أصدرت "الإدارة السياسية"، التابعة لما يسمى بـ"القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" لدى نظام الأسد، ما قالت إنها منحة مالية" خاصة لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات والمعاهد الحكومية الخاضعة لسلطة نظام الأسد.

ونص البيان على منح طلاب "طب-أسنان-هندسات"، مبلغ بقيمة قيمة 875 ألف ليرة سورية فقط، وطلاب "العلوم-الفنون-معهد زراعي-معهد التعويضات السنية- معهد حاسوب" قيمة 625 ألف ليرة سورية فقط.

وتم منح باقي طلاب الكليات قيمة 500 ألف ليرة سورية فقط، واعتبرت أن هذا القرار الصادر منذ 3 كانون الثاني/ يناير الحالي، وكشفت عنه وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا بأنه ضمن عطاء جديد من عطايا رأس النظام بهدف تأمين الدعم المتواصل للعسكريين وعائلاتهم.

ومطلع الشهر الجاري قرر النظام إعفاء العسكريين في قواته وذوي قتلى جيش النظام من الأقساط المترتبة عليهم لدى "المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، التي تقدم أدوات منزلية سرقت من منازل المدنيين ويتم عرضها من قبل النظام في صالات مخصصة للبيع بالتقسيط للعسكريين حصرا.

وبتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر رأس النظام قراراً بزيادة مكافأة المهمة القتالية في ميليشياته، ووفق أسعار الصرف المحلية أصبحت قيمة المكافأة بعد القرار حوالي 7 دولار أمريكي شهرياً.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن القرار يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة من 10 آلاف ليرة شهرياً لتصبح 100 ألف ليرة سورية.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.

قصفت طائرات مُسيَّرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية طالت مواقع ومقرات عسكرية عدة تتبع لميليشيات إيران بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وفي التفاصيل استهدفت طائرة مسيرة سيارات تابعة للمليشيات الإيرانية محملة بالأسلحة على الطريق العام بقرية الغبرة بريف البوكمال اقصى ريف دير الزور الشرقي، وفقا لما أكده نشطاء في "شبكة الشرقية بوست"، المحلية.

ونوهت الشبكة اليوم الأحد 7 كانون الثاني/ يناير، أن القصف الجوي طال مزرعة تتبع لميليشيات الحشد الشعبي العراقي التابعة لإيران، ويستخدمها الحشد كمستودع للذخيرة في بلدة السيال بريف دير الزور الشرقي.

وأكدت أن الغارات الجوية طالت قافلة تتكون من 5 سيارات نوع "انتر كولر" قادمة من العراق باتجاه مدينة الميادين السورية بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم وتدمير الآليات.

وبث ناشطون في المنطقة الشرقية، مقاطع مصورة تظهر تصاعد أعمدة الدخان من سيارات عقب انفجارها وسط مؤشرات على أنها كانت محملة بالأسلحة والذخائر ويذكر أن القافلة تدمرت بالكامل وفق مصادر محلية.

ولفتت مصادر إعلاميّة إلى أن ميليشيات إيران لاسيما "الحرس الثوري الإيراني"، دفعت بتعزيزات من العراق إلى مواقعها في سوريا، وتركزت غالبيتها في البوكمال والميادين ضمنت أصناف جديدة من السلاح والخبراء بإشراف "الحاج عامر"، مسؤول الإمداد في ميليشيات "الحرس الثوري".

ولفتت شبكة إخبارية معنية بأخبار دير الزور، إلى أن المليشيات الإيرانية حوَّلت العديد من الأحياء السكنية في مناطق سيطرة قوات النظام بديرالزور، إلى مخابئ لعناصرها وعتادها العسكري تلجأ إليه عقب كل قصف تنفذه قواعد التحالف الدولي شرقي الفرات.

وباتَ السكان في مناطق سيطرة النظام بدير الزور والميادين والبوكمال وغيرها، يعانون من انتشار المقرات العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة للمليشيات الإيرانية بين منازلهم، ما يهدد بخطر استهدافها من قبل "قسد" والتحالف الدولي.

هذا وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تعرضت القواعد الأميركية في سوريا و العراق لأكثر من 70 هجوما خلفت أكثر من 60 إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي ذلك في وقت تنفي إيران المسؤولية عن هذه الهجمات التي تشنها ميليشياتها.

أصدرت شبكة "السويداء 24" المحلية، تقريراً يوثق حصيلة الانتهاكات في محافظة السويداء خلال عام 2023، موضحة أنها سجلت 74 انتهاكاً ضد المدنيين في المحافظة، من عمليات خطف واحتجاز، واعتقال قسري خارج نطاق القانون.

