اعتبر "موسى عبد النور" رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، التابع لنظام الاسد، أن العقوبات الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية وكل من لا تتوافق سياساته مع سياسات واشنطن هي إرهاب في المجال الإعلامي.

وأضاف أن "ما يفعلونه هو إرهاب معلوماتي، إذا جاز التعبير، ويجب ألا نقف مكتوفي الأيدي ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة تسيطر على منظمات الأمم المتحدة ومعظم منصات الإنترنت الاجتماعية، لذلك يجب أن تكون لدينا منصات إنترنت بديلة لها".

ودعا رئيس الاتحاد إلى استخدام الأساليب القانونية الدولية، بما في ذلك المحاكم الدولية، من أجل إنهاء الحملة الغربية ضد وسائل الإعلام، وقال: "لمواجهتها، من الضروري استخدام أي وسيلة لنقل المعلومات إلى الجمهور، وفي المقام الأول إلى المجتمع الغربي، من أجل نشر هذه السياسة الإجرامية لهذه البلدان التي تسيطر على منصات الإنترنت الاجتماعية في العالم. وقد يكون من الضروري إنشاء منصات مماثلة تستهدف الجمهور الغربي... الدول التي تعرضت لمثل هذه العقوبات لديها القدرة على خلق بديل".

ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على وسائل الإعلام الروسية سبق أن فرضت على القنوات السورية وقناة "الميادين" اللبنانية "ضد كل من لا تتوافق سياسته مع سياسة الولايات المتحدة" معتبراً أن "مثل هذه الأفعال تنتهك بشكل علني القانون الدولي والحق في حرية التعبير".

واعتبر أن "هذه السياسة عدائية ولا تزال مطبقة، كما اتخذ الاتحاد الأوروبي في السابق عددا من الإجراءات ضد وسائل الإعلام الروسية، وهذه هي سياستهم المتوقعة تجاههم، لأنهم يعرفون قوة المعلومات في التأثير على الرأي العام".

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 4 سبتمبر، فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة RT التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا، وشملت العقوبات أيضا نائب رئيس خدمة البث الإخباري لقناة RT أندريه كياشكو، ورئيس قسم مشاريع الإعلام الرقمي قسطنطين كلاشينكوف والموظفة في قسم مشاريع الإعلام الرقمي يلينا أفاناسييفا.

مدد "المجلس الاتحادي السويسري"، في بيان له، الإعفاء الإنساني لنظام العقوبات ضد نظام الأسد، إلى أجل غير محدد، بعد تمديد سابق استمر ستة أشهر، وبدء للمرة الأولى بعد زلزال شباط 2023 الذي ضرب شمال سوريا.

وقال المجلس، إن الإعفاء يعني أن العقوبات المالية المستهدفة، لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية، وبعض فئات الجهات الفاعلة الإنسانية، واعتبر أنه "مع القرار يمدد المجلس الاتحادي مدة الإعفاء إلى أجل غير مسمى، مما يجعل الجهات الفاعلة الإنسانية تشارك في درجة من القدرة على التنبؤ".

واعتمد المجلس الاتحادي السويسري لأول مرة العقوبات المفروضة على دمشق في 18 أيار 2011، تماشياً مع نظام العقوبات الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي ضدها في 9 أيار 2011، تبع ذلك عدة تعديلات تعكس قرارات الاتحاد الأوروبي.

وفي شباط 2024، أعلن مجلس الاتحاد السويسري في بيان رسمي، تمديد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات المفروض على نظام الأسد، وذلك استمراراً لإعفاء سابق أُقرَّ بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير/ شباط من العام الماضي، موضحاً إن الإعفاء سيستمر لستة أشهر أخرى، وينتهي في 12 سبتمبر/ أيلول 2024.

وقال المجلس، إنه بسبب الأزمة الإنسانية الخطيرة في سورية، التي تفاقمت بسبب الزلزال، عدّل الاتحاد الأوروبي تدابيره ضد النظام السوري في 23 فبراير/ شباط 2023، وقدّم إعفاءً إنسانياً مبدئياً لمدة ستة أشهر للمنظمات الدولية وفئات معينة من الجهات الإنسانية الفاعلة.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، مدّد الاتحاد الأوروبي الإعفاء لمدة ستة أشهر أخرى. وبناءً عليه، قرر المجلس الاتحادي السويسري في 10 مارس/ آذار 2023 إدراج الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد النظام السوري.

