نشر الممثل المقرب من نظام الأسد "باسم ياخور" تقديرات حول مصاريف الشتوية السورية، مشيرا إلى حاجة الأسرة السورية مؤلفة من 5 أشخاص لمصاريف الشتاء من 8 إلى 10 مليون ليرة سورية بالحد الأدنى.

وقدر ارتفاع الرقم إلى 25 مليون ليرة بحال تم استهلاك الأساسيات ذي الجودة الأفضل، والجدير ذكره أن ياخور قال في مطلع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بأن مدة تشغيل مواد التدفئة لأربع ساعات فقط يومياً.

وأشار أن 50 ليتر مازوت توفره حكومة النظام بالسعر المدعوم ويبلغ قيمته 100 ألف ليرة سورية والبقية يجب على المواطن تأمينها من السوق السوداء التي يبلغ سعر الليتر فيها وسطياً 14 ألف ليرة سورية 

وتضمن رصد الممثل أسعار المازوت، والغاز والمعاطف الشتوية التي يتراوح سعرها بين 320 إلى 400 ألف ليرة والأحذية بحدها الوسطي يبلغ 100 ألف ليرة أما الأغطية والملاحف أقلها 430 ألف ليرة أما السجاد فأقله 450 ألف ليرة.

وأثار التسجيل جدلاً واسعاً من حيث الأرقام والتكلفة بين الموالين حيث اعتبر بعضهم أنها قليلة والواقع يعبر عن أكثر من هذه التقديرات بكثير، سبق أن تناول "ياخور"، العديد من المواضيع المثيرة للجدل مثل حلقة "ماذا تشتري الألف ليرة"، كذلك "مشكلة جوازات السفر".

واختلفت في السوق السوداء أسعار المازوت وبلغت في حدها الأدنى عند 13 ألفاً فيما وصلت وسطيا إلى 15 ألفاً لليتر ويتحدث البعض عن أسعار أكثر من ذلك.

هذا وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق عمران سلاخو أن نحو 361 ألف بطاقة عائلية لم تحصل على مخصصاتها من مادة مازوت التدفئة بعد.

ارتكبت ميليشيات إيران جريمة جديدة بحق المدنيين وكررت استهداف رعاة الأغنام في مناطق البادية السورية، حيث قتلت أحد الرعاة وخطفت شخص آخر يعمل في المجال ذاته بهجوم شرقي حمص.

وبث ناشطون في المنطقة الشرقية، مقطعا مصورا يظهر إبادة قطيع للأغنام يقدر بأكثر من 100 رأس في منطقة البديع جنوب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وطالما كان رعاة الأغنام في عموم مناطق البادية السورية عرضة للقتل والاختطاف من قبل ميليشيات إيران الطائفية التي تنتشر في عشرات المواقع بأرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وسبق أن حاول إعلام النظام تبرئة ميليشيات إيران بقوله إن منفذي هجمات سابقة نفذتها "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

هذا وشهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية خلال السنوات الماضية هجمات من الميليشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

كشف وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد عن دراسة جديدة للتسعيرة مدعيا عدم وجود خصخصة للقطاع وقدر أن أكثر من الدعم الحكومي يذهب للكهرباء، وكشفت مصادر مقربة من النظام عن رفع تسعيرة الكهرباء بعد "تهيئة الرأي العام" بداية من ظهور وزير الكهرباء.

واعتبر "الزامل"، أن حق المواطنين مؤكد بمدة 24 ساعة كهرباء، زاعما أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لزيادة الطاقة، منوهاً أن حل مشكلة الكهرباء يحل 70% من مشاكل المواطنين، واعتبر أن وضع محطات التوليد الكهربائية، مقبول.

وقدر أن هناك إمكانية لتوليد مابين 5 آلاف و5500 ميغا كافية لتحسين الواقع الكهربائي بشكل كبير، لكن المشكلة في حوامل الطاقة، وغير قادرين اليوم على تأمين حتى 50% من ساعات التغذية"، وجدد ربط تحسن الطاقة بعودة آبار الغاز لسيطرة نظام الأسد.

