جددت قوات الأسد والميلشيات المساندة لها، استهداف المناطق المدنية في ريف حلب، عبر استخدام الصواريخ الموجهة، طال هذه المرة سيارة مدنية مركونة أمام أحد المنازل في قرية تقاد، في سياق مواصلة تلك القوات خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ومنع عودة المدنيين لمناطقهم لاسيما القريبة من خطوط التماس.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني، إن قوات النظام استهدفت بصاروخ موجه سيارة لأحد المدنيين في قرية تقاد غربي حلب، يوم الجمعة 5 كانون الثاني، ما تسبب باحتراقها، قامت فرقها بتفقد المكان وتأكدت من عدم وقوع إصابات بين المدنيين، وأخمدت الحريق الذي اندلع في السيارة. 

وأكدت المؤسسة وجود خطر كبير يواجه المدنيين مع استخدام النظام للصواريخ الموجهة كسلاح يهدد حياتهم ويمنعهم من العمل في مزارعهم في الكثير من المناطق في شمال غربي سوريا. 

وأوضحت أنه خلال العام الفائت 2023 استجابت فرقها لـ18 هجوماً من قبل قوات النظام بالصواريخ الموجهة تسببت بمقتل 5 مدنيين ومتطوع في الدفاع المدني السوري بهجوم مزدوج، وإصابة 18 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الصواريخ الموجهة سلاح يثبت منهجية وتعمد الهجمات التي تشنها قوات النظام لدقة إصابتها، وهذه الهجمات هي امتداد لسياسة القتل والإجرام التي تتبعها منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى أن خطر كبير يشكله استمرار قوات النظام والميليشيات الموالية له باستهداف المدنيين بالصواريخ الموجهة التي باتت سلاحاً يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا، في سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم في القرى التي ترصدها قوات النظام.

ويهدف هذا لحرمان المدنيين من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية، في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية رغم تداعيات الحرب المستمرة و كارثة الزلزال المدمر.

واستهدفت قوات النظام والميليشيات الموالية له، يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023، بصاروخين موجهين، عائلة كانت تجلس بالقرب من سيارة في أرض زراعية يعملون بها ومزرعة للدواجن لجأوا إليها بعد القصف بالصاروخ الأول، في المنطقة بين قريتي زردنا وكتيان في ريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أدى لبتر يد أحد الأطفال وإصابة شقيقته بجروح خطرة فيما كانت إصابة والديهما بجروح طفيفة.

وأصيبت امرأة وطفل بجروح (جدة وحفيدها) يوم الأحد 26 تشرين الثاني 2023، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مركونة أمام منزل مدني في بلدة كتيان في ريف إدلب الشرقي، وقتل شاب مدني يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023، باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي، لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزارعين من الوصول لأراضيهم وزراعتها.

وقتل مدني، وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي، يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023.

وقتل ممرض وأصيب طبيب وسائق بحروق بليغة، وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش، إثر استهداف قوات النظام بهجوم مزدوج بصاروخين موجهين، سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، يوم الاثنين 30 تشرين الأول 2023.

وأكدت المؤسسة أن حرب من نوع آخر تشنها قوات النظام على المدنيين وتلاحقهم لمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية وتأمين قوت يومهم، بهجمات ممنهجة تستهدف المزارعين بالصواريخ والقذائف، وبصواريخ موجهة، في استمرار لسياسة قتل الحياة، وكل ما يساعد عليها.

ويهدد هذا التصعيد وآثاره حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويجبرهم على النزوح، ويمنع المزارعين من العمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوض وسبل العيش، وينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قامت باعتقال 6 مدنيين من عائلة واحدة بينهم صيدلاني، من أبناء بلدة الحوايج شرق محافظة دير الزور، بعد خروجهم من منزل أحد أقربائهم في بلدة الحوايج، في 3-1-2024، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت الشبكة إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم باعتقالهم، وتمّ مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم، ونخشى أن يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وسبق أن نفذت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حملة مداهمات واسعة في مدينة البصيرة والقرى المحيطة بها في ريف ديرالزور الشرقي واعتقلت عدد من المدنيين، الأمر الذي دفع الأهالي إلى الخروج باحتجاجات وقطع الطريق العام في المدينة.

وأفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأنّ حملة المداهمات جاءت لأسباب مجهولة، وقد تتعلق بالسياسة الممنهجة التي تتبعها "قسد" في التضييق على المكون العربي واستمرار تنفيذها اعتقالات عشوائية تعسفية تهدف إلى إخماد الحراك العشائري المستمر ضدها.

ولم تقتصر المداهمات على "البصيرة"، بل شنت "قسد" حملة مداهمات واسعة في بلدة الشعفة بريف ديرالزور الشرقي واعتقلت عدد من المدنيين لأسباب مجهولة، عرف منهم "خليف السالم ، وفوزي الدخيل"، كما نفذت حملة مداهمات عشوائية  في بلدة جديد بكارة وتم اعتقال رجال مسنين وأطفال وشبان من المنطقة لا ينتمون لأي جهة تعتبرها "قسد" معادية.

وكثفت "قسد" مؤخرا حملات الاعتقالات، في مناطق سيطرتها بريف ديرالزور، وكشفت مصادر محلية أن عناصر "قسد" داهموا عدة منازل في قرى وبلدات جديد عكيدات جديد بكارة والدحلة وابريهة شرقي دير الزور، وعمدت الميليشيات إلى سرقة المنازل والذهب والجوالات والنقود بالإضافة لتعمد تخريب المنازل.

