أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الجمعة 5 كانون الثاني/ يناير، عن مسؤوليته عن عدة هجمات طالت مواقع لنظام الأسد وقسد في شمال شرق سوريا، ضمن ما أطلق عليها التنظيم غزوة "واقتلوهم حيث ثقفتموهم"، والتي قال إنها تشمل كافة مناطق نشاطه في العالم.

وفي التفاصيل، تبنى "داعش"، هجوم طال ثكنة مشتركة بين قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني" الرديفة لجيش النظام قرب بلدة التبني بريف دير الزور يوم الاثنين الماضي، بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية.

وقال إنه الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من ميليشيات الأسد وتدمير آليتين ومدفع عيار (57 ملم)، وعند قدوم دورية مؤازرة فجّر عليها عناصر التنظيم عبوة ناسفة واشتبكوا معها بالأسلحة المتنوعة، ما أدى لتدمير آلية ومقتل وإصابة من فيها.

وأعلن أيضاً مسؤوليته عن هجوم طال حاجزا لميليشيات "قسد"، في بلدة "الحوايج" بمنطقة "ذيبان" يوم الاثنين الماضي، بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم، وتحدث التنظيم عن "عودة مقاتليه إلى مواقعهم سالمين"، عقب تنفيذ الهجوم.

وحسب حصائل التنظيم الصادرة اليوم استهدف عناصره آلية قيادي في "قسد" في قرية محيميدة بمنطقة الكسرة ما أدى لمقتله وإصابة مرافقه، وسط تنبى هجمات طالت مواقع "قسد"، في مدينة البصيرة وبلدة الشحيل وبلدة أبو حمام وقريتي "الجرذي الشرقي" و"حاوي الحصان".

وفي الحسكة أعلن "داعش"، عن مهاجمة حاجزا لميليشيات "قسد"، في قرية علوة شمساني بمنطقة ميسرة، كما تبنى التنظيم هجوم بقنبلة يدوية طال مقرا عسكريا لـ"قسد" في حي العزيزية بمدينة الحسكة، كما اليوم الجمعة عن مقتل عنصرا من ميليشيات "قسد" في قرية حمير لابدة بمنطقة منبج بريف حلب الشرقي.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية"، في بيان لها، رفضها مشروع "العقد الاجتماعي" الذي أقرته "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وقالت إنه "يتأسس على الاتحاد الكونفدرالي"، وله "ارتدادات سلبية كبرى متوقعة على الدولة والشعب السوري".

واعتبرت "هيئة التنسيق"، أن تبني مجلس "مسد" الكردي، لـ"العقد الاجتماعي"، بمثابة "خروج منفرد" عن وثيقة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبادرة تشكل "نكوصاً" عن التفاهم بينهما، وتقطع الطريق أمام بناء التحالفات مع "القوى السياسية الوطنية السورية".

وأوضحت أن "العقد الاجتماعي"، محاولة "لفرض مستقبل مسبق الصنع كأمر واقع خارج إرادة السوريين وخياراتهم، بالاستقواء بالقوة العسكرية والدعم الأمريكي- الغربي، ويعد تجاوزاً لتوجهات الإجماع الوطني السوري".

وأكد البيان أنه "لا يحق لأي قوة سياسية أو عسكرية أو أي أحد مهما كان دوره أن يحدد من الآن، في زمن الأزمة السورية، هذا المستقبل"، وأشار إلى أن "الدستور القادم وطبيعة وشكل النظام السياسي والإداري والقانوني يصاغ وترسم محدداته من خلال آليات ديمقراطية انتخابية، يشارك فيها كل السوريين في مرحلة الانتقال الديمقراطي".

وسبق أن كشف مجلس سوريا الديمقراطية، عن وثيقة تم الاتفاق عليها مع "هيئة التنسيق الوطنية"، ستتناول القضية الكردية، وبلورة رؤية مشتركة حول مفهوم اللا مركزية، معتبرة أن اجتماع المعارضة سيسهم في حل الأزمة السورية.

وكان قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن "الوثيقة الأولى التي صدرت ينقصها أولاً رؤية القضية الكردية بشكل واضح، على الرغم من أن التصريح الصحفي أعلن فيه السيد حسن عبد العظيم عن موقف من القضية الكردية هو في أساس وثائق هيئة التنسيق ونحن نتفق معه".

وسبق أن قال "حسن عبد العظيم" منسق "هيئة التنسيق الوطنية"، إن "وثيقة التوافق" التي وقعتها الهيئة مع "مجلس سوريا الديمقراطي"، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد العظيم" قوله، أن الهيئة أقرت الحقوق الكردية في وثيقة تأسيسها عام 2011، ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".

نقلت صحيفة عن مصادر أمنية وإعلامية حديثها عن التعيينات الجديدة في الأجهزة الأمنية وفروع قوات قوات ومخابرات الأسد، ولفتت إلى عدم جدوى خطة هيكلة مخابرات النظام التي يجري الحديث عنها، نظراً إلى أن التغييرات عبارة عن عملية تبديلية بين وجوه الإجرام ناهيك عن كونها تقتصر على التغيير السطحي دون الوصول إلى أي مستوى يمكن أن يؤثر على النهج الإجرامي المتبع لدى هذه الأفرع.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن رئيس فرع المعلومات في شعبة الأمن السياسي السابق، العقيد المنشق عن نظام الأسد "يعرب محمد الشرع"، قوله إن "بنية النظام وعقليته ونهجه لا تقبل أي تغيير حقيقي، وإن حصل أي تغيير، فلن يكون أكثر من حبر على ورق هدفه تضليل الداخل والخارج".