وأضاف، تم إنشاء محطة توليد الرستين دون قروض خارجية بعد 13 سنة حرب بكلفة 411 مليون يورو، وتم إنجاز حوالي 70% منها مع تبقي المجموعة البخارية التي ستعطي مردود أكبر في حال دخولها للخدمة، وحالياً مع عدم وجود البخارية لا جدوى اقتصادية من تشغيل المحطة".

وذكر الدعم المتوقع في الخطة الاستثمارية للعام 2024 هو 14500 مليار ليرة أي مايعادل ثلثي الدعم، ومقدار الانتاج اليومي في سورية للكهرباء هو 52 مليون كيلو واط ساعي، ومتوسط سعر مبيع الكيلو واط هو 76 ليرة فيما يباع للمواطن بحدود 1600 و1700 ليرة، وهذا الفارق هو الخسارة.

وأشار إلى أنه "في عام 2006 كان هناك مكتب دراسات تابع للبنك الدولي يدرس الوضع الاقتصادي في البلاد، قال حينها إن استمرار الدعم الحكومي للكهرباء بشكله آنذاك سيصيب قطاع الكهرباء بالشلل بعام 2015 بدون حرب، فيما أدت الحرب لاستهداف البنية التحتية للدولة السورية"، وفق تعبيره.

وبحديثه عن الفواتير كشف "الزامل" أن الفواتير المدفوعة لا تشكل سوى جزء بسيط من تكاليف التشغيل وليس الإنتاج، ولابد من إعادة تصحيح التعرفة وهذا قيد الدراسة حالياً.

مشيراً إلى أن الحكومة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.

وزعم إصدار العديد من التشريعات والمراسيم في هذا مجال الطاقة البدلية وأن حجم النمو يوصف بالمقبول وهو حوالي 75 ميغا، منوهاً أن تأخر تنفيذ المشاريع يعود للعقوبات بشكل أساسي، معلناً عن شركة محلية مساهمة مغفلة معنية بالطاقات المتجددة ستبدأ عملها قريباً.

ولفت إلى أنه خلال 2024 سيتم العمل على تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية، والعنفتين البخاريتين في محطة تشرين، ومحطة بانياس، مشدداً أن لا خصخصة في قطاع الكهرباء، ولا يوجد دولة في العالم تتنازل عن توليد الكهرباء، والدولة السورية ستبقى تتحمل الدعم الأكبر لهذا القطاع.

أما بخصوص معمل الأسمدة بين "الزامل" أنه تم تمديد تشغيل المعمل لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة الضرورية للزراعة وسينتهي تشغيله في 15 كانون الثاني وبالتالي ستعود كمية الغاز المخصصة له إلى الشبكة من جديد ما ينعكس ايجاباً على واقع التغذية الكهربائية.

وفيما يخص الأمبيرات ذكر أن "بيع الامبيرات بشكلها الحالي اليوم ممنوع في قانون الكهرباء 32، لكن الوزارة تغض نظر عنها، وبيع الأمبيرات عبر الطاقات المتجددة مسموح به، والإيجابية الوحيدة للوزارة في موضوع الأمبيرات هو تعريف المواطن بسعر الكيلو واط الساعي الفعلي".

مدعيا أن "عام 2024 سيكون عام إطلاق مشروع القراءة الألية للعدادات، للتخلص من مواضيع فساد المؤشرين، أو عدم قدرتهم على تحديد قراءة العدادات، وفي النصف الاول من العام سينطلق في كل سورية، بدايةً من المناطق الصناعية، ومن ثم مراكز التحويل، وأخيراً المشتركين، ويحتاج لسنوات.

وكان نقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن مصادر في وزارة الكهرباء لم يسمها أكدت أن تسعيرة استجرار الكهرباء الجديدة باتت جاهزة وهي قيد الإعلان قريباً بعد تهيئة الرأي العام التي ستبدأ بظهور إعلامي للوزير يوم الأحد المقبل.

