اعتبر مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، في تقرير له، أن حل مشاكل اللاجئين السوريين ومحاربة تجارة الكبتاغون وإعادة تأهيل حكومة دمشق، أمر يصعب تنفيذه من قبل جامعة الدول العربية، موضحاَ أنه ما يزال بإمكان الولايات المتحدة إظهار وجودها للمساعدة في ذلك.

وأوضح المجلس، أن واشنطن يمكن أن تساعد الدول العربية بالحصول على شيء من شأنه تحسين الظروف المعيشية للسوريين، مقابل ترسيخ وقف إطلاق النار لضمان عدم إجراء المزيد من العمليات العسكرية في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق.

ولفت إلى أن الاستقرار والأمن النسبي وزيادة الدعم لإعادة الإعمار في الشمال السوري، قد يؤدي إلى عودة طوعية وآمنة للعديد من اللاجئين، بينما يمكن لواشنطن بالعمل مع شركائها العرب، لدفع الأطراف السورية نحو لإعادة تأسيس سلطة مؤسسات الدولة الحيوية في مناطق المعارضة.

وقال المجلس: "بدون قيادة الولايات المتحدة، فإن النتيجة الوحيدة التي ستحققها العملية العربية على الأرجح هي إعادة تأهيل بشار الأسد ونموذجه في الحكم على مدى العقد الماضي". 

وكان انتقد مسؤولون أمريكيون، دعوة وحضور الإرهابي "بشار الأسد"، اجتماع القمة العربية في جدة، معتبرين أن هذا الاجتماع، لا يمثل لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدين استمرار العقوبات على سوريا.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "جيم ريش"، إن عودة "بشار الأسد" إلى الجامعة العربية يجب أن تدان، موضحاً أن اجتماع القمة العربية اليوم هو الأول منذ 12 عاماً بحضور مجرم الحرب الأسد 
 
وشدد على أن "السوريون بمن فيهم مئات الآلاف من الذين قتلوا أو اختفوا يستحقون أن يُحاسب الأسد لا أن تُلتقط الصور معه"، في وقت وصف رئيس اللجنة الخارجية في الكونغرس الأميركي "جو ويلسون"، اجتماع القمة العربية بـ "المقرف"، وتوعد بعواقب وخيمة لاحتضان الأسد.
 
وقال "ويلسون"، إن اجتماع القمة العربية هذا الصّباح كان مُقرفاً، واعتبر أن العناق الدافئ للقاتل الأسد سيقابل بعواقب وخيمة وأنا أعمل على ضمان أن قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد سينتقل بسرعة إلى الكونغرس.

وكانت كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، عن أن مشروع البيان الختامي لقمة الدول العربية في السعودية، وضع خريطة طريق لحل الأزمة السورية، تتلخص في المصالحة الوطنية وإبعاد التدخلات الأجنبية والحفاظ على وحدة سوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن مشروع البيان رحب بالجهود المبذولة لتفعيل الدور العربي القيادي في جهود "حل الأزمة السورية لمعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية مع وضع الآليات اللازمة لهذا الدور".

قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، إنه لا يصح القول بأن تركيا ستقوم بإعادة كافة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى وجود قطاعات في تركيا مثل الزراعة والصناعة، بحاجة إلى يد عاملة.

وأوضح تشاووش أوغلو في مقابلة مع إحدى القنوات الخاصة مساء الأحد، أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة على حدودها مع سوريا وإيران، ولفت إلى أن مشكلة الهجرة لا يمكن حلها بخطابات الكراهية أو الوسائل الشعبوية.

وأضاف: "قمنا بإعادة 550 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهذا العدد غير كافٍ وسيتم إعادة المزيد من اللاجئين إلى بلادهم"ـ وأوضح : "نحن بحاجة إلى إرسالهم ليس فقط إلى المناطق الآمنة، ولكن أيضًا إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام. لذلك علينا أن نرسلهم إلى المدن التي أتوا منها، ولهذا بدأنا في التواصل مع النظام، وقد اتخذنا قرارًا ببناء البنية التحتية لهذه الخطوة".

وقال تشاووش أوغلو إنهم سيعملون على خارطة طريق لتوفير العودة الآمنة للاجئين وإعداد البنية التحتية، مضيفا: "سيعودون، نحن مصممون على إعادتهم لكن يجب أن نفعل ذلك بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية".

ولفت إلى أن إحياء العملية السياسية ومكافحة الإرهاب وتطهير سوريا من الإرهاب وعودة اللاجئين بأمان إلى بلادهم، أمور مترابطة، وبين أن الأكراد السوريين في تركيا لا يريدون العودة إلى حيث يوجد الإرهاب، وأنهم يتعرضون لاضطهاد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة إعداد البنية التحتية وضمان سلامة الأرواح ومشاركة الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي لمسألة العودة الآمنة للاجئين السوريين، وأشار إلى "توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى تركيا بسبب الحرب الداخلية في بلادهم، وكذلك من أفغانستان، وقمنا بإعادة أعداد كبيرة من الأفغان إلى بلادهم حتى بعد وصول طالبان إلى الحكم".

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، أن خطاب المرشح الرئاسي للمعارضة التركية، كمال كيلجدار أوغلو، تحول من الحديث عن ربيع تركيا إلى خطابات عدوانية تعد بطرد ملايين المهاجرين معظمهم سوريون لكسب أصوات الناخبين القوميين.

وبينت الصحيفة، أن المعارضة التركية بدأت تلعب ورقة القومية لحمل الأتراك على الانتخاب لصالح كيلجدار أوغلو، عبر استهداف اللاجئين السوريين وغيرهم، مشيرة إلى أن ذلك ينطوي على مجازفة.

ونقلت قول برلماني سابق من حزب "الشعب الجمهوري"، إن خطاب كيلجدار أوغلو يعتبر انحرافاً كبيراً نحو اليمين بمسألة معاداة اللاجئين، ما يشير إلى اليأس الذي بلغه مرشح المعارضة.

وقال المحلل في مؤسسة JS Held الاستشارية، ألب كوكر، إن كيلجدار أوغلو يستخدم منذ فترة طويلة لغة قاسية مع اللاجئين، لكن ما تغير الآن هو نبرة الرسالة وبروزها أكثر، ورجح أن يزعج الخطاب الجديد للمعارضة تجاه اللاجئين بعض المؤيدين الليبراليين في المدن الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة، إضافة إلى أن ذلك مخاطرة بصد الناخبين الأكراد اليساريين الذين دعموه بأغلبية ساحقة في الجولة الأولى.

وسبق أن أكدت صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن وسائل التواصل الاجتماعي تأتي في طليعة مصادر "المعلومات المضللة" التي تستهدف اللاجئين السوريين، بالتوازي مع الحملات الانتخابية، محذرة من "تفاقم خطر العنف تجاههم".

وأوضحت الصحيفة، أن الخبراء يؤكدون أن الحسابات المجهولة على منصات التواصل الاجتماعي مسؤولة في المقام الأول عن تأجيج العنف، خاصة تجاه اللاجئين السوريين.

وقال البروفيسور "بكير بيرات أوزبيك" في جامعة إسطنبول والمتخصص بقضايا اللاجئين، إن "الأخبار المزيفة والمعلومات عن اللاجئين السوريين تستمر في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد أن ثبت أنها كاذبة وفي أكثر الأحيان، يتم دفن المعلومات الصحيحة تحت وطأة المعلومات الكاذبة".

وأضاف أوزبيك للصحيفة، أن المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تثير موجة من الكراهية ويمكن استخدامها كذريعة في الهجمات ضد اللاجئين، لافتاً إلى تعرض العديد منهم لهجمات في مختلف المدن في جميع أنحاء تركيا، بناء على شائعات بأنهم متورطون في حالات اغتصاب أو جرائم قتل ضد السكان المحليين.

من جهتها، اعتبرت الباحثة إليف يورتوغلو بيك، أن تصورات الناس للاجئين تتشكل من خلال التغطية الإعلامية، حيث تصورهم بعض وسائل الإعلام على أنهم ضحايا، بينما يصورهم آخرون على أنهم أشخاص يعيشون فقط على المساعدات ويهددون الاقتصاد.

وعاد ملف اللاجئين المقيمين في تركيا، السوريين بشكل خاص، لتصدر الدعاية الانتخابية لأقطاب المعارضة التركية، لحسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 أيار الجاري، في وقت ردت الحكومة على تلك الدعوات وأعلنت موقفها بشكل صريح.

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، بعد إعلان مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، نيته إعادة جميع اللاجئين بمجرد وصوله إلى السلطة، وقالت إن القلق بدأ يراود ملايين السوريين في شمال غرب سوريا أيضاً.

وبدأت المعارضة التركية، بالتركيز على "ورقة اللاجئين"، في حملتها الدعائية، وقال مرشح المعارضة التركية المنافس للرئيس أردوغان، "كمال كليجدار أوغلو"، في تسجيل مصور: "لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي".

وبدأ حزب الشعب الجمهوري حملته الانتخابية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، بشعار "ترحيل السوريين"، حيث رفعت بلديات تابعة للحزب في اسطنبول، لافتات كبيرة في الطرقات حملت عبارات "السوريون سيرحلون.. اتخذ قرارك!".

ولفت كليجدار أوغلو، إلى أنه لن يترك البلاد للعقلية التي "تشاهد اللاجئين يعبرون الحدود كل يوم دون أن تحرك ساكناً طمعاً في الأصوات المستوردة"، محذراً من أن "10 ملايين لاجئ، سيصبحون غداً 30 مليوناً"، في محاولة لجذب أصوات مؤيدي المرشح الخاسر بالجولة الأولى سنان أوغان.

ومن شروط "سنان أوغان" من أجل تقديم دعمه لأحد المرشحين في الجولة الثانية: إرسال 13 مليون لاجئ وتغيير السياسة الاقتصادية منها ايقاف خفض الفائدة، وعدم تغيير مواد الدستور المتعلقة بالجمهورية والأتاتوركية والعلمانية واللغة الرسمية.