وأوضح المجلس، أن الإعفاء يعني أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية وبعض الجهات الإنسانية الفاعلة. 

وكانت أقرّت سويسرا عقوبات أولية ضد النظام السوري في 18 مايو/ أيار 2011، شملت لاحقاً مصرف سورية المركزي وأبناء عمومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعدداً من الكيانات المرتبطة بالنظام، بسبب تورطهم في تهريب "الكبتاغون".

وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا، "إعفاءات إنسانية" لا تحتاج من خلالها المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول، لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم العقوبات.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار السيارات المستعملة في دمشق تسجل مستويات قياسية، وذكرت أن الأسعار تختلف بحسب تاريخ الصنع، وغيرها من العوامل مثل العرض والطلب.

وحسب الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "عامر ديب"، فإنّ أصحاب المكاتب يفرضون ربحاً متناسباً مع تبدلات سعر الصرف، ما يرفع أسعار السيارات، واعتبر أن ضبط هذا السوق من شأنه المساهمة في خفض نسبة التضخم في البلاد.

وقدر أن السيارات المستعملة وفق السوق السورية يجب أن تخسر بين 6 – 14 % من سعرها في كل عام بسبب تقييد الاستيراد، ولكن في حال تم فتح الاستيراد فستخسر هذه السيارات بين 36 – 50 % من سعرها خلال 4 سنوات.

ودعا إلى السماح للمصنعين باستيراد السيارات الكهربائية كقطع وتجميعها في سوريا مع منحها تخفيضات جمركية الأمر الذي سيسمح لها بالضغط على أسعار السيارات العاملة على الوقود وبالتالي تخفيض أسعارها.

ويبلغ سعر سيارة من طراز شيري ابتداءا من 75 مليون ليرة، أما BYD تبدأ من 150 لـ 200 مليون ليرة بحسب النوع وسنة التصنيع، وشام تبدأ من 120 لـ 150 مليون ليرة سورية.

وتتراوح هونداي فيرنا بين 175 لـ 225 مليون، كيا ريو (2011) تبدأ من 200 لـ 250 – 260 مليون، كيا سيراتو تبدأ من 300 مليون، سيراتو فورتي تتراوح بين 350 – 400 مليون ليرة، بيجو (206) بين 200 – 250 مليون ليرة.

أما المرسيدس فتبدأ أسعارها من 500 مليون لأن الأنواع القديمة لا زالت مطلوبة، و الـBmw  بدءاً من 450 مليون وصولاً لـ 4 مليار سيارات الجيل السابع أما الأودي موديل 2010 فبلغ سعرها مليار و300 مليون ليرة سورية.

وسجل سعر سيارة الأودي موديل 2014 سعراً قدره مليار و600 ليرة سورية وأما فيما يخص السيارات الأكثر فخامة التي تعتبر من إصدار 2020 وما فوق فأغلبها تسجل أسعاراً تفوق الـ 3 مليار ليرة سورية.

صرح الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "علاء الأصفري"، أن سوق السيارات في مناطق سيطرة النظام عشوائي وشديد الاضطراب، والحركة فيه شبه معدومة ويوجد كساد كبير.

وذكر أن السيارة في مناطق سيطرة النظام باتت خاصة فقط بالطبقة المخملية، إذ لجأ الكثير إلى بيع سياراتهم لوجود عبئ في تأمين تكاليف البنزين حيث أن أسعار السيارات تعتمد على عاملين رئيسيين.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

تعرضت مواقع تتبع للميليشيات الإيرانية بريف ديرالزور الشرقي، اليوم الخميس 5 أيلول/ سبتمبر وطالت إحدى الغارات سيارة على طريق السكرية - البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

وقصفت طائرة مسيرة يرجح أنها أمريكية تستهدف شاحنة أسلحة تتبع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني قرب مدينة البوكمال شرقي ديرالزور.