وذكر الموقع أن القرار الجديد يتضمن زيادة أسعار استجرار الكهرباء المنزلية والسياحية والصناعية والخطوط المعفاة من التقنين، وستزيد أسعار استجرار الكيلو واط للكهرباء الصناعي والسياحي والخطوط المعفاة إلى 2095 ليرة شاملاً الضرائب المالية بعد أن كانت 600 ليرة سورية، أي تضاعفت حوالي 4 مرات.

كما تقرر زيادة سعر الكيلو واط المنزلي بمعدل مئة ليرة مع الاحتفاظ بنظام الشرائح للاستجرار المنزلي، وذكرت مصادر موالية أن الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة والتي تزامنت مع زيادة العديد من المواد المدعومة، بما فيها المشتقات النفطية، أن هذه الزيادة غير نهائية وستلحقها زيادة أخرى قريباً.

تجري اشتباكات عنيفة في بلدة اليادودة غربي غربي منذ فجر اليوم ولغاية اللحظة بين مجموعة مسلحة محلية تتبع اللجنة المركزية واللواء الثامن من جهة وبين مجموعة متهمة بتنفيذ عمليات إغتيال بحق أبناء المحافظة.

وقال تجمع أحرار حوران أن الاشتباكات العنيفة تدور في محيط بلدة اليادودة، حيث وصلت رتل تابع للواء الثامن ومجموعة تابعة للجنة المركزية إلى البلدة حيث سمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار بواسطة أسلحة فردية ومضادات طيران تتبع للواء الثامن في محيط البلدة

وحسب التجمع أن اللواء الثامن واللجنة المركزية يشنون هجوما على مجموعة تابعة للمدعو "محمد جادالله الزعبي" الذي يقع في منطقة المفطرة على طريق اليادودة غربي درعا، ويتهم الزعبي بأنه يرأس مجموعة تنفذ عمليات إغتيال بحق أبناء المحافظة كان آخرهم القيادي البارز في اللجنة "راضي الحشيش".

وأكد التجمع أن الإشتباكات تدور حاليا بالقرب من منزل الزعبي، وسط إغلاق تام للطريق الواصل بين اليادودة ومدينة درعا.
وحسب مصادر تحدثت إليها شبكة شام أن الإشتباكات أدت لمقتل شخصين وإصابة العديد من مجموعة الزعبي بالإضافة لمقتل عنصر وإصابة 3 أخرين من عناصر اللواء الثامن والمركزية، كما أصيب عدد من المدنيين جراء وصول رصاص الإشتباكات إلى منازلهم حيث تم نقل بعضهم إلى مشفى مدينة طفس للعلاج.

وحسب مصدر قال لتجمع أحرار حوران أن العملية تدور بمشاركة اللواء الثامن واللجنة المركزية فقط، نافيا مشاركة عناصر من نظام الأسد في هذه الاشتباكات، حيث اتهم المصدر الزعبي أنه يعمل لصالح النظام.

وكان مجهولون اغتالوا بالرصاص المباشر القيادي المحلي وعضو اللجان المركزية"راضي الحشيش على الطريق الواصل بين بلدتي اليادودة وتل شهاب بالريف الغربي، حيث أصيب شخصين كانا معه بجراح، وذلك في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

قال رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، إن إمعان النظام وداعميه باستهداف المدنيين والمنشآت العامة في مدن وبلدات إدلب، واستخدامهم للقذائف الفسفورية والقنابل العنقودية المحرمة دوليًا، يظهر بشكل جليّ مدى عدم التزامه بكل القوانين والمعاهدات الدولية، واستخفافه بكل الهيئات والمنظمات الدولية المسؤولة عن إنفاذها، 

واعتبر البحرة أن الأهم أن هذه الاعتداءات التي باتت شبه يومية تظهر مدى تقاعس تلك المنظمات نفسها عن القيام بواجباتها، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا، والدول الضامنة لتفاهمات خفض التصعيد بضرورة تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم لوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء من السوريات والسوريين.  

في السياق، دعت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية إلى القيام بواجباتها والضغط على نظام الأسد وحلفائه لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين ومحاسبته.

وقالت الحكومة إنه "على مدار الأيام الماضية قامت مليشيات الأسد وحلفاؤه بتصعيد كبير على المدنيين في المناطق المحررة من خلال جولات مستمرة من القصف المدفعي والصاروخي مما أدى لسقوط شهداء وجرحى معظمهم من النساء والأطفال في مناطق عديدة".

ولفتت إلى أن هذه الجرائم الوحشية شملت على استخدام الأسلحة المحرمة دولياً من خلال استهداف مدينة إدلب مرتين على التوالي عبر سلاح صاروخي أرض أرض- تحمل مادة الفوسفور الحارق.

وبينت أن هذا التصعيد الخطير يأتي في سياق جرائم مستمرة وواسعة النطاق تمثل جرائم حرب جديدة وجرائم ضد الإنسانية تهدف إلى تشريد الأهالي وقتل أكبر عدد منهم وتدمير الممتلكات في ظل الظروف الإنسانية شديدة التعقيد.

وكانت وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري، أن تكرار استخدام نظام الأسد للأسلحة المحرمة دولياً بقصفه على المدنيين بصواريخ تحمل ذخائر فرعية حارقة هو انتهاك وخرق متكرر للقانون الدولي، وغياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم، هو ما يسمح لنظام الأسد بالاستمرار بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدارس والمساجد والأسواق دون أي رادع، رغم أنها تعد من الأعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.

أعلنت ميلشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الأحد، استهداف قاعدة "قسرك" الأمريكية بريف الحسكة، عبر الطيران المسيّر، وهدفاً عسكرياً آخر في الجولان السوري المحتل، بالأسلحة المناسبة.

وقالت "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان أنه" استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة قسرك المحتلة بريف الحسكة السورية، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وتحدثت الميليشيا عن "استهداف هدف عسكري في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو"، وسبق أن أعلنت استهداف قاعدتي "التنف" و"الشدادي"، بالطائرات المسيّرة، مؤكدة استمرارها في "دك معاقل العدو".

وكان قال مسؤول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، في حين أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

وكانت حذرت فصائل عراقية، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، واشنطن من تكثيف استهدافها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن قوات الأسد كررت استخدام الأسلحة الحارقة المحرمة دولياً للمرة الثانية على التوالي بقصف مدينة إدلب، لافتة إلى مقتل طفلة وإصابة 14 مدنياً بينهم حالات حرجة في أقل من 24 ساعة، جراء القصف المدفعي والصاروخي واستخدام ذخائر فرعية حارقة بالقصف على المدينتين، والمرافق العامة في دائرة الاستهداف.

وقالت المؤسسة إنه لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات النظام قصفها على مدينتي إدلب وسرمين في ريفها الشرقي، موقعةً 9 إصابات بين المدنيين، ومستهدفة المناطق الحيوية والمرافق العامة والخدمية، لتفرض مزيداً من الرعب وعدم الاستقرار وتقويض سبل العيش في ظل شتاء قاسٍ وتزايد في الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأصيب 5 مدنيين بينهم طفلان بجروح، وأحد المصابين جروحه بليغة، إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف منطقة السوق بالقرب من المدرسة الثانوية في مدينة سرمين شرقي إدلب، والمسجد الكبير الأثري في المدينة، مساء يوم الأحد 7 كانون الثاني، فرقنا أسعفت عدداً من المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة.

كما أصيب 4 مدنيين بينهم طفلة، بقصف من قوات النظام بصواريخ متفجرة وصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدف الأحياء السكنية في مدينة إدلب، مساء يوم الأحد 7 كانون الثاني، واستهدف القصف مدرسة داخل المدينة تستخدم كمركز إيواء للمهجرين.