قال عضو لجنة تجار ومصدّري سوق الهال لدى نظام الأسد "محمد العقاد" إن زيادة سعر المازوت ستؤثر حتماً على تكلفة النقل، حيث يترقب السوق اليوم وصول الشاحنات والآليات من المحافظات لتبيان الأسعار الجديدة لها.

وأشار إلى أنه وقبل الزيادة كانت تكلفة النقل من طرطوس إلى دمشق 1.4 مليون ليرة، ومن درعا وسطياً 1.2 مليون ليرة، كما سينعكس الأمر حتى على تكاليف التصدير.

وذكر أنه يتمّ حالياً تصدير 20 براداً يومياً، بما يعادل 500 طن من الحمضيات والبندورة والرمان بشكل أساسي، وأن الأسعار ارتفعت خلال العطلة بالتزامن مع غياب الواردات إلى سوق الهال من طرطوس، والتي يفترض أن تُستأنف مع نهاية الأسبوع الحالي.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر إكريم، إن تكلفة النقل تشكل نحو 8-10% من سعر البضاعة، معتبراً أن الزيادة لا تقتصر على النقل، فتكاليف الآليات الثقيلة في بعض الصناعات عالية جداً وتؤثر على الأسعار، إذ أصبحت ساعة البلدوزر الواحدة بـ500 ألف ليرة.

واعتبر أن المشكلة ليست بزيادة سعر المحروقات، أو حتى تحريرها لتعادل الجوار، بل بدخل الفرد غير القادر على ملاحقة هذه الأسعار، متسائلاً: كيف نوازي الأسعار بسعر الصرف ولا نوازيها بالدخل.

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل لرفع سعر البضائع، من التكلفة للمحروقات والضرائب وسلاسة وصول المواد، والتعدّد بالأسعار الذي يعطي رفعها حجة لمن يريد زيادة الربح أو الاحتكار، وخاصة للمواد التي لا يوجد فيها منافسة، فضلاً عن تأثير تلك العوامل على التصدير والمنافسة الخارجية.

وقالت مصادر إعلامية إن قرارات رفع أسعار المحروقات لم تعد تتطلّب الكثير من الوقت لتكشف عما تمهّد له من موجة ارتفاع جديدة بأسعار مختلف السلع، إذ استفتحت الحكومة قراراتها للعام الجديد برفع سعر المازوت لمختلف الآليات.

هذا وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

تواصل الفعاليات المدنية والأهلية في محافظة السويداء، احتجاجاتها المنظمة في الساحات التي باتت رمزاً ثورياً لحراكها الشعبي ضد نظام الأسد، للتأكيد على المطالب المشروعة التي خرج بها أبناء السويداء، مطالبين بالتغيير السياسي الشامل وتطبيق القرارات الدولية.

وبشكل يومي باتت التظاهرات تنظم في ساحة الكرامة/ السير، وسط مدينة السويداء، والتي باتت مركز التجمع الرئيس في كل يوم جمعة، إضافة لعشرات الساحات والمواقع التي باتت تحمل رمزية  كبيرة لأهلها، ومركز للتجمع والتأكيد على مواصلة المطالب والاحتجاجات.

وشهد يوم أمس، في الجمعة الأولى من عام 2024، تحشد المئات في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، مؤكدين على استمرار الحراك الشعبي الداعي إلى التغيير السياسي، والحرية والعدالة.

وشهدت التظاهرة حضورا من مختلف مناطق المحافظة، وارتفعت فيها أعلام الاستقلال، ورايات التوحيد، مع لافتات عبّر فيها رافعوها عن مطالبهم، وهتف المتظاهرون/ات لإسقاط النظام، ولوحدة الشعب السوري، كما ارتفعت الهتافات ضد ما وصفوها بالمشاريع الفئوية والطائفية. وصدحت على مكبرات الصوت، أغاني الحرية والنضال ضد الاستبداد، وخطابات القاها بعض المحتجين.

وكان أعلن التجمع المهني في السويداء، عن "هويته ورؤيته"، وقال إنه يتكون من عدة تجمعات ذات طابع مهني “مهندسون، محامون، معلمون، مهندسون زراعيون، كُتّاب، فعاليات اقتصادية، كوادر القطاع الصحي، فلاحون، فنانون تشكيليون”. وظهرت هذه الوفود في حالة تنظيمية خلال تظاهرات يوم الجمعة في الأشهر الماضية.

ويوم الجمعة الفائت، تجمع آلاف المحتجين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي، وجاء المحتجون من عموم مناطق الريف للمشاركة في التظاهرة المركزية التي اعتادوا على تنظيمها كل يوم جمعة.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، عن قضاء (530) لاجئة فلسطينية سورية منذ اندلاع الأحداث في سوريا مطلع العام 2011، ووفقاً لما رصدته المجموعة فإن أسباب الوفاة تعددت بين القصف المباشر لأماكن سكنهن أو بسبب الاشتباكات والحصار والتعذيب حتى الموت في معتقلات النظام السوري.

وقال تقرير المجموعة، إن عدد المعتقلات من اللاجئات الفلسطينيات السوريات في سجون النظام السوري بلغ (126) امرأة، لا تعرف أماكن اعتقالهن أو أية معلومة عن مصيرهن وذلك بسبب تكتم أفرع الأمن والمخابرات عن ذلك.

ولفتت المجموعة إلى أنها وثقت 3076 حالة اعتقال للاجئين الفلسطينيين في سورية حتى الآن، مؤكدة أن هذا الرقم لا يعبر عن حجم المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون في سورية، وأن هناك العديد من الحالات التي لم ترصدها أو تبلغ عنها.

وطالبت المجموعة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والضحايا، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سورية، فيما لايزال مئات الآلاف من المعتقلين السوريين ومن جنسيات أخرى بينهم لبنانيين وفلسطينيين مغيبون قسرياً في سجون الأسد.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق لإنسان" مراراً أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015. 