ولفت إلى أن أنه "في الأساس لا توجد هيكلية تنظيمية أو إدارية واحدة موحدة للأجهزة الأمنية حتى يقوم النظام بإعادة هيكلتها، هذه الأجهزة لا تعمل وفق خطة عمل ومهام واضحة، ولا يوجد تنسيق بين عملها إلا بشكل سطحي ومبني على الغش والخداع".

وأكد أن نظام الأسد آخر ما يجري التفكير به هو أمن الوطن والمواطن، وأمام هذه الحالة وهذا النهج، من المستبعد أي تغيير حقيقي أو وضع هيكلية جديدة حقيقية تحقق مصالح الوطن والمواطن، إذ كيف يرتجى من أجهزة أمنية ومن جيش وبإشراف مباشر من بشار الأسد عمل على قتل وتشريد وتهجير غالبية الشعب السوري وتدمير البلاد، أن يقوم بعملية إصلاحية صغيرة حقيقية؟".

وأشار إلى أن "هذا لن يحدث على الإطلاق، وما تردد عن إلغاء النظام فرعاً أمنياً أو نقله من مكان لآخر لن يكون مقدمة لتغيير شامل للأجهزة، وحتى لو حصل فسيبقى تغييراً صورياً شكلياً، بسبب عقلية النظام والأجهزة الأمنية الإجرامية التي من المستحيل تغييرها".

ورأى الشرع أن "هذا التغيير الشكلي لن يكون هدفه سوى تضليل الشعب السوري، بأن النظام بدأ بعملية إصلاح في أهم قطاع، وهو الجهاز الأمني، في الوقت الذي لم يعد يسأل فيه الشعب عن ذلك وأصبح هدفه تحسين مستواه المعيشي".

وأما هدف التغيير للخارج، وفق الشرع "فهو أيضاً تضليل الدول التي منحها وعوداً زائفة، بأنه يقوم بالفعل بالإصلاح والتغيير الحقيقي"، من جهته، أشار الباحث في "مركز جسور للدراسات"، رشيد حوراني، إلى أن "حلّ النظام بعض الأفرع الأمنية وتوزيع كوادرها على أفرع أخرى لا يزال قائماً".

وشدّد على أن "تلك الخطوات لا تعدّ دمجاً ولا إصلاحاً للأجهزة الأمنية والعسكرية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون ذلك مرتبطاً بتعديل قانوني من شأنه ضبط صلاحيات الأجهزة القائمة حالياً، وغير ذلك يبقى عملية تجميلية لا تصل إلى حل للمشكلة".

وأبدى اعتقاده أن "النظام يقوم بذلك بدفع من الجانب الروسي الذي يحاول إعادة تأهيله عربياً، خصوصاً مع المطالب السعودية، ليحظى بالدعم المالي مقابل تلك الإصلاحات الشكلية، ويكون الدعم المالي معيناً لروسيا ولاستمرار دعمها لنظام الأسد.

واعتبر المحلل السياسي "طه عبد الواحد"، أنه إذا صحت جدية تنفيذ هذه الخطة من قبل روسيا، فإنها تحمل أبعاداً سياسية لموسكو، فأجهزة الأمن هي النظام بحد ذاته، وقال إن "دول التطبيع العربية قد تجد في هذا التطور غطاءً لدفع الأموال للنظام لمرحلة إعادة إعمار جزئية، ستستفيد منها روسيا وشركاتها".

وكانت ربطت صحيفة "العربي الجديد"، بين انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث مع "مؤشرات على ارتباطها بمشروع التطبيع"، وخطة روسية لإصلاح أجهزة الأمن لدى نظام الأسد ورأى مصدر مقرب من مركز القرار في حزب "البعث" أن رأس النظام تقصد ذكر كلمة "الحاكم" أكثر من مرة في خطابه مؤخراً.

وقبل أيام قليلة، كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء "قحطان خليل"، المعروف بلقب "جزّار داريا"، مديراً لإدارة المخابرات الجوية، خلفاً لـ"غسان إسماعيل"، رغم حديث مصادر موالية عن التجديد للأخير لمدة عام إضافي.

وشغل "خليل"، منصب نائب مدير إدارة المخابرات الجويّة إبان رئاستها من قبل جميل الحسن، لكن في تشرين الأول/أكتوبر2019، عيّنه الإرهابي بشار رئيساً للجنة الأمنية في جنوب سوريا، بعد ترفيعه في 2018، من رتبة "عميد" إلى "لواء ركن".

وصنّفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه مسؤول كبير في المخابرات الجوية، وهو مسؤول كبير في الديوان ورئيس اللجنة الأمنية جنوب سوريا، وهو أحد ضباط الجهاز المتهم بالمسؤولية المباشرة عن مذبحة داريا سيئة السمعة التي خلفت مئات الشهداء.

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن نظام الأسد شرع بإجراءات تتمثل بحل وإنهاء بعض الفروع التابعة لـ"شعبة المخابرات العسكرية"، تنفيذاً لمشروع هيكلية جديدة للشعبة، بإملاءات روسية تهدف إلى تغيير بنية الأفرع الأمنية في سوريا.

