أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأنّ مخابرات الأسد اعتقلت نشطاء فلسطينيين في بلدة يلدا بريف دمشق على خلفية تنظيم وقفة تضامنية مع قطاع غزة، حيث يحظر نظام الأسد التضامن أو الاجتماعات للفعاليات الفلسطينية في سوريا إلا بموافقة مسبقة.

وأكد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن ما يسمى بـ"فرع فلسطين" التابع لشعبة الأمن العسكري اعتقل يوم أمس الاثنين أحد النشطاء الإغاثيين واثنان من أعضاء اللجان الفلسطينية من شارع بيروت في بلدة يلدا بريف دمشق.

وأوضح الموقع أنّ الاعتقال جاء على خلفية تنظيم وقفة تضامنية مع قطاع غزة في بلدة يلدا شارك بها نحو 100 شاب فلسطيني من مخيم اليرموك ومخيم جرمانا والحسينية.

من جانبه وجه فرع فلسطين التابعة لمخابرات الأسد للنشطاء تهمة تنظيم مظاهرة دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة، كما قام بتفريق المنضمين للوقفة التضامنية بذات الذريعة وهي عدم وجود ترخيص مسبق.

ونوه الموقع ذاته إلى أن دورية تابعة لفرع فلسطين تمركزت في أول شارع العروبة بالقرب من موقع الوقفة التضامنية لمنع تنظيم وقفة أخرى أو للمطالبة بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين.

مشيرا إلى أنّ المنضمين للوقفة التضامنية رفعوا أعلاماً فلسطينية وصوراً من قطاع غزة وعبارات تندد بالقصف الإسرائيلي على القطاع، مؤكداً أنّ الوقفة لم تكن مناهضة للنظام السوري.

في حين تمنع وزارة الإعلام لدى النظام كافة وسائل الإعلام العاملة في سوريا من تغطية ونقل المسيرات التضامنية مع قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص المسيرات يتم ترديد هتافات خلالها لرئيس النظام السوري.

وذلك تفاديا لما يتولد عن هذه التغطية من انتقادات ساخرة تطال شخص بشار الأسد بصفته أحد قادة ما يسمى "محور المقاومة" عند نقل المسيرات على شاشات التلفزيون أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنّ داخلية الأسد شددت على تطبيق قرار سابق يحظر تنظيم أي مسيرة أو وقفة دون الحصول على تصريح مسبق يتقدم حزب أو منظمة أو جمعيات معروفة وغير محظورة في سوريا للحصول عليه.

وكانت علمت مجموعة العمل من مصادر خاصة أن الأجهزة الأمنية السورية فرضت على الفصائل الفلسطينية الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة لعقد اجتماعاتها الدورية الشهرية أو الأسبوعية أو حتى اليومية منها.

وقال ممثل أحد الفصائل لـ "مجموعة العمل" - فضل عدم ذكر اسمه - أن أي فصيل فلسطيني يريد أن يعقد اجتماعاً عادياً أو منتظماً حتى ولو كان داخل مكتبه، يلزمه الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة من الأفرع الأمنية السورية.

وبحسب تلك المصادر، تطلب الأجهزة الأمنية لدى نظام الأسد من أمين السر في الفصيل كتابة تقرير مفصل عن النقاط التي ستناقشها الاجتماع، ومحاضر الاجتماع ونتائجه ومن حضره، منوهاً أن الإجراءات المتخذة من الأمن السوري فرضت منذ 6 شهور.

كما أفاد مراسل مجموعة العمل بريف دمشق في وقت سابق بفرض الموافقات الأمنية على الجهات والفصائل الفلسطينية لتنظيم الفعاليات والوقفات التضامنية مع قطاع غزة بحجة "الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان.

في حين أن ممثلي الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم خان دنون بريف دمشق والعديد من المخيمات اشتكوا من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية السورية، حيث لا يمكن تنظيم أي تظاهرة أو وقفة دون المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق أسابيع وقد تأتي بالرفض.

وكانت خرجت خلال الأسابيع الماضية مسيرة في ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق تضامناً مع قطاع غزة، كما نظمت فعاليات محلية وأخرى فلسطينية مسيرات ووقفات احتجاجية في جامعة دمشق وأخرى في ساحة عرنوس تضامناً للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.