ولفتت إلى أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً. 

وأوصت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بضرورة عمل مؤسسة المفقودين على مراقبة حالات الإخفاء القسري، والضغط على الدول المنخرطة في النزاع السوري بهدف التَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري. كما أوصى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تمّ احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.

سلط تقرير لموقع "عنب بلدي" الضوء على مدارس "دار الوحي الشريف" المنتشرة بكثرة في محافظة إدلب، لافتاً إلى أنها تحظى بدعم من قبل "هيئة تحرير الشام" صاحبة السيطرة العسكرية على المنطقة ومظلتها السياسية حكومة "الإنقاذ"، في وقت تعاني فيه المدارس العامة نقصًا في الكتب وضعفًا في الدعم، وسط احتجاجات لمعلمين منذ سنوات.

وأوضح التقرير، أن مدارس "دار الوحي الشريف" يوفر صفوفًا مجهزة بشكل جيد مع تقنيات حديثة بالتدريس وكتب كافية ونقل برسوم “زهيدة” يعفى منها “الفقراء وأبناء الشهداء”، وتُجمع لها التبرعات من تجار ومتنفذين في المنطقة، إضافة إلى حصولها على جزء من عوائد معبر “باب الهوى” (جزء من الرسوم على البضائع).

ولفت التقرير إلى أن المدارس تعتمد لباس موحد وتنظيم إداري ودعم واضح وانتشار واسع في إدلب، بينما تعاني المدارس العامة من أزمات متلاحقة ونقص في المستلزمات، وتخفيض في الدعم المقدم، ونقص لمادة مازوت للتدفئة والكتب المدرسية وقلة لرواتب المعلمين.

وبين التقرير أنه منذ تأسيس مدارس “دار الوحي الشريف” نهاية عام 2017، بدأت تتوسع في مدن وبلدات إدلب، ووصل عدد طلابها عام 2021 إلى 13500 طالب، 7000 طالب و6500 طالبة، وفق تصريحات مدير العلاقات العامة لدار الوحي الشريف، عمر سويدان لـ”راديو الثورة” المقرب من “تحرير الشام”.

وذكر أنه لا توجد إحصائية دقيقة حاليًا لعدد المدارس اليوم، في حين وصل عددها عام 2021 إلى 42 مدرسة، وست روضات قرآنية، وتتوزع في إدلب وبنّش وأريحا وتفتناز وسرمدا وحارم والأتارب ومعرة مصرين وحزانو وكللي وأطمة وكفرلوسين وبابسقا وسلقين وقورقنيا وباريشا واليعقوبية وأرمناز والشيخ يوسف، والفوعة والبردقلي.

وخلال عامي 2022 و2023، افتتحت إدارة “دار الوحي” مدارس في سرمين والدانا وخربة الجوز وجسر الشغور، ومدرستين جديدتين في تفتناز، وفي شباط 2022، حضر رئيس حكومة الإنقاذ "علي كده" ووزير التربية والتعليم السابق إبراهيم سلامة حفل تدشين مدرستين قرآنيتين هما “حمزة بن عبد المطلب” و”زينب بنت خزيمة ” في بلدة تفتناز.

ونقلت "عنب بلدي" عن مدير العلاقات العامة "عمر سويدان"، أن فكرة إنشاء المدارس جاءت من حاجة المنطقة إلى وجود مدرسة تجمع بين علوم القرآن والعلوم الكونية، تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية.

 وذكر "سويدان"، أربعة أهداف لها هي (العمل بقول النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه - حفظ القرآن وإتقان علومه والعمل به - بناء أجيال مؤهلة علميًا وتربويًا ومتميزة تنهض بالمجتمع بالمنطقة - غرس القيم الإنسانية والأخلاقية وزرعها في نفوس الطلاب".

واوضح أن مدارس دار الوحي مرخصة لدى وزارة التربية والتعليم في حكومة “الإنقاذ”، وقسم من أبنيتها كان عن طريق الوزارة، وقسم آخر عن طريق ما وصفهم “أهل الخير” والتجار، والذين قاموا ببناء مدارس تتبع لـ”دار الوحي”.

ووفق التقرير، تُدرس في مدارس “دار الوحي” المناهج الكونية كما يطلق عليها، وهي الكتب ذاتها التي تدرس في المدارس العامة، إضافة للمواد الشرعية والتربية ودروس الأخلاق، وتعد مادة القرآن أساسية في البرنامج التعليمي، ولا يجتاز الطالب الصف الأول إلا وقد أتقن القراءة من المصحف، ولا يجتاز الصف الرابع أو الخامس إلا وقد أتم حفظ القرآن أو أغلبه، مع تعلم بعض العلوم الشرعية.

وتفرض المدرسة لباسًا محددًا على الطلبة الذكور وهو “كلابيات” تصل إلى حد الكاحل وقبعة رأس كالتي يرتديها الشيوخ، ويميل لون الثياب إلى الرمادي الغامق، وتوزعه المدارس مجانًا، وتلبس الإناث عباءات سوداء أو رمادية تغطي الرأس والوجه من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي.

وتتبع المدرسة نظام الفصل بين الجنسين فصلًا تامًا على مستوى الطلاب والكادر أيضًا، وتبدأ الحصص والاصطفاف الصباحي بتلاوة آيات من القرآن وترديد الشعارات الدينية، ويحظى المعلمون في مدارس “دار الوحي” برواتب مجزية مقارنة بالوضع المعيشي والاقتصادي، ومقارنة بنظرائهم في المدارس العامة.

