توفي المحامي ثامر حبيب الطلاع، داخل فرع الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد بمدينة الحسكة، بعد بعد مرور أسبوعين على اعتقاله، وسط حالة من الغضب والسخط، وفقا لما نقلته مواقع متخصصة بأخبار المنطقة الشرقية.

وأكد ناشطون في موقع فرات بوست، وفاة المحامي بعد تردي حالته الصحية ورفض سلطات النظام السوري نقله إلى مشافي دمشق للعلاج، ونعى العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي المحامي وهو أحد أبناء عشيرة البو معيش المنتمية لقبيلة البكارة.

ونقلت مصادر إعلاميّة موالية لقوات "قسد"، معلومات عن غضب واحتقان من أفراد قبيلة البكارة ضد قائد الشرطة بالحسكة ورئيس فرع الأمن الجنائي بعد وفاة الطلاع بسبب رفضهما إحالة الموقوف إلى مشافي دمشق للعلاج، متهمين قائد الشرطة بالتسبب بوفاته.

وفي آب/ أغسطس 2022 الماضي، أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وكانت وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" خلال نيسان من العام 2024 الجاري وفاة 9 أشخاص تحت التعذيب بينهم شخصين في سجون نظام الأسد.

وكانت قالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد إن ما وصفتها بأنها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

هذا وتركز الدعوى التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، على التعذيب والقمع بشكل خاص في سجون النظام السوري وتشير كندا وهولندا على ارتكاب النظام انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية.

وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا تحت التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز في سوريا منذ مارس/آذار 2011، بينهم أطفال ونساء، وقالت إنها حصلت على بيانات وفاة لنحو 1250 شخصا كانوا في عداد المختفين قسريا، قتلوا تحت التعذيب دون أن يبلّغ النظام ذويهم.

هذا وتشير الشبكة الحقوقية بأن عمليات التعذيب التي تعرض لها الضحايا تجري في مراكز الاعتقال التابعة لقوات النظام السوري، وتسير وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز، وشاركت في تنفيذها عناصر الأجهزة الأمنية من مختلف المستويات.

علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، ضغوطات تركية، ألزمت قيادة "هيئة تحرير الشام"، وقف عمليات تهريب البشر إلى تركيا عبر الحدود، والتي تعتبر أحد موارد الهيئة الاقتصادية، في وقت تتجه قوات حرس الحدود التركية لإنشاء محارس على طول الحدود، ستتولى قوات من الهيئة ذاتها عمليات ضبط الحدود مع بين أرياف إدلب والساحل مع تركيا.

وكان شيع مؤخراً عن توترات بين "هيئة تحرير الشام" والقوات التركية في إدلب، وتم الحديث عن طلب تركي بإعادة دبابة اغتنمتها الهيئة بعملية ضد قوات النظام، وأمر آخر هو عملية ضبط الحدود  ومنع التهريب، حيث تشرف الهيئة على مكاتب التهريب والمهربين.

ووفق مصادر "شام" فإن اعتراض الهيئة كان على رغبة تركيا إنشاء مخافر لقوات حرس الحدود التابعة لـ "الجيش الوطني السوري" وإشرافهم على الحدود بين تركيا وأرياف إدلب والساحل الخاضعة لسيطرة الهيئة، ويبدو أن التفاهمات انتهت بأن تشرف قوات من "هيئة تحرير الشام" كقوات لحرس الحدود من الجانب السوري، إضافة لإنشاء مخافر تركية على طول الحدود.

وقالت مصادر "شام" إن دوريات عسكرية تركية، تضم مسوؤولين من قيادة حرس الحدود، أجرت جولة شاملة على الحدود السورية التركية بين من ريف إدلب إلى الساحل، للكشف على الأنفاق التي يستخدمها المهربون المتعاملون مع "هيئة تحرير الشام" وتفجيرها، إضافة لتحديد مواقع إنشاء المخافر التركية.

ويبدو أن هناك توجه تركي حاسم في إنهاء ملف التهريب بين سوريا وتركيا، وضبط الحدود بشكل كامل، ومنع أي عمليات تهريب سواء للراغبين بدخول تركيا أو لمن يريد التوجه إلى دول أوربا عبر تركيا، كانت تشرف مكاتب الدور التابعة للهيئة على عمليات التهريب بشكل منظم مقابل تفاضي مبالغ مالية بوصول رسمية لكل من يرد عبور الحدود.

وكانت أفردت شبكة "شام" تقارير عدة قبل سنوات، عن "معابر الموت" عبر الحدود السورية التركية، تطرقت فيها لعمليات الاستغلال والمتاجرة بدماء المدنيين الباحثين عن لجوء خارج سوريا لاسيما إلى تركيا، وكيف تستغل هيئة تحرير الشام وقياداتها في قطاع الحدود الذي تسير عليه عمليات التهريب لقاء الحصول على مبالغ كبيرة منهم بمئات الدولارات، قبل ان تدفعهم للموت برصاص الجندرما التي تعتبر المنطقة عسكرية يمنع الاقتراب منها.

