قال مسؤول أمني عراقي، اليوم الأحد، إن قرابة 192 عائلة عراقية، مؤلفة من 776 شخصاً، تتجه للعودة إلى بلادها بعد مغادرتها مخيم الهول في شمال شرق سوريا، في سياق استمرار عمليات إعادة العائلات العراقية من مقاتلي تنظيم داعش إلى بلادهم، لتخفيف الأعباء على مخيم الهول.

وأكد المسؤول الأمني، عودة مئات الأشخاص، موضحا أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تنسق عمليات الإعادة هذه مع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، فيما لا تزال عودة أقارب عناصر داعش تثير الجدل بين السكان في العراق الذي خاض حربا لثلاثة أعوام انتهت أواخر 2017 بطرد التنظيم بعد سيطرته على حوالى ثلث مساحة البلاد.

ووفق مسؤولين عراقيين، يجري إيواء أفراد العائلات العائدة أولا في مخيم الجدعة حيث يخضعون لإجراءات وتدقيق أمني و"مرحلة من التأهيل النفسي"، سعياً منها للحد من العدائية التي قد تواجهها هذه العائلات عقب عودتها من سوريا.

وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مطلع نوفمبر أنه تم نقل "1567 عائلة من مخيم الهول وأدخلوا إلى مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم" مشيرا إلى "إعادة 900 عائلة عراقية، إلى مناطقها الأصلية" بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، وكشف عن عودة "2945 متهما عراقيا بالإرهاب" تمت "محاكمة أغلبهم وفق القوانين العراقية".

نعت ميليشيات "حزب الله"، الإرهابية من عناصرها ممن قالت إنهم قتلوا "على طريق القدس"، وهذه أول مرة ينعى "حزب الله" اللبناني دفعة من مقاتليه في بيان واحد، وسط معلومات عن مصرع عدد منهم في سوريا.

وذكر الحزب أن عناصره قُتلوا بنيران إسرائيلية، من دون أن يحدد مكان مقتلهم أو تاريخه، ليرتفع بذلك عدد قتلى الحزب إلى 70 مقاتلا منذ بدء التصعيد مع إسرائيل على وقع الحرب في قطاع غزة المحاصر.

وأورد الحزب في بيان واحد أسماء سبعة من مقاتليه قال إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، -وفق نص البيان- وهي عبارة يعتمدها لنعي عناصره الذين يسقطون خلال تبادل القصف مع إسرائيل منذ بدء التصعيد في جنوب لبنان.

وأعلن الحزب في بيانات متلاحقة في وقت لاحق استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، قائلا إنه نفذ هجوماً بثلاث مُسيّرات هجومية استهدفت إحداها ثكنة إسرائيلية، وسط مؤشرات على أن الرد الإسرائيلي بقصف مواقع لحزب الله في سوريا، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

وجاء البيان الأخير على وقع استمرار تبادل القصف في جنوب ضمن تصعيد عن 90 قتيلا في الجانب اللبناني، بينهم 70 مقاتلاً في حزب الله الإرهابي ونحو 11 مدنياً ضمنهم مصور لدى وكالة أنباء رويترز وامرأة مع حفيداتها الثلاث.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على سوريا، وقال في بيان على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "ردا على مُسيّرة مصدرها سوريا، أصابت مدرسة في إيلات، وضربت القوات الإسرائيلية المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة.

وبحسب مصادر إعلاميّة فإن استهدفت الضربات الإسرائيلية منطقة في جنوب شرق مدينة حمص تضمّ مقارّ ومواقع عسكرية لحزب الله، إضافة إلى قطع عسكرية تابعة لقوات الأسد، كما طال قصف إسرائيلي طال مواقع لحزب الله وميليشيات إيران في محيط منطقتَي عقربا والسيدة زينب قرب دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش شنت هجوماً فجر اليوم الأحد، على "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا رداً على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل مساء السبت.

كشف "نضال شيخاني" مدير مركز "توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا"، عن بدء محكمة الجنايات الفرنسية التحقيق في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية بقصف الغوطة الشرقية بريف دمشق، في آب 2013 على يد قوات الأسد.

وقال الحقوقي في حديث لموقع "العربي الجديد"، إنّه تم استدعاء المركز لحضور جلسة تحقيق أمام إدارة التحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في محكمة باريس، حول استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، مؤكداً أن فتح التحقيق هو أمر هام جداً من شأنه تحقيق العدالة لذوي الضحايا، مؤكداً أن مجزرة الغوطة الشرقية ليست الوحيدة.

ولفت إلى أن سبب استدعائه لأنه كان منسق دخول الفرق الدولية للغوطة الشرقية والغربية، وزيارة المواقع المستهدفة وجمع العينات ومقابلة الشهود، وبين أن المركز قدم إفادة أن هذه الأسلحة يرتبط تصنيعها بوزارة الدفاع، مشيراً إلى أنه بين سلسلة الأوامر التي أعطتها حكومة دمشق باستخدام الأسلحة، والمواقع المستهدفة.

وأكد أن سبب فتح التحقيق بهذه الدعوى، هو وجود ضحايا أو ذويهم يحملون الجنسية الفرنسية، مشيراً إلى أن المركز سلم إلى إدارة التحقيق تقريراً شاملاً يتحدث عن أنشطة مركز الدراسات والبحوث العلمية الذي يطور البرنامج الكيميائي السوري.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر في الذكرى السنوية العاشرة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ عقداً من الزمن مضى على أكبر هجوم كيميائي في العصر الحديث والمجرم مستمر في الإفلات من العقاب.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري -الـ 217- تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

وسبق أن أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، اتهمت فيه نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية بدمشق وأعلنت عن التزام فرنسا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، في حين أشار دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إلى أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، يخشى الظهور أمام مجلس الأمن الدولي.

انتقد "ميكي زوهار" وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، موقف الإرهابي "بشار الأسد"، حيال تعاطفه المزعوم مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، لقاء مايتعرضون له من قصف وقتل إسرائيلي، في مشهد لايختلف كثيراً عما يفعله الأسد طيلة اثني عشر عاماً بحق الشعب السوري.

وقال الوزير الإسرائيلي، في منشور على موقع إكس، إن "بشار الذي يذبح شعبه بوحشية المعروف باسم "جزار دمشق" ومغتصب النساء وقاتل الأطفال يعظنا بالأخلاق، هذا هو النفاق الذي لايعرف حدود".

وكان أطل علينا الإرهابي "بشار الأسد"، في القمة العربية والإسلامية الطارئة، المنعقدة في الرياض، حول الوضع في غزة، ليتحدث عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، متناسياً ماخلفته أيديه من قتل وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بصبغة طائفية في سوريا طيلة سنوات مضت.

وتطرق الإرهابي "بشار" في كلمته، إلى جرائم الصهيونية والقتل والشراسة الذي تمارسه بحق الفلسطينيين، معتبراً أن الصهيونية تفوق على نفسها في الهمجية، بعد أن وصل إلى الرياض ضاحكاً مُتبسماً وبيدينِ مُلطختين بالدمـاء يحمل ثقيلاً من جرائم الحرب المستمرة في سوريا.

يأتي هذا في وقت يمنعُ الأسد، حتى التظاهر أو عقد الاجتماعات للقوى الفلسطينية في سوريا، فيما لاتزال حدوده مع كيان الاحتلال تَنعمُ بالهدوء، محتفظاً بحق الرد إلا على أبناء الشعب السوري بشتى أنواع الحقد والإجرام اليومي.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الشعب السوري قد نزل إلى الشوارع قبل اثني عشر عاماً، للمطالبة بحقه في التغيير السياسي من حكم العائلة إلى انتخابات ديمقراطية، وبالحرية من تسلط الأجهزة الأمنية وبالكرامة، وقابل النظام السوري هذه المظاهرات بإطلاق الرصاص الحي، وبحملات اعتقالات واسعة طالت المئات من المتظاهرين، وتعرض المعتقلون للتعذيب الوحشي، ومات العديد منهم تحت التعذيب، وقسم آخر تعرض للاختفاء القسري وما زال العديد منهم مختفياً حتى الآن.

سجلت الشبكة، مقتل ما لا يقل عن230224  مدنياً بينهم 30007 طفلاً و16319 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل 201055 بينهم 22981 طفلاً، و11976 سيدة على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6950 بينهم 2048 طفلاً، و977 سيدة. 

وأظهر تحليل البيانات أن 91% من الضحايا قد قتلوا على يد قوات النظام السوري وحلفائه، كما أن قرابة 56 % من الضحايا قد قتلوا في العامين الثاني والثالث على اندلاع الحراك الشعبي (منذ آذار/ 2012 حتى آذار/ 2014)، وأضاف التقرير أن قرابة 52 % من حصيلة الضحايا المدنيين قد قتلوا في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص.

وفقاً للتقرير فإنَّ من بين الضحايا 874 من الكوادر الطبية، قرابة 83 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي. و714 من الكوادر الإعلامية، قتل نحو 78 % على يد قوات النظام السوري. 

