مدعياً أن السعر الرسمي مشجع وأعلى من السعر العالمي.. النظام يتوقع كمية القمح للموسم الحالي
قدر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف، بأن الإنتاج المتوقع من مادة القمح للموسم الحالي من الممكن أن يقارب 2 مليون طن في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.
وتحدث عن ارتياح الفلاحين على التسعيرة التي حددها النظام لاستلام القمح بسعر 5500 ليرة للكيلو، وأن تكلفة الكيلو على الفلاح تتجاوز 4800 ليرة والسعر الذي حددته الحكومة يعتبر مقبولاً ويحقق من نسبة ربح مقبولة.
وذكر المسؤول ذاته، أنه في حال تم السماح للفلاحين الموجودين في المناطق الواقعة خارج السيطرة في الحسكة بتسويق إنتاجهم من مادة القمح إلى مراكز الاستلام التابعة للحكومة سنشهد استلام كميات كبيرة ومتميزة.
وقال الباحث الداعم للأسد أمجد بدران، إن التصريحات الرسمية ليس لها هدف سوى أنها تتعامل مع المواطنين، وليست مستندة إلى أسس علمية عن الحقيقة الزراعية، معتبرا أن أهم مشكلات زراعة القمح بفشل الجهات في الزراعة.
وأكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن رفع سعر شراء القمح إلى أكثر من 5,500 ليرة كان سيؤدي إلى زيادة إنتاج القمح، وأضاف، كان من الأفضل إعلان هذا السعر أو تثبيت أسعار الشراء بالدولار وبسعر القمح العالمي في بداية موسم الزراعة.
وليس رفع الأسعار قبل موسم الحصاد، مع إلغاء الدعم الوهمي للمزارعين الذي يذهب لحلقات الفساد بالتوزيع، وأكد أن المزارعون الذين زرعوا القمح في السنوات السابقة لم يحصدوا سوى الخيبات والخسائر بسبب تسعير القمح بسعر يقترب من التكلفة والتي لا ترقى إلى مستوى المسؤولية الوطنية.
وذكر أن الأموال بالليرة السورية التي يتم دفعها لشراء القمح هي أموال لا تؤدي إلى زيادة التضخم النقدي وزيادة كتلة السيولة النقدية المتداولة بالأسواق لأن لها تغطية سلعية بالإنتاج من القمح، وتلك الأموال تحرك العجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى تراجع فاتورة المستوردات من القمح.
وقال أحد أبواق النظام بأن تسعيرة شراء القمح لهذا العام تعد مقبولة لو بقي سعر الصرف على حاله، أما في حال هبط سعر الصرف فلن يكون لهذا السعر أي قيمة عند المزارع وستزيد معاناته وسيزداد إصراراً على الهروب من زراعة القمح.
وقدر أن حكومة نظام الأسد تستورد مادة القمح بكلفة نصف دولار 7000 ليرة سورية تقريباً فلماذا لا تكون هذه القيمة أو أقل بقليل سعراً ثابتاً لهذه المادة الاستراتيجية كل سنة ويكون السعر مجزياً للمزارع ودافعاً له ليزرع القمح كل سنة".
وأضاف لماذا لا نشتري القمح من مزارعينا مثلما نشتريه من الخارج؟ في وقت اعتبر مدير عام المؤسسة السورية للحبوب سامي هليل، أن السعر الرسمي مشجع، وهو أعلى من السعر العالمي، والسعر المستورد على أساسه وهذا بدوره يضمن تسليم كميات أكبر.
وزعمت مصادر في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام إن الاستعدادات للموسم ضمن السورية للحبوب مختلف عن السنوات السابقة بوجود إدارة جديدة، لكن هذا الموسم سيكون جزء كبير من الاعتماد على فريق العمل نفسه الذي ارتكب الأخطاء بالمواسم السابقة.
و بحسب المصادر تم إلغاء مناقصة للأكياس الموجودة في مستودعات فرع حلب للحبوب والتي كانت مفصلة على قياس مجموعة تجار وبالتالي هدر عشرات المليارات، وقدرت بأن ضمن مستودعات جبرين بحلب يوجد فيها 4 ملايين كيس خيش مستعمل لتسويق الأقماح ضمن صفقات فساد جديدة.
ويذكر أن نظام الأسد حدد تسعيرة شراء محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي بـ 5500 ليرة للكيلو غرام الواحد، أي ما يعادل 36 سنت أمريكي، وكان حدد تسعيرة القمح العام الماضي بـ 2300 ليرة، ومن المنتظر أن تعلن الإدارة الذاتية تسعيرتها المحددة لشراء القمح خلال شهر أيار/ مايو القادم، وكانت الإدارة تشتري القمح الموسم الماضي بـ 43 سنت أمريكي للكيلو الواحد.