رحب "الائتلاف الوطني السوري"، بالبيان الصادر عن مجموعة "الدول السبع" فيما يتعلق بالملف السوري، ولفت إلى أهمية ما خلصت إليه المجموعة من التزامها بعملية سياسية شاملة في سورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشار الائتلاف بدعم المجموعة، محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكات القانون الدولي، ورفض التطبيع مع نظام الأسد قبل تحقيق التقدم في العملية السياسية، والتأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، ولا سيما من خلال الأمم المتحدة عبر الحدود.

وأكد أن التضحيات التي بذلها الشعب السوري -وما يزال - في وجه آلة القتل والإرهاب التي يرعاها نظام الأسد وحلفاؤه، وأحقية وعدالة قضية السوريين، والقرارات الدولية المرتبطة بالملف السوري، تجعل المجتمع الدولي تحت التزام أخلاقي وقانوني لدعم تطلعات السوريين والمساهمة الحقيقية في نقلهم لمرحلة ما بعد الأسد وتمكينهم من بناء سورية الجديدة التي تسود فيها قيم الحرية والعدالة والديمقراطية.

وكان قال قادة مجموعة “دول السبع” (G7)، إن التطبيع مع النظام السوري وإعادة الإعمار في سوريا، مرتبطات بتقدم فعلي وحقيقي نحو حل سياسي، وحمل البند رقم “59” من بيان الدول أن مجموعة “دول السبع” لا تزال ملتزمة بشدة بعملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ومتسقة مع قرار مجلس الأمن رقم “2254” في سوريا.

وأكدت الدول أن المجتمع الدولي يجب أن ينظر فقط إلى التطبيع والمساعدة في إعادة الإعمار، بمجرد تحقيق تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي، ودعمت “دول السبع” المكونة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ومساءلة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكات القانون الدولي.

وطالب البيان بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال الأمم المتحدة عبر الحدود، ولفتت الدول إلى التزامها بدعم هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإيجاد الحلول الدائمة لمعتقلي التنظيم والنازحين (عائلات التنظيم) شمال شرقي سوريا.

توعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد".

ونقلت وكالة "فرنس برس"، أن الملك عبد الله أكد "تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنيّة، الجيش العربي ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكّنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمننا الوطني والإقليمي".

وشدد على أن "قوّاتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنيّة أثبتتا دوماً كفاءة وقدرة عاليتين في الدفاع عن أمن الأردن، وما زالتا مستمرتين بالتصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية"، ووجّه الملك بـ "صياغة استراتيجية وطنية وقائية شاملة تشترك بها الجهات ذات العلاقة كافة، تهدف لنشر ثقافة مجتمعية وتوعوية من المخدرات تسهم في إشراك المجتمع بمكافحتها وتلافي آثارها المدمّرة على المجتمع والفرد".

وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات، خصوصاً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا، إلى دول الخليج.

ويقول الأردن - وفق صحيفة الشرق الأوسط - إن تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة نحو 375 كيلومتراً، "عملية منظَّمة" تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وأعلن الجيش الأردني في 17 فبراير (شباط) 2022، إحباط السلطات الأردنية خلال نحو 45 يوماً، مطلع العام ذاته، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي ضُبطَت طوال عام 2021.

وسبق أن قال الباحث العسكري الأردني عمر الرداد، إن الأردن كان يتعامل بليونة مع ملف تهريب المخدرات، من خلال اجتماعات أمنية وسياسية مع دمشق، "لكن من الواضح أن النظام السوري لم يستطع إيجاد مقاربة تتضمن الحد من تهريب المخدرات".

وتوقع الباحث أن تتوج المباحثات الأمنية والسياسية والعسكرية بين عمان ودمشق بالتوصل إلى "اتفاقية أمنية"، يجري بموجبها السماح بضربات جوية ودخول قوات أردنية أو مشتركة، إلى بعض المناطق في جنوب سوريا، لاستهداف تجار المخدرات.

ولفت إلى أن تهريب المخدرات يعكس أزمة داخل المؤسسات السورية، تتمثل في وجود تيارين؛ "أحدهما تابع لقوى إيرانية ترعى عمليات التهريب، والآخر متحالف مع روسيا، وهو غير راض عن هذه السيطرة والاختراق الواسع من قبل ميليشيات مسلحة".

ونقلت وفق "وكالة أنباء العالم العربي"، عن مصدر حكومي قوله، إن ثمار التعاون الأمني الأردني- السوري ظهرت على أرض الواقع، ووجه الأردن الأسبوع الماضي، ضربة جوية استهدفت "أبرز معاقل تهريب وصناعة المخدرات في جنوب سوريا".

وأكد المصدر أن الخارجية الأردنية تواصلت بعد الضربة مع نظيرتها السورية، للتنسيق فيما يتعلق باستهداف جيوب تهريب المخدرات في جنوب سوريا، فيما لم تعلق الأردن حتى اليوم مسؤوليتها عن الضربة الجوية التي طالت جنوبي سوريا قبل قرابة أسبوع.

وكانت حملت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، القوات الأردنية والنظام السوري مسؤولية مقتل 7مدنيين سوريين بينهم 5 أطفال وامرأة"، ولفتت إلى أن النظام السوري يخفي تجار الكبتاغون بين صفوف الشعب السوري وأن على القوات الأردنية احترام القانون الدولي.

ذكر التقرير أن طائرتين حربيتين قادمتين من الأراضي الأردنية، رجح تبعيتهما للجيش الأردني، شنتا هجومين متزامنين على هدفين في جنوب سوريا. وقع الهجوم الأول بالقرب من بلدة خراب الشحم بريف محافظة درعا الغربي وعلى مقربة من الحدود الأردنية السورية، وهو منشأة خدمية سابقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تابعة لحكومة النظام السوري، ويسيطر عليها لحظة استهدافها مجموعات مسلحة متعاونة مع قوات النظام السوري ومع حزب الله اللبناني.

