلاد.

ولفت المركز إلى أن الحملة الأمنية تركزت في مناطق منها، "برج حمود وحارة صخر ووادي خالد والهرمل، إلى جانب قضاء الشوف وقضاء كسروان وغيرهم"، حيث تم اعتقال العديد من اللاجئين السوريين تعسفيًا وترحيل آخرين قسريًا.

وثق التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق المداهمات الأمنية والاعتقالات التعسفية بحق اللاجئين السوريين تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلادهم، ويعرض التقرير منهجية الحملة الأمنية وآثارها السلبية على قدرة اللاجئين على عيش حياة كريمة، في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة اللبنانية المسؤولة عن رقابة حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا السياق.

إذ وثّق مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) منذ بداية نيسان/ابريل 2023 حتى 16 أيار/مايو2023، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ما لا يقل عن حاجزين أمنيين مؤقتين أحدهما في جونيه والآخر في زحلة دوار الرحاب. تم على أثر كل ذلك اعتقال 808 لاجئًا اعتقالًا تعسفيًا من (بينهم 17 لاجئًا يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين)، حيث تعرض بعضهم للضرب و/أو المعاملة القاسية و/أو اللاإنسانية و/أو المهينة من قبل أفراد في الجيش اللبناني. 

ووفق المركز، تم ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين/الموقوفين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، (بينهم 12 لاجئ يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و22 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين).

وأوصى ACHR في هذا التقرير عدة توصيات لعدة جهات حكومية وأممية دولية، أبرزها التزام الحكومة اللبنانية بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وإيقاف خطة إعادة اللاجئين وعدم ترحيلهم قسرًا إلى سوريا.

وكانت قالت منصة "تأكد" المختصة بالتحقق من الأخبار الزائفة، إن حملة التحريض وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان ترافقت مع ادعاءات كاذبة ومعلومات مضللة خصوصاً بعد بدء الجيش اللبناني حملات ترحيلهم إلى سوريا بحجج منها مخالفة البعض للقوانين اللبنانية وعدم امتلاك آخرون أوراق إقامة قانونية.  

ووفق المنصة، انتشرت معلومات مغلوطة في موقعي تويتر وفيسبوك مليئة بالأخبار الكاذبة والمضللة عن اللاجئين منها سيطرة اللاجىء السوري ومنافسته للمواطن اللبناني على سوق العمل، اللاجىء يقبض أموالاً بالدولار من مفوضية اللاجئين وكذلك، اللاجىء فقط من يستفيد من البرامج التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، عدا عن ادعاء الكثير من اللبنانيين أن سوريا باتت آمنة لعودة اللاجئين. 

تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، بعد إعلان مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، نيته إعادة جميع اللاجئين بمجرد وصوله إلى السلطة، وقالت إن القلق بدأ يراود ملايين السوريين في شمال غرب سوريا أيضاً.

وعاد ملف اللاجئين المقيمين في تركيا، السوريين بشكل خاص، لتصدر الدعاية الانتخابية لأقطاب المعارضة التركية، لحسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 أيار الجاري، في وقت ردت الحكومة على تلك الدعوات وأعلنت موقفها بشكل صريح.

وبدأت المعارضة التركية، بالتركيز على "ورقة اللاجئين"، في حملتها الدعائية، وقال مرشح المعارضة التركية المنافس للرئيس أردوغان، "كمال كليجدار أوغلو"، في تسجيل مصور: "لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي".

وبدأ حزب الشعب الجمهوري حملته الانتخابية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، بشعار "ترحيل السوريين"، حيث رفعت بلديات تابعة للحزب في اسطنبول، لافتات كبيرة في الطرقات حملت عبارات "السوريون سيرحلون.. اتخذ قرارك!".

ولفت كليجدار أوغلو، إلى أنه لن يترك البلاد للعقلية التي "تشاهد اللاجئين يعبرون الحدود كل يوم دون أن تحرك ساكناً طمعاً في الأصوات المستوردة"، محذراً من أن "10 ملايين لاجئ، سيصبحون غداً 30 مليوناً"، في محاولة لجذب أصوات مؤيدي المرشح الخاسر بالجولة الأولى سنان أوغان.

ومن شروط "سنان أوغان" من أجل تقديم دعمه لأحد المرشحين في الجولة الثانية: إرسال 13 مليون لاجئ وتغيير السياسة الاقتصادية منها ايقاف خفض الفائدة، وعدم تغيير مواد الدستور المتعلقة بالجمهورية والأتاتوركية والعلمانية واللغة الرسمية.

بالمقابل، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الحكومة التركية لم تجعل البلاد مستودعاً للاجئين، "لكن السوريين إخوتنا ولا يمكننا إرسالهم إلى الموت"، وأشار صويلو إلى عودة أكثر من 553 ألف سوري "طوعياً" إلى المناطق "الآمنة" في بلادهم.

وشهدت تركيا الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، فيما تصدر تحالف الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية.

وسبق أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات زعماء المعارضة التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا، وقال إن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.

وأوضح أردوغان في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أن "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وفند أردوغان مزاعم حزب الشعب الجمهوري بشأن تقديم الحكومة التركية تسهيلات شتى للسوريين خصوصا في المدارس والجامعات، وقال إنه "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات".

وبين أن "هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتو إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا"، ولفت أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية والجهات المعنية لا تتساهل مع السوريين الذين يقومون بتصرفات سيئة.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.