ولفتت الشبكة إلى أن جميع ضحايا الانتهاكات في عام 2023، من المدنيين الذكور، وقد تعرضوا لها في حوادث متفرقة، وعلى أيدي أطراف مختلفة، وسجلت السويداء 24 تلك الحوادث في أخبارها اليومية، وفي تقاريرها الشهرية لرصد الانتهاكات.

وبينت أن الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات، كانت في مقدمتها عصابات منظمة، تنشط في جرائم الخطف مقابل الفدية المالية، إذ وثقت السويداء 24 مسؤولية تلك العصابات عن اختطاف 26 مدنياً في عام 2023.

ووفق الشبكة، فإن الملفت في هذا العام، تراجع نشاط العصابات المنظمة قياساً في السنوات السابقة، وعدم قدرتها على تحقيق غاياتها في معظم الحالات، نتيجة تعرضها لضغوط من جماعات أهلية، نجحت في تخليص الكثير من المختطفين، دون دفع الفدية المالية.

وبينت أن الأجهزة الأمنية السورية، كانت مسؤولة عن اعتقال 25 مدنياً من أهالي السويداء خلال العام الماضي، خارج نطاق القانون، وهذه الحوادث لا تشمل الموقوفين بقضايا جنائية، وغالباً ما كانت تستهدف مطلوبين للخدمة الإجبارية، أو مدنيين حاولوا مغادرة البلاد إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

ونوهت إلى أن غالبية الاعتقالات، حصلت على حواجز ونقاط تفتيش تابعة للأجهزة الأمنية خارج محافظة السويداء، وفي الكثير منها أفرجت السلطات عن المعتقلين نتيجة ضغوط أهلية، تمثلت باختطاف مجموعات أهلية مقربة من المعتقلين، لضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية، وقايضتهم على المعتقلين.

في حين كانت الفصائل المحلية المسلحة، مسؤولة عن اختطاف 15 مدنياً، العام المنصرم، حيث لعبت تلك الفصائل دور الضابطة العدلية، دون أي إطار قانوني. وغالبية الذين خطفتهم الفصائل، ادعت أنهم متهمين بجرائم خطف أو سرقة، حيث سلمت بعضهم للأجهزة الأمنية، والقسم الأكبر منهم أطلقت سراحهم، بعد إخضاعهم لعمليات تحقيق غالباً ما تخللها عمليات تعذيب.

ووثقت السويداء 24 في عام 2023، اعتقال الجيش اللبناني لمدنيين اثنين من أهالي السويداء، كانا متواجدين على الأراضي اللبنانية. وقامت السلطات اللبنانية بتسليمهما للسلطات السورية، حيث جرى اعتقالهما وتحويلهما لسجون الشرطة العسكرية.

وسجّلت الشبكة تعرض 6 مدنيين للخطف، في ظروف غامضة، وعلى أيدي جهات لم نتمكن من تحديد هوياتها. وبقي مصير اولئك المختطفين مجهولاً، ودوافع اختطافهم غير معروفة.

يذكر أن السويداء 24 وثقت في عام 2022، تعرض 129 مدنياً للانتهاكات، في محافظة السويداء، كانت عصابات منظمة مسؤولة عن 35 حالة منها. ويبدو تراجع معدل الانتهاكات واضحاً في العام 2023، قياساً بالعام الذي سبقه.

استنكر بيان صادر عن "عشيرة الرمثان"، صدر عقب اجتماع عُقد مساء السبت، في قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء، "ضرب منازل أبرياء وبث الرعب في القرية وتدمير ثلاث منازل والحاق الضرر في عدد من المنازل الأخرى".

وتطرق الاجتماع للتطورات الأخيرة على الحدود السورية الأردنية، وتكرر القصف الجوي على القرية، وأكدت العشيرة على ثلاثة بنود، أولها نفي وجود "ميليشيات مرتبطة بالخارج"، وثانيها التأكيد أن موضوع تهريب المخدرات والسلاح، خارج إرادة العشيرة، "ولا نقدر على حماية الحدود التي يبلغ طولها مئات الكيلو مترات"، الأمر الذي يحتاج إلى "جهود الجيش السوري والجيش الأردني".

وأقرت العشيرة في بيانها، أنها ستبذل جهودها لحماية حدود قرية الشعاب الإدارية فقط، من أي عبور لجماعات من خارج المنطقة، وذلك مساندة لقوات حرس الحدود الموجودة في المنطقة.

وأعلنت عشيرة الرمثان، التزامها بمنع مساءلة كل من يعبر الحدود الإدارية لقرية الشعاب، وناشدت في آخر البيان، الحكومتين السورية والأردنية بالتوقف عن ضرب البيوت السكنية وترويع النساء والأطفال، وفق مانقل موقع "السويداء 24".

وجاء البيان بعد أيام من غارة جوية أردنية استهدفت منزل متهم بتهريب المخدرات من أبناء عشيرة الرمثان، وأدت تلك الغارة لتدمير منزل المتهم، ومنزلين لجيرانه، مع أضرار لحقت بالعديد من المنازل المجاورة.