تسبب القصف في دمار بعض المباني ضمن المنشأة، ولم يسجل التقرير خسائر بشرية من المدنيين، لأن الموقع مسيطر عليه من قبل العسكريين ولا يتواجد فيه مدنيون، فيما وقع الهجوم الثاني على قرية الشعاب، في أقصى جنوب شرق محافظة السويداء، وهو منزل سكني تقطن به أسرة المدعو "مرعي رويشد الرمثان"، وهو من أهالي قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي.

واعتقد التقرير أنه أحد أهم متزعمي شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة والكبتاجون في جنوب سوريا، ويعتبر المسؤول الأبرز عن تجنيد المهربين وتسليحهم في جنوب سوريا، ويقود ميليشيا مسلحة محلية من أبناء المنطقة يقدر عددها بالمئات تتمركز في بادية السويداء وتسيطر على عدة مناطق فيها وتقوم بتأمين الطرقات وعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة والكبتاجون والأسلحة، بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري، اللواء الركن ماهر الأسد. 

وثق التقرير مقتل 7 مدنيين سوريين هم: مرعي، وزوجته هند الرمثان البالغة من العمر (36 عاماً)، وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و10 سنوات، وقال التقرير إن النظام السوري نظام شديد المركزية ولا يمكن أن تجري عمليات تصنيع للكبتاغون بهذا الحجم في المناطق التي يسيطر عليها، دون موافقة وإدارة مركزية منه، ومن غير المعقول محاربة الكبتاغون بالتعاون مع الجهة التي تصنع الكبتاغون. وأضاف أن الرمثان هو جزء من شبكة تتضمن العشرات من تجار المخدرات يعملون تحت قيادة النظام السوري وحزب الله اللبناني، وقتل واحد منهم لن يوقف تجارة الكبتاغون. 

أكد التقرير أن النظام السوري وحزب الله اللبناني يتحملان مسؤولية إخفاء تجار الكبتاغون والمخدرات بين صفوف المدنيين من أبناء الشعب السوري، مما يهدد حياة أسرهم ويهدد حياة الأهالي المقيمين بالقرب منهم. 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع التلفزيون التركي (تي آر تي) مساء الإثنين، إن بلاده تدعم منذ البداية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، لافتاً إلى جهود بلاده من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لعودة اللاجئين.

وأضاف: "منذ البداية ندعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين وقد عاد نحو 560 ألف لاجئ إلى المناطق المطهرة من الإرهاب (شمالي سوريا)"، ولفت إلى أن العدد سيزداد كلما تم تطهير المزيد من الأراضي في سوريا من التنظيمات الإرهابية.

وبين أن مسألة عودة اللاجئين مدرجة على أجندة مسار الحوار الرباعي المتواصل بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، وأن هناك مؤشرات إيجابية للغاية بهذا الخصوص، ولفت إلى أعمال بناء منازل الطوب بدعم من المنظمات المدنية والدول الشقيقة، لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

ونوه أن تركيا تهدف تأمين عودة نحو مليون لاجئ وربما أكثر في المرحلة الأولى من خلال مشاريع منازل الطوب الجديدة، وردا على سؤال فيما إذا كان هناك جدول زمني محدد بخصوص عودة اللاجئين، لفت إلى أنه بعد الانتهاء من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري الأحد المقبل، يمكن وضع خارطة طريق بخصوص اللاجئين.

وأضاف أردوغان، أنه يمكن الإقدام على خطوات في إطار المسار الرباعي مع روسيا وسوريا وإيران من أجل ضمان عودة اللاجئين بأقصر فترة ممكنة، في وقت تتصاعد فيه الأصوات العنصرية ضد اللاجئين السوريين من قبل أقطاب المعارضة التي باتت تستخدمها كورقة انتخابية.

وكان أعلن 11 عضواً بارزاً في "حزب المستقبل"، المحسوب على تحالف المعارضة التركية، استقالتهم، احتجاجاً على "الحملة العنصرية ضد اللاجئين"، التي تقودها أقطاب المعارضة لاسيما "حزب الشعب الجمهوري"، كورقة انتخابية للفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأكدت مصادر إعلام تركية، استقالة 11 عضوا من مؤسسي حزب المستقبل الذي يترأسه "أحمد داود أوغلو" بينهم "بيرم زيلان" كبير المستشارين في الحزب احتجاجا على ما سمّوه بـ"العنصرية ضد اللاجئين" 
 
أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، أن خطاب المرشح الرئاسي للمعارضة التركية، كمال كيلجدار أوغلو، تحول من الحديث عن ربيع تركيا إلى خطابات عدوانية تعد بطرد ملايين المهاجرين معظمهم سوريون لكسب أصوات الناخبين القوميين.

وبينت الصحيفة، أن المعارضة التركية بدأت تلعب ورقة القومية لحمل الأتراك على الانتخاب لصالح كيلجدار أوغلو، عبر استهداف اللاجئين السوريين وغيرهم، مشيرة إلى أن ذلك ينطوي على مجازفة.

ونقلت قول برلماني سابق من حزب "الشعب الجمهوري"، إن خطاب كيلجدار أوغلو يعتبر انحرافاً كبيراً نحو اليمين بمسألة معاداة اللاجئين، ما يشير إلى اليأس الذي بلغه مرشح المعارضة.

وقال المحلل في مؤسسة JS Held الاستشارية، ألب كوكر، إن كيلجدار أوغلو يستخدم منذ فترة طويلة لغة قاسية مع اللاجئين، لكن ما تغير الآن هو نبرة الرسالة وبروزها أكثر، ورجح أن يزعج الخطاب الجديد للمعارضة تجاه اللاجئين بعض المؤيدين الليبراليين في المدن الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة، إضافة إلى أن ذلك مخاطرة بصد الناخبين الأكراد اليساريين الذين دعموه بأغلبية ساحقة في الجولة الأولى.

وسبق أن أكدت صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن وسائل التواصل الاجتماعي تأتي في طليعة مصادر "المعلومات المضللة" التي تستهدف اللاجئين السوريين، بالتوازي مع الحملات الانتخابية، محذرة من "تفاقم خطر العنف تجاههم".