بالمقابل، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الحكومة التركية لم تجعل البلاد مستودعاً للاجئين، "لكن السوريين إخوتنا ولا يمكننا إرسالهم إلى الموت"، وأشار صويلو إلى عودة أكثر من 553 ألف سوري "طوعياً" إلى المناطق "الآمنة" في بلادهم.

وسبق أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات زعماء المعارضة التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا، وقال إن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.

وأوضح أردوغان في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أن "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وفند أردوغان مزاعم حزب الشعب الجمهوري بشأن تقديم الحكومة التركية تسهيلات شتى للسوريين خصوصا في المدارس والجامعات، وقال إنه "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات".

وبين أن "هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتو إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا"، ولفت أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية والجهات المعنية لا تتساهل مع السوريين الذين يقومون بتصرفات سيئة.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تفاصيل اجتماع أمني سوري- لبناني رفيع المستوى، قالت إنه لإعادة تفعيل الآلية السابقة لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان، من خلال حصر عملية الترحيل بالأمن العام اللبناني دون تدخل أي جهة أخرى.

وقالت الصحفية، إن الاتفاق جاء لأن الأمن اللبناني يملك داتا معلومات الدخول والخروج من المعابر الشرعية وغير الشرعية، وباستطاعته كشف من دخلوا قبل وبعد 24 نيسان 2019.

وبينت أن معظم الذي جرى ترحيلهم في وقت سابق، عادوا ودخلوا خلسة من البوابات غير الشرعية من خلال المعابر الحدودية غير الشرعية في البقاع اللبناني عن طريق مهربين لبنانيين مقابل 150 دولاراً عن كل فرد.

ولفتت المصادر إلى أن لبنان يحتاج مع بداية كل موسم زراعي لما يتراوح بين 700 و800 ألف عامل سوري، كانوا يأتون صيفاً ويغادرون مع انتهاء كل موسم زراعي، لكن ما بين 250 و280 ألفاً كانوا يتخلفون عن مغادرة لبنان ويعملون في الزراعة الشتوية ونواطير، أو مياومين وعمالاً في قطاع البناء.

وسبق أن قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إنها تدعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، شريطة "ضمان أمنهم"، موضحة أن "المفوضية لم تعرقل أبداً عودة اللاجئين إلى بلادهم، بل تدعمها بشرط ضمان أمنهم".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في لبنان ليزا أبو خالد، إن المفوضية لا تدعو إلى تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان، لافتة إلى أن ما تريده هو "التعايش السلمي واحترام حقوق الجميع، حتى تصبح العودة ممكنة".

ولفتت المسؤولة - وفق موقع "النشرة" اللبناني - إلى أن "المفوضية تعمل بلا كلل لإيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، تحديداً من خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة، والعودة الطوعية إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة"، وأكدت أن "المفوضية كانت ولا تزال مستعدة للمشاركة في مناقشات ملموسة" حول ذلك.

وكشفت منظمة "أطباء بلا حدود"، عن رصد تغيب بعض المرضى من اللاجئين السوريين في لبنان عن مواعيدهم خلال الأسبوعين الماضيين، مرجعة ذلك إلى "خوفهم من الترحيل في أثناء مرورهم بنقاط التفتيش للوصول إلى المرافق الصحية".

وقال رئيس بعثة المنظمة في لبنان مارسيلو فرنانديز: "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ولا يجوز تطبيق أي إجراء على حساب صحة الناس. لا بد من أن تتمتع جميع الفئات المهمشة من الناس بالقدرة نفسها على الوصول إلى الرعاية الصحية في الوقت المناسب، بغض النظر عن خلفيتهم أو وضعهم".

في السياق، وفي ظل استمرار الحملات العنصرية ضد اللاجئين، نظم طلاب جامعيون  ينتمون لـ "التيار الوطني الحر" في لبنان، وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت تحت عنوان "خلصنا نزح"، للمطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال مركز "وصول لحقوق الإنسان"، في تقريره الصادر بعنوان "لبنان يتجاوز حقوق الإنسان في ترحيل اللاجئين قسرًا"، إن السلطات اللبنانية اعتقلت ما لا يقل عن 808 لاجئًا ورحّلت ما لا يقل عن 336 لاجئًا خلال الحملة الأمنية التي استهدفت النساء والقاصرين أيضًا، في مناطق مختلفة من البلاد.

ولفت المركز إلى أن الحملة الأمنية تركزت في مناطق منها، "برج حمود وحارة صخر ووادي خالد والهرمل، إلى جانب قضاء الشوف وقضاء كسروان وغيرهم"، حيث تم اعتقال العديد من اللاجئين السوريين تعسفيًا وترحيل آخرين قسريًا.

وثق التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق المداهمات الأمنية والاعتقالات التعسفية بحق اللاجئين السوريين تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلادهم، ويعرض التقرير منهجية الحملة الأمنية وآثارها السلبية على قدرة اللاجئين على عيش حياة كريمة، في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة اللبنانية المسؤولة عن رقابة حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا السياق.