ونقل التقرير عن "عبد الله” مدرس لمادة اللغة العربية (فضل عدم التصريح باسمه لأسباب أمنية)، والذي قال: إنه تقدّم منذ حوالي شهرين لشاغر في مدرسة “دار الوحي” فرع سرمين، إلا أنه لم يستطع الحصول على الوظيفة بعد أن رفض الالتزام باللباس الموحد وإطالة لحيته.

وتوظف مدارس “دار الوحي” المعلمين باختصاصات مختلفة عن طريق إعلانات تنشرها عبر مجموعاتها الرسمية على مواقع التواصل، ويخضع المتقدمون لاختبارات عدة قد لا تشمل اختصاصاتهم كإتقان تلاوة القرآن والفقه الإسلامي والأخلاق، ويفرض على المعلمين الزي الموحد ويلبس الذكور “الكلابيات” والإناث “العباءات” مع تغطية الوجه والكفين.

ووفق التقرير، ترفض مدارس “دار الوحي” تسجيل الطلاب لديها في حال لم يلتحقوا بها من الصف الأول الابتدائي أو الروضة، بحيث لا يتجاوز عمر الطالب ست سنوات، ويمكن تسجيل طلاب في صفوف متقدمة في حال لم يصل أعداد الطلاب للحد المطلوب، أو افتتحت المدرسة في منطقة جديدة، أو عند وجود تزكية من أحد الإداريين أو المشرفين على المدارس.

وتشترط المدرسة على الطلاب الجدد القدرة على تلاوة القرآن أو حفظ بعض أجزائه، وهو عامل مهم في قبول الطالب، كما تُلزم أولياء المتقدمين إلى المدرسة بتعهد خطي بالتقيّد بنظام المدرسة، وبمواصلة الدراسة وعدم الانقطاع أو الانتقال حتى نهاية الصف السادس الابتدائي.

وأوضح تقرير "عنب بلدي" أن هذا الانتشار والانتعاش على مستوى الخدمات والدعم في “دار الوحي” لا تحظى به المدارس العامة في إدلب، سواء على مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للطلاب أو على مستوى رواتب المعلمين.

وقالت "عنب بلدي" إنها التقت معلمين خلال احتجاجات نظّموها في تشرين الأول 2023، قالوا إن عددًا كبيرًا من المعلمين يفكرون جديًا بهجر التعليم والبحث عن عمل آخر يحفظ لهم كرامتهم ويسد رمق أُسرهم، لافتين إلى أن أوضاع المعلمين وصلت إلى مرحلة حرجة مع عدم تجاوب من الجهات المعنية رغم اعتصامات سابقة ومتكررة.

وأوضحوا أن المعلم يدخل إلى صفه وهموم الحياة تثقله، وهو بحالة نفسية غير جيدة تعيقه عن إعطاء الدروس بكفاءة عالية، ما يؤثر سلبًا على العملية التدريسية، ورغم كثرة المطالبات بحلول تنقذ مستقبل الطلاب في المنطقة وتعطي المعلمين حقوقهم، تغيب الأطراف التي تدّعي مسؤوليتها عن قطاع التعليم وتقتصر ردود الفعل على سلل غذائية أو مبالغ رمزية تقدم لمرة واحدة.

وقال "أحمد الحسن" مدير مديرية التربية والتعليم في إدلب لـ "عنب بلدي"، إن المديرية تعمل على تأمين المطالب المحقة للمعلمين وهي من ضمن أهدافها، لكن الاستجابة بطيئة بسبب ضخامة حجم الاحتياج، وبين أن سبل الدعم التي تعمل عليها المديرية تتمثل أولًا بالبرامج التعليمية وثانيًا بمشاريع المنظمات وثالثًا بموازنات استجابة طارئة للتعليم، ووذكر أن المديرية التربية تهدف إلى تأمين استقرار في كفالة المعلمين وتحسين أوضاعهم، وإلى تحسين الدخل من خلال لقاءاتها مع الجهات المحلية والدولية.

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم السبت، عن استهداف جديد طال قاعدتين للقوات الأمريكية في العمق السوري، عبر الطائرات المسيّرة، مؤكدة استمرارها في "دك معاقل العدو"، وفق بيان رسمي.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيّرة قاعدتين للاحتلال الأمريكي، هما قاعدة التنف وقاعدة الشدادي بالعمق السوري".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو"، وكانت استهدفت يوم الجمعة، قاعدة "حرير" الأمريكية في أربيل، سبقها استهداف قاعدتي التنف والقرية الخضراء في سوريا، في ظل تصاعد للهجمات بشكل سريع.

وسبق أن نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي، قوله إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، وبين أن المسؤولين الأمريكيين سجلوا "ما لا يقل عن 115 هجوما على القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر، تم تنفيذ معظمها بطائرات بدون طيار أو صواريخ أو كليهما".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن "دعم واشنطن للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين قد قدم لجماعات الميليشيات المحلية في العراق وسوريا حافزا جديدا لمحاولة طرد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه "بينما استهدفت الولايات المتحدة مواقع مرتبطة بالميليشيات في العراق وسوريا عدة مرات في الأشهر الأخيرة، فإن عملية اغتيال القيادي في حركة "النجباء" مشتاق طالب السعيدي وأحد مساعديه في مثل هذا الموقع المركزي في العاصمة العراقية نادرة للغاية".

أعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، لدى نظام الأسد، عن تعديل مدة تثبيت ودفع رسوم معاملة المنح لجواز السفر السوري، وذلك بعد أن تم رفع رسوم استخراج الجوازات بكافة أشكالها بنسبة كبيرة.

