شنت مقاتلات حربية يعتقد أنها أردنية، في وقت متأخر ليل الاثنين، أكثر من غارة جوية جنوب شرقي محافظة السويداء، استهدفت عدة مواقع في المنطقة، في سياق الضربات التي يتم توجيهها ضد تجار المخدرات المتورطين بعمليات التهريب على حدود الأردن، سبب القصف سقوط قتلى وجرحى.

وقال موقع "السويداء 24"، إن القصف طال موقعاً في بلدة عرمان، ومزرعة قرب بلدة ملح، وموقعين شمال وجنوب قرية الشعاب، وتحدث الموقع عن مقتل السيدة "مرضية راشد الرمثان، وزوجها عطالله شاتي الرمثان"، في قصف جوي استهدف منزلهما في قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء.

كما تحدث الموقع عن مقتل "عصام خير"، من أهالي بلدة ملح، جراء قصف جوي استهدف مزرعته الكائنة شرقي البلدة، بين ملح والشعاب، وبين أن القصف على بلدة عرمان استهدف حظيرة حيوانات قرب منزل فارس صيموعة، ولم يتسبب بسقوط خسائر بشرية، حيث تشير مصادر من البلدة إلى مغادرته مع عائلته المنزل قبل وقوع الضربة بفترة قصيرة.

ولفت الموقع إلى أن "صيموعة من تجار المخدرات البارزين، وكان أحد شركاء مرعي الرمثان، الذي قُتل العام الماضي في قصف جوي أردني استهدف منزله في قرية الشعاب.

وكانت كشفت مصادر عسكرية أردنية، مساء يوم السبت الفائت، عن مقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15آخرين، وإصابة آخر، جراء اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني، إنه "وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر يوم السبت".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، انتهت الاشتباكات بمقتل 5 أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للأردن، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

وسبق أن شهد الريف الجنوبي للسويداء في ساعات الليل تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، قال السكان إنه جاء من الأراضي الأردنية، والذي نفذ ثلاث غارات متزامنة استهدفت إحداها بئر المياه في أم الرمان، وأدت لمقتل حارسه، إضافة إلى قصف حي سكني في قرية الشعاب، أدى لتدمير منزل عهد الرمثان المتهم بتجارة المخدرات، لكنه نجا من القصف.

وقالت وكالة "رويترز" إن الطيران الأردني شن عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. ونقلت الوكالة عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.

وكانت استنكر بيان صادر عن "عشيرة الرمثان"، صدر عقب اجتماع عُقد مساء السبت، في قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء، "ضرب منازل أبرياء وبث الرعب في القرية وتدمير ثلاث منازل والحاق الضرر في عدد من المنازل الأخرى".

وتطرق الاجتماع للتطورات الأخيرة على الحدود السورية الأردنية، وتكرر القصف الجوي على القرية، وأكدت العشيرة على ثلاثة بنود، أولها نفي وجود "ميليشيات مرتبطة بالخارج"، وثانيها التأكيد أن موضوع تهريب المخدرات والسلاح، خارج إرادة العشيرة، "ولا نقدر على حماية الحدود التي يبلغ طولها مئات الكيلو مترات"، الأمر الذي يحتاج إلى "جهود الجيش السوري والجيش الأردني".

وأقرت العشيرة في بيانها، أنها ستبذل جهودها لحماية حدود قرية الشعاب الإدارية فقط، من أي عبور لجماعات من خارج المنطقة، وذلك مساندة لقوات حرس الحدود الموجودة في المنطقة.

وأعلنت عشيرة الرمثان، التزامها بمنع مساءلة كل من يعبر الحدود الإدارية لقرية الشعاب، وناشدت في آخر البيان، الحكومتين السورية والأردنية بالتوقف عن ضرب البيوت السكنية وترويع النساء والأطفال، وفق مانقل موقع "السويداء 24".

وجاء البيان بعد أيام من غارة جوية أردنية استهدفت منزل متهم بتهريب المخدرات من أبناء عشيرة الرمثان، وأدت تلك الغارة لتدمير منزل المتهم، ومنزلين لجيرانه، مع أضرار لحقت بالعديد من المنازل المجاورة.

ورغم أن البيان لا يحمل إشارة صريحة إلى التبرؤ من المتهمين بتجارة المخدرات من أفراد العشيرة وأبناء القرية، إلّا أن تكرر الضربات الجوية على الشعاب، يبدو أنه سيدفع العشيرة لاتخاذ إجراءات لمنع عبور المهربين من أراضيهم على أقل تقدير، تفادياً لتكرار الضربات الجوية على القرية.

وفي العام الماضي، أغارت مقاتلات أردنية على منزل مرعي رويشد الرمثان، مما أدى لمقتله مع أفراد أسرته. وكان الرمثان من أبرز المتهمين بتجارة المخدرات على الحدود السورية الأردنية. ورغم مقتله، لم تتراجع عمليات التهريب في المنطقة.

استمرت أسعار صفيحة زيت الزيتون في مناطق سيطرة النظام بصعودها القياسي حيث سعر الصفيحة الواحدة تبلغ نحو مليوني ليرة سورية، وذلك تأثرا بقرارات نظام الأسد التي تزيد من غلاء المعيشة.

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك لدى النظام "عبد العزيز المعقالي"، أن التصدير يعد دعماً لخزينة الدولة، ولكن يجب أن يكون بعد تأمين احتياجات السوق بشكل يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.

وقدر أن الزيت متوافر في الأسواق ولكن المواطن غير قادر على الشراء، إذ أصبح يستبدله بالزيت النباتي أو يشتري بكميات قليلة لا تتجاوز الكأس الواحد في كثير من الأوقات.

وطالب اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام بدراسة حاجة السوق بشكل حقيقي، ثم السماح بالتصدير، وذلك لمنع ارتفاع الأسعار، متوقعاً أن يصل سعر صفيحة زيت الزيتون إلى 1.7 مليون ليرة.

ورأى أن المستفيدين من التصدير هم قلة فقط من التجار وليس المستهلكين، مشيراً إلى أن تأمين القطع الأجنبي من خلال التصدير يجب ألا يكون على حساب لقمة المواطن.

وأصدرت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام آلية السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة في عبوات لا تزيد عن حجم خمسة لترات أو كيلو غرامات وبكمية لا تزيد على 5000 طن.

واعتبر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، أن القرار لم يكن صائباً باعتباره أدى إلى رفع سعر صفيحة الزيتون في السوق مباشرة بعد السماح بالتصدير.

وقدر بأن سعر صفيحة الزيت سعة 16 كيلو وصل في السوق اليوم لحدود 1.8 مليون ليرة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تتم دعوتنا لحضور اجتماعات كهذه باعتبار أننا ممثلون في كل اللجان.

وأضاف بأن التاجر هو المستفيد الأكبر من قرار السماح بالتصدير في حين أن الفلاح يتمنى أن يسمح بالتصدير لكن في حال كان هناك اكتفاء ذاتي في السوق،

وذكر الخبير الزراعي "أكرم عفيف"، أن المشكلة لا تكمن في التصدير بحد ذاته، فضعف القدرة الشرائية للمواطن منعته من شراء حاجته السنوية من الزيت كما كان يفعل سابقاً، لذا كان الخيار الأفضل لتصريف المنتج هو التصدير.

هذا وكان تجاوز سعر "تنكة زيت الزيتون" في مناطق سيطرة النظام المليون ونصف ليرة سورية، (سعة 16 كيلو غرام) وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.

قدر مدير إحدى شركات الحوالات بدمشق، أن نسبة الحوالات ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقال مسؤول في شركة أخرى للحوالات بدمشق إنه يصل إلى سوريا شهرياً أكثر من 6 ملايين دولار حوالات من المغتربين، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم حوالات مالية منها هي ألمانيا وتركيا و العراق والإمارات والسويد.

واعتبر الخبير الاقتصادي عمار يوسف، أن ازدياد نسبة الجـوالات يعد مؤشر خطير ويدل على ازدياد معدلات الفقر، وذكر أن هناك 80% من الحوالات تصل بشكل غير نظامي عن طريق السوق السوداء.

وتابع في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أما 20% الباقية فتشكل النسبة الحقيقية من الحوالات التي تصل لسورية وهي "الحـوالات النظامية" والسبب يعود لفرق السعر بين المركزي والسوق السوداء.

وأضاف أن 70% من السوريين في أسوأ الحالات يعيشون على الجـوالات التي تردهم من أبنائهم في الخارج، واعتبر أن الحل الاقتصادي لن يكون مجدياً بزيادة الرواتب.

وذكر أن الراتب يجب أن يكون 50 أو 60 ضعف حتى نتماشى مع التضخم والقدرة الشرائية؛ فرفع أسعار حوامل الطاقة كهرباء، غاز، نفط، وعدم تأمينها هو المشكلة في التضخم والغلاء لأن الناس تضطر أن تشتريها من السوق السوداء.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد أنه في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، ازدادت نسبة الحوالات الخارجية خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي ساهم في تحسن القدرة الشرائية لعدد من العائلات، حتى باتت تشكل هذه الحوالات طوق النجاة بالنسبة لشريحة واسعة من السوريين.

وكان قدر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"، التابعة لنظام الأسد أن معدل الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرة النظام تتراوح بين 4 – 7 مليون دولار أمريكي يومياً.

وجدد "مصرف النظام المركزي"، مؤخرا تخفيض قيمة الليرة السورية، مع تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 13000 ليرة للدولار الواحد.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,000 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

توفي الطفل "أحمد عبد المطر" في بلدة مظلوم بريف محافظة ديرالزور، متأثراً بجراح أصيب بها قبل عدة أيام، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في البلدة، حيث لاتزال مخلفات الحرب تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين في مختلف المناطق السورية.

وكانت أصيب أربعة أطفال بجروح خلال الأسبوع الفائت، وتم نقلهم إلى أحد المشافي الطبية في مدينة دير الزور، بعد انفجار لغم أرضي في بلدة مظلوم شمالي شرق مدينة ديرالزور، ليفارق الطفل الحياة في المشفى.

الطفل أحمد عبد المطر

ويشهد ريف ديرالزور الشرقي بشكلٍ مستمر وفيات كثيرة معظمهم من الأطفال ورعاة الغنم جراء العبث بمخلفات الحرب المنتشرة على نطاق واسع في المنطقة والتي شهدت العديد من العمليات العسكرية.

وكانت نشرت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء)، تقريراً كشفت خلاله عن مساهمتها في التقرير السنوي لـ"مرصد الألغام الأرضية"، (Mine Action Review)، ولفتت إلى أنه وفق التقرير فإنّ سوريا سجلت أكبر عدد بالضحايا للعام الثالث على التوالي.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين.

وعرضت الشبكة الحقوقية خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

استذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، في تقرير لها، مجزرة "علي الوحش" التي مضى على ارتكابها 10 أعوام مضت في منطقة حجيرة المتاخمة لبلدة يلدا جنوب العاصمة دمشق والتي ارتكبتها كل الأجهزة الأمنية السورية والميلشيات التابعة له، في الخامس من كانون الثاني 2014، راح ضحيتها أكثر من 1200 لاجئ فلسطيني وسوري، لافتة إلى أن العدالة لاتزال غائبة، والجناة الحقيقيون أحرار دون محاسبة وعقاب.

وأوضحت المجموعة الحقوقية، أن مجزرة "علي الوحش" التي أودت بحياة أكثر من 1200 لاجئ فلسطيني وسوري والذين تعرضوا لعمليات ترتقي إلى جرائم بحق الإنسانية، تشير تفاصيلها وظروفها إلى تورط الفرقة الرابعة، فرع فلسطين، حزب الله اللبناني، أبو الفصل العباس والمليشيات التابعة لإيران.

وبينت أن الحادثة بدأت بعد إشاعة الأجهزة الأمنية السورية بداية الشهر الأول من عام 2014، بفتح ممر إنساني للمحاصرين في مخيم اليرموك وجنوب دمشق، وفي صباح يوم الأحد 5/1/2014 توافدت أعداد كبيرة من المحاصرين من أبناء مخيم اليرموك ويلدا وبيت سحم وأحياء الحجر الأسود والتضامن والبويضة وغيرها من النازحين، إلى شارع علي الوحش الواصل بين بلدتي يلدا وحجيرة.