وفي كانون الأول الفائت، أفاد موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق ومحيطها، بأنّ الاستخبارات العسكرية لدى نظام الأسد بدأت خلال الأسابيع الماضية بعملية بإنهاء بعض الفروع التابعة لها ودمجها مع فروع أخرى أو ضمها للإدارة الرئيسية.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، بأن الأخير قرر تمديد خدمة اللواء الركن المجرم "كفاح محمد ملحم"، بمنصب رئيس "شعبة المخابرات العسكرية"، لدى نظام الأسد لمدة عام، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 تشرين الثاني الماضي.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

وتعد الأذرع الأمنية التي تسلطت على الشعب السوري لعقود طويلة، من أبرز أسباب اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وتقوم شبكة النظام الأمنية على خمسة أجهزة رئيسية جميعها ولغ في دماء السوريين وتضلع هذه الأجهزة الدموية بكثير من الجرائم ويدرج غالبية مسؤوليها على لوائح العقوبات.

ويحاول نظام الأسد الترويج لعدد من "الإصلاحات"، كإعادة هيكلة الجيش ليكون "جيشاً احترافياً"، أي قائماً على التوظيف والتطوع بدلاً من التجنيد الإجباري، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، يُضاف إلى ذلك إجراء إصلاحات مزعومة في "حزب البعث" التي أعلنها الإرهابي بشار الأسد مؤخراً.

هذا وتتعدد دوافع هذا التغيير الشكلي المزعوم بين عدة احتمالات منها سعي روسيا للسيطرة على مفاصل الشبكة الأمنية، أو أنها تريد التماهي مع الضغوط الدولية، والمبادرة العربية، بعملية تجميلية لتلك الأجهزة وبين نية النظام مسح السجل الإجرامي لهذه الأجهزة الضالعة بانتهاكات وجرائم ضد السوريين.

أكد مسؤول في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد أن الهوة بين الرواتب ومتطلبات المعيشة في أصبحت كبيرة معتبرا أن زيادة الأجور ليست هي الحل، وسط تقديرات بارتفاع تكاليف المعيشة للأسرة إلى 12 مليون شهريا بينما الراتب حوالي 200 ألف فقط. 

وصرح عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس التصفيق "محمد زهير تيناوي"، أن أي زيادة في الأجور حالياً هي زيادة في الأسعار والتضخم معاً، معتبراً تحسين الأجور حالة ضرورية وملحة لكن في ذات الوقت يجب أن تتم ضمن خطة زمنية مدروسة سواء أكانت نصف سنوية أو سنوية دون تحديد نسبة معينة لمقدار الزيادة.
 
ورأى أنه خلال هذا الوقت لا بد من مراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها، والحد من الاحتكار، ومراقبة المواد من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، لضمان عدم ارتفاع الأسعار في حال إقرار أي زيادة في الأجور، مبيناً أن أكثر ما يجب العمل عليه هو تحفيز الإنتاج والصناعة بما يساعد على وجود إنتاج فائض من السلع وتصدير لرفد الخزينة بموارد جديدة.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن موازنة عام 2023 بلغت قيمتها 5,5 مليار دولار وبفضل القيود المتزايدة على الأسواق من قبل المصرف المركزي انهار الاقتصاد الوطني و تراجعت قيمة الليرة السورية لتصبح موازنة عام 2024 هي 2,8 مليار دولار على سعر صرف الدولار بالمركزي.

وفيما يخص رقم الموازنة للعام الحالي 2024 البالغ 35.500 مليار ليرة فهو بالحقيقة وعلى أرض إذا تم تقييمه بسعر الدولار بالسوق السوداء فهو أقل بنسبة 13% تقريباً أي أنه حوالي 2,4 مليار دولار فقط.

وأكد أن الرقم 2,4 مليار دولار ستتراجع قوته الشرائية مع ارتفاع سعر الدولار لتصل إلى أقل من 1,5 مليار دولار فقط بعد عدة أشهر بالتوازي مع ارتفاع سعر الصرف وزيادة التضخم النقدي القادم بسبب هروب التجار والصناعيين للخارج بسبب قرارات المصرف المركزي التي لا تصلح للتطبيق بأي زمان ومكان وبسبب زيادة الضرائب ورفع أسعار المحروقات لتعويض تراجع الإيرادات لتغطية النفقات.

وكان كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.

وسبق أن قالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن الحكومة ستمول زيادة الرواتب التي لن تتجاوز الـ 40% بقروض من البنك المركزي ومعدل التضخم سيرتفع، فيما قال الصناعي "فارس شهابي"، "يتحدثون عن محاربة التضخم وغلاء الأسعار وكل ما يفعلونه يصب في خدمة هذا التضخم".

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية وغير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

رجحت مصادر حقوقية سورية، صدور حكم بالسجن المؤبد المشدد، عن محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا في ألمانيا، بحق الطبيب السوري علاء موسى، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما فيها تعذيب وقتل مرضى معتقلين داخل مستشفيات عسكرية في سوريا، بين عامي 2011 و2012.

وعلل المحامي "ميشال شماس"، عضو "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، طول مدة المحاكمة إلى "خطورة الاتهامات" الموجهة إلى موسى، "كونه طبيباً"، إضافة إلى "الظروف المحيطة بالمحاكمة"، وتدخل حكومة دمشق فيها "دعماً للمتهم وترهيباً للشهود"، وتدقيق المحكمة في كثير من التفاصيل.

واعتبر شماس أن المحاكمة لها خصوصية، "باعتبار أن المتهم ليس شخصاً عادياً ولا عنصر مخابرات، بل طبيباً مهمته تخفيف ألم المرضى ومساعدتهم على الشفاء وليس تعذيبهم وقتلهم"، وفق موقع "عنب بلدي".