وأوضحت الصحيفة، أن الخبراء يؤكدون أن الحسابات المجهولة على منصات التواصل الاجتماعي مسؤولة في المقام الأول عن تأجيج العنف، خاصة تجاه اللاجئين السوريين.

وقال البروفيسور "بكير بيرات أوزبيك" في جامعة إسطنبول والمتخصص بقضايا اللاجئين، إن "الأخبار المزيفة والمعلومات عن اللاجئين السوريين تستمر في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد أن ثبت أنها كاذبة وفي أكثر الأحيان، يتم دفن المعلومات الصحيحة تحت وطأة المعلومات الكاذبة".

وأضاف أوزبيك للصحيفة، أن المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تثير موجة من الكراهية ويمكن استخدامها كذريعة في الهجمات ضد اللاجئين، لافتاً إلى تعرض العديد منهم لهجمات في مختلف المدن في جميع أنحاء تركيا، بناء على شائعات بأنهم متورطون في حالات اغتصاب أو جرائم قتل ضد السكان المحليين.

من جهتها، اعتبرت الباحثة إليف يورتوغلو بيك، أن تصورات الناس للاجئين تتشكل من خلال التغطية الإعلامية، حيث تصورهم بعض وسائل الإعلام على أنهم ضحايا، بينما يصورهم آخرون على أنهم أشخاص يعيشون فقط على المساعدات ويهددون الاقتصاد.

وعاد ملف اللاجئين المقيمين في تركيا، السوريين بشكل خاص، لتصدر الدعاية الانتخابية لأقطاب المعارضة التركية، لحسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 أيار الجاري، في وقت ردت الحكومة على تلك الدعوات وأعلنت موقفها بشكل صريح.

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، بعد إعلان مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، نيته إعادة جميع اللاجئين بمجرد وصوله إلى السلطة، وقالت إن القلق بدأ يراود ملايين السوريين في شمال غرب سوريا أيضاً.

وبدأت المعارضة التركية، بالتركيز على "ورقة اللاجئين"، في حملتها الدعائية، وقال مرشح المعارضة التركية المنافس للرئيس أردوغان، "كمال كليجدار أوغلو"، في تسجيل مصور: "لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي".

وبدأ حزب الشعب الجمهوري حملته الانتخابية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، بشعار "ترحيل السوريين"، حيث رفعت بلديات تابعة للحزب في اسطنبول، لافتات كبيرة في الطرقات حملت عبارات "السوريون سيرحلون.. اتخذ قرارك!".

ولفت كليجدار أوغلو، إلى أنه لن يترك البلاد للعقلية التي "تشاهد اللاجئين يعبرون الحدود كل يوم دون أن تحرك ساكناً طمعاً في الأصوات المستوردة"، محذراً من أن "10 ملايين لاجئ، سيصبحون غداً 30 مليوناً"، في محاولة لجذب أصوات مؤيدي المرشح الخاسر بالجولة الأولى سنان أوغان.

ومن شروط "سنان أوغان" من أجل تقديم دعمه لأحد المرشحين في الجولة الثانية: إرسال 13 مليون لاجئ وتغيير السياسة الاقتصادية منها ايقاف خفض الفائدة، وعدم تغيير مواد الدستور المتعلقة بالجمهورية والأتاتوركية والعلمانية واللغة الرسمية.

بالمقابل، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الحكومة التركية لم تجعل البلاد مستودعاً للاجئين، "لكن السوريين إخوتنا ولا يمكننا إرسالهم إلى الموت"، وأشار صويلو إلى عودة أكثر من 553 ألف سوري "طوعياً" إلى المناطق "الآمنة" في بلادهم.

وسبق أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات زعماء المعارضة التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا، وقال إن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.

وأوضح أردوغان في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أن "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وفند أردوغان مزاعم حزب الشعب الجمهوري بشأن تقديم الحكومة التركية تسهيلات شتى للسوريين خصوصا في المدارس والجامعات، وقال إنه "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات".

وبين أن "هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتو إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا"، ولفت أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية والجهات المعنية لا تتساهل مع السوريين الذين يقومون بتصرفات سيئة.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

لقي ضابط برتبة عميد ركن يدعى "نافع برهوم"، مصرعه وهو من سكان قرية "خربة السنديانة"، بريف محافظة طرطوس، ولم يعلن عن سبب وفاته فيما تحدثت صفحات موالية عن تعرضه لوعكة صحية.

ونعى موالون للنظام العسكري في صفوف ميليشيات نظام الأسد "غيث المصطفى"، وينحدر القتيل من محافظة القنيطرة، والعسكري "حليم مكسور"، كما قتل "باسل سبانوتي"، المنحدر من بلدة سعسع في ريف العاصمة دمشق.

إلى ذلك قتل الملازم في قوات الأسد "بلال سماقية"، وتوفي وفاة العنصر في الأمن الداخلي "غالب سليمان" من مرتب فرع مرور اللاذقية متأثراً بإصابته جراء تعرضه لحادث سير منذ أيام وذلك أثناء توجهه للعمل.

ميدانيا قصفت سرايا الهاون في هيئة تحرير الشام نقاط ميليشيات الأسد على محور الفوج 46 في ريف حلب، وأعلن الجيش الوطني السوري قنص عنصر تابع لعصابات النظام على جبهة مرعناز بريف حلب الشمالي.

هذا وخلال الأسبوع الأخير من الشهر الفائت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع نحو 12 عسكرياً بين ضباط وعناصر من قوات الأسد ممن لقوا مصرعهم بمناطق متفرقة، وتبين أن بينهم ضابط طيار من مرتبات جيش النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أكد "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

وأضاف أنه لا يمكن للاجئين أن يعودوا مباشرة إلى سوريا، مدعياً بأنه يجب تهيئة الظروف لهم قبل قدومهم، وأكد أنه لم يتم الحديث عن خطوة بخطوة في الاجتماع بل تحدّث مع الوزراء العرب على اتخاذ خطوات من أجل الوصول إلى حلول للأوضاع التي مرت بها سورية نتيجة تصديها للإرهاب التي تعرّضت له والمدعم من قبل أمريكا والغرب، على حد قوله.