وذكرت مصادر إعلامية محلية بأن الغارات الجوية تركزت في بلدة السكرية بمدينة البوكمال بالقرب من كازية الرحيل وأدت إلى وقوع قتيل على الأقل وإصابات في صفوف ميليشيا إيران.

وكشف ناشطون في موقع "فرات بوست"، في آب/ أغسطس الماضي، أن مليشيات لواء الباقر، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تعزز مواقعها في البوكمال لريف بعد مصرع عدداً من عناصرها في غارة جوية.

وذكر أن "حج خالد المرعي" المعروف بـ"حج باقر"، وقائد مليشيات الباقر في سوريا، أرسل حوالي 100 عنصر من المليشيا مزودين بأسلحتهم عبر عدة حافلات من مدينة حلب إلى دير الزور شرقي سوريا.

وفي آذار الماضي قتل عناصر من الميليشيات الإيرانية، وأصيب آخرون، بينهم قياديون، من جراء سلسلة غارات، يرجح أنها أمريكية، استهدفت مواقع في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتوزعت أكثر من 10 غارات، على حي الفيلات في مدينة ديرالزور، إضافة إلى مواقع في مدينتي البوكمال الميادين التي أصبحت قاعدة رئيسة لعدة ميليشيات إيرانية أبرزها في بلدتي الصالحية والسويعية وشارع الهجانة بمدينة البوكمال بريف المحافظة.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

أكدت مصادر متطابقة في حديثها لشبكة "شام" اعتقال ميليشيات الأسد عدد من المدنيين جميعهم نساء وأطفال وكبار السن، من مواليد أحياء ومدن وبلدات دمشق أبرزها "دوما، القدم، حمورية"، وغيرها وذلك قرب جسر بغداد في العاصمة السورية دمشق، وتم الإفراج عن بعضهم بوقت لاحق.

وحصلت "شام" على وثائق ومعلومات من مكاتب متخصصة بتسيير رحلات بين مناطق الشمال السوري وحلب مروراً بمدينة منبج بريف حلب الشرقي، تؤكد اعتقال 30 طفل وسيدة ورجال مسنين، وسط معلومات عن احتجازهم في فرع الخطيب بدمشق.

في وقت أكد أحد العاملين في المكاتب بأن عدد المعتقلين يتراوح بين 180 إلى 200 شخص، وذكر ناشطون من دمشق أن الرحلة انطلقت من الشمال السوري يوم الاثنين صباحاً، وتم المبيت في مدينة منبج الخاضعة لسيطرة "قسد"، وتم الانطلاق منها إلى كراجات حلب يوم الثلاثاء.

ومن خلال التواصل مع الركاب على متن الرحلة التي وصلت الساعة 2 فجرا إلى دمشق تبين أن حاجز يتبع لميليشيات الأسد قام بتوقيف الحافلات واعتقال المدنيين بتهمة أنهم قادمين من مناطق الشمال السوري، وسط معلومات عن تواطئ كوادر شركة طروادة للنقل المعروفة بالتبعية للنظام.

وأكدت مصادر إعلاميّة محلية بأن الموقوفين نقلوا إلى منطقة السومرية قبل تحويلهم إلى "فرع الخطيب" أحد الأفرع الأمنية الشهيرة و جميعهم مدنيين وكانت زيارتهم مقتصرة على لقاء أقاربهم في مناطق الشمال السوري، وتم الإفراج عن بعضهم لاحقا.

وكانت شنت أفرع أمنية تتبع لميليشيات النظام حملة دهم وتفتيش أدت لاعتقال عشرات الأشخاص في دمشق وريفها، وفقا لما أكده ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، مؤخرا ونفذ الحملة دوريات لفروع الأمن الجنائي والسياسي والعسكري لدى النظام.

ويذكر أن قوات الأسد تلاحق وتعتقل المدنيين بتهمة التواصل مع أقاربهم في الشمال السوري، حيث يتم رصد الاتصالات عبر سيارات تنصت حديثة، معروفة باسم الراشدة والتي تستطيع رصد أي اتصال عبر شبكات الهاتف الأرضي أو الخلوي داخل البلاد.

هذا وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنّ النظام السوري اعتقل خلال العام الماضي نحو 386 شخصا كان قد أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية، كما اعتقل مواطنين عائدين إلى مناطقهم الأصلية من النازحين واللاجئين المقيمين في الخارج.