وثق التقرير ما لا يقل عن 154817 شخصاً، بينهم 5199 طفلاً و10169 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 135253 بينهم 3691 طفلاً، و8473 سيدة على يد قوات النظام السوري. 
 
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 15272 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 197 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 14449 بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة على يد قوات النظام السوري. أي قرابة 99% من الحصيلة الإجمالية.

استعرض التقرير حصيلة أربعة أنواع من الأسلحة: البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيميائية، الذخائر العنقودية، الأسلحة الحارقة، وقال إن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً، وذلك منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 18/ تموز/ 2012؛ تسببت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة.

وسجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012، نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات. وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) جميعهم قضوا في هجمات شنَّها النظام السوري، إضافة إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش. 

وعلى صعيد الذخائر العنقودية قال التقرير إن النظام السوري وحليفه الروسي قد استخدما هذه الذخائر بشكل مكثف، وسجل 496 هجوماً منذ أول استخدام موثَّق لهذا السلاح في تموز/ 2012، كان 251 هجوماً منها على يد قوات النظام السوري، و237 هجوماً على يد القوات الروسية، إضافةً إلى 8 هجمات روسية/ سورية. وبحسب التقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 1053 مدنياً بينهم 394 طفلاً و219 سيدة (أنثى بالغة).

وسجل التقرير ما لا يقل عن 171 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، كان 41 منها على يد قوات النظام السوري. و125 على يد القوات الروسية. و5 على يد قوات التّحالف الدولي.

ذكر التقرير أن أزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتاً إلى تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.3 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار/ 2011. وفي سياق متصل أشار إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6/ شباط/ 2023 قد تسبب في تشريد قسري داخل سوريا لقرابة 90 ألفاً بحسب الأمم المتحدة.

أكَّد التقرير أن سوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، حيث يتعرض اللاجئون العائدون إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا، وعزا التقرير ذلك بشكل أساسي إلى غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات.

سلطت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، الضوء على معاناة أهالي مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، جراء تسلط حواجز النظام الأمنية، وفرضها إتاوات باهظة عليهم عند دخول السيارات المحملة بحاجاتهم إلى المخيم.

وذكر تقرير "مجموعة العمل"، أن الأهالي يشكون من مضايقات عناصر الحواجز ومطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة تصل ما بين 200 ألف ل.س ومليون ل.س للشاحنات والسيارات كونها محملة بالبضائع، وذلك لقاء عدم تفتيشها وتخريب حمولتها وفي حال رفض السائق دفع الاتاوة يتم تفريغ حمولة السيارة وتخريبها بحجة التفتيش.

ووفقاً لأحد التجار المخيم أن الحواجز الأمنية تمارس أسلوب القمع والبطش ضدهم، وتقوم بتفتيش سيارتهم تفتيشاً دقيقاً وتأخيرهم لساعات من أجل إجبارهم على دفع الإتاوات كرُشا لعناصر هذه الحواجز، منوهاً إلى أن هذه الممارسات تتسبب في ارتفاع أسعار البضائع في المخيم، حيث يضطر التجار إلى رفع أسعار منتجاتهم لتغطية نفقاتهم.

وطالب أهالي مخيم خان دنون الجهات الأمنية بوضع حد لهذه الحواجز وممارساتها القمعية المستمرة ضد أبناء المخيم الذين يعانون من أوضاع معيشية مزرية وأزمات اقتصادية خانقة، فضلاً عن انتشار البطالة وانعدام المورد المالي الثابت.

وكانت نشرت "مجموعة العمل" تقريراً حمل عنوان "عناصر جيش التحرير الفلسطيني ضحية إتاوات حواجز الفرقة الرابعة"، لفتت فيه من خلاله إلى أن حواجز الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري بين حلب ودمشق رفعت نسبة الإتاوات التي تفرضها على سائقي السيارات، التي تقل مسافرين مدنيين أو عسكريين ووصلت لنحو عشرة أضعاف عما كانت عليه سابقاً.

وأكد تقرير المجموعة، أن من لا يدفع من السائقين تتعرض سيارته للتفتيش المستفز واختلاق المشاكل الأمنية للركاب أو السائقين على حد سواء، وأن كل حاجز من الحواجز عيّن محاسباً يعمل علنياً وله غرفة خاصة على طرف الطريق تم تخصيصها لهذا الغرض.

