قدرت صحيفة تابعة لإعلام النظام، اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني/ يناير، تنظيم أكثر من 3222 ضبطاً تموينياً خلال العام الماضي وفقاً للقانون رقم 8 لعام 2021، في أسواق اللاذقية وحدها ما يحقق إيرادات مالية ضخمة، فيما يتجاهل نظام الأسد مطالب السكان بضرورة ضبط الأسواق وأسعار المواد في المحال التجارية.

ويأتي ذلك وسط تفاوت كبير بين محل وآخر خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية والغذائية، والخضر والفواكه التي كما ذكروا حلّقت مع أول أيام العام 2024، وأشار مواطنون إلى أن أسعار معظم المواد باتت غير معروفة لدى المستهلك عند دخوله أي محل تجاري، ما يجعله في حالة حيرة إن كان المبلغ الذي بحوزته يكفي لشراء حاجيات المنزل اليومية.

وقدرت مصادر إعلامية خلال جولة على الأسواق أن كيلو البطاطا قفز نحو ألف ليرة، ليباع حالياً بـ8 آلاف ليرة سورية، والبندورة تخطت الـ9 آلاف ليرة، وكيلو الخيار بين 8000-8500 ليرة سورية، وكيلو التفاح وصل إلى 13 ألف ليرة سورية.

في حين أن كيلو الموز يتراوح بين 18 – 22 ألف ليرة، أما الكرمنتينا فتتراوح بين 5 – 7 آلاف ليرة، كما طال الغلاء الفاحش المواد الأساسية والمنظفات، مع تفاوت الأسعار للمواد نفسها بين محل وجاره من دون حسيب ولا رقيب، حيث إن الأسعار باتت على مزاج الباعة الذين يسعرون ويتحكمون بجيب المواطن فيفرغونها عند كل دخول إلى محالهم.

فيما وصل سعر علبة المحارم إلى 22 ألف ليرة للأنواع غير المعروفة، ويرتفع تدريجياً كلما تحسنت الجودة، أما مسحوق الغسيل كيس وزن 2 كيلو فقد تجاوز 50 ألف للأصناف غير الشهيرة، أما السمنة فقد تجاوزت عتبة 40 ألف ليرة للكيلو، والقهوة تصدرت بورصة المواد بـ140 ألف ليرة من دون هال.

وزعم مدير التجارة الداخلية باللاذقية "أحمد زاهر"، أن المديرية تعمل بشكل يومي، وأشار رئيس دائرة حماية المستهلك "رائد عجيب"، إلى أن قيمة غرامات الضبوط المحالة إلى القضاء المختص 34.9 مليار ليرة وتجاوزت قيمة غرامات ضبوط التسوية 607 ملايين ليرة علماً أنها خلال المدة المذكورة نفسها.

واعتبر الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن عام 2023 كان استثنائياً لناحية ارتفاع الأسعار وتذبذب سعر الصرف، مشيراً إلى أنه مع نهاية العام 2023، وبداية العام 2024 سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً، مما انعكس على ارتفاع أسعار المواد والسلع بمجملها خابت التوقعات.

وأضاف، توقعنا أن يكون العام 2023 نهاية للارتفاعات المتتالية التي حصلت في عام 2022، إلا أن ما حصل هو ارتفاع في الأسعار بنسبة 200-250% من حيث المواد الغذائية وارتفاع أسعار الخدمات، وحوامل الطاقة بمختلف أنواعها البنزين والمازوت وحتى الأخشاب ارتفعت أكثر من 200%، حسب تقديراته.

وتحدث فيما يتعلق بتوفر المواد، عن تذبذب في توفر المواد من خلال ارتفاع الأسعار، مبيناً أنه لم يخل العام من احتكار بعض أنواع السلع نتيجة ارتفاع سعرها ناهيك عن تراجع في حركة الاستيراد بسبب تقييد الاستيراد بمنصة.

وأما بالنسبة للتسعير رأى أن الجهات الحكومية اعتمدت التسعير التأشيري للمواد المستوردة، مما أثر سلباً على تحديد الأسعار فيما ظلت حركة استيراد المواد محصورة بعدد معين من التجار، على الرغم من المطالبة بتوسيع شريحة المستوردين لتشمل تجارا يملكون ملاءة قليلة.

وفيما يتعلق بالتدخل الإيجابي ذكر أن أسلوب المؤسسة السورية للتجارة حد من قدرتها على التدخل الإيجابي، فقد اعتمدت على سبر الأسعار بشكل سريع، فيما تراجع التنوع بالنسبة لماركات المواد والسبب الصعوبة في استجرار المواد وتحكم التجار بتوريد المواد.

كما أن إيقاف نسبة 15% التي كانت تذهب لمصلحة السورية للتجارة، قللت من تواجد المواد في الصالات ولم تسهم في تخفيض الأسعار، مشيراً إلى ضرورة مراقبة الفواتير للمواد المستوردة، معتبرا أن الأسعار الاسترشادية التي يصدرها النظام بدعة سورية وسبب رئيس من أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق.

وقال عضو "مجلس التصفيق" "زهير تيناوي"، إن المطلوب من حكومة النظام خلال العام الجديد، العمل على ضبط الأسعار وتثبيتها، ومراقبة الأسواق بكل مفاصلها، مطالبا بتفعيل تدخل السورية للتجارة رغم أنه قدر أن الأسعار في بعض صالات "السورية للتجارة" مرتفعة، وتزيد عن أسعار السوق.

وذكر الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن"، أن الآمال الاقتصادية التي عولت على الانفتاح السياسي على نظام الأسد خلال عام 2023، كان مبالغاً فيها وذكر أن بعض وسائل الإعلام الموالية بالغوا في التوقع بشأن الاستثمارات في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أن حكومة النظام لم تعد تعول كثيراً على الاستثمارات الأجنبية في هذه المرحلة، منطلقة من مجموعة نقاط، بينها أن المستثمر لا يفكر بالاستثمار في بلد لا يزال بحالة حرب، وعدم توقع تغيير المشاريع الاستثمارية العربية والأجنبية من أولوياتها الاستثمارية، لتصبح في قطاعات تحتاجها سوريا مثل الصناعة، والزراعة.

وحسب المسؤول المالي "عابد فضلية"، الأستاذ بجامعة دمشق فإن الاحتفالات ومناسبات الإنفاق انخفضت من حيث العدد، نظراً للأوضاع  فلم يعد ذوو الدخل الضعيف يحتفلون أبداً، أما الشرائح الأغنى فهي عندما تحتفل، فإنها تحتفل ببذخ وخاصة منهم أثرياء الحرب الذين ازدادت ثرواتهم بسرعة وبأضعاف مضاعفة

وكتب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، منشورات ذكر فيها أن القطاع العام في سوريا ليس قطاع منتج بل مستهلك لأنه غير قادر على زيادة رواتب موظفيه دون الحاجة للبحث عن مصادر تمويل من خارج أرباحه و دخله و ميزانيته.

وأكد أنه القطاع العام غير قادر على تطوير وتوسيع حجم عمله أفقياً و شاقولياً من خلال زيادة الإنتاج دون الوقوع بالكساد، وأضاف أن القطاع العام هو الذي تكون فيه الأرباح التجارية الحقيقية تتناسب مع حجم رأس المال الإفتتاحي للمصنع كأن تكون قيمة موجودات الشركة 20 مليار ليرة والأرباح السنوية 1 مليار ليرة و هنا القطاع يكون مستهلك لأن فترة إسترداد رأس المال هي 20 سنة.

ولفت إلى أن القطاع العام لا تتوفر فيه اي صفة من ما سبق ذكره مشيراً أن زيادة رواتب القطاع العام تم تمويلها من الخزينة العامة التي تحصل على أغلب الأموال من الضرائب المفروضة على القطاع الخاص وأغلب المصانع قديمة و متقادمة.

وتكلفة صيانتها جزء كبير من الأرباح حيث تكون تكاليف الإنتاج مرتفعة لأسباب كثيرة منها سوء الإدارة و الفساد و أغلب المشاريع الإنتاجية أرباحها القليلة لا تتناسب مع عدد الموظفين و حجم رأس المال العامل فيها و جزء كبير من الأرباح هو من الإعفاءات الضريبية و الخاصة و الإمتيازات الحصرية الكثيرة الممنوحة له.

وتوقع أن النظام سيقوم بتعويض التراجع بالإيرادات من خلال توزيع المصاريف و العجز المالي على ما تبقى من القطاعات الصناعية و التجارية مشيراَ أن الموازنة العامة لعام 2023 كانت 5,5 مليار دولار و الموارنة العامة لعام 2024 اصبحت 2,8 مليار دولار بتراجع للنصف تقريباً بحسب سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي.

ونوه إلى أنه أول ما قامت به حكومة النظام هو زيادة الضرائب المالية بشكل كبير جداً والتي أدت إلى المزيد من تصفية الأعمال التجارية و الصناعية و هروب رأس المال بالدولار للخارج لعدم جدوى البقاء بالسوق وزيادة تكاليف الإنتاج و المزيد من إرتفاع الأسعار والمزيد من تراجع الطلب و الكساد و البطالة.

وتشير تقديرات إلى ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة من خمسة أفراد في سوريا مع بداية 2024، إلى أكثر من 12 مليون ليرة سورية شهرياً، مقارنة بنحو أربعة ملايين ليرة قبل عام، و9.5 مليون ليرة قبل ثلاثة أشهر.

وبلغ الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة في سوريا نحو 7.6 مليون ليرة شهرياً، ارتفاعاً من نحو 3.6 مليون ليرة قبل ثلاثة أشهر، والحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية للأسرة ارتفع إلى أكثر من 4.5 مليون ليرة شهرياً، بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات بالأسواق الشعبية في دمشق.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار في الأسواق السورية تشهد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، بشكلٍ يفوق قدرة الناس وذوي الدخل المحدود على الشراء، وبالتالي أثّر ذلك على حركة البيع والشراء، حتى إن هذا الغلاء تسبب بتلاشي عدد من الطقوس، والعادات التي تتعلق بالنشاط التجاري والفعاليات الاقتصادية.

قالت مجلة "ناشيونال إنترست"، إن رد فعل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إزاء جرائم حكومة دمشق في سوريا، وقالت "أتى مضللاً وترتب عليه عواقب كثيرة"، مؤكدة وجود حاجة ملحة لوضع سياسة خارجية أميركية أشد حكمة والتزاماً بالمبادئ بشأن الأزمة السورية.