وقالت إنه لدى وصول المئات منهم حاجز علي الوحش التي تسيطر عليه مجموعة "أبو الفضل العباس" الموالية للنظام، تلقوا بعض الطعام من عناصر الحاجز، مما شجع المحاصرين على التوافد، وفي الساعة العاشرة أخذ عناصر الحاجز بفصل الشباب عن الأطفال والنساء وكبار السن، ثم قصفت قوات السلطات السورية مناطق تجمع المحاصرين على الشارع ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.

ووفق شهادات وثقتها مجموعة العمل، أجبر عناصر الحاجز المدنيين على رمي أوراقهم وهوياتهم الشخصية في براميل وتم حرقها، أو كسرها، وأعادوا النساء إلى يلدا بعد ضربهم، واعتقل أكثر من 1200 مدني بينهم كبار في السن وأطفال وعدد من النساء والرضع ووضعوا في مستودعات ومحال تجارية، حيث تعرض خلالها العشرات لتصفيات ميدانية وعمليات اغتصاب حتى اليوم التالي من الحادثة.

وبحسب شهود عيان، نقل المعتقلون إلى فرع ميسلون بالقرب من منطقة الزبداني بريف دمشق وإلى أحد أفرع الأمنية في نجها بريف دمشق، تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب وقتل ممنهجة وإهمال صحي أودت بحياة أكثر من 800 معتقل بحسب تأكيد شهادات موثقة لدى مجموعة العمل، فيما أفرجت الأجهزة الأمنية عن عدد قليل ممن نجوا من الاعتقال والتعذيب.

وبحسب إحصائيات مجموعة العمل فإن أصغر المعتقلين التي استطاعت المجموعة توثيقهم الطفلة الفلسطينية "ميمونة الشام جبر" التي كانت بعمر عام واحد، وأكبر المعتقلين الفلسطينيين سناً "محمد كوجيل" من مواليد 1939 إضافة إلى عدد من الأطفال الآخرين.

نشر الممثل المقرب من نظام الأسد "باسم ياخور" تقديرات حول مصاريف الشتوية السورية، مشيرا إلى حاجة الأسرة السورية مؤلفة من 5 أشخاص لمصاريف الشتاء من 8 إلى 10 مليون ليرة سورية بالحد الأدنى.

وقدر ارتفاع الرقم إلى 25 مليون ليرة بحال تم استهلاك الأساسيات ذي الجودة الأفضل، والجدير ذكره أن ياخور قال في مطلع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بأن مدة تشغيل مواد التدفئة لأربع ساعات فقط يومياً.

وأشار أن 50 ليتر مازوت توفره حكومة النظام بالسعر المدعوم ويبلغ قيمته 100 ألف ليرة سورية والبقية يجب على المواطن تأمينها من السوق السوداء التي يبلغ سعر الليتر فيها وسطياً 14 ألف ليرة سورية 

وتضمن رصد الممثل أسعار المازوت، والغاز والمعاطف الشتوية التي يتراوح سعرها بين 320 إلى 400 ألف ليرة والأحذية بحدها الوسطي يبلغ 100 ألف ليرة أما الأغطية والملاحف أقلها 430 ألف ليرة أما السجاد فأقله 450 ألف ليرة.

وأثار التسجيل جدلاً واسعاً من حيث الأرقام والتكلفة بين الموالين حيث اعتبر بعضهم أنها قليلة والواقع يعبر عن أكثر من هذه التقديرات بكثير، سبق أن تناول "ياخور"، العديد من المواضيع المثيرة للجدل مثل حلقة "ماذا تشتري الألف ليرة"، كذلك "مشكلة جوازات السفر".

واختلفت في السوق السوداء أسعار المازوت وبلغت في حدها الأدنى عند 13 ألفاً فيما وصلت وسطيا إلى 15 ألفاً لليتر ويتحدث البعض عن أسعار أكثر من ذلك.