ورغم أن البيان لا يحمل إشارة صريحة إلى التبرؤ من المتهمين بتجارة المخدرات من أفراد العشيرة وأبناء القرية، إلّا أن تكرر الضربات الجوية على الشعاب، يبدو أنه سيدفع العشيرة لاتخاذ إجراءات لمنع عبور المهربين من أراضيهم على أقل تقدير، تفادياً لتكرار الضربات الجوية على القرية.

وفي العام الماضي، أغارت مقاتلات أردنية على منزل مرعي رويشد الرمثان، مما أدى لمقتله مع أفراد أسرته. وكان الرمثان من أبرز المتهمين بتجارة المخدرات على الحدود السورية الأردنية. ورغم مقتله، لم تتراجع عمليات التهريب في المنطقة.

وكانت قالت وكالة "رويترز" إن الطيران الأردني شن عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. ونقلت الوكالة عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، كشفت مصادر عسكرية أردنية، عن مقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15آخرين، وإصابة آخر، جراء اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني، إنه "وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر يوم السبت".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، انتهت الاشتباكات بمقتل 5 أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للأردن، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

قتل ضابط في قوات الأسد جراء استهداف دورية عسكرية شمال محافظة درعا، حيث تتصاعد عمليات استهداف عناصر وعملاء قوات الأسد في الآونة الأخيرة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولين اطلقوا النار على دورية عسكرية على أوتستراد درعا بالقرب من مدينة إزرع ما أدى لمقتل ضابط وإصابة 4 عناصر أخرين بجروح.

وأشار النشطاء أن المجهولين قاموا بوضع حجارة على الطريق السريع لإعاقة مرور الدورية، وعندما توقفت قاموا بإطلاق النار المباشر عليها ما أدى لمقتل ضابط برتبة نقيب ويدعى "منتجب بريبداني" وينحدر من مدينة جبلة بريف اللاذقية، بينما تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

هذا وتتصاعد عمليات الإغتيال بشكل كبير في محافظة درعا تستهدف بمعظمها مدنيين أو عناصر سابقين في الجيش الحر، كما تستهدف أيضا عناصر وعملاء للنظام وأيضا تجار المخدرات واللصوص.

وكان جمع أحرار حوران قد نشر حصيلة القتلى عام 2023 وقال إنها بلغت 506 قتيلاً من بينهم 278 مدني و 228 غير مدني، ويشمل ذلك من قتل في محافظة درعا بغض النظر عن مكان تولّده، بما فيهم قتلى الجنايات، وقتلى قوات النظام السوري، بالإضافة لأبناء محافظة درعا الذين قُتلوا خارجها.

ومن إجمالي عدد القتلى الكلي وثق المكتب 86 شخصاً قُتلوا في محافظة درعا، أصولهم من خارج المحافظة.

ووثق المكتب 402 عملية ومحاولة اغتيال، نتج عنها مقتل 278 شخصاً من إجمالي عدد القتلى الكلي، موزعين على 118 قتيل مدني، و 160 قتيل غير مدني.

من إجمالي عمليات ومحاولات الاغتيال التي حدثت في محافظة درعا، سجل المكتب 158 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الغربي لدرعا، و 93 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الشمالي الغربي لدرعا، و 88 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الشرقي لدرعا، و 29 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الأوسط لدرعا، و 34 عملية ومحاولة اغتيال في مدينة درعا.

أدان فرق "منسقو استجابة سوريا"، عمليات التصعيد العسكري لقوات النظام وروسيا على محافظة ادلب، في استهتار واضح بكل مساعي إحلال السلام، ورغبة لدى المليشيات في صناعة مأساة إنسانية أخرى جديدة دون أي مراعاة للأوضاع المأساوية منذ سنوات.

ولفت الفريق إلى أن قوات النظام كررت استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، في خرق جديد وواضح للاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف "المادة الثالثة والتي تتعلق بأسلحة تقليدية معينة تحظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف المدنية".

وقال إن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومكاتب الوكالات التابعة للأمم المتحدة مطالبة بإدانة هذا التصعيد العسكري الذي تقوم به روسيا وقوات النظام باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك جهود إحلال السلام في المنطقة.

وأكد "منسقو استجابة سوريا"، أن هذه الجرائم المستمرة بحق أبناء الشعب السوري تعزز القناعات بعزوف قوات النظام وروسيا عن السلام ونزوعها نحو العدوان الدائم غير مكترثة بأي جهود إقليمية و دولية ترمي لإحلال السلام في سوريا.