واعتبرت المجلة أن نجاح دمشق وحلفائها الروس والإيرانيين مع "حزب الله" اللبناني في الإبقاء على حكومة ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" لم يعمل العالم على إيقافها، تحول إلى "سابقة يتردد صداها في كل مكان".

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة بطريقة أخلاقية محايدة لإنهاء العنف في سوريا، كانت حياة السوريين قد تحولت إلى جحيم، وذلك لأن "وهن" واشنطن والمجتمع الدولي، فتح الباب على مصراعيه أمام الجماعات المتطرفة التي تطمح لاختطاف "الثورة السورية" أو الذود عن حكومة دمشق.

وأشارت المجلة إلى أن "بشار الأسد" استفاد من خطة "مناطق خفض التصعيد" لتحقيق انتصارات في شمال غربي سوريا، مشيرة إلى أن خطط الإدارة الأمريكية كانت تشتمل على إهمال للسوريين وغيرهم من الشعوب المقهورة إلى أبعد الحدود.

وسبق أن طالب "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق لدى دمشق، بإيجاد تعريف لمهمة القوات الأمريكية في سوريا بعد الإعلان عن القضاء على داعش، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء نقاش حول الترخيص باستخدام القوة العسكرية.

وعبر فورد، في إحاطة لموظفي "الكونغرس"، عن استغرابه من عدم إجراء نقاش وطني حول ما تفعله القوات الأمريكية في سوريا، بعد أربع سنوات من إعلان القضاء على تنظيم "داعش"، وقال "يجب أن تكون هناك مجموعة من المقاييس لقياس نجاحهم أو فشلهم".

واعتبر المسؤول الأمريكي، أنه في حال عدم وجود معايير وجداول زمنية، فإن القوات الأمريكية ستكون في حالة "حرب إلى الأبد"، وأكد أنه يجب أن تكون القوات الأمريكية هي الملاذ الأخير، ولا ينبغي أن تكون سياسة تجريبية تلقائية يتم تطبيقها من سنة إلى أخرى، خاصة عندما يتم استهداف تلك القوات.

وشكك فورد بوجود أهمية استراتيجية لانتشار القوات الأمريكية في سوريا، مشيراً إلى أن موظفي "الكونغرس" لا يعرفون أسماء المناطق السورية، لكونها غير حيوية لمصالح الأمن القومي الأمريكي. 

أعلنت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ السورية"، عن فتح باب الانتساب للعمل ضمن شرطة الآداب، وفق شروط محددة، فيما تداول ناشطون نسخة من "مشروع قانون الآداب العامة"، رغم عدم نشره رسمياً، وسط مؤشرات على تسريبه بشكل متعمد لجس نبض الشارع قبل إقراره رسمياً في قادم الأيام.

وحددت الوزارة في بيان لها نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التسجيل للانتساب ضمن الشرطة المنتظر تفعيلها، ضمن مدة تتراوح بين تاريخ يوم أمس الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل المصادف 7 كانون الثاني الجاري.

وحسب معايير وشروط الداخلية لقبول طلب الانتساب للعمل في صفوف شرطة الآداب العامة المزمع تشكيلها، أن يكون خريجاً من كلية الشريعة أو معهد شرعي متوسط، وأن لا يقل عمره عن 30 ولا يزيد عن 40 عاماً، اعتبر الأمر في سياق تجديد عمل "الحسبة" ولكن بشكل واسم جديد.

يُضاف إلى ذلك أن "يكون سليم البنية الجسدية والصحية ويتمتع باللياقة البدنية"، وكذلك أن "يكون حسن السيرة والسلوك"، و"غير محكوم بجناية أو جرم شائن"، و"أن يجتاز الدورة المقررة بنجاح"، وفق نص الشروط المعلنة.

في حين تشير مصادر مطلعة إلى أنه يمكن التغاضي عن بعض الشروط بحال توفر "التزكية"، وذلك ضمن آليات التوظيف المتبعة في الدوائر الحكومية وغيرها التي تشرف عليها "تحرير الشام" وكوادرها.

وقالت المصادر إن "الإنقاذ"، تعمدت تسريب نسخة من مشروع القانون، التي تعتبر اقتراح غير معتمد بشكل نهائي رسمياً، الأمر الذي عده مراقبون بأنه خطوة من "الإنقاذ" لجسّ نبض الشارع قبل إقرار القانون، ونشره في الجريدة الرسمية التي استحدثتها الحكومة مؤخرا.

ويعتقد متابعون بأن المشروع قد يكون إرضاء للتيار المتشدد في "هيئة تحرير الشام"، ويتضمن مشروع القانون، "التعريفات والمقدمات"، التي أشارت إلى القواعد والأحكام التي تتعلق بالنظام السلوكي للمجتمع.

واعتبر معلقون بأن القانون يحتوي عبارات غامضة وأخرى فضفاضة وسط مخاوف من استغلاله في تشديد قبضة السلطات على المجتمع المدني، في ظل ردود فعل متباينة حول المشروع.