هذا وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق عمران سلاخو أن نحو 361 ألف بطاقة عائلية لم تحصل على مخصصاتها من مادة مازوت التدفئة بعد.

ارتكبت ميليشيات إيران جريمة جديدة بحق المدنيين وكررت استهداف رعاة الأغنام في مناطق البادية السورية، حيث قتلت أحد الرعاة وخطفت شخص آخر يعمل في المجال ذاته بهجوم شرقي حمص.

وبث ناشطون في المنطقة الشرقية، مقطعا مصورا يظهر إبادة قطيع للأغنام يقدر بأكثر من 100 رأس في منطقة البديع جنوب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وطالما كان رعاة الأغنام في عموم مناطق البادية السورية عرضة للقتل والاختطاف من قبل ميليشيات إيران الطائفية التي تنتشر في عشرات المواقع بأرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وسبق أن حاول إعلام النظام تبرئة ميليشيات إيران بقوله إن منفذي هجمات سابقة نفذتها "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

هذا وشهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية خلال السنوات الماضية هجمات من الميليشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

كشف وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد عن دراسة جديدة للتسعيرة مدعيا عدم وجود خصخصة للقطاع وقدر أن أكثر من الدعم الحكومي يذهب للكهرباء، وكشفت مصادر مقربة من النظام عن رفع تسعيرة الكهرباء بعد "تهيئة الرأي العام" بداية من ظهور وزير الكهرباء.

واعتبر "الزامل"، أن حق المواطنين مؤكد بمدة 24 ساعة كهرباء، زاعما أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لزيادة الطاقة، منوهاً أن حل مشكلة الكهرباء يحل 70% من مشاكل المواطنين، واعتبر أن وضع محطات التوليد الكهربائية، مقبول.

وقدر أن هناك إمكانية لتوليد مابين 5 آلاف و5500 ميغا كافية لتحسين الواقع الكهربائي بشكل كبير، لكن المشكلة في حوامل الطاقة، وغير قادرين اليوم على تأمين حتى 50% من ساعات التغذية"، وجدد ربط تحسن الطاقة بعودة آبار الغاز لسيطرة نظام الأسد.

وأضاف، تم إنشاء محطة توليد الرستين دون قروض خارجية بعد 13 سنة حرب بكلفة 411 مليون يورو، وتم إنجاز حوالي 70% منها مع تبقي المجموعة البخارية التي ستعطي مردود أكبر في حال دخولها للخدمة، وحالياً مع عدم وجود البخارية لا جدوى اقتصادية من تشغيل المحطة".

وذكر الدعم المتوقع في الخطة الاستثمارية للعام 2024 هو 14500 مليار ليرة أي مايعادل ثلثي الدعم، ومقدار الانتاج اليومي في سورية للكهرباء هو 52 مليون كيلو واط ساعي، ومتوسط سعر مبيع الكيلو واط هو 76 ليرة فيما يباع للمواطن بحدود 1600 و1700 ليرة، وهذا الفارق هو الخسارة.

وأشار إلى أنه "في عام 2006 كان هناك مكتب دراسات تابع للبنك الدولي يدرس الوضع الاقتصادي في البلاد، قال حينها إن استمرار الدعم الحكومي للكهرباء بشكله آنذاك سيصيب قطاع الكهرباء بالشلل بعام 2015 بدون حرب، فيما أدت الحرب لاستهداف البنية التحتية للدولة السورية"، وفق تعبيره.

وبحديثه عن الفواتير كشف "الزامل" أن الفواتير المدفوعة لا تشكل سوى جزء بسيط من تكاليف التشغيل وليس الإنتاج، ولابد من إعادة تصحيح التعرفة وهذا قيد الدراسة حالياً.

مشيراً إلى أن الحكومة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.

وزعم إصدار العديد من التشريعات والمراسيم في هذا مجال الطاقة البدلية وأن حجم النمو يوصف بالمقبول وهو حوالي 75 ميغا، منوهاً أن تأخر تنفيذ المشاريع يعود للعقوبات بشكل أساسي، معلناً عن شركة محلية مساهمة مغفلة معنية بالطاقات المتجددة ستبدأ عملها قريباً.