وتسبب الهجوم أيضاً باندلاع 3 حرائق كان اثنان منها بسبب الذخائر الحارقة، أما الحريق الثالث كان بسبب شظايا صاروخ متفجر سقط في مطبخ أحد المنازل السكنية واندلع في أسطوانة الغاز المنزلي والثلاجة، وتسبب القصف أيضاً بأضرار ودمار في ممتلكات المدنيين، فرقنا أسعفت بعض المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة، وأخمدت بعض الحرائق وأمّنت أماكنها.

ويوم السبت 6 كانون الثاني، قتلت طفلة وأصيبت امرأة بجروح، جراء قصف مدفعي من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية ومرفق خدمي وحديقة في مدينة إدلب ثم جددت قوات النظام قصفها على المدينة مساءً واستهدفت بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة المنطقة الصناعية وأطراف مدينة إدلب الشرقية، وبالقرب من مخيم الشهداء للمهجرين.

 فيما أصيب 4 مدنيين واندلع حريق في سيارة مدنية، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف السوق الشعبي ومنازل المدنيين وبالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي

وكان من بين المناطق المستهدفة بالقصف على مدينة سرمين، الجامع الأثري في المدينة وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها للاستهداف من قبل قوات النظام خلال الفترة الأخيرة، إذ تعرض لقصف مدفعي يوم 4 تشرين الأول من العام الفائت، وتهدمت أجزاء منه خلال الحملة التي شنتها مؤخراً قوات النظام على مدينة إدلب وأريافها في الربع الأخير من العام الفائت.

وشهدت مدينة سرمين تصعيداً كبير في الهجمات من قوات النظام وروسيا خلال العام الفائت، إذ استجابت فرقنا منذ بداية شهر تشرين الأول من العام الفائت وحتى نهاية العام، لـ 28 هجوماً على المدينة، بالقذائف المدفعية والصواريخ، وتسببت هذه الهجمات بمقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل، وأصيب على إثر تلك الهجمات 27 شخصاً بينهم 9 أطفال و 8 نساء.

وأكدت المؤسسة أن تكرار استخدام نظام الأسد للأسلحة المحرمة دولياً بقصفه على المدنيين بصواريخ تحمل ذخائر فرعية حارقة هو انتهاك وخرق متكرر للقانون الدولي، وغياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم، هو ما يسمح لنظام الأسد بالاستمرار بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدارس والمساجد والأسواق دون أي رادع، رغم أنها تعد من الأعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.

أعلنت شركات سياحية تنشط في لبنان والعراق، عن فتح باب التسجيل على رحلة إلى سوريا، بحجة زيارة مقامات "السيدة زينب، والسيدة فاطمة"، وجولة في سوق الحميدية بدمشق.

وخصصت جهات تعمل بغطاء السياحية حافلات لنقل "السياح" أو ما يطلق عليهم "الحجاج"، وتعمل هذه الجهات من شركات وأشخاص بتمويل من إيران وسط تسهيلات كبيرة من قبل نظام الأسد الذي يضيق على السوريين ويسمح بدخول جنسيات دون فيزا مسبقة.

ونشرت شركة "الكنانة للحج والعمرة"، إعلان عن رحلتها إلى سوريا لزيارة السيدة زينب وذلك مع حلول ذكرى "وفاة عقيلة بني هاشم"، وزيارة الأماكن الدينية والتاريخية والسياحية، وحددت سعر الرحلة عبر الطيران 650 دولار وعبر البر 350 دولار.

وكذلك نشرت شركات عراقية تحت مسمى "حملة الرسول"، ما قالت إنها "رحلات استشهاد السيدة زينب عن طريق البر"، وذكرت أن الباص سياحي والحجز مسبق لضمان مقاعد الحجاج بسعر 300 دولار، مع ضمان السكن بفنادق قريبة وزيارة جميع المزارات بالشام وحضور مجالس حسينية طيلة أيام الرحلة.

ونشر ما يسمى بـ"مكتب الإمام الخميني في سوريا"، أبرز المناسبات التي تتزايد مع حلولها السفريات باتجاه دمشق من قبل عدة جنسيات أبرزها، الإيرانية، الأفغانية، اللبنانية، والعراقية، وكان أبرزها مناسبة "تأبين رضي الموسوي"، بدمشق.