ولفت إلى أن استمرار موجة الهجمات التي تقوم بها قوات النظام السوري وروسيا والميليشيات المتحالفة معها، إضافة إلى تردي الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في المنطقة، وانهيار الوضع الاقتصادي لآلاف العائلات مع تراجع كبير في العمليات الإنسانية، سيفتح المجال بشكل واسع أمام حركة هجرة جديدة من سوريا إلى خارجها، ولن تستطع أي جهود لإيقافها طالما الأسباب المذكورة أعلاه قائمة دون تغيير. 

وحذر منسقو استجابة سوريا من خطورة التقاعس أو التباطؤ عن دعم  ومساندة السكان المدنيين في محافظة ادلب والأرياف المجاورة لها، لما سيكون لذلك من تبعات كارثية على مستوى العمليات الانسانية في المنطقة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام كررت استخدام الذخائر الفرعية الحارقة في قصف مدينة إدلب، في انتهاك لكل القوانين الدولية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة، مؤكدة أن الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة هو ما يسمح لنظام الأسد وروسيا بالاستمرار بالهجمات.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام الهجمات على المدنيين، أدت لمقتل طفلةً وإصابة 5 مدنيين، جراء قصفها لمدينة إدلب وريفها الشرقي، قبل نهاية الأسبوع الأول من العام الحالي 2024، لتزيد من نشر الرعب بين المدنيين وتدفع باتجاه المزيد من التضييق على سبل الحياة على مشارف العام الثالث عشر من الحرب.

كشفت مصادر عسكرية أردنية، مساء يوم السبت، عن مقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15آخرين، وإصابة آخر، جراء اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني، إنه "وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر يوم السبت".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، انتهت الاشتباكات بمقتل 5 أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للأردن، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

وأوضحت المصادر أن "وجود تنظيمات مسلحة تمتهن التهريب وتعتمد على عمليات التسلل بشكل ممنهج، واستغلال هذه المجموعات المسلّحة الظروف الجوية وتشكل الضباب الكثيف، وطبيعة التضاريس الوعرة هو الذي زاد من وتيرة وعدد هذه العمليات مؤخرا".

وشددت على أن "القوات المسلّحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وكان صد الجيش الأردني، محاولة جديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود السورية، حيث جرت اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات، وصرح مسؤول عسكري في الجيش الأردني لموقع عمون، أن اشتباكات جرت منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى فجرا من صباح اليوم السبت، بين قوات حرس الحدود الاردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية قادمين من سوريا.

وشهد الريف الجنوبي للسويداء في ساعات الليل تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، قال السكان إنه جاء من الأراضي الأردنية، والذي نفذ ثلاث غارات متزامنة استهدفت إحداها بئر المياه في أم الرمان، وأدت لمقتل حارسه، إضافة إلى قصف حي سكني في قرية الشعاب، أدى لتدمير منزل عهد الرمثان المتهم بتجارة المخدرات، لكنه نجا من القصف.

وقالت وكالة "رويترز" إن الطيران الأردني شن عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. ونقلت الوكالة عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.

وسبق أن طالب النائب الأردني "صالح العرموطي"، حكومة بلاده بـ "اتخاذ قرار دبلوماسي ضد نظام الأسد الذي يغطي مهربي المخدرات"، وتساءل: "هل من المعقول أن ترتكب هذه الأمور انطلاقاً من الأراضي السورية؟ هذا أمر مقلق برأيه.

وأوضح العرموطي في حديث لمجلة "المجلة"، أن الاشتباك الأخير على الحدود الأردنية- السورية، "عمل منظم تقوم به جهات مشبوهة تحولت من تهريب المخدرات إلى الأسلحة والصواريخ، وهي بذلك تهدد أمن الأردن".

وحمّل العرموطي، حكومة الأسد المسؤولية، قائلاً: "كان عليها منع شبكات التهريب، كشرط من شروط عودتها إلى الحظيرة العربية"، في وقت لفت الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، إلى أن المشهد في جنوب سوريا معقد لوجود أطراف عدة، وتجذر شبكات تهريب المخدرات هناك، في ظل وجود مصالح إقليمية متضاربة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام كررت استخدام الذخائر الفرعية الحارقة في قصف مدينة إدلب، في انتهاك لكل القوانين الدولية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة، مؤكدة أن الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة هو ما يسمح لنظام الأسد وروسيا بالاستمرار بالهجمات.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام الهجمات على المدنيين، أدت لمقتل طفلةً وإصابة 5 مدنيين، جراء قصفها لمدينة إدلب وريفها الشرقي، قبل نهاية الأسبوع الأول من العام الحالي 2024، لتزيد من نشر الرعب بين المدنيين وتدفع باتجاه المزيد من التضييق على سبل الحياة على مشارف العام الثالث عشر من الحرب.