وكان أكد الاجتماع الوزاري في العاصمة الأردنية عمان، الذي جمع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير خارجية الأسد، على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، دون أن يشير البيان من سببها.

وبعد انتهاء الأجتماع قال الصفدي أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأكد أنهم اتفقوا على منهجية "خطوة مقابل خطوة" بناء على قرار 2254.

ومنذ ديسمبر ٢٠٢١، عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، عن أمله بالحصول على "أخبار إيجابية في المستقبل القريب"، متحدثاً عن مقاربة "خطوة بخطوة"، بعد فشل آخر جلسة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، في إحراز أي تقدم.

وكان أعرب بيدرسون خلال زيارة إلى دمشق، عن إمكانية طرح مقاربات جديدة تتيح إحراز تقدم في العملية السياسية بعد محادثات أجراها مع دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة.

وقال بيدرسون بعد لقائه "فيصل المقداد": "سافرت كثيراً بين بعض الدول العربية، وعقدت نقاشات عميقة مع الأميركيين والأوروبيين، وأعتقد أن هناك إمكانية الآن لبدء استكشاف ما أسميه مقاربة "خطوة بخطوة"، أي أن تضع على الطاولة خطوات محددة بدقة... بأمل أن يبدأ بناء بعض الثقة".

وكانت قالت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، إن خطة المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون، المسماة "خطوة بخطوة"، لا تصب في صالح الحل السياسي الذي فُوّض المبعوث الدولي بتسييره، ولكنها خطة تحرف مسار العملية السياسية عن وجهتها، وتصب بنتيجتها في سلة النظام وإعادة تدويره.

وأكدت الهيئة في اجتماعها الدوري، على ضرورة التزام المبعوث الدولي بصلاحيته ومهامه المقررة في تسيير المفاوضات للوصول إلى الحل السياسي؛ حسب القرارات الدولية، لا سيما بيان جنيف والقرار 2254.

بدوره، كان قال "أحمد طعمة"، رئيس وفد المعارضة السورية إلى محادثات أستانة، إنه ليس لديهم موقف واضح حتى الآن من نهج "خطوة مقابل خطوة" الذي بدأه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

وبين قائلا: "في الوقت الحالي ليس لدينا موقف واضح من نهج "خطوة مقابل خطوة "، لأننا نحتاج أن نعرف أولاً ما الذي يعنيه هذا النهج ومن سيتخذ الخطوات"، وتساءل: "هل سيأتي هذا النهج بحل سياسي؟ هل سيستفيد الشعب السوري من هذه الخطوات؟، إن كان النظام وحده من سيستفيد منه، فمن الطبيعي أننا سنعارضه".

وفي يناير 2022، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إنه ماض في مقاربته "خطوة مقابل خطوة" للتقريب بين أطراف الأزمة السورية، مؤكدا استعداد ممثلي واشنطن وموسكو للانخراط فيها، في وقت كانت قالت أطياف إنها لاتملك موقف واضح حتى الآن من نهج "خطوة مقابل خطوة" التي أطلقها غير بيدرسن.

وأوضح بيدرسن في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه حصل على "دعم صلب" من مجلس الأمن الدولي للمضي قدما في مقاربته الجديدة "خطوة مقابل خطوة" بين الأطراف المعنية، لـ"تحديد خطوات تدريجية، ومتبادلة، وواقعية، ومحددة بدقة، وقابلة للتحقق منها، تطبق بالتوازي" بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية وصولا إلى تطبيق القرار الدولي 2254.

ولفت بيدرسن، إلى أن ممثلي روسيا وأمريكا أبلغوه أنهم "مستعدون للانخراط" في هذه المقاربة، لافتا إلى وجود "جمود استراتيجي استمر لنحو سنتين، حيث لم تتغير الخطوط" في سوريا، وذكر أن "الأطراف الأساسية أبلغتني أن مرحلة العمليات العسكرية انتهت، وأن لا طرف سيحتكر الخاتمة، وهناك شعور بضرورة اختبار شيء جديد"، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي "ليس خيارا".

وأعلنت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان رسمي، رفضها آلية "خطوة بخطوة، والخطوة مقابل خطوة"، ورفض أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار ٢٢٥٤(٢٠١٥)، تمهيدًا للوصول إلى الهدف الأساس له وهو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

وقالت الهيئة، إنها وفي إطار متابعتها الدقيقة لجهود الأمم المتحدة في إطار دفع العملية السياسية قدمًا، درست الطرح الذي قدمه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والذي سُمّي بالخطوة بخطوة وخطوة مقابل خطوة، وخَلُصت الهيئة، استنادًا إلى ما توفر لديها من معلومات عن الطرح إلى جملة من التوضيحات.

وبينت الهيئة أن هدف العملية السياسية الذي يعمل وفقه فريق الأمم المتحدة ينحصر في التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤(٢٠١٥) والمبني على القرارات السابقة، خصوصًا القرار رقم ٢١١٨(٢٠١٣) وملحقه الثاني "بيان جنيف ٣٠-٦-٢٠١٢"، لافتة إلى أن أي جهود أممية ينبغي أن تكون في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه فحسب.

وذكرت الهيئة أن جوهر قرارات مجلس الأمن بخصوص سوريا وهدفها الرئيس هو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل، ولا ينبغي أن تخرج أي مقترحات أو جهود أممية عن سياق التفويض الممنوح لها بتفعيل المفاوضات وإنجاز تقدم ذو قيمة، وغير قابل للعكس بخصوص باقي السلال في القرار ٢٢٥٤(٢٠١٥).

وأكدت الهيئة أنه لا يمكن القبول بإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية للنظام مقابل تنفيذ بنود إنسانية كان هو المتسبب الأساسي فيها، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان التي ارتكبها ومازال يرتكبها هذا النظام.

وشددت على أنّ القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي يقتضيان مساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الجرائم والانتهاكات، لا السماح لهم باستخدامها كوسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل إغفالها وجني المكاسب منها، لأن ذلك سيكون بمثابة موافقة على تكرار واستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تُعمّق معاناة الشعب السوري.