ودعا المكتب إلى إحياء عدة مناسبات أبرزها خلال الشهر الجاري، وهي "شهادة السيدة الزهراء، وذكرى وفاة السيدة فاطمة الكلابية الملقّبة بأم البنين زوجة الإمام علي عليه السلام"، وفق بيانات رسمية حددت مكان وزمان كل مناسبة.

يُضاف إلى ذلك شدد المكتب على حضور وإقامة ذكرى "مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، و"ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء" و"ذكرى مولد الخميني"، داعيا لحضور المجلس الذي يقام بهذه المناسبات في مصلى مقام السيدة زينب بريف دمشق.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قرارات تنص على تعديل نشرة المحروقات وفرض أسعار جديدة للبنزين والغاز والفيول والمازوت الحر.

وتنص قرارات نظام الأسد عن رفع سعر البنزين العادي 90 اوكتان 500 ليرة سورية ليصبح 9500 ليرة لليتر بدلاً من 9000 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 95 إلى 12430 ليرة سورية.

وكذلك رفعت حكومة نظام الأسد سعر البنزين أوكتان 90 من 9000 ليرة سورية ليصبح بـ 10896 ليرة سورية، وذلك للمشتركين في القطاع الخاص "مسبق الدفع".

وعدلت وزارة التجارة الداخلية أسعار المشتقات النفطية الموزعة على القطاعات الخاصة بناءً على التكاليف الحالية، وحدت سعر المازوت الحر بسعر 10,895 ليرة لليتر.

كما حددت حكومة نظام الأسد سعر الفيول 6,596,645 ليرة سورية للطن، وسعر غاز سائل دوغما إلى 10,349,620 ليرة سورية للطن، وافتتحت الحكومة العام الجديد بمجموعة من القرارات منها رفع أسعار المحروقات والضرائب.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، إن ارتفاع أسعار مشتقات الطاقة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والصناعة وغيرها، مما تسبب برفع أسعار المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي كالخضراوات والفواكه بنسبة 20% تقريباً.

ودعا إلى تحرير الدخل لمواكبة عمليات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تنتهجها الحكومة مع تغير سعر صرف الدولار في نشرات المركزي، وبالتالي لابد أن تخضع معادلة الدخل والصرف لسعر البيع والشراء معاً، فلا يجوز أن تخضع واحدة منها فقط للتضخم.

وكان قال عضو لجنة تجار ومصدّري سوق الهال لدى نظام الأسد "محمد العقاد" إن زيادة سعر المازوت ستؤثر حتماً على تكلفة النقل، حيث يترقب السوق اليوم وصول الشاحنات والآليات من المحافظات لتبيان الأسعار الجديدة لها.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أصدر موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد التقرير الأول لأسعار اللحوم الحمراء و البيضاء في العام الحالي، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم والفروج في وصلت إلى مستويات قياسية ببداية العام 2024.

وأكد غياب اللحوم والفروج عن معظم الموائد السورية، كغيرها من كافة السلع والموائد الغذائية، ووفقا لمؤشر أسعار الفروح، بلغ سعر كيلو الفروج 45 الف ليرة، وكيلو الدبابيس 45 ألف ليرة.

وبلغ كيلو الكستا 48 ألف ليرة، كما بلغ سعر كيلو الشرحات 65 الف ليرة، وسودة الفروج 55 ألف ليرة، وكيلو الشاورما 110 آلاف ليرة، والسندويشة 18 ألف ليرة، والفروج المشوي والبروستد 95 ألف ليرة.

وذلك مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، ومن محل إلى آخر، وقد تزيد او تنقص، أما فيما يخص اللحوم، بلغ سعر كيلو هبرة الخروف 190 ألف ليرة سورية.

ومع دهن تتراوح بين 120-150 الف ليرة، وكيلو الغنم المسوف 120 ألف ليرة، وشرحات لحم الغنم 200 ألف ليرة، وخروف بعظم حسب القطعة بين 100-150 ألف ليرة.