وقتلت طفلة تبلغ من العمر قرابة 3 أعوام، وأصيبت امرأة في العقد الرابع من العمر، جراء قصف مدفعي من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في مدينة إدلب، يوم السبت 6 كانون الثاني، حيث سقطت إحدى القذائف بالقرب من مرفق خدمي وحديقة في المدينة.

وأصيب 4 مدنيين واندلع حريق في سيارة مدنية، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف السوق الشعبي ومنازل المدنيين وبالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، اليوم أيضاً.

وجددت قوات النظام قصفها لمدينة إدلب واستهدفت بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة المنطقة الصناعية وأطراف مدينة إدلب الشرقية، وبالقرب من مخيم الشهداء للمهجرين، مساء يوم السبت 6 كانون الثاني، ما تسبب باندلاع حريق في ورشة خراطة حديد، ولم تتلقَ فرقنا بلاغاً عن إصابات جراء الاستهداف.

وأكدت المؤسسة أن استخدام قوات النظام في قصفها بالذخائر الفرعية الحارقة من طراز ML-5 التي يحملها صاروخ 9M22S) هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة 1980، واتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وبروتوكول أوتاوا، واتفاقية حظر الألغام الأرضية، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف (كونها ذخائر فرعية)

ووفق المؤسسة، يهدد استخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً حياة المدنيين ويزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، ويقوّض سبل العيش، ويزيد حالة عدم الاستقرار التي تفرض المزيد من حملات النزوح.

ويوم الجمعة 5 كانون الثاني استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة لأحد المدنيين في قرية تقاد غربي حلب، ما تسبب باحتراقها، وسبقه أيضاً إصابة مدنيين اثنين بجروح إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف قرية القصر في ريف حلب الغربي، مساء يوم الخميس 4 كانون الثاني، أثناء عملهما برعي الأغنام، كما تعرضت بلدة الأبزمو في الريف نفسه لقصف مماثل دون وقوع إصابات.

وكان قتل 6 مدنيين، (3 منهم في دارة عزة، ومدنيان في قرية برج حيدر، وامرأة في قرية كباشين)، وأصيب11 مدنياً ( طفلان وامرأتان ورجلان في قرية كباشين، وطفل في قرية برج حيدر وجروحه بليغة، و 4 مدنيين في مدينة دارة عزة بينهم طفل ورضيع)، بقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام استهدف أحياءاً سكنية ومرفقاً خدمياً للكهرباء ومخبزاً ومسجداً وسوقاً في مدينة دارة عزة، وأحياء قريتي كباشين وبرج حيدر بالقرب منها في ريف حلب الغربي والشمالي، يوم الاثنين، أول يوم من العام الجاري 2024

واستجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية العام الماضي 2023 وحتى 24 كانون الأول منه أيضاً، لأكثر من 1276 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، قتل على إثرها أكثر من 160 شخصاً من بينهم 46 طفلاً و23 امرأة، وأصيب على إثر تلك الهجمات 688 شخصاً بينهم 218 طفلاً و96 امرأة.

واستخدم النظام الأسلحة المحرمة الحارقة بشكل متكرر خلال عام 2023 ودون رادع واستجابت فرقنا لـ 9 هجمات أدت إلى مقتل طفلة وجرح 4 مدنيين بينهم 3 أطفال، وشهد شهر كانون الأول من العام الفائت تصعيداً من قوات النظام وروسيا حيث استجابت فيه فرقنا لأكثر من 140 هجوماً، قتل على إثرها 26 شخصاً بينهم 9 أطفال و 3 نساء، وأصيب 118 مدنياً بينهم 42 طفلاً و6 نساء.

ووفق الدفاع المدني، يشكّل تعمد قوات النظام وروسيا استهداف مراكز المدن والبلدات، خطراً كبيراً على حياة السوريين، ويفرض نمطاً من الحياة غير المستقرة يملؤها الخوف ومحفوفةً بالمخاطر، ويهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا، خاصةً مع ما تشهده المنطقة من تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وضعف مقومات الحياة ودمارٍ كبير في البنية التحتية بسبب حملات القصف التي بدأت قبل أكثر من 12 عاماً دمرت معها البنى التحية ومنازل المدنيين والمشافي والمدارس وتركت فجوة كبيرة من الاحتياجات.

وأشارت المؤسسة إلى أن شتاء قاسٍ في الأفق ينذر بمأساة ومعاناة متجددة كل عام، في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، وآلة قتل النظام وروسيا لا تتوقف عن إزهاق حياة المدنيين وإنهاك كل تفاصيل الحياة، في ظل تغافل وعطالة مستمرة في الموقف الدولي تجاه محاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن مصادر في وزارة الكهرباء لم يسمها أكدت أن تسعيرة استجرار الكهرباء الجديدة باتت جاهزة وهي قيد الإعلان قريباً بعد تهيئة الرأي العام التي ستبدأ بظهور إعلامي للوزير يوم الأحد المقبل.

