قررت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد رفع أسعار المواد التموينية التي تباع عبر "البطاقة الذكية"، بسعر يعتبر "مدعوم" رغم اقترابه من سعر السوق المحلية، وفق مخصصات شهرية.

ورفعت "السورية للتجارة"، كافة أسعار المواد التموينية المباعة عبر البطاقة وحددت سعر لتر الزيت النباتي 22500 ليرة سورية، وكيلو الأرز بسعر 14000 ليرة سورية.

في حين حددت كيلو السكر بسعر 14000 ليرة سورية بعد أن كان 12000 ليرة سورية، وشمل القرار رفع سعر عبوة "الطون" إلى 14000 ليرة سورية ويحق لكل عائلة كمية 5 علب طون عبر البطاقة الذكية.

كما يحق لكل بطاقة كيلو سمنة، و كيلو عدس و 10 كيلو برغل، وبهذه الأسعار تكون قد أصبحت أسعار السورية للتجارة قريبة من أسعار السوق المحلية، ما ينفي كذبة الدعم التي يقدمها نظام الأسد للمواد الغذائية الأساسية.

بالمقابل زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، تكثيف الجهود ومضاعفة العمل لوضع الخطط والمشاريع والبرامج التنموية والخدمية وشدد على ضرورة إجراء تقييم ومراجعة لعمل الجهات العامة في العام الماضي.

ودعا إلى تحديد الأهداف القابلة للتحقيق خلال العام 2024 وتلافي مواطن الضعف في الأداء الحكومي وزعم العمل على تلبية الاحتياجات المحلية والدفع بعجلة الإنتاج، وتشديد الرقابة على الأسواق و"الحد من ارتفاع الأسعار"، وفق زعمه.

في حين رصدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تلاشي الآمال بافتتاح دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شيئاً فشيئاً عقب مضي أكثر من ثمانية أشهر على افتتاح الدورة السابقة.

ولم يعد السكان في مناطق سيطرة النظام يعولون على كذبة التدخل "الإيجابي" من السورية للتجارة عند حدوث أي ارتفاعات للأسعار في السوق التي لم تعد تطرح هذا الشعار إلا في التصريحات أما على أرض الواقع فهو غائب تماما.

واعتبر عضو في برلمان الأسد يدعى "زهير تيناوي"، أنه من المفترض أن يتم افتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة باعتبار أن هناك شرائح مازالت تستخدم البطاقة الإلكترونية وبحاجة للدعم التمويني.

وذكر أن هناك بنداً واضحاً وصريحاً في الموازنة ينص على ضرورة الدعم التمويني سواء للمواد الأساسية مثل السكر والرز أو الدعم بالمشتقات النفطية، لذا لابد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك افتتاح دورة توزيع مواد مقننة جديدة.

وأكد أنه لم يعد للسورية للتجارة أي دور إيجابي منذ مدة طويلة وأصبحت اليوم عبارة عن تاجر مثل كل التجار في السوق همها الربح أكثر من اهتمامها بتوزيع وإيصال المادة إلى مستحقيها. 

وتشير تقديرات إلى أن الأسعار في بعض الأسواق اليوم أقل من الأسعار في السورية للتجارة، وأقر مسؤولين في النظام بعدم وجود أي رؤية من وزارة التجارة الداخلية لتطوير عمل هذه المؤسسة لتأخذ دورها الحقيقي في التدخل الإيجابي بالنسبة للمواد الأساسية، وتقوم المؤسسة على الفساد والسرقة وفق صفقات يشرف عليها نظام الأسد.

خفض مصرف النظام المركزي، قيمة الليرة السورية، لمرة جديدة، حيث حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 13 ألف ليرة سورية، وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وحسب نشرة "الحوالات والصرافة"، الصادرة عن مصرف النظام اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني/ يناير، يحدد سعر صرف الدولار الواحد  بـ 13,000 ليرة سورية، بعد أن كان محددا بـ 12,700 ليرة سورية.

ويحدد اليورو وفق نشرة اليوم بـ 14,249 ليرة سورية بدلاً من 14,002 ليرة سورية، وحسب نشرة السوق الرسمية التاريخ يحدد النظام سعر صرف الدولار بـ 12,500 ليرة سورية، للمبيع بـ 12625 ليرة وبسعر وسطي 12562 ليرة سورية.

وواصلت الليرة السورية تسجيلها مستويات قياسية في ظل استمرار تدهورها مع بداية العام الجديد، وبنهاية 2023، خسرت الليرة السورية أكثر من 180% من قيمتها خلال سنة، وفق تقديرات.

وكذلك سجل السعر الرسمي لليرة السورية خلال عام 2023 أكبر انخفاض مقابل الدولار بنسبة وصلت إلى نحو 181 بعد أن بلغ سعر الدولار بنهاية العام الحالي 12700 ليرة، ارتفاعاً من 4522 في بداية 2023.

وفي حصيلة سنوية، ارتفع سعر صرف دولار دمشق وفق تعاملات السوق السوداء، 7550 ليرة، خلال العام 2023، وكان سعر مبيع دولار دمشق، في آخر يوم من العام 2022، 7050 ليرة سورية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,000 إلى 13,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع الذاتي"، في "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عفواً عاماً عن المنشقين عنها بشروط، فيما كشفت مشاهد من تدريبات أجرتها "قسد" مع التحالف الدولي مؤخراً عن وجود العديد من العناصر المجندين بفئات عمرية صغيرة.

وحسب بيان رسمي صادر عن "الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الذاتي"، فإن العفو يشمل "جميع المقاتلين الفارين عن خدمة واجب الدفاع الذاتي ويتم تسوية أوضاعهم على أن لا يكونوا متورطين بأعمال إرهابية أو جنائية".

ويحدد البيان "مهلة لمدة 45 يوماً للفرار الداخلي و90 يوماً للفرار الخارجي على أن يراجع المقاتل الفار مركز واجب الدفاع الذاتي التابع له ضمن المدة المحددة"، على أن "تُحسب مدة الخدمة التي قضاها المقاتل قبل الفرار"، و"يشمل العقوبات الانضباطية العسكرية فقط".

وسبق أن أصدرت "الإدارة الذاتية"، قرارا متكررا تضمن ما قالت إنه عفواً عاماً عن جميع الفارين من واجب "الدفاع الذاتي" (التجنيد الإجباري)، الذي تفرضه "قسد" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وكانت حددت "الأعمار المطلوبة للتجنيد الإجباري من مواليد 1998 حتى مواليد 2004"، وفي شباط/ فبراير 2022، أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع"، في "الإدارة الذاتية"، عفو عام عن المقاتلين الفارين بشروط محددة.

إلى ذلك تداولت وسائل إعلام مقربة من ميليشيات "قسد"، مشاهد تظهر تدريبات عسكرية للتحالف الدولي مع "قسد"، ويظهر في عناصر مجندين رغم صغر سنهم، ما يؤكد استمرار تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات "قسد"، حيث كشفت الصور أن معظم المجندين من الأطفال.

ويوم الثلاثاء الماضي أجرت القوات الأميركية، تدريبات عسكرية لعناصر "قوات الأمن الداخلي"، "الأسايش" التابعة لميليشيا "قسد" في شمال شرقي سوريا.

ونشر الحساب الرسمي في موقع "إكس"، (تويتر سابقا) لـ"قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب"، صوراً لعمليات التدريب، وقال إن قوات التحالف تدريب القوات الشريكة في قوات الأمن الداخلي.

وذكر أن التدريبات شملت التعامل مع الأسلحة والتكتيكات القتالية والمهارات المتقدمة، واعتبر أن هذا التدريب يأتي ضمن مهمة تقديم المشورة والمساعدة لضمان عدم ظهور "داعش" من جديد.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان وحتى الأطفال لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

حددت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد سعر مبيع ليتر المازوت 11,880 ليرة لجميع الآليات العاملة على المادة باستثناء وسائط النقل العامة والجرارات الزراعية.

وكذلك حددت تعرفة نقل الطن الكيلو متري لمادة المازوت (الجازويل، الفيول، مازوت الاسفلت السائل) وقالت تموين النظام إن السعر الجديد يستثني آليات النقل الجماعي للركاب داخل وخارج المدن والمحافظات والجرارات الزراعية.

كما حددت الوزارة تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة والتي تحصل على مادة المازوت بسعر التكلفة بـ 523ل.س /طن/كم، وجاء رفع سعر مبيع مادة المازوت للمركبات، واستثنت من الزيادة المركبات العامة والجرارات الزراعية.

وسبق الكشف عن السعر الجديد بساعات قليلة إيقاف بطاقات تكامل في مختلف محطات الوقود تمهيدا لتصدر نشرة جديدة بأسعار المحروقات حيث صحت الترجيحات أن التغيير  سيطال أسعار المازوت.

وفي وقت سابق رفعت حكومة الأسد سعر مادة البنزين المدعوم إلى 9 آلاف ليرة بدلاً من 8500، وكانت المرة الثامنة التي رفعت فيها السعر خلال العام الفائت، ومنذ آب الماضي، رفع النظام أسعار المشتقات النفطية عدة مرات، بنسب تجاوز بعضها 100 بالمئة.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للبنزين الأوكتان 90 والبنزين الأوكتان 95 والمازوت الحر والفيول والغاز السائل دوكما.

ورفعت تموين النظام وفق بيان رسمي سعر لتر البنزين اوكتان 90 إلى 9 آلاف ليرة سورية، فيما تم تخفيض سعر ليتر بنزين أوكتان 95 بمقدار 110 ليرة سورية.

كما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر طن الغاز السائل دوكما بقيمة 45280 ليرة سورية، ليصبح 10,483,730 ليرة للطن.

في حين تم تخفيض سعر ليتر المازوت الحر 220 ليرة، ليصبح 10,900 ليرة سورية، وتخفيض سعر طن الفيول 292195 ليرة سورية ليصبح  6,634,740 ليرة سورية.

وكان كذّب أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، مزاعم نظام الأسد بأنه يقوم بمحاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها.

مشيرا إلى قلة كميات المحروقات والظروف الحالية خلقت سوقًا سوداء تقبل وتتساهل معه حكومة النظام بل تقوم برعايته وتغذيته بالمواد المقننة على المواطنين لبيعها بأسعار مضاعفة.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

تفاقمت أزمة المحروقات بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام، فيما زعم وزير النفط والثروة المعدنية "فراس قدور"، لدى نظام الأسد معالجة الحالات السلبية في محطات الوقود، في ظل استمرار أزمة المشتقات النفطية بمناطق سيطرة النظام.

وزار "قدور"، عدد من محطات الوقود الحكومية بحجة "الاطلاع على الخدمات التي تقدمها للمواطنين"، وزعم أن الوزارة تراقب وتتابع عن كثب عملية التوزيع في محطات الوقود وترصد أحياناً بعض الحالات السلبية وتتعامل معها بحزم من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وادعى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي مخالفات، فضلاً عن رفع مستوى الرقابة وتعزيز الجودة والكفاءة في خدمات المحطات الحكومية، فيما قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مدارس دمشق وريفها أنهت توزيع مخصصات مازوت التدفئة للفصل الأول.

وخلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام قدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في لدى نظام الأسد بريف دمشق "عمران سلاخو"، أنه تم توزيع 19 مليوناً و300 ألف ليتر مازوت للتدفئة في المحافظة.

وتحدث عن تغطية 386000 بطاقة عائلية من أصل 778000 بطاقة بنسبة 49%، وقال مسؤولين لدى النظام إن تربية دمشق أنهت توزيع مادة المازوت للمدارس كافة، بكمية بلغت مليون و280 ألف ليتر بدءاً من المناطق الأشد برودة عن الفصل الأول.

وزعموا إصدار توجيهات للمدارس بضرورة الحفاظ على الكميات الموزعة وحسن استخدامها الاستخدام الأمثل علماً أن هناك لجاناً مختصة ستجوب المدارس لتفقد هذه الكميات ومدى تفعيل التدفئة في القاعات الصفية بوساطة لجنة المحروقات في كل مدرسة.

هذا وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لشاب من ريف دمشق، انتقد غياب المحروقات وكذب مسؤولي النظام، مشيرا إلى أنه نقل مكان استلام مخصصاته 50 ليتر مازوت التدفئة عدة مرات دون جدوى أو استجابة من قبل وزارة النفط أو شركة محروقات التابعة لنظام الأسد.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية سعر البنزين المدعوم للمرة الـ 8 خلال العام الماضي، وكذلك تشهد أسواق المحروقات المحلية أسعارا مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين ما يحرمهم من التدفئة والنقل وينعكس ذلك بشكل كبير على تردي الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار بشكل جنوني.

جددت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، مع بداية العام الجديد 2024، مطالبتها بالإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين في سجون النظام السوري، والكشف عن مصير المختفين قسراً منهم.

وأكدت المجموعة، التي تضم عدداً من الحقوقيين والإعلاميين، أنها تمكنت من توثيق أسماء وبيانات 3076 معتقلاً فلسطينياً في السجون السورية، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطين في مجالات مختلفة.

ولفتت إلى أن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة في الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز، وأنها وثقت 643 حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين، وذكرت أن العدد الحقيقي للمعتقلين والضحايا أكبر مما تم توثيقه، نظراً لتكتم السلطات السورية عن معلوماتهم، وتخوف ذويهم من الإفصاح عنهم.

وتطالب المجموعة السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين، والكشف عن مصير المختفين منهم، والإعلان عن أسماء من قضوا تحت التعذيب، وتسليم جثامينهم إلى ذويهم.

وأوضحت المجموعة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية الأزمة السورية في آذار 2011 بلغ 4214 لاجئاً، بينهم 252 طفلاً، وأكدت أنها تعمل منذ عام 2012 على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيين في سوريا، والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم الإنسانية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015. 

وأكدت الشبكة أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً. 

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير، عن إحالة حوالي سبعة آلاف متطوع في ميليشيات الأسد للتقاعد، كما صدر عن وزارتي الدفاع والداخلية جدول الترفيعات لعام 2024 الذي تضمن ترقية مئات الضباط.

وقالت دفاع الأسد في بيان لها إن الإرهابي "بشار الأسد"، وبوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، أصدر أمراً إدارياً يقضي بإحالة حوالي 7 آلاف متطوع بين "صف ضباط وأفراد للتقاعد بناء على رغبتهم وممن لديهم أوضاع اجتماعية وإنسانية خاصة، وفق نص البيان.

ورصدت شبكة شام الإخبارية، عشرات المنشورات التي نشرها موالون للنظام وتشير إلى ترفيع عدد كبير من الضباط برتب مختلفة بينهم ألوية، في قوات الأسد، وتصدر جداول التنقلات والترفيعات بشكل دوري من قبل نظام الأسد، وينشر بعضها عبر منشورات التباهي والتبريكات رغم اعتبارها أسرار عسكرية وفق مقربين من نظام الأسد.

وتحت عنوان "مبروك ثقة القيادة"، تداولت عدة صفحات إخبارية موالية أسماء عدد من الضباط ممن جرى ترقيتهم إلى رتب أعلى أو تعيينهم بمناصب جديدة، وذلك بقرارات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "قائد الجيش".

وفي سياق مواز قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن الأخير عين اللواء المجرم "محمد إبراهيم صبّوح" قائداً للقوات الخاصة، وينحدر من منطقة بانياس، وتم ترفيعه إلى رتبة لواء رئيس أركان الفرقة 30 في الحرس الجمهوري، خلال العام 2022.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن رأس النظام الإرهابي قام برعاية "تخريج الدورة الثامنة عشرة قيادة وأركاناً عليا"، كما تمت ترقية العميد "عبد الرحمن قاسم حورية" إلى رتبة لواء، العامل في صفوف ميليشيا الفرقة الثالثة بمنطقة القلمون.

وشملت الترقيات والمناصب الجديدة "العميد الركن رامز علي ديب"، "العميد الطيار الركن يوسف العلي"، والعميد الركن ثائر عجيب"، الذي جرى تعيينه نائباً لقائد الفرقة الخامسة مشاة في ميليشيات الأسد، وطالت التنقلات والتنقلات الجديدة عشرات العسكريين في قوات النظام.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، عن وجود قلق إسرائيلي، حيال تصاعد عمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى الأردن، وقالت الصحيفة إن هذه التطورات دفعتها لاتخاذ إجراءات استعداداً لسيناريو هجمات.

وقالت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي غير انتشاره العملياتي بشكل أساسي على الحدود مع الأردن"، عقب الارتفاع الكبير في تهريب الأسلحة من الأردن والمخاوف من "هجمات إرهابية" ترعاها إيران يمكن أن تحدث على طول الحدود في عام 2024.

واعتبرت أن المواجهات التي حصلت بين الجيش الأردني والمهربين على الحدود السورية، كانت "خطيرة"، معتبرة أن القوات المدعومة من إيران، تحاول التسلل إلى الأردن من كل من العراق وسوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن قلق الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي لا يرتبط بأن يقوم الجيش الأردني بتوجيه أسلحته ضد إسرائيل، لكنه يستعد لسيناريو خطير تنجح فيه الميليشيات الإيرانية في التسلل إلى الأردن عبر سوريا، ثم مهاجمة إسرائيل من هناك.

ونقلت عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله إن "السيناريو الأساسي الذي تستعد له إسرائيل هو محاولات من قبل (حزب الله) أو ميليشيات أخرى موالية لإيران، التسلل من الحدود الأردنية إلى إحدى المجتمعات القريبة من الحدود".

وسبق أن طالب النائب الأردني "صالح العرموطي"، حكومة بلاده بـ "اتخاذ قرار دبلوماسي ضد نظام الأسد الذي يغطي مهربي المخدرات"، وتساءل: "هل من المعقول أن ترتكب هذه الأمور انطلاقاً من الأراضي السورية؟ هذا أمر مقلق برأيه.

وأوضح العرموطي في حديث لمجلة "المجلة"، أن الاشتباك الأخير على الحدود الأردنية- السورية، "عمل منظم تقوم به جهات مشبوهة تحولت من تهريب المخدرات إلى الأسلحة والصواريخ، وهي بذلك تهدد أمن الأردن".

وحمّل العرموطي، حكومة الأسد المسؤولية، قائلاً: "كان عليها منع شبكات التهريب، كشرط من شروط عودتها إلى الحظيرة العربية"، في وقت لفت الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة، إلى أن المشهد في جنوب سوريا معقد لوجود أطراف عدة، وتجذر شبكات تهريب المخدرات هناك، في ظل وجود مصالح إقليمية متضاربة.

وأضاف: "من الصعب على دمشق أن تضبط الأوضاع في تلك المنطقة نظراً إلى تعدد اللاعبين فيها، لذلك يعول الأردن على فكرة حفظ أمن حدوده بنفسه من خلال إرسال رسائل واضحة باستهداف منابع الخطر الآتي من سوريا وتجفيفها ورفع كلفة من تسول له نفسه مهاجمة الحدود الأردنية".

وكان قال العميد الركن "مصطفى الحياري"، مدير الإعلام العسكري الأردني، إن البلاد تواجه حملة مسعورة من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة، لافتاً إلى أن الجيش يقوم بمهمته على جميع الواجهات وفي الداخل.

وأوضح العميد عبر شاشة "المملكة" أن تلك العصابات التي تدير تهريب المخدرات تحاول أن تجعل من الأردن "دولة مخدرات"، موضحا أن "ذلك لن يتحقق.. بتوفيق الله عز وجل وهمة النشامى".

وأضاف: "أحبطنا محاولة تهريب أسلحة نوعية تهدف إلى تسليح تجار المخدرات"، لافتا إلى أن العام الحالي شهد زيادة ملحوظة في محاولات تهريب المخدرات وباستخدام قوة السلاح، وقال إن القوات المسلحة الأردنية تقوم بمهمتها باقتدار سواء على جميع الواجهات وفي الداخل.

وبين أن القوات عملت على تنويع وسائلها وتوظيف التكنولوجيا وتغيير قواعد الاشتباك، ما أسهم في تقليل من الحملة المسعورة، وبحسب الحياري، فإن الأخطر كانت هنالك محاولة لتهريب أسلحة نوعية بقصد تمكين تجار المخدرات في الداخل من امتلاك قوة عسكرية يستطيعوا من خلالها مواجهة الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أنه في السابق، كنا نشهد محاولات تهريب أسلحة خفيفة لغايات استخدامها من قبل المهربين أنفسهم لكن في الوقت الراهن أسلحة نوعية، وبتصنيف العسكري هي أسلحة متوسطة، إذ تم ضبط 4 قاذفات "آر بي جي"، و4 قاذفات عيار 107مم، و8 أسلحة أوتوماتيكية، و10 الألغام، وكمية من مادة متفجرة  .

وبين أن القوات المسلحة تعمل على إطالة أمد الاشتباك في سبيل القبض على المهربين، ما أسفر عن ضبط 9.3 ملايين حبة مخدّر، وضبط ما يزيد عن 25 ألف كف حشيش، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النوعية. مبينا أن موسم تهريب المخدرات والأسلحة سيستمر حتى مارس المقبل.

وأشار إلى أن العملية الأخيرة استمرت لمدة 14 ساعة، الأمر الذي يعد حالة غير مسبوقة في تاريخ محاولات التهريب والتسلل، وقال إن الحدود الشمالية تبلغ طولها 381 كيلو مترا، والتي تحتاج إلى جهد كبير من القوات العسكرية الموزعة على كامل الحدود.

أصدر ما يسمى بـ"الاتحاد السوري لكرة القدم"، التابع لنظام الأسد، بياناً طالب خلاله بـ"موقف حاسم من المجتمع الرياضي الدولي لوقف العدوان المستمر على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق نص البيان.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، إنه "يؤكد على أن يتبنى المجتمع الرياضي الدولي موقفاً صريحاً من العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال دوره المؤثر ورسالته النبيلة لحماية المدنيين والأبرياء"، حسب وصفه.

وذكر اتحاد النظام أن "من الواجب على المجتمع الرياضي العالمي اتخاذ إجراءات تنسجم مع المواثيق والقوانين الدولية، من خلال الضغط بحسم لمناصرة الشعب الفلسطيني وإعلاء مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان دون تردد"، على حد قوله.

ودعا إلى "فرض عقوبات مشددة ورادعة على الاتحادات الرياضية في كيان الاحتلال وعزلها بشكل كامل وفوري عن المجتمع الرياضي الدولي، وإبعاد وتجميد المنتخبات والأندية واللاعبين وممثلي الكيان الغاشم عن أي بطولات أو تجمعات لحين الانصياع للمطالبات الدولية"، وفق تعبيره.

وأضاف أنه "يطالب باتخاذ خطوة في وجه التجاهل الصارخ للقوانين، والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، والذي أدى لتدمير المنشآت الرياضية في قطاع غزة، وإيذاء المدنيين والأطفال الأبرياء، في سعي مستمر للاحتلال لتجريد المنشآت الرياضية من هدفها الأسمى بكونها مساحات للفرح والأمل".

وزعم أنه يطالب أيضاً "الاتحادات واللجان الرياضية الدولية والقارية بضرورة نصرة الإنسانية والقضايا المجتمعية، وحماية المعتقدات والأقليات ونبذ العنف والظلم وكافة أشكال التمييز العنصري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الضغط بكافة الأشكال لوقف الحرب على غزة".

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

ومنذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل في سوريا"، في تقرير لها، إن نظام الأسد، أصدرت تعليمات صارمة لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، والفصائل الفلسطينية الموجودة على أراضيها بعدم تنظيم أي مظاهرات أو تحركات شعبية باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين والمقاومة في قطاع غزة.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير، عن تعرض مواقع تتبع لميليشيات نظام الأسد وإيران لغارات جوية إسرائيلية فجر اليوم، وزعمت أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري لم تسمه، قال إن قصف إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدف عدداً من النقاط في ريف دمشق، وأسفر عن حدوث بعض الأضرار المادية.

وذكرت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف محيط مدينة كناكر بريف دمشق الغربي، حيث تحتوي المنطقة عدد من النقاط العسكرية التابعة للميلشيات الايرانية وقوات الأسد.

وقبل منتصف الليل سمع دوي صافرات الإنذار في الجولان بعد إطلاق صواريخ من الأراضي السورية، كما قصف الجيش الإسرائيلي بقذائف المدفعية مواقع بريف درعا الغربي رداً على إطلاق الصواريخ وفق موقع "صوت العاصمة".

وقالت مصادر لشبكة شام أن المليشيات الايرانية استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية الجولان المحتل في الساعة 10:00 مساء يوم أمس وسقطت في مكان مفتوح وسقط بعضها داخل الأراضي السورية، ليرد الجيش الإسرائيلي بقصف مصدر القذائف حيث سقطت عدة قذائف في بلدة حيط ومحيطها.

وكشف موقع استخباراتي إسرائيلي عن عمليات تهريب أسلحة إيرانية تجريها طائرات شحن عسكري تابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني في مطارات عسكرية سورية.

وبحسب موقع Intelli Times الإسرائيلي فإنّ طائرات من طراز Antonov-74 تابعة للحرس الثوري الإيراني تصل إلى سوريا بوضع التخفي بمعدل رحلة واحدة في كل أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف أنّ الطائرات المتورطة بعمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لميليشيا حزب الله تهبط في مطار بلي العسكري جنوب العاصمة دمشق.

وتجري طائرات الشحن العسكري الإيراني بعد هبوطها في مطار بلي رحلات داخلية بين المطارات السورية.

وكشف الموقع الاستخباراتي هوية 6 طيارين يتبعون لسلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني وينفذون مهمات نقل الأسلحة، هم “مجتبى أكبري وأمير سنغتاي، ومهدي دهاكني، وخدرهم علي جاني، وأكبر شعاره ساز”.

وأضاف أنّ الطيارين الإيرانيين يقضون أوقات إقامتهم في سوريا في فندق الصادق الأمين في بلدة السيدة زينب بريف دمشق، مشيراً إلى أنّ الفندق يديره أشخاص ينتمون لميليشيا حزب الله اللبنانية.

ويستخدم قياديين وجنرالات من الحرس الثوري الإيراني وشخصيات تعمل في مجال تحويل وتهريب الأموال الفندق ذاته للإقامة خلال زياراتهم إلى سوريا، كونه يتمتع بحراسة أمنية مشددة.

وكان كشف موقع إيراني معارض هوية مساعد رضا موسوي المسؤول عن الوحدة 2250 لتهريب وشحن الأسلحة بين طهران ودمشق وبيروت، مضيفاً أنّ العمليات لم تتوقف بمقتل موسوي.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن قوات الأسد شددت من التفتيش والتدقيق على الهواتف المحمولة في محافظة حمص وسط سوريا، حيث اعتقلت عدد من الأشخاص بسبب اقتناء هواتف غير خاضعة للجمارك ولم تدفع الرسوم المفروضة للعمل على الشبكة السورية.

وشددت أفرع المخابرات الجوية والعسكرية بواسطة حواجزها التدقيق على الهواتف وإجراء فحص بحال كان الهاتف مجمرك بطريقة غير نظامية، ضمن محطات الانطلاق كراجات السرافيس والبولمان وعلى كافة مداخل مدينة حمص، وفق ناشطون في موقع "حلب اليوم".

وتصادر حواجز النظام بشكل يومي هواتف محمولة بدعوى عدم خضوعها للجمركة، بما في ذلك هواتف تعود لنساء وتشدد التفتيش واستنفار الشرطة النسائية بحجة ضمن عمليات تهريب الجوالات التي باتت تنتشر لا سيما بين الحدود السورية اللبنانية.

وتنشط في مدينة تلبيسة السوق المحلية المتمثلة بتجارة الجوالات والمحروقات وتصريف العملات الأجنبية مستفيدة من رفض دخول قوات النظام للمدينة بشكل متكرر، ما دفع إلى انتشار محلات مختصة بعملية كسر IM الهاتف في مدينة حمص.

وعملت شركة "إيماتيل"، المرتبطة باسم "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، على إجبار محال الجوالات بشراء منتجات الشركة بعد ممارسة ضغوط تتمثل بالابتزاز وتهديد المحلات بمداهمة الجمارك. 

وأجور التصريح أو التقييد أو الجمركة هي مبالغ يفرضها نظام الأسد بحال اقتنى المواطن جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزمًا بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية وقد سبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، تتراوح بين 50-270 دولار.

أدت المبالغ "الهائلة" التي يفرضها نظام الأسد على جمركة الأجهزة الذكية من الخارج، والتي تنعكس أيضًا على الأجهزة النظامية التي تباع بشكل قانوني، إلى انتشار سوق كبير للأجهزة المهربة في سوريا.

وهكذا فقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عروض بيع أجهزة الهاتف غير المسجلة على الشبكة السورية (غير المجمركة)، وعروض أخرى تحمل مسمى "جمركة برانية" أو "كسر الأيمي (IMEI)".

وأشارت مصادر موالية إلى أن هذه التجارة تزدهر بشكل متسارع، نتيجةً لفارق السعر بين هذه الأجهزة وبين ما يباع في الأسواق من أجهزة دخلت الأراضي السورية بشكل نظامي من قبل الشركات المستوردة. 

وتسعر خدمة كسر الأيمي أو "الجمركة الخارجية" حسب نوع الجهاز بسعر يتراوح بين 75 – 150 ألف ليرة سورية، وهي مبالغ زهيدة قياساً بالمبالغ المحددة لقاء دفع رسوم الجمارك النظامية من قبل أصحاب الأجهزة الخليوية لدى شركات الاتصالات في سوريا.  

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 129 طفلاً و87 سيدة، قد تم توثيقها في عام 2023، منها 232 حالة في كانون الأول، مشيرةً إلى استهداف قوات النظام السوري للعائدين من اللاجئين والنازحين وعلى خلفية الرأي والنزاع.

وثَّق التقرير في عام 2023 ما لا يقل عن 2317 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 129 طفلاً و87 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1923 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 1063 حالة على يد قوات النظام السوري، بينهم 24 طفلاً و49 سيدة، و641 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 91 طفلاً و6 سيدات. فيما سجَّل التقرير 365 حالة بينها 10 أطفال، و25 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و248 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 4 أطفال و7 سيدات.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2023 حسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم دير الزور، ثم إدلب تلتها دمشق تليها الحسكة ثم الرقة وتليها درعا.

سجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 232 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 17 طفلاً و6 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 193 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 94 بينهم 2 طفل و3 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 79 بينهم 14 أطفال. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 43 مدنياً بينهم 3 سيدات، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 16 مدنياً، بينهم 1 طفل.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق ثم دمشق ثم الرقة ثم إدلب، ثم حماة، ثم الحسكة ودرعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.  

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015. 

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً. 

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري. 

أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بضرورة عمل مؤسسة المفقودين على مراقبة حالات الإخفاء القسري، والضغط على الدول المنخرطة في النزاع السوري بهدف التَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري. كما أوصى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تمّ احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.