طالبت منظمات من المجتمع المدني، في بيان مشترك، السلطات اللبنانية و"الاتحاد الأوروبي" باحترام التزامات الجانبين بموجب القانون الدولي، وعدم إعادة اللاجئين قسرا إلى سوريا طالما لم تتحقق شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة، قبل زيارة رئيسة “المفوضية الأوروبية” أورسولا فون دير لاين إلى بيروت.

وأوضح البيان أنه في الأشهر الأخيرة، دعت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق هجرة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، يقدم بموجبه الاتحاد، وفقا لتقارير إعلامية، دعما ماليا إضافيا للأجهزة الأمنية اللبنانية لمنع الأشخاص، بمن فيهم اللاجئون السوريون والأفراد اللبنانيون وغيرهم من المواطنين الذين يعيشون في لبنان، من محاولة الوصول إلى الدول الأوروبية. سيوسع الاتفاق أيضا نطاق برامج مساعدة العودة إلى ما يسمى بـ “المناطق الآمنة” داخل سوريا لتحفيز عودة اللاجئين.

وبين أن هذا هو الأحدث في سلسلة اتفاقيات تعاون في مجال الهجرة تَفاوَض عليها الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى تجنيد دول ثالثة للحصول على مساعدتها في مراقبة الحدود، وتقوم على التنازل عن المسؤولية تجاه الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان. تُعرِّض هذه الصفقات الأفراد لمخاطر حقوقية، وتقلل مستوى حماية اللجوء، وتقوّض نظام الحماية الدولي ومعايير حماية الهجرة ككل، تتهرب هذه الاتفاقيات من الرقابة العامة والبرلمانية والقضائية في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، وتفتقر في جميع الحالات إلى آليات المراقبة والرقابة الكافية لضمان عدم تواطؤ الاتحاد في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد بيان المنظمات أنه ليس أي جزء من سوريا آمنا للعودة. كما تواصل الأمم المتحدة التأكيد على أن الظروف في سوريا “لا تساعد على العودة الآمنة والكريمة”. في أبريل/نيسان 2024، وجدت “وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء” أن مستويات عالية أو كبيرة من العنف العشوائي ما تزال مستمرة في معظم مناطق سوريا وأن خطر التعرض للاضطهاد ما يزال واسع النطاق. 

وقالت إنه في الأشهر الأخيرة، شهدت سوريا أيضا أسوأ تصعيد في أعمال العنف منذ العام 2020، وفي الشهرين الماضيين فقط، أصدرت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” و”مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” تقارير أكدت أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة وأن العائدين مستهدفون تحديدا عند عودتهم.

وتواصل منظمات حقوق الإنسان، بما فيها “منظمة العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، توثيق ارتكاب قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء والقتل بحق اللاجئين العائدين. غالبا ما تكون هذه الانتهاكات نتيجة مباشرة لما ينظر إليه على أنه انتماء إلى المعارضة، لمجرّد أن الأفراد قرروا مغادرة البلاد والبحث عن ملجأ في مكان آخر.

وفي ظل هذه الظروف، فإن مساعدة الاتحاد الأوروبي الموجَّهة إلى تمكين أو تحفيز عمليات الإعادة إلى سوريا قد تؤدي إلى العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسرا إلى دول يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة.

بالإضافة إلى ذلك، منذ العام 2019، ترّحل السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين إلى سوريا بإجراءات موجزة، تشمل الإعادة القسرية عند الحدود، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وأكدت أن دعم الاتحاد الأوروبي للأجهزة الأمنية اللبنانية للحد من تحركات الهجرة إلى أوروبا قد يؤدي إلى لجوء السوريين إلى طرق أطول وأكثر خطورة لمحاولة الوصول إلى شواطئ أوروبا لتجنب الترحيل القسري إلى سوريا، ما يجعلهم يعتمدون على شبكات التهريب ويعرضهم للاتجار بالبشر.

وقالت إن لبنان "لبنان الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان، حيث تقدر الحكومة أن 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون حاليا في البلاد. لايزال يكافح لمساعدة اللاجئين وسط أزمة اقتصادية حادة دفعت أكثر من 80% من السكان إلى الفقر. خفضت الدول المانحة، بما فيها الاتحاد الأوروبي، تمويلها لبرامج اللاجئين. في العام 2023، أُعيدَ توطين 2,800 سوري فقط من لبنان في الاتحاد الأوروبي، ما يعادل 1٪ فقط من العدد الإجمالي للسوريين الذين يعيشون في البلاد والذين كانوا بحاجة إلى إعادة التوطين".

وبينت المنظمات أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة وعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق تمويل “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى” (الأونروا)، التي تقدم المساعدة إلى 250 ألف فلسطيني في لبنان يعيش 80% منهم أصلا تحت خط الفقر، إلى مزيد من الضغط على اللاجئين في لبنان، في حين ما يزال مستقبل المنظمة موضع شك.

وطال انتظار دعم الاتحاد الأوروبي القوي للبنان في تلبية احتياجات اللاجئين. من الممكن أن يؤدي التعاون المُدار جيدا مع الدول الشريكة – على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون – إلى تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. يجب أن تتضمن مثل هذه الشراكات تقييمات للمخاطر والآثار المترتبة على حقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة، وشروط تعليق التعاون في حال حدوث انتهاكات.

وأكدت أنه ينبغي لأي شراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في مجال الهجرة أن تهدف إلى حماية اللاجئين السوريين في لبنان بسبلٍ تشمل وقف عمليات الترحيل بإجراءات موجزة. أيضا، على الاتحاد الأوروبي الالتزام بتوفير تمويل إضافي لدعم اللاجئين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، وإعادة توطين عدد أكبر من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان في أوروبا، وإنهاء عمليات الإعادة غير القانونية من دول الاتحاد إلى لبنان. أخيرا، على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ضمان تقديم الدعم الكافي للأونروا.

 ووقع على البيان كلاً من (باكس - منظمة العفو الدولية - هيومن رايتس ووتش - مركز الوصول لحقوق الإنسان (ACHR) - المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) - الشبكة السورية لحقوق الإنسان - الأورو-متوسطية للحقوق).