وذكر الموقع أن القرار الجديد يتضمن زيادة أسعار استجرار الكهرباء المنزلية والسياحية والصناعية والخطوط المعفاة من التقنين، وستزيد أسعار استجرار الكيلو واط للكهرباء الصناعي والسياحي والخطوط المعفاة إلى 2095 ليرة شاملاً الضرائب المالية بعد أن كانت 600 ليرة سورية، أي تضاعفت حوالي 4 مرات.

كما تقرر زيادة سعر الكيلو واط المنزلي بمعدل مئة ليرة مع الاحتفاظ بنظام الشرائح للاستجرار المنزلي، وذكرت مصادر موالية أن الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة والتي تزامنت مع زيادة العديد من المواد المدعومة، بما فيها المشتقات النفطية، أن هذه الزيادة غير نهائية وستلحقها زيادة أخرى قريباً.

وقدر مصدر في شركة كهرباء اللاذقية بأن إجمالي قيمة التعديات على الشبكة الكهربائية في المحافظة منذ بداية العام الماضي وحتى شهر 11، حيث بلغت 5 مليارات و400 مليون ليرة سورية.

وذكر أن التعديات تضمنت سرقة أمراس وكابلات كهربائية (نحاس، ألمنيوم، ومقاطع مختلفة)، موزّعة على أنحاء المحافظة كافة بالإضافة إلى كابلات أرضية، وكابلات تغذي أبنية منها ما هو ضمن نطاق الأحياء السكنية.

وكشف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق د.إبراهيم جمعة  أن حصة محافظة ريف دمشق من الكهرباء 350 ميغا، 250 ميغا منها تخصص للمنشآت الحيوية (المشافي، المطاحن، وغيرها)، بالتالي حصة المناطق السكنية 100 ميغا فقط، وهي غير كافية لوصل الكهرباء لفترات طويلة.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك محاولات لتطبيق برنامج تقنين ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع ولكنه لم يكن ممكناً بسبب قلة الكميات المخصصة للمحافظة، ما دفع الأهالي للاعتماد على الأمبيرات في كثير من المناطق.

وكشف عن تشكيل لجنة لتحديد شروط الأمبيرات التي شملت عدم التعدي على الشبكة الكهربائية، ومطابقتها لشروط البيئة، دون صوت أو مسببات للتلوث، لافتاً إلى أنه مع بداية عام 2024 ستصدر التسعيرة الخاصة بها، علماً أن أكثر المناطق انتشاراً للأمبيرات هي دوما، حرستا، ببيلا، عين ترما، في حين أن الأمبيرات لم تدخل بعض المناطق.

وكشف مدير كهرباء حماة حبيب خليل أن قيمة الكابلات والشبكات المسروقة من الكهرباء بلغت نحو 14 مليار ليرة منذ بداية العام وحتى اليوم، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في مختلف مناطق حماة حيث حصلت أكثر من 20 سرقة خلال شهر.

وذكر أنه ببعض الأحيان تتوافر الإمكانيات لاستبدال بعض الشبكات المهترئة لتحسين واقع وصل الكهرباء لوقت مستمر في بعض المناطق، ولكن السرقات والحاجة إلى تعويضها تعيق هذه الأمور، لافتاً إلى أن إنارة الشوارع ممكن أن تساهم بتخفيف هذا الأمر، إلى جانب التعاون مع الأمن والشرطة بذلك.

من جانب آخر قال خليل إن وفداً صينياً زار حماة منذ فترة، وجرى الاتفاق مع مؤسسة توليد الكهرباء لتركيب 300 ميغا طاقة متجددة، ويجري العمل على هذا المشروع بعد اختيار الأرض المناسبة للاستثمار، وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تزويد المحطة الثانية للمياه بطرطوس بخط معفى من التقنين بتكلفة تجاوزت المليار ليرة.

وكان استبعد معاون وزير الكهرباء الأسبق في حكومة نظام الأسد نضال قرموشة، إمكانية الربط الكهربائي بين سوريا وأي دولة أخرى، "لأنه غير ممكن فنياً في هذه المرحلة" مشيرا إلى عوامل تقف عائقاً أمام الربط الكهربائي بين البلدين، مشيراً إلى أن الظروف العامة بمنطقة الربط في الداخل العراقي تشهد حالة عدم استقرار.

وقال إن الربط الكهربائي غير مفيد حالياً، "لأن الشبكتين غير مريحتين"، موضحاً أن "سوريا عندما كانت تريد الربط مع الأوروبيين كان هناك طلب أن يكون الربط على تيار مستمر (DC) للتخلص من المشكلات والاهتزازات الموجودة في الشبكة المحلية، وكي لا تنتقل تلك المشكلات إلى الطرف الآخر"، وفق "أثر برس".