كما بلغ سعر كيلو هبرة العجل 140 ألف ليرة،  وسعر كيلو شرحات لحم العجل 150 ألف ليرة، والعجل المسوف 100 ألف ليرة، والعصاعيص 80 ألف ليرة.

وأكد العديد من الباعة، أن السوق مصاب بالركود وحتى خلال فترة الأعياد كانت نسبة البيع منخفضة مقارنة بسنوات سابقة، بسبب انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار، مؤكدين أنهم كغيرهم مستائين ومتأثرين بهذه الاسعار، لكن التكاليف تحكمها، وليس بإمكانهم تخفيضها ما دامت أسعار كافة مستلزمات الإنتاج مرافعة.

وأشار مواطنون إلى أن اللحوم والفروج باتت من المنسيات، ولم يعد بإمكانهم التفكير بشرائها بعد ان بات سعر كيلو اللحمة يوازي راتبهم كاملا، والفروج يساوي نصف راتبهم، داعين لوضع حد لهذا الغلاء الفاحش الذي تسبب بجعل المواطنين "يشتهون لقمة الطعام".

هذا وسجلت أسعار الفروج والبيض ارتفاعا جديدا بشكل يفوق قدرة المواطن على الشراء، وسط تجدد تبريرات النظام رغم إصداره قرارات تساهم برفع الأسعار بشكل كبير.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء شهدت ارتفاعا غير مسبوق في مناطق سيطرة النظام، في العام 2023، ارتفعت أسعار الفروج بنسبة 212%، عن العام 2022، فيما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 311 بالمئة.

قررت حكومة نظام الأسد رفع رسوم التسجيل للطلاب الشهادات العامة في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي برره وزير التربية بأنه حتى بعد ارتفاع الرسوم لا تشكل سوى جزء بسيط من التكاليف التي تتكبدها الخزينة العامة.

في حين أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وفق تعبيره.

وتحدثت "دارين سليمان"، رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية في تصريح إعلامي عن "أهمية صدور هذا القانون ليضاف إلى سلسلة المراسيم والقوانين التي يحظى بها الطلبة ضمن كت اعتبرت أنها "الرعاية الكريمة لقطاع التعليم والطلبة"، من قبل رأس النظام.

وزعمت "سليمان" أن القانون الجديد للاتحاد يؤّمن بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاكل التي تواجههم في حياتهم الطلابية، وتمثيلهم في اللجان والمجالس الجامعية للمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

فيما رفعت وزارة المالية لدى نظام الأسد بدل الرسوم الواجب دفعها من طلاب لقاء التسجيل على الشهادات العامة، وتم تحديد رسوم التسجيل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للطلاب النظاميين بمبلغ 7 آلاف ليرة سورية.

وكذلك رفع نظام الأسد الرسوم المترتبة على كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لطلاب الدراسة الخاصة "أحرار"، وحددها بمبلغ 20 ألف ليرة سورية.

وأما رسم طلبات التسجيل بالشهادة الثانوية بكل فروعها للطلاب النظاميين في كل دورة امتحانية فهي 10 آلاف و600 ليرة أما الرسوم المترتبة على التسجيل لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لطلاب الدراسة الخاصة فهي 20 ألف ليرة سورية.

وحددت رسوم التسجيل في الشهادة الثانوية في كل دورة امتحانية لطلاب الدراسة خاصة "أحرار"، بمبلغ 31 ألف ليرة وحدد كتاب المالية الرسوم المترتبة على الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح بمبلغ 9600 ليرة سورية.

وأما بالنسبة للرسوم المترتبة على تنظيم الشهادة الثانوية أو تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح فقد أصبحت 6700 ليرة سورية، ورفع رسم الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الخاص (المدارس والجامعات الخاصة) ومراكز التدريب المهني بكل أنواعها حيث أصبحت 5800 ليرة سورية.