داهم عناصر من فرقة "السلطان سليمان شاه"، (العمشات) التابعة لـ"الجيش الوطني السوري"، مخيماً للنازحين حديث الإنشاء، وقامت بإطلاق النار والاعتداء على سكان المخيم في منطقة المعبطلي قرب مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر مشاهد من اقتحام عناصر من "العمشات"، لمخيم "دعوة خير"، على أطراف ناحية معبطلي وقامت بإطلاق النار على الاهالي، ما أدى إلى سقوط جرحى بينهم طفل.

وأفادت مصادر محلية بأن إحدى منظمات المجتمع المدني "وطن"، نفذت مشروع بناء مخيم "كتل أسمنتية"، وعقب انتهاء المشروع طالبت الفرقة بحصة من الوحدات السكنية في المخيم، على حساب النازحين، ما أدى إلى نشوب خلافات بين الفصيل والأهالي وسط اعتراضات آلية التسكين.

وكان من المقرر أن يقطن في المخيم السكني الجديد عائلات نازلة مقيمة في المخيمات القماشية المجاورين للقرية المقامة حديثا كوحدات سكنية، وتكثر مثل هذه الانتهاكات في مناطق الشمال السوري، حيث يفرض الفصيل المسطير على المنطقة حصص من المنازل السكنية التي تقيمها المنظمات المحلية.

وسبق أن قامت مجموعات عسكرية تتبع للعمشات التي يقودها "محمد الجاسم"، الملقب بـ"أبو عمشة"، بإخراج بعض العائلات من منازلهم في مدينة عفرين شمالي حلب، دون أسباب واضحة، تبعت ذلك مطالب ومناشدات من أهالي ووجهاء المدينة بعدم إخراجهم.

وكانت فرضت فرقة سليمان شاه إتاوات ماليّة على النازحين في المخيم القطريّ الواقع بريف الشيخ حديد مقدارها 50 دولار أميركي على كلّ عائلة بحجة استفادة العائلات من منظمة محلية، الأمر الذي نفاه قادة من الفرقة لاحقا.

والجدير ذكره أن العديد من الفصائل العسكرية في الجيش الوطني، تفرض إدارات مقربة منها لإدارة شؤون المخيمات التي تفع في القطاعات التي تتقاسم السيطرة والنفوذ عليها، وتعمل هذه الفصائل على فرص حصص من المساعدات المالية والعينية، وكذلك تفرض حصولها على عدد من المنازل من كل مشروع سكني لا سيما في مدينة عفرين بريف حلب.

أشادت "ديما موسى" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، بعزيمة وإصرار أهالي السويداء الذين ما زالوا يخرجون كل يوم للتعبير عن مطالبهم بالتغيير من خلال انتقال سياسي على أساس تطبيق القرار 2254.

ولفتت موسى، إلى أن ما يقوم به أهالي السويداء يدحض ادعاءات النظام وأطراف أخرى حول “وجود المخططات الخارجية وترسيخ التقسيم ووجود المخربين”، وذلك من خلال تبني أهالي السويداء للخطاب الوطني الجامع في التجمعات السلمية والتضامن مع السوريات والسوريين في كافة المناطق.

وأكدت أن الحراك السلمي في السويداء حجز مكاناً في قلوب ووجدان السوريات والسوريين في كافة أنحاء سورية، مشددةً على أنهم من خلال حراكهم السلمي أعادوا إلى الواجهة والذاكرة المطالب المحقة التي خرج من أجلها الشعب السوري في المظاهرات العارمة عام 2011.

وتشهد مدينة السويداء بشكل يومي، تظاهرات حاشدة وسط ساحة الكرامة للمطالبة بالتغيير السياسي في البلاد، والتأكيد على أن السبيل الوحيد هو عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254.

ويشارك في التظاهرات المئات من مختلف مناطق السويداء وريفها، ووفد من تجمع القطاع الصحي، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والممرضين وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي.

وكان أعلن مجموعة من النشطاء والمندوبين عن فعاليات اجتماعية وأهلية في محافظة السويداء، عن تشكيل "الكتلة الوطنية"، كتجمع شعبي انبثق عن الانتفاضة الشعبية، بهدف دعم وخدمة الحراك السلمي”.

وسبق أن قال الدكتور "برهان غليون"، إن "انتفاضة السويداء توحد السوريين"، لافتاً إلى أنها "لم تبعث روح ثورة آذار 2011 وتعيد اشعال فتيلها فحسب، ولكنها في طريقها لصياغة الاجندة او الأولويات الراهنة لكفاح السوريين من أجل العدالة والحرية".

