قُتل وجرح عدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بهجوم شنته قوات العشائر العربية ضمن هجمات متجددة على مواقع "قسد"، في ريف ديرالزور، وفرضت الأخيرة حظر تجوال في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات في مناطق عدة.

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن قوات "قسد" تكبدت قتلى وجرحى بهجوم طال سيارة تابعة لها في بلدة محيميدة غربي دير الزور، وسط استنفار كبير لميليشيا "قسد" في بلدات الشحيل وذيبان والحوايج بريف ديرالزور الشرقي بعد عدة هجمات تعرضت لها نقاط "قسد"، أمس في تلك المناطق شرقي ديرالزور.

وسجلت المنطقة تحليق لطيران مسير تابع للتحالف الدولي على طول السرير النهري بريف ديرالزور الشرقي، في حين سقطت مساء أمس عدة قذائف هاون بالقرب من منازل المدنيين في بلدة الزباري شرقي ديرالزور، مصدرها "قسد"، بعد هجوم نفذه "جيش العشائر" على مقراتها.

وفي هجوم جديد لمقاتلي العشائر على نقاط قوات "قسد"، العسكرية، قتل عنصر من قوات قسد وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم على محطة مياه الهفل ببلدة ذيبان شرقي دير الزور، حيث جرى استهدافها بالأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخية.

وشن مقاتلو العشائر هجوماً بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية على عدد من نقاط "قسد" وتتواصل الهجمات على نقاط قوات قسد العسكرية في ريف دير الزور، وسط مطالبات من قبل الأهالي لوقف هذا التصعيد الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي هجوم متكرر خلال اليومين الماضيين، شن مسلحون هجوما على حاجز لقوات “قسد” في قرية الثلجة بريف بلدة مركدة شمال دير الزور، وسط سقوط خسائر بين صفوف الطرفين.

كما شن مقاتلي العشائر هجوما بالأسلحة الرشاشة على أحد نقاط "قسد" في حي اللطوة بريف دير الزور، ومقرات "قسد"، في ناحية "الكسرة"، كما قام مجهولون يستقلون دراجة نارية باستهداف بالأسلحة الرشاشة مواقع "قسد" على جبل البصيرة شرقي دير الزور.

وتشير هذه الهجمات إلى استمرار التوتر بين قوات قسد ومقاتلي العشائر في ريف دير الزور، حيث ترفض العشائر سيطرة قوات قسد على المنطقة، وتطالب بخروجها منها ويتخوف الأهالي من أن يؤدي استمرار هذه الهجمات إلى مزيد من التصعيد والصراعات في المنطقة، مما يهدد الأمن والاستقرار فيها.

هذا وتشهد القرى والبلدات في ريف دير الزور انفلاتاً أمنياً غير مسبوق منذ أكثر من 4 أشهر، حيث تتعرض نقاط قوات "قسد"، العسكرية لهجمات يومية تستنزفها من قبل مقاتلي العشائر وسط تردي للأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية في المنطقة، ويأتي هذا التصعيد في ظل تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية في المنطقة، حيث تعاني الأهالي من الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية، كما تنتشر الجريمة والعنف في المنطقة.

أكدت شبكة "درعا 24" المحلية في التقرير السنوي لتوثيق الانتهاكات في محافظة درعا، استمرار الوضع الأمني في المحافظة بالتدهور خلال العام 2023، لافتة إلى أن حالات الاغتيال والقتل هي أبرز الأخبار اليومية في المحافظة، مسجلة ما لا يقل عن 439 قتيلاً، بينهم 248 مدنياً، وأكثر من 39 حالة اختطاف.

وقالت الشبكة المحلية في تقريرها السنوي، إن هذا المشهد لم يختلف عن السنوات السابقة منذ العام 2018، حتى اليوم، حيث أعلنت في ذلك العام السلطات في سوريا سيطرتها على الجنوب السوري عبر اتفاقية التسوية والمصالحة، التي رعتها روسيا، إلا أن ذلك لم يجلب الاستقرار الأمني للمنطقة. 

ووثق التقرير خلال عام 2023 ما لا يقل عن 439 قتيلاً، بينهم 248 مدنياً، وإصابة ما لا يقل عن 353 شخصاً بينهم 196 مدنيَّاً، وكان أكثر الشهور دموية هو شهر تموز، حيث بلغ عدد القتلى 50 شخصاً، وكان أقلها شهر شباط، حيث قُتل 26 شخصاً.

توزع القتلى جغرافياً على جميع أنحاء المحافظة، وكان النصيب الأكبر للقتلى في الريفين الغربي والشرقي، حيث كان عدد القتلى في الغربي 147 وفي الشرقي 134، فيما الأوسط وصل القتلى إلى 97، وفي الشمالي – الذي كان الأقل – وصل عدد القتلى إلى 20 وفي درعا المدينة ودرعا البلد بلغ العدد 41 شخصاً.

وقُتل في هذا العام ما لا يقل عن (248) مدنيًّا، بينهم (19) سيدة و (18) طفلاً، (14) من إجمالي عدد القتلى لقوا مصرعهم جراء انفجار مخلفات الحرب، وقد قُتل جرّاء خلافات في مختلف مناطق المحافظة ما لا يقل عن (50) شخصاً، بينما قُتل ما لا يقل عن 26 شخصاً من المتهمين بتجارة وترويج المخدرات.

وقد توزع الضحايا من المدنيين بين مختلف مناطق المحافظة حيث قُتل (83) منهم في ريف درعا الغربي، و(84) في الريف الشرقي، و(46) في الريف الشمال.، و(11) في الريف الأوسط، و(20) في مدينة درعا وما حولها.

في السياق، أُصيب في هذه السنة ما لا يقل عن (196) مدنياً، بينهم (10) سيدات، و(34) طفلاً في ظروف مختلفة، (18) من المصابين جراء انفجار مخلفات الحرب، جُلّهم من الأطفال حيث أُصيب 16 طفلاً جرّاء مخلفات الحرب. بينما أُصيب ما لا يقل عن (53) شخصاً جراء مشاجرات تطورت لاستخدام السلاح، ومن بين المصابين تم استهداف (23) شخصا يُتهمون بتجارة وترويج المواد المخدرة.

وتوزعت إصابات المدنيين على مختلف مناطق المحافظة، وكان العدد الأكبر في الريف الغربي، حيث أُصيب ما لا يقل عن (73) مدنيّاً، وأقلها الريف الأوسط (11) إصابة، وكانت عدد الإصابات في الريف الشرقي (41)، و (52) إصابة في الريف الشمالي، و(19) في مدينة درعا وما حولها.

ووفق التقرير، قُتل في عام 2023 ما لا يقل عن  (191) من عناصر وضباط التشكيلات العسكرية والفصائل المحلية، وفي التفاصيل: قُتل (65) من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، من ضمنهم سبعة ضباط.

بينما قُتل (96) شخصاً من عناصر التسويات، من ضمنهم 23 شخصاً متهمين بتجارة وترويج المخدرات، وقتل أيضاً ما لا يقل عن (19) شخصاً، متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، سواء نتيجة اشتباكات أو اغتيال مباشر ، بينما قُتل (11) آخرين من المسلحين، بعضهم لم ينضم لاتفاقية التسوية والمصالحة التي تمت في العام 2018، والبعض الآخر من الشباب الذين انضموا لأحد المجموعات المسلحة.

 وبالنسبة لتوزع القتلى من الأجهزة الأمنية والعسكرية والفصائل المحلية في المحافظة، فقد قُتل (64) شخصاً في الريف الغربي، و(50) في الريف الشرقي، و(46) في الريف الشمالي، و(11) في الريف الأوسط، و(20) في مدينة درعا وما حولها.

ولفت إلى أن العديد من أبناء المحافظة، ممن انضموا لأحد التشكيلات العسكرية أو الأمنية، كان انضمامه لتجنب الملاحقة الأمنية، وليؤدّوا الخدمة العسكرية الإلزامية في المحافظة، بحسب ما نصت عليه اتفاقية المصالحة في العام 2018.

وجرت في هذه السنة (149) محاولة اغتيال سواء إطلاق نار مباشر أو استهداف بعبوات ناسفة لعناصر وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والمتعاقدين معهم، إضافة لعناصر الفصائل المحلية السابقين، فقد أُصيب (72) من عناصر الفصائل المحلية السابقين وممن انضم لاحقا لمجموعة مسلحة. من ضمنهم (14) شخصاً من المتهمين بتجارة المواد المخدرة. 

وتوزعت محاولات الاغتيال والإصابات بحسب المناطق كما يلي: (28) في الريف الغربي، و(61) في الريف الشرقي، و(51) في الريف الشمالي، و(9) في الريف الأوسط، و(21) في مدينة درعا وضواحيها.

وعلى صعيد الخطف، وثقت "درعا 24" أكثر من 39 حالة اختطاف، تم الإفراج عن 15 منهم بعد دفع فدية مالية لعصابات الخطف في أغلب الأحيان، وأكدت الشبكة أن حالات الخطف في المحافظة هي أكثر من هذه الأرقام بكثير، إلا أن توثيق ذلك من الصعوبة بمكان، لأن غالبية ذوي المخطوفين تفضل عدم النشر، حيث تشترط عليهم العصابات ذلك خلال المفاوضات، ثم يتم دفع الفدية ولا يتم الكشف عن أي معلومات أخرى.

كذلك تم خلال العام 2023 العديد من حالات الاعتقال نفذتها حواجز ونقاط أمنية وعسكرية تابعة للجيش، طالت مدنيين ومنشقين ومطلوبين، وممن قاموا بتسوية أوضاعهم الأمنية، ومنهم تم اعتقالهم بعد أن سلّموا أنفسهم للعودة للخدمة العسكرية الإلزامية، فيما قُتل العشرات – منهم ومن المعتقلين قبل سنوات طويلة – تحت التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية، حيث تم تبليغ ذويهم بموتهم، وتسليمهم شهادة وفاة، ولم يتم تسليم جثة أي منهم. في حين تم الإفراج عن العشرات أيضاً، بعد مراسيم تم الإعلان عنها، ولكن العديد ممن تم الإفراج عنهم لم يكونوا من المعتقلين على خلفية أحداث 2011 بل بعضهم موقوف بقضايا جنائية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول 2023، وقالت إن ما لا يقل عن 206 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في عام 2023، 69 % منها كانت على يد قوات النظام السوري. 
 
سجَّل التقرير في كانون الأول مقتل 91 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و13 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 11 شخصاً بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. 
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 232 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً، و6 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليهما حلب. 

وثق التقرير في عام 2023 ما لا يقل عن 206 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 148 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي. كانت 78 من هذه الهجمات على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و18 على منشآت طبية، و33 على أماكن عبادة.

وبحسب التقرير فقد شهد كانون الأول ما لا يقل عن 21 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 10 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية و1 حادثة اعتداء على مكان عبادة. وجاء في التقرير أنّ شهر تشرين الأول سجل أعلى حصيلة لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية خلال عام 2023 بنسبة وصلت قرابة 42 % من الحصيلة الإجمالية المسجلة في العام، تلاه أيلول بنسبة بلغت نحو 25 %.

سجل التقرير في كانون الأول استمرار في الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، ورصد عمليات قصف متفرقة تركزت على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس.

وذكر أن بعض هذه الهجمات استهدفت مناطق مدنية حيوية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين إضافةً إلى تضرر العديد من المرافق المدنية الخدمية. رصد التقرير استمرار الهجمات الجوية من القوات الروسية على شمال غرب سوريا، التي تركزت على مناطق قريبة من خطوط التماس في محافظة إدلب.

 
ورصد التقرير استمرار خروج احتجاجات مدنية سلمية للشهر الخامس على التوالي في محافظة السويداء الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وكانت المظاهرات تجدد الإشارة إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وتطالب بتغيير النظام السوري. تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وحقوقي غير مسبوق تشهده سوريا. 

وسجل التقرير استمرار في القصف المدفعي التي تنفذه قوات النظام السوري على مناطق في شرق محافظة دير الزور الواقعة على ضفة نهر الفرات الشرقية والتي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية التي تقوم بقصف مماثل على المناطق الواقعة على الضفة الغربية للنهر والتي تسيطر عليها قوات النظام السوري؛ أسفر هذا القصف المتبادل الذي ترافق مع اشتباكات متقطعة بين عناصر الطرفين عن تضرر في بعض الأبنية السكنية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر أو إصابات في صفوف المدنيين.
 

على صعيد الاشتباكات التي شهدتها مناطق في محافظة دير الزور منذ 27/ آب المنصرم، بين عشائر في محافظة دير الزور والمجلس العسكري في دير الزور من طرف وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر، سجل التقرير في كانون الأول استمرارها على نحو متقطع حيث إنها تندلع بين الحين والآخر في مناطق شرق دير الزور.

 وسجل سقوط قذائف مصدرها مواقع تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية -ضمن مناطق سيطرة قوات النظام السوري- على عدة مواقع تتمركز فيها قواعد تابعة لقوات التحالف الدولي التي بدورها قامت بهجمات أرضية بالصواريخ على مقرات هذه الميليشيات شرق دير الزور، وسجل استهداف طيران مسير عن بعد قواعد تابعة للتحالف الدولي وأيضاً لمقرات تابعة للميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي –لم يتمكن التقرير من تحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات بطائرات مسيرة حتى لحظة إعداد التقرير-.

على صعيد التفجيرات، سجل التقرير في كانون الأول مقتل 10 مدنيين، بينهم 1 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، إثر انفجار ألغام أرضية، وقد بلغت حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 114 مدنياً بينهم 26 طفلاً و11 سيدة. وأشار التقرير إلى استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات السويداء ودرعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير فقد استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في مناطق سيطرة قوات النظام السوري بالتدهور على كافة المستويات، وقال إن سياسة التقنين لا تزال تُطبق من قبل حكومة النظام السوري وما زاد من معاناة بعض المناطق هو ارتفاع كلفة الاشتراك الأسبوعي بأمبيرات الموالدات وأضاف أن قطاع المياه شهد زيادةً على أسعار الشرائح للمشتركين. 

وذكر التقرير أن مناطق سيطرة قوات النظام السوري لا تزال تشهد ارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء ولحم الفروج، وقد شهد قطاع اللحوم الحمراء زيادة غير مسبوقة بعد سماح حكومة النظام السوري بتصدير الأغنام ورؤوس الماشية الأخرى.

طبقاً للتقرير، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة في شمال غرب سوريا، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا. 

أما في شمال شرق سوريا، استمر الوضع المعيشي والأمني بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، وما زال استمرار الاشتباكات في محافظة دير الزور للشهر الرابع على التوالي يؤثر على المدنيين في هذه المناطق ويزيد من معاناتهم في صعوبة تأمين المياه والمستلزمات اليومية من الغذاء والدواء.

رصد التقرير استمرار معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية، كما رصد اندلاع الحرائق ضمن مخيمات عدة، و تضرر العديد من مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا إثر الأحوال الجوية السيئة التي أدت إلى أضرار متفاوتة في العشرات من خيام النازحين. 

وسجل التقرير في شمال شرق سوريا، استمرار معاناة النازحين في عدد من مخيمات النازحين العشوائية الواقعة بريف دير الزور الغربي الناتجة عن نقص الخدمات الأساسية وعدم توفر المياه والكهرباء وزاد عليهم دخول فصل الشتاء والأحوال الجوية السيئة المرافقة له.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب. 

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة. 

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة. 

بررت مصادر في الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، وجود مشكلات أثناء تسديد الرسوم على المنصة بسبب تعديل الرسوم، ورغم رفع الرسوم لا تزال هناك مشكلة في الحجز على المنصة الخاصة بجوازات السفر العادي والمستعجل.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الخميس، شكاوى حول فشل تسديد الرسوم عبر المنصة وبالتالي فإن المعاملة تتوقف من دون استكمال، وذكرت أن رسوم جواز السفر الجديدة هي تكلفة الجواز السفر الإلكتروني، وادعت أنه تم رفع الرسوم حتى لا يكون هناك أعباء على المواطنين.

ويرجح مراقبون بأنه نظام الأسد يتقصد مثل هذه العراقيل لفتح المجال أمام السماسرة ممن يشكلون بإشراف ضباط النظام سوقا سوداء للحصول على جواز السفر بتكلفة عالية.

وزعمت أن أزمة جوازات السفر أصبحت من الماضي وأن الضغط على حجز السفر على المنصة انخفض بشكل ملحوظ، ضارباً مثلاً أنه يوم أمس كان عدد الذين راجعوا إدارة الهجرة نحو 500 شخص لتقديم استماراتهم بعدما حجزوا على المنصة، مبيناً أن هذا دليل على أن هناك انخفاضاً بالضغط على المنصة.

وتوقعت أنه في نهاية الشهر القادم سوف يتم الانتهاء من كل التراكمات التي حدثت في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه بعد الشهر الثاني القادم سوف يتم العمل على أن تكون مدة الانتظار على المنصة ستكون شهراً أو أكثر بقليل وبالتالي فإنه لم يعد هناك أي مشكلة في الحجز أو في مدة الانتظار.

ويوم أمس كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن رفع سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة سورية بعدما كان سابقاً نحو 70 ألف ليرة، ورفع سعر جواز السفر المستعجل إلى 432700 ليرة سورية، ورفع جواز السفر الفوري إلى 2 مليون و10 آلاف و700 ليرة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

كشفت صحيفة "الدستور" الأردنية، معلومات عن اعتقال "شبكة مخدرات خطيرة تضم شخصيات معروفة" خلال الحملة الأمنية شرقي البلاد، والتي استهدفت أخيراً تجار مخدرات مرتبطين بمهربين في سوريا.

وتحدثت الصحيفة عن "معلومات كاملة لارتباط عصابات التهريب القادمة من سوريا بمجموعات محلية (في الأردن)، بهدف التجارة"، في وقت أعلن الجيش الأردني لمرات عديدة عن إحباط محاولات نقل أسلحة ومخدرات عبر الحدود مع سوريا.

في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني حسين الرواشدة، إن "الحرب" التي تخوضها الدولة الأردنية على حدودها الشمالية، ضد مهربي المخدرات، "أصبحت مفتوحة"، بعد أن تحول التهريب إلى "حملة عسكرية، بغطاء سياسي، تشنها مليشيات تابعة لإيران والنظام السوري، لزعزعة أمن الأردن".

ولفت الرواشدة إلى أن المجموعات المحلية في الأردن، تحتاج إلى "أباطرة" يديرون عملية التجارة والتوزيع والترويج، ويحظون بالقوة والنفوذ، وشدد على أن الحملة العسكرية "لا تتعلق بتهريب المخدرات، فقط، بل والأسلحة أيضاً، وقد حان الوقت لقطع سلاسل توريدها بالداخل الأردني"، محذراً من  أن هناك "حواضن" في الداخل الأردني، لاستقبال المخدرات المهربة عبر الحدود مع سوريا.

وسبق أن طالب النائب الأردني "صالح العرموطي"، حكومة بلاده بـ "اتخاذ قرار دبلوماسي ضد نظام الأسد الذي يغطي مهربي المخدرات"، وتساءل: "هل من المعقول أن ترتكب هذه الأمور انطلاقاً من الأراضي السورية؟ هذا أمر مقلق برأيه.

وأوضح العرموطي في حديث لمجلة "المجلة"، أن الاشتباك الأخير على الحدود الأردنية- السورية، "عمل منظم تقوم به جهات مشبوهة تحولت من تهريب المخدرات إلى الأسلحة والصواريخ، وهي بذلك تهدد أمن الأردن".

وحمّل العرموطي، حكومة الأسد المسؤولية، قائلاً: "كان عليها منع شبكات التهريب، كشرط من شروط عودتها إلى الحظيرة العربية"، في وقت لفت الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، إلى أن المشهد في جنوب سوريا معقد لوجود أطراف عدة، وتجذر شبكات تهريب المخدرات هناك، في ظل وجود مصالح إقليمية متضاربة.

وأضاف: "من الصعب على دمشق أن تضبط الأوضاع في تلك المنطقة نظراً إلى تعدد اللاعبين فيها، لذلك يعول الأردن على فكرة حفظ أمن حدوده بنفسه من خلال إرسال رسائل واضحة باستهداف منابع الخطر الآتي من سوريا وتجفيفها ورفع كلفة من تسول له نفسه مهاجمة الحدود الأردنية".

وكان قال العميد الركن "مصطفى الحياري"، مدير الإعلام العسكري الأردني، إن البلاد تواجه حملة مسعورة من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة، لافتاً إلى أن الجيش يقوم بمهمته على جميع الواجهات وفي الداخل.

وأوضح العميد عبر شاشة "المملكة" أن تلك العصابات التي تدير تهريب المخدرات تحاول أن تجعل من الأردن "دولة مخدرات"، موضحا أن "ذلك لن يتحقق.. بتوفيق الله عز وجل وهمة النشامى".

وأضاف: "أحبطنا محاولة تهريب أسلحة نوعية تهدف إلى تسليح تجار المخدرات"، لافتا إلى أن العام الحالي شهد زيادة ملحوظة في محاولات تهريب المخدرات وباستخدام قوة السلاح، وقال إن القوات المسلحة الأردنية تقوم بمهمتها باقتدار سواء على جميع الواجهات وفي الداخل.

وبين أن القوات عملت على تنويع وسائلها وتوظيف التكنولوجيا وتغيير قواعد الاشتباك، ما أسهم في تقليل من الحملة المسعورة، وبحسب الحياري، فإن الأخطر كانت هنالك محاولة لتهريب أسلحة نوعية بقصد تمكين تجار المخدرات في الداخل من امتلاك قوة عسكرية يستطيعوا من خلالها مواجهة الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أنه في السابق، كنا نشهد محاولات تهريب أسلحة خفيفة لغايات استخدامها من قبل المهربين أنفسهم لكن في الوقت الراهن أسلحة نوعية، وبتصنيف العسكري هي أسلحة متوسطة، إذ تم ضبط 4 قاذفات "آر بي جي"، و4 قاذفات عيار 107مم، و8 أسلحة أوتوماتيكية، و10 الألغام، وكمية من مادة متفجرة  .

وبين أن القوات المسلحة تعمل على إطالة أمد الاشتباك في سبيل القبض على المهربين، ما أسفر عن ضبط 9.3 ملايين حبة مخدّر، وضبط ما يزيد عن 25 ألف كف حشيش، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النوعية. مبينا أن موسم تهريب المخدرات والأسلحة سيستمر حتى مارس المقبل.

وأشار إلى أن العملية الأخيرة استمرت لمدة 14 ساعة، الأمر الذي يعد حالة غير مسبوقة في تاريخ محاولات التهريب والتسلل، وقال إن الحدود الشمالية تبلغ طولها 381 كيلو مترا، والتي تحتاج إلى جهد كبير من القوات العسكرية الموزعة على كامل الحدود.

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

ولفتت في بيانها، إلى أن متوسط دخل الأسرة من اللاجئين السوريين، استمر في الانخفاض إلى ما دون قيمة سلة الحد الأدنى للإنفاق، حتى عند أخذ المساعدات الإنسانية في الاعتبار، "في حين أن الوضع المالي لنحو 60% من هذه الأسر لا يزال حرجاً".

وذكرت المفوضية أن بعض آليات التكيف التي تستخدمها الأسر، استجابة لعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية تشمل خفض نفقاتها على الغذاء والإيجار، وزيادة ديونها وشراء المواد الغذائية عن طريق الائتمان، لافتاً إلى أن الوضع المالي الصعب تسبب في 97% من حالات الضائقة النفسية المبلغ عنها.

وسبق أن كشفت مواقع إعلام لبنانية، عن تصاعد عمليات الدهم لمخيمات اللاجئين السوريين في لبنان وترحيلهم إلى بلادهم خلال الشهر الحالي، وذلك عقب تسلم حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بيانات اللاجئين السوريين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال موقع "المدن"، إن الجيش والأجهزة الأمنية شنا مداهمات على مخيم "007" في البقاع الغربي، أسفرت عن توقيف 40 لاجئاً سورياً، بينهم قاصرون ومسنون، ورحّل عدداً منهم إلى بلادهم، ولفت إلى أن المداهمات شملت تفتيش خيم اللاجئين، ومصادرة أجهزة الاتصال بخدمة الإنترنت والهواتف النقالة، ودراجات نارية وسيارات.

وبينت مصادر أمنية، أن عمليات الدهم المستمرة للمخيم "007"، تعود إلى توفر معلومات دائماً حول وجود "أسلحة مخبأة" داخله، دون ضبط أي منها، وأكد عاملون بالشأن الإنساني والحقوقي في مخيمات بر إلياس والمرج استمرار عمليات الدهم، مشيرين إلى تنفيذ مداهمات الأسبوع الماضي، أسفرت عن اعتقال أطفال ورجال ونساء، دون تمييز على أساس الإقامة أو التسجيل في المفوضية.

وسبق أن قال مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، إن حالات الاعتقال التعسفي والترحيل القسري التي تقوم بها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين بلبنان في ازدياد مستمر، مسجلاً 1027 حالة اعتقال تعسفي للاجئين منذ بداية العالم.

ولفت المركز الحقوقي إلى استمرار ارتفاع عدد تلك الانتهاكات في الأشهر الثلاثة الأخيرة مع تخوف من استمرار هذه الارتفاعات بعد مشاركة مفوضية اللاجئين بيانات اللاجئين مع الحكومة اللبنانية.

وبين أن الاعتقال التعسفي للاجئين السوريين في لبنان منذ بداية 2023 حتى شهر أيلول بلغ 943 شخصاً، بينما منذ بداية 2023 وحتى شهر كانون الأول بلغ 1027 حالة اعتقال تعسفي، وعدد الزيادة بحالات الاعتقال 84 حالة.

وقال إن عمليات الترحيل القسري منذ بداية 2023 حتى شهر أيلول بلغت 708 أشخاص وعمليات الترحيل القسري منذ بداية 2023 حتى شهر كانون الأول بلغت 761 شخصاً، وعدد الزيادة في الحالات 53 حالة.

في السياق، قال "أحمد بكورة " منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري، إنهم في تواصل مستمر مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بخصوص أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، والانتهاكات التي يتعرضون لها في لبنان.

وطالب بكورة بوقف عمليات الاعتقال والترحيل فوراً كونها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ودعا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى ضمان سلامة وأمن اللاجئين السوريين من خلال الوقوف ضد الإعادة القسرية للاجئين السوريين.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء "قحطان خليل"، المعروف بلقب "جزّار داريا"، مديراً لإدارة المخابرات الجوية، خلفاً لـ"غسان إسماعيل"، رغم حديث مصادر موالية عن التجديد للأخير لمدة عام إضافي.

وقال "جعفر سلوم"، المنسق الإعلامي في حكومة نظام الأسد في منشور له على فيسبوك إنه تم "تعيين اللواء قحطان خليل مديراً لادارة المخابرات الجوية خلفاً لسيادة اللواء غسان إسماعيل".

وأكد "فاضل حماد"، مدير المركز الإذاعي والتلفزيوني في الحسكة، و"عدنان عثمان"، مدير شبكة أخبار جبلة واللاذقية، تكليف اللواء قحطان خليل مديراً لإدارة المخابرات الجوية.

وكانت تناقلت مواقع وصفحات وحسابات عديدة مقربة لنظام الأسد بيهم "حيدرة سليمان"، وغيره من الشخصيات المعروفة بقربها من نظام الأسد قرارا ينص على التمديد لإسماعيل في رئاسة المخابرات الجوية.

وشغل "خليل"، منصب نائب مدير إدارة المخابرات الجويّة إبان رئاستها من قبل جميل الحسن، لكن في تشرين الأول/أكتوبر2019، عيّنه الإرهابي بشار رئيساً للجنة الأمنية في جنوب سوريا، بعد ترفيعه في 2018، من رتبة "عميد" إلى "لواء ركن".

ويُلقب بـ"جزّار داريا"، لأنه كان المسؤول المباشر عن مجزرة داريا في الغوطة الغربية للعاصمة دمشق في 2012، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، وكانت المجزرة سبباً في فرض الخزانة الأميركية عقوبات عليع، وحظر ممتلكاته، في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وصنّفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه مسؤول كبير في المخابرات الجوية، وهو مسؤول كبير في الديوان ورئيس اللجنة الأمنية جنوب سوريا، وهو أحد ضباط الجهاز المتهم بالمسؤولية المباشرة عن مذبحة داريا سيئة السمعة التي خلفت مئات الشهداء.

وفي 8 أيار/مايو2011، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على جهاز المخابرات الجوية، لدوره في "الاستجابة العنيفة للنظام على مظاهرات سلمية، واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين".

وبحسب موقع "مع العدالة"، فإن خليل كان أحد المشرفين عن تعذيب وقتل المعتقلين في سجن مطار المزة العسكري سيء الصيت، خلال الثورة السورية.

وفي عام 2019 قرر نظام الأسد تعيين اللواء "غسان جودت إسماعيل"، مديرا لإدارة المخابرات الجوية في سوريا خلفا للواء جميل حسن، الشهير بجرائمه ضد السوريين.

وتم في العام ذاته تعيين اللواء حسام لوقا رئيساً لادارة المخابرات العامة في سوريا خلفا للواء ديب زيتون، واللواء ناصر العلي رئيساً لشعبة الأمن السياسي واللواء ناصر ديب مديرا لإدارة الأمن الجنائي.

هذا ومطلع الشهر الجاري أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، إحالة حوالي 7 آلاف متطوع في ميليشيات الأسد للتقاعد، كما صدر عن وزارتي الدفاع والداخلية جدول الترفيعات لعام 2024 الذي تضمن ترقية مئات الضباط بينهم العشرات إلى رتبة لواء.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

دعت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان لها، جميع الأطراف إلى حماية أرواح المدنيين الأبرياء الذين وقعوا في مرمى النيران، إضافةً إلى مرافق الرعاية الصحيّة"، مؤكدة أن فرقها شهدت خلال الأسابيع الماضية تصعيداً في القصف على شمال غرب سوريا، وخاصة في إدلب وريف حلب الغربي.

وقالت المنظمة إنه في 17 ديسمبر/كانون الأول، تسبب القصف بأضرار جزئية لمركز للرعاية الصحية الأساسية في دارة عزة الذي تدعمه أطباء بلا حدود، ولفتت إلى استمر التصعيد في الأيام الأخيرة، حيث أبلغت وزارة الصحة في إدلب عن خمس وفيات و16 مصابًا في الفترة ما بين 30 ديسمبر/كانون الأول والأول من يناير/كانون الثاني.

وقالت "سهام حجاج"، رئيسة بعثة "أطباء بلا حدود" في سوريا: "إن هذا التصعيد المأساوي يفاقم الأزمة الإنسانية الحرجة أساسًا. وكذلك المستشفيات التي تعاني أساسًا من ضغوط بسبب نقص الموظفين والإمدادات، فأنها تواجه حاليًا المزيد من الضغط على المرافق مع التدفق الكبير للمرضى الجرحى. 

هذا وتتدهور الصحة النفسية مع تعرض المجتمعات لهجمات شديدة ومستمرة، المدارس مغلقة، مما يحرم الأطفال من تعليمهم. أما المتاجر المحلية التي كانت ضرورية للوصول إلى السلع، فقد تحولت إلى أنقاض، وفق المنظمة.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد بدأت اليوم الأول من عام 2024، بـ "لغة القتل" بحق المزيد من المدنيين، مسجلة سقوط 15 مدنياً بين قتيل وجريح، ضحايا قصف من قوات النظام على ريف حلب الغربي، لتبرهن للعالم أجمع أنها ماضيةٌ في سياسة القتل الممنهج لكل أشكال الحياة في شمال غربي سوريا.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 6 مدنيين، (3 منهم في دارة عزة، ومدنيان في قرية برج حيدر، وامرأة في قرية كباشين)، وأصيب11 مدنياً ( طفلان وامرأتان ورجلان في قرية كباشين، وطفل في قرية برج حيدر وجروحه بليغة، و 4 مدنيين في مدينة دارة عزة بينهم طفل ورضيع)، بقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام استهدف أحياءاً سكنية ومرفقاً خدمياً للكهرباء ومخبزاً ومسجداً وسوقاً في مدينة دارة عزة، وأحياء قريتي كباشين وبرج حيدر بالقرب منها في ريف حلب.

وتعرضت مدينة دارة عزة لقصف مدفعي من قوات النظام، مساء يوم السبت وبعد منتصف ليلة يوم الأحد 31 كانون الأول من العام الفائت، استهدف حينها منازل المدنيين ومدرسة النهضة في المدينة.

فيما تعرضت أحياء مدينة إدلب لقصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام جاء على دفعتين مساء أمس الأحد 31 كانون الأول، وتسبب بإصابة 8 مدنيين بينهم 3 نساء وطفلان بجروح، منهم امرأة وطفل جروحهما طفيفة وقبلها بيوم واحد فقط قتل مدنيان وهما رجل وطفل، وأصيب 16 آخرين بينهم 4 أطفال، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف السوق الرئيسي في مدينة إدلب، يوم السبت 30 كانون الأول 2023.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الماضي 2023 وحتى 24 كانون الأول منه أيضاً، لأكثر من 1276 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، قتل على إثرها أكثر من 160 شخصاً من بينهم 46 طفلاً و23 امرأة، وأصيب على إثر تلك الهجمات 688 شخصاً بينهم 218 طفلاً و96 امرأة.

وأوضحت المؤسسة أن بداية العام الحالي 2024 لم تكن أفضل من مطلع العام المنصرم 2023 الذي بدأته حينها الطائرات الروسية بغارات جوية استهدفت منزلاً وخياماً لنازحين في منطقة النهر الأبيض قرب جسر الشغور غربي إدلب ما أدى حينها لمقتل طفلين وامرأة وجرح 10 مدنيين بينهم 6 أطفال وغارات مماثلة على قريتي عين الباردة والجديدة قرب جسر الشغور غربي إدلب، وأطراف مدينة إدلب، وقرية كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي.

وبينت أن عامٌ مضى حمل بجعبته الكثير من قصص القهر والمأساة التي عاشها السوريون لكنه آلامهم لا تزال راسخةً وتكبر مع كل يومٍ جديد لايزال فيه نظام الأسد وروسيا وكل من قتل السوريين وهجرهم وتسبب بمأساتهم، طليقاً بلا محاسبة عادلة، وعام جديد أقبل والمدنيون ليسوا ضحايا الهجمات فقط، بل ضحايا تغافل المجتمع الدولي عن تحقيق العدالة لهم.

وأشارت إلى نهاية عام وبدء عام جديد على أمل أن يحمل بطياته ما ينهي مأساة السوريين، ليكون توقف القصف والاستقرار وعودة المهجرين ومحاسبة النظام وحلفائه الأمل الذي ينتقل مع السوريين من عام مضى إلى عام مقبل.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدتي "التنف والقرية الخضراء" التابعتين للقوات الأمريكية في سوريا، عبر "طائرات مسيرة"، مؤكدة في بيانها "أنها مستمرة في دك معاقل العدو".

وقالت في بيان "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بواسطة الطيران المسير، قاعدة التنف المحتلة في سوريا".

وفي وقت سابق، أعلنت أنها استهدفت قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري بواسطة الطيران المسير، كما قالت إنها استهدفت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق ومنها عين الأسد، التنف، الحرير، كونيكو، حقل العمر النفطي، خراب الجير، مؤكدة أن ذلك يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة".

وسبق أن أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن تنفيذها هجوما جديداً بالمسيرات على "قاعدة المالكية" للجيش الأمريكي شمال شرق الحسكة، وأكدت استمرارها في دك "معاقل العدو"، سبق ذلك مهاجمة قاعدة أمريكية أخرى في المنطقة وأخرى في كردستان العراق.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة المالكية شمال شرق محافظة الحسكة السورية، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو".

وبينت أن "مقاتليها استهدفوا بواسطة الطيران المسير قاعدة "القرية الخضراء" الأمريكية الواقعة قرب حقل العمر النفطي في دير الزور السورية"، وأعلنت استهدافها بطائرة مسيّرة قاعدة "حرير" التي تضم قوات أمريكية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها ستواصل "استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في كل من سوريا والعراق، نصرة لقطاع غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، نظرا لدعم واشنطن الاحتلال وتأديتها دورا أساسيا في استمرار العدوان".

وسبق أن أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن مهاجمة القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي لمرة جديدة بريف الحسكة شرقي سوريا، وقالت إن الهجوم نفذته بواسطة "طيران مسير"، في سياق استمرار الضربات ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق، توجيه ضربات متتالية عبر الطيران المسير والصواريخ للقواعد الأمريكية في سوريا، زاعمة أنها تندرج في سياق مساندة فصائل المقاومة في غزة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني/ يناير، عن رفع رسوم إصدار جواز السفر لمرة جديدة، وذكرت أن رفع الرسوم شمل جوازات السفر السوري، العادية والمستعجلة والفورية.

وحسب التسعيرة الجديدة حددت إدارة الهجرة والجوازات لدى وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد رسوم استخراج جواز السفر العادي بقيمة 312,700 ليرة سورية، ضمن سلسلة قرارات رفع الرسوم والأسعار التي تطال كل شيء دون استثناء.

علماً بأنه تم رفع رسوم جواز السفر "العادي" إلى 250 ألف ليرة بعد أن كان 70 ألف ليرة سورية، وكان مقرراً أن يعتمد السعر حينها اعتباراً من مطلع كانون الثاني 2024، ويصدر في مدة تستغرق قرابة 6 أشهر وأحياناً أكثر.

فيما حددت حكومة نظام الأسد رسوم استخراج جواز السفر "المستعجل" بقيمة 432,700 ليرة سورية، بعد أن كان محددا بمبلغ يصل إلى 250 ليرة سورية، وأكدت مصادر إعلاميّة ارتفاع رسوم جواز السفر رسميا على منصة الحجز الإلكتروني.

ووفقا للرسوم الجديدة يحدد جواز السفر "الفوري" بقيمة 2,010,700 ليرة سورية، وقررت داخلية الأسد مؤخرا رفع جواز السفر الفوري إلى 2 مليون ليرة بعدما كان مليون و5 آلاف ليرة سورية، قبل أن تجدد رفع رسوم استخراج الجواز اليوم، مع زيادة بقيمة 10,700 ليرة سورية.

وسبق أن قال مدير إدارة الهجرة والجوازات خالد حديد إن مواعيد استلام جواز السفر على الدور العادي ستصبح 45 يوم وجواز السفر المستعجل خلال 21 يوم وموعد استلام جواز السفر الفوري ستصبح 3 أيام.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

قدرت صحيفة تابعة لإعلام النظام، اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني/ يناير، تنظيم أكثر من 3222 ضبطاً تموينياً خلال العام الماضي وفقاً للقانون رقم 8 لعام 2021، في أسواق اللاذقية وحدها ما يحقق إيرادات مالية ضخمة، فيما يتجاهل نظام الأسد مطالب السكان بضرورة ضبط الأسواق وأسعار المواد في المحال التجارية.

ويأتي ذلك وسط تفاوت كبير بين محل وآخر خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية والغذائية، والخضر والفواكه التي كما ذكروا حلّقت مع أول أيام العام 2024، وأشار مواطنون إلى أن أسعار معظم المواد باتت غير معروفة لدى المستهلك عند دخوله أي محل تجاري، ما يجعله في حالة حيرة إن كان المبلغ الذي بحوزته يكفي لشراء حاجيات المنزل اليومية.

وقدرت مصادر إعلامية خلال جولة على الأسواق أن كيلو البطاطا قفز نحو ألف ليرة، ليباع حالياً بـ8 آلاف ليرة سورية، والبندورة تخطت الـ9 آلاف ليرة، وكيلو الخيار بين 8000-8500 ليرة سورية، وكيلو التفاح وصل إلى 13 ألف ليرة سورية.

في حين أن كيلو الموز يتراوح بين 18 – 22 ألف ليرة، أما الكرمنتينا فتتراوح بين 5 – 7 آلاف ليرة، كما طال الغلاء الفاحش المواد الأساسية والمنظفات، مع تفاوت الأسعار للمواد نفسها بين محل وجاره من دون حسيب ولا رقيب، حيث إن الأسعار باتت على مزاج الباعة الذين يسعرون ويتحكمون بجيب المواطن فيفرغونها عند كل دخول إلى محالهم.

فيما وصل سعر علبة المحارم إلى 22 ألف ليرة للأنواع غير المعروفة، ويرتفع تدريجياً كلما تحسنت الجودة، أما مسحوق الغسيل كيس وزن 2 كيلو فقد تجاوز 50 ألف للأصناف غير الشهيرة، أما السمنة فقد تجاوزت عتبة 40 ألف ليرة للكيلو، والقهوة تصدرت بورصة المواد بـ140 ألف ليرة من دون هال.

وزعم مدير التجارة الداخلية باللاذقية "أحمد زاهر"، أن المديرية تعمل بشكل يومي، وأشار رئيس دائرة حماية المستهلك "رائد عجيب"، إلى أن قيمة غرامات الضبوط المحالة إلى القضاء المختص 34.9 مليار ليرة وتجاوزت قيمة غرامات ضبوط التسوية 607 ملايين ليرة علماً أنها خلال المدة المذكورة نفسها.

واعتبر الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن عام 2023 كان استثنائياً لناحية ارتفاع الأسعار وتذبذب سعر الصرف، مشيراً إلى أنه مع نهاية العام 2023، وبداية العام 2024 سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً، مما انعكس على ارتفاع أسعار المواد والسلع بمجملها خابت التوقعات.

وأضاف، توقعنا أن يكون العام 2023 نهاية للارتفاعات المتتالية التي حصلت في عام 2022، إلا أن ما حصل هو ارتفاع في الأسعار بنسبة 200-250% من حيث المواد الغذائية وارتفاع أسعار الخدمات، وحوامل الطاقة بمختلف أنواعها البنزين والمازوت وحتى الأخشاب ارتفعت أكثر من 200%، حسب تقديراته.

وتحدث فيما يتعلق بتوفر المواد، عن تذبذب في توفر المواد من خلال ارتفاع الأسعار، مبيناً أنه لم يخل العام من احتكار بعض أنواع السلع نتيجة ارتفاع سعرها ناهيك عن تراجع في حركة الاستيراد بسبب تقييد الاستيراد بمنصة.

وأما بالنسبة للتسعير رأى أن الجهات الحكومية اعتمدت التسعير التأشيري للمواد المستوردة، مما أثر سلباً على تحديد الأسعار فيما ظلت حركة استيراد المواد محصورة بعدد معين من التجار، على الرغم من المطالبة بتوسيع شريحة المستوردين لتشمل تجارا يملكون ملاءة قليلة.

وفيما يتعلق بالتدخل الإيجابي ذكر أن أسلوب المؤسسة السورية للتجارة حد من قدرتها على التدخل الإيجابي، فقد اعتمدت على سبر الأسعار بشكل سريع، فيما تراجع التنوع بالنسبة لماركات المواد والسبب الصعوبة في استجرار المواد وتحكم التجار بتوريد المواد.

كما أن إيقاف نسبة 15% التي كانت تذهب لمصلحة السورية للتجارة، قللت من تواجد المواد في الصالات ولم تسهم في تخفيض الأسعار، مشيراً إلى ضرورة مراقبة الفواتير للمواد المستوردة، معتبرا أن الأسعار الاسترشادية التي يصدرها النظام بدعة سورية وسبب رئيس من أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق.

وقال عضو "مجلس التصفيق" "زهير تيناوي"، إن المطلوب من حكومة النظام خلال العام الجديد، العمل على ضبط الأسعار وتثبيتها، ومراقبة الأسواق بكل مفاصلها، مطالبا بتفعيل تدخل السورية للتجارة رغم أنه قدر أن الأسعار في بعض صالات "السورية للتجارة" مرتفعة، وتزيد عن أسعار السوق.

وذكر الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن"، أن الآمال الاقتصادية التي عولت على الانفتاح السياسي على نظام الأسد خلال عام 2023، كان مبالغاً فيها وذكر أن بعض وسائل الإعلام الموالية بالغوا في التوقع بشأن الاستثمارات في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أن حكومة النظام لم تعد تعول كثيراً على الاستثمارات الأجنبية في هذه المرحلة، منطلقة من مجموعة نقاط، بينها أن المستثمر لا يفكر بالاستثمار في بلد لا يزال بحالة حرب، وعدم توقع تغيير المشاريع الاستثمارية العربية والأجنبية من أولوياتها الاستثمارية، لتصبح في قطاعات تحتاجها سوريا مثل الصناعة، والزراعة.

وحسب المسؤول المالي "عابد فضلية"، الأستاذ بجامعة دمشق فإن الاحتفالات ومناسبات الإنفاق انخفضت من حيث العدد، نظراً للأوضاع  فلم يعد ذوو الدخل الضعيف يحتفلون أبداً، أما الشرائح الأغنى فهي عندما تحتفل، فإنها تحتفل ببذخ وخاصة منهم أثرياء الحرب الذين ازدادت ثرواتهم بسرعة وبأضعاف مضاعفة

وكتب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، منشورات ذكر فيها أن القطاع العام في سوريا ليس قطاع منتج بل مستهلك لأنه غير قادر على زيادة رواتب موظفيه دون الحاجة للبحث عن مصادر تمويل من خارج أرباحه و دخله و ميزانيته.

وأكد أنه القطاع العام غير قادر على تطوير وتوسيع حجم عمله أفقياً و شاقولياً من خلال زيادة الإنتاج دون الوقوع بالكساد، وأضاف أن القطاع العام هو الذي تكون فيه الأرباح التجارية الحقيقية تتناسب مع حجم رأس المال الإفتتاحي للمصنع كأن تكون قيمة موجودات الشركة 20 مليار ليرة والأرباح السنوية 1 مليار ليرة و هنا القطاع يكون مستهلك لأن فترة إسترداد رأس المال هي 20 سنة.

ولفت إلى أن القطاع العام لا تتوفر فيه اي صفة من ما سبق ذكره مشيراً أن زيادة رواتب القطاع العام تم تمويلها من الخزينة العامة التي تحصل على أغلب الأموال من الضرائب المفروضة على القطاع الخاص وأغلب المصانع قديمة و متقادمة.

وتكلفة صيانتها جزء كبير من الأرباح حيث تكون تكاليف الإنتاج مرتفعة لأسباب كثيرة منها سوء الإدارة و الفساد و أغلب المشاريع الإنتاجية أرباحها القليلة لا تتناسب مع عدد الموظفين و حجم رأس المال العامل فيها و جزء كبير من الأرباح هو من الإعفاءات الضريبية و الخاصة و الإمتيازات الحصرية الكثيرة الممنوحة له.

وتوقع أن النظام سيقوم بتعويض التراجع بالإيرادات من خلال توزيع المصاريف و العجز المالي على ما تبقى من القطاعات الصناعية و التجارية مشيراَ أن الموازنة العامة لعام 2023 كانت 5,5 مليار دولار و الموارنة العامة لعام 2024 اصبحت 2,8 مليار دولار بتراجع للنصف تقريباً بحسب سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي.

ونوه إلى أنه أول ما قامت به حكومة النظام هو زيادة الضرائب المالية بشكل كبير جداً والتي أدت إلى المزيد من تصفية الأعمال التجارية و الصناعية و هروب رأس المال بالدولار للخارج لعدم جدوى البقاء بالسوق وزيادة تكاليف الإنتاج و المزيد من إرتفاع الأسعار والمزيد من تراجع الطلب و الكساد و البطالة.

وتشير تقديرات إلى ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة من خمسة أفراد في سوريا مع بداية 2024، إلى أكثر من 12 مليون ليرة سورية شهرياً، مقارنة بنحو أربعة ملايين ليرة قبل عام، و9.5 مليون ليرة قبل ثلاثة أشهر.

وبلغ الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة في سوريا نحو 7.6 مليون ليرة شهرياً، ارتفاعاً من نحو 3.6 مليون ليرة قبل ثلاثة أشهر، والحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية للأسرة ارتفع إلى أكثر من 4.5 مليون ليرة شهرياً، بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات بالأسواق الشعبية في دمشق.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار في الأسواق السورية تشهد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة، بشكلٍ يفوق قدرة الناس وذوي الدخل المحدود على الشراء، وبالتالي أثّر ذلك على حركة البيع والشراء، حتى إن هذا الغلاء تسبب بتلاشي عدد من الطقوس، والعادات التي تتعلق بالنشاط التجاري والفعاليات الاقتصادية.

قالت مجلة "ناشيونال إنترست"، إن رد فعل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إزاء جرائم حكومة دمشق في سوريا، وقالت "أتى مضللاً وترتب عليه عواقب كثيرة"، مؤكدة وجود حاجة ملحة لوضع سياسة خارجية أميركية أشد حكمة والتزاماً بالمبادئ بشأن الأزمة السورية.

واعتبرت المجلة أن نجاح دمشق وحلفائها الروس والإيرانيين مع "حزب الله" اللبناني في الإبقاء على حكومة ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" لم يعمل العالم على إيقافها، تحول إلى "سابقة يتردد صداها في كل مكان".

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة بطريقة أخلاقية محايدة لإنهاء العنف في سوريا، كانت حياة السوريين قد تحولت إلى جحيم، وذلك لأن "وهن" واشنطن والمجتمع الدولي، فتح الباب على مصراعيه أمام الجماعات المتطرفة التي تطمح لاختطاف "الثورة السورية" أو الذود عن حكومة دمشق.

وأشارت المجلة إلى أن "بشار الأسد" استفاد من خطة "مناطق خفض التصعيد" لتحقيق انتصارات في شمال غربي سوريا، مشيرة إلى أن خطط الإدارة الأمريكية كانت تشتمل على إهمال للسوريين وغيرهم من الشعوب المقهورة إلى أبعد الحدود.

وسبق أن طالب "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق لدى دمشق، بإيجاد تعريف لمهمة القوات الأمريكية في سوريا بعد الإعلان عن القضاء على داعش، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء نقاش حول الترخيص باستخدام القوة العسكرية.

وعبر فورد، في إحاطة لموظفي "الكونغرس"، عن استغرابه من عدم إجراء نقاش وطني حول ما تفعله القوات الأمريكية في سوريا، بعد أربع سنوات من إعلان القضاء على تنظيم "داعش"، وقال "يجب أن تكون هناك مجموعة من المقاييس لقياس نجاحهم أو فشلهم".

واعتبر المسؤول الأمريكي، أنه في حال عدم وجود معايير وجداول زمنية، فإن القوات الأمريكية ستكون في حالة "حرب إلى الأبد"، وأكد أنه يجب أن تكون القوات الأمريكية هي الملاذ الأخير، ولا ينبغي أن تكون سياسة تجريبية تلقائية يتم تطبيقها من سنة إلى أخرى، خاصة عندما يتم استهداف تلك القوات.

وشكك فورد بوجود أهمية استراتيجية لانتشار القوات الأمريكية في سوريا، مشيراً إلى أن موظفي "الكونغرس" لا يعرفون أسماء المناطق السورية، لكونها غير حيوية لمصالح الأمن القومي الأمريكي.