واعتبرت الهيئة أن إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية، لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكرارًا لجني المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري.

هاجم أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، التجار في مناطق سيطرة النظام، معتبرا أنهم يمارسون الاحتكار والاحتيال خلال تعاملاتهم التجارية مع المواطنين، كما حملهم مسؤولية غلاء الأسعار.

وعلّق "حبزة"، على انتشار "النشرات الإلكترونية"، متداولة بين التجار عبر غرف الدردشة على مواقع التواصل الاجتماعي، ينشئها التجار بين بعضهم سواء تجار جملة أو مفرق، الأمر الذي اعتبره المسؤول في النظام بأنه "نوع من الاحتكار غير المعلن".

واتهم فعاليات تجارية واقتصادية بإنشاء مجموعات على واتساب الغاية منها حماية بعضهم البعض فعندما كانت تأتي دورية تموين إلى محل أحدهم يخبرون بعضهم فيغلقون محلاتهم، وأضاف، "ونحن كجمعية والوزارة نفسها لا يمكننا منعهم قانونياً".

وتابع قائلا أن التجار في كثير من الأحيان يضيفون باعة المفرق لهذه المجموعات لتخفيف الضغط عنهم، فما يقومون به إخبارهم أن السلعة الفلانية ارتفع سعرها عدلوا أسعاركم بدون نشرات، واعتبر أن هذا العمل وصمة عار بعمل التجار.

وأقر المسؤول بجمعية حماية المستهلك بأن الرقابة التموينية غير قادرة على تغطية كافة الأسواق لذلك من الضروري الاستعانة بالمجتمع الأهلي لأن توزعه أكبر ونشاطه أعم، مبررا فلتان الأسعار، وقال معاون مدير التموين بدمشق إن النشرات الإلكترونية ليست من اختصاصهم بل من اختصاص جهات أخرى.

وصرح مسؤول في جمعية حماية المستهلك بوقت سابق بأن من يرتاد المولات والمطاعم لا يمثل إلا 2% من المواطنين السوريين، وقال: "أخجل من قول الحقيقة على وسائل الإعلام ولكن كمواطنين أصبحنا "نشتهي لقمة الطعام" وهناك من يموت من الجوع ومن يأكل الطعام الفاسد"، على حد وصفه.

وكان قدر "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.

اعتبرت "بثينة شعبان" مستشارة الإرهابي "بشار الأسد"، أن حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اجتماع "القمة العربية" التي عقدت في مدينة جدة، أنها "محاولة فاشلة من الدول الغربية التي تريد أن تثبت أنها ما زالت موجودة".

وقالت شعبان، إن "ظهور الرئيس الأوكراني زيلنسكي في القمة لم يكن إلا محاولة فاشلة من الدول الغربية التي تريد أن تثبت أنها ما زالت موجودة"، زاعمة أن حضور المجرم "بشار" كان الطاغي وهو الأهم في القمة وهو الحدث الذي يبنى عليه والعلامة الفارقة التي شدت من أزر الجميع، وفق قولها.

وكانت ذكرت مصادر إعلام عربية، أن وفد النظام امتنع عن وضع سماعات الترجمة لدى بدء كلمة زيلينسكي، الذي وصل إلى السعودية لحضور القمة العربية آتيا من بولندا عبر طائرة فرنسية، وألقى كلمة باللغة الإنجليزية.

وكان أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحضور القمة العربية في جدة، كان من باب "سماع وجهات نظر جميع الأطراف" في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ورحب برسالتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، الموجهتين إلى القمة.

وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي أعقب أعمال القمة: "دعوتنا لفخامة الرئيس زيلينسكي هي من باب سماع وجهة نظر جميع الأطراف"، وتابع قائلا: "اتخذت الدول العربية منذ بداية الأزمة موقف الحياد وليس الحياد السلبي بل الحياد الإيجابي".

وكان اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعض القادة العرب بـ "غض الطرف" عن الغزو الروسي لبلاده، وكان من بين الحضور "بشار الأسد، الذي أيد علنا الغزو الروسي لأوكرانيا، بينم سعت بعض الدول العربية للحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو.

وقال زيلينسكي: "لسوء الحظ، هناك البعض في العالم وهنا من بينكم (في إشارة للدول العربية) من يغضون الطرف عن أقفاص (أسرى الحرب) والضم غير القانوني لأراض أوكرانية".

وكان أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المجرم بشار الأسد، بعد أيام من زيارته للعاصمة الروسي موسكو، ولقاء فلاديمير بوتين، وتضمنت العقوبات تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك بموجب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

كما تضمن المرسوم الذي جاء تأييداً لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فرض عقوبات على 141 كيانًا رسمياً و300 فرد، ولم يوضح سببها.

وكان الغالبية العظمى من المدرجين على قائمة العقوبات هم من مواطني روسيا، كما شملت عددا من المواطنين الإيرانيين، ومن بين الكيانات مؤسسات البحوث والإنتاج الروسية، وشركات بناء السفن وشركات صناعة الطيران، وعدداً من الشركات الإيرانية.

وتنص العقوبات تنص على حظر الأصول وقيود على العمليات التجارية وعبور الموارد، وحظر المشاركة في الخصخصة في أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، والحرمان من جوائز الدولة الأوكرانية.

أصدرت عدة عائلات من محافظة السويداء، بياناً مشتركاً، حملت فيه قوات الأسد مسؤولية الفلتان الأمني، بعد مرور ثلاثة أيام على اختطاف ابنائهم في ظروف غامضة،  رافضين أي رد فعل عشوائي ضد المدنيين.

وصدر البيان عن (آل العفلق وآل صعب وآل مدلل) في محافظة السويداء، وأعلنت العائلات الثلاث، عدم تفويض أي جهة للقيام بأي عملية خطف مضاد أو التعرض لأي شخص، محمّلة “الجهات الأمنية والقيادات السياسية والدينية والاجتماعية في المحافظة مسؤولية هذا الفلتان والتعرض لابنائنا على طريق هو الشريان الوحيد للمحافظة والضرر يعود على المحافظة بأكملها ولا يمس عائلات المخطوفين فقط”.