وأكد الباحث السوري في منشور له على "فيسبوك"، أن الاستمرار في حركات التظاهر والاحتجاج من دون توقف وتوسيع انتشارها حتى اسقاط النظام الذي يعيش حالة تفكك وإنهاك متسارعين تجعله عاجزا عن الحركة، بل عن الكلام.

وتحدث عن توحيد إرادة السوريين جميعا حول محاربة الاحتلال الإيراني وطرد ميليشياته التي كان لها النصيب الأكبر ولايزال في الابقاء على النظام والهامة سياساته الإجرامية ضد المدنيين العزل منذ بداية الاحداث.

واعتبر أن "بلورة توافق وطني سوري يجري بصمت حول برنامج بسيط وواضح هو تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتكوين مركز استقطاب للقوى السورية وللحوار الوطني يضمن الانتقال السياسي الهاديء والسلمي للدولة من نظام التسلط الفردي والتبعية للخارج الى نظام ديمقراطي يؤكد سيادة الشعب ويشارك في بنائه بالتساوي جميع السوريين على مختلف اعتقاداتهم وانتماءاتهم واصولهم وأديانهم".

وفي منشور آخر، قال غليون، إنه لايعتقد أنه بقي لنظام الأسد أي فرصة لمواجهة الانتفاضات الصاعدة أو تقويضها، لأنه فقد المبادرة السياسية والعسكرية للأبد، وأصبح على الدفاع وفي حالة انهيار اقتصادي لا مخرج منه. 

ولفت إلى أن هذه هي فرصة الهجوم الشعبي عليه واجباره على التراجع والانصياع، لكن لا بد لنجاح الهجوم من توحيد إرادة الشعب في كل المناطق، وبين أن الجنوب السوري يمتلك اليوم بعد تثبيت جدارته في السويداء وحوران فرصة كبيرة كي يتصدى لجمع الشتات السوري واتخاذ المبادرة لاطلاق الحوار وتعبيد الطريق نحو مصالحة وطنية تحي الثقة المفقودة بين ابناء الشعب الواحد من جديد.
 وأوضح غليون أنه "لا يوجد شك في أن انقلابا سياسياً، حتى لو بقي صامتا، في صفوف أبناء الساحل لملاقاة إخوتهم في الجنوب وبقية المناطق هو وحده الذي يشكل تحولا نوعيا في هذا الطريق يضع حدا لنظام اغتصاب السلطة والاحتلال".

وأشار إلى أن سلطة الاسد ونظامه لم تعد في واقع الأمر سوى مظلة لسلطات الاحتلال المتعددة، وأبرزها الاحتلال الايراني الذي يسعى الى تحويل سورية، كما حصل ولا يزال في العراق ولبنان، الى مستعمرة بكل معنى الكلمة. 

وشدد أنه ينبغي العمل في سبيل إسقاط نظام القهر والفساد هو اليوم في الجوهر وبشكل أساسي كفاح من أجل التحرر من هذا الاحتلال الذي أصبح يستهدف تغيير معالم الدولة والمجتمع والهوية معا، وهو الهدف المشترك والأبرز الذي لا يمكن تحقيقه من دون توحيد إرادة السوريين، وفق تعبيره.

كشفت شبكة "السويداء 24" المحلية، عن توثيق مقتل 16 شخصاً، وإصابة 8 آخرين، في حوادث متفرقة شهدتها محافظة، في الشهور الثلاثة، آب وأيلول وتشرين أول، مشيرة إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل العنف، لا سيما في شهري آب وأيلول، قياساً بالأشهر السابقة من العام الحالي. 

وأوضحت "السويداء 24" أنه من ضمن حصيلة الستة عشر قتيلاً، كان بينهم 13 مدنياً، من الذكور البالغين، بالإضافة إلى 3 عناصر من الجيش السوري. وبالنسبة للجرحى الثمانية، كانوا 6 مدنيين، وعنصرين من الجيش. 

ومن خلال توثيق الشبكة لظروف تلك الحوادث، سجّلت مقتل 7 مدنيين في جرائم دوافعها جنائية /خلافات شخصية، نزاعات عشائرية/، إضافة إلى مقتل 4 مدنيين في ظروف غامضة، على أيدي جهات لم نتمكن من تحديد هوياتها. 

كما وثقت مقتل مدني واحد بانفجار لغم أرضي في بادية السويداء، إضافة إلى تسجيل حالة انتحار واحدة، طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، وكان شهر تشرين الأول، الأعلى في معدل الجرائم وحوادث العنف قياساً بالشهرين اللذين سبقاه. فقد رصدت خلاله مقتل 9 أشخاص، بينهم 4 أشخاص قضوا في جرائم دوافعها جنائية. 

