أطلق نظام الأسد على لسان عدد من مسؤوليه منهم رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، و وزير الكهرباء غسان الزامل، وعود وتبربرات جديدة، مدعيّاً أن إدخال محطة تحويل "يلدا" بريف دمشق إلى الخدمة تساهم بتحسين واقع الكهرباء وقدر تكلفة المحطة أكثر من 70 مليار ليرة سورية.

وفي تصريح عقب افتتاح المحطة تحدث "عرنوس"، عن أهمية وضع هذا المشروع في الخدمة لتحسين واقع الكهرباء في هذه المنطقة، وذلك ضمن سلسلة من المشروعات التي يجري العمل على تنفيذها في هذا القطاع زاعما مواصلة الجهود الحكومية حتى إعادة شبكة الكهرباء وقدرة النقل والتوزيع إلى أفضل مما كانت عليه.

وزعم أن الحكومة تسابق الزمن لإعادة جميع الخدمات إلى كل منطقة مشيراً إلى أن هذا الأمر في أولويات العمل الحكومي، واعتبر أن سلسلة المشروعات التي يتم وضعها بالخدمة في مختلف القطاعات كالكهرباء والتربية والصحة والاتصالات وغيرها مؤشر على تعافي سوريا وحرص الحكومة على عودة كل الأهالي إلى منازلهم بعد تأمين الخدمات الأساسية لهم.

وقدر أن تكلفة الصيانة في محطة الزارة تقدر بنحو 7 ملايين يورو، أي نحو 20 مليار ليرة سورية للمواد، وأما باقي الأعمال فتمت بالخبرات الوطنية، مشيراً إلى أنه تمت بخبرات محلية إعادة الرافعة 350 طناً للخدمة وصيانتها بكلفة 15 مليون ليرة فقط.

وذكر "الزامل" أن كمية التوليد الموجودة حالياً "محدودة وتتأثر بالاستهلاك سواء كانت نتيجة الحر أو البرد، وأي تغيرات تؤثر على زياد استجرار الطاقة، وزعم أن الوزارة تجري مفاوضات كبيرة ومستمرة لتأمين الفيول والنفط لينعكس على واقع الكهرباء.

وأضاف أن المحطات التي تعتمد فيها على 75% غاز، و25% فيول، والذي يمكن استجراره بسهولة أكثر من الغاز عن طريق البواخر، وبرر تردي الكهرباء سببه نقص توريدات المشتقات النفطية والتي من المتوقع أن تنتهي منتصف الشهر الجاري مع بدء وصول التوريدات.

وتابع أن مع وصول التوريدات النفطية في 15 الشهر الجاري، ستعود المخصصات لوزارة الكهرباء، بما يكفي لتشغيل مجموعات التوليد التي أوقفت، وادعى أن نتيجة العقوبات بدأت المشكلة منذ أكثر من 15 يوماً، مع استهلاك كمية كبيرة من المخزون الإستراتيجي خلال فترة عيد الفطر، ما دفع لإجراء كبح في الاستهلاك وإيقاف بعض محطات التوليد عن العمل.

من جهته مدير كهرباء ريف دمشق غياث عيدة قال إنه تمت إعادة تأهيل المبنى إنشائياً والبدء بأعمال التركيبات الكهربائية مع بداية الـ 2024، كما تم مد كابلات للربط مع محطة تحويل السيدة زينب بطول 
وزعم أن جميع أعمال التأهيل في المحطة تمت بخبرات وطنية وتم تنفيذ حلول مبتكرة في تصميم بعض أجزاء المحطة.

وبعيدا عن تصريحات مسؤولي النظام المنفصلة عن الواقع اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من تأخر رسائل الغاز التي ينتظرونها وقدر مواطنون أنه مضى نحو 75 يوماً على آخر رسالة وردت إليهم واستلموا بموجبها أسطوانة الغاز المنزلية من المراكز الموطِّنين فيها بطاقاتهم الإلكترونية الأسرية.

وأوضح عدد من السكان أنه خلال هذه الفترة نفدت الأسطوانة بعد شهر ونصف الشهر من استلامها رغم الترشيد الكبير باستخدامها، الأمر الذي جعلهم يستنجدون ببوابير الغاز السفرية بعد تعبئتها بنحو كيلو من الغاز السائل بقيمة 30 ألف ليرة، حتى يتمكنوا من تقطيع بضعة أيام ريثما تصلهم رسالة جديدة، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وذكر مصدر في وزارة النفط لدى نظام الأسد أن تأخر رسائل الغاز سببه ضعف التوريدات، وتخفيض مدة الرسالة رهن بتحسن التوريدات، في حين بيَّنت نقابة عمال النفط والمواد الكيميائية بحماة في صفحتها الرسمية أنه منذ 25 الشهر الماضي وحتى تاريخه تمت تعبئة نحو 22780 أسطوانة بقسم الغاز.

وذلك في فرع محروقات حماة، وبوحدة التعبئة بمصياف، وزعمت أنها وزعتها للمواطنين، ومع رفع وزارة التجارة الداخلية لدى النظام في 28 الشهر الماضي سعر ليتر البنزين أوكتان 90 من 11500 إلى 12 ألف ليرة، قفز سعر الليتر في السوق السوداء ليتخطى حاجز 20 ألف ليرة سورية.

الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار التوصيلات لسيارات الأجرة، التي زادت تسعيرتها 5 آلاف ليرة للتوصيلة الواحدة وللمسافات القصيرة والمتوسطة داخل المدينة، وأوضح أصحاب سيارات عامة وخاصة أنه لم يعد بإمكانهم الحصول على البنزين من السوق الموازي بحلب بأقل من 20 ألف ليرة بعدما تراوح سعره بين 17 و18 ألف ليرة لليتر الواحد.

وفسر سائقو سيارات خاصة الإقبال على كازيات الأوكتان 95، إلى أن بعضهم يواظب على تعبئة خزان سيارته بـ50 ليتراً كل 3 أيام، وبمعدل 500 ليتر شهرياً بشكل وسطي، أي تحقيق ربح مقداره مليونين ونصف مليون ليرة شهرياً ببيع كل مخصصات بفارق سعر 5 آلاف ليرة بالسوق السوداء، وهي تجارة رائجة ومربحة تنتج عن فارق السعر بين السعر الرسمي للمشتقات النفطية مع نظيرتها في السوق الموازية.

بالمقابل انخفض سعر استبدال أسطوانة الغاز المنزلية من 450 ألفاً إلى 225 ألف ليرة، أي إلى النصف، في السوق الموازية، مع ارتفاع درجات الحرارة والاستغناء عن الغاز في أغراض التدفئة واقتصاره على استعمالات المطبخ، بعدما وصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى 500 ألف ليرة قبل أكثر من شهر، مع تأخر وصول رسالة الغاز إلى 75 يوماً.

وقالت الوزير السابقة في حكومة النظام الدكتورة لمياء عاصي، إن المشتقات النفطية في سوريا تشكل جزءاً أساسياً وكبيراً من تكاليف الإنتاج ومع زيادة سعرها سوف تزداد أسعار السلع، مشيرةً إلى أن العائلة المؤلفة من أربعة أشخاص تحتاج لـ4 مليون ليرة شهرياً.

وذكرت أنه على الحكومة إيجاد حلول أخرى لسد العجز، عن طريق إيجاد موارد مالية جديدة، مضيفة بأن آليات الحكومة نمطية وتقتصر على أفكار معينة ومتكررة، إلى جانب أن سعر البنزين في دول الجوار أقل، ما يساهم بزيادة عمليات التهريب.

وبيّنت أن حركة السير في العاصمة دمشق انخفضت من عامين إلى اليوم بنحو 40%، إذ لا يستخدم الأشخاص السيارات إلا للتنقلات الضرورية والكثير منهم استغنى عنها، خاصة أن تكلفة التعبئة الواحدة أصبحت 300 ألف ليرة وراتب الموظف 300 ألف.

وأشارت إلى أن زيادة الأجور تستلزم موارد إضافية أو تمول بالعجز، وهذا ينعكس بشكل سلبي على الناس، بالتالي من الضروري البحث عن موارد جديدة، والبحث عن المتهربين من الضرائب، وليس بفرض ضرائب جديدة، منوهةً إلى أن الكثير من العائلات اليوم لم تعد ترسل أبناءها للجامعات لعدم قدرتها على تحمل تكاليف المواصلات والنقل.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على تبليغات صادرة عن وزارة العدل في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، وجهت لعشرات المتظاهرين المناهضين للهيئة في ريف إدلب، لاستدعائهم أمنياً باسم "الحق العام".

ووفق مصادر "شام" فإن "الحق العام" باتت تهمة جديدة تلفقها مؤسسات الهيئة القضائية والأمنية، للمناهضين لمؤسساتها، لاسيما من الفعاليات الثورية التي تنظيم وتدير التظاهرات الاحتجاجية اليومية ضدها في ريف إدلب، والتي علمت الهيئة أنها لن تقبل بمسرحيات "الإصلاحات" التي وعدت بها.

وتتضمن التبليغات، طلب مراجعات للمراكز الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ، والتي باتت اليوم الواجهة الأمنية لـ "هيئة تحرير الشام"، بعد الادعاء بحل "جهاز الأمن العام"، وإلحاقه بوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ.

وكانت نشرت شبكة "شام"، تقريراً، تضمن معلومات نقلاً عن أربع مصادر متطابقة، أفادت بأ عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ "هيئة تحريرالشام"، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة "واتساب وتلغرام"، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

وفي بداية العام الجديد 2024، وبعد سلسلة اعتقالات طالت المئات من كوادر الهيئة، ضمن ماعرف بـ "قضية العملاء"، بدأت هناك بوادر تحرك شعبية للفعاليات المدنية ضد الهيئة، وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بإدلب، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بل عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وكانت تصاعدت الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" ضد المحتجين ضدها في إدلب، متخذة أساليب جديدة للترهيب والتعدي، ضمن سياسية ممنهجة لترهيب المجتمع دأبت الهيئة عبر أذرعها على ممارساتها في المنطقة منذ نشأتها، رغم محاولتها إظهار التماهي مع الاحتجاجات والادعاء بالسعي للاستجابة للمطالب.

في جديد تلك الممارسات، ووفق مصادر من إدلب، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، لجأت لتشكيل "مجموعات بلطجية" في عموم المناطق التي تشهد احتجاجات ضدها في إدلب وغربي حلب، قوامها عناصر أمنية بلباس مدني، وعناصر وموالين للهيئة، تقوم على تتبع المظاهرات وإثارة الشغب والتهجم على المحتجين، دون أن يظهر لهم أي انتماء للهيئة.

هذه الممارسات وصفها نشطاء بأنها "تشبيحية وبلطجة" في صورة جديدة من الممارسات التي تنتهجها الهيئة لقمع الحراك الشعبي المناوئ ضدها، دون أن تلجأ لأساليب الاعتقال العلنية التي قد تؤجج الاحتجاجات ضدها، في وقت تواصل عمليات الرصد الأمني وإعداد التقارير يومياً عبر أذرعها لتسجيل كل المعلومات التي ستبني عليها حراكها الأمني ضد شخصيات بعينها لاحقاً.

ويحاول البعض من مريدي الهيئة، حرف مسار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ووقف الممارسات الظالمة والإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، من خلال الخروج بمبادرات تزعم الحيادية، هدفها تقويض الحراك وتقييده، علاوة عن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تقوم بها مؤسسات الهيئة من رأس الهرم ممثلة بـ "الجولاني" لتهدئة الأجواء وكسب ود الأطراف التي يمكن إرضائها ببعض الإصلاحات.

وفي سياق مواز، تعمل الماكينة الإعلامية للهيئة على وسم الحراك الشعبي بأنه يتبع لـ "حزب التحرير" المناوئ للهيئة، علماً أن حراك حزب التحرير منفصل كلياً عن هذا الحراك وقد بدأ منذ قرابة 10 أشهر بعد اعتقال الهيئة كوادر للحزب وقيادات له في المنطقة، علماً أن الهيئة تحاول كسب ود الحزب حالياً من خلال الإفراج عن كثير ممن جرى اعتقالهم دون محاكمات حتى.

وتشهد عموم مناطق ريف إدلب، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

قال "لويس بوينو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن حكومة دمشق لم تظهر أي نية لإحراز تقدم نحو حل سياسي، تنفيذاً لقرارات أممية ذات الصلة، كما تعرقل محاولة المجتمع الدولي لإيجاد حل مستدام لهذا الصراع، موضحاً أن الاتحاد لايسعى إلى تغيير الحكم في سوريا، وأن هدفه تحقيق الانتقال السياسي، في عملية يجب أن يقودها السوريون أنفسهم.

وأضاف، أن سوريا تمثل أولوية كبرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي رغم كل التحديات والصعوبات، مع قناعة الاتحاد بأن السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام في سوريا هو حل سياسي ينسجم وقرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة رقم 2254، وفق قناة "المملكة" الأردنية.

ولفت "لويس بوينو" إلى أن الاتحاد يركز على نقاط عدة بشأن سوريا، منها: دعم جهود المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن، بشأن عمل اللجنة الدستورية تلبية الاحتياجات الإنسانية الماسة للسوريين الأكثر ضعفاً، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير من خلال تقوية منظمات المجتمع المدني السوري.

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إنه بحث مع ممثلي دول غربية، الوضع في سوريا، وذلك على هامش الدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، التي انطلقت اليوم.

وقال بيدرسون عبر منصة "إكس"، إنه التقى في بركسل، مبعوثي الولايات المتحدة وألمانيا وتركيا، ولفت إلى أن "عدم الاستقرار والمعاناة يؤكدان الحاجة إلى تهدئة التوترات وحماية ومساعدة المدنيين السوريين، وأهمية بذل جهود جديدة نحو عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254".

وشارك المسؤول الأممي، بالحوار مع المجلس الاستشاري النسائي وغرفة دعم المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة، وأكد أن "المناهج الشاملة، التي تركز على السوريين ووجهات النظر المتنوعة، أمر بالغ الأهمية في جهودنا لدفع العملية السياسية إلى الأمام".

ناقش ممثلون عن منظمات المجتمع المدني السوري ومنظمات دولية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم أمس الثلاثاء، عدة محاور مرتبطة بالوضع في سوريا، ضمن فعاليات مؤتمر "دعم مستقبل سورية والمنطقة"، أو "مؤتمر بروكسل"، وذلك استعدادًا للاجتماع الوزاري الرسمي المقرر في 27 مايو/أيار المقبل.

وشهدت الجلسات، نقاشات بين منظمات المجتمع المدني السوري مع الجهات الفاعلة من منظمات وممثلي حكومات أبرز الاحتياجات والتوصيات، ويهدف هذا النقاش إلى تقديمها في الاجتماع الوزاري المقبل، الذي سيعقد في المكان ذاته برعاية الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز المانحين لتقديم مزيد من الأموال والدعم للسوريين في البلاد ودول الجوار، وقال محمد حسنو المدير التنفيذي لـ"وحدة تنسيق الدعم"، والذي حضر المؤتمر في بروكسل، أن الجلسات شملت ست طاولات مستديرة تناولت عدة ملفات أساسية. بالإضافة إلى "دفع مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254".

قدر مسؤول في جمارك نظام الأسد ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت أكدت مصادر إعلاميّة نقلاً عن رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة بأنّ عمليات التهريب تجري يومياً.

وحسب جمارك النظام فإنّ 60 بالمئة من قضايا التهريب ضبطت خارج المدن والأسواق، وسط ارتفاع ملحوظ في معدلات التهريب حيث أن حصيلة الربع الأول من العام الماضي بلغت 1202 قضية وهو ما يمثل زيادة بمقدار 761 قضية في العام الحالي.

ويبرر النظام زيادة الكشف عن قضايا تهريب بسبب "تكثيف في العمل الجمركي ومكافحة التهريب"، ولفت إلى أن معظم المهربات تتركز في المواشي والألبسة والمواد الغذائية والكهربائية والزينة والمكياجات والإكسسوارات وغيرها مع وجود مناطق نشطة بالتهريب.

وحول المخالفات التي يرتكبها عناصر الجمارك لدى نظام الأسد زعم مسؤول لدى النظام أن هناك متابعة ومحاسبة لأي مخالفة وكل دورية جمركية عليها رقم جانبي يمكن لأي مواطن التواصل مع المديرية العامة للجمارك والإبلاغ عن أي مخالفة.

ويدعي النظام أنه يتم التدقيق والتحقق من هذه الشكوى ومعالجتها، منوهاً بوجود الكثير من الحالات التي عالجتها الجمارك وأي مخالفة يتم إثباتها هناك العديد من العقوبات التي تصل إلى حد كف اليد والتوقيف عن العمل، على حد قوله.

وتشير فعاليات اقتصادية أن هناك بعض الإجراءات تسهم في زيادة معدلات التهريب إضافة لمهنة جديدة خلقتها عدم رغبة بعض المستوردين في التعامل مع منصة تمويل المستوردات وإجراءاتها بشكل مباشر فلجأ إلى التعامل مع وسيط يقوم بتمويل إجازة استيراده مقابل حصوله على نسبة من قيمة الإجازة.

وأكد ضابط في جمارك النظام بأن حركة تهريب أغنام العواس مازالت نشطة وآخرها ضبط 5 شاحنات في طرطوس محملة بأغنام العواس كانت تتجه لأحد "الإسطبلات" ليتم بعدها تهريبها نحو الحدود اللبنانية ومنها نحو دول الخليج بعد أن كانت هذه الشاحنات قادمة من حماة، وتصل قيمة وغرامات هذه القضية لحدود المليار ليرة.

ونوه أنه خلال الفترة الماضية تم تسجيل الكثير من قضايا تهريب الأغنام وكانت غراماتها مرتفعة لأن تهريب الأغنام يستدعي المخالفة والمصادرة والغرامة المالية بـ5 أمثال القيمة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام اليوم الخميس 2 أيار/ مايو.

وكان صرح رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة معتز السواح بأن معدل التهريب من الأغنام يتجاوز يومياً 20 ألف رأس معظمها تهرب من المناطق الشرقية الشمالية الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.

بينما تعتبر جميعة مصدري الأغنام أن الفارق السعري للأغنام بين السوق المحلية والسوق في بعض دول الخليج وخاصة السعودية يمثل الحافز الأهم لنشاط عمليات التهريب مقدراً قيمة الخروف في السعودية بضعف سعر المبيع في السوق المحلية.

وحسب وزارة الزراعة لدى النظام أن قطيع الأغنام تعرض لحالة استنزاف تبعاً لجملة من الأسباب أهمها تدهور المراعي ونقص كميات الأعلاف التي تحتاجها عمليات التربية وأنه وفق التقديرات الأخيرة لعدد قطيع الثروة الحيوانية يقترب العدد الإجمالي من 16 مليون رأس وفق مبررات ونشاط حالة التهريب.

وقدرت مصادر إعلامية موالية الغرامات المالية الناجمة عن الدعاوى الجمركية بدمشق بالمليارات، معظمها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة، وبلغ عدد الدعاوى أكثر من ألف، وذكرت أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

واصلت المرجعيات الدينية والاجتماعية، والفعاليات الأهلية في محافظة السويداء، لقاءاتها لبحث التطورات الأخيرة في المحافظة، في ظل استمرار وصول التعزيزات الأمنية والعسكرية، والتزام نظام الأسد بالصمت حول أسباب هذه التعزيزات. 

ووفق موقع "السويداء 24"، زار قائد حركة الكرامة الشيخ ابو حسن يحيى الحجار، دارة الرئاسة الروحية في قنوات، والتقى مع الشيخ حكمت الهجري، وأكد قائد الحركة على البيان الأخير للرئاسة الروحية، بأن التصعيد مرفوض من أي جهة كانت، وأن أبناء الجبل دعاة سلام، بمثل ما يرفضون أي تعدٍ عليهم.

وأكد "الشيخ حكمت الهجري"، على أن أبناء الجبل وطنيون ومسالمون، وهم دائماً أهل للدفاع عن الوطن عند اللزوم. وشدد سماحته على أن الجبل سيبقى عامراً بأهله بوحدتهم وبتماسكهم عند المحن.

كذلك جمع لقاء آخر مساء الثلاثاء، الشيخ أبو حسن مع السيد أبو عمر عاطف هنيدي في دارة المجدل بالريف الغربي للسويداء، وجرى خلال اللقاء التأكيد على الثوابت ذاتها، وأهمها ما يصفه أبناء الجبل بنهج أسلافهم: نحرّم التعدي منا ونحرم التعدي علينا. 

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن العديد من قرى المحافظة وبلداتها، شهدت اجتماعات لفعاليات أهلية ودينية، وكانت المواقف فيها متطابقة بضرورة التمسك بوحدة الصف في هذه الظروف، ونبذ كل الخلافات، والاستعداد لأي طارئ. 

ولفتت إلى اجتماع في دار عرى صباح يوم الثلاثاء، بدعوة من أبو شبلي لؤي الاطرش، ضم شيخي العقل الشيخ ابو أسامة يوسف جربوع، والشيخ أبو وائل حمود الحناوي، إضافة إلى قائد الحركة وزعيم آل نعيم. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على بذل كل السبل لمنع التصعيد في المحافظة. 

وتعكس الاجتماعات المستمرة على مستوى قادة المجتمع في الجبل بمختلف توجهاتهم، حقيقة واضحة تتجلى برفضهم أي تصعيد للأوضاع في محافظة السويداء. وتشير في نفس الوقت إلى أنه لا مجال للاختلاف في الرأي حول سلامة الجبل وأهله، والاستعداد لبذل الغالي والنفيس دفاعاً عنه في كل الأوقات.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، ما لا يقل عن 212 حالة احتجاز تعسفي بينهم 12 طفلاً و7 سيدات، قد تمَّ توثيقها في نيسان 2024، ولفتت إلى أن النظام السوري يستهدف اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان بعمليات الاعتقال.
 
أوضح التَّقرير -الذي جاء في 20 صفحة - أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
 
سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 12 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 174 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 98 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 سيدة، و62 بينهم 9 أطفال و3 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 41 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 2 طفلا و2 سيدة، و11 حالة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في نيسان حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم حمص، ثم دمشق، ثم إدلب والحسكة ثم درعا. 

كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في نيسان، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
 
أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق ودمشق ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري. 

وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً بحقّ مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة دمشق. كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص.

سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز عشوائية موسعة بحق مواطنين، في محافظات دمشق وحماة وحلب، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، نعتقد أنَّها بناءً على تقارير أمنية كيدية. 

وأضاف التقرير أن النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

 كما رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفت عدداً من السيدات بهدف الضغط على أزواجهن لتسليم أنفسهم لها، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج في ريف محافظة حلب.

وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب.وسجل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

على صعيد الإفراجات، المرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد، وقد تم الإفراج عنهما من المجمع الحكومي في مدينة درعا. 

ورصد التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 4 أشخاص من محافظتي حماة ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى ثلاثة أعوام. كما سجل الإفراج عن 14 شخصاً، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات حمص والسويداء ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 24 شخصاً بينهم طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ستة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور واالحسكة وحلب، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انقضاء مدة سجنهم الواردة في أحكامهم.

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 17 شخصاً، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة أعوام، دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في شباط عن 16 شخصاً بينهم 1 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى ستة أشهر دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها،  كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأضاف التقرير أن وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 135638 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
 
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

قررت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرقي سوريا، المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها وذلك عبر قرار غير معلن.

ونقلت وسائل إعلام محلية مقرها القامشلي، عن مسؤول في مديرية المحروقات قوله إن ارتفاع سعر صرف الدولار أثر على سعر بيع المحروقات بالليرة السورية للمستهلك، ما أدى لرفع أسعار فئات عدة من المحروقات، أمس الأربعاء.

ووفقاً لنشرة الأسعار الجديدة في مناطق الإدارة الذاتية، بلغ سعر المازوت المخصص للزراعة 1050 ليرة سورية / 0.06 دولار أميركي، وبالنسبة لمازوت التدفئة سيباع اللتر الواحد بمبلغ 1150 ليرة سورية ما يعادل 0.07 دولار أميركي.

وبالنسبة لمازوت المركبات والذي يعرف بالمازوت المدعوم بلغ 2350 ليرة سورية وهو ما يعادل 0.15 دولار أميركي، والمازوت الحر سيباع بـ 4700 ليرة سورية ما يعادل 0.30 دولار أميركي، وفقاً للنشرة الجديدة الصادرة عن الإدارة الذاتية.

وقال المسؤول ذاته إن النشرة الرسمية شملت سعر أسطوانة الغاز بـ 153000 ليرة سورية، والتي شهد سعرها ارتفاعا جنونيا، وتبرر الإدارة ذلك بالاستهدافات التركية لمحطة الغاز ضمن قصف مواقع ومنشآت تديرها ميليشيات "قسد".

وقدر أن سعر صرف الدولار الأميركي الواحد بلغ 15300 ليرة سورية، وفقاً لتداولات وسط الأسبوع، وأشار المسؤول الخدمي إلى أنهم أبلغوا محطات الوقود  البدء  بتوزيع مادة المازوت حسب التسعيرة الجديدة اعتباراً من يوم أمس الأربعاء.

وأكدت مصادر بأن إدارة المحروقات في شمال وشرق سوريا، رفعت أسعار المازوت بكافة أصنافه، وقال صاحب محطة وقود إن لتر "المازوت الحر" ارتفع سعره من 4600 ليرة إلى 4700 ليرة أي ما يعادل 30 سنت أمريكي.

بينما شهد سعر مخصصات "مازوت السير" ارتفاعاً طفيفاً، قدره 50 ليرة، ليصبح سعر اللتر الواحد 2350 ليرة، ما يعادل 15 سنت، وبخصوص صنف "مازوت التدفئة" فارتفع سعر اللتر الواحد من 325 ليرة إلى 1150 ليرة، أي ما يعادل 7 سنت أمريكي.

وكانت أبلغت مديرية المحروقات أصحاب محطات الوقود بالتوقف عن بيع المحروقات بكافة أصنافها، وبررت مصادر بأن التوقف عن البيع سيكون مؤقتاً، ورجّح أن يكون مرتبطاً بتعديل أسعار أصناف المازوت بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، الأمر الذي تحقق بقرار غير معلن أمس الأربعاء.

وسبق أن شهدت محطة وقود روج في مدخل القامشلي الغربي، ازدحاماً للسيارات أثناء توزيعها المازوت المخصص للمركبات، وقال واقفون في الطابور إنهم ينتظرون منذ الثانية صباحاً في الطابور الذي وصل حتى طلعة الهلالية، ما يشير إلى المسافات الطويلة التي امتدت لها طوابير المنتظرين.

هذا وقالت وسائل إعلام في مناطق شمال وشرق سوريا، إن تداعيات رفع المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، تصاعدت في الفترة الأخيرة مع موجة غلاء غير مسبوقة، في حين شهدت مناطق بعامودا والقامشلي احتجاجات شعبية وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

توقعت "إيمي بوب" المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، في بيان لها، من استمرار تصاعد عدد اللاجئين السوريين الذين يغادرون لبنان، مع تقليص الجهات المانحة مساعداتها، وتزايد الضغوط على وصولهم إلى قبرص، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت المديرة إن نحو 3000 سوري غادروا لبنان منذ يناير، مقارنة بـ4500 خلال العام الماضي بأكمله حيث توجه العديد منهم إلى قبرص التي تبعد حوالي 180 كيلومترا، ولفتت إلى أن "الحكومات تقطع التمويل الموجه للوكالات التي تعمل مع الأشخاص الفارين من سوريا التي دمرتها الحرب على مدار أكثر من 13 عاما، وهو ما يجعل الأمور أسوأ".

وأضافت: "ما يشعرني بالقلق هو أننا سنرى أن الأمر أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للسوريين للعيش بأمان في لبنان. وعندما لا يستطيع الناس العيش بأمان في مكان واحد، فإنهم يفعلون ما سيفعله كل إنسان، وهو النظر إلى المكان الذي يمكنهم الانتقال إليه".

وردا على سؤال عن قطع المساعدات عن اللاجئين السوريين، أوضحت أن "عدد الصراعات تزايد، ولأن السكان السوريين نازحون حاليا منذ نحو 10 سنوات، ولأن الافتراضات تشير إلى أننا لا نستطيع تمويل السوريين في حين أن لدينا أعدادا متزايدة لأشخاص من مناطق مختلفة من العالم".

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في بيان مشترك، بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وشدد البيان، على ضرورة تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والممنوعات والمجرمين.

ولفت البيان إلى أن اغتيال منسق "القوات اللبنانية"، باسكال سليمان، ما كان ليحدث لولا ترسخ ثقافة "الإِفلات من العقاب"، ولولا "التماهي الكامل بين سلاح الميليشيات وسلاح المافيات وسهولة تنقله في العمق اللبناني وعبر الحدود مع سوريا"، ولولا تعايش السلاحين في "مناخ واحدة ينموان فيها معاً، ولولا غياب الأمن وعدم تجرؤ الممسكين بالدولة على الإمساك برقاب أكثرية المجرمين".

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

واعتبر "وليد جنبلاط" رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق، أن ملف اللاجئين السوريين بات موضوعاً ساخناً، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى إيجاد الحل الأنسب لهذه المشكلة، ورأى أنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق.

وأوضح جنبلاط، أن الحزب قام بصياغة ورقة، بغرض تقديمها إلى جميع الأطراف السياسية في لبنان، بهدف تعزيز موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مؤتمر بروكسل حول اللاجئين في 27 أيار المقبل.

وقال إنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق، إذا كان هناك أحزاب لديها موقف معاد تجاه دمشق، مشيراً إلى أن من المستحيل إنكار أن سوريا موجودة.

وأوضح أن الورقة التي صاغها "التقدمي الاشتراكي"، أشارت إلى أن هناك اعتبارات خاصة في ما يتعلق بعودة اللاجئين، من خلال تقسيمهم إلى فئات مثل العمال والميسورين مادياً واللاجئين السياسيين، إضافة إلى الذين جاؤوا إلى لبنان بعد الدمار الهائل في سوريا. 

ورأى أن بإمكان لبنان تجنب التطبيع السياسي مع حكومة دمشق من خلال التركيز على مسألة اللاجئين السوريين فقط، باعتبارها مسألة ذات طبيعة أمنية، لافتاً إلى أنه يجب التفاوض مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحسين ظروف عودة السوريين.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية".

أعلنت حكومة نظام الأسد إطلاق خدمة "سمة الدخول" الخاصة بالعرب والأجانب الراغبين بزيارة سوريا، وذلك بالتعاون بين وزارات الاتصالات والداخلية والخارجية والسياحة لدى نظام الأسد.

وذكرت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الموقع المحدد كما بإمكان السوريين تقديم طلب سمة دخول للغير، إضافةً لإتاحة تقديم طلبات الفيزا الإلكترونية عبر مكاتب السياحة المرتبطة مع منظومة وزارة السياحة.

وأعلن وزير السياحة "محمد رامي مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد خلال شباط الماضي عن موعد إطلاق منصة إلكترونية معلنا تفعيل المنصة، لتسهيل الحصول على فيزا الدخول إلى سوريا.

وذكر "مرتيني"، أن العمل على المنصة يتم بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والخارجية، بحيث لا يحتاج الراغب بالقدوم لسوريا لمراجعة السفارات أو القنصليات، بل يتقدم بطلبه عبر المنصة ليحصل على النتيجة خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

من جانبه أعلن مركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى النظام إيقاف خدمة جوازات السفر على منصة "أنجز سورية" وعلى تطبيق "معاملاتي" خلال الفترة مابين 1 من أيار حتى السادس منه، وذلك بسبب إجراءات الصيانة الخاصة بمنظومة الهجرة والجوازات. 

هذا وتشير تقديرات سياحة النظام إلى أن عدد القادمين إلى سوريا حتى منتصف الشهر العاشر من عام 2023 تجاوز المليون و750 ألف شخص تجاوزت نسبة السياح منهم نحو 35%، في حين تجاوز عدد السوريين المليون 800 ألف سوري.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن "مئات العوائل بلا مأوى"، في معاناة متجددة مع كل هطول مطري، لافتة إلى ازدياد فجوة الاحتياجات الإنسانية في ظل واقع كارثي يعيشونه منذ أكثر من 13 عاماً فاقمه الزلزال المدمر شمال غربي سوريا.

ضربت عاصفة مطرية غزيرة مناطق شمال غربي سوريا يوم الأربعاء 1 أيار، ما أدى لسيول كانت جارفة ببعض المناطق وخلفت أضراراً كبيرة في أكثر من 10 مخيمات للمهجرين ولمنكوبي الزلزال، إضافةً لأضرار في عدد من القرى والبلدات، وفق المؤسسة.

وتوقعت المؤسسة أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القادمة بحسب توقعات الأرصاد الجوية، وتضاعف هذه العاصفة مأساة المدنيين وتزيد من فجوة الاحتياجات الإنسانية، ويهدد ضعف البنية التحتية من انتشار الأمراض جراء اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه السيول ودخولها للمنازل والمخيمات.

واستجابت فرق الدفاع لأكثر من 10 مخيمات داهمتها مياه السيول والأمطار الغزيرة، وتضررت فيها أكثر من 30 خيمة بشكل كلي ونحو 100 مسكن مؤقت غمرتها مياه الأمطار، وتركزت أغلب الأضرار في مخيمات شام مريم والبيت الشمالي والإيمان قرب معرة مصرين وفي مخيمات قاح وكفرلوسين في ريف إدلب وفي مخيم النسرية قرب جنديرس في ريف حلب الشمالي.

وأجلت فرق الدفاع عائلة في مدينة حارم شمال غربي إدلب، نتيجة غرق خيمتهم وتجمع المياه فيها جراء الهطولات المطرية الغزيرة، فيما سقط جدار مسكن مؤقت في مخيم "العودة" في بلدة قاح شمالي إدلب، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت عملت فرقنا على إزالة الركام وفتح الطريق وتفقد المكان.

و تعاني مخيمات شمال غربي سوريا بالأساس من هشاشة الوضع الإنساني الكارثي وضعف الواقع الخدمي وتدني الخدمات الصحية وغياب شبكات الصرف الصحي، ما يزيد من آثار العواصف الجوية والأمطار الغزيرة عليها.

وتأثرت عدة مدن وقرى وبلدات بالهطولات المطرية الغزيرة والسيول اليوم، وأكبر الأضرار كانت في قرية ملس التي دخلت مياه السيول فيها لأكثر من 30 منزلاً وسببت أضراراً مباشرة فيها، إضافة لمدينة معرة مصرين التي استجابت فرقنا فيها لشفط المياه بعد أن دخلت لأقبية بنائين في المدينة، كما أدت السيول لقطع عدد من الطرقات في ريف إدلب الشمالي الغربي وفي منطقة عفرين شمالي حلب.

ومع اللحظات الأولى للعاصفة المطرية استجابت فرق الدفاع للمخيمات المتضررة وفتحت قنوات لتصريف مياه الأمطار، ورفعت سواتر تمنع وصول مياه السيول للمخيمات، كما أعادت فتح الطرقات التي أغلقتها السيول، وساعدت في تصريف المياه من عدد من المنازل داهمتها السيول، وما زالت الفرق تواصل الاستجابة للمخيمات المتضررة، ولفتح الطرقات المغلقة ولمساعدة السكان مع استمرار رفع الجاهزية في ظل توقعات بتجدد الهطولات المطرية.

ولم تقتصر الأضرار التي سببتها السيول والأمطار الغزيرة على المخيمات والمنازل، وامتدت إلى المحاصيل الزراعية، حيث خلفت أضراراً في محاصيل القمح والشعير والكمون، وهي محاصيل استراتيجية يعتمد عليها السكان بشكل كبير.

وتضرر خلال العواصف التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا خلال فصل الشتاء الحالي أكثر من 130 مخيماً في مناطق شمال غربي سوريا استجابت له فرقنا، تضرر في هذه المخيمات أكثر من 350 خيمة بشكل كلي، و 1650 خيمة بشكل جزئي، كما تضررت طرقات مئات المخيمات بسبب السيول وتحولت لبرك من الوحل، أعاقت وصول المدنيين إلى مرافق الحياة والطلاب إلى مدارسهم.

وأطلق الدفاع المدني السوري بداية شهر آذار مشروعاً لتبحيص طرقات أكثر من 50 مخيماً الأكثر تعرضاً لخطر السيول والفيضانات في ريفي إدلب وحلب، بطول أكثر من 38 ألف متراً، وإنشاء 413 نقطة صرف مطرية، وفرش ورص 163 ألف متر مربع من الحصى، ورش مادة MC0 بمساحة 7730 متر مربع على طرقات المخيمات التي تتوزع في مناطق إدلب وجسر الشغور وأريحا و حارم في ريف إدلب، وجبل سمعان وعفرين وجرابلس والباب في ريف حلب،.

ولفتت المؤسسة إلى أن المأساة التي يعيشها المهجّرون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات رغم أهميتها وضرورتها ولا ببناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، وإنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي، وإلى حين هذا الحل يجب أن تتحقق لهم ظروف عيش تحفظ كرامتهم البشرية.

وأشارت إلى أن ما يعيشه السوريون من كارثة إنسانية بعد 13 عاماً من الحرب هو نتاج لغياب الحل السياسي واستخدام نظام الأسد التهجير القسري وتدمير البنية التحيتة كأدوات للحرب على السكان تفرز تداعيات طويلة الأمد، وإن حل هذه المأساة والكارثة يبدأ بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم ومدنهم وبلداتهم بعد محاسبة من هجرهم وقتلهم.

عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورة اجتماعاتها (71) باسم "دورة اللواء محمد فارس" رحمه الله؛ تقديراً لإنجازاته ومواقفه الوطنية، في 28 نيسان بريف حلب، وبدأت الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الراحل وأرواح الشهداء، ثم قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية، بالإضافة لتقارير عمل الدورة، بما فيها تقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة ومجموعات العمل ومكاتب وممثليات الائتلاف.

استعرضت الهيئة العامة مستجدات الملف السياسي السوري والاجتماعات واللقاءات الدولية للائتلاف، وأشاروا إلى أهمية إصدار قانون الكبتاغون 2 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأهمية مخرجات بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، ولا سيما تجديد الالتزام بالعملية السياسية وفق القرارات الدولية، وكذلك الالتزام بتحقيق العدالة، واستمرار الدعم الإنساني للشعب السوري.

قدمت هيئة التفاوض السورية، إحاطتها بخصوص المستجدات السياسية ونتائج اللقاءات الدولية والجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى الحل السياسي، وفق قراري مجلس الأمن: 2254(2015) و 2118(2013)، مع إيجاز عن الاجتماعات الدولية المجدولة في مؤتمر بروكسل، وما ستقوم به من نشاطات.

أكد المجتمعون على أهمية استئناف عمل اللجنة الدستورية، في جنيف، وتفعيل المفاوضات الخاصة ببقية القضايا الواردة في القرار 2254، التي يجهد نظام الأسد على عرقلتها الدائمة.

ناقشت الهيئة العامة تقارير الحكومة السورية المؤقتة، وجهودها في إطار تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وسبل تطوير التعليم في المناطق المحررة من خلال الاتصال مع جامعات أوروبية وإعداد برامج مشتركة، والبدء بتنفيذ مشروع المشفى الجامعي خلال الأشهر القادمة.

كما تناولت الحكومة في تقريرها ما تقوم به من أعمال لدعم المزارعين خلال موسم الحصاد، وتسويق المحاصيل، ومتابعة الجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية والمعيشية بما فيها أسعار المواد الأساسية في المناطق المحررة، وحركة التصدير والاستيراد، وأشار المجتمعون إلى أهمية استمرار تطوير مؤسسة الجيش الوطني السوري، وأهمية افتتاح الكلية الحربية لرفد الجيش الوطني بالخبرات العسكرية، وأعرب المجتمعون عن دعمهم للجهود التي تبذلها وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة وقيادات الجيش الوطني، في مجابهة قوى الإرهاب والاستبداد، ومرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم عبر القضاء.

وتابعت الهيئة العامة نقاشاتها بخصوص أهمية توفير فرص عمل جديدة بإنشاء المصانع، لاسيما التي تتوافر موادها الأوليّة محليًا، وخاصة الصناعات الغذائية.

ناقش المجتمعون تقرير صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية، ودوره في دعم مشاريع الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنى التحتية، مثل شبكات الكهرباء ورفدها بمشاريع الطاقة الشمسية، وشبكات المياه والصرف الصحي، ومشاريع الرعاية الطبية في القطاع الصحي، وبرنامج القروض لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة.

وانطلاقاً من كون ملف المعتقلين والمغيبين أولوية لدى الائتلاف الوطني، فقد شدد المجتمعون على ضرورة إجراء المزيد من الضغوط على الدول الفاعلة من أجل تحرير المعتقلين من سجون نظام الأسد، لا سيما مع استمرار التعذيب الوحشي. كما استنكر الائتلاف استمرار ميليشيات (PYD) التابعة لتنظيم (PKK) الإرهابي بارتكاب "جرائم الحرب" عبر التعذيب والاعتقال التعسفي والتجنيد القسري واختطاف الأطفال والمعاملة القمعية للمدنيين في شمال شرق سورية، التي أكدها تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 17 نيسان الماضي.

بحثت الهيئة العامة التحديات الكبيرة التي تواجه اللاجئين والنازحين السوريين، والاتصالات الدولية التي قام بها الائتلاف لطلب التدخل السريع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان حمايتهم، وناقشت تأثير التحديثات الأخيرة في سياسات عدة دول على الوضع العام للاجئين، ولا سيما في دول الجوار، وجرى استعراض إستراتيجيات جديدة للتعامل مع الأزمات بفعالية أكبر، تشمل تعزيز الشراكات الدولية في دعم اللاجئين والنازحين، وتحسين التنسيق بين الهيئات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز الاستجابة للأزمات، ومواكبة التطورات الجديدة.

وبحث المجتمعون تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل مطرد خلال العام السابق وأوائل هذا العام؛ نتيجة تدني نسبة وفاء الدول المانحة بتعهداتها وضعف التمويل الدولي، وأوضحوا ضرورة أن تكون قيمة تعهدات الدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين تتناسب مع احتياجات الأهالي، مع الإيفاء بكامل هذه التعهدات عن الفترة المنصرمة والقادمة، وضرورة تعديل نظام المساعدات الإنسانية بتخصيص قسم منه لدعم القدرات الإنتاجية التي تمكن المهجّرين والنازحين واللاجئين من الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

حذر المجتمعون من خطورة ما تقوم به السلطات اللبنانية من تنسيق مع نظام الأسد من أجل تسليم سجناء معارضين لديها إلى النظام، مؤكدين أن ذلك أولى خطوات جريمة تنتهي باعتقال أو مقتل المرحلين إلى نظام الأسد، وأشاروا إلى معاناة اللاجئين في العراق ومختلف دول اللجوء، داعين الدول المستضيفة إلى الالتزام القانوني بحماية اللاجئين وتأمين حقوقهم وعدم إعادتهم قسرياً، لأن سورية ما تزال غير آمنة، بسبب استمرار جرائم الحرب والانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد، وعدم وجود وقف إطلاق نار شامل، وانتشار الميليشيات الأجنبية الطائفية في معظم مناطق النظام.

ميدانياً تم إطلاع الحضور على الواقع العسكري في عموم سورية، وشدد المجتمعون على أن انتهاكات نظام الأسد وشركائه، وعمليات القصف والطائرات المسيرة الانتحارية شبه اليومية، التي تستهدف مناطق وآليات مدنية، تظهر استمراره بالنهج العسكري الوحشي، الذي دأب عليه منذ بداية الثورة.

أشادت الهيئة العامة باستمرار الحراك المدني السلمي ضد الاستبداد، في محافظة السويداء، الذي يطالب بالانتقال السياسي وفق القرار 2254، وأكدت أن هتافات الحرية تلقى صدى في جميع الأراضي السورية، وتجسد وحدة مطالب السوريين وتطلعاتهم، حيث يستمرون بنضالهم  للخلاص من ثالوث الاستبداد، والفساد، والإرهاب، لتحقيق الانتقال السياسي في سورية وإعادة وحدتها شعبًا وأرضًا.

بحثت الهيئة العامة واقع العملية السياسية، حيث قدمت لجنة الدراسات الإستراتيجية تقريرها، الذي يظهر آثار ازدياد الأزمات الدولية والإقليمية على الملف السوري، وتراجع سورية في قائمة الاهتمامات الدولية، والسبل الممكنة لرفع تراتبية الملف السوري لدى الدول الفاعلة، وتغيير سياساتها الحالية التي باتت تتعاطى مع الأوضاع في سورية بسياسات إدارة الأزمات، عوضًا عن سياسات فاعلة لإيجاد حل جذري لها، يؤدي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرارين 2254 و2118. 

أكد المجتمعون أن بوابة تغيير المواقف الدولية ورفع تراتبية الملف السوري في قائمة الاهتمامات الدولية يكمن في تغيير الواقع السوري من خلال النهوض بالمناطق المحررة، بدءاً بالإصلاح القانوني وسلطة القضاء، وأنظمة الحوكمة، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، والرقي بمستوى الخدمات، لإيقاف النزيف المتسارع للموارد البشرية، بما يمنح السوريين خيارهم الحر في البقاء في وطنهم عوضًا عن طلب اللجوء خارجه.

وبينت أن هذا غير ممكن دون تحقيق الحدود الدنيا من شروط الحياة الآمنة والحرة والكريمة في تلك المناطق على أقل تقدير، كما يتوجب مد الجسور بين مكونات وأطياف الشعب السوري كافة وعلى كامل مساحة الوطن لمجابهة سياسات نظام الأسد التي تعتمد على مبدأ "فرق تسد"، فلا بدّ للسوريين من إعادة تمكين وحدتهم الوطنية.

وأكد الائتلاف على استمرار تركيزه على ضرورة الاستمرار بالإصلاحات للوصول إلى سلطة قضائية عادلة ونزيهة ومستقلة، وتمكين قوى الشرطة والأمن وتعزيز قدراتها على إنفاذ القوانين وأحكام القضاء، والتزامها باحترام حقوق الإنسان في أداء مهامها، وضرورة إنجاز القوانين الناظمة للضرائب، لتكون جبايتها من قبل وزارة المالية حصرًا، إن الائتلاف يؤمن بأن أساس الإصلاح يكمن في تحقيق الأمن والأمان والعدالة للمواطنين، وهي مطالب جامعة للسوريين والسوريات في المناطق المحررة. 

طالبت الهيئة العامة المجتمع الدولي ببذل جهود حقيقية وفعالة لدعم ملف المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وشددت على ضرورة إيفائه بالتزاماته القانونية في التنفيذ الكامل والصارم لقراري مجلس الأمن 2254 و2118، بما يحقق تطلعات السوريين إلى دولة الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية القائمة على أسس العدالة والقانون واحترام حقوق الإنسان.

أشاد المجتمعون بصمود الشعب السوري وثباته على مبادئه المحقة ومواجهته التحديات الكبرى التي تعترض ثورته العظيمة، وعبروا عن اعتزازهم العميق بإنجازات السوريين في المناطق المحررة وفي دول اللجوء، وحرصهم على رفع اسم بلدهم وقيم ثورتهم، وجدد المجتمعون التزامهم بمطالب السوريين وتطلعاتهم التي تمثل بوصلة لعمل الائتلاف ورؤيته.

قدر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف، بأن الإنتاج المتوقع من مادة القمح للموسم الحالي من الممكن أن يقارب 2 مليون طن في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.

وتحدث عن ارتياح الفلاحين على التسعيرة التي حددها النظام لاستلام القمح بسعر 5500 ليرة للكيلو، وأن تكلفة الكيلو على الفلاح تتجاوز 4800 ليرة والسعر الذي حددته الحكومة يعتبر مقبولاً ويحقق من نسبة ربح مقبولة.

وذكر المسؤول ذاته، أنه في حال تم السماح للفلاحين الموجودين في المناطق الواقعة خارج السيطرة في الحسكة بتسويق إنتاجهم من مادة القمح إلى مراكز الاستلام التابعة للحكومة سنشهد استلام كميات كبيرة ومتميزة.

وقال الباحث الداعم للأسد أمجد بدران، إن التصريحات الرسمية ليس لها هدف سوى أنها تتعامل مع المواطنين، وليست مستندة إلى أسس علمية عن الحقيقة الزراعية، معتبرا أن أهم مشكلات زراعة القمح بفشل الجهات في الزراعة.

وأكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن رفع سعر شراء القمح إلى أكثر من 5,500 ليرة كان سيؤدي إلى زيادة إنتاج القمح، وأضاف، كان من الأفضل إعلان هذا السعر أو تثبيت أسعار الشراء بالدولار وبسعر القمح العالمي في بداية موسم الزراعة.

وليس رفع الأسعار قبل موسم الحصاد، مع إلغاء الدعم الوهمي للمزارعين الذي يذهب لحلقات الفساد بالتوزيع، وأكد أن المزارعون الذين زرعوا القمح في السنوات السابقة لم يحصدوا سوى الخيبات والخسائر بسبب تسعير القمح بسعر يقترب من التكلفة والتي لا ترقى إلى مستوى المسؤولية الوطنية.

وذكر أن الأموال بالليرة السورية التي يتم دفعها لشراء القمح هي أموال لا تؤدي إلى زيادة التضخم النقدي وزيادة كتلة السيولة النقدية المتداولة بالأسواق لأن لها تغطية سلعية بالإنتاج من القمح، وتلك الأموال تحرك العجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى تراجع فاتورة المستوردات من القمح.

وقال أحد أبواق النظام بأن تسعيرة شراء القمح لهذا العام تعد مقبولة لو بقي سعر الصرف على حاله، أما في حال هبط سعر الصرف فلن يكون لهذا السعر أي قيمة عند المزارع وستزيد معاناته وسيزداد إصراراً على الهروب من زراعة القمح.

وقدر أن حكومة نظام الأسد تستورد مادة القمح بكلفة نصف دولار 7000 ليرة سورية تقريباً فلماذا لا تكون هذه القيمة أو أقل بقليل سعراً ثابتاً لهذه المادة الاستراتيجية كل سنة ويكون السعر مجزياً للمزارع ودافعاً له ليزرع القمح كل سنة".

وأضاف لماذا لا نشتري القمح من مزارعينا مثلما نشتريه من الخارج؟ في وقت اعتبر مدير عام المؤسسة السورية للحبوب سامي هليل، أن السعر الرسمي مشجع، وهو أعلى من السعر العالمي، والسعر المستورد على أساسه وهذا بدوره يضمن تسليم كميات أكبر.

وزعمت مصادر في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام إن الاستعدادات للموسم ضمن السورية للحبوب مختلف عن السنوات السابقة بوجود إدارة جديدة، لكن هذا الموسم سيكون جزء كبير من الاعتماد على فريق العمل نفسه الذي ارتكب الأخطاء بالمواسم السابقة.

و بحسب المصادر تم إلغاء مناقصة للأكياس الموجودة في مستودعات فرع حلب للحبوب والتي كانت مفصلة على قياس مجموعة تجار وبالتالي هدر عشرات المليارات، وقدرت بأن ضمن مستودعات جبرين بحلب يوجد فيها 4 ملايين كيس خيش مستعمل لتسويق الأقماح ضمن صفقات فساد جديدة.

ويذكر أن نظام الأسد حدد تسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي بـ 5500 ليرة للكيلو غرام الواحد، أي ما يعادل 36 سنت أمريكي، وكان حدد تسعيرة القمح العام الماضي بـ 2300 ليرة، ومن المنتظر أن تعلن الإدارة الذاتية تسعيرتها المحددة لشراء القمح خلال شهر أيار/ مايو القادم، وكانت الإدارة تشتري القمح الموسم الماضي بـ 43 سنت أمريكي للكيلو الواحد.