وينص المشروع على منع المخالفات العامة، ومنع البيع وفتح المحال التجارية والمطاعم خلال فترة صلاة الجمعة، وفرض الحجاب على الفتيات فوق 12 عاما، ومنع الاختلاط بين الجنسين في العمل، ومنع الأراكيل، ومنع تشغيل الأغاني في المولات والمقاهي وصالات الأفراح، وقائمة من "الممنوعات الدينية"، وغيرها من القوانين والأنظمة المقترح اعتمادها قريبا.

وتجدر الإشارة إلى أن طرح المشروع لم يكن مفاجئاً حيث قال القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني"، في ظهور مصور قبل أشهر، إن هناك توجه لإنشاء شرطة آداب تتبع لوزارة الداخلية ويشرف عليها بعض الشرعيين والدعاة و"يغلبوا جانب الدعوة على جانب العصا"، وفي سياق موازٍ سبق أن فعلت "الهيئة" ما يُسمى بـ"سواعد الخير" و"مركز الفلاح" التي كانت تنشط وتعمل بدعم كبير من القوة الأمنية التابعة لـ"تحرير الشام".

وخلال سنوات ماضية، عملت تحرير الشام على إطلاق يد ما يعرف " بـ هيئة الأمر بالمعروف - سواعد الخير" في إدلب، لممارسة التضييق على المدنيين باسم متابعة الحجاب واللباس الشرعي ومحلات التدخين والأغاني والاختلاط وغير ذلك، تسببت بعدة صدامات مع المدنيين الذين تعرضوا لمضايقات من رجاء ونساء الأمر بالمعروف المدعومين من كتائب أمنية في تحرير الشام.

وكانت "سواعد الخير" أو ما يعرف بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تضم رجال ونساء من جنسيات سعودية، ومنها سورية، تتجول في شوارع مدينة إدلب بدعم من كتائب أمنية تابعة لتحرير الشام، لاحقاً قامت بإنشاء "مركز الفلاح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وقد أعلنت عن مهامّ محدّدة لها، كالعمل على منع الاختلاط بين الجنسين ومنع المنكرات والمجاهرة بها، واتخاذ الإجراءات المشدّدة في حقّ المخالفين، إضافة إلى تفاصيل ووظائف أخرى مما يجعل من موظفي "المركز" بمقام الشرطة الدينيّة التي تمتلك توجيه التهم والاعتقال والمحاسبة وتقديم الناس للقضاء.

وفي عام 2020، سلط "وحدة الحركات الدينية في مركز جسور للدراسات"، الضوء على عودة جهاز الحسبة التابع لهيئة تحرير الشام لاستئناف نشاطه في مدينة إدلب، باسم "مركز الفلاح"، رغم فشل الجهاز السابق "سواعد" الخير" وارتكابه انتهاكات جسمية بحق المدنيين حينها.

وأوضحت المركز أن "الحِسبة" تعد نقطةً مفصليّة في فكر الجماعات الإسلاميّة منذ بدء إقرارها وتحولها إلى أداة أساسية من أدوات ضبط الأسواق والمجال العام واستغلال بعض الحكّام والسلاطين في التاريخ للحسبة بهدف إقصاء بعض خصومهم السياسيين واغتيالهم.

ولفت إلى أن الجماعات الإسلاميّة تعتمد في الدعوة لفكرة الحسبة بمبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر" وتتدرّج هذه الجماعات في تطبيق هذا المبدأ بدءًا من "النصيحة" وصولاً لاستخدام "القوة" بشكل فرديٍّ لتغيير ما يُرى أنه مُنكَر، وقد استطاع تنظيم الدولة سابقًا تحويل هذا المبدأ من نظرة تاريخيّة إلى جهازٍ بيروقراطيٍّ متكامل مهمّته ضبطُ المجتمع للانصياع الكامل للخط الفكريّ المعلَن للتنظيم في العبادات والشعائر.

وأكد المركز أن هيئة تحرير الشام والجماعات الأخرى لم تتمكن من تأسيس جهاز مستقرٍّ يطبّق مبادئ الحسبة في مناطق سيطرتها، رغم تكليفها مؤسّسة "سواعد الخير" بذلك في إدلب قبل سنتين، وتمّ إلغاؤها بسبب تجاوزات أفرادها ضد حريات الناس العامة، إضافة إلى ظهور شبهات فساد حولها.

ورأى المركز أن الهيئة تحرص على الدفع قدُمًا لتطبيق هذه الفكرة على الرغم من فشلها السابق لأهداف متعددة، أهمّها تعميق التغلغل في المجتمع: فإلى جانب المؤسّسات الأخرى التي ترتبط بالهيئة بعدة أشكال فإنّ فرض مؤسسة جديدة للحسبة تابعة للهيئة ومرتبطة بحكومة الإنقاذ، سيعطيها بُعدًا شرعيًّا من ناحية الوجود، كما سيتيح لها تنفيذ سياسات محدّدة تدعمُ الهيئة وتوجهاتها في المنطقة.

شهدت مدينة السويداء، اليوم الأربعاء، مظاهرة جابت عدة شوارع وأسواق وسط المدينة، انطلاقاً من دوار الشعلة، وصولاً الى ساحة الكرامة، استجابة  لدعوة أطلقها التجمع المهني في وقت سابق.