ولفتت الشبكة إلى أن المتهمين بارتكاب جرائم القتل في تشرين الأول، لا زالوا متوارين عن الأنظار حتى إعداد التقرير الحالي، ما ينذر بالمزيد من التراجع في دور الضابطة العدلية عن ملاحقة المجرمين. 

ووثقت الشبكة، في الأشهر الثلاثة الماضية، تعرّض 14 مدنياً للانتهاكات، من خطف واحتجاز قسري واعتقال تعسفي، بمعدل 6 انتهاكات في تشرين الأول، و 8 انتهاكات مناصفة بين شهري آب وأيلول. 

ولفتت إلى أن جميع ضحايا تلك الانتهاكات كانوا من المدنيين الذكور، وكانت عصابات منظّمة مسؤولة عن اختطاف 7 منهم، إضافة إلى تعرّض 6 مدنيين للاحتجاز القسري من فصائل محلية مسلحة، فضلاً عن تسجيل حال اعتقال تعسفي واحدة من الأجهزة الأمنية.

وأوضحت أن حالات الخطف السبعة للمدنيين، كانت عصابات منظمة في السويداء مسؤولة عن 6 منها، بغرض الحصول على الفدية المالية. وجميع اولئك المدنيين جرى إطلاق سراحهم في نفس الفترة، دون أن تتمكن الجهات الخاطفة من تحقيق غاياتها، وذلك نتيجة تعرض العصابات لضغوط أهلية. 

في الغضون، وثقت حالة اختطاف واحدة لمدني من أهالي السويداء على أيدي عصابات منظمة محافظة حمص، بدافع الحصول على فدية مالية، ولا يزال ذلك المدني مجهول المصير حتى اليوم، وسط مخاوف على حياته. 

كذلك سجلت الشبكة تعرّض 6 مدنيين للاحتجاز القسري من الفصائل المحلية المسلحة في السويداء، وإخضاعهم للتحقيق بظروف غامضة، في قضية خطف مدني، وقد أطلقت الفصائل سراح المدنيين الستة بعد أيام معدودة من احتجازهم، وقال ذووهم إنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة احتجازهم. وعادة ما تلعب الفصائل في هذه العمليات، دور الجلاد والمحقق والقاضي.

وبالنسبة للجهات الأمنية، فقد كانت مسؤولة عن حالة اعتقال تعسفي واحدة في الأشهر الثلاثة الماضية، وتحديداً في مطلع شهر آب. ولم توثق السويداء 24 طيلة تلك الفترة أي حالة اعتقال مرتبطة بالحراك السلمي المتواصل للشهر الثالث على التوالي في محافظة السويداء. 

يشار إلى أن جميع هذه الأرقام تستند لتقارير رصد شهرية توثقها السويداء 24، وتسجل فيها جميع أسماء ضحايا العنف والانتهاكات، وظروف تلك الحوادث والجهات المسؤولة عن قتلهم واختطافهم. 

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش شنت هجوماً فجر اليوم الأحد، على "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا رداً على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل مساء السبت.

وأوضح المتحدث أنه "ردا على عمليات إطلاق صواريخ باتجاه منطقة هضبة الجولان الليلة الماضية (السبت)، هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي بنى تحتية إرهابية في سوريا منذ فترة قصيرة"، ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه موقع المناطق المستهدفة داخل سوريا. 

وكانت بينت أن الجبهة الداخلية في "إسرائيل"، أن صافرات الإنذار دوت في الجولان السوري المحتل، وذكرت أن صافرات الإنذار دوت في بالي أد وأفني إيتان ونوب في جنوب مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه "متابعة لتفعيل الانذارات في منطقة الجولان فقد تم رصد اطلاق فذيفتيْن من داخل الاراضي السورية نحو اسرائيل"، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن القذيفتين سقطتا "في مناطق مفتوحة".

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي لمرات عدة، رصد إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي المحتلة، وقال إنها سقطت في منطقة مفتوحة"، موضحاً أنه رد على مصادر إطلاق الصواريخ.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد جديدة، وأعلنت التحقيق مع رؤساء بلديات في ملفات متعلقة بمخالفات بناء بمناطق سيطرة النظام، فيما اقترح الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران" بتحديد تسعيرة الرشوة، وذكر "أرجو التدخل لتخفيض المبالغ التي يطلبها الموظفون كرشاوي".