إذ وثّق مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) منذ بداية نيسان/ابريل 2023 حتى 16 أيار/مايو2023، ما لا يقل عن 22 عملية مداهمة أمنية نفذها الجيش اللبناني في أماكن سكن لاجئين سوريين في مختلف أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى ما لا يقل عن حاجزين أمنيين مؤقتين أحدهما في جونيه والآخر في زحلة دوار الرحاب. تم على أثر كل ذلك اعتقال 808 لاجئًا اعتقالًا تعسفيًا من (بينهم 17 لاجئًا يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و24 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين)، حيث تعرض بعضهم للضرب و/أو المعاملة القاسية و/أو اللاإنسانية و/أو المهينة من قبل أفراد في الجيش اللبناني. 

ووفق المركز، تم ترحيل ما لا يقل عن 336 لاجئًا من المعتقلين/الموقوفين إلى خارج الحدود اللبنانية قسرًا، (بينهم 12 لاجئ يملكون أوراق إقامة قانونية، و13 من النساء، و22 من القاصرين، و2 من أفراد مجتمع الميم عين).

وأوصى ACHR في هذا التقرير عدة توصيات لعدة جهات حكومية وأممية دولية، أبرزها التزام الحكومة اللبنانية بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية وإيقاف خطة إعادة اللاجئين وعدم ترحيلهم قسرًا إلى سوريا.

وكانت قالت منصة "تأكد" المختصة بالتحقق من الأخبار الزائفة، إن حملة التحريض وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان ترافقت مع ادعاءات كاذبة ومعلومات مضللة خصوصاً بعد بدء الجيش اللبناني حملات ترحيلهم إلى سوريا بحجج منها مخالفة البعض للقوانين اللبنانية وعدم امتلاك آخرون أوراق إقامة قانونية.  

ووفق المنصة، انتشرت معلومات مغلوطة في موقعي تويتر وفيسبوك مليئة بالأخبار الكاذبة والمضللة عن اللاجئين منها سيطرة اللاجىء السوري ومنافسته للمواطن اللبناني على سوق العمل، اللاجىء يقبض أموالاً بالدولار من مفوضية اللاجئين وكذلك، اللاجىء فقط من يستفيد من البرامج التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، عدا عن ادعاء الكثير من اللبنانيين أن سوريا باتت آمنة لعودة اللاجئين. 

أعلنت وزارة الخارجية الطاجيكية، إعادة 104 من مواطنيها من مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات شرقي سوريا يوم الأحد، في ظل دعوات مستمرة لجميع الدول لإعادة رعاياهم من سوريا.

وقالت الوزارة: "وفقا لتعليمات الرئيس إمام علي رحمن، في 21 مايو، أعيدت المجموعة الثانية من مواطني طاجيكستان المؤلفة من 104 أشخاص، من النساء والمراهقين والأطفال إلى بلادهم، على متن رحلة خاصة من سوريا".

وأضافت الوزارة، أن كل هؤلاء النساء والأطفال احتجزوا في مخيمات سورية، وكثير منهم زوجات قتلى من مقاتلي التنظيمات الإرهابية، ولفتت إلى أنه "بناء على طلب الجانب الكازاخستاني، تم تسليم خمسة مواطنين من كازاخستان وأم وأربعة أطفال من سوريا إلى طاجيكستان في هذه الرحلة".

وقبل أكثر من عامين، قال موقع "راديو أوروبا الحرة"، إن طاجيكستان تستعد لإعادة المئات من مواطنيها من مخيمات تضم زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي تنظيم داعش بسوريا، لافتة إلى أن سفير طاجيكستان في الكويت، زبيد الله زبيدزودة زار المخيمات يومي 8 و 9 ديسمبر عام 2020، والتقى بمئات النساء الطاجيكيات وأطفالهن.

وقالت الحكومة الطاجيكية إنها مصممة على إعادة جميع النساء والأطفال الطاجيك المحتجزين في السجون ومخيمات اللاجئين في سوريا والعراق إلى البلاد، إذ تخشى أن يشكل أفراد عائلات مقاتلي داعش تهديدات أمنية على المدى الطويل إذا تُركوا في الخارج.

وكجزء من برنامج أكبر منذ العام 2019 ، أعادت طاجيكستان عشرات الأطفال من العراق، حيث سُجنت أمهاتهم الطاجيكيات لكونهم أعضاء في الجماعة المتطرفة. لكن تم تعليق تلك العمليات في العام الحالي بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الحدود ووقف الرحلات الدولية.

وبحسب موقع "راديو أوروبا الحرة" فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات الطاجيكية ستحاول إقناع المجموعة الرفضات بالعودة إلى طاجيكستان مع أطفالهم بدلاً من تربيتهم في مخيمات اللاجئين الأجانب.