وقال المركز إن بناء على طلب وزارة الداخلية تم تعديل المدة الزمنية المحددة لتثبيت ودفع رسوم معاملة المنح لجواز السفر لتصبح ساعة واحدة فقط لجواز السفر بأولوية "العادي  - المستعجل  - الفوري"

وأضاف،  أما المدة الزمنية لتثبيت ودفع رسوم معاملة إصدار جواز السفر فهي كما يلي جواز السفر بأولوية عادي - فوري أربع ساعات جواز سفر بأولوية مستعجل ساعتان، وفق بيان مركز خدمة المواطن التابع للنظام.

وبررت مصادر في الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، وجود مشكلات أثناء تسديد الرسوم على المنصة بسبب تعديل الرسوم، ورغم رفع الرسوم لا تزال هناك مشكلة في الحجز على المنصة الخاصة بجوازات السفر العادي والمستعجل.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى حول فشل تسديد الرسوم عبر المنصة وبالتالي فإن المعاملة تتوقف من دون استكمال، وذكرت أن رسوم جواز السفر الجديدة هي تكلفة الجواز السفر الإلكتروني، وادعت أنه تم رفع الرسوم حتى لا يكون هناك أعباء على المواطنين.

ويرجح مراقبون بأنه نظام الأسد يتقصد مثل هذه العراقيل لفتح المجال أمام السماسرة ممن يشكلون بإشراف ضباط النظام سوقا سوداء للحصول على جواز السفر بتكلفة عالية.

وزعمت أن أزمة جوازات السفر أصبحت من الماضي وأن الضغط على حجز السفر على المنصة انخفض بشكل ملحوظ، ضارباً مثلاً أنه يوم أمس كان عدد الذين راجعوا إدارة الهجرة نحو 500 شخص لتقديم استماراتهم بعدما حجزوا على المنصة، مبيناً أن هذا دليل على أن هناك انخفاضاً بالضغط على المنصة.

وتوقعت أنه في نهاية الشهر القادم سوف يتم الانتهاء من كل التراكمات التي حدثت في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه بعد الشهر الثاني القادم سوف يتم العمل على أن تكون مدة الانتظار على المنصة ستكون شهراً أو أكثر بقليل وبالتالي فإنه لم يعد هناك أي مشكلة في الحجز أو في مدة الانتظار.

ويوم أمس كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن رفع سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة سورية بعدما كان سابقاً نحو 70 ألف ليرة، ورفع سعر جواز السفر المستعجل إلى 432700 ليرة سورية، ورفع جواز السفر الفوري إلى 2 مليون و10 آلاف و700 ليرة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

صد الجيش الأردني محاولة جديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود السورية، حيث جرت اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات.

وصرح مسؤول عسكري في الجيش الأردني لموقع عمون، أن اشتباكات جرت منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى فجرا من صباح اليوم السبت،بين قوات حرس الحدود الاردنية ومجموعات مسلحة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية قادمين من سوريا.

وأكد المصدر العسكري أن الاشتباكات اسفرت عن إصابة وضبط عدد من المهربين واحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

واشار المصدر أن الاشتباكات ما تزال مستمرة في محاولة لطرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري.

وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.

وبين المصدر أن هذه الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة وأن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

ومساء أمس نفذت مقاتلات حربية يعتقد أنها أردنية غارات جوية استهدفت منزل تاجر مخدرات وبئر ماء في قرية أم الرمان جنوب محافظة السويداء، أدت لمقتل رجل مدني.

وشهد الريف الجنوبي للسويداء في ساعات الليل تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، قال السكان إنه جاء من الأراضي الأردنية، والذي نفذ ثلاث غارات متزامنة استهدفت إحداها بئر المياه في أم الرمان، وأدت لمقتل حارسه، إضافة إلى قصف حي سكني في قرية الشعاب، أدى لتدمير منزل عهد الرمثان المتهم بتجارة المخدرات، لكنه نجا من القصف.

وقالت وكالة "رويترز" إن الطيران الأردني شن ليلة أمس، عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. ونقلت الوكالة عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.

وقبل أقل من شهر، نفذ الطيران الأردني قصفاً جوياً على مدينة صلخد وقرية أم شامة وبلدة ذيبين، وتسبب ذلك القصف بمقتل خمسة مدنيين بينهم طفلين وامرأة، وتدمير عدد من ممتلكات المواطنين.

وسبق أن طالب النائب الأردني "صالح العرموطي"، حكومة بلاده بـ "اتخاذ قرار دبلوماسي ضد نظام الأسد الذي يغطي مهربي المخدرات"، وتساءل: "هل من المعقول أن ترتكب هذه الأمور انطلاقاً من الأراضي السورية؟ هذا أمر مقلق برأيه.

وأوضح العرموطي في حديث لمجلة "المجلة"، أن الاشتباك الأخير على الحدود الأردنية- السورية، "عمل منظم تقوم به جهات مشبوهة تحولت من تهريب المخدرات إلى الأسلحة والصواريخ، وهي بذلك تهدد أمن الأردن".

وحمّل العرموطي، حكومة الأسد المسؤولية، قائلاً: "كان عليها منع شبكات التهريب، كشرط من شروط عودتها إلى الحظيرة العربية"، في وقت لفت الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، إلى أن المشهد في جنوب سوريا معقد لوجود أطراف عدة، وتجذر شبكات تهريب المخدرات هناك، في ظل وجود مصالح إقليمية متضاربة.

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي، قوله إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، وبين أن المسؤولين الأمريكيين سجلوا "ما لا يقل عن 115 هجوما على القوات الأمريكية منذ 17 أكتوبر، تم تنفيذ معظمها بطائرات بدون طيار أو صواريخ أو كليهما".