وأكد منشور للباحث الموالي أن الرشوة التي يطلبها الموظفون تصل ملايين وأحيانا تصل مئات الآلاف، وأضاف، "يجب الاكتفاء بعشرات الآلاف، ويجب الزام الموظف بقبول رشاوي معقولة واعتبار المبالغة بالرشوة مخالف للدين وللقانون ولمبادئ التكافل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة تابعة لإعلام نظام عن تحويل رئيس بلدية منين إلى القضاء لمخالفته للمرسوم 40 الخاص بمكافحة مخالفات البناء، موضحاً أنه منح رخصة لأحد الأبنية المهدمة لإشادته من جديد بدلاً من ترميمه وتم إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لما ينص عليه القانون.

وقالت نقابة المحامين لدى نظام الأسد في ريف دمشق إن هناك ضرورة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية وخصوصاً فيما يتعلق بدعاوى جرائم الرشوة، حيث أن الراشي يعفى من العقوبة في حال اعترف بجرم الرشوة قبل وصول الدعوى إلى المحكمة.

وحسب عضو "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق يجب تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية والذي صدر في عام 2013 وخصوصاً فيما يتعلق بمواد جرم الرشوة والقيم المالية الخاصة بهذا الجرم.

كما أن معيار تحريك الدعوى في جرم الرشوة وهو أكثر من 500 ألف ليرة إلى محكمة الجنايات المالية والاقتصادية لم يعد صالحاً بل لابد من إعادة النظر في هذا المعيار وذلك برفع المبلغ حتى يصبح 5 ملايين ليرة على أقل تقدير.

فيما كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن انتشار ظاهرة مخالفات البناء في اللاذقية، وأعلن محافظ النظام في اللاذقية ضبط عشرات المخالفات وتشميعها وإحالة المخالفين إلى القضاء، كما نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام تقرير عن هدر مالي بمبالغ كبيرة وشبهات فساد في مداجن اللاذقية.

وأكدت ضبط عدة مخالفات بناء في مدينة اللاذقية ومحيطها ومناطق في الريف خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى تشميع أكثر من 10 مخالفات وإحالة المخالفين إلى القضاء، وتشدد انتشار لظاهرة البناء المخالف في عدة أحياء من مدينة اللاذقية وفي مناطق بريف المحافظة خلال الفترة الماضية.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مدير غرفة تجارة دمشق "عامر خربوطلي"، تحذيرات من الاقتصاد الوهمي الذي يبدأ بالمضاربة والسمسرة والوساطة ولا ينتهي بفقاعات ارتفاع الأسعار.

وأضاف، ما معنى أن تتضاعف أسعار أسهم الشركات رغم تراجع إنتاجية وكفاءة عملها، وتتراجع حصة الزراعة من الناتج المحلي وارتفاع أسعار الأراضي وتكدس الأموال في المصارف.

وذلك دون أن يكون هناك استثمارات فاعلة وازدياد حلقات الوساطة لبيع منتج معين فترتفع أسعاره دون أن تزداد قيمته، وأكد أن الاقتصاد الوهمي يسيطر على جميع الأعمال الهامشية غير الإنتاجية.

مشيرا إلى أن الاقتصاد الوهمي ينمو على حساب الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي الذي يشكل ركيزة النمو والتنمية الاقتصادية، وحذر خربوطلي، من زيادة الاستهلاك على حساب الادخار والاستثمار.

وقال عندما يزداد الإنفاق العام دون حدوث زيادة في الإيرادات، ويصبح الحل في التمويل بالعجز فإن الوهم يصبح حقيقة زائفة، معتبرا أن الاقتصاد السوري اقتصاد حقيقي لم تنل الأزمة من قطاعاته الإنتاجية الرئيسية، ومازالت صامدة ولكنها تراجعت.

وكانت نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات عن الباحثة الاقتصادية الموالية "رشا سيروب"، تضمنت كشفها عن حجم ظاهرة اقتصاد الظل وذكرت أن أسباب انتشاره في سوريا كثيرة ولا يمكن حصرها، ولفتت إلى أن حجمه تجاوز 100% كما تطرقت إلى دور حكومة النظام التي أكدت أنها تغض الطرف عنه واعتبرت ذلك اعترافا رسميا بعجز الحكومة عن ضبط النشاط الاقتصادي.