ويثير الوضع مخاوف أمنية لأنه يقال إن العديد من أقسام مخيم الهول يهيمن عليها الأرامل المتطرفات اللواتي لم يفقدن الأمل في عودة داعش، لدرجة أن ذلك المخيم بات يطلق عليه بين أنصار التنظيم المتطرف لقب "مهد الخلافة القادمة".

قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إن دراسات رفع أسعار الكهرباء ستتجنب طبقات الـ 1000 كيلو واط التي لن تشهد تغييراً ملحوظاً على فواتيرها، وفق تعبيره.

وزعم أن ما ينتج في وزارة الكهرباء يوزع على كافة المحافظات وعند زيادة كميات التوليد ستشعر بذلك كل المحافظات، لدينا بوزارة الكهرباء ما بين 2000 – 2500 ميغا جاهزة لكن متوقفة بسبب وجود آبار النفط والغاز بمناطق سيطرة "قسد".

واعتبر أن رفع كفاءة محطات التوليد هو ما يجب أن يتم العمل عليه، لكن حالياً يمكن القول إن المحطات التي تعمل تكفي سوريا، مدعيا استغلال فترة الربيع لإجراء أعمال الصيانة ولذلك لم تشهد هذه الفترة تحسن بالتيار الكهربائي.

وكرر الوزير حديثه ضمن وعود موسمية كاذبة عن مشاريع مهمة ستدخل الخدمة، وأعرب عن أمله بسيطرة قوات النظام على الآبار الخارجة عن سيطرته بعد "الانفتاح العربي"، كما يأمل النظام الحصول على كميات من حوامل الطاقة.

وقال معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، إن الوزارة هذا العام بحاجة إلى أكثر من 3500 مليار ليرة سورية، وزعم بأن سد هذا العجز سيكون من موازنة الحكومة، فيما تتواصل تمهيدات النظام بشأن رفع أسعار خدمة الكهرباء الغائبة.

وذكر "بلان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الوزارة تعمل على إصلاح لتعرفة الكهرباء  وليس رفع التعرفة، حيث نقوم بدراسات لمتوسط استهلاك المواطن تراعي المسؤولية الاجتماعية أي توجيه الدعم إلى مستحقيه، على حد قوله.

وقدر معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد تعرفة الكهرباء للشريحة المستهلِكة من 1000 لـ 1500 كيلو واط  بحولي 20 ليرة لكن الكهرباء التي تم استهلاكها تحت 1000 تحسب بحوالي 6 ليرات، أما الشريحة التي استهلاكها فوق 2500 كيلو واط  لاتستحق الدعم، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة الكهرباء، التابعة للنظام، أمس الأحد ربط مشروع محطة شمسية كهروضوئية في المدينة الصناعية بحسياء بريف حمص، على الشبكة الكهربائية العامة بتكلفة نحو 12 مليار ليرة سورية باستطاعة 3 ميغا واط، حسب تقديراتها.

وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لدراسة تنص على تعديل أسعار شرائح بيع الكهرباء على أن تبقى الشرائح الثلاث الأولى ضمن الدعم ولكن بأسعار جديدة سيتم إصدارها لاحقاً، فيما سيكون السعر الجديد للشريحة الرابعة وما فوق بسعر التكلفة خارج دائرة الدعم الحكومي، وفق تعبيرها.

وقبل أيام صرح مدير شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد، "لؤي الملحم"، بأنّ رفع سعر الكهرباء أصبح حاجة ملحة، كون الوزارة غير قادرة على تحمل تكاليف الصيانة والإنتاج، إضافة إلى غلاء سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً، وفق تعبيره.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

برر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "جورج  خزام"، سبب عدم تحسن سعر الصرف رغم تحسن الظروف العربية والإقليمية، هو أن مشاكل الاقتصاد السوري داخلية وليست خارجية، والمشكلة الأساسية هي في معرفة كيفية تحريك العجلة الاقتصادية.

وقال إنه في حال الانفتاح على دول الخليج، لا يوجد في مناطق سيطرة النظام منتجات منافسة بالجودة والسعر، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وسوء إدارة الموارد الوطنية المتاحة، وسوء إدارة اقتصاد الأزمة بطريقة صحيحة.

وأكد أن هذا ما أدى، إلى هجرة رؤوس الأموال و الصناعيين والتجار إلى الخارج، مشيرا أن كل ارتفاع سريع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء هو ارتفاع وهمي سيتبعه انخفاض سريع لنفس السعر الذي انطلق منه.

واعتبر ذلك في عملية مضاربة على الليرة السورية لجني أرباح على حساب مدخرات السوريين و انهيار سعر صرف الليرة السورية، وقال إن الأوضاع الاقتصادية الحالية و تراجع سعر صرف الليرة السورية هو بسبب القرارات السابقة للمصرف المركزي، من تقييد الأسواق.

ولفت الخبير ذاته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أنه حذر منذ عام و نصف، من السياسات المالية للمصرف المركزي، والتي كانت السبب لما وصل إليه واقع الاقتصاد السوري اليوم، واصفاً إياها بأنها "كارثية"، وذكر بعض القرارات المدمرة للاقتصاد، مثل تحديد سقف السحب اليومي من البنك.