كما تم تحديد رسم الحصول على وثيقة إشعار رسوب بمبلغ 400 ليرة سورية، وهذا الرسم ينطبق على تصديق الأوراق والمستندات والصور المصدقة عن الشهادات ومصدقة تأجيل خدمة العلم، وقدر وزير التربية لدى النظام "محمد مارديني"، أن رفع الرسوم جاء نتيجة الارتفاع الكبير جداً في تكاليف الامتحانات، حيث تكلف اليوم الورقة الامتحانية 4 آلاف ليرة.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن جميع هذه الرسوم تذهب إلى الخزينة العامة للدولة وليس لوزارة التربية، لأن الخزينة هي التي تتكفل بجميع نفقات وزارة التربية التي تضاعفت بشكل كبير جداً، مدعيا أن الحكومة خفضت كميات القرطاسية لجميع وزارات الدولة باستثناء وزارة التربية، وفق زعمه.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن مصادر في قطاع التربية والتعليم الخاضع للنظام، تمثلت بالترويج لرفع رسوم النشاط والتعاون من 150 ليرة إلى 15 ألف ليرة سورية في الحد الأدنى سنوياً، وزعمت بأن هذا هو الحل لدعم القطاع القائم على نفقة الأهالي وذوي الطلاب بشكل كبير.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن مصرع الرائد "منتجب محسن بريبداني"، وجرح 4 عناصر آخرين من مرتب شرطة منطقة ازرع في درعا برصاص مجهولين.

وأكدت مصادر أن القتيل يشغل منصب رئيس مركز الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد بمدينة إزرع في ريف محافظة درعا سوريا وينحدر "بريبداني"، من مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية غربي البلاد.

في حين نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد محمد نور نضال عودة، المنحدر من قرية سكرة بريف حمص الشرقي، وقالت مصادر تابعة للنظام إنه قتل في ريف حلب.

وفي سياق متصل قتل الملازم في قوات الأسد "بسام محمد إبراهيم"، المنحدر من قرية العريضة بريف منطقة تلكلخ الواقعة بريف حمص الغربي، وحسب مصادر موالية فإنه قتل في ريف تدمر شرقي حمص.

وكشفت صفحات إخبارية محلية عن مقتل المساعد أول والمتطوع في ميليشيا الأمن العسكري المدعو "شادي إحسان العامر"، برصاص مجهولين داخل مدرسة مهجورة في مخيم اليرموك بدمشق.

إلى ذلك قتل الملازم في صفوف ميليشيا الأسد المنحدر قرية "المعمورة" بمدينة الدريكيش بريف محافظة طرطوس، يدعى "عادل فائز صارم" وحسب صفحات إخبارية موالية فإنه قتل بريف حمص الشرقي.

ولفتت مصادر إلى مصرع العقيد "محمد عبدو اليوسف" من أبناء محافظة طرطوس، وذلك بعد تعرضه لإصابة إثر اشتباكات وقعت بين دورية من الجمارك ومجموعة من المهربين وتجار المخدرات بمنطقة الزبداني بريف دمشق.

ولقي ملازم أول يدعى "يحيى رمضان الإبراهيم"، من قرية التنونة بريف حمص الغربي، مصرعه متأثراً بجراحه نتيجة قصف إسرائيلي طال موقع للدفاع الجوي بريف دمشق، بوقت سابق.

فيما كشفت مصادر موالية عن مقتل النقيب "حمزة عباس" وإصابة عنصرين 2 آخرين بهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش 
على موقع للنظام بالقرب من منطقة "جعيدين" ببادية الرصافة بريف الطبقة غربي الرقة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الأسد تنفذ عملية تمشيط للبادية السورية وذلك بعد كمين ضد دورية للجيش في بادية حمص الشرقية يوم الخميس 4 كانون الثاني.

هذا ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد "وسام سكيف"، من مرتبات فرع الأمن السياسي لدى النظام في محافظة اللاذقية، وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إنه توفي بسبب ظروف مرضية لم تكشف عنها.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.