حققت الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، نقلة نوعية كبيرة، مع تمسكه بالخيار السلمي وتوحيد الطاقات في مواجهة الترهيب الأمني الذي مارسه النظام سابقاً وأجهزة القوى المسيطرة بما فيها الهيئة لاحقاً، وكان لواقعة مدينة أريحا في 5 أيار، ولجوء الفعاليات للاعتصام حتى تحقيق مطالبهم حدثاً فارقاً وبداية وعي جديد في تنظيم الحراك.

ووفق نشطاء، فإن الأحداث التي شهدتها مدينة أريحا على خلفية اعتقال أحد منظمي الحراك الشعبي، ومحاولة اعتقال ناشط آخر، كانت نقلة نوعية، مع تهاتف الآلاف من المحتجين من جميع المناطق بريف إدلب، وبناء خيمة الاعتصام للضغط سلمياً وإلزام الجهات المسؤولة الإفراج عن المعتقلين، في تكرار لذات الخطوة لما حصل في دارة عزة قبل أسابيع.

وكان اللافت في حراك أريحا بالأمس، سرعة الاستجابة للفعاليات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" للحشد ليلاً، والتوجه للمدينة لمساندة المحتجين هناك في ساعات قليلة، في مشهد يعيد بالذاكرة لأيام الحراك الأولى ضد النظام، وتكرار لذات المشهد عندما يؤدي المحتجون لصلاتهم في مواجهة الأمنيين.

واقعة أريحا، وقبلها سلسلة من الاحتجاجات والتحركات الشعبية، أثبتت أن الحراك الشعبي في مرحلة بناء وعي سلمي وخط وهدف واضح، رافضين محاولات الهيئة لتقويض الحراك، وإبر المسكن عبر الزعم بتطبيق الإصلاحات، ومن شأن هذه الواقعة أن تكون بداية تنظيم حقيقي للحراك، وإدراك أن السلمية والاعتصام متحدين يحقق الأثر الكبير.

هذا الحراك، قوبل في بادئ الأمر بالحشد الأمني والترهيب، لكن الفعاليات بتكاتفها وإصرارها على مطلبها في الإفراج عن المعتقل، ونصب خيمة للاعتصام سلمياً أمام مبنى إدارة المنطقة، وتوجه المحتجين من جميع المناطق لمساندتهم، أعطى زخم شعبي ألزم الهيئة على الاستجابة لأن التصعيد الأمني ليس في صالحها بالمطلق.

ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.