ولفت إلى أن المحاكمة لا تزال مستمرة بعد إجراء 103 جلسات، استمعت خلالها المحكمة لأكثر من ثمانية شهود ومدعين، وإلى خبراء في القانون والطب الشرعي والمحققين الذين حققوا في القضية.

وكانت صحيفة (دير شبيغل) الألمانية قد ذكرت أنه خلال جلسات محاكمة الطبيب السوري المتهم بقتل وتعذيب متظاهرين سوريين عام 2012 تلقى الشاهد صاحب الاسم المستعار “حكيم دياب” رسائل تهديد من جواسيس نظام الأسد قبل الإدلاء بشهادته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الجلسة الأخيرة التي انعقدت في مقر المحكمة الإقليمية العليا بمدينة فرانكفورت، حضر طبيب سوري عمل مع علاء موسى في سورية ويعيش حالياً في ألمانيا أيضاً، حيث اعتبر كشاهد على الإجرام الذي حدث في أحد مشافي حمص، وجاء للإدلاء بشهادته برفقة عناصر من جهاز الشرطة الجنائية.

وكان الادعاء الألماني قد أوقف بتاريخ 22 حزيران عام 2020، الطبيب “علاء موسى” في مكان إقامته بولاية “هيسن”، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وبخاصة تعذيب المعتقلين في سجون نظام الأسد.

قالت صحيفة "حرييت" التركية، في تقرير لها، إنها تستبعد فتح الباب أمام أي حل سياسي في سوريا خلال عام 2024، معللة ذلك بالانتشار الكبير للجهات الدولية الفاعلة والهياكل التنظيمية المسلحة، التي تسعى جميعها إلى تحقيق مصالح "مختلفة إلى حد ما"، وفق تعبيرها.

وقالت الصحيفة، إنه من غير المستغرب أن محاولات إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا بقيادة الأمم المتحدة لم تحقق أدنى تقدم منذ سنوات، ولفتت إلى أن الحل لا يبدو في المتناول ما لم يتم التوصل إلى تسوية مفاجئة بين اللاعبين الرئيسيين، أو تغيير جذري من شأنه أن يبدل التوازنات على الأرض.

وبينت أن "بشار الأسد" لا يملك على أرض الواقع، القدرة على تحقيق أهدافه، بالسيادة على "منطقة من أراضي البلاد لا يمكن الاستهانة بها من حيث المساحة"، وحذرت الصحيفة من أن الحرب في غزة بين إيران وإسرائيل "لديها القدرة على الظهور في سوريا أيضاً"، لافتة إلى التوترات التي قد تنشأ إذا خرج الصراع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة في سوريا عن نطاق السيطرة، ستؤدي حتماً إلى إزعاج تركيا بشكل خطير.

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن تركيا تعمل على منع نشوب أي صراع جديد بين النظام وفصائل المعارضة في سوريا، مستندة في ذلك إلى الاتفاق المرتبط بمسار "أستانة" بين الدول المعنية (تركيا وروسيا وإيران).

وأوضح فيدان في لقاء على قناة “NTV” التركية، أن مسألة الاتصال مع نظام الأسد هي دائمًا مسألة ذات أبعاد مختلفة، ويمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة، وعلى مستويات مختلفة، متحدثاً عن أولويات تركيا في منع الصدام من جديد بين النظام والمعارضة.

ولخص الوزير هذه الأولويات في (منع موجات هجرة جديدة، وعدم وجود صراع يدفع نحو "نسيان الكراهية لدى الجانبين"، كما يمكن أن يظهر موقف سياسي تجاه السلام وبناء المستقبل) وفق تعبيره.

وأكد الوزير أن "حزب العمال الكردستاني" (PKK) يأخذ من جميع أنواع الصراعات فرصة لنفسه، بالتالي فإن انخراط تركيا في أنشطة دبلوماسية مكثفة لمنع حدوث صراع يخدم حرب تركيا على “PKK”، وأوضح أن هناك “جهدًا لا يصدق على الجانب الاستخباراتي والعسكري لحل المعادلة بهذه الطريقة”.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية لعام 2024 في البرلمان، إن تركيا ملتزمة التزاما كاملا بسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية.

وشدد الوزير على أن تركيا ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا وفي مقدمتها "بي كي كي/ واي بي جي"، وقال إن تركيا تولي أهمية لمنع تدفق المهاجرين إليها انطلاقا من سوريا، وتمهيد الطريق أمام عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي.

وجدد دعم أنقرة مسار الحل السياسي في سوريا، وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي لضمان السلم الأهلي في هذا البلد، وبين أن تركيا "نواصل جهودنا ميدانيا وعلى الطاولة بما يتماشى مع هذه الأهداف، كما نواصل نضالنا لمنع قيام دولية إرهابية في شمال سوريا".

وأشار الوزير فيدان في وقت سابق، إلى أن تركيا ستواصل التأكيد لمحاوريها وخاصة الولايات المتحدة أن دعم تنظيمي "بي كي كي/ واي بي جي/ قسد" الإرهابيين تحت عباءة مكافحة تنظيم "داعش" يعد خطأ استراتيجيا.

نفذت مقاتلات حربية يعتقد أنها أردنية غارات جوية استهدفت بئر ماء في قرية أم الرمان جنوب محافظة السويداء، أدت لمقتل رجل مدني ، وذلك في وقت متأخر من مساء يوم أمس الخميس، وقال موقع "السويداء 24" إن هناك حالة استياء تسود المنطقة من تكرر سقوط ضحايا مدنيين.