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن "دعم واشنطن للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين قد قدم لجماعات الميليشيات المحلية في العراق وسوريا حافزا جديدا لمحاولة طرد قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه "بينما استهدفت الولايات المتحدة مواقع مرتبطة بالميليشيات في العراق وسوريا عدة مرات في الأشهر الأخيرة، فإن عملية اغتيال القيادي في حركة "النجباء" مشتاق طالب السعيدي وأحد مساعديه في مثل هذا الموقع المركزي في العاصمة العراقية نادرة للغاية".

وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدتي "التنف والقرية الخضراء" التابعتين للقوات الأمريكية في سوريا، عبر "طائرات مسيرة"، مؤكدة في بيانها "أنها مستمرة في دك معاقل العدو".

وقالت في بيان "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بواسطة الطيران المسير، قاعدة التنف المحتلة في سوريا".

وسبق أن أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن مهاجمة القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي لمرة جديدة بريف الحسكة شرقي سوريا، وقالت إن الهجوم نفذته بواسطة "طيران مسير"، في سياق استمرار الضربات ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق، توجيه ضربات متتالية عبر الطيران المسير والصواريخ للقواعد الأمريكية في سوريا، زاعمة أنها تندرج في سياق مساندة فصائل المقاومة في غزة.

توفي الطفل "إبراهيم فريد المصطفى"، اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته جراء القصف المدفعي لقوات النظام الذي استهدف مدرسة الشهداء في بلدة آفس بريف إدلب الشرقي، يوم السبت 2 كانون الأول الماضي، خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة، وكانت المعلمة رانيا محيميد التي أصيبت في القصف نفسه قد توفيت سابقاً، بينما أدى القصف حينها إلى جرح طفلين آخرين.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن "الطفل إبراهيم" ليس رقماً أخر يُضاف إلى قائمة ضحايا النظام وروسيا الطويلة والممتدة نحو 13 سنة  بل كان روحاً وجسداً، له حلم وهدف وأمنيات بمتابعة دراسته والمساهمة في بناء مستقبل وطنه المخطوف، لكن قذائف النظام سلبت روحه مثلما قتلت أحلامه بوطن يعم فيه السلام.

وأكدت المؤسسة أن هجمات ممنهجة لقوات النظام تستهدف المدارس والمؤسسات التعليمية في شمال غربي #سوريا، خلال عام 2023 وثقت فرقنا استهداف أكثر من 30 مدرسة، في سياسة لا تستهدف سلب الأرواح وقتل الحاضر فقط بل وتقويض العملية التعليمية واغتيال مستقبل السوريين أيضاً.

وكانت توفيت "المعلمة رانيا محيميد"، اليوم الخميس 21 كانون الأول 2023، متأثرةً بإصابتها جراء القصف المدفعي لقوات النظام الذي استهدف مدرسة الشهداء في بلدة آفس شرقي إدلب، يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة وأدى القصف حينها لإصابة 3 أطفال آخرين من التلاميذ في المدرسة أحدهم كانت إصابته خطرة ولايزال تحت العناية الطبية في المشفى.

وكان أصيب ثلاثة أطفال من التلاميذ ومعلّمة من مدرسة الشهداء في قرية آفس شرقي إدلب، بقصف مدفعي من قوات النظام استهدف باحة المدرسة يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة ما أدى أيضا لحالة خوف وهلع بين التلاميذ والكادر التعليمي خاصةً مع استمرار القصف على القرية بعد استهداف المدرسة حدّ من قدرة الأهالي على الحركة ضمن القرية.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني، بلغت استهدافات النظام وروسيا للمدارس والمنشآت التعليمية ذروتها خلال شهر تشرين الأول من هذا العام بواقع 15 هجوماً على المدارس من بينها استهداف مدرسة حسين حج عبود في مدينة سرمين بتاريخ 3 تشرين الأول ومدرسة نجيب الدقس في قرية البارة ومدرسة ابن خلدون في بلدة بنش وكلاهما في تاريخ 5 تشرين الأول.

كما استهدفت مدرسة رابعة في مدينة جسر الشغور بتاريخ 7 تشرين الأول، ومدرسةً في بلدة الأبزمو بتاريخ 8 تشرين الأول، وكانت هذه الاستهدافات خلال فترة التصعيد الكبير الذي شنته قوات النظام وروسيا على إدلب وريفها وريف حلب الغربي مطلع شهر تشرين الأول، لتعود لاستهداف المدارس بتاريخ 21 تشرين الأول بقصفها محيط مدرسةً في قرية القنيطرة في ريف إدلب ومدرسة أحمد سبلو في مدينة أريحا ومدرستيّ مصطفى عمر مصطفى والمدرسة الشرقي في قرية التوامة في ريف حلب الغربي بتاريخ 24 تشرين الأول واستهدفتها قوات النظام حينها بصواريخ تحمل ذخائر حارقة.

وفي شهر تشرين الثاني استهدفت قوات النظام مدرسة في قرية سرجة بقذائف المدفعية بتاريخ 2 تشرين الثاني ومدرسة في قرية آفس بتاريخ 10 تشرين الثاني، واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت لـ 23 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم استهدفت المدارس في شمال غربي سوريا.

وكانت أكدت المؤسسة أن تصعيد هجمات النظام وروسيا العسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، واستهدافهم للمرافق الحيوية والمدارس، هو استمرار لسياسة قتل الحياة ونشر حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المدنيين، واجبارهم على ترك منازلهم، ويمنع استمرار الهجمات الطلاب من الالتحاق بمدارسهم، وإكمال مسيرتهم التعليمية.

ووفق المؤسسة، يشبه التعليم في سوريا أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الطلاب ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، بسبب الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي والتي جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام، ويجب وضع حد لهذه الهجمات الممنهجة، وضمان الأمن والاستقرار للسوريين في الوقت القريب العاجل.

