عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورة اجتماعاتها (71) باسم "دورة اللواء محمد فارس" رحمه الله؛ تقديراً لإنجازاته ومواقفه الوطنية، في 28 نيسان بريف حلب، وبدأت الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الراحل وأرواح الشهداء، ثم قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية، بالإضافة لتقارير عمل الدورة، بما فيها تقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة ومجموعات العمل ومكاتب وممثليات الائتلاف.

استعرضت الهيئة العامة مستجدات الملف السياسي السوري والاجتماعات واللقاءات الدولية للائتلاف، وأشاروا إلى أهمية إصدار قانون الكبتاغون 2 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأهمية مخرجات بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، ولا سيما تجديد الالتزام بالعملية السياسية وفق القرارات الدولية، وكذلك الالتزام بتحقيق العدالة، واستمرار الدعم الإنساني للشعب السوري.

قدمت هيئة التفاوض السورية، إحاطتها بخصوص المستجدات السياسية ونتائج اللقاءات الدولية والجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى الحل السياسي، وفق قراري مجلس الأمن: 2254(2015) و 2118(2013)، مع إيجاز عن الاجتماعات الدولية المجدولة في مؤتمر بروكسل، وما ستقوم به من نشاطات.

أكد المجتمعون على أهمية استئناف عمل اللجنة الدستورية، في جنيف، وتفعيل المفاوضات الخاصة ببقية القضايا الواردة في القرار 2254، التي يجهد نظام الأسد على عرقلتها الدائمة.

ناقشت الهيئة العامة تقارير الحكومة السورية المؤقتة، وجهودها في إطار تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وسبل تطوير التعليم في المناطق المحررة من خلال الاتصال مع جامعات أوروبية وإعداد برامج مشتركة، والبدء بتنفيذ مشروع المشفى الجامعي خلال الأشهر القادمة.

كما تناولت الحكومة في تقريرها ما تقوم به من أعمال لدعم المزارعين خلال موسم الحصاد، وتسويق المحاصيل، ومتابعة الجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية والمعيشية بما فيها أسعار المواد الأساسية في المناطق المحررة، وحركة التصدير والاستيراد، وأشار المجتمعون إلى أهمية استمرار تطوير مؤسسة الجيش الوطني السوري، وأهمية افتتاح الكلية الحربية لرفد الجيش الوطني بالخبرات العسكرية، وأعرب المجتمعون عن دعمهم للجهود التي تبذلها وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة وقيادات الجيش الوطني، في مجابهة قوى الإرهاب والاستبداد، ومرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم عبر القضاء.

وتابعت الهيئة العامة نقاشاتها بخصوص أهمية توفير فرص عمل جديدة بإنشاء المصانع، لاسيما التي تتوافر موادها الأوليّة محليًا، وخاصة الصناعات الغذائية.

ناقش المجتمعون تقرير صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية، ودوره في دعم مشاريع الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنى التحتية، مثل شبكات الكهرباء ورفدها بمشاريع الطاقة الشمسية، وشبكات المياه والصرف الصحي، ومشاريع الرعاية الطبية في القطاع الصحي، وبرنامج القروض لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة.

وانطلاقاً من كون ملف المعتقلين والمغيبين أولوية لدى الائتلاف الوطني، فقد شدد المجتمعون على ضرورة إجراء المزيد من الضغوط على الدول الفاعلة من أجل تحرير المعتقلين من سجون نظام الأسد، لا سيما مع استمرار التعذيب الوحشي. كما استنكر الائتلاف استمرار ميليشيات (PYD) التابعة لتنظيم (PKK) الإرهابي بارتكاب "جرائم الحرب" عبر التعذيب والاعتقال التعسفي والتجنيد القسري واختطاف الأطفال والمعاملة القمعية للمدنيين في شمال شرق سورية، التي أكدها تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 17 نيسان الماضي.

بحثت الهيئة العامة التحديات الكبيرة التي تواجه اللاجئين والنازحين السوريين، والاتصالات الدولية التي قام بها الائتلاف لطلب التدخل السريع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لضمان حمايتهم، وناقشت تأثير التحديثات الأخيرة في سياسات عدة دول على الوضع العام للاجئين، ولا سيما في دول الجوار، وجرى استعراض إستراتيجيات جديدة للتعامل مع الأزمات بفعالية أكبر، تشمل تعزيز الشراكات الدولية في دعم اللاجئين والنازحين، وتحسين التنسيق بين الهيئات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز الاستجابة للأزمات، ومواكبة التطورات الجديدة.

وبحث المجتمعون تزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل مطرد خلال العام السابق وأوائل هذا العام؛ نتيجة تدني نسبة وفاء الدول المانحة بتعهداتها وضعف التمويل الدولي، وأوضحوا ضرورة أن تكون قيمة تعهدات الدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين تتناسب مع احتياجات الأهالي، مع الإيفاء بكامل هذه التعهدات عن الفترة المنصرمة والقادمة، وضرورة تعديل نظام المساعدات الإنسانية بتخصيص قسم منه لدعم القدرات الإنتاجية التي تمكن المهجّرين والنازحين واللاجئين من الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

حذر المجتمعون من خطورة ما تقوم به السلطات اللبنانية من تنسيق مع نظام الأسد من أجل تسليم سجناء معارضين لديها إلى النظام، مؤكدين أن ذلك أولى خطوات جريمة تنتهي باعتقال أو مقتل المرحلين إلى نظام الأسد، وأشاروا إلى معاناة اللاجئين في العراق ومختلف دول اللجوء، داعين الدول المستضيفة إلى الالتزام القانوني بحماية اللاجئين وتأمين حقوقهم وعدم إعادتهم قسرياً، لأن سورية ما تزال غير آمنة، بسبب استمرار جرائم الحرب والانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد، وعدم وجود وقف إطلاق نار شامل، وانتشار الميليشيات الأجنبية الطائفية في معظم مناطق النظام.

ميدانياً تم إطلاع الحضور على الواقع العسكري في عموم سورية، وشدد المجتمعون على أن انتهاكات نظام الأسد وشركائه، وعمليات القصف والطائرات المسيرة الانتحارية شبه اليومية، التي تستهدف مناطق وآليات مدنية، تظهر استمراره بالنهج العسكري الوحشي، الذي دأب عليه منذ بداية الثورة.

أشادت الهيئة العامة باستمرار الحراك المدني السلمي ضد الاستبداد، في محافظة السويداء، الذي يطالب بالانتقال السياسي وفق القرار 2254، وأكدت أن هتافات الحرية تلقى صدى في جميع الأراضي السورية، وتجسد وحدة مطالب السوريين وتطلعاتهم، حيث يستمرون بنضالهم  للخلاص من ثالوث الاستبداد، والفساد، والإرهاب، لتحقيق الانتقال السياسي في سورية وإعادة وحدتها شعبًا وأرضًا.

بحثت الهيئة العامة واقع العملية السياسية، حيث قدمت لجنة الدراسات الإستراتيجية تقريرها، الذي يظهر آثار ازدياد الأزمات الدولية والإقليمية على الملف السوري، وتراجع سورية في قائمة الاهتمامات الدولية، والسبل الممكنة لرفع تراتبية الملف السوري لدى الدول الفاعلة، وتغيير سياساتها الحالية التي باتت تتعاطى مع الأوضاع في سورية بسياسات إدارة الأزمات، عوضًا عن سياسات فاعلة لإيجاد حل جذري لها، يؤدي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرارين 2254 و2118. 

أكد المجتمعون أن بوابة تغيير المواقف الدولية ورفع تراتبية الملف السوري في قائمة الاهتمامات الدولية يكمن في تغيير الواقع السوري من خلال النهوض بالمناطق المحررة، بدءاً بالإصلاح القانوني وسلطة القضاء، وأنظمة الحوكمة، وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، والرقي بمستوى الخدمات، لإيقاف النزيف المتسارع للموارد البشرية، بما يمنح السوريين خيارهم الحر في البقاء في وطنهم عوضًا عن طلب اللجوء خارجه.

وبينت أن هذا غير ممكن دون تحقيق الحدود الدنيا من شروط الحياة الآمنة والحرة والكريمة في تلك المناطق على أقل تقدير، كما يتوجب مد الجسور بين مكونات وأطياف الشعب السوري كافة وعلى كامل مساحة الوطن لمجابهة سياسات نظام الأسد التي تعتمد على مبدأ "فرق تسد"، فلا بدّ للسوريين من إعادة تمكين وحدتهم الوطنية.

وأكد الائتلاف على استمرار تركيزه على ضرورة الاستمرار بالإصلاحات للوصول إلى سلطة قضائية عادلة ونزيهة ومستقلة، وتمكين قوى الشرطة والأمن وتعزيز قدراتها على إنفاذ القوانين وأحكام القضاء، والتزامها باحترام حقوق الإنسان في أداء مهامها، وضرورة إنجاز القوانين الناظمة للضرائب، لتكون جبايتها من قبل وزارة المالية حصرًا، إن الائتلاف يؤمن بأن أساس الإصلاح يكمن في تحقيق الأمن والأمان والعدالة للمواطنين، وهي مطالب جامعة للسوريين والسوريات في المناطق المحررة. 

طالبت الهيئة العامة المجتمع الدولي ببذل جهود حقيقية وفعالة لدعم ملف المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وشددت على ضرورة إيفائه بالتزاماته القانونية في التنفيذ الكامل والصارم لقراري مجلس الأمن 2254 و2118، بما يحقق تطلعات السوريين إلى دولة الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية القائمة على أسس العدالة والقانون واحترام حقوق الإنسان.

أشاد المجتمعون بصمود الشعب السوري وثباته على مبادئه المحقة ومواجهته التحديات الكبرى التي تعترض ثورته العظيمة، وعبروا عن اعتزازهم العميق بإنجازات السوريين في المناطق المحررة وفي دول اللجوء، وحرصهم على رفع اسم بلدهم وقيم ثورتهم، وجدد المجتمعون التزامهم بمطالب السوريين وتطلعاتهم التي تمثل بوصلة لعمل الائتلاف ورؤيته.