وشددت العائلات الثلاث على عدم القيام بأي عمل “مثل قطع الطرقات و أعمال شغب داخل أو خارج المحافظة” مضيفة “بغض النظر عن ما سنقوم به من أجل سلامة أبنائنا وعودتهم إلينا سالمين فأن الخطر سيستمر وسنبقى عرضة للخطف والابتزاز واستنزافنا مادياً ومعنوياً”.

ولفت البيان إلى أن “عدم التحرك للحد من هذه الأفعال والقضاء عليها بشكل جذري وإستعادة الامان للطريق والتوجه إلى المسؤولين والفعاليات الإجتماعية والدينية ومطالبتهم بوضع حل نهائي لهذه الأعمال التي سيؤدي السكوت عنها إلى انفجار مجتمعي لن يحمد عقباه”، وفق موقع "السويداء 24".

وكانت أكدت المصادر، تعرض كلاً من ثامر العفلق، وباسل صعب، ونضال مدلل، للخطف على طريق دمشق السويداء، يوم الخميس الماضي، أثناء عودتهم من العمل بعد منتصف الليل من العاصمة دمشق، حيث يعمل الثلاثة في نقل البضائع. وعثرت الجهات الأمنية على سيارتين للمفقودين مركونتين بين قريتي براق والمسمية.

تجدر الإشارة إلى أن طريق دمشق السويداء يشهد تواجداً لحواجز تفتيش أمنية عديدة، فضلاً عن نقاط مراقبة، وثكنات عسكرية، ما يترك الكثير من إشارات الاستفهام حول دور هذه الجهات في حماية الطريق الحيوي وتأمين حركة المارة عبره.

أعلن 11 عضواً بارزاً في "حزب المستقبل"، المحسوب على تحالف المعارضة التركية، استقالتهم، احتجاجاً على "الحملة العنصرية ضد اللاجئين"، التي تقودها أقطاب المعارضة لاسيما "حزب الشعب الجمهوري"، كورقة انتخابية للفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأكدت مصادر إعلام تركية، استقالة 11 عضوا من مؤسسي حزب المستقبل الذي يترأسه "أحمد داود أوغلو" بينهم "بيرم زيلان" كبير المستشارين في الحزب احتجاجا على ما سمّوه بـ"العنصرية ضد اللاجئين" 
 
وقال :زيلان": سنقف في وجه الذين يدوسون على الكرامة الإنسانية ويهينون اللاجئين الذين لجأوا إلينا، وأكد الوقوف في وجه الذين يعدون بتحميل اللاجئين في شاحنات وترحيلهم مثل النازيين كما سنقف في وجه العنف والإرهاب والدم والكراهية 
 
وأضاف "زيلان" المستقيل من الحزب: "لن نكون إلى جانب أولئك الذين يعدون بالربيع في الجولة الأولى وتحويله إلى شتاء قاس في الجولة الثانية".

وكانت أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، أن خطاب المرشح الرئاسي للمعارضة التركية، كمال كيلجدار أوغلو، تحول من الحديث عن ربيع تركيا إلى خطابات عدوانية تعد بطرد ملايين المهاجرين معظمهم سوريون لكسب أصوات الناخبين القوميين.

وبينت الصحيفة، أن المعارضة التركية بدأت تلعب ورقة القومية لحمل الأتراك على الانتخاب لصالح كيلجدار أوغلو، عبر استهداف اللاجئين السوريين وغيرهم، مشيرة إلى أن ذلك ينطوي على مجازفة.

ونقلت قول برلماني سابق من حزب "الشعب الجمهوري"، إن خطاب كيلجدار أوغلو يعتبر انحرافاً كبيراً نحو اليمين بمسألة معاداة اللاجئين، ما يشير إلى اليأس الذي بلغه مرشح المعارضة.

وقال المحلل في مؤسسة JS Held الاستشارية، ألب كوكر، إن كيلجدار أوغلو يستخدم منذ فترة طويلة لغة قاسية مع اللاجئين، لكن ما تغير الآن هو نبرة الرسالة وبروزها أكثر، ورجح أن يزعج الخطاب الجديد للمعارضة تجاه اللاجئين بعض المؤيدين الليبراليين في المدن الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة، إضافة إلى أن ذلك مخاطرة بصد الناخبين الأكراد اليساريين الذين دعموه بأغلبية ساحقة في الجولة الأولى.

وسبق أن أكدت صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن وسائل التواصل الاجتماعي تأتي في طليعة مصادر "المعلومات المضللة" التي تستهدف اللاجئين السوريين، بالتوازي مع الحملات الانتخابية، محذرة من "تفاقم خطر العنف تجاههم".

وأوضحت الصحيفة، أن الخبراء يؤكدون أن الحسابات المجهولة على منصات التواصل الاجتماعي مسؤولة في المقام الأول عن تأجيج العنف، خاصة تجاه اللاجئين السوريين.

وقال البروفيسور "بكير بيرات أوزبيك" في جامعة إسطنبول والمتخصص بقضايا اللاجئين، إن "الأخبار المزيفة والمعلومات عن اللاجئين السوريين تستمر في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد أن ثبت أنها كاذبة وفي أكثر الأحيان، يتم دفن المعلومات الصحيحة تحت وطأة المعلومات الكاذبة".

وأضاف أوزبيك للصحيفة، أن المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تثير موجة من الكراهية ويمكن استخدامها كذريعة في الهجمات ضد اللاجئين، لافتاً إلى تعرض العديد منهم لهجمات في مختلف المدن في جميع أنحاء تركيا، بناء على شائعات بأنهم متورطون في حالات اغتصاب أو جرائم قتل ضد السكان المحليين.

من جهتها، اعتبرت الباحثة إليف يورتوغلو بيك، أن تصورات الناس للاجئين تتشكل من خلال التغطية الإعلامية، حيث تصورهم بعض وسائل الإعلام على أنهم ضحايا، بينما يصورهم آخرون على أنهم أشخاص يعيشون فقط على المساعدات ويهددون الاقتصاد.