وأوضح الموقع أن "المواطن حمود إياس العاقل"، ذو الخمسين عاماً، وهو أب لطفلين؛ قضى في إحدى الضربات الجوية التي نفذتها مقاتلات أردنية مساء الخميس على ريف السويداء الجنوبي، لافتاً إلى أنه موظف حراسة في بئر مياه حوّله القصف إلى كومة من الركام، وفق ما ذكر شهود عيان.

وشهد الريف الجنوبي للسويداء في ساعات الليل تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، قال السكان إنه جاء من الأراضي الأردنية، والذي نفذ ثلاث غارات متزامنة استهدفت إحداها بئر المياه في أم الرمان، وأدت لمقتل حارسه، إضافة إلى قصف حي سكني في قرية الشعاب، أدى لتدمير منزل شخص متهم بتجارة المخدرات، لكن المتهم نجا من القصف.

وقالت وكالة "رويترز" إن الطيران الأردني شن ليلة أمس، عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. ونقلت الوكالة عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.

وأكدت المصادر المحلية لشبكة السويداء 24 أن القتيل لم ينتم في حياته لأي جهة مسلحة، ولم ينخرط في أنشطة التهريب، ويؤكد على ذلك حالته المادية المتواضعة حسب قولهم، واستمرار عمله في حراسة البئر ضمن منطقة خطيرة، للحصول على راتب شهري متدني.

وقبل أقل من شهر، نفذ الطيران الأردني قصفاً جوياً على مدينة صلخد وقرية أم شامة وبلدة ذيبين، وتسبب ذلك القصف بمقتل خمسة مدنيين بينهم طفلين وامرأة، وتدمير عدد من ممتلكات المواطنين.

وسبق أن طالب النائب الأردني "صالح العرموطي"، حكومة بلاده بـ "اتخاذ قرار دبلوماسي ضد نظام الأسد الذي يغطي مهربي المخدرات"، وتساءل: "هل من المعقول أن ترتكب هذه الأمور انطلاقاً من الأراضي السورية؟ هذا أمر مقلق برأيه.

وأوضح العرموطي في حديث لمجلة "المجلة"، أن الاشتباك الأخير على الحدود الأردنية- السورية، "عمل منظم تقوم به جهات مشبوهة تحولت من تهريب المخدرات إلى الأسلحة والصواريخ، وهي بذلك تهدد أمن الأردن".

وحمّل العرموطي، حكومة الأسد المسؤولية، قائلاً: "كان عليها منع شبكات التهريب، كشرط من شروط عودتها إلى الحظيرة العربية"، في وقت لفت الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، إلى أن المشهد في جنوب سوريا معقد لوجود أطراف عدة، وتجذر شبكات تهريب المخدرات هناك، في ظل وجود مصالح إقليمية متضاربة.

وأضاف: "من الصعب على دمشق أن تضبط الأوضاع في تلك المنطقة نظراً إلى تعدد اللاعبين فيها، لذلك يعول الأردن على فكرة حفظ أمن حدوده بنفسه من خلال إرسال رسائل واضحة باستهداف منابع الخطر الآتي من سوريا وتجفيفها ورفع كلفة من تسول له نفسه مهاجمة الحدود الأردنية".

وكان قال العميد الركن "مصطفى الحياري"، مدير الإعلام العسكري الأردني، إن البلاد تواجه حملة مسعورة من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة، لافتاً إلى أن الجيش يقوم بمهمته على جميع الواجهات وفي الداخل.

وأوضح العميد عبر شاشة "المملكة" أن تلك العصابات التي تدير تهريب المخدرات تحاول أن تجعل من الأردن "دولة مخدرات"، موضحا أن "ذلك لن يتحقق.. بتوفيق الله عز وجل وهمة النشامى".

وأضاف: "أحبطنا محاولة تهريب أسلحة نوعية تهدف إلى تسليح تجار المخدرات"، لافتا إلى أن العام الحالي شهد زيادة ملحوظة في محاولات تهريب المخدرات وباستخدام قوة السلاح، وقال إن القوات المسلحة الأردنية تقوم بمهمتها باقتدار سواء على جميع الواجهات وفي الداخل.

وبين أن القوات عملت على تنويع وسائلها وتوظيف التكنولوجيا وتغيير قواعد الاشتباك، ما أسهم في تقليل من الحملة المسعورة، وبحسب الحياري، فإن الأخطر كانت هنالك محاولة لتهريب أسلحة نوعية بقصد تمكين تجار المخدرات في الداخل من امتلاك قوة عسكرية يستطيعوا من خلالها مواجهة الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أنه في السابق، كنا نشهد محاولات تهريب أسلحة خفيفة لغايات استخدامها من قبل المهربين أنفسهم لكن في الوقت الراهن أسلحة نوعية، وبتصنيف العسكري هي أسلحة متوسطة، إذ تم ضبط 4 قاذفات "آر بي جي"، و4 قاذفات عيار 107مم، و8 أسلحة أوتوماتيكية، و10 الألغام، وكمية من مادة متفجرة  .

وبين أن القوات المسلحة تعمل على إطالة أمد الاشتباك في سبيل القبض على المهربين، ما أسفر عن ضبط 9.3 ملايين حبة مخدّر، وضبط ما يزيد عن 25 ألف كف حشيش، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النوعية. مبينا أن موسم تهريب المخدرات والأسلحة سيستمر حتى مارس المقبل.

وأشار إلى أن العملية الأخيرة استمرت لمدة 14 ساعة، الأمر الذي يعد حالة غير مسبوقة في تاريخ محاولات التهريب والتسلل، وقال إن الحدود الشمالية تبلغ طولها 381 كيلو مترا، والتي تحتاج إلى جهد كبير من القوات العسكرية الموزعة على كامل الحدود.

وجه عدد من أهالي مدينة أريحا ونشطائها عبر رسائل وصلت لشبكة "شام"، مناشدة لتسليط الضوء على واقع أزمة المياه التي تعانيها المدينة، رغم تجهيز مشروع كبير بتقنيات حديثة هو الأكبر من نوعه لإيصال المياه للأهالي، لكن العوائق التي تقوم بها بعض الشخصيات النافذة حرمتهم من حقهم وباتت المياه تباع لهم بمبالغ تفوق الإمكانيات.

ويعاني عشرات الآلاف من أهالي مدينة أريحا جنوبي إدلب، من مشكلات عدة في تأمين المياه منذ سنوات عدة بعد تعطل شبكات المياه بسبب قصف النظام وحلفائه، حيث يعتمدون على "صهاريج" لتأمين احتياجاهم والتي لايمكن الاستغناء عنها، لكن ارتفاع أسعارها التي وصلت لـ 10 ليرات تركية للبرميل الواحد، خلق مشكلة كبيرة لغالبية سكان المدينة.

هذه الأسعار تفوق استطاعة غالبية العائلات إذ بات سعر الصهريج الواحد 100 ليرة تركية، لاسيما أن الحاجة للمياه مستمرة، في ظل ظروف الحياة الصعبة، والتي لم تنته  رغم قيام إحدى المنظمات قبل أكثر من عام بتنفيذ مشروع تأمين مياه الشرب عبر حفر آبار ارتوازية، وتجهيز محطتين لضخ المياه عبر الطاقة البديلة، من خلال تركيب 1020 لوح طاقة شمسية، والذي عٌدّ المشروع الأكبر من نوعه في الشمال السوري المحرر.

وأرجع أهالي المدينة السبب في حديثهم لشبكة "شام"، إلى احتكار المشروع من قبل بعض الشخصيات النافذة في المدينة (تتحفظ شام عن ذكر أسمائهم في هذا التقرير)، حيث تقوم تلك الشخصيات باستثمار الآبار لصالح الجهات المسيطرة هناك، وتقوم ببيع المياه للصهاريج بـ 4 ليرات تركية للبرميل الواحد، ليصل للأهالي بـ 10 ليرات تركية.

ورغم إعلام عدد من المنظمات، عن إطلاق مشاريع لتنظيم وصول المياه لأهالي المدينة، وإصلاح شبكات المياه، إلا أن تلك الشخصيات المتحكمة في المحطات تعيق عملها وتتذرع بعدم صلاحية الشبكة في بعض الأحياء، لتواصل منذ أكثر من عام تعطيل كل المشاريع لمواصلة الاحتكار وبيع المياه للأهالي.

وكثيراً ماطرح الأهالي في منشورات رصدتها شبكة "شام" عبر مواقع التواصل، أسئلة عديدة عن مشكلة تأخر وصول المياه للأهالي رغم تجهيز الآبار والمحطات واستخراج المياه، وعن الجهة التي تذهب لها عوائد بيع مياه الآبار المخصصة أساساً لخدمة الأهالي عبر دعم المنظمات.

وتساءل بعض الأهالي عن سبب تعطيل عمل المنظمات التي تحاول تغطية ضخ المياه للمدينة، حيث تقوم تلك الجهات المشرفة على المحطات بحفر الطرقات في المدينة بحجة أن شبكات المياه تحتاج لإصلاح، رغم أن تلك الخطوط قد تم تبديلها وإصلاحها.

وتعتبر مدينة أريحا من المدن التي تعرضت لحملات قصف وتدمير ممنهج من قبل قوات النظام والاحتلال الروسي، وشهدت نزوح كامل لسكانها عدة مرات بسبب الحملات العسكرية، سبب ذلك معاناة مستمرة لأهالي المدينة، واليوم تأوي عشرات آلاف النازحين المهجرين من مناطق أخرى، ويتطلع أهلها لتعاون الجهات المسؤولة في البلدة لحل مشكلة المياه التي باتت مصدر قلق وحاجة ماسة تتطلب الحل بشكل سريع مع توفر المقومات لبدء الضخ.

قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، في تقرير لها، إن نهاية عام 2023 شهدت تصعيداً خطيراً ضد الحريات الإعلامية والعاملين في قطاع الاعلام في سوريا، وتصدر الرابطة بشكل دوري تقارير تركز على الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء والعاملون في المجال الإعلامي السوري.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية في الرابطة في تقريره الدوري لشهر كانون الأول وقوع 10 انتهاكات ضد الإعلام ارتكب 8 منها داخل سوريا وانتهاكان آخران ارتكبا ضد صحفيَين سوريين بالخارج.

وأوضح التقرير، أن المعارضة السورية المسلحة حلّت على رأس الجهات المنتهكة خلال كانون الأول 2023، وذلك بمسؤوليتها عن ارتكاب 6 انتهاكات، بينما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن ارتكاب انتهاكين، في حين كانت السلطات التركية مسؤولة عن ارتكاب الانتهاكين الأخيرين.

وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال شهر كانون الأول 2023، الاعتداء بالضرب على 6 إعلاميين، واحتجاز إعلامي وتوقيفه عن العمل، إذ اعتدت مجموعة مسلحة من عناصر أمنية تابعة للمعارضة السورية في مدينة الراعي شمالي حلب، على الإعلاميين، محمد هارون، ملاذ الحمصي، نزار أبو أيمن، همام الزين، أمين العلي، وفارس زين العابدين، في أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في المدينة.