وهتف المحتجون، للحرية والكرامة ولإسقاط النظام كما رفعوا لافتات تطالب بتطبيق القرار الدولي 2254 وأخرى تحيي روح السياسي السوري المعارض رياض الترك الذي توفي يوم أمس، وفق موقع "السويداء 24".

وكان أعلن التجمع المهني في السويداء، عن "هويته ورؤيته"، وقال إنه يتكون من عدة تجمعات ذات طابع مهني “مهندسون، محامون، معلمون، مهندسون زراعيون، كُتّاب، فعاليات اقتصادية، كوادر القطاع الصحي، فلاحون، فنانون تشكيليون”. وظهرت هذه الوفود في حالة تنظيمية خلال تظاهرات يوم الجمعة في الأشهر الماضية.

ويوم الجمعة الفائت، تجمع آلاف المحتجين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي، وجاء المحتجون من عموم مناطق الريف للمشاركة في التظاهرة المركزية التي اعتادوا على تنظيمها كل يوم جمعة.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قرار صادر عن الخطوط الحديدية التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد، ينص على رفع سعر تذكرة القطار بين اللاذقية وطرطوس للضعف، فيما قال مسؤول في تموين النظام إن قرار رفع سعر المازوت لا يشمل مازوت التدفئة.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر تذكرة النقل بقطار الركاب بين محافظتي طرطوس واللاذقية لتصبح 5000 ليرة سورية بدلاً من 2500 ليرة سورية، وسط مؤشرات على رفع تعرفات النقل العامة والخاصة في مناطق سيطرة النظام بعد تجديد رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة.

وبرر مدير فرع الخطوط الحديدية في طرطوس "لبيب حمدان" رفع أسعار تذكرة النقل باللخسائر التي تتكبدها الخطوط الحديدية نتيجة تدني قيمة تذكرة النقل، بالإضافة للقيام بعمليات صيانة دورية للقطارات والسكك، وفق تعبيره.

معتبراً أنه رغم رفع تذكرة النقل إلا أنها لا تزال أرخص بكثير مقارنة بمثيلاتها من وسائل النقل الجماعية الأخرى، وزعم إصدار لوائح بأسعار مخفّضة بمبلغ قدره 4000 ليرة، وتشمل العسكريين وحاملي بطاقة "جريح وطن"، وذوي قتلى ميليشيات النظام.

وتعتبر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن القطارات تساهم بشكل كبير في حلحلة أزمة المواصلات، والتخفيف من الأعباء المادية خاصة بالنسبة للموظفين وطلاب الجامعات الذين يتنقلون يومياً بين محافظتي اللاذقية وطرطوس، خاصة أن تذكرة السفر في القطار أقل بمقدار النصف عن تسعيرة السرافيس.

ورفع نظام الأسد سعر ليتر المازوت إلى 11880 ليرة ويشمل الآليات العاملة على المازوت باستثناء وسائل النقل الجماعي أي (السرافيس – البولمان – باصات النقل الداخلي) داخل وخارج المدن والمحافظات والجرارات الزراعية.

في حين صرح مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بحديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام اليوم الأربعاء بأن قرار رفع سعر المازوت لا يشمل مازوت التدفئة وهو يخص الآليات الكبيرة وسيارات الشحن فقط.

وقال عضو المكتب التنفيذي في دمشق، محمد رمضان، إن عدم التزام الموزعين بالتسعيرة الرسمية يعرضهم للعقوبات، داعياً إلى تقديم شكوى حول ذلك وقدر أن نسبة توزيع المازوت في دمشق بلغت 18%، بينما أكدت عائلات أنها لم تستلم حتى الآن الدفعة الثانية من العام الماضي.

هذا وأعلنت حكومة نظام الأسد عن منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس.

وكان توعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.

نعت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية"، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ "صالح العاروري"، أحد أبرز قيادات حماس، والذي قُتل بضربة إسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس 2 كانون الثاني 2024.

وقالت الجماعة: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى جماعة الإخوان المسلمين في سورية للأمة الإسلامية القائد المجاهد “صالح العاروري” نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، والذي استشهد اليوم واثنين من قادة القسام إثر استهداف مسيرة “إسرائيلية” لمكتب حركة حماس في الضاحية الجنوبية في بيروت بلبنان".

وأضاف البيان: "الشهيد صالح محمد سليمان العاروري (أبو محمد) قيادي سياسي وعسكري فلسطيني بارز، التحق بجماعة الإخوان المسلمين في سن مبكرة، وقاد العمل الطلابي الإسلامي في جامعة الخليل، وبعد تأسيس حركة حماس التحق بها، وساهم بتأسيس (كتائب القسام) الجناح العسكري لحماس في الضفة".

ولفت البيان إلى أن القيادي "اعتقل وقضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال، ثم أبعد عن فلسطين، وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار “صفقة شاليط".

في السياق، نعت شخصيات شرعية وإعلامية سورية القيادي منهم الشرعي العام في هيئة تحرير الشام "عبد الرحمن عطون" الذي قال عبر تلغرام: "تقبل الله القائد الفلسطيني "صالح العاروري" في عليين، ورفع درجته في المهديين، وتبت يدا قاتليه الغادرين الآثمين.. هنيئاً لمن نال الشهادة مقبلًا غير مدبر، في مواطن الدفاع عن شرف هذه الأمة.. لئن رحل العاروري، فشباب الجهاد مستمرون، وأبناء الجهاد في غزة وفلسطين ثابتون صابرون، وكلنا إلى الموت صائرون، وإنا لله وإنا إليه راجعون..".