ولعل موجة التهجير الكبيرة التي وصلت لمحافظة إدلب، ووصول آلاف الشباب من العديد من المحافظات، وعدم إيجاد فرصة عمل في المحافظة لأسباب عديدة، جعل الحدود التركية هي المقصد لغالبية هذه الفئات الراغبة بدخول الأراضي التركية للبحث عن فرصة عمل وحياة أفضل، حيث تصاعدت حركة العبور بطرق التهريب، جعلهم عرضة للاستغلال والمتاجرة بدمائهم من قبل أطراف عدة.

وتبدأ رحلة الموت عبر مكاتب منتشرة في جميع المناطق في محافظة إدلب، لسيارات مخصصة لنقل الراغبين بالخروج من سوريا عبر طرق التهريب، توصلهم للحدود السورية التركية، في مناطق عديدة منها "خربة الجوز، الدرية، اليمضية، عزمارين، عين البيضا - حارم ... إلخ" ومناطق عديدة، حيث يسلم المدنيين لمهربين يتعاملون مع مكاتب السيارات أو سائقي السيارات، مقابل نسبة ضئيلة تزيد عن الأجر الذي يتقاضاه عن نقل المسافرين هي من المهرب ذاته.

وتعتبر مناطق التهريب "مناطق أمنية كبيرة"، لا يمكن لأحد تجاوز القوانين فيها، سواء من المهربين أو المدنيين، حيث أن لكل مهرب طريق ومدة محددة لتمرير المتعاقدين معه من الراغبين بعبور الحدود، عبارة عن "مافيات" كبيرة، تربطها علاقات قوية مع لواء الحدود في هيئة تحرير الشام، والتي تؤمن حمايتها.

وفي عام 2020، أوضح تحقيق استقصائي نشرته شبكة "أريج"، أن "هيئة تحرير الشام" تعتمد بشكل رئيس على عمليات التهريب عبر الحدود باتجاه الأراضي التركية، وذكر التحقيق أن "هيئة تحرير الشام "ربحت مئات الآلاف من الدولارات جراء مكاتب تنظيم عمليات التهريب التي تمّ إحداثها باسم تنظيم التهريب، وذلك عبر ثلاث نقاط حدودية تتحكم بها، وهي حارم والعلاني ودركوش.

وكشف التحقيق عن إحصائيات مصدرها "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" تعود إلى مخافر تابعة للهيئة، تبين عدد المواطنين الذين عبروا باتجاه الحدود التركية خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التحقيق.

وبلغ عدد الإيصالات الممنوحة للمواطنين 49032 إيصالاً بقيمة نحو مليون و225 ألف و800 دولار، أي ما يعادل قرابة 300 ألف دولار شهرياً، وهي حصيلة قيمة المرور فقط، وتبدأ رحلة التهريب عبر قطع وصل بمبلغ 50 دولاراً يتقاسمها مكتب الهيئة ومندوب معتمد منها، وهو موظف من قبل الهيئة تقتصر مهمته على التنسيق بين المهربين.

وقدر التحقيق قيمة المبالغ المدفوعة للسيارات بنحو خمسة ملايين ليرة سورية (2285 دولاراً) للسيارات، وثلاثة ملايين و650 ألف ليرة سورية (1666 دولاراً) لورقة المحرم، ويدفع الركاب العائدون من الذين لم تتح لهم الفرصة بالدخول إيجار السيارات أيضاً مبالغ تقدر بنحو أربعة ملايين ليرة سوريّة (1827 دولاراً).

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، اليوم الخميس 9 أيار/ مايو، عن إجراء تغييرات طالت رئيس فرع المخابرات الجوية بمدينة حمص، وكذلك في حماة، حيث تم تعيين العميد رضوان صقار، رئيساً لفرع حمص ونظيره دريد العوض، لفرع حماة وسط سوريا.

ومن المرجح أن تشمل التغيرات كافة فروع وأقسام المخابرات الجوية بمناطق سيطرة النظام، وتناقلت صفحات موالية للنظام منشورات التهنئة على ما وصفتها بـ"ثقة القيادة" حيث تم تعيين العميد رضوان صقار، المنحدر من بلدة بيت ياشوط بريف اللاذقية رئيساً لفرع المخابرات الجوية في مدينة حمص.

وتشير معلومات بأن "صقار"، كان يشغل منصب رئيس فرع المخابرات الجوية في حماة سابقا، إلى ذلك تم تعيين العقيد دريد العوض، رئيسا لفرع المخابرات الجوية بمدينة حماة، المنحدر من بلدة الربيعة بريف حماة وهز مجرم حرب قاد حملات القصف ويُعرف باسم نار النمر.

وحسب منصة مع العدالة فإن لدى اندلاع الثورة السورية والاحتجاجات السلمية في آذار 2011 كان دريد يخدم في اللواء 104 حرس جمهوري، إلى جانب العميد عصام زهر الدين الذي قُتل لاحقاً بديرالزور حيث اشترك معه في كافة العمليات التي قام بها اللواء 104 ضد المدنيين في دمشق وريفها.

وأشرف على القصف المكثف للمدفعية والصواريخ على المناطق الآهلة بالسكان، مما أدى إلى مقتل وجرح وتشريد الآلاف من أبناء الشعب السوري، ويعتبر مسؤولاً مباشراً عن كافة عمليات القتل والإصابات ودمار البنى التحتية التي وقعت نتيجة عمليات الاقتحام التي قوات الأسد.

