توفي المحامي ثامر حبيب الطلاع، داخل فرع الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد بمدينة الحسكة، بعد بعد مرور أسبوعين على اعتقاله، وسط حالة من الغضب والسخط، وفقا لما نقلته مواقع متخصصة بأخبار المنطقة الشرقية.

وأكد ناشطون في موقع فرات بوست، وفاة المحامي بعد تردي حالته الصحية ورفض سلطات النظام السوري نقله إلى مشافي دمشق للعلاج، ونعى العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي المحامي وهو أحد أبناء عشيرة البو معيش المنتمية لقبيلة البكارة.

ونقلت مصادر إعلاميّة موالية لقوات "قسد"، معلومات عن غضب واحتقان من أفراد قبيلة البكارة ضد قائد الشرطة بالحسكة ورئيس فرع الأمن الجنائي بعد وفاة الطلاع بسبب رفضهما إحالة الموقوف إلى مشافي دمشق للعلاج، متهمين قائد الشرطة بالتسبب بوفاته.

وفي آب/ أغسطس 2022 الماضي، أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وكانت وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" خلال نيسان من العام 2024 الجاري وفاة 9 أشخاص تحت التعذيب بينهم شخصين في سجون نظام الأسد.

وكانت قالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد إن ما وصفتها بأنها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

هذا وتركز الدعوى التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، على التعذيب والقمع بشكل خاص في سجون النظام السوري وتشير كندا وهولندا على ارتكاب النظام انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية.

وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا تحت التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز في سوريا منذ مارس/آذار 2011، بينهم أطفال ونساء، وقالت إنها حصلت على بيانات وفاة لنحو 1250 شخصا كانوا في عداد المختفين قسريا، قتلوا تحت التعذيب دون أن يبلّغ النظام ذويهم.

هذا وتشير الشبكة الحقوقية بأن عمليات التعذيب التي تعرض لها الضحايا تجري في مراكز الاعتقال التابعة لقوات النظام السوري، وتسير وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز، وشاركت في تنفيذها عناصر الأجهزة الأمنية من مختلف المستويات.