وأكد أن ذلك تسبب بالتوقف عن الإيداع في البنوك، وسحب الودائع، ودفع التجار للتعامل بالدولار، معتبرا أن الحل الوحيد لتحسين سعر صرف الليرة السورية هو زيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات، لتوفير الدولار للخزينة العامة، وتسليم جزء من الحوالة الخارجية بالدولار من أجل زيادة العرض من الدولار في السوق السوداء.

وكان اعتبر الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "مصطفى الكفري"، في حديثه مع صحيفة تابعة لإعلام النظام أن المنطقة العربية هي الحضن الطبيعي للنشاط الاقتصادي في سوريا، فالدول تفضل التعامل الاقتصادي مع الأخرى المجاورة لها، بغية تخفيف التكاليف من نقل وغيرها.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة من العرب والغرب على نظام الأسد هي العامل الرئيس الذي يمكن أن يعيق تحقيق نتائج للاقتصاد السوري بهذا الانفتاح على الوسط العربي، لذلك فإن النتائج الاقتصادية مرتبطة بقدرة الدول العربية على تجاوز العقوبات الغربية، لتستطيع الاستثمار، ولزيادة معدلات التبادل التجاري.

ولفت إلى عدة محاور للتعاون إذا أراد العرب دعم الاقتصاد السوري، بداية بدعم الليرة التي خسرت خلال الحرب الكثير من قيمتها، وذلك عن طريق ضخ ودائع في المركزي كواحد من الحلول، إضافة إلى زيادة المبادلات التجارية، ورفع معدلات التبادل بين سورية والعرب، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، وأخيراً بزيادة حجم الاستثمارات العربية محلياً.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

علمت شبكة شام الإخبارية، نقلاً عن مصادر خاصة بأنّ من المقرر عقد وجهاء مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، اليوم الأحد 21 مايو/ آيار، اجتماعاً مغلقاً لبحث قرارات ومخرجات المفاوضات الأخيرة بين ممثلين عن الأهالي ووفد استخبارات النظام السوري.

وقالت مصادر محلية في مدينة تلبيسة "طلبت عدم كشف هويتها" في حديثها لشبكة شام، إن سكان المدينة تعهدوا بالمساعدة على ملاحقة تجارة المخدرات وعصابات الخطف، إلّا أن وفد النظام السوري رفض مطالب الأهالي بملاحقة مصادر المخدرات في بقية المناطق، في إشارة إلى مناطق "المزرعة - الكم - المختارية - النجمة - الغور" وغيرها بريف حمص.

وتضم هذه المناطق أبرز مواقع نفوذ ميليشيات إيران وتعتبر من أكبر مصادر ترويج المخدّرات على مستوى سوريا، وتحتوي على منشآت مخصصة لتصنيع الحبوب المخدرة وهي من تقوم بإغراق المنطقة بالمخدرات، ثم يقوم النظام السوري باستغلال هذه الظاهرة التي أشرف على نشرها للتدخل الأمني وبسط نفوذه الكامل بحجة كذبة مكافحة المخدرات.

وذكرت المصادر ذاتها أن وفد النظام السوري يحاول فرض شروطه الأمنية على المدينة بحجة مكافحة ظواهر الخطف والمخدرات والسلاح، إلا أن وجهاء المدينة ردوا على هذه الادعاءات بمطالب تضع النظام على المحك إذ دعا الأهالي تجفيف منابع المخدرات التي تشرف عليها ميليشيات إيران بريف حمص.

في حين رفض وجهاء تلبيسة وجود ما وصفه وفد النظام السوري بأنه "سلاح غير شرعي"، ضمن المدينة، وسط تعهدات بإزالة المظاهر المسلحة في حال وجدت والتعاون بهذا الشأن، كما رفض الأهالي الادعاءات الباطلة والتحريض المستمر تجاههم، مطالبين بوضع حد لها، وملاحقة العصابات الحقيقية في مناطق نفوذ النظام ذات الطابع الموالي له.

ويشدد وجهاء تلبيسة على رفض شباب المدينة أي تواجد دائم للفرقة الرابعة في المنطقة، أو أي حملات اعتقال عشوائي، ومن المنتظر بحث وتثبيت هذه النقاط ضمن الاجتماع المقرر اليوم الأحد، تمهيداً إلى نقلها عبر الوفد المكلف من الأهالي ضمن جولات المفاوضات مع النظام الذي يسعى إلى بسط نفوذه الكامل على المدينة بحجة إنهاء الفلتان الأمني وتجارة المخدرات.

ويوم أمس السبت 20 أيار، شهد جامع المصطفى بتلبيسة شمالي حمص، اجتماعاً بين ممثلين عن الأهالي ووفد من نظام الأسد، دون الخروج بقرار نهائي، وجاء الاجتماع أمس عقب اجتماع 17 من أيار/ مايو الحالي، بحضور "حسام لوقا".