وكشف المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد في محافظة الحسكة، فاضل الحماد عن تكليف العميد الركن فؤاد سليمان رئيساً لقسم المخابرات الجوية بالقامشلي، اليوم الخميس.

وفي نيسان الماضي، قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة" تعيين اللواء الركن محمد سلمان صافتلي، قائداً الفرقة 30 ورئيس اللجنة الأمنية في محافظة حلب.

وفي آذار جرت حركة تعيينات كبيرة في جيش النظام شملت التعيينات حوالي 20 منصب قيادي في الفيالق والفرق العسكرية، وتم تعيين اللواء منذر ابراهيم بمنصب رئيس هيئة العمليات واللواء محمد المحمد بمنصب قائد الفيلق الثاني.

وطالما يصدر نظام الأسد نشرات ترفيعات جديدة بعضها بشكل سنوي، تضمنت التجديد لعدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترفيع ضباط إلى رتبة لواء وغيرها، وذلك وفق معلومات ترد عبر الصفحات والحسابات الموالية على سبيل التباهي بمعرفة ضباط في النظام  وسط انتقاد شخصيات مقربة من النظام بنشر ما قالوا إنها "أسرار الدولة الداخلية".

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إقامة القوات الروسية احتفالا مركزيا في القاعدة العسكرية الروسية في حميميم بحضور ممثل عن القيادة العامة لقوات الأسد وقائد القوة البحرية والدفاع الساحلي لدى النظام اليوم الخميس 9 أيار/ مايو.

وقالت إن الاحتفال جاء بمناسبة "الذكرى الـ 79 للحرب الوطنية الروسية العظمى والنصر على النازية"، ونشر قائد ميليشيا الدفاع الوطني في السقيلبية المدعو نابل العبدالله، صورا من الاحتفالات التي حضرها بدعوة من قائد تجمع القوات الروسية العاملة في سوريا.

وحسب المشاهد التي بثها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً وعرض للعتاد والسلاح، وقفز مظلي وفقرات عسكرية وعرض جوي شاركت فيه أنواع متعددة من الطائرات التابعة للنظام السوري وروسيا، وسط حديث صفحات موالية عن سماع أصوات ناتجة عن الاحتفالات والعروض.

وفي العام 2023 الماضي نظمت القوات الروسية في قاعدة حميميم المحتلة بريف اللاذقية، عرضاً عسكرياً للقوات الروسية، بمناسبة الذكرى الـ78 لعيد النصر على النازية، حيث شارك في العرض أكثر من ألفي عسكري روسي وسوري.

وضمن الجزء الجوي من العرض حلقت فوق حميميم مروحيات هجومية وطائرات إنذار مبكر وتحكم من طراز "أ-50أو" والقاذفات التكتيكية "سو-24أم"، كما شاركت في العرض العسكري بحميميم دبابات "تي-90أ" وأنظمة صواريخ "إسكندر" ومركبات "تيغر" و"تايفون-كا" المدرعة.

وفي كل عام، تحتفل قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا، بمناسبة الذكرى السنوية لعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، وذلك على أرض قاعدة حميميم المحتلة، وتستعرض فيها أسلحة القتل التي دمرت مدن السوريين وقتلت أبنائهم.

وينصب الاهتمام الروسي في سوريا على تمكين قبضتها العسكرية واقتصادية في البلاد لاسيما بمنطقة الساحل السوري، وكان مطار حميميم في ريف اللاذقية، الذي اتخذته القوات الروسية قاعدة لقواتها الجوية، منطلقاً لتكريس وجودها في عموم الساحل.

وجاء ذلك بعد أن قررت عام 2016 توسيع المطار الذي كان معداً لاستقبال الطائرات المروحية فقط، بناء على اتفاق وقّعته مع النظام السوري في أغسطس/ آب 2015، حصلت فيه على حق استخدام هذه القاعدة من دون مقابل، ولأجل غير مسمّى.

تتواصل المواجهات المسلحة بين قوات "قسد" من جهة ومقاتلي العشائر العربية من جهة أخرى، في ريف دير الزور الشرقي، وتسفر الهجمات المتبادلة عن سقوط ضحايا مدنيين، في ظل تزايد الفلتان الأمني مع حوادث القتل في عموم مناطق شمال شرق سوريا.

ودارت اشتباكات بين قوات العشائر وقوات قسد شرق دير الزور نتج عنها إصابة امرأة بطلق طائش، في وقت تشير مواقع محلية إلى سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات "قسد"، أخرهم في منطقة جزيرة البوحميد بريف دير الزور الغربي.

وقامت ميليشيات "قسد"، بنصب حواجز عسكرية في بلدة جزيرة البوحميد وشنت حملة مداهمات واعتقالات بعد مقتل عنصر من قواتها، وكانت فرضت "قسد" حصارًا طال قرى الحصان والجنينة والجعينة غربي ديرالزور، حيث تستخدم القوة المفرطة في الاعتقالات التعسفية وسط أساليب متنوعة من الانتهاكات.

وقالت مصادر مطلعة إن اشتباكات تمت بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون حيث قصفت قوات النظام مواقع تابعة لـ"قسد" قرب منطقة الحوايج على ضفاف الفرات، وشهدت مناطق شرقي ديرالزور قصفًا متبادلًا بين النظام وبين "قسد" بعد هجوم شنه مقاتلو العشائر استهدف مواقع "قسد" عند جسر الميادين.

وهاجم مقاتلو من العشائر بوقت متزامن بالقذائف والأسلحة الرشاشة موقع عسكري آخر تابع لقوات قسد في بلدة سويدان بريف دير الزور واستهدف مقاتلون بالأسلحة الرشاشة نقطة الكوخ العسكرية التابعة لـ قسد" في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.

وكذلك تجددت المواجهات بين الطرفين في منطقة الرغيب بين بلدتي ذيبان والحوايج شرق دير الزور، وتعرضت مقرات قسد المتمركزة على جبل مدينة البصيرة لهجوم مسلح، مما أدى إلى حالة من الاستنفار بين عناصر قسد وإطلاق نار عشوائي داخل أحياء المدينة.

وجدد مجهولون الهجوم على نقطة الملعب التابعة لقوات قسد في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور وهاجم مقاتلون من العشائر، بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، مواقع عسكرية تابعة لقوات قسد على ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان شرقي دير الزور.

كما هاجموا حاجز الهندي التابع لقسد في بلدة الشحيل شرقي دير الزور بالأسلحة الرشاشة دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مقاتلي العشائر وقوات قسد في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى اندلاع حريق في المحاصيل الزراعية  وقُتل عدد من عناصر قسد في هجوم مسلح استهدف مقراً عسكرياً قرب مدينة الصور شمالي دير الزور.

وأعلن مقاتلو العشائر عن أسر 4 عناصر من "قسد"، بعد هجوم نفذوه على نقطة لهم على شاطئ نهر الفرات بمدينة البصيرة شرقي ديرالزور، فيما لا يزال الوضع الأمني متوتراً في شمال شرق سوريا، مع استمرار الاشتباكات بين قوات قسد ومقاتلي العشائر.

وفي إطار تزايد انتهاكات قسد اتهم ناشطون عناصر من الميليشيات بحرق وتفجير منازل، فيما أطلق عنصر من قسد النار بشكل عشوائي داخل مشفى مدينة البصيرة شرقي ديرالزور، بسبب عدم وجود دواء يريده، واقتصرت الأضرار على المادية.

وتم تسجيل استهداف صهاريج تنقل مياه ونفط إلى فوج مركدة التابع لقسد في قرية الحصين شمال دير الزور، وكشفت مصادر محلية أن مجهولين على دراجة نارية، استهدفوا بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب قوس جديدة عكيدات.

وشن مقاتلو العشائر هجمات طالت مواقع لـ"قسد" في بلدة البصيرة شمالي دير الزور، كما استهدفوا أحد آبار حقل الصيجان النفطي، ببادية أبو حمام شرقي المحافظة، إضافةً إلى استهداف آخر طال 3 صهاريج للدعم اللوجستي كانت مارة على إحدى طرق قرية الحصين التابعة لمدينة الصّور.

وقتل عنصر من قوات قسد وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم لقوات العشائر على نقاط تمركزهم قرب نهر الفرات في بلدة الحوايج وذيبان شرق دير الزور، واندلعت اشتباكات عنيفة بين العشائر وقسد بالقرب من جسر الميادين بريف دير الزور، استخدم خلالها الأسلحة الثقيلة.

وقصفت قسد بشكل عشوائي بقذائف الهاون مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والمجموعات المتحالفة معها، مما أدى لمقتل مدني وإصابة آخر يدعى حسان العابد، تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد هجمات العشائر على قوات “قسد” وسقوط ضحايا مدنيين جراء ذلك.

وشنت قسد حملات اعتقال في الكسرة، وذيبان و الشحيل و البصيرة بريف ديرالزور كما شنت حملة مداهمات وتفتيش في قرية حريزة وعدد من القرى المحيطة بها شرق ديرالزور، فيما شهدت بلدة غرانيج احتجاجات بسبب اتخاذ قوات قسد مقرات ونقاط عسكرية ضمن المدارس.

وداهمت منزلا يقطنه نازحين من مدينة دمشق في أطراف بلدة الصبحة شرق ديرالزور، حيث قام عناصر الميليشيات بالاعتداء بالضرب على زوجة صاحب المنزل، فيما اعتقلت ابن شقيق القيادي في مجلس ديرالزور العسكري المعروف بـ"أبو الليث خشام" ويعمل كمرافق شخصي له.

وعمدت إلى تفتيش السيارات والمارة، ونصبت "قسد" قبل يومين عدة حواجز مؤقتة في مناطق سيطرتها بريفي ديرالزور الشرقي والغربي، وقامت الحواجز بالتدقيق على هويات المارة وتفتيش السيارات والدراجات النارية بحجة البحث عن أسلحة.

وأصيبت فتاة قرب من منزلها في بلدة صبيخان بطلق ناري في الرأس جراء استهدافها من قبل عناصر قسد المتمركزين في الضفة المقابلة لنهر الفرات ببلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، وتوفي أحد عناصر استخبارات قسد خلال عملية أمنية في المنطقة.

واستنفرت ميليشيات قسد في مناطق بدير الزور بعد أن تم تعليق صور الشيخ إبراهيم الهفل شيخ قبيلة العكيدات الذي يقود الحراك العشائري المسلح ضد قسد على جدار المحلات التجارية في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

وتجبر خلايا التنظيم دفع إتاوات تحت مسمى الزكاة ويرفض الأشخاص الذين يدفعون الأموال لتلك الجماعات الإفصاح أو الحديث عن الموضوع خشية تعرضهم للتحقيق من قبل قسد التي أصدرت قرار يمنع أي شخص من دفع الأموال لأي جهة والإبلاغ عنها، الأمر الذي يعرض الشخص الذي يبلغ عن ذلك للقتل وهو ما يخشاه التجار.

وشنت قسد عملية أمنية واعتقالات شملت عدة منازل في حارة الخربة بمدينة الرقة، وكانت شنت قسد حملة اعتقالات عشوائية واسعة شملت العشرات من أهالي دير الزور المهجرين في مدينة الحسكة وحاصرت حي غويران وعدة أحياء عربية أخرى منها حي الزهور والليلية والمقبرة.

إلى ذلك قالت مصادر محلية إن مجموعة من "مليشيا الدفاع الوطني" عبرت إلى مناطق سيطرة ميليشيات قسد وتقطع الطريق بين بلدتي الكبر و الجزرة بريف ديرالزور الغربي بعد مهاجمة حاجز محطة المياه الواقع بين بلدتي الكبر و الجزرة.

وفي مقابل تحرك "قسد" لاستقطاب وجهاء العشائر في ريف دير الزور، برزت مليشيات محلية جديدة ضدها، اتُهم النظام السوري بأنه يقف خلف تأسيسها وفي أحدث تطور على هذا الصعيد، تأسيس ميليشيا تحت مسمى "سرايا البو شعبان".

في حين أصدت القبيلة بياناً، أكدت فيه أن "هؤلاء الأشخاص لا يمثلون سوى أنفسهم"، وأضافت: "هم ثلة مرتزقة بيد أجندات العبث باستقرار المنطقة، وهي لعبة من النظام لخلق فتنة بين مكونات العشائر العربية في مناطق "قسد".

وأعلنت مواقع موالية للنظام أن التشكيل بقيادة أحد شيوخ قبيلة “البوشعبان” يُدعى الشيخ علاء اللباد، وذكرت أن إعلان تأسيس التشكيل العسكري كان بحضور شيخ قبيلة العقيدات إبراهيم الهفل، وأحد وجهاء قبيلة البكارة صبحي الحنان.

وتحدث "اللباد" لموقع مقرب من نظام الأسد قائلا إن التشكيل يستهدف نقاط قسد في ريف دير الزور، وقد يمتد إلى الرقة وحلب، وكانت أعلنت قوات العشائر سابقاً تشكيل ألوية عدة ومنها "لواء الثلث، لواء فرسان العكيدات، لواء البوجامل، لواء البكيّر، لواء ثوار البوكمال، لواء فدائيي الجزيرة".

بالتوازي مع ذلك أعلنت "قسد" عن لقاءات أجراها قائدها، مظلوم عبدي، مع وجهاء دير الزور وشيوخ قبائل بالتزامن مع تصاعد الهجمات التي تواجهها "قسد" من عشائر في المنطقة. وقال الموقع الإعلامي الرسمي التابع لـ"قسد"، إن عبدي عقد سلسلة لقاءات مع شيوخ ووجهاء المناطق الأربع في دير الزور، وشيوخ ووجهاء قبيلَتي العكيدات والبكَّارة.

واعترف "عبدي"، بارتكاب قواته ما وصفها بـ"أخطاء" خلال ملاحقة عناصر تنظيم داعش، وبحسب قسد تمخّضت عن تلك اللقاءات نتائج عدة، أبرزها تسريع تنفيذ نتائج ومقررات "مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار" وتحسين الواقع الخدمي والأمني والإداري.

وفي سياق تزايد الفلتان الأمني بمناطق سيطرة قسد، عثر الأهالي على جثة شخص في منزل مهجور في شارع القوتلي بمدينة القامشلي وقُتل شابان في قرية العابد لأسباب غير معروفة لم تصدر أي معلومات إضافية عن هوية الضحايا أو دوافع القتل.

وكان أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تصاعد العنف في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وأكد ورود تقارير مثيرة للقلق عن مداهمات وحملات اعتقال في هذه المنطقة في إشارة إلى حملات تشنها قوات "قسد" دون تسميتها.

هذا وازدادت حدة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي وقوات قسد حيث شهدت دير الزور سلسلة من عمليات القتل والهجمات المسلحة التي خلفت قتلى وجرحى، وأثارت حالة من التوتر والقلق بين السكان، ويطالب السكان المحليون بتدخل دولي جاد لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة، وحماية المدنيين من مخاطر الفوضى والعنف.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن إقامة فرع سجن طرطوس المركزي، فعالية ثقافية بعنوان القارئ المتميز، بدواعي تشجيع النزلاء على القراءة والمطالعة، في سياق محاولات النظام الفاشلة التي تهدف لتلميع صورة المسالخ البشرية.

وقال إعلام النظام أمس الأربعاء 8 أيار/ مايو إن المركز الثقافي في السجن المركزي بطرطوس أقام الفعالية الثقافية بحضور الرائد لدى نظام الأسد، وسيم الخطيب، وعدد من الأدباء، وتم من خلالها التأكيد على أهمية القراءة و الكتابة.

ونقلت مذيعة لدى نظام الأسد تحضيرات لنشاطات وفعاليات ثقافية وترفيهية وغيرها داخل سجن طرطوس المركزي، وادعت أن حكومة نظام الأسد توفر كل الدعم والظروف المناسبة للنزلاء لتقديم أفضل ما لديهم من تمثيل وموسيقا حتى يكونوا فاعلين ومنتجين بعد خروجهم من السجن وفق تعبيرها.

وفي العام 2019 تم افتتاح مركز ثقافي في سجن طرطوس المركزي، بحجة "بهدف المحافظة على السجناء و إصلاحهم وتأهيلهم وتثقيفهم والمساهمة في تأمين حياة حرة كريمة عند خروجهم من السجن"، تنفيذا للاتفاق المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة في حكومة نظام الأسد.

وصرح قائد الشرطة في طرطوس وقتها اللواء محمد بركات، بأنّ "لكل سجين ظروفه الخاصة التي أدخلته السجن ومن هذا المنطلق يتم التعامل معهم ولذلك نساهم بهذه الخطوة في مساعدتهم وإرشادهم وتوعيتهم حتى يندمجوا مع المجتمع المحلي بعد خروجهم"، وفق زعمه.

وصرح مدير المراكز الثقافية بسام ديوب، في كلمة له ممثلا وزير الثقافة أن هذه المراكز تعنى بوضع خطط ثقافية خاصة للسجناء ولها أثر كبير في عودتهم الى المجتمع لافتا إلى أنه سيتاح تنفيذ خطة ثقافية تحاكي عقولهم وذلك من خلال عروض سينمائية ومسرحيات ومحاضرات، على حد قوله.

وذكر أنه تم رفد المركز بمكتبات من الهيئة العامة السورية للكتاب حيث يعطى الخريج شهادة وهي رسالة من وزارة الثقافة بإيصال السلة الثقافية لمن يستطيع وقضاء على الأفكار  الظلامية مشيرا إلى أهمية  تفعيل مسابقة القارىء الأول أملا أن الكتاب خير جليس.

وكان زعم مدير السجن العميد ضياء الريم، أن السجن "هو دار رعاية وإصلاح وتعلم والنزيل هو فرد من أفراد المجتمع تعرض لظرف ما أدخله السجن"، وأضاف أن هناك دورات مكثفة مثل "تعلم الحاسوب-  لغات - محاسبة - نشاطات اجتماعية وثقافية - مهن يدوية"، وغيرها.

وحسب مدير الثقافة لدى نظام الأسد بطرطوس كمال بدران، فإن المركز سيعطي فرصة للسجناء بإقامة دورات في المعهد الثقافي الشعبي كمحو الأمية وتعليم لغات ومحاسبة وبعض المهن حيث يمنح المعهد شهادات تخول حاملها الاستفادة منها بعد خروجه وتسهيل اندماجه في المجتمع.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، زعمت بأن هدفها "العمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع"، وذلك في محاولات متكررة تلميع صورة "المسالخ البشرية" التي عذب وقتل ونكل بالشعب السوري خلالها.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي 2021  أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما ظهرت أنها محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية ويزعم بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

أفادت مصادر إعلاميّة في مخيم الركبان بأن العديد من أطفال المخيم أصيبوا مرض اليرقان المعروف أيضًا بـ"أبو صفار" وسط غياب الأدوية، وارتفاع أسعارها بشكل كبير حال توفرها، فيما جدد قاطنو المخيم الاحتجاج والرفض للحصار المفروض واستنكر المجلس المحلي في المخيم الصمت الدولي.

وقدر مدير نقطة شام الطبية في المخيم أعداد المصابين نحو 20 طفلاً ويوصف لعلاج اليرقان بعض الفيتامينات وخافضات الحرارة، لكن عدم توفرها، وارتفاع أسعار الموجود منها أدى إلى لجوء الأهالي إلى طب الأعشاب لعلاج المرض.

وينعكس الحصار الخانق الذي تفرضه قوات النظام والميلشيات الإيرانية على مفاصل الحياة كافة في المخيّم، وسط مناشدات بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ حياة سكان المخيم وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية بشكل عاجل.

وبث ناشطون كلمة قرب الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، ضمن وقفة احتجاجية لقاطني مخيم الركبان، جددوا خلالها مطالبهم بتحسين الأوضاع المعيشية، أو فتح طريق آمن إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات.

واستنكر المجلس المحلي في مخيم الركبان، يستنكر صمت قوات التحالف الدولي المتواجدة ضمن منطقة خفض التصعيد 55كم في قاعدة التنف العسكرية جنوب شرق سوريا، وذلك لأنهم يعلمون أن ما يقارب ثمانية آلاف نازح في مخيم الركبان يواجهون أصعب الظروف المعيشية على الإطلاق.

وأكد أن التحالف الدولي لا يحرك ساكنًا مع تشديد الحصار الحاصل منذ 27 يومًا وسط تردي الأوضاع بسبب الحصار الخانق الذي يفرضه النظام السوري وروسيا والميليشيات الإيرانية على قاطني المخيم وبسبب خلافات سياسية محلية وإقليمية يدفع ثمنها قاطني المخيم.

وطالب المجلس من التحالف الدولي بتطبيق قانون لينكولن ضمن منطقة 55كم الذي يلزم القوات الأمريكية الموجودة في القواعد العسكرية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمعاملة كافة المدنيين حسب قوانين وأصول الحرب وحقوق الإنسان.

وتظاهر العشرات من قاطني مخيم الركبان رفضاً لاستمرار حصار المخيم، وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، درباس الخالدي، تفاقم تداعيات الحصار المطبق على المخيم، دون الاستجابة لمطالب ومناشدات السكان، ولفت إلى نصب خيمة اعتصام بهذا الشأن، حسب تصريح لشبكة "شام".

ولفت إلى تدهور الوضع الصحي انتشار الكثير من الإصابات بمرض اليرقان المعروف أيضًا بالصفار، في صفوف الأطفال، إلى ذلك أعرب عن خيبة أمل السكان من استمرار الحصار وتقاعس التحالف الدولي وسط غياب الجهود الدولية لإنهاء الحصار.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي بمخيم الركبان، محمد الفضيل، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، مطلع أيار/ مايو الجاري، بأنّ الأوضاع داخل المخيم تتجه من سيء إلى الأسوأ، مشيراً إلى أن الحصار تشدد على المخيم مع إغلاق الطريق منذ حوالي 27 يوماً.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

كشف مدير كهرباء حمص مصلح الحسن، أن برنامج التقنين الكهربائي المطبق حالياً في المدينة وريفها هو 25 دقيقة وصل مقابل 6 ساعات قطع، وذلك بحسب الكمية المخصصة لها 80 - 90 ميغا فقط.

وادعى توزع على جميع المناطق بالتساوي، قدر أن سرقات كابلات الكهرباء مستمرة وبشكل كبير في حمص ومناطق الريف، الأمر الذي يشكل استنزافاً للشبكة بشكل كبير.

وأرجع ارتفاع ساعات قطع طويلة للكهرباء على المواطنين بسبب السرقات، وأشار إلى أن الخسائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام وصلت لـ 12 طناً، وحتى اليوم قيمتها تتجاوز الـ10 مليار ليرة سورية.

وقالت حكومة نظام الأسد، إنها استعرضت مذكرة وزارة الكهرباء التي تعمل على تنفيذ البرنامج المحدد ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 للوصول لإجمالي استطاعة 2500 ميغا واط من المشاريع الكهروضوئية و1500 ميغا واط من مشاريع الطاقة الريحية.

وذكر أن مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بالتشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والاتصالات والتقانة أصبحت جاهزة، بعقوباتها وغراماتها المتناسبة طرداً مع حجم الضرر المرتكب والخسائر اللاحقة بالمال العام والخاص.

وأضاف أن مدة عقوبة المعتدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة 10 سنوات حبس وتشديدها 5 سنوات حبس إضافية وغرامة تصل إلى 5 أضعاف قيمة الضرر الواقع سرقة أو تخريب.

واعتبر أن أن حماية المال العام من التعديات والسرقة مسؤولية مجتمعية وأهلية إلى جانب الضابطات العدلية والوحدات الشرطية، منوهاً بأن المواطن كان ومازال له اليد الطولى أكثر من 77% في الكشف والإبلاغ عن حالات الضبط غير المشروع للطاقة الكهربائية.

وقال مدير صندوق دعم الطاقات إن الصندوق هو الجهة الوحيدة التي تستفيد من زيادة تعرفة الكهرباء والمشتقات النفطية وقروض العام الماضي تجاوزت 105 مليار ليرة سورية.

وأعلن النظام عن إجازة استثمار لمشروع توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة بطرطوس، وذلك بتكلفة تقديرية للمشروع 8.56 مليار ليرة ومن المتوقع أن يؤمن 15 فرصة عمل، وبحسب وزارة الكهرباء، تم رفع استطاعة الشبكة الكهربائية يدير الزور بكلفة 14 مليار ليرة سورية.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

أكد باحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات اللبنانية "غير جادة" بشأن أي حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، واتهم السلطات اللبنانية باستخدام اللاجئين السوريين "كبش فداء" لصرف الأنظار عن مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال الباحث "رمزي قيس"، إن المقترحات الحكومية اللبنانية حول خطة تستند إلى الإجراءات والقانون اللبناني، بشأن اللاجئين السوريين، ترقى إلى "عمليات الترحيل الموجزة" التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وعبرت عدة أحزاب وجهات حكومية لبنانية، عن رفضها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي وثقت فيه تصاعد الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك احتجازهم تعسفياً وتعذيبهم وترحيل الآلاف منهم، متهمة المنظمة الدولية بالتضليل.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عسكرية قولها، إن اتهامات المنظمة "غير صحيحة"، زاعمة أن السوريين الذين يتم توقيفهم على خلفية جرائم وسرقات، إما يتم سجنهم وإما يتم تسليمهم إلى الأمن العام، إذا كانوا لا يملكون أوراقاً ثبوتية.

واعتبر حزب "القوات اللبنانية"، أن "رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات "تلجأ إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، وعبر الحزب، عن أسفه "لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة، حيث يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء".

وسبق أن انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.

وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".

ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.

توفي طفل وأصيب ثلاثة من أشقائه، اليوم الخميس، جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب، في قرية المنطار في ريف إدلب الغربي، حيث لاتزال مخلفات الحرب تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في عموم المناطق السورية، رغم كل الجهود التي تبذلها "الخوذ البيضاء" للحد من مخاطرها.

وقال نشطاء من إدلب، إن طفل في الثالثة من عمره، توفي، وأصيب ثلاثة من أشقائه جميعهم أطفال، جراء انفجار قنبلة من مخلفات قصف النظام وروسيا على قرية المنطار، حيث عثر عليها الأطفال قرب منزلهم، قبل انفجارها بهم.

وسبق أن أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بالألغام"، مؤكدة التزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، وقالت إن "مخلفات الحرب والألغام وجه آخر للحرب على السوريين".

ووفق التقرير، فلا يقتصر خطر العمليات العسكرية وقصف النظام وحليفه الروسي والمليشيات الإيرانية على الأثر المباشر و اللحظي الذي ينجم عنها وما يرافقه من قتل وجرح للمدنيين وتدمير للبنية التحتية، بل إن خطرها يمتد ويبقى لأمد طويل، فأي قذيفة أو صاروخ لم ينفجر، أو لغم، سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة وتسبب كارثة إن لم يتم التعامل معها قبل فوات الأوان.

ولاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

يعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد.

 وتؤثر تلك المخلفات بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها وتمكنت منذ بداية الفرق منذ بداية عملها من إزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة من مخلفات الحرب منها أكثر 22.500 قنبلة عنقودية.

أكد "البيت الأبيض"، في بيان له، أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مدد "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

وأضاف بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.

شدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات الإرهابية المستمرة لقوات النظام وحلفائه على مخيمات المهجرين المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أنه انتهاك صارخ لكل القوانين والقيم والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقوانين والصكوك الدولية التي تشدد على حماية المدنيين والنازحين.

وشهد مخيم أرض الأمل في منطقة الخالدية بريف عفرين شمالي حلب هجمات إرهابية متتالية بالقذائف والصواريخ مصدرها مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، ما تسبب بإصابة امرأة حامل بجروح بليغة، وامرأة أخرى بحالة إغماء بسبب الخوف، مع استمرار النظام وروسيا وحلفائهم بسياسة القتل التي تلاحق المدنيين حتى إلى مخيمات التهجير التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة

وأدى القصف أيضاً لحالة من الذعر والخوف بين المدنيين في المخيم ما اضطر العديد من العائلات للنزوح وافتراش الأراضي الزراعية في المنطقة خوفاً على أرواحهم من تكرار القصف على المخيم، الذي كان متتالياً على دفعات.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذا الهجوم هو الثاني الذي يستهدف المخيم ومحيطه لهذا العام، إذ استهدف قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، الطريق الواصل بين مخيمي كويت الرحمة وأرض الأمل بريف عفرين شمالي حلب، بالقرب من خيام للمهجرين، يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وشهد تجمع مخيمات الخالدية الذي يضم أكثر من 2229 عائلة في مخيمات أرض الأمل وكويت الرحمة ووادي الحمام خلال العام الفائت 2023، 5 هجمات مباشرة استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري، مصدرها مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، وتسببت هذه الهجمات بمقتل مدني وإصابة 9 مدنيين بينهم 4 أطفال و 3 نساء بجروح.

ويقطن في مخيم أرض الأمل (أنصر) الذي استهدفه القصف يوم الأربعاء 8 أيار، نحو468 عائلة من المهجرين من عدة مناطق في إدلب وحلب، هجرتهم عمليات النظام وروسيا العسكرية في عام 2019، وتسببت هجمات اليوم بحالة من الرعب بين المدنيين، ما أجبر عشرات العوائل من النزوح من المخيم إلى أحراش في مناطق بعيدة قليلاً عن المخيم بسبب حالات الخوف الهلع التي تسبب بها القصف، وخوفاً من تجدده

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 337 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا منذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر نيسان، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 27 مدنياً بينهم 8 أطفال و 6 نساء، وإصابة 130 مدنياً بينهم 44 طفلاً و 13 امراة

ووفق المؤسسة، يشكل الاستهداف المباشر لمخيمات المهجرين في شمال غربي سوريا، خطراً يهدد حياة المدنيين ويفرض المزيد من حالة التشرد وقساوة العيش في المخيمات، ويحرم المدنيين من أدنى مقومات الحياة والاستقرار، ويزيد معاناتهم مع دخول السنة الرابعة عشرة على حرب النظام وروسيا على السوريين

وأكدت أنه في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا ، يواجه السوريون مصاعب غير مسبوقة، مع الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا وحلفاؤهم، والانخفاض الحاد في الاستجابة الدولية الإنسانية وتخفيض المساعدات عن المنطقة، وتضاعف الهجمات معاناة المدنيين، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً

وأشارت إلى أن الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة هو الدافع الكبير الذي يسمح لنظام الأسد وروسيا بالاستمرار في إرهابهم وقتلهم للمدنيين في شمال غربي سوريا، في ظل تغافل وعطالة مستمرة في الموقف الدولي تجاه محاسبة نظام الأسد وروسيا وحلفاؤهم على جرائمهم، ويجب وضع حد فوري لهذه الهجمات، وضمان حماية المدنيين من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة، وتطبيق القرار 2254 الذي يضمن عودة المهجرين وحمايتهم ووقف القصف، ومحاسبة المجرمين.