أطلقت ميليشيات الأسد صباح اليوم الخميس 5 أيلول/ سبتمبر، استعراضات عسكرية بمدينة تلبيسة ومزارعها بريف حمص الشمالي، حيث دخلت مجموعات مدججة بالسلاح والمدرعات والدوريات الأمنية أحياء المدينة.

وتعد عملية الدخول البري للمدينة للمرة الأولى منذ سنوات حيث فشلت قوات الأسد في السيطرة على المدينة التي تحررت من قبضة النظام على يد الجيش الحر عام 2012 وكذلك لم يسبق للنظام اقتحامها حتى بعد اتفاقيات التهجير القسري عام 2018.

وقال ناشطون في المدينة لشبكة "شام" إن قوات الأسد بدأت ظهر اليوم الانسحاب من المدينة بعد جولة شكلية للتصوير والاستعراضات فقط، وسط معلومات عن إقامة نقاط وحواجز تفتيش على طريق حمص حماة، دون تأكيد حول تثبيت هذه النقاط العسكرية أم أنها مؤقتة لحين إتمام الانسحاب من داخل المدينة.

وترافق دخول مجموعات للنظام مع تحليق للطيران المروحي والاستطلاع في سماء المنطقة على علو منخفض، في حين رفض غالبية الأهالي رفضوا إجراء مقابلات لصالح تلفزيون النظام، وسط حركة محدودة للأهالي عملا بحالة حظر تجوال غير معلن خيم على المدينة خلال تجوال عناصر قوات النظام.

ومنذ سنوات يكرر نظام الأسد فرض مطالب إنشاء مركز للمصالحة، وحواجز عسكرية داخل المدينة وتسليم مطلوبين وأسلحة، ويذكر أن خلال الاقتحام الأخير لم تسجل أي حالات اعتقالات يحاول النظام ترويج السيطرة على المدينة.

علما بأن بعض الأهالي غادروا منازلهم ضمن حالات نزوح داخلي وسط تخوف وتوتر من غدر النظام المعتاد وسط حالة استنفار وتوتر وأجواء مشحونة داخل المدينة بسبب عدم الثقة بالضمانات المعلنة من جهة نظام الأسد بما يخص عدم التعرض للسكان.

ونشرت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد صورا لمشاركة عشرات العناصر من الفرقة 25 والحرس الجمهوري مدعومين بآليات عسكرية ثقيلة، بحجة ملاحقة تجار المخدرات وعصابات الخطف والسلب، ويأتي ذلك بعد عدة اجتماعات بين ممثلي عن مخابرات الأسد ووجهاء المدينة.

وزعم تلفزيون تابع لنظام الأسد أن الحملة تستهدف تجار المخدرات وعصابات الخطف والسلب التي تقطع الاوتستراد الدولي حمص – حماة كل حين وآخر، وادعى أن "الأمور هادئة وطبيعية في المدينة عكس ما يشاع عن نزوح جماعي من قبل الأهالي".

وتم تردد شعارات عبر مكبرات صوت جوالة، جاء فيها "آن الأوان إلى وقف سفك الدم والخلاص، ندعوكم إلى ترك السلاح والعودة إلى حضن الوطن، الحرب اقتربت من نهايتها كما فعل الآلاف قبلكم، إن الجيش العربي السوري يدعوكم لتسليم أنفسكم وسلاحكم".

وروجت صفحات موالية منشورات تحريضية ضد المدينة ودعت إلى التعامل بقوة وعنف، وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن ما وصفتها بـ"الجهات المختصة" وبالتعاون مع الأهالي "قامت بحملة لتوقيف الأشخاص الخارجين عن القانون من أجل عودة الأمن والأمان"، وفق زعمها.

ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة خلال العام الفائت مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

وكان عقد "لوقا" عدة اجتماعات بشأن مدينة تلبيسة، وكرر تهديدات تشبيحة بمداهمة المدينة واعتقال الرافضين للتسوية، فيما تشهد منطقة الريف الشمالي لمحافظة حمص بين فترة وأخرى توترات أمنية سواء على صعيد جرائم السرقة أو حتى التصفية أو حتى الخطف مقابل الفدية المالية، