قدر مسؤول في جمارك نظام الأسد ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت أكدت مصادر إعلاميّة نقلاً عن رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة بأنّ عمليات التهريب تجري يومياً.

وحسب جمارك النظام فإنّ 60 بالمئة من قضايا التهريب ضبطت خارج المدن والأسواق، وسط ارتفاع ملحوظ في معدلات التهريب حيث أن حصيلة الربع الأول من العام الماضي بلغت 1202 قضية وهو ما يمثل زيادة بمقدار 761 قضية في العام الحالي.

ويبرر النظام زيادة الكشف عن قضايا تهريب بسبب "تكثيف في العمل الجمركي ومكافحة التهريب"، ولفت إلى أن معظم المهربات تتركز في المواشي والألبسة والمواد الغذائية والكهربائية والزينة والمكياجات والإكسسوارات وغيرها مع وجود مناطق نشطة بالتهريب.

وحول المخالفات التي يرتكبها عناصر الجمارك لدى نظام الأسد زعم مسؤول لدى النظام أن هناك متابعة ومحاسبة لأي مخالفة وكل دورية جمركية عليها رقم جانبي يمكن لأي مواطن التواصل مع المديرية العامة للجمارك والإبلاغ عن أي مخالفة.

ويدعي النظام أنه يتم التدقيق والتحقق من هذه الشكوى ومعالجتها، منوهاً بوجود الكثير من الحالات التي عالجتها الجمارك وأي مخالفة يتم إثباتها هناك العديد من العقوبات التي تصل إلى حد كف اليد والتوقيف عن العمل، على حد قوله.

وتشير فعاليات اقتصادية أن هناك بعض الإجراءات تسهم في زيادة معدلات التهريب إضافة لمهنة جديدة خلقتها عدم رغبة بعض المستوردين في التعامل مع منصة تمويل المستوردات وإجراءاتها بشكل مباشر فلجأ إلى التعامل مع وسيط يقوم بتمويل إجازة استيراده مقابل حصوله على نسبة من قيمة الإجازة.

وأكد ضابط في جمارك النظام بأن حركة تهريب أغنام العواس مازالت نشطة وآخرها ضبط 5 شاحنات في طرطوس محملة بأغنام العواس كانت تتجه لأحد "الإسطبلات" ليتم بعدها تهريبها نحو الحدود اللبنانية ومنها نحو دول الخليج بعد أن كانت هذه الشاحنات قادمة من حماة، وتصل قيمة وغرامات هذه القضية لحدود المليار ليرة.

ونوه أنه خلال الفترة الماضية تم تسجيل الكثير من قضايا تهريب الأغنام وكانت غراماتها مرتفعة لأن تهريب الأغنام يستدعي المخالفة والمصادرة والغرامة المالية بـ5 أمثال القيمة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام اليوم الخميس 2 أيار/ مايو.

وكان صرح رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة معتز السواح بأن معدل التهريب من الأغنام يتجاوز يومياً 20 ألف رأس معظمها تهرب من المناطق الشرقية الشمالية الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.

بينما تعتبر جميعة مصدري الأغنام أن الفارق السعري للأغنام بين السوق المحلية والسوق في بعض دول الخليج وخاصة السعودية يمثل الحافز الأهم لنشاط عمليات التهريب مقدراً قيمة الخروف في السعودية بضعف سعر المبيع في السوق المحلية.

وحسب وزارة الزراعة لدى النظام أن قطيع الأغنام تعرض لحالة استنزاف تبعاً لجملة من الأسباب أهمها تدهور المراعي ونقص كميات الأعلاف التي تحتاجها عمليات التربية وأنه وفق التقديرات الأخيرة لعدد قطيع الثروة الحيوانية يقترب العدد الإجمالي من 16 مليون رأس وفق مبررات ونشاط حالة التهريب.

وقدرت مصادر إعلامية موالية الغرامات المالية الناجمة عن الدعاوى الجمركية بدمشق بالمليارات، معظمها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة، وبلغ عدد الدعاوى أكثر من ألف، وذكرت أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.