نظّمت "هيئة التفاوض السورية" يوم الثلاثاء، في مكتبها في جنيف بسويسرا، وبدعم من وزارة الخارجية والكومنويلث والتنمية في المملكة المتحدة، فعالية من أجل استكمال الملفات القانونية والحقوقية عند التنفيذ الكامل والصارم للقرار الدولي 2254.

وأعلنت الهيئة خلال الفعاليات عن التوصيات التي خلصت إليها ورقتي سياسات قامت بإعدادهما حول قضايا جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية لما بعد الحل السياسي.

حضر الفعالية عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وتركيا وقطر وإيطاليا، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية من بينها مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا ولجنة التحقيق الدولية والمؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا ومنظمة “سويس بيس” بالإضافة إلى عدد من ممثلي المجتمع المدني السوري كرابطة معتقلي صيدنايا ووحدة المجالس المحلية والحركة السياسية النسوية السورية ومنظمة القبة الوطنية السورية وغيرها.

وتأتي أوراق السياسات هذه في سياق عمل هيئة التفاوض السورية من أجل استكمال الملفات القانونية والحقوقية المتعلقة بالقرار الدولي 2254 الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي متفق عليها دولياً.

وهذه الأوراق هي خلاصة أبحاث ومشاورات استمرت لأشهر وأشرف عليها كل من المكتب القانوني ولجنة المعتقلين والمختفين قسرياً في الهيئة، وشارك فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين ومنظمات مجتمع مدني سورية ومنظمات حقوقية وممثلين عن أهالي الضحايا، من أجل صياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر.

وأشارت "هيئة التفاوض"، إلى أنها تعتبر قضية المعتقلين والمفقودين قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية فوق التفاوضية، وتُشدد على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية لما بعد الحل السياسي.