ولفت إلى أنه خلال 2024 سيتم العمل على تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية، والعنفتين البخاريتين في محطة تشرين، ومحطة بانياس، مشدداً أن لا خصخصة في قطاع الكهرباء، ولا يوجد دولة في العالم تتنازل عن توليد الكهرباء، والدولة السورية ستبقى تتحمل الدعم الأكبر لهذا القطاع.

أما بخصوص معمل الأسمدة بين "الزامل" أنه تم تمديد تشغيل المعمل لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة الضرورية للزراعة وسينتهي تشغيله في 15 كانون الثاني وبالتالي ستعود كمية الغاز المخصصة له إلى الشبكة من جديد ما ينعكس ايجاباً على واقع التغذية الكهربائية.

وفيما يخص الأمبيرات ذكر أن "بيع الامبيرات بشكلها الحالي اليوم ممنوع في قانون الكهرباء 32، لكن الوزارة تغض نظر عنها، وبيع الأمبيرات عبر الطاقات المتجددة مسموح به، والإيجابية الوحيدة للوزارة في موضوع الأمبيرات هو تعريف المواطن بسعر الكيلو واط الساعي الفعلي".

مدعيا أن "عام 2024 سيكون عام إطلاق مشروع القراءة الألية للعدادات، للتخلص من مواضيع فساد المؤشرين، أو عدم قدرتهم على تحديد قراءة العدادات، وفي النصف الاول من العام سينطلق في كل سورية، بدايةً من المناطق الصناعية، ومن ثم مراكز التحويل، وأخيراً المشتركين، ويحتاج لسنوات.

وكان نقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن مصادر في وزارة الكهرباء لم يسمها أكدت أن تسعيرة استجرار الكهرباء الجديدة باتت جاهزة وهي قيد الإعلان قريباً بعد تهيئة الرأي العام التي ستبدأ بظهور إعلامي للوزير يوم الأحد المقبل.

وذكر الموقع أن القرار الجديد يتضمن زيادة أسعار استجرار الكهرباء المنزلية والسياحية والصناعية والخطوط المعفاة من التقنين، وستزيد أسعار استجرار الكيلو واط للكهرباء الصناعي والسياحي والخطوط المعفاة إلى 2095 ليرة شاملاً الضرائب المالية بعد أن كانت 600 ليرة سورية، أي تضاعفت حوالي 4 مرات.

كما تقرر زيادة سعر الكيلو واط المنزلي بمعدل مئة ليرة مع الاحتفاظ بنظام الشرائح للاستجرار المنزلي، وذكرت مصادر موالية أن الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة والتي تزامنت مع زيادة العديد من المواد المدعومة، بما فيها المشتقات النفطية، أن هذه الزيادة غير نهائية وستلحقها زيادة أخرى قريباً.

تجري اشتباكات عنيفة في بلدة اليادودة غربي غربي منذ فجر اليوم ولغاية اللحظة بين مجموعة مسلحة محلية تتبع اللجنة المركزية واللواء الثامن من جهة وبين مجموعة متهمة بتنفيذ عمليات إغتيال بحق أبناء المحافظة.

وقال تجمع أحرار حوران أن الاشتباكات العنيفة تدور في محيط بلدة اليادودة، حيث وصلت رتل تابع للواء الثامن ومجموعة تابعة للجنة المركزية إلى البلدة حيث سمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار بواسطة أسلحة فردية ومضادات طيران تتبع للواء الثامن في محيط البلدة

وحسب التجمع أن اللواء الثامن واللجنة المركزية يشنون هجوما على مجموعة تابعة للمدعو "محمد جادالله الزعبي" الذي يقع في منطقة المفطرة على طريق اليادودة غربي درعا، ويتهم الزعبي بأنه يرأس مجموعة تنفذ عمليات إغتيال بحق أبناء المحافظة كان آخرهم القيادي البارز في اللجنة "راضي الحشيش".

