أصدرت إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، اليوم الجمعة 3 أيار/ مايو، تعليمات جديدة جرى تعميمها على كافة رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات التابعة لنظام الأسد.

وحسب التعليمات الجديدة، يطلب "عدم طلب موافقة التجنيد عند الحصول على جواز السفر والاكتفاء بإذن السفر عن المغادرة" بالإضافة إلى أنه "في حال كان طالب الجواز لم يتم 14 من عمره يمنح جواز سفر بمدة 6 سنوات فقط وفق الرسوم المعتمدة".

وأضاف التعميم أن "من حصل على موافقة تسوية وهو خارج القطر بمنح جواز سفر بكامل المدة" وإلغاء صورة الهوية من الثبوتيات المطلوب تسليمها لأفرع الهجرة حيث أن جميع معلومات الهوية مطبوعة على الاستمارة الخاصة بالمواطن".

وبررت الإدارة التعليمات الجديدة الصادرة عنها ضمن وثيقة تداولتها مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، بأنها جاءت "لضرورة الخدمة وحسن سير العمل"، وحمل التعميم توقيع اللواء خالد سليم حديد، مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد.

وفي شباط الماضي أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر"، وأشارت فيه إلى اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

وكان أعلن مركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى النظام إيقاف خدمة جوازات السفر على منصة "أنجز سورية" وعلى تطبيق "معاملاتي" خلال الفترة مابين 1 من أيار حتى السادس منه، وذلك بسبب إجراءات الصيانة الخاصة بمنظومة الهجرة والجوازات، وذلك بعد أن تم رفع رسوم استخراج الجوازات بكافة أشكالها بنسبة كبيرة.

ورفع نظام الأسد مؤخرا سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة سورية بعدما كان سابقاً نحو 70 ألف ليرة، ورفع سعر جواز السفر المستعجل إلى 432700 ليرة سورية، ورفع جواز السفر الفوري إلى 2 مليون و10 آلاف و700 ليرة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.