الصناعة والتصدير والطب.. اتفاقيات ومباحثات جديدة بين النظام وإيران
كشف رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد اليوم الخميس 2 أيار/ مايو، عن اتفاقيات ومباحثات جديدة بين النظامين السوري والإيراني على هامش معرض إكسبو التصديري في طهران.
وذكر "درويش" أن الوفد التجاري التابع للنظام السوري المشارك أبدى اهتماماً كبيراً بالمواد والمصنوعات الإيرانية ضمن المعرض التصديري المقام في إيران بدءاً من المواد الأولية لبعض الصناعات وصولاً إلى الأسمدة والآليات الزراعية.
وأضاف أن المعرض حمل في طياته زيارة اقتصادية لمحافظة البرز الإيرانية، كما زار الوفد معرض الأدوية الإيرانية التي تمتاز بنوعيتها الجيدة إذ تعتبر إيران من الدول المصدرة للأدوية السرطانية والبيولوجية إلى سوريا.
ونوه إلى عقد اتفاقيات ومباحثات جديدة ضمن لقاءات جمعت الوفد السوري مع اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة والمناجم الإيراني، مشيراً إلى أنه خلال اللقاء الذي حصل برئاسة رئيس الاتحاد صفد حسن زاده، وسفير النظام لدى إيران شفيق ديوب.
يضاف إليه رئيس لجنة العلاقات الإيرانية السورية مصطفى خاسكان، وكذلك كيوان كاشفي رئيس الغرفة السورية الإيرانية في الطرف الايراني وأعضاء آخرين من الغرفة السورية الإيرانية المشتركة.
وأكد أن المباحثات شملت التطرق إلى موضوع التصدير وتصفير الرسوم الجمركية بين البلدين والتي وقعت بين رئاسة البلدين وصدقت في سوريا بينما تمت المطالبة بالإسراع بتصديقها من مجلس الشورى الإيراني.
وفيما يخص البنك السوري الإيراني المشترك ذكر أنه قيد الافتتاح وخلال أشهر يبصر النور ريثما يتم الانتهاء من اختيار الأبنية والأجهزة الفنية، وأشار إلى الاتفاق على افتتاح الخط البري بين سوريا وإيران ما سهل حركة الشحن وسرعها بالإضافة إلى تسهيل التبادل الاقتصادي بين الطرفين.
ولفت إلى مناقشة كافة المواضيع التي تعيق العمل الاقتصادي على مستوى القطاع الخاص، مع التأكيد على أن كل ما تم مناقشته والتطرق إليه يخص القطاع الخاص، متوجهاً بالشكر لكافة الجهات المسؤولة والمعنية الإيرانية التي تساهم بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
واتفق النظامين السوري والإيراني على تشكيل لجنة الصناعة المشتركة بين البلدين على المستوى الفني، لتمكين وتعزيز العمل والتعاون المشترك في القطاع الصناعي وجاء ذلك خلال اجتماع في العاصمة السورية لمناقشة "الخطوات العملية والفنية والقانونية" للبدء بإقامة عدد من المشروعات الصناعية المشتركة بين الطرفين.
وتم الاتفاق بحضور وزيري الصناعة عبد القادر جوخدار، والاقتصاد محمد سامر الخليل، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي الخليل، والسفير الإيراني في سوريا، حسين أكبري، وتحدث النظام عن "حيوية واستراتيجية" المشروعات قيد النقاش، التي تضم الإطارات والجرارات والبطاريات وإنتاج حليب الأطفال الرضع والحليب المجفف.
وقال وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد إن هذه المشروعات تشكل "ركيزة متينة" للمراحل المقبلة، للتشجيع على الاستثمار المباشر أو المشترك في عدد من القطاعات، ونقل أكبري رغبة واستعداد الشركات الإيرانية للعمل والاستثمار في القطاع الاقتصادي السوري، وأكد ضرورة العمل لحل وتجاوز بعض الصعوبات، وبدء مشروعات مشتركة مهمة واستراتيجية تحقق مصلحة الجانبين.