وعاد ملف اللاجئين المقيمين في تركيا، السوريين بشكل خاص، لتصدر الدعاية الانتخابية لأقطاب المعارضة التركية، لحسم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 أيار الجاري، في وقت ردت الحكومة على تلك الدعوات وأعلنت موقفها بشكل صريح.

وكانت تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تصاعد مخاوف اللاجئين السوريين في تركيا، بعد إعلان مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليجدار أوغلو، نيته إعادة جميع اللاجئين بمجرد وصوله إلى السلطة، وقالت إن القلق بدأ يراود ملايين السوريين في شمال غرب سوريا أيضاً.

وبدأت المعارضة التركية، بالتركيز على "ورقة اللاجئين"، في حملتها الدعائية، وقال مرشح المعارضة التركية المنافس للرئيس أردوغان، "كمال كليجدار أوغلو"، في تسجيل مصور: "لم نجد هذا الوطن في الشارع، ولن نتركه للعقلية التي جلبت 10 ملايين لاجئ غير نظامي".

وبدأ حزب الشعب الجمهوري حملته الانتخابية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، بشعار "ترحيل السوريين"، حيث رفعت بلديات تابعة للحزب في اسطنبول، لافتات كبيرة في الطرقات حملت عبارات "السوريون سيرحلون.. اتخذ قرارك!".

ولفت كليجدار أوغلو، إلى أنه لن يترك البلاد للعقلية التي "تشاهد اللاجئين يعبرون الحدود كل يوم دون أن تحرك ساكناً طمعاً في الأصوات المستوردة"، محذراً من أن "10 ملايين لاجئ، سيصبحون غداً 30 مليوناً"، في محاولة لجذب أصوات مؤيدي المرشح الخاسر بالجولة الأولى سنان أوغان.

ومن شروط "سنان أوغان" من أجل تقديم دعمه لأحد المرشحين في الجولة الثانية: إرسال 13 مليون لاجئ وتغيير السياسة الاقتصادية منها ايقاف خفض الفائدة، وعدم تغيير مواد الدستور المتعلقة بالجمهورية والأتاتوركية والعلمانية واللغة الرسمية.

بالمقابل، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الحكومة التركية لم تجعل البلاد مستودعاً للاجئين، "لكن السوريين إخوتنا ولا يمكننا إرسالهم إلى الموت"، وأشار صويلو إلى عودة أكثر من 553 ألف سوري "طوعياً" إلى المناطق "الآمنة" في بلادهم.

وسبق أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحات زعماء المعارضة التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال تولت السلطة في تركيا، وقال إن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت.

وأوضح أردوغان في معرض إجابته عن أسئلة مجموعة من الشباب في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، أن "تركيا دولة 99 بالمئة من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وفند أردوغان مزاعم حزب الشعب الجمهوري بشأن تقديم الحكومة التركية تسهيلات شتى للسوريين خصوصا في المدارس والجامعات، وقال إنه "لا يوجد تسهيلات للطلاب السوريين كما تزعم المعارضة، هناك طلاب حاصلون على الجنسية التركية يجتهدون ويحصلون على درجات جيدة ويجتازون الامتحانات".

وبين أن "هناك أطباء ومهندسون وحقوقيون بين اللاجئين السوريين الذين أتو إلى تركيا، فهل يعقل أن نطردهم؟ هذا تصرف غير إنساني ولا أخلاقي، والأهم من كل ذلك ليس إسلاميا"، ولفت أردوغان إلى أن قوات الأمن التركية والجهات المعنية لا تتساهل مع السوريين الذين يقومون بتصرفات سيئة.

ويتنافس المرشحون لمنصب الرئاسة التركية، المنافسين للرئيس التركي الحالي "رجب طيب أردوغان" في طرح ملف اللجوء السوري على جدول وعودهم الانتخابية، مجتمعين على جملة من المواقف في إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين، في حال فوزهم بالانتخابات.

قال فيصل المقداد  وزير خارجية نظام الأسد أن لقاء المجرم بشار الأسد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكوم بانسحاب القوات التركية من سوريا.

ورفض المقداد أي تطبيع مع تركيا من دون انسحاب القوات التركية من سوريا، على الرغم 

وعبر المقداد عن مدى ضرورة انسحاب القوات التركية من الشمال الغربي في ادلب وكامل الحدود السورية التركية، إضافة لإنسحاب القوات الأمريكية من الشمال الشرقي ومن قاعدة الركبان.

ونوه المقداد أن لقاء المجرم بشار الأسد بالرئيس التركي مرهون بمسألة واحدة وهي الانسحاب التركي من الأراضي السورية.

وقال المقداد أن نظامه لن يطبع مع أعدائه ولن يطبع مع بلد يحتل أرضه، وذلك في إشارة إلى تركيا وأمريكا.

ولفت المقداد أنه خلال الاجتماع الرباعي الذي جمعه مع وزراء خارجية تركيا وروسيا وايران في موسكو، تم حذف كل ما يشير إلى التطبيع وأن التطبيع مع تركيا لا يمكن إلا أن يكون نتيجة انسحاب القوات التركية من سوريا.

وأضاف أن ما قاله رئيس النظام السوري بشار الأسد حول "الفكر العثماني التوسعي" خلال كلمته في القمة العربية هو توصيف دقيق وواقعي، وأردف: "عندما يريد أي طرف الدفاع عن أرضه وسيادته يجب أن يدافع عن ذلك من خلال إجراءات ضمن حدوده وليس ضمن أراضي الدول الأخرى".

وكان الرئيس التركي قال في وقت سابق خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن"، إنه لا يفكر في سحب القوات التركية من سوريا، موضحاً أن "السبب الوحيد لوجودنا العسكري في سوريا هو محاربة الإرهاب"، مضيفا أن التهديد الإرهابي لبلاده لا يزال ماثلاً،

وكان المجرم بشار الأسد هاجم في القمة العربية يوم الجمعة الماضية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفاً إياه يحمل فكر عثماني أخواني منحرف، دون أن يذكر اسمه بشكل مباشر.

