برر مصدر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنّ شحن المدخرات "بطاريات الليثيوم" في المنزل ليس مجاني بل يرفع من قيمة فواتير الكهرباء، وذلك ردا على شكاوى الكثير من المواطنين حول ارتفاع قيمة الفواتير.

ومنذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي، أكد سكان في مناطق سيطرة النظام حدوث ارتفاع في قيمة الفواتير الكهربائية للاستهلاك المنزلي، وهناك فواتير تجاوزت الحدود المتوقعة بكثير لتصل إلى مليوني ليرة وأكثر، حتى مع فترات التقنين الطويلة للكهرباء.

وأوضح عدد من مراجعي مراكز الكهرباء للاستفسار عما حدث، والتأكد من قيم الاستهلاك، وإن كانت الفاتورة نظامية أم هناك غبن لجهة تقييم الاستهلاك، أن بعضهم لم يستفد شيئاً من المراجعة، حيث قيم الاستهلاك المفروضة كانت بحسب الشرائح المحددة.

وحسب مصادر في وزارة كهرباء النظام فإن كثيراً من الأهالي ممن شهدت فواتيرهم ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق وغير متوقع، لا يعلمون أنه إضافة للاستهلاك المنزلي للكهرباء والأدوات الكهربائية، هناك بطاريات (الليثيوم) التي يشكل شحنها عبئاً كبيراً على الشبكة الكهربائية، فالشخص كان يظن أن البطارية طاقة مجانية، في حين هي غير ذلك، بل طاقة مترددة.

وأصدرت الوزارة إرشادات حول هذا الموضوع، مع التأكيد على ضرورة إلزام من يمتلك بطارية ليثيوم أن يتم شحنها من الطاقة الشمسية وليس الكهربائية، حيث العبء كبير على الشبكة، علاوة على ذلك فإن الوزارة تدرك قيمة الهدر الناتج عن هذه البطاريات، حيث لا يمكن إعادة تدويرها، وستزيد من التلوث لاحقاً.

يذكر أنه تم رفع أسعار الكهرباء بدءاً من آذار الماضي وفق مايلي، للأغراض التجارية تم رفعها 3 أضعاف من 350 إلى 950 ليرة للأغراض المنزلية، والشريحة الأولى تحت 600 كيلو واط تم رفعها من 2 ليرة إلى 10 ليرات.

والشريحة الثانية من 600 – 1000 كيلو واط  أصبحت بـ 25 ليرة والشريحة الثالثة من 1000 – 1500 تم رفعها من 20 إلى 135 ليرة والشريحة الرابعة أكثر من 1500 رفعها من 200 إلى 600 ليرة سورية.

وقدرت وزارة الكهرباء لدى النظام القيمة التقديرية لأعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط "400 ـ 230 ك.ف" بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة “أبراج وأمراس ومتممات".

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.