ويزعم النظام السوري ملاحقة تجارة المخدرات علما أن أبرز المروجين لها هم عصابات ميليشيات إيران لا سيّما "جعفر جعفر"، المدعوم من ميليشيا "حزب الله"، كما يدعى مكافحة الخطف مقابل الفدية، وكذلك هذه الظاهرة يشرف عليها النظام بشكل مباشر، ويقف خلفها ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

إلى ذلك أصدرت فعاليات أهلية ومحلية من أبناء عشائر وعوائل مدينة الرستن المجاورة لمدينة تلبيسة، بياناً اليوم الأحد حصلت شام على نسخة منه، خاطب في مجمله اللواء حسام لوقا، وسط دعوات "لتجنب الحلول الأمنية والعسكرية التي أثبت فشلها سابقا ولاحقا"، وفق البيان.

وشدد البيان على أحقية مخرجات جامع المصطفى في تلبيسة، وخاصة بما يتعلق برفض التهجير القسري، والتأكيد على محاربة المخدرات من قبل الأهالي، وذلك على عكس ما يروج له النظام ويتخذه كذريعة للتوغل في الريف الحمصي، ودعا البيان إلى ضرورة اجتثاث مصادر المخدرات.

وقال البيان أيضاً، إن "تجاوزت بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية ليست أقل ضررا من تجاوزات عصابات المخدرات والخطف، لذلك نطالب اللواء حسام لوقا وبقية الجهات المعنية بالنظر بعين الاعتبار إلى الأتاوات والضرائب والرشاوى التي يفرضها ضباط من جيش واستخبارات النظام، والتي أجبرت الشباب بالمنطقة عامة وتلبيسة خاصة على حمل السلاح.

واختتم البيان بالمطالبة بحل شامل للفلتان الأمني الذي يسيطر على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، ووضع حد لوجود عصابات الخطف والسلب وملاحقة عصابات تجارة وترويج المخدرات من منابعها، في إشارة إلى مواقع ميليشيات النظام وإيران التي تنتج هذه السموم وتتعامل مع عصابات لترويجها في عموم سوريا والعالم، والكف عن ابتزاز وتهديد الأهالي.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد أمهل الأهالي في تلبيسة مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

قال "نجيب ميقاتي" رئيس الوزراء اللبناني، إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد 12 عاماً، تمثل عامل ارتياح للبنان، مشيداً بالدور "المهم" للقمة العربية التي انعقدت في جدة السعودية.

وقال ميقاتي، إن الاتفاق السعودي - السوري "ينعكس ارتياحاً على لبنان، خصوصاً في ظل الواقع الجغرافي والسياسي المتحكم بعلاقاتنا مع سوريا"، في حين قالت مصادر عربية، إن لقاء "ودياً" حصل بين بشار الأسد ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على هامش أعمال القمة العربية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الأسد وميقاتي التقيا لبعض الوقت قبيل دخولهما إلى قاعة المؤتمر، وأن البحث تناول قضايا مشتركة، لافتة إلى أن أجواء اللقاء كانت "ودية وإيجابية ويبنى عليها مستقبلاً".

وسبق أن طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي للتعاون في إنهاء أزمة "النزوح" السوري، التي اعتبرها أنها تضغط على لبنان على كافة الأصعدة، وذلك في تصريحاته خلال لقائه في السراي الحكومي المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وأعتبر ميقاتي أن "الأولوية، هي لإعادة "النازحين" السوريين تباعا إلى بلادهم، بعد استقرار الأوضاع في سوريا"، وأكد على وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة، لحل هذه المعضلة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف"

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة "النازحين" السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

أفادت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية بأن قوات الأسد اعتقلت قيادي في ميليشيات "أسود الشرقية" التابعة للنظام بمحافظة دير الزور، بعد مداهمة طالت مقره في حي الفيلات بمدينة دير الزور.

وأكدت شبكة "نهر ميديا"، المحلية اعتقال قائد ميليشيا أسود الشرقية المدعو "خالد الغنام"، ونقلت عن مراسلها قوله إن حادثة الاعتقال تعود إلى ضلوع متزعم الميليشيات في جريمة اغتصاب بحق فتاة في المدينة.

ولفتت إلى أن القيادي المشار إليه يشتهر كما حال جميع قادة ميليشيات نظام الأسد بأخلاقه السيئة وكثرة الجرائم، وارتكب "الغنام" عشرات من الانتهاكات بحق المدنيين، كان آخرها دهس شاب بسيارته، بحي القصور بدير الزور، ورفض إسعافه.

ويعتقد متابعون بأن مثل حوادث الاعتقال هذه تتعلق قد بخلافات وصراعات بين ميليشيات النظام وكان كشف موقع "ديرالزور24" عن اندلاع اشتباكات بين ميليشيات "الدفاع الوطني"، وميليشيا "أسود الشرقية"، إثر خلاف على مسروقات "التعفيش" بديرالزور.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام العديد من المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن تسجيل حوادث تتضمن قتل وسرقة واغتصاب وخطف واشتباكات وتفجير قنابل يدوية في مناطق النظام حيث تصاعدت حالة الفلتان الأمني خلال الفترة الماضية، وتلعب شبيحة النظام الدور الأبرز في تفاقم هذه الأوضاع حيث يحصر انتشار السلاح في يد ميليشيات النظام.

قال معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، أن الوزارة هذا العام بحاجة إلى أكثر من 3500 مليار ليرة سورية، وزعم بأن سد هذا العجز سيكون من موازنة الحكومة، فيما تتواصل تمهيدات النظام بشأن رفع أسعار خدمة الكهرباء الغائبة.

وذكر "بلان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الوزارة تعمل على إصلاح لتعرفة الكهرباء  وليس رفع التعرفة، حيث نقوم بدراسات لمتوسط استهلاك المواطن تراعي المسؤولية الاجتماعية أي توجيه الدعم إلى مستحقيه، على حد قوله.

واعتبر أن مؤسسات الكهرباء ذات طابع اقتصادي ، أي أن تأمين السيولة ضرورة للاستمرار في تقديم الخدمة وتطويرها، مشيرا إلى نية النظام تقسيم فئة الاستهلاك المنزلي لشرائح، وندعم كل الشرائح بحيث كل شريحة تستفيد من تعرفة الشريحة التي قبلها.

وقدر معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد تعرفة الكهرباء للشريحة المستهلِكة من 1000 لـ 1500 كيلو واط  بحولي 20 ليرة لكن الكهرباء التي تم استهلاكها تحت 1000 تحسب بحوالي 6 ليرات، أما الشريحة التي استهلاكها فوق 2500 كيلو واط  لاتستحق الدعم، وفق تعبيره.

وأعلنت وزارة الكهرباء، التابعة للنظام، اليوم الأحد ربط مشروع محطة شمسية كهروضوئية في المدينة الصناعية بحسياء بريف حمص، على الشبكة الكهربائية العامة بتكلفة نحو 12 مليار ليرة سورية باستطاعة 3 ميغا واط، حسب تقديراتها.

وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لدراسة تنص على تعديل أسعار شرائح بيع الكهرباء على أن تبقى الشرائح الثلاث الأولى ضمن الدعم ولكن بأسعار جديدة سيتم إصدارها لاحقاً، فيما سيكون السعر الجديد للشريحة الرابعة وما فوق بسعر التكلفة خارج دائرة الدعم الحكومي، وفق تعبيرها.

وقبل أيام صرح مدير شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد، "لؤي الملحم"، بأنّ رفع سعر الكهرباء أصبح حاجة ملحة، كون الوزارة غير قادرة على تحمل تكاليف الصيانة والإنتاج، إضافة إلى غلاء سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً، وفق تعبيره.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قدر رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، التابع لنظام الأسد "حسن ديروان" أن أسعار حليب الأطفال ارتفعت منذ يومين إلى أكثر من الضعف بعدما تم استيراد كميات جديدة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وأشار إلى أن نوع "نان" أصبح بحوالي 46900 ليرة بعدما كان بـ 18800 ليرة سورية في حين ارتفع سعر حليب نوع "كيكوز" إلى 38400 ليرة بعدما كان سعره 15300 ليرة سورية.

وكشف عن وجود 6 أصناف من حليب الأطفال حاليا  في الأسواق، وتحدث عن استيراد كميات من الممكن أن تكفي لمدة ثلاثة أشهر، وبرر سبب ارتفاع أسعار الحليب إلى ارتفاع سعر الصرف الرسمي.

وزعم أن المستودع المركزي لفرع النقابة مازال يبيع مادة الحليب على دفتر العائلة وعزا ذلك لمنع بيع أي علبة من هذه المادة في السوق السوداء، وفيما يتعلق بموضوع الأدوية توقع أنه لن يكون هناك رفع لأسعار الأدوية في المنظور القريب.

وادعى عدم وجود انقطاعات لأصناف دوائية والمخزون الدوائي متوفر، وذكر أن هناك مطالب من بعض المعامل بأن يكون هناك تحرك حكومي في فترات لاحقة لتفادي أزمة انقطاعات كما حدث عندما حدثت انقطاعات للعديد من الأصناف مؤخرا.

وقال رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق "حسن ديروان"، مؤخرًا إن مشكلة توافر حليب الأطفال مستمرة، فيما نفى وجود فقدان لأي أصناف من الأدوية، زاعما أنه لا يوجد أي خوف حول فقدان أي أصناف في الفترة القادمة باعتبار أن المخزون كاف"، وفق تعبيره.

وتوقع "ديروان"، أن يكون هناك صنف من الحليب سيتوافر بالأسواق، وذلك بعد طرح أصناف جديدة في الفترة الماضية من الحليب لحل هذه المشكلة المستمرة، فيما تحدث أتمتة تسجيل الأصناف الدوائية وعبر ذلك خطوة "تلغي المحسوبيات والفساد إن وجد".

وكان قدر نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد أن رفع الأسعار قلص الطلب على الأدوية وخفض المبيعات بنسبة 40%، وأكد أن هناك صنفان مقطوعان من حليب الأطفال، لكن هذه الأصناف ستعود للتوفر منتصف الشهر الحالي بعد وصول التوريدات.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.