وكانت ذكرت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد أنه تم الترخيص لـ 255 مشروعاً كهروضوئي باستطاعة إجمالية تبلغ 357 م ونفذ منها 122 مشروعاً باستطاعة 63.29 م.و ضمن المشاريع المرخصة وفق المادة 28 من قانون الكهرباء والتي تخضع لتعرفة التغذية.

توفيت طفلة، وأصبت سيدة بجروح، اليوم السبت، في حصيلة غير نهائية، بقصف مدفعي لقوات الأسد، استهدفت الأحياء السكنية في مدينة إدلب، في ظل استمرار حملات القصف اليومية على المناطق المأهولة بالسكان.

وقال نشطاء، إن قصف مدفعي مصدره قوات الأسد، استهدفت الأحياء السكنية في حي الشيخ ثلث بمدينة إدلب مركز المحافظة، أدت لإصابة طفلة وسيدة، لكن الطفلة فارقت الحياة بعد إسعافها للمشفى.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد بدأت اليوم الأول من عام 2024، بـ "لغة القتل" بحق المزيد من المدنيين، مسجلة سقوط 15 مدنياً بين قتيل وجريح، ضحايا قصف من قوات النظام على ريف حلب الغربي، لتبرهن للعالم أجمع أنها ماضيةٌ في سياسة القتل الممنهج لكل أشكال الحياة في شمال غربي سوريا.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 6 مدنيين، (3 منهم في دارة عزة، ومدنيان في قرية برج حيدر، وامرأة في قرية كباشين)، وأصيب11 مدنياً ( طفلان وامرأتان ورجلان في قرية كباشين، وطفل في قرية برج حيدر وجروحه بليغة، و 4 مدنيين في مدينة دارة عزة بينهم طفل ورضيع)، بقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام استهدف أحياءاً سكنية ومرفقاً خدمياً للكهرباء ومخبزاً ومسجداً وسوقاً في مدينة دارة عزة، وأحياء قريتي كباشين وبرج حيدر بالقرب منها في ريف

وتعرضت مدينة دارة عزة لقصف مدفعي من قوات النظام، مساء يوم السبت وبعد منتصف ليلة يوم الأحد 31 كانون الأول من العام الفائت، استهدف حينها منازل المدنيين ومدرسة النهضة في المدينة.

فيما تعرضت أحياء مدينة إدلب لقصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام جاء على دفعتين مساء الأحد 31 كانون الأول، وتسبب بإصابة 8 مدنيين بينهم 3 نساء وطفلان بجروح، منهم امرأة وطفل جروحهما طفيفة وقبلها بيوم واحد فقط قتل مدنيان وهما رجل وطفل، وأصيب 16 آخرين بينهم 4 أطفال، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف السوق الرئيسي في مدينة إدلب، يوم السبت 30 كانون الأول 2023.

وأوضحت المؤسسة أن بداية العام الحالي 2024 لم تكن أفضل من مطلع العام المنصرم 2023 الذي بدأته حينها الطائرات الروسية بغارات جوية استهدفت منزلاً وخياماً لنازحين في منطقة النهر الأبيض قرب جسر الشغور غربي إدلب ما أدى حينها لمقتل طفلين وامرأة وجرح 10 مدنيين بينهم 6 أطفال وغارات مماثلة على قريتي عين الباردة والجديدة قرب جسر الشغور غربي إدلب، وأطراف مدينة إدلب، وقرية كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي.

وبينت أن عامٌ مضى حمل بجعبته الكثير من قصص القهر والمأساة التي عاشها السوريون لكنه آلامهم لا تزال راسخةً وتكبر مع كل يومٍ جديد لايزال فيه نظام الأسد وروسيا وكل من قتل السوريين وهجرهم وتسبب بمأساتهم، طليقاً بلا محاسبة عادلة، وعام جديد أقبل والمدنيون ليسوا ضحايا الهجمات فقط، بل ضحايا تغافل المجتمع الدولي عن تحقيق العدالة لهم.

وأشارت إلى نهاية عام وبدء عام جديد على أمل أن يحمل بطياته ما ينهي مأساة السوريين، ليكون توقف القصف والاستقرار وعودة المهجرين ومحاسبة النظام وحلفائه الأمل الذي ينتقل مع السوريين من عام مضى إلى عام مقبل.

أصدرت "مديرية الشؤون الإدارية والقانونية"، التابعة للمجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، قرارا يقضي بزيادة سعر مادة الخبز الأساسية.

وينص القرار على رفع سعر ربطة الخبز المدعوم ليصبح السعر الجديد 4 ليرات تركي للربطة الواحد، بعد أن كانت محددة بسعر 3 ليرات "مدعوم" بوزن 350 غرام فقط.