وقال إن "العناوين كثيرة لا تتسع لها كلمات ولا تكفيها قمم، لا تبدأ عند جرائم الكيان الصهيوني المنبوذ عربياً بحق الشعب الفلسطيني المقاوم ولا تنتهي عند خطر الفكر العثماني التوسعي المطعم بنكهة إخوانية منحرفة، ولا تنفصل عن تحدي التنمية كأولوية قصوى لمجتمعاتنا النامية".

وطالب بشار الأسد الجامعة العربية بترك التدخل في القضايا الداخلية للدول، ومنع التدخلات الخارجية في البلدان العربية، وترك الأمر للشعوب، معتبراً أنها "قادرة على تدبير شؤونها".

قال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، اليوم الاثنين، إن سوريا تمتلك خامات وثروات معدنية تنافس بها الدول العالمية، وتحدث عن استثمارات في القطاع، وذلك في تصريحات جاءت عقب مباحثات بين "قدور" ووزير النفط الإيراني.

ووفقا لوزير النفط لدى النظام فإن قطاع الثروة المعدنية في سوريا يمتلك مزايا نسبية يشمل البنية التحتية والعمالة المدربة وشركات متخصصة وشبكات الطرق، إضافة إلى انخفاض تكاليف التنفيذ والتشغيل مقارنة مع الدول الأخرى.

ولفت إلى ضرورة متابعة الدراسات والأبحاث للوصول إلى استثمار أمثل للثروات الباطنية، وسط إعلانه عن مساعي لجعل قطاع الثروات المعدنية أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تعديل التشريعات التي تسمح باستثمار الخامات والموارد ذات القيمة الاقتصادية وجعلها أولوية مهمة.

وكشف عن طرح 9 فرص استثمارية في مجال الثروة المعدنية لدى هيئة الاستثمار السورية، في مجال الرمال الكوارتزية والإسفلت والرخام، والمشروع الأكبر، هو مشروع السجيل الزيتي الذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية مؤكداً الاستعداد الحكومي لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة بهذا الشأن. 

وقدر "سمير الأسد"، مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية أن سوريا تمتلك 21 خامة من المواد الأولية للبناء والإنشاء والصناعة، حيث تتنوع هذه الخامات في أماكنها الجغرافية وخصائصها، ما يعطيها أهمية اقتصادية متفاوتة.

وذكر أن حجم هذه الخامات يعد مهماً جداً بالنسبة للاقتصاد الوطني، باعتبار أن كلاً منها يفيد في عشرات الاستخدامات، وآلاف المستخدمين، وبالتالي ملايين المستخدمين، واعتبر أن وفرة هذه الخامات تجعل قيمتها أقل مما يجب أن تكون عليه، وذلك على عكس بعض الدول العربية الأخرى.

وجاءت هذه التصريحات حول حجم ثروات سوريا وضرورة الاستثمار بعد مباحثات جمعت بين وزير النفط والثروة المعدنية "قدور" مع نظيره الإيراني جواد أوجي، بدواعي تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية بين النظامين السوري والإيراني.

وصرح "قدور"، خلال اللقاء حول أهمية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يدعم الاقتصاد ويساعد على مواجهة التحديات، وتذليل العقبات التي تواجه مسار التقدم والازدهار، وشدد على أن تبادل الخبرات وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال صناعة النفط والغاز ومشتقاته للنهوض في العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى العلاقات السياسية، حسب قوله.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن اعتقال 8 أشخاص ب "تهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، وتنفيذ أعمال إرهابية"، وذلك خلال عمليات أمنية نفذتها "قسد" شمال شرقي سوريا.

وقال المركز الإعلامي لـ"قسد"، إن الموقوفين تم اعتقالهم خلال 4 عمليات أمنية استهدفت خلايا داعش في ريف تل حميس ودير الزور ومنبج والحسكة، وذكر أن الخلايا تنشط خلال الفترة الماضية.

وكشف المركز بأن إحدى العمليات نُفذت في قرية بلقيس التابعة لتل حميس بريف الحسكة، حيث ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على شخصين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش كما قالت إن "قسد"، "ضبطت القوات كمية من الأسلحة والوثائق بحوزتهم".

وحسب البيان فإن العملية الثانية نفذتها في بلدة الطيانة شرقي دير الزور، بدعم من التحالف الدولي، حيث استهدفت خلية لداعش وألقت القبض على عضو في التنظيم نشط مؤخرا بتمويل التنظيم ونقل أموال الزكاة، إلى الخلايا النشطة في ريف دير الزور".

وأضاف البيان أن قوات قسد "عمدت لتطويق مكان تواجد عضو الخلية، الذي لاذَ بالفرار، وتمت مراقبته جواً من قبل طائرات التحالف الدولي، ليتم القبض عليه ومصادرة وثائق وأموال كانت بحوزته إضافة لمعدات تقنية".

ووفقا لإعلام "قسد" الرسمي فإن الاخيرة نفست عمليتين أمنيتين في مدينة منبج وريف الحسكة، خلال اليومين الماضيين، حيث اعتقلت 3 من خلايا داعش بينهم امرأة، وكان قتل عنصر من ميليشيات قسد وجرح آخرين جراء هجوم مسلح استهدف دورية لميليشيات قسد على طريق الخرافي بريف الحسكة.

وكانت أعلنت "قسد" تعرضها لهجوم في محافظة دير الزور شرقي سوريا، نفذته خلايا من تنظيم "داعش"، قالت إنه طال دورية عسكرية على طريق أبو خشب، بريف دير الزور الغربي، ما أدى لإصابة 3 عناصر ونجاة قيادي من ميليشيات "قسد".

وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

وكانت أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

ويذكر أنه رغم حديث الأهالي عن وجود دوافع انتقامية وأهداف غير معلنة من الحملة المستمرة مثل تجنيد الشباب، وإرهاب الأهالي وعدم الخروج بمظاهرات ضد سياسات "قسد"، تزعم الأخيرة أن هذه الحملة جاءت رداً على مقتل وجرح 16 عنصرا قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، بهجوم لداعش في حي الدرعية شمال مدينة الرقة.