وصرح الخبير الاقتصادي "علي محمد"، بأن اقتصاد الظل ليس بالضرورة أن يكون سيئاً وإنما هو اقتصاد رديف للاقتصاد الرسمي، وخاصة أن البلدان النامية ومن ضمنها سوريا يطغى فيها اقتصاد الظل على الاقتصاد الرسمي، ويرفد الناتج المحلي بأرقام إنتاج مهمة ويؤمن فرص عمل لا يمكن للاقتصاد الرسمي تأمينها.

هذا ويقدر اقتصاديون تنامي اقتصاد الظل في مناطق سيطرة النظام، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 2010 إلى نحو 90% اليوم، في حين تبلغ النسبة رسمياً أكثر من 40% وفقا لما أوردته مصادر اقتصادية بوقت سابق حول هذه الظاهرة.

ويذكر أن تقاعس نظام الأسد عن ضبط هذا الاقتصاد غير الشرعي أو غير المنظم يرجع إلى كونه هو من يديره بشكل مباشر وفق شراكات مع تجار الحرب وكذلك يغض النظر عن تزايد هذه النشاطات لأسباب كثيرة، منها امتصاص جزء من البطالة وتأمين معظم احتياجات السوق وتحقيق نسبة من الأرباح المالية.

اعتبر "جهاد مرعي" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، أن تصريحات وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد، حيال انهيار القطاع الزراعي في البلاد، منقوصة ولم تشر إلى الأسباب الحقيقية لانهيار القطاع الغذائي.

وقال مرعي في تصريحاتٍ، إن وزير نظام الأسد أخفى عمداً الأسباب الحقيقية وراء انهيار القطاع الزراعي وكافة القطاعات الأخرى في سورية، حيث إنها تدين نظام الأسد وتدين حكومته.

ولفت مرعي إلى أن نظام الأسد أطلق يد الميليشيات الإرهابية والطائفية في كافة أنحاء البلاد، وأعطاها الضوء الأخضر لسرقة أرزاق الناس وممتلكاتهم، مقابل قمع الثورة وحماية النظام من السقوط.

وأضاف مرعي أن التكلفة المادية للحرب التي يقودها نظام الأسد ضد مختلف المناطق السورية، وتعاظم شبكات الفساد المرتبطة برأس النظام وعائلته وقادة الأجهزة الأمنية، والسياسة الاقتصادية الفاشلة، دمّر اقتصاد البلاد، وأدى لانهيار الليرة السورية، وتردي الأوضاع المعيشية، ووصول الغلاء لمستوى غير مسبوق. 

وجاء ذلك عقب تصريحات لوزير الزراعة في حكومة نظام الأسد حول انهيار كامل للقطاع الغذائي في سورية، متوعداً السوريين بـ”عام جوع” بعد انخفاض إنتاج القمح.

وكان صرح وزير الزراعة "محمد قطنا"، عن التعاقد مع روسيا لاستيراد 1,4 مليون طن من القمح، مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية هي التي تبرم هذه النوعية من العقود، بحسب الحاجة من القمح لتأمين مادة الخبز. 

وذكر أن إنتاج البلاد من القمح مليون و70 ألف طن، بينما يبلغ الاحتياج مليونين إلى مليونين و200 ألف طن للخبز، ما يشكل حاجة للاستيراد لسد الفجوة، موضحاً أن الإنتاج قبل الحرب كان يكفي الاحتياج المحلي مع تصدير الفائض. 

واعتبر أن القمح المستورد يكون وفقاً للمواصفات القياسية اللازمة للخبز، التي توضع وفقاً لشروط معينة، وقال إن الأمطار تأخرت هذا العام، وبحسب الروزنامة الزراعية كان من المفترض أن تبدأ الأمطار مع بداية شهر تشرين الثاني الحالي، وحتى آذار.

ولكن هناك تغييرات طرأت على المناخ، وإلى الآن لم تهطل الأمطار، ما يحمّل المزارع تكاليف ري الأرض وإعادة فلاحتها، أو نمو أعشاب مرافقة للمحصول ضمن الحقول تحتاج لمبيدات ما يؤدي لضرر في المنتج النهائي وانخفاض قيمته.

وكان صرح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد، بأنّ الأخير أبرم عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح الروسي، وحسب وزير الزراعة "محمد قطنا"، فإن حكومة نظام الأسد سوريا وقعت عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح لمصلحة مؤسسة الحبوب السورية، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بأكمله.

وفي آب الماضي أعلنت "المؤسسة العامة السورية للحبوب" لدى نظام الأسد مناقصة دولية لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين، كما طلبت مبادلة 100 ألف طن من القمح الصلب، بكمية قدرها 100 ألف طن من القمح اللين أقل سعراً، مع الحصول على الفارق السعري.