قال "تجمع أحرار حوران"، في تقريره السنوي عن محافظة درعا لعام 2023، والذي حمل عنوان "النزيف المستمر"، إن محافظة درعا لا تزال ترزح تحت النتائج السلبية للتسويات التي جرت عامي 2018 / 2021 إذ تبين أن الضمانات الروسية لم تكن سوى فخ كبير لإعادة المحافظة إلى سيطرة النظام من جهة، وفتح الباب على مصراعيه لدخول الميليشيات المدعومة من إيران، وما تحمله من فوضى أبرزها الاغتيالات، فضلاً عن تحويل المحافظة لمركز تصنيع وتهريب وتجارة المخدرات.

ولفت الفريق إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت عودة التنظيمات إلى الساحة من جديد، كتنظيم الدولة، لتعود المحافظة ساحة لتصفية الحسابات والاغتيالات التي طالت عدداً كبيراً من المدنيين، والمعارضين سواء للنظام أو الميليشيات والتنظيمات.

وتحدث عن توالي النتائج السلبية للتسويات في محافظة درعا في الظهور، و تشكل الأبواب الرئيسية للفوضى المنظّمة في المحافظة، إذ كانت التسوية الأولى في تموز/يوليو 2018، والتسوية الثانية في أيلول/سبتمبر 2021 مدخلاً واسعاً لعمليات الاغتيال التي بدأها النظام السوري عبر أجهزته الأمنية، ثم من خلال توظيف تنظيم الدولة “داعش” الذي عاود الظهور مرة أخرى في مناطق مختلفة من المحافظة ونفذ عدداً كبيراً من عمليات الاغتيال بتوجيهات من أجهزة النظام الأمنية والميليشيات الإيرانية.

وقال التقرير إن النظام استغل ذريعة وجود التنظيم بشكل متكرر خلال عام 2023 ليقوم بحصار عدد من المناطق في المحافظة، بدءاً من مدينة طفس في ريف درعا الغربي، ومدينة جاسم في الريف الشمالي.

كما استمرت عمليات الاغتيال خلال العام 2023 بوتيرة مرتفعة وفي مختلف مناطق المحافظة، طالت هذه العمليات أشخاصاً ينتمون إلى خلفيات متعددة، سواء من المعارضة أو المحسوبين على النظام أو التنظيمات المتطرفة، وحتى من المدنيين، كما استمر سقوط ضحايا في مختلف المناطق نتيجة وجود الألغام والمخلفات الحربية غير المنفجرة، وعدم قيام النظام على إزالتها بوصفه الجهة المسيطرة.

واستمرت سياسة الاعتقالات الممنهجة التي مارسها النظام منذ آذار/مارس 2011 خلال العام 2023، وخاصة على الحواجز الأمنية، مقابل ذلك وعلى الرغم من العفو الذي أصدره رأس النظام السوري عن ما يسمى “الجرائم الإرهابية” إلا أن عدد المعتقلين الذين أُفرج عنهم لا يرقى لعدد المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، كما أن معظم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم كانوا قد اعتقلوا على خلفية جرائم جنائية، أو تم اعتقالهم قبل إصدار مرسوم العفو بمدة قريبة ليتم الإفراج عنهم، فيما كانت نسبة المفرج عنهم على خلفية الأحداث محدودة للغاية.

وسجّل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران مقتل عدد من المعتقلين نتيجة التعذيب في سجون النظام، من بينهم مدنيين جرى إعدامهم ميدانياً خاصة بعد إصدار النظام السوري قراراً يقضي بإنهاء عمل المحاكم الميدانية العسكرية،في 3 أيلول/سبتمبر 2023.

ووفق التقرير، لجأ النظام لعمليات الاغتيال كأسلوب بديل للاعتقال خاصة بالنسبة للقياديين في المعارضة والشخصيات المؤثرة في المجتمع عبر الخلايا الأمنية التابعة له في المحافظة، وشهد العام 2023 حالات خطف في مناطق متعددة من المحافظة ثبت وجود علاقة للأجهزة الأمنية بها، كان الهدف منها الحصول على مبالغ مالية كفدية، إضافة إلى استمرار النظام بفرض إتاوات على أبناء المحافظة في مجالات مختلفة.

وقال "تجمع أحرار حوران" في تقريره السنوي، إن المحافظة لازالت تواجه إرهاب النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه من جهة، وإرهاب تنظيم الدولة “داعش” من جهة أخرى، إضافة إلى المجموعات المحلية من بقايا المعارضة المسلحة والتي أصبحت من قوى الأمر الواقع بموجب عمليات التسوية، ويتحدث فيه بشكل تفصيلي عن الضحايا من القتلى والمعتقلين والمخطوفين.

ولعبت الأجهزة الأمنية السورية المدعومة من الميليشيات الإيرانية، وتنظيم “داعش” دوراً كبيراً في سقوط الضحايا من القتلى بعمليات اغتيال ممنهجة، وبأساليب مختلفة، كما لعبت الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية التابعة للنظام السوري دوراً واضحاً في خرق اتفاقات التسوية من خلال عمليات الحصار على بعض المدن والبلدات بدرعا، وتنفيذ عمليات اعتقال عشوائية وتعسفية بحق العديد من أبناء المحافظة.

وأوضح التقرير بشكل تفصيلي عمليات القتل خارج نطاق القانون والتي تتضمن عمليات اغتيال، وعمليات قتل ناتجة عن اشتباكات، إضافة لعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وتتضمن جميع الأطراف، بشكل شهري ومفصل حسب عدد القتلى مع مراعاة العمر والجنس.

كما أفرد تجمع أحرار حوران قسماً خاصاً في التقرير، وفي التوثيق للجرائم الناتجة عن الإدمان على المخدرات، وترويجها وتجارتها، إضافة للجرائم الجنائية العادية كالقتل العادي، والقتل بدافع السرقة أو السلب، والقتل نتيجة الخلافات العشائرية والشخصية، بسبب زيادتها بشكل لافت خلال العام 2023، ومن أجل عدم خلطها في المستقبل مع الجرائم التي تعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان.

فقد تسبب إدمان المخدرات بوقوع العديد من جرائم القتل والإيذاء والانتحار، كما تسببت عمليات ترويج المخدرات بجرائم قتل سواء بحق المدنيين، أو مروجي المخدرات أنفسهم في الوقت الذي يجب أن يخضعوا فيه لمحاكمات أمام القضاء.

أيضاً لوحظ أن هناك زيادة متنامية في الجرائم المتعلقة بالسرقة والسلب، والتي كانت في معظمها جرائم قتل بدافع السرقة والسلب، ويعود سبب انتشار هذه الجرائم إلى عدم وجود أجهزة شرطية وقضائية قادرة على وضع حد لها، إضافة للأوضاع الاقتصادية السيئة.

وحول حصيلة الضحايا، فقد بلغ عدد القتلى الكلي في محافظة درعا خلال عام 2023، والذي سجله مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران 506 قتيلاً من بينهم 278 مدني و 228 غير مدني، ويشمل ذلك من قتل في محافظة درعا بغض النظر عن مكان تولّده، بما فيهم قتلى الجنايات، وقتلى قوات النظام السوري، بالإضافة لأبناء محافظة درعا الذين قُتلوا خارجها.

ومن إجمالي عدد القتلى الكلي وثق المكتب 86 شخصاً قُتلوا في محافظة درعا، أصولهم من خارج المحافظة، وبلع عدد القتلى المدنيّون 278 قتيلاً بنسبة 55% من مجموع القتلى الكلي، حيث قتل 118 مدنياً نتيجة عمليات الاغتيال في محافظة درعا  (من ضمنهم 4 قتلى من خارج المحافظة)، وقتل 19 مدنياً نتيجة التعذيب في معتقلات النظام السوري، وقتل 15 مدنياً نتيجة المخلفات الحربية (من ضمنهم اثنين من خارج المحافظة)، وسجل مقتل 78 مدنياً في الملف الخاص بالجنايات (ثلاثة من خارج المحافظة).

كما قتل 5 مدنيين بينهم سيدة وطبيب ومزارع على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا (اثنين من خارج المحافظة)، و 5 مدنيين (4 أطفال و يافعة) خلال عمليات الاغتيال ولم يكونوا هدفاً مباشراً، و 3 مدنيين برصاص مجموعات محلية عملت في السابق ضمن فصائل المعارضة (اثنين من خارج المحافظة)، و 2 مدنيين برصاص اللواء الثامن، و مدني برصاص طائش نتيجة اشتباكات بين اللواء الثامن و مجموعة مسلّحة.

وقتل 27 مدنياً بينهم سيدة وطفلين، لم تعرف الجهة المنفذة للقتل (اثنين من خارج المحافظة)، و مدني "إعلامي" برصاص مجموعة مسلّحة، و 3 مدنيين من عائلة واحدة (رجل، سيدة، شابة) من أبناء محافظة درعا بغارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، ومدني من أبناء محافظة درعا برصاص الجيش اللبناني.

أما القتلى غير المدنيّين، فقد بلغ عدد القتلى من غير المدنيين 228 قتيلاً بنسبة 45% من مجموع القتلى الكلي، متوزعين بين عناصر المعارضة الذين رفضوا التوقيع على اتفاقية التسوية في تموز 2018، وعناصر المعارضة الذين انخرطوا ضمن الأجهزة الأمنية، وعناصر قوات النظام، وعناصر تنظيم داعش.

وقتل 160 شخصاً من غير المدنيين نتيجة عمليات الاغتيال ( من بينهم 69 من قوات النظام السوري، من ضمنهم 59 من خارج المحافظة) وقتل 11 شخصاً على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا، وقتل 6 أشخاص على يد قوات اللواء الثامن (واحد من خارج المحافظة)، وقتل 6 أشخاص "2 من اللواء الثامن" لم تعرف الجهة المنفذة للقتل، وسجل أيضاً مقتل 14 شخصاً في الملف الخاص بالجنايات.

ووفق التقرير، قتل 11 شخصاً على يد مجموعات محلية مسلّحة عملت في السابق ضمن فصائل المعارضة، وقتل 3 عناصر من قوات النظام بعد خطفهم في محافظة درعا (واحد من خارج المحافظة)، في حين قتل 8 من قوات النظام بينهم 3 ضباط برتبة "ملازم" بغارة إسرائيلية على مواقع عسكرية في محافظة درعا (جميعهم من خارج المحافظة)، كما سجل مقتل 9 من قوات النظام من أبناء محافظة درعا (بينهم ضابط) أثناء تواجدهم خارج المحافظة.

ووثق المكتب 402 عملية ومحاولة اغتيال، نتج عنها مقتل 278 شخصاً من إجمالي عدد القتلى الكلي، موزعين على 118 قتيل مدني، و 160 قتيل غير مدني، ومن إجمالي عمليات ومحاولات الاغتيال التي حدثت في محافظة درعا، سجل المكتب 158 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الغربي لدرعا، و 93 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الشمالي الغربي لدرعا، و 88 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الشرقي لدرعا، و 29 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الأوسط لدرعا، و 34 عملية ومحاولة اغتيال في مدينة درعا.