وأكد التجمع أن الإشتباكات تدور حاليا بالقرب من منزل الزعبي، وسط إغلاق تام للطريق الواصل بين اليادودة ومدينة درعا.
وحسب مصادر تحدثت إليها شبكة شام أن الإشتباكات أدت لمقتل شخصين وإصابة العديد من مجموعة الزعبي بالإضافة لمقتل عنصر وإصابة 3 أخرين من عناصر اللواء الثامن والمركزية، كما أصيب عدد من المدنيين جراء وصول رصاص الإشتباكات إلى منازلهم حيث تم نقل بعضهم إلى مشفى مدينة طفس للعلاج.

وحسب مصدر قال لتجمع أحرار حوران أن العملية تدور بمشاركة اللواء الثامن واللجنة المركزية فقط، نافيا مشاركة عناصر من نظام الأسد في هذه الاشتباكات، حيث اتهم المصدر الزعبي أنه يعمل لصالح النظام.

وكان مجهولون اغتالوا بالرصاص المباشر القيادي المحلي وعضو اللجان المركزية"راضي الحشيش على الطريق الواصل بين بلدتي اليادودة وتل شهاب بالريف الغربي، حيث أصيب شخصين كانا معه بجراح، وذلك في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

قال رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، إن إمعان النظام وداعميه باستهداف المدنيين والمنشآت العامة في مدن وبلدات إدلب، واستخدامهم للقذائف الفسفورية والقنابل العنقودية المحرمة دوليًا، يظهر بشكل جليّ مدى عدم التزامه بكل القوانين والمعاهدات الدولية، واستخفافه بكل الهيئات والمنظمات الدولية المسؤولة عن إنفاذها، 

واعتبر البحرة أن الأهم أن هذه الاعتداءات التي باتت شبه يومية تظهر مدى تقاعس تلك المنظمات نفسها عن القيام بواجباتها، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا، والدول الضامنة لتفاهمات خفض التصعيد بضرورة تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم لوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء من السوريات والسوريين.  

في السياق، دعت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية إلى القيام بواجباتها والضغط على نظام الأسد وحلفائه لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين ومحاسبته.

وقالت الحكومة إنه "على مدار الأيام الماضية قامت مليشيات الأسد وحلفاؤه بتصعيد كبير على المدنيين في المناطق المحررة من خلال جولات مستمرة من القصف المدفعي والصاروخي مما أدى لسقوط شهداء وجرحى معظمهم من النساء والأطفال في مناطق عديدة".

ولفتت إلى أن هذه الجرائم الوحشية شملت على استخدام الأسلحة المحرمة دولياً من خلال استهداف مدينة إدلب مرتين على التوالي عبر سلاح صاروخي أرض أرض- تحمل مادة الفوسفور الحارق.

وبينت أن هذا التصعيد الخطير يأتي في سياق جرائم مستمرة وواسعة النطاق تمثل جرائم حرب جديدة وجرائم ضد الإنسانية تهدف إلى تشريد الأهالي وقتل أكبر عدد منهم وتدمير الممتلكات في ظل الظروف الإنسانية شديدة التعقيد.

وكانت وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري، أن تكرار استخدام نظام الأسد للأسلحة المحرمة دولياً بقصفه على المدنيين بصواريخ تحمل ذخائر فرعية حارقة هو انتهاك وخرق متكرر للقانون الدولي، وغياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم، هو ما يسمح لنظام الأسد بالاستمرار بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدارس والمساجد والأسواق دون أي رادع، رغم أنها تعد من الأعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.

أعلنت ميلشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الأحد، استهداف قاعدة "قسرك" الأمريكية بريف الحسكة، عبر الطيران المسيّر، وهدفاً عسكرياً آخر في الجولان السوري المحتل، بالأسلحة المناسبة.

وقالت "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان أنه" استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة قسرك المحتلة بريف الحسكة السورية، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وتحدثت الميليشيا عن "استهداف هدف عسكري في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو"، وسبق أن أعلنت استهداف قاعدتي "التنف" و"الشدادي"، بالطائرات المسيّرة، مؤكدة استمرارها في "دك معاقل العدو".