وبرر المجلس قراره بأنه جاء "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتشهد مناطق الشمال السوري أزمة خبز من حيث السعر الوزن وقلة الخبز المدعوم، ويتوفر في السوق المحلية بأسعار تصل إلى 10 ليرات تركية للربطة.

ووفقا لتقرير منسقو استجابة سوريا، ارتفعت نسب التضخم في المنطقة إلى 75.04 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 88.7 % من المخيمات  و 95.1 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز.

وفي نيسان/ أبريل 2021، أعلن المجلس المحلي في مدينة "عفرين"، عن البدء بدعم مادة الخبز حيث حدد سعر الربطة المدعوم ومراكز البيع ضمن المدينة بريف حلب الشمالي.

وذكر المجلس في بيان له أن الإعلان جاء بعد جهود متواصلة وحدد سعر الربطة بـ ( 1.5 ليرة تركية) على أن تكون بوزن 800 غرام، وذلك ضمن مشروع دعم المادة الأساسية.

هذا وتعمل العديد من المجالس المحلية في مناطق عفرين وإعزاز والباب والراعي وجرابلس بالتنسيق مع منظمات الإغاثية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم مادة الخبز الأساسية وتقديمها للسكان.

ويذكر أن سعر مادة الخبز يشكل أزمة تلقي بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.

جددت قوات الأسد والميلشيات المساندة لها، استهداف المناطق المدنية في ريف حلب، عبر استخدام الصواريخ الموجهة، طال هذه المرة سيارة مدنية مركونة أمام أحد المنازل في قرية تقاد، في سياق مواصلة تلك القوات خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ومنع عودة المدنيين لمناطقهم لاسيما القريبة من خطوط التماس.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني، إن قوات النظام استهدفت بصاروخ موجه سيارة لأحد المدنيين في قرية تقاد غربي حلب، يوم الجمعة 5 كانون الثاني، ما تسبب باحتراقها، قامت فرقها بتفقد المكان وتأكدت من عدم وقوع إصابات بين المدنيين، وأخمدت الحريق الذي اندلع في السيارة. 

وأكدت المؤسسة وجود خطر كبير يواجه المدنيين مع استخدام النظام للصواريخ الموجهة كسلاح يهدد حياتهم ويمنعهم من العمل في مزارعهم في الكثير من المناطق في شمال غربي سوريا. 

وأوضحت أنه خلال العام الفائت 2023 استجابت فرقها لـ18 هجوماً من قبل قوات النظام بالصواريخ الموجهة تسببت بمقتل 5 مدنيين ومتطوع في الدفاع المدني السوري بهجوم مزدوج، وإصابة 18 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الصواريخ الموجهة سلاح يثبت منهجية وتعمد الهجمات التي تشنها قوات النظام لدقة إصابتها، وهذه الهجمات هي امتداد لسياسة القتل والإجرام التي تتبعها منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى أن خطر كبير يشكله استمرار قوات النظام والميليشيات الموالية له باستهداف المدنيين بالصواريخ الموجهة التي باتت سلاحاً يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا، في سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم في القرى التي ترصدها قوات النظام.

ويهدف هذا لحرمان المدنيين من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية، في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية رغم تداعيات الحرب المستمرة و كارثة الزلزال المدمر.

واستهدفت قوات النظام والميليشيات الموالية له، يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023، بصاروخين موجهين، عائلة كانت تجلس بالقرب من سيارة في أرض زراعية يعملون بها ومزرعة للدواجن لجأوا إليها بعد القصف بالصاروخ الأول، في المنطقة بين قريتي زردنا وكتيان في ريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أدى لبتر يد أحد الأطفال وإصابة شقيقته بجروح خطرة فيما كانت إصابة والديهما بجروح طفيفة.

وأصيبت امرأة وطفل بجروح (جدة وحفيدها) يوم الأحد 26 تشرين الثاني 2023، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مركونة أمام منزل مدني في بلدة كتيان في ريف إدلب الشرقي، وقتل شاب مدني يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023، باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي، لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزارعين من الوصول لأراضيهم وزراعتها.

وقتل مدني، وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي، يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023.

وقتل ممرض وأصيب طبيب وسائق بحروق بليغة، وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش، إثر استهداف قوات النظام بهجوم مزدوج بصاروخين موجهين، سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، يوم الاثنين 30 تشرين الأول 2023.

وأكدت المؤسسة أن حرب من نوع آخر تشنها قوات النظام على المدنيين وتلاحقهم لمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية وتأمين قوت يومهم، بهجمات ممنهجة تستهدف المزارعين بالصواريخ والقذائف، وبصواريخ موجهة، في استمرار لسياسة قتل الحياة، وكل ما يساعد عليها.

ويهدد هذا التصعيد وآثاره حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويجبرهم على النزوح، ويمنع المزارعين من العمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوض وسبل العيش، وينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير.