أعلن نظام الأسد عن انطلاق فعاليات مؤتمر الدفع الإلكتروني الثاني في فندق الداما روز بدمشق، بحضور شركات مرخصة لدى النظام ومسؤولين من الأخير بينهم وزير الاتصالات وحاكم المصرف المركزي ومحافظ دمشق.

وزعم وزير الاتصالات إياد الخطيب، العمل على تحسين تغطية الشبكة الخلوية وقريبا سيتم وضع المشغل الثالث وسيحسن من وضع الشبكة، فيما قدر حاكم مصرف النظام المركزي عصام هزيمة، وجود 8 شركات دفع إلكتروني مرخصة.

وزعم "هزيمة"، السير في الدفع الالكتروني بشكل حثيث ولا يتجدد نشاط أي فعالية تجارية السجل التجاري من دون ان تملك حساب بنكي، وتم وضع البنية التشريعية الخاصة بالدفع الإلكتروني وهي جاهزة اليوم صحيح يوجد صعوبات لكن يتم التغلب عليها.

وقال وزير التموين السابق، عمرو سالم، إنه إذا كان الدفع الإلكتروني لفواتير الاتصالات نفسها يتسبب بأذى للكثير من المشتركين، فكيف بباقي الخدمات والجهات؟ وأضاف أنه يقوم مشترك بدفع قيمة فاتورته من مصرفه إلكترونيَاً ليفاجأ بعد أيًام بإلغاء اشتراكه "إلغاء كامل وليس إيقاف الخط".

ونوه إلى فشل آلية الدفع الإلكتروني ويجبر المواطن على دفع قيمة اشتراك جديد، وسط انتشار السماسرة، وصعوبة الدفع الإلكتروني، وأضاف عندما كتبت عن ضرورة إلغاء إلزامية الدفع الإلكتروني غضب المعنيون بذلك من كلامي، وقام وزير الاتصالات إياد الخطيب بإلغاء صداقتي على الفيسبوك.

وزعم وزير الاتصالات الأسبق محمد الجلالي، أن خدمة الدفع الإلكتروني في سوريا، شهدت حالة من التطور بنسبة معينة موضحاً في الوقت نفسه أنه ورغم الإيجابيات هناك سلبيات أعاقت تطور هذه الخدمة.
ولفت إلى أن الإشكالية الأساسية للخدمة والتي ستبقى قائمة لفترة من الزمن عدم وجود حسابات مصرفية لقسم كبير من المواطنين.

إضافة إلى عدم وجود فروع للمصارف في القرى والمناطق البعيدة وبسبب عدم توافر فروع للمصارف في هذه المناطق يضطر المواطن القاطن في الريف للنزول إلى المدينة من أجل الاستعانة بشخص لديه خدمة الدفع الإلكتروني لمساعدته في دفع فواتير الكهرباء أو غيرها على سبيل المثال ويدفع له مبلغاً مالياً.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أن الدفع الإلكتروني أمر جيد وضروري لكن توقيت تطبيقه خلال الفترة الحالية كان خاطئاً ويجب أن يتم تقييم أي تجربة ومن ثم تدارك أخطاء تطبيقها، وأشار إلى وجود صعوبة بتطبيقها نتيجة وجود بعض المشكلات التقنية الموجودة في المصارف.

وعدم وجود ثقافة مهيأة لتطبيق هذه الآلية، موضحاً أنه يجب تطبيق هذه الآلية بالتدريج وأن يتم تخصيص مراكز عديدة كافية للدفع اليدوي في المحافظات عند تطبيقها ورأى أن الفرق بين دخل الموظف ومصروفاته يعتبر مشكلة كبيرة إذ إن دخل الموظف المنخفض لا يتناسب مع تطبيق الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير في ظل الغلاء.

ولفت إلى أن نسبة المتاجر التي تتعامل بالدفع الإلكتروني لا تشكل 10% من حجم المتاجر الكلية د وسبب عدم توسع التعامل بهذه الآلية صعوبة تحصيل الأموال عن طريق البنوك إذ إنه يجب تحريك الحسابات إلكترونياً وذكر أن حجز الأموال وعدم إعطاء الحرية للتاجر لتحصيل المبالغ التي يريدها أدى إلى فقدان التاجر الثقة بالتحويل الإلكتروني.

هذا وعدل مصرف النظام سقف العمولة لعمليات الدفع أو الشراء التي تتقاضاها المصارف العاملة وشركات الدفع الالكتروني من خلال قنوات الدفع الالكتروني لتصبح بنسبة 1% من قيم الفاتورة الإجمالية، وحدد نسب توزيع العمولة على الحركات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع POS وكشف عن قنوات الدفع الإلكتروني المرخصة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وكان علل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وسبق أن زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.