وكان قال مسؤول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، في حين أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

وكانت حذرت فصائل عراقية، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، واشنطن من تكثيف استهدافها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن قوات الأسد كررت استخدام الأسلحة الحارقة المحرمة دولياً للمرة الثانية على التوالي بقصف مدينة إدلب، لافتة إلى مقتل طفلة وإصابة 14 مدنياً بينهم حالات حرجة في أقل من 24 ساعة، جراء القصف المدفعي والصاروخي واستخدام ذخائر فرعية حارقة بالقصف على المدينتين، والمرافق العامة في دائرة الاستهداف.

وقالت المؤسسة إنه لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات النظام قصفها على مدينتي إدلب وسرمين في ريفها الشرقي، موقعةً 9 إصابات بين المدنيين، ومستهدفة المناطق الحيوية والمرافق العامة والخدمية، لتفرض مزيداً من الرعب وعدم الاستقرار وتقويض سبل العيش في ظل شتاء قاسٍ وتزايد في الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأصيب 5 مدنيين بينهم طفلان بجروح، وأحد المصابين جروحه بليغة، إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف منطقة السوق بالقرب من المدرسة الثانوية في مدينة سرمين شرقي إدلب، والمسجد الكبير الأثري في المدينة، مساء يوم الأحد 7 كانون الثاني، فرقنا أسعفت عدداً من المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة.

كما أصيب 4 مدنيين بينهم طفلة، بقصف من قوات النظام بصواريخ متفجرة وصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدف الأحياء السكنية في مدينة إدلب، مساء يوم الأحد 7 كانون الثاني، واستهدف القصف مدرسة داخل المدينة تستخدم كمركز إيواء للمهجرين.

وتسبب الهجوم أيضاً باندلاع 3 حرائق كان اثنان منها بسبب الذخائر الحارقة، أما الحريق الثالث كان بسبب شظايا صاروخ متفجر سقط في مطبخ أحد المنازل السكنية واندلع في أسطوانة الغاز المنزلي والثلاجة، وتسبب القصف أيضاً بأضرار ودمار في ممتلكات المدنيين، فرقنا أسعفت بعض المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة، وأخمدت بعض الحرائق وأمّنت أماكنها.

ويوم السبت 6 كانون الثاني، قتلت طفلة وأصيبت امرأة بجروح، جراء قصف مدفعي من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية ومرفق خدمي وحديقة في مدينة إدلب ثم جددت قوات النظام قصفها على المدينة مساءً واستهدفت بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة المنطقة الصناعية وأطراف مدينة إدلب الشرقية، وبالقرب من مخيم الشهداء للمهجرين.

 فيما أصيب 4 مدنيين واندلع حريق في سيارة مدنية، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف السوق الشعبي ومنازل المدنيين وبالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي

وكان من بين المناطق المستهدفة بالقصف على مدينة سرمين، الجامع الأثري في المدينة وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها للاستهداف من قبل قوات النظام خلال الفترة الأخيرة، إذ تعرض لقصف مدفعي يوم 4 تشرين الأول من العام الفائت، وتهدمت أجزاء منه خلال الحملة التي شنتها مؤخراً قوات النظام على مدينة إدلب وأريافها في الربع الأخير من العام الفائت.

وشهدت مدينة سرمين تصعيداً كبير في الهجمات من قوات النظام وروسيا خلال العام الفائت، إذ استجابت فرقنا منذ بداية شهر تشرين الأول من العام الفائت وحتى نهاية العام، لـ 28 هجوماً على المدينة، بالقذائف المدفعية والصواريخ، وتسببت هذه الهجمات بمقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل، وأصيب على إثر تلك الهجمات 27 شخصاً بينهم 9 أطفال و 8 نساء.

وأكدت المؤسسة أن تكرار استخدام نظام الأسد للأسلحة المحرمة دولياً بقصفه على المدنيين بصواريخ تحمل ذخائر فرعية حارقة هو انتهاك وخرق متكرر للقانون الدولي، وغياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم، هو ما يسمح لنظام الأسد بالاستمرار بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدارس والمساجد والأسواق دون أي رادع، رغم أنها تعد من الأعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.