قال وزير التجارة الداخلية السابق "عمرو سالم" أن حكومة نظام الأسد تصدّر مشاريعها على أنها اختراع، هناك لوبي لسرقة المحروقات وبعض أجهزة المشافي معطلة عن قصد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكشف "سالم" أن حجم السرقة أكبر من هائل فهناك مثلاً 5 مطاحن غير مرخصة موجودة بريف دمشق، تأخذ مخصصاتها من الدولة، عدا عن وجود "لوبي" خاص بسرقة المحروقات.

وأشار إلى أن الكثير من المشافي أجهزتها معطلة لصالح مراكز التصوير بجانبها، وأن بعض الأجهزة فعالة لكنها معطلة عن قصد، وختم أنه ضمن المشروع المقدم سابقاً يضم منصة جاهزة للإطلاق تحدد معايير استحقاق الدعم.

إلى أن المصرف المركزي هو من يُعطل تحديث البنية المصرفية عبر تضارب الإجراءات، وصرح أن المشكلة الكبرى في الحكومة أنها تتعامل مع مشاريعها على أنها اختراع وتتحدث عنها عبر بيانات إنشائية.

وأضاف، قدمنا كوزارة دراسة كاملة من 66 صفحة تحتوي إجابات على جميع الأسئلة حول التحول للدعم النقدي، وذكر أن هذه الدراسة انتظرت عاماً في الدرج قبل أن تحول للجنة الاقتصادية ولم تتابع.

واعتبر أن الوزير الحالي لا يمكن لومه بهذا الموضوع فهو لم يقدم بديلاً للمشروع ولم يتابع بالقديم، ولفت إلى أن تحويل الدعم لنقدي خطوة متأخرة لكنها ضرورية ومشكلتها أنها لم تكن واضحة وما حرّك الملف مؤخراً ليس مبادرة الحكومة بل التوجيهات الرئاسية.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سابقاً، "عمرو سالم" في منشور له اليوم بتاريخ 27 حزيران/ يونيو، إن ربطة الخبز سترتفع تدريجياً مع دفعة نقدية يعد "كارثة".

وأضاف أن تحرير أسعار الخبز سيكون على حساب المواطن والخزينة معا، لأن سرقة الخبز والدقيق هي بالتريليونات وأي رفع تدريجي سيبقي على السرقة، ولن يستفيد منه إلا اللصوص ولن يستطيع أحد ضبطهم.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.

هذا ويزعم نظام الأسد أنه اتخذ هذه الخطوة "تماشياً مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وأن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً".