اتهمت السفارة الأمريكية في سوريا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكذب حين قال انه الداعم الرئيسي للشعب السوري، واعتبرها ادعاءات كذابة بشكل صارخ.

وقال السفارة في منشور نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي أن "ادعاءات بوتين بأنه داعم رئيسي للشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية هي ادعاءات كاذبة بشكل صارخ، حيث تواصل روسيا عرقلة الجهود الدولية لتوصيل المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها"

وأعطت السفارة الأمريكية عنوان للمنشور الذي نشرته وهو "إنها جمعة التحقق من الوقائع!" و فندت فيه ادعاءات الروس بيما يخص المساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب السوري، حيث قالت أن أمريكا هي أكبر مساهم للمساعدات الإنسانية في سوريا.
 
وعبرت السفارة ادعاءات روسيا بأنها داعم رئيسي للشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية هي ادعاءات كاذبة حيث تواصل روسيا إحباط إيصال المساعدات الإنسانية لملايين السوريين، وفي يوليو/تموز 2023، استخدمت حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتجديد آلية المساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عبر الحدود وتوفير قدر أكبر من الأمن الغذائي للمحتاجين.

وأشارت السفارة أنه و في المقابل، تواصل الولايات المتحدة دعم إيصال المساعدة إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك من خلال عمليات التسليم عبر الحدود. ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مساهم في المساعدات الإنسانية للشعب السوري، حيث قدمت أكثر من 17 مليار دولار من المساعدات منذ بداية الصراع.

وتقوم وسائل الإعلام الروسية بشكل دوري بتغطية المساعدات التي تقدمها روسيا للشعب السوري وتصوير الأمر على أنها المساهم الأول في مساندة سوريا، وبالطبع يكون الأمر بتغطية من وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري التي تعطي الأمر أهمية كبيرة أيضا.

وتجدر الإشارة أن المساعدات الروسية تقتصر على تقديم مساعدات عينية للقرى الخاضعة لسيطرة النظام السوري فقط والموالية له بشكل أكبر خاصة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وتكون المساعدات بشكل أكياس تحتوي بعض المواد الغذائية البسيطة والتي يتم توزيعها على المدنيين والأفراد وسط تغطية إعلامية.

طالب الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين "برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة"، في ظل استمرار الجدل بين المسؤولين اللبنانيين حول "الهبة الأوروبية" البالغة مليار دولار.

وأكد رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة التعامل مع القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني، واستعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف السوريين في لبنان.

وسبق أن اعتبر "وليد جنبلاط" رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق، أن ملف اللاجئين السوريين بات موضوعاً ساخناً، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى إيجاد الحل الأنسب لهذه المشكلة، ورأى أنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق.

وأوضح جنبلاط، أن الحزب قام بصياغة ورقة، بغرض تقديمها إلى جميع الأطراف السياسية في لبنان، بهدف تعزيز موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مؤتمر بروكسل حول اللاجئين في 27 أيار المقبل.

وقال إنه لا مفر من مناقشة الحكومة اللبنانية ملف اللاجئين السوريين مع حكومة دمشق، إذا كان هناك أحزاب لديها موقف معاد تجاه دمشق، مشيراً إلى أن من المستحيل إنكار أن سوريا موجودة.

وأوضح أن الورقة التي صاغها "التقدمي الاشتراكي"، أشارت إلى أن هناك اعتبارات خاصة في ما يتعلق بعودة اللاجئين، من خلال تقسيمهم إلى فئات مثل العمال والميسورين مادياً واللاجئين السياسيين، إضافة إلى الذين جاؤوا إلى لبنان بعد الدمار الهائل في سوريا. 

ورأى أن بإمكان لبنان تجنب التطبيع السياسي مع حكومة دمشق من خلال التركيز على مسألة اللاجئين السوريين فقط، باعتبارها مسألة ذات طبيعة أمنية، لافتاً إلى أنه يجب التفاوض مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحسين ظروف عودة السوريين.

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

في السياق، طالب رئيس لجنة الإدارة والعدل في البرلمان النائب جورج عدوان، حكومة تصريف الأعمال بتزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها الأربعاء المقبل، بشروط "الهبة" الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها.

وكان وقال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، وأفاد موقع "Lebanon On" أن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، سيتوجه إلى دمشق في وقت قريب، لخلق صلة وصل مع النظام السورية وجس النبض فيما يخص ملف النزوح السوري.

إلى ذلك طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى التي تقدم التمويل للجيش اللبناني والأمن العام الضغط عليهما لإنهاء عمليات الترحيل غير القانونية وباقي الانتهاكات لحقوق السوريين. ينبغي للحكومات المانحة أيضا وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها على حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها.

وقال قيس: "يستهدف الجيش اللبناني والأمن العام الأشخاص الذين سبق أن عانوا الكثير وقد يواجهون عقوبات أسوأ على يد السلطات السورية في حال إعادتهم. على الدول المانحة التي تقدم التمويل والمساعدات الأخرى إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ضمان عدم استخدام أي أموال أو معدات مقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات حقوقية"

قال مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، إن محاولات حكومة الأسد تنشيط القطاع الصناعي بمناطق سيطرتها في سوريا، يواجه أربعة تحديات رئيسة، تشمل مشاكل الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي والخطاب والبيئة والأولويات.

ولفت التقرير إلى عودة اهتمام النظام السوري عام 2024 بالقطاع الصناعي من جديد؛ حيث تم إحصاء أكثر من 40 قراراً وقانوناً واجتماعاً وزارياً متعلقاً بمجال الصناعة في الربع الأول من العام الجاري، وفي اجتماع رئيس حكومة النظام مع مجلس الشعب قال إن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة المؤسسات الصناعية المملوكة لديها، وإنها تسعى لدعم القطاع الخاص، وكانت الحكومة قد ناقشت واقع الصناعة في حلب والمناطق السورية المختلفة عدة مرات، كما قدمت روسيا منحة بقيمة مليار دولار أمريكي للصناعات المعتمِدة على الزراعة في سورية.     

من جانب آخر، يُؤكد الصناعيون في حلب ودمشق وحمص أنّ بعض مؤسسات القطاع قد تتوقف بسبب ارتفاع سعر الكهرباء وأن الحكومة لا تدعم القطاع الصناعي بالشكل الكافي ما يجعلهم غير قادرين على العمل، وهذا ما يُعزّزه الواقع العملي للقطاع الذي تراجعت إنتاجيته بشكل كبير، مما جعل اقتصاد النظام يعتمد على المستورَد والقطاع الزراعي بشكل رئيسي، بدلاً من الصناعة السورية التي باتت تقتصر على بعض السلع الغذائية والملابس والمنظفات بشكل رئيسي.     

ووفق المركز، يواجه القطاع الصناعي في سورية منذ عدة سنوات أزمة كبيرة، بعدما توقف بشكل شِبه تامّ عن الإنتاج في سنوات 2014 و2017؛ حيث تراجع -حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء- إنتاجه من 355 ملياراً إلى 61 ملياراً وَفْق أسعار السوق عام 2014 مقارنةً مع عام 2010، مما يعني أنّ إنتاجية القطاع قريبة من الصفر قياساً على الأسعار الحقيقية بعد أخذ الاعتبار لنسب التضخُّم. وعلى مستوى الناتج المحلي تراجعت نسبة مساهمة قطاع الصناعة السوري من 25% تقريباً إلى أقل من 8%، بين عامَيْ 2010 و2014 مع الأخذ بالاعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي هو ذاته قد تراجع عدة أضعاف.     

يعاني مَن بقي مِن صناعيِّي سورية في مناطق سيطرة النظام من أزمات متنوعة تبدأ بالطاقة، مروراً بالعمالة التي هجر معظمها البلاد، ولا تنتهي بالقدرة على التصريف والبيع في سوق ضعيف القدرة الشرائية، كذلك فإن التشابكات البَيْنِيّة للقطاع ضعفت بشكل كبير مما حرم المصانع من اقتصاديات الحجم. كما ظهرت مسألة التسويات التي يُجريها النظام مع التجار؛ وهي عبارة عن تكليفات مالية يتم فرضها عن طريق الأفرع الأمنية مقابل مساهمة التاجر أو الصناعي في الحرب التي يخوضها النظام ضد السوريين منذ عام 2011.     

تبدو نيّة مؤسسات النظام، من مجلس الوزراء ووزارة الصناعة وحتى بعض الهيئات والمؤسسات الأخرى، واضحة في تنشيط قطاع الصناعة، لكن يواجه ذلك 4 تحديات رئيسية، قد تجعل من هذه المساعي إعلامية وشكلية أكثر من كونها حقيقية وفعلية.

وهذه التحديات تتمثل في، مشكلة الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي: تُعتبر الموازَنة إحدى أبرز الأدوات التي تمتلكها الحكومة لتقديم الدعم للقطاع الصناعي، لكنّ القيمة الفعلية للموازنة لا تتعدى 2.5 مليار دولار أمريكي، ولا يُمكن فعلياً توفير نصف هذا الرقم من قِبل الحكومة مما يقطع الأمل بتوجيه أيّ دعم مباشر أو غير مباشر للقطاع.     

ثانياً: مشكلة الخطاب: تصيغ حكومة النظام خطابها في التعامُل مع القطاع الصناعي وعموم التجار على أنهم فئة مستفيدة من الحرب؛ حيث ترفع الأسعار وتحتكر الموادّ، في إطار رغبتها الكاملة بتوجيه تركيز السكان على أنهم المسبِّب الرئيسي للأزمة الاقتصادية في البلاد. إنّ ما يُعزّز مشكلة الخطاب تبنيه -حتى مع الصناعيين- أن الحكومة تحاول التصرف على أن الصناعيين والتجار هم فعلاً طبقة مستفيدة وجشعة ولا ينقصهم الدعم، بل يجب تحصيل أكبر قدر من الموارد منهم، وهذه النظرة لا يمكن من خلالها توجيه أي دعم للقطاع الصناعي الذي يُعتبر مكتفياً؛ حسب وجهة النظر الحكومية.     

ثالثاً: مشكلة البيئة: تُعَدّ البيئة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام ضعيفة من ناحية، البنى التحتية والقدرات الشرائية والكفاءات العاملة، وهذه البيئة إذا لم تتم دراستها بحيادية فلن يبدأ أي مشروع فيها، وبالنسبة للمشاريع القائمة حالياً فإما أنها موجودة منذ وقت طويل أو أنها جديدة يطمح أصحابها إلى تحسُّن في البيئة الاقتصادية الراهنة.     

رابعاً: مشكلة الأولويات: إن أولويات حكومة النظام لا تأتي في صالح القطاع الصناعي، فالأولوية هي لاستمرار آلة الحرب وتمويلها، وبالتالي على الجميع -بما فيهم القطاع الصناعي العامل في مناطق النظام- أن يدعم المعركة، مما يجعل أي قضية ثانية بعيدة بمراحل عن أولويات الحكومة.     

وأشار تقرير المركز إلى أن حكومة النظام تواجه تحديات في القدرة على إعادة تفعيل القطاع الصناعي تتمثل في مشكلة الوظائف الحيوية للجهاز الحكومي وعجزها، ومشكلة نهج الخطاب الذي تتبنّاه الحكومة، وصولاً إلى مشكلة البيئة الاقتصادية وأولويات الحكومة في الوضع الراهن.     

أعلنت ما يسمى بـ"هيئة الدفاع" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عقد اجتماعها الدوري، ودعت هيئات الدفاع في مناطق شمال شرق سوريا بإيجاد حلول مناسبة لالتحاق المكلفين بـ"قوات واجب الحماية الذاتية"، وفق مخرجات الاجتماع.

وقالت المسؤولة في مكتب الدفاع لدى "الإدارة الذاتية" بيان العلي، إن "عدم التزام المكلفين بموجب السن القانوني بالالتحاق بقوات الدفاع الذاتي يعيق عمل هيئة الدفاع"، وكشفت الوافدين المقيمين بمناطق سيطرة "قسد" لأقل من 3 سنوات ومن هم من "عوائل قتلى قسد" يتم إخلاء سبيلهم على الفور إن تم سوقهم.
 
وذكرت أنّ هيئة الدفاع أوقفت حملات سوق المطلوبين للتجنيد استجابةً لمطالبات الأهالي، على أن يتقدم المكلفين لمراكز الدفاع الذاتي بشكل طوعي، وأضافت أن على أبناء المنطقة ممن أتموا الـ 18 تقديم الثبوتيات المطلوبة لمكاتب الدفاع المنتشرة في مناطق سيطرة "قسد".

وأضافت أن الخدمة العسكرية لدى "قسد" محددة لمدة عام واحد خلاله يتلقى المكلف تدريبًا عسكريا وفكريا لمدة 45 يوم، ودعت إلى المطلوبين بالالتحاق بصفوف "قسد" واعتبرت ذلك "واجب إنساني وأخلاقي" و"على المواطنين الدفاع عن الأرض وصد الاعتداءات ضد إقليم شمال وشرق سوريا"، وفق نص التصريح.

وفي شباط/ فبراير الماضي أجرت "هيئة الدفاع" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" تعديلات على التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها، فيما يتعلق بتأجل الخدمة للأطباء والعاملين في الأرياف، إلى جانب تعديلات أخرى متعلقة بالغرامات.

وكررت "الإدارة الذاتية"، تعديل القانون المشار إليه خلال السنوات الماضية، وكان صرح زيدان العاصي، الرئيس المشترك لـ "مكتب الدفاع" أن "واجب الدفاع الذاتي هو قانون يطبّق على كافّة شعوب شمال وشرق سوريا ولا يُستثنى أحد منه إلّا بموجب الشروط المحددة وفقه".

وشدد أنه على "الطلبة مراجعة مراكز الدفاع الذاتي لتسوية وضعهم وتمديد تأجيلهم، واعتبر أن الأمر يستغرق بضع ساعات ويُمدد تأجيله لعام كامل، لكن ما يحدث أنّ غالبية الطلبة لا يراجعون المراكز ولا يسوون وضعهم"، وحمل الطلاب مسؤولية عدم التسوية.

وأضاف، أن "كل من يتخلّف عن التأجيل وتسوية وضعه سيتم سحبه لتأدية خدمة واجب الدفاع الذاتي سواء من الطلبة أو معيلي العوائل أو أشقاء المقاتلين، كيف لنا أن نعرف هؤلاء دون تقديم إثباتاتهم؛ لذلك عليهم أن يراجعوا مراكز الدفاع الذاتي لتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وفي 5 تمّوز/ يوليو 2023 الماضي أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع تواصل حملات التجنيد شمال وشرق البلاد.

وزعمت "الإدارة الذاتية"، بأن التعميم جاء بناءً على "مقتضيات المصلحة العامة"، وذكرت أن "المكلفين المطلوبين لخدمة واجب الدفاع الذاتي لمناطق شمال وشرق سوريا ضمن مواليد (1998 ولغاية 2005/7/31)، وفق تعبيرها.

ويشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، منذ سنوات، وتشن الميليشيا بشكل مستمر حملات أمنية تستهدف اعتقال الشبان لتجنيدهم، الأمر الذي تسبب بفرار مئات الشبان من مناطق سيطرة "قسد" إلى خارجها تجنبا للاعتقال والتجنيد.

تواصل المؤسسات المدنية والأمنية والقضائية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الضغط على المحتجين المناهضين لها في إدلب، بوسائل عدة، إحداها تبليغات الاستدعاء لمراجعة وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بدعاوى ترفع ضدهم باسم "الحق العام"، لم يسلم منها حتى الأموات في القبور.

ووفق مصادر "شام" فإن "الحق العام" باتت تهمة جديدة تلفقها مؤسسات الهيئة القضائية والأمنية، للمناهضين لمؤسساتها، لاسيما من الفعاليات الثورية التي تنظيم وتدير التظاهرات الاحتجاجية اليومية ضدها في ريف إدلب، والتي علمت الهيئة أنها لن تقبل بمسرحيات "الإصلاحات" التي وعدت بها.

وفي جديد ذلك، أن تلق أكثر من 15 مدنياً من آل "العسلي" من أبناء قرية الرامي في ريف إدلب الجنوبي، جميعهم من عائلة واحدة، تبليغات تطلب منهم مراجعة المحاكم التابعة للهئة، بسبب خروجهم في الاحتجاجات المناهضة للهيئة، بدعوى "الحق العام"، اللافت أن من بين الأسماء المطلوبة رجل مسن، وآخر متوفي منذ قرابة خمسة أعوام.

وتتضمن التبليغات، طلب مراجعات للمراكز الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ، والتي باتت اليوم الواجهة الأمنية لـ "هيئة تحرير الشام"، بعد الادعاء بحل "جهاز الأمن العام"، وإلحاقه بوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ.

وكانت نشرت شبكة "شام"، تقريراً، تضمن معلومات نقلاً عن أربع مصادر متطابقة، أفادت بأ عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ "هيئة تحريرالشام"، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة "واتساب وتلغرام"، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

وفي بداية العام الجديد 2024، وبعد سلسلة اعتقالات طالت المئات من كوادر الهيئة، ضمن ماعرف بـ "قضية العملاء"، بدأت هناك بوادر تحرك شعبية للفعاليات المدنية ضد الهيئة، وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بإدلب، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بل عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وكانت تصاعدت الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" ضد المحتجين ضدها في إدلب، متخذة أساليب جديدة للترهيب والتعدي، ضمن سياسية ممنهجة لترهيب المجتمع دأبت الهيئة عبر أذرعها على ممارساتها في المنطقة منذ نشأتها، رغم محاولتها إظهار التماهي مع الاحتجاجات والادعاء بالسعي للاستجابة للمطالب.

في جديد تلك الممارسات، ووفق مصادر من إدلب، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، لجأت لتشكيل "مجموعات بلطجية" في عموم المناطق التي تشهد احتجاجات ضدها في إدلب وغربي حلب، قوامها عناصر أمنية بلباس مدني، وعناصر وموالين للهيئة، تقوم على تتبع المظاهرات وإثارة الشغب والتهجم على المحتجين، دون أن يظهر لهم أي انتماء للهيئة.

هذه الممارسات وصفها نشطاء بأنها "تشبيحية وبلطجة" في صورة جديدة من الممارسات التي تنتهجها الهيئة لقمع الحراك الشعبي المناوئ ضدها، دون أن تلجأ لأساليب الاعتقال العلنية التي قد تؤجج الاحتجاجات ضدها، في وقت تواصل عمليات الرصد الأمني وإعداد التقارير يومياً عبر أذرعها لتسجيل كل المعلومات التي ستبني عليها حراكها الأمني ضد شخصيات بعينها لاحقاً.

ويحاول البعض من مريدي الهيئة، حرف مسار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ووقف الممارسات الظالمة والإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، من خلال الخروج بمبادرات تزعم الحيادية، هدفها تقويض الحراك وتقييده، علاوة عن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تقوم بها مؤسسات الهيئة من رأس الهرم ممثلة بـ "الجولاني" لتهدئة الأجواء وكسب ود الأطراف التي يمكن إرضائها ببعض الإصلاحات.

وفي سياق مواز، تعمل الماكينة الإعلامية للهيئة على وسم الحراك الشعبي بأنه يتبع لـ "حزب التحرير" المناوئ للهيئة، علماً أن حراك حزب التحرير منفصل كلياً عن هذا الحراك وقد بدأ منذ قرابة 10 أشهر بعد اعتقال الهيئة كوادر للحزب وقيادات له في المنطقة، علماً أن الهيئة تحاول كسب ود الحزب حالياً من خلال الإفراج عن كثير ممن جرى اعتقالهم دون محاكمات حتى.

وتشهد عموم مناطق ريف إدلب، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

قالت مواقع إعلام مقربة من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن الأخيرة ناقشت تقارير المجالس والمؤسسات العسكرية التابعة لها، إضافة إلى التطورات الميدانية والعسكرية الراهنة بمناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، خلال الاجتماع الدوري لمكونات مجلسها العسكري.

ووفق المصادر، فقد تناول الاجتماع، تحديات الاستهدافات التركية المستمرة على البنى التحتية، وهجمات تنظيم "داعش" ومحاولات "الفتنة" من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة نظام الأسد في دمشق.

وقالت "قسد" في بيان لها، إن الاجتماع ناقش التدابير اللازمة لمواجهة أي عملية تركية محتملة، خصوصاً في ظل محاولات أنقرة "الحصول على موافقة دولية" لشن هجوم جديد، وشدد الاجتماع على أهمية العلاقات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة في الملف السوري، وحثها على عدم الاستجابة للضغوطات التركية.

وأوضح مجلس "قسد"، أن تركيا لا يمكنها النجاح في أي عملية عسكرية دون دعم دولي، معتبراً أن اللجوء للخيار العسكري بدون الدعم الدولي سيكون "مغامرة خطرة"، وعبر المجلس عن اهتمامه بتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز العلاقات بين القوات وشرائح المجتمع كافة، بما يضمن مشاركة الجميع في مهام الحماية ومواجهة "الفتن".

واتفق مجلس "قسد" على وضع خطة مستقبلية من أجل رفع الجهوزية للعمل في الظروف المحتملة كافة، إضافة إلى الاستعداد الدائم لاحتمالات استهداف مناطق شمال وشرق سوريا.

أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، تقريره السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2023، وجاء تقرير سوريا في 113 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماطٍ متعددة من انتهاكات القانون الدولي، واعتمد على مصادر حقوقية أبرزها "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في 58 اقتباس.

وارتكزَ التقرير على مصادر أخرى مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومنظمات محلية وغير ذلك من المصادر المتعددة، إضافةً إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.

ولفتت الشبكة في تقرير لها، إلى أنَّ هذه هي السنة الثانية عشرة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكلٍ أساسي على الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريره الصادر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويعتبر التقرير وثيقة رسمية مرجعية تصف بدقة حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس، وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث التقرير الصادر في 22/ نيسان/ 2024 عن غياب أي تطور يذكر في حالة حقوق الإنسان، حيث استمرت مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام السوري وأطراف النزاع والقوى المسيطرة الأخرى مثل القتل خارج نطاق القانون الاختفاء القسري: التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة: الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

إضافة إلى مشاكل خطيرة تتعلق باستقلال القضاء السجناء أو المعتقلين السياسيين؛ القمع العابر للحدود الوطنية ضد الأفراد في بلد آخر التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ ومعاقبة أفراد الأسرة بسبب جرائم مزعومة ارتكبها أحد الأقارب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع التجنيد غير القانوني للأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى فرض قيود خطيرة على حرية التعبير وحرية الإعلام بما في ذلك العنف أو التهديد باستخدام العنف ضد الصحفيين، والاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين والرقابة.

وركز التقرير على أنَّ المجموعات والميليشيات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي، وإيذاء جسدي شديد، وعنف جنسي، واعتقالات غير قانونية، وأنَّ الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري بما فيها حزب الله اللبناني تعمدت بشكل متكرر استهداف المدنيين. وأكد على تورط القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية التي نفذتها.

وأكد التقرير أن النظام السوري لم يتخذ أي خطوات حقيقية أو إجراءات حكومية لتحديد ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحدث عن انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث تطرق إلى الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي.

وفي هذا السياق قال التقرير إن استمرار الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة ساهم في تعزيز البيئة التي ترتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة.

وقال إن الجماعات المسلحة مثل هيئة تحرير الشام ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع والخطف والاعتداء الجسدي الشديد، إضافة إلى تورطها في قتل مدنيين خلال هجمات وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية.

وأورد التقرير أن جماعات المعارضة المسلحة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد السكان بمن فيهم الأكراد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، وأشار إلى عمليات احتجاز تعسفي، وإخفاء قسري وتعذيبه وعنف جنسي، قامت بها ضد المدنيين، إضافة إلى عمليات إخلاء قسري من المنازل ونهب واستيلاء على الممتلكات الخاصة، إضافة إلى نقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال، واعتداءات على أضرحة دينية.

قال التقرير إن عناصر قوات سوريا الديمقراطية التي تضم أعضاء في وحدات حماية الشعب الكردية، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية التظاهر والتجمع، إضافة إلى تورطها في أعمال فساد غير قانونية.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل ما لا يقل عن 1032 مدنياً، بينهم 181 طفلاً، و150 امرأة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة خلال العام، ولفت إلى أنَّ الشبكة السورية وثقت ما لا يقل عن 112,713 شخصا، من بينهم 3,105 أطفال و 6,698 امرأة، ما زالوا مختفين قسرياً على يد أطراف النزاع منذ آذار 2011 حتى آب 2023. 

وقال إن النظام السوري مسؤول عن 85% من حالات الاختفاء هذه (96,103)، بينهم 2,327 طفلاً، و 5,739 امرأة. فيما وثقت الشبكة 1923 شخصا اختفوا قسرياً خلال عام 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وكان النظام مسؤولاً عن 942 من هذه الحالات.

وأضاف التقرير أن النظام السوري يتمتع بشبكة واسعة من مراكز الاحتجاز حيث يتعرض المعتقلون لانتهاكات حقوق الإنسان، كما ذكر أن الظروف المزرية والمروعة في مرافق الاحتجاز التابعة للنظام ترقى إلى مستوى سوء المعاملة، وفي بعض الحالات يمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب.

وأشار إلى استمرار وجود العديد من مواقع الاحتجاز غير الرسمية، وأن السلطات احتجزت آلاف السجناء في قواعد عسكرية محولة وفي بنية تحتية مدنية مثل المدارس والملاعب، وفي أماكن غير معروفة. وأكد الناشطون أن النظام قام بإيواء المعتقلين في مصانع ومستودعات شاغرة مكتظة وتفتقر إلى المرافق الصحية الكافية.

وقال التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 156,457 شخصاً، من بينهم 5,235 طفلاً 10,1999 امرأة ما زالوا محتجزين تعسفياً أو مخفيين قسرياً من قبل أطراف النزاع وقرابة 87 % من هذه الحالات على يد النظام السوري (136,047 بينهم 3,696 طفلاً و8,495 امرأة).

وأشار التقرير إلى أنه حتى كانون الأول 2023 يوجد أكثر من 11 مليون مواطن سوري بين لاجئ ونازح بحسب المفوضية السامية للاجئين، كما أن 90% من السكان في سوريا يعيشون في فقر مدقع.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة. والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

كشف موقع "السويداء 24" المحلي، عن حملات تشويه تطال السيدات المشاركات في الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء، بعد أن أثبتت المرأة بكل فئاتها المثقفة والعاملة حضورها وتأثيرها وأهمية دورها في التعبير عن مطالبها إلى جانب الرجال.

وقال الموقع في تقرير لهى إن السيدات المشاركات في حراك السويداء السلمي لم تسلم من محاولات تشويه السمعة، بطريقة لا تعبّر إلّا عن اولئك المختبئين خلف أسماء وهمية، بات التشهير سلاحهم الأخير لمواجهة أصوات السيدات في ساحة الكرامة.

وأوضح أن محاولات قمع يائسة جديدة، عبر حملات تشهير ممنهجة، تديرها صفحات وهمية تتطاول بالإساءة على السيدات اللواتي يحملن مطالب التغيير والخلاص من واقع أودى بأكثر من 90% من الشعب السوري إلى تحت خط الفقر. 

وذكر أن منهن الاعلامية والطبيبة والآنسة، حتى أمهات الشهداء والمسنات، استمرت الحملة لشهور عديدة وكانت الذروة في الفترة الأخيرة، ومع ذلك زاد إصرارهن وعزمهن فكنّ هنّ القيادة والريادة، كن في المقدمة برفع أصواتهنّ، قاتلن بحناجرهنّ ولافتاتهنّ، لم يتراجعن يوماً وأصبحن أيقونات حرية وصوت كرامة وحق، حتى وصلت أصواتهن للعالم.

ولفت الموقع إلى أنه في عالم يعترض النساء ويحاول تقييدهن بشتى الطرق، في مجتمع تحمل به المرأة أعباء تحول دون قدرتها على المشاركة المدنية والسياسية، سيدات الحراك كن العلامة الفارقة، بصوتهن الواحد وصناعتهن للتغيير لتأخذ المرأة مكانتها الحقيقية في شتى مجالات الحياة.

وأشار إلى أن هذه الحملات الجبانة، لم تنجح في إبعاد المرأة في السويداء عن ساحات الكرامة، بل زادتها إصراراً على مواصلة النضال، وكشفت أمام الرأي العام الفارق الأخلاقي الكبير، بين نساء يخرجن للمطالبة بحقوق شعب مسحوق، في بلد يصنف الأسوأ في العالم على سلم حرية التعبير، وبين "أزلام" سلطة تنكروا خلف حسابات زائفة، بعدما وصل بهم الخوف من سيدات الحرية، إلى أقصى درجات العبودية والذل والانحطاط.

أعادت "جمعة عطاء للإغاثة الإنسانية"، افتتاح "معهد عطاء المهني"، المختص بالتعليم المهني والأكاديمي لفئة الشباب، لتنمية خبراتهم وإدخالهم في سوق العمل، وذلك بدعم من "جمعية الشيخ عبدالله النوري من دولة الكويت"،

ويقدم المعهد خدمات التدريب على عدد من المهن منها "الحلاقة الرجالية – التمديدات الكهربائية – صيانة الجوالات – صيانة الطاقة الشمسية"، يُتيح لقرابة 60 متدرب، بحيث يكون لكل برنامج تدريبي 15 متدرب، ويستهدف فئة الشباب بين 18 و30 عام.

ويواجه أغلب الشباب في شمال غرب سورية نقص الموارد بشكل مستمر لإكمال تعليمهم المهني أو الأكاديمي، وعملت الجمعية على إجراء دراسة مع فئة الشباب، خلصة إلى ضرورة استدامة البرامج المهنية لتطوير الشباب وتقديم المهارات التي يحتاجونها لدخولهم سوق العمل المناسب للواقع الذي يعيشون، ونقلهم من شاب مستهلك لا يعرف كيف يبدأ مسيرة حياته إلى شاب منتج طموح ذو منتج فعال في مجتمعه ليصبح الحلم حقيقة.

ويُحقق التدريب أثراً اجتماعياً واقتصادياً من خلال محاولة الاسهام في عملية التطوير الهادف إلى مواكبة التقدم في المجالات المهنية وفتح الأفق لفئة الشباب الطموحة في المجالات المهنية.

وكانت انطلقت فكرة المعهد المهني من الدراسات البحثية والمتابعة المستمرة لحاجات الناس في الداخل السوري بحيث ننتقل من ثقافة السلّة الاستهلاكية ذات الفائدة المؤقتة وهي ثقافة منتشرة جداً جداً للأسف الشديد.. إلى ثقافة الإنتاج والبناء المجتمعي، وهو من المشاريع المستدامة التي تبني الدول وتحافظ على الانسان.

ويرى القائمون على المشروع أن المعهد المهني هو مسؤولية مجتمعية متكاملة لتمكين المجتمع السوري اقتصاديا، وكانت بدأت الفكرة منذ سنوات إلى أن تم تجهيز البناء ومن ثم السعي المستمر من أجل تفعيله وتشغيله من أجل بناء الإنسان وتلبية حاجاته الأساسية بعيدا عن السلة المستهلكة.

وكان استطاع المعهد تخريج 452 طالب وطالبة خلال عام 2020 - 2021 ضمن 12 ورشة تدريبية حيث استمر المشروع لمدة سنة ونصف، قبل توقف المشروع، لتعاون المنظمة اليوم إعادة تفعيله جديد بـ 4 ورشات تدريبية في مجال الحلاقة الرجالية الطاقة الشمسية والتمديدات الكهربائية المنزلية وصيانة الجوالات حيث سيكون الهدف تخريج 120 طالب خلال الستة أشهر القادمة.

قدر خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد بأن الموظف في الدوائر الحكومية التابعة للنظام السوري يحتاج إلى 80 ساعة عمل، ليتمكن من شراء دجاجة "فروج"، وذكر أنه "بناء على الحسابات، والمقارنة بين الدخل والأسعار، فإن الموظف يحتاج للعمل مدة 400 عام ليتمكن من شراء منزل".

وأضاف أن الحد الأعلى للرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام يصل 400 ألف ليرة، أي ما يعادل 25 دولاراً في الشهر كحد أقصى، ويهبط الحد الأدنى إلى 280 ألف ليرة، أي 19 دولاراً في الشهر، فيما يصل سعر الدجاجة المعدّة للأكل حوالي 150 ألف ليرة.

وعلق الباحث الاقتصادي عامر شهدا، على كلمة رئيس مجلس الوزراء لدى النظام حسين عرنوس، أمام مجلس التصفيق، حول ما أنجزته الحكومة في الفترة الماضية، ولم يأت على ذكر نسب الفقر والفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما أثار انتقادات واسعة.

وذكر في انتقاد كلمة "عرنوس" الأخيرة "تمنينا أن يخبرنا رئيس الحكومة، عن نسب الهدر والفساد من عام 2020 لغاية 2024. وتمنينا أن نسمع مقارنةً عن انتشار الجريمة في المجتمع، وانخفاض أعمار الداخلين لسوق الدعارة، خلال السنوات الأربع الماضية".

وأجرى الباحث الاقتصادي مقارنة بين الأعوام السابقة تتناول الأجور والأسعار وقدر بأن ضمن مقارنة مع الحد الأدنى للأجور والرواتب لعام 2024، يحتاج المواطن للعمل 140 ساعة، ليحصل على 1 كغ من اللحم الأحمر ويحتاج إلى عمل 80 ساعة لشراء دجاجة".

وقلل الخبير ذاته من أهمية إعلان حكومة النظام إضافة 10 ميغا واط إلى الشبكة الكهربائية، وأكد أنه لم يقدم خطوة واحدة في سبيل تحسين المنظومة الكهربائية ولا جدوى منه، واقترح إشغال المساحة المخصصة للمشروع بزراعة القمح، لافتاً إلى أن الكثير من التجارب المشابهة فشلت في إنتاج الكهرباء.

وقدر أن العمر الإنتاجي لألواح الطاقة الشمسية هو 12 عاماً بالحد الأقصى، موضحاً أن تكلفة بناء محطة ألواح شمسية لتوليد 6 ميغا واط إضافية تزيد عن 45  مليار ليرة سورية، دون سعر الأرض، وحذر شهدا من كارثة منتظرة بسوريا بحلول عام 2030، بعد انتهاء مدة عمل ألواح الطاقة وأثرها في تغيير المناخ.

واعتبر أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، بأن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة أصبحت الأكثر فقراً في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى  أن الحديث عن زيادة الرواتب يتعلق بمجموعة من الأمور والمتغيرات.

وتمنى البرلماني أن يكون هناك زيادة قريبة بمقدار كبير واستدرك قائلا "لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر، بالحكومة تحكمها عدة تفاصيل وأهم شيء هو أن تستطيع ضخ كتلة الرواتب كل شهر من الواردات ولكن أين هذه الواردات وحقيقة لا يوجد واردات ثابتة لدى الحكومة، ضمن مبررات غير منطقية.

يذكر أن آخر منحة على الراتب حصل عليها الموظفون لدى النظام كانت في شهر نيسان 2023 بقيمة 150 ألف ليرة، ويقدر أن الأسعار في سوريا سجلت منذ بداية العام 2024، ارتفاعات قياسية، ورغم زيادة الرواتب غير أنها لا تكفي سوى ليومين بأقصى حدودها.

قال مسؤول العلاقات العامة عن الملف السوري في ميليشيات حركة النجباء العراقية، محمود الموسوي، في مداخلة تلفزيونية إن "العدو الإسرائيلي الجبان قصف المقر المركزي لحركة النجباء بدمشق"، نافياً وجود خسائر بشرية، إلا أنه أشار إلى وقوع ما وصفها بـ"إصابات بسيطة ببعض المجاهدين في المقر". 

وذكر أنه ليس للمرة الأولى تقوم الطائرات الإسرائيلية بقصف مواقع "المقاومة العراقية" معتبرا أن الأخيرة تقوم بردع الكيان الصهيوني الغاصب، واعتبر أن تكرار القصف دليل على أن الاحتلال الإسرائيلي يلفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب ما يواجهه من ضربات على يد محور المقاومة، وفق كلامه.

وأضاف أن المقاومة العراقية مستعدة لتلقي كافة الضربات، ومستعدة أيضًا للرد عليها، وفي رده على سؤال المذيعة التي قالت: هل هناك بعد جيوسياسي لاستهداف المكان بسوريا؟ فأجاب مسؤول العلاقات العامة في الميليشيات بقوله: طبعا هناك أجندات سياسية لاستهداف المكان وذلك لاعتبار أن سوريا موقع استراتيجي كبير في المنطقة.

واعتبر أن من دلالات الاستهلاك بأن سوريا صمدت بوجه المخطط الأمريكي والصهيوني، وضد المخططات التي تبناها تنظيم داعش والنصرة، وذكر أن الضربات الإسرائيلية تهدف إلى إنجاح مشروع ومخطط ضد سوريا بعد أن فشل على يد "المقاومة والجيش السوري"، معتبرا أن الرد على الضربة الأخيرة سيكون قاس ومفرح ومثلج للصدور، وفق تعبيره.

وأضاف أن القصف استهدف مقر المجاهدين المقاومين من أبناء الحسين وأبناء الأمين العام لحركة النجباء العراقية المنضوية في الحشد الشعبي، أكرم الكعبي، وأبناء "الشهيدين الصدرين السيد محمد صادق الصدر والسيد محمد باقر الصدر" وسيتم الرد على ما وصفها بـ"العملية الغاشمة".

وحسب ما نشرته قناة النجباء الفضائية، توعّد الموسوي برد قاسِ على الغارات الإسرائيلية قائلاً: "نحن جاهزون للرد، المقاومة العراقية مستعدة دائماً للرد وردها سيكون قاسياً"، وأضاف أن الولايات المتحدة هي من توجه إسرائيل لاستهداف مقرات المقاومة والمستشارين.

ويوم أمس الخميس أفادت مصادر إعلاميّة عراقية بأنّ القصف الإسرائيلي طال محيط السيدة زينب ومبنى "المركز الثقافي والإعلامي" التابع لميليشيات حركة النجباء العراقية المقربة من الميليشيات الإيرانية في ريف دمشق.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

وتنتشر في سوريا عشرات الميليشيات المدعومة من إيران منها ميليشيات عراقية، وكان صرح الأمين العام لكتائب سيد الشهداء المنضوية تحت قوات "الحشد الشعبي"، أبو آلاء الولائي، بأنّ "حاكمية التشيع هي التي منعت بشار الأسد من السقوط، وحافظت على العراق وسوريا واليمن"، وفق تعبيره.

أطلق ما يسمى بـ"المركز الثقافي الإيراني"، بديرالزور، حزمة متنوعة من التدريبات المهنية المقدمة لفئة النساء، في إطار تزايد نشاط الميليشيات الإيرانية ضمن الغزو والتغلغل الفكري في مناطق سيطرة النظام السوري.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية، إن المركز الثقافي الإيراني أقام دورة تدريب تستهدف النساء في مبناه بحي الفيلات بمدينة ديرالزور، تخصصت بمحو الأمية والخياطة والتمريض، بحسب ادعاءات المركز.

ونوهت شبكة "ديرالزور 24" إلى أن المركز الثقافي الإيراني ركزّ مؤخرا على النساء في أنشطتهم بهدف زرع أفكارهم في عقول النساء، وسط نشاط ملحوظ يمارسه المركز الثقافي الإيراني في دير الزور خلال شهر أبريل وأيار.

ولفتت مصادر محلية بأن إقامة دورات تدريبية مهنية يستهدف فيها أبناء المحافظة بشكل مباشر وتأتي هذه السياسات ضمن الغزو الفكري الممنهج الذي تمارسه المليشيات الإيرانية في دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت أن جميع الدورات المقامة يتم من خلالها إعطاء فقرات ضمن الدروس عن ما يسمى بـ"الثورة الإيرانية، المذهب الشيعي، تضحيات الحرس الثوري الإيراني" وغيرها.

وأكدت أن هذه الدورات تكون مأجورة بمبالغ مالية وحصص غذائية مستغلين حاجة الأهالي كون المحافظة تمر بضروف اقتصادية صعبة منذ سيطرة الميليشيات الإيرانية عليها. 

وقالت شبكة فرات بوست، إن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بدأت نشاطًا جديدًا عبر مراكزها الثقافية في مدينة دير الزور وريفها بهدف كسب ود السكان، وأكدت أن "الحاج أبو رقية الأحوازي" برفقة نائبه عامر الحسين، وقعوا على قرار بدء نشاطات جديدة.

وذلك مع وضع جدول زمني لها خلال الفترة الحالية وفترة الصيف، وقد أعلنت المراكز الثقافية في مدن دير الزور والميادين والبوكمال وحطلة عن عدة نشاطات جديدة في المنطقة، من بينها دورات تستهدف الإناث في مجال الإسعاف والتمريض ومحو الأمية لكافة الأعمار وتجميل الشعر والخياطة.

وبدأت في قبول طلبات التسجيل، بالإضافة إلى الإعلان عن دورات صيفية لطلاب المرحلة الإعدادية وروضات الأطفال، وأطلق المركز رقم هاتف للتسجيل عبر تطبيق واتساب، مع توفير حافلة خاصة لنقل المشاركين مجانًا.

ويستغل الحرس الثوري الإيراني حالة الهدوء العسكري في المنطقة بعد التوتر الذي شهدته، سواء من غارات جوية أو قصف متبادل مع قواعد التحالف الدولي، للقيام بأنشطته الثقافية بهدف كسب ود الأهالي والتوغل في المنطقة.

ويستمر "المركز الثقافي الإيراني"، بدير الزور باستقطاب فئات محددة من المجتمع السوري لا سيّما الأطفال واليافعين في مناطق سيطرة النظام ويقدم دورات ونشاطات بغطاء تعليمي وترفيهي في سياق التمدد الإيراني في سوريا.

وكشفت مصادر محلية عن افتتاح المركزي الإيراني "فرع البوكمال" روضة تحت مسمى "ريحانة" وتختص بفئة الأطفال وشرع المركز باستقدام معممين من الطائفة الشيعية من العراق إلى البوكمال لإعطاء دروس وشحن طائفي.

وافتتحت المليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال خلال الفترة الماضية، دورات تدريبية لأطفال المدينة وكشفت مصادر أن الدورات تقام في مركز يضم روضة للأطفال في شارع الهجانة بديرالزور.

وتتضمن الدورات دروسا طائفية، وتحض الأطفال على اعتناق المذهب الشيعي، وما تدعيه من "حب آل البيت"، إضافة إلى تعليمهم "الشعارات الطائفية"، ودعوتهم للانضمام إلى صفوف المليشيات باعتبارها "قوات صديقة".

وتواصل ميليشيات إيران سياساتها باستغلال الأطفال واليافعين ضمن مناطق نفوذها بمحافظة دير الزور من خلال جذبهم بطرق وأساليب عدة لتجنيدهم والسيطرة عليهم وتحويلهم إلى مقاتلين ومروجي مخدرات ومجرمين في طريق يؤدي غالباً إلى الإدمان أو السجن أو حتى الموت.

ويأتي هذا التمدد بالتوازي مع تزايد كبير في نشاطات ميليشيات إيران على مستويات أخرى أبرزها العسكري والأمني وشراء العقارات وإنشاء مرافق مثل الحدائق والمستشفيات الخاصة بالإيرانيين، علاوة على التغلغل الاقتصادي وطرح المنتجات الإيرانية في الأسواق السورية وغيرها.