وقال "عامر الشيخ" قائد أحرار الشام في منشور على تلغرام: "بعد ثبات أسطوري لمجاهدي غزة في وجه الصهاينة المجرمين لثلاثة أشهر متتالية، والذين عجزوا عن تحقيق أهدافهم السياسية والعسكرية في الميدان، ورغم استنكاف ما سُمي بمحور المقاومة عن مناصرة أهلنا في غزة الحبيبة، اغتالت أياديهم الآثمة الجبانة اليوم الأخ القائد صالح العاروري مع ثلة من قيادات القسام في الضاحية الجنوبية معقل حزب إيران اللبناني".

ويعتبر الموقف من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موضع جدل واسع في أوساط أبناء الحراك الثوري من نشطاء وفعاليات ثورية وكتاب ومفكرين وباحثين، جراء العلاقة الوثيقة بين الحركة وقتلة الشعب السوري ممن يطلق عليه اسم "محور المقاومة" الممثل بـ "حزب الله وإيران ونظام الأسد"، إذ يعتبر هذا الموقف تأييد لمن قتل الشعب السوري طيلة عقد وأكثر، رغم أن موقف أبناء الثورة السورية داعم بالمطلق للشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه قوى الاحتلال.

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن تنفيذها هجوما جديداً بالمسيرات على "قاعدة المالكية" للجيش الأمريكي شمال شرق الحسكة، وأكدت استمرارها في دك "معاقل العدو"، سبق ذلك مهاجمة قاعدة أمريكية أخرى في المنطقة وأخرى في كردستان العراق.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة المالكية شمال شرق محافظة الحسكة السورية، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو".

وبينت أن "مقاتليها استهدفوا بواسطة الطيران المسير قاعدة "القرية الخضراء" الأمريكية الواقعة قرب حقل العمر النفطي في دير الزور السورية"، وأعلنت استهدافها بطائرة مسيّرة قاعدة "حرير" التي تضم قوات أمريكية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها ستواصل "استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في كل من سوريا والعراق، نصرة لقطاع غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، نظرا لدعم واشنطن الاحتلال وتأديتها دورا أساسيا في استمرار العدوان".

وسبق أن أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن مهاجمة القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي لمرة جديدة بريف الحسكة شرقي سوريا، وقالت إن الهجوم نفذته بواسطة "طيران مسير"، في سياق استمرار الضربات ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق، توجيه ضربات متتالية عبر الطيران المسير والصواريخ للقواعد الأمريكية في سوريا، زاعمة أنها تندرج في سياق مساندة فصائل المقاومة في غزة.

قررت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد رفع أسعار المواد التموينية التي تباع عبر "البطاقة الذكية"، بسعر يعتبر "مدعوم" رغم اقترابه من سعر السوق المحلية، وفق مخصصات شهرية.

ورفعت "السورية للتجارة"، كافة أسعار المواد التموينية المباعة عبر البطاقة وحددت سعر لتر الزيت النباتي 22500 ليرة سورية، وكيلو الأرز بسعر 14000 ليرة سورية.

في حين حددت كيلو السكر بسعر 14000 ليرة سورية بعد أن كان 12000 ليرة سورية، وشمل القرار رفع سعر عبوة "الطون" إلى 14000 ليرة سورية ويحق لكل عائلة كمية 5 علب طون عبر البطاقة الذكية.

كما يحق لكل بطاقة كيلو سمنة، و كيلو عدس و 10 كيلو برغل، وبهذه الأسعار تكون قد أصبحت أسعار السورية للتجارة قريبة من أسعار السوق المحلية، ما ينفي كذبة الدعم التي يقدمها نظام الأسد للمواد الغذائية الأساسية.

بالمقابل زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، تكثيف الجهود ومضاعفة العمل لوضع الخطط والمشاريع والبرامج التنموية والخدمية وشدد على ضرورة إجراء تقييم ومراجعة لعمل الجهات العامة في العام الماضي.

ودعا إلى تحديد الأهداف القابلة للتحقيق خلال العام 2024 وتلافي مواطن الضعف في الأداء الحكومي وزعم العمل على تلبية الاحتياجات المحلية والدفع بعجلة الإنتاج، وتشديد الرقابة على الأسواق و"الحد من ارتفاع الأسعار"، وفق زعمه.

في حين رصدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تلاشي الآمال بافتتاح دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شيئاً فشيئاً عقب مضي أكثر من ثمانية أشهر على افتتاح الدورة السابقة.

ولم يعد السكان في مناطق سيطرة النظام يعولون على كذبة التدخل "الإيجابي" من السورية للتجارة عند حدوث أي ارتفاعات للأسعار في السوق التي لم تعد تطرح هذا الشعار إلا في التصريحات أما على أرض الواقع فهو غائب تماما.

واعتبر عضو في برلمان الأسد يدعى "زهير تيناوي"، أنه من المفترض أن يتم افتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة باعتبار أن هناك شرائح مازالت تستخدم البطاقة الإلكترونية وبحاجة للدعم التمويني.