إلى جانب ذلك، احتجزت عناصر أمن هيئة تحرير الشام، الإعلامي عدنان فيصل الإمام، في ريف حلب، كما أجبرته على توقيع تعهد بعدم ممارسة العمل الإعلامي، إلى أن أفرجت عنه بعد نحو 9 ساعات من مساء اليوم ذاته.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد الصحفيين السوريين خارج البلاد، وثق المركز خلال كانون الأول 2023، انتهاكين ضد صحفيين سوريين، إذ أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية الثامنة في ولاية إسطنبول التركية، بتاريخ 20/12/2023، حكماً على الصحفيين السوريين علاء فرحات وأحمد الريحاوي، بالسجن مدة 6 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهما بالإساءة للجمهورية التركية.

كذلك رصد المركز في سياق متابعاته الدورية لحالة التضييق المستمر على الحريات الإعلامية، حالة واحدة، إذ استدعت وزارة الشؤون الصحفية (وزارة الإعلام) في حكومة الإنقاذ، بتاريخ 16/11/2023، الناشط الإعلامي محمد جمال دعبول، على خلفية تغطيته مظاهرة في مدينة إدلب، مناهضة لتحرير الشام.

وفي تعليقه على الزيادة الكبيرة في أعداد الانتهاكات الموثقة في شهر كانون الأول مقارنةً بالأشهر السابقة من عام 2023، قال إبراهيم حسين مدير المركز السوري للحريات الصحفية، إن غياب إمكانية المحاسبة لأولئك الذين دأبوا على ارتكاب الانتهاكات بحق الصحفيين أغرى على ما يبدو سلطات الأمر الواقع لتستمر في تعاملها السلبي تجاه الصحفيين وعدم احترامها للحريات الصحفية وفي النتيجة تزداد للأسف الانتهاكات.

ولفت إلى أن هناك انتهاكات ضد الإعلاميين في مناطق النظام السوري أيضاً لكن المركز لم يتمكن من توثيقها بسبب صعوبة الوصول للمعلومات بشكل يلبي معايير المركز ففي ظل التضييق الأمني الكبير يمتنع الكثير من الضحايا أو الشهود عن الإدلاء بأقوالهم خوفاً من الاعتقال.

وأشار مدير المركز أن الخيار الوحيد الذي يملكه الصحفيون في سوريا هو الاستمرار في السعي لتغيير الواقع وتعزيز حرية الإعلام مشيراً إلى أن رابطة الصحفيين السوريين تعمل بكل جهدها لإنهاء سياسات تكميم الأفواه وتقييد تداول المعلومات ومحاولات خنق الصحافة الحرة في سوريا داعياً في الوقت نفسه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الإعلام والمؤسسات المهنية المستقلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومنع استمرار تكريسها.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس، المرسوم رقم (1) لعام 2024، والذي ينص على السماح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها بالتقدم لدورة امتحانية واحدة فقط خلال العام الدراسي الواحد على أن يبدأ تطبيق هذا النظام ابتداء من العام الدراسي القادم 2024-2025.

ويعدّل نظام الأسد من خلال المرسوم شروط نجاح طلاب الشهادة الثانوية العامة في المدارس التي يديرها النظام، وصرح وزير التربية في حكومة نظام الأسد "محمد المارديني" أن يعزز مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وزعم أن المرسوم يعطي معياراً صادقاً عن جانب التفوق عند الطلاب، إضافة إلى أنه يمنح الوزارة فرصة خلال العطلة الصيفية لإجراء دورات تدريبية وتأهيلية للمعلمين والكوادر الإدارية وصيانة وتأهيل المدارس استعداداً للعام الدراسي التالي.

واعتبر أن المرسوم يمنح الوقت الكافي للوزارة لإصدار النتائج وبدء العام الدراسي في الوقت المحدد، كما أنه يساعد على افتتاح العام الدراسي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت مبكر وإنجاز المفاضلات الجامعية كافة بما فيها الدراسات العليا، ويسهم في انخفاض معدلات القبول الجامعي.

وأضاف في سياق التبرير للمرسوم أنه يأتي لصالح الطالب لأنه يكون ناجحاً في جميع المواد عند حصوله على درجة النهاية الصغرى في كل مادة، مؤكداً أن طلاب الثانوية العامة هذا العام سيتقدمون لدورتين امتحانيتين مؤتمتتين.

وأشار إلى أن المرسوم يأتي ضمن حزمة القرارات ومنها القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة والصادر بتاريخ الـ 27 من كانون الأول الماضي، يضاف إليها مشروع قانون استيفاء الرسوم المالية من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة الذي أقره مجلس التصفيق الشهر الماضي.

هذا وسبق أن أثارت أخبار إلغاء الدورة التكميلية للبكالوريا في سوريا وأتمتة الامتحانات الثانوية تثير جدلاً، لا يبدو أن تصريحات مسؤولي التربية تبدده إنما من الواضح أنها تزيد من وتيرته، وكان صرح معاون وزير التربية “رامي الضللي”، بأن إلغاء الدورة التكميلية للبكالوريا يصب في صالح الطلاب كونه يساعد على رفع نسبة النجاح، وتحقيق العدالة والإنصاف بينهم.

تجددت الهجمات التي طالت مواقع لنظام الأسد في البادية السورية للمرة الثانية خلال أسبوع، وسط علامات استفهام وتساؤلات حول أسباب ودوافع تجدد نشاط التنظيم في هذا التوقيت بالذات وسط تفاقم التطورات الميدانية شرقي البلاد.

والمفارقة أن تنظيم داعش لم يتبنى أي من هذه الهجمات حتى الآن، وقالت مصادر إعلامية محلية إن مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من خلايا التنظيم هاجموا نقطة حراسة ومستودع ذخائر للميليشيات الإيرانية في منطقة تدمر بريف حمص.

وكان قتل 7 عناصر من جيش نظام الأسد وأصيب 14 آخرون إثر انفجار لغم بباص مبيت في طريق المحطة الثالثة سد عويرض في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

وقالت ميليشيات الدفاع الوطني بدير الزور في بيان لها إنها تصدت لهجوم عنيف نفذه داعش على نقاط تتبع لميليشيات نظام الأسد في بادية قرية التبني بريف ديرالزور الغربي.

وذكرت أن الهجوم تركز على "نقطة السيرياتيل"، بعد أن قام التنظيم  بقطع الطريق لمنع وصول المؤازرات للمنطقة، وبعد ساعات طويلة من الاشتباكات تمكنت الميليشيات من كسر الطوق الذي شكله التنظيم لشل حركة المنطقة، وفق تعبيرها.

وأضافت، "بعدها قامت الوحدات بملاحقة وطرد فلول التنظيم إلى عمق البادية واستعادة النقاط التي تمت مهاجمتها وتمشيط منطقة الهجوم وبسط السيطرة في المنطقة"، وفق بيان صادر عن "إعلام الدفاع الوطني".

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "مصادر لم يسمها"، ما قال إنها توضح تفاصيل الهجوم الذي تعرض له جيش النظام في بادية ديرالزور وأشارت إلى أن الهجوم طال نقاطاً للفرقة 17 ومحيط موقع الإذاعة ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من العناصر.

وذكرت أن ميليشيات النظام تمكنت من صد الهجوم وفرار المهاجمين إثر اشتباكات قوية بين الطرفين، وأفادت معلومات باستيلاء المهاجمين على سيارات "بيك آب"، وفق تقديراتها.

هذا وقال خبراء عسكريين إنه ليلة الاثنين الماضي كانت هناك اشتباكات عنيفة جدا في منطقة التبني بريف دير الزور الغربي، سمعت اصوات القتال من مسافات بعيدة.د وقالت مصادر النظام في الساعة نفسها أن تنظيم داعش يشن هجوما واسع النطاق على مواقع له.

وأضاف خبراء في تعليقهم على التطورات، "وفي الصباح لم يظهر أي شيء، واختفت الاخبار، وتبخرت داعش، التي قالت صفحات ومعرفات غير رسمية مقربة منها إن لا علاقة لها بالهجوم"، وسط تساؤلات "ماذا يحدث في دير الزور أي لغز يكتنف تلك المنطقة؟".

وكان شن عناصر داعش هجوماً واسعاً على نقاط عسكرية تابعة للنظام بين باديتي دير الزور والرقة شرقي سوريا، وسيطروا عليها مؤقتاً، وتشهد البادية السورية وخاصة ضمن مناطق بحمص ودير الزور والرقة وحماة هجمات وينشط التنظيم في الجيب الممتد من جنوب منطقة السخنة بحمص إلى حدود مدينتي البوكمال والميادين بدير الزور.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين في الجولان السوري المحتل، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل"، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد "الاستفزازات المتزايدة في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على طول مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل".

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، التابع لوزارة الدفاع، فاديم كوليت، إن الشرطة العسكرية الروسية شيدت نقطتين إضافيتين في هضبة الجولان، لمراقبة نظام وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر محلية إن القوات الروسية أنشأت نقطة مراقبة جنوبي بلدة المعلقة بريف القنيطرة، وأخرى شرقي قرية غدير البستان بريف درعا، وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد المناوشات بين ميليشيات إيران وقوات الاحتلال على خلفية الحرب في غزة.

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأضاف أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".

وكانت نفت مصادر دبلوماسية روسية، الأنباء المتداولة، حول انخراط أطراف إقليمية في محادثات سرية مع واشنطن وموسكو، لإحياء اتفاق عام 2018، حول إبعاد إيران والميليشيات التابعة لها عن مناطق الجنوب السوري.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر دبلوماسي روسي، نفيه وجود أي حديث عن تجديد اتفاق عام 2018، الذي يقضي بإبعاد إيران ووكلائها عن الحدود جنوب سوريا، مقابل تجنب استخدام إسرائيل الخيار العسكري لتحقيق هذه الغاية.

وقال المصدر، إن روسيا تراقب "بشكل حثيث" تطور الوضع حول سوريا، خصوصاً "الاستفزازات المتواصلة"، مؤكداً أن موسكو تدعو إلى عدم توسيع نطاق المواجهات في المنطقة، ولفت إلى أن موسكو لم تدخل أصلاً في أي تسوية من هذا النوع "لا من حيث الشكل ولا المضمون"، رافضاً وصف اتفاق عام 2018 بـ"التسوية".

وأشار إلى أن وساطة موسكو حول وضع مساحة للتحرك تبعد على الجولان مسافة 85 كيلومتراً، "لم تكن نتاج تسوية مع الغرب، بل نتاج تحرك روسي، بهدف إزالة حجج واشنطن وتل أبيب، وسحب ذرائع مواصلة الاعتداءات على الأراضي السورية بحجة الخطر الإيراني على أمن إسرائيل".