وذكر أن هناك بنداً واضحاً وصريحاً في الموازنة ينص على ضرورة الدعم التمويني سواء للمواد الأساسية مثل السكر والرز أو الدعم بالمشتقات النفطية، لذا لابد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك افتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة.

وأكد أنه لم يعد للسورية للتجارة أي دور إيجابي منذ مدة طويلة وأصبحت اليوم عبارة عن تاجر مثل كل التجار في السوق همها الربح أكثر من اهتمامها بتوزيع وإيصال المادة إلى مستحقيها. 

وتشير تقديرات إلى أن الأسعار في بعض الأسواق اليوم أقل من الأسعار في السورية للتجارة، وأقر مسؤولين في النظام بعدم وجود أي رؤية من وزارة التجارة الداخلية لتطوير عمل هذه المؤسسة لتأخذ دورها الحقيقي في التدخل الإيجابي بالنسبة للمواد الأساسية، وتقوم المؤسسة على الفساد والسرقة وفق صفقات يشرف عليها نظام الأسد.

خفض مصرف النظام المركزي، قيمة الليرة السورية، لمرة جديدة، حيث حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 13 ألف ليرة سورية، وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وحسب نشرة "الحوالات والصرافة"، الصادرة عن مصرف النظام اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني/ يناير، يحدد سعر صرف الدولار الواحد  بـ 13,000 ليرة سورية، بعد أن كان محددا بـ 12,700 ليرة سورية.

ويحدد اليورو وفق نشرة اليوم بـ 14,249 ليرة سورية بدلاً من 14,002 ليرة سورية، وحسب نشرة السوق الرسمية التاريخ يحدد النظام سعر صرف الدولار بـ 12,500 ليرة سورية، للمبيع بـ 12625 ليرة وبسعر وسطي 12562 ليرة سورية.

وواصلت الليرة السورية تسجيلها مستويات قياسية في ظل استمرار تدهورها مع بداية العام الجديد، وبنهاية 2023، خسرت الليرة السورية أكثر من 180% من قيمتها خلال سنة، وفق تقديرات.

وكذلك سجل السعر الرسمي لليرة السورية خلال عام 2023 أكبر انخفاض مقابل الدولار بنسبة وصلت إلى نحو 181 بعد أن بلغ سعر الدولار بنهاية العام الحالي 12700 ليرة، ارتفاعاً من 4522 في بداية 2023.

وفي حصيلة سنوية، ارتفع سعر صرف دولار دمشق وفق تعاملات السوق السوداء، 7550 ليرة، خلال العام 2023، وكان سعر مبيع دولار دمشق، في آخر يوم من العام 2022، 7050 ليرة سورية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,000 إلى 13,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع الذاتي"، في "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عفواً عاماً عن المنشقين عنها بشروط، فيما كشفت مشاهد من تدريبات أجرتها "قسد" مع التحالف الدولي مؤخراً عن وجود العديد من العناصر المجندين بفئات عمرية صغيرة.

وحسب بيان رسمي صادر عن "الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الذاتي"، فإن العفو يشمل "جميع المقاتلين الفارين عن خدمة واجب الدفاع الذاتي ويتم تسوية أوضاعهم على أن لا يكونوا متورطين بأعمال إرهابية أو جنائية".

ويحدد البيان "مهلة لمدة 45 يوماً للفرار الداخلي و90 يوماً للفرار الخارجي على أن يراجع المقاتل الفار مركز واجب الدفاع الذاتي التابع له ضمن المدة المحددة"، على أن "تُحسب مدة الخدمة التي قضاها المقاتل قبل الفرار"، و"يشمل العقوبات الانضباطية العسكرية فقط".

وسبق أن أصدرت "الإدارة الذاتية"، قرارا متكررا تضمن ما قالت إنه عفواً عاماً عن جميع الفارين من واجب "الدفاع الذاتي" (التجنيد الإجباري)، الذي تفرضه "قسد" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وكانت حددت "الأعمار المطلوبة للتجنيد الإجباري من مواليد 1998 حتى مواليد 2004"، وفي شباط/ فبراير 2022، أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع"، في "الإدارة الذاتية"، عفو عام عن المقاتلين الفارين بشروط محددة.

إلى ذلك تداولت وسائل إعلام مقربة من ميليشيات "قسد"، مشاهد تظهر تدريبات عسكرية للتحالف الدولي مع "قسد"، ويظهر في عناصر مجندين رغم صغر سنهم، ما يؤكد استمرار تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات "قسد"، حيث كشفت الصور أن معظم المجندين من الأطفال.

ويوم الثلاثاء الماضي أجرت القوات الأميركية، تدريبات عسكرية لعناصر "قوات الأمن الداخلي"، "الأسايش" التابعة لميليشيا "قسد" في شمال شرقي سوريا.

ونشر الحساب الرسمي في موقع "إكس"، (تويتر سابقا) لـ"قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب"، صوراً لعمليات التدريب، وقال إن قوات التحالف تدريب القوات الشريكة في قوات الأمن الداخلي.

وذكر أن التدريبات شملت التعامل مع الأسلحة والتكتيكات القتالية والمهارات المتقدمة، واعتبر أن هذا التدريب يأتي ضمن مهمة تقديم المشورة والمساعدة لضمان عدم ظهور "داعش" من جديد.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان وحتى الأطفال لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

حددت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد سعر مبيع ليتر المازوت 11,880 ليرة لجميع الآليات العاملة على المادة باستثناء وسائط النقل العامة والجرارات الزراعية.

وكذلك حددت تعرفة نقل الطن الكيلو متري لمادة المازوت (الجازويل، الفيول، مازوت الاسفلت السائل) وقالت تموين النظام إن السعر الجديد يستثني آليات النقل الجماعي للركاب داخل وخارج المدن والمحافظات والجرارات الزراعية.

كما حددت الوزارة تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة والتي تحصل على مادة المازوت بسعر التكلفة بـ 523ل.س /طن/كم، وجاء رفع سعر مبيع مادة المازوت للمركبات، واستثنت من الزيادة المركبات العامة والجرارات الزراعية.

وسبق الكشف عن السعر الجديد بساعات قليلة إيقاف بطاقات تكامل في مختلف محطات الوقود تمهيدا لتصدر نشرة جديدة بأسعار المحروقات حيث صحت الترجيحات أن التغيير  سيطال أسعار المازوت.

وفي وقت سابق رفعت حكومة الأسد سعر مادة البنزين المدعوم إلى 9 آلاف ليرة بدلاً من 8500، وكانت المرة الثامنة التي رفعت فيها السعر خلال العام الفائت، ومنذ آب الماضي، رفع النظام أسعار المشتقات النفطية عدة مرات، بنسب تجاوز بعضها 100 بالمئة.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للبنزين الأوكتان 90 والبنزين الأوكتان 95 والمازوت الحر والفيول والغاز السائل دوكما.

ورفعت تموين النظام وفق بيان رسمي سعر لتر البنزين اوكتان 90 إلى 9 آلاف ليرة سورية، فيما تم تخفيض سعر ليتر بنزين أوكتان 95 بمقدار 110 ليرة سورية.

كما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر طن الغاز السائل دوكما بقيمة 45280 ليرة سورية، ليصبح 10,483,730 ليرة للطن.

في حين تم تخفيض سعر ليتر المازوت الحر 220 ليرة، ليصبح 10,900 ليرة سورية، وتخفيض سعر طن الفيول 292195 ليرة سورية ليصبح  6,634,740 ليرة سورية.

وكان كذّب أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، مزاعم نظام الأسد بأنه يقوم بمحاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها.

مشيرا إلى قلة كميات المحروقات والظروف الحالية خلقت سوقًا سوداء تقبل وتتساهل معه حكومة النظام بل تقوم برعايته وتغذيته بالمواد المقننة على المواطنين لبيعها بأسعار مضاعفة.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

تفاقمت أزمة المحروقات بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام، فيما زعم وزير النفط والثروة المعدنية "فراس قدور"، لدى نظام الأسد معالجة الحالات السلبية في محطات الوقود، في ظل استمرار أزمة المشتقات النفطية بمناطق سيطرة النظام.

وزار "قدور"، عدد من محطات الوقود الحكومية بحجة "الاطلاع على الخدمات التي تقدمها للمواطنين"، وزعم أن الوزارة تراقب وتتابع عن كثب عملية التوزيع في محطات الوقود وترصد أحياناً بعض الحالات السلبية وتتعامل معها بحزم من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وادعى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي مخالفات، فضلاً عن رفع مستوى الرقابة وتعزيز الجودة والكفاءة في خدمات المحطات الحكومية، فيما قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مدارس دمشق وريفها أنهت توزيع مخصصات مازوت التدفئة للفصل الأول.

وخلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام قدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في لدى نظام الأسد بريف دمشق "عمران سلاخو"، أنه تم توزيع 19 مليوناً و300 ألف ليتر مازوت للتدفئة في المحافظة.

وتحدث عن تغطية 386000 بطاقة عائلية من أصل 778000 بطاقة بنسبة 49%، وقال مسؤولين لدى النظام إن تربية دمشق أنهت توزيع مادة المازوت للمدارس كافة، بكمية بلغت مليون و280 ألف ليتر بدءاً من المناطق الأشد برودة عن الفصل الأول.

وزعموا إصدار توجيهات للمدارس بضرورة الحفاظ على الكميات الموزعة وحسن استخدامها الاستخدام الأمثل علماً أن هناك لجاناً مختصة ستجوب المدارس لتفقد هذه الكميات ومدى تفعيل التدفئة في القاعات الصفية بوساطة لجنة المحروقات في كل مدرسة.

هذا وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لشاب من ريف دمشق، انتقد غياب المحروقات وكذب مسؤولي النظام، مشيرا إلى أنه نقل مكان استلام مخصصاته 50 ليتر مازوت التدفئة عدة مرات دون جدوى أو استجابة من قبل وزارة النفط أو شركة محروقات التابعة لنظام الأسد.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية سعر البنزين المدعوم للمرة الـ 8 خلال العام الماضي، وكذلك تشهد أسواق المحروقات المحلية أسعارا مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين ما يحرمهم من التدفئة والنقل وينعكس ذلك بشكل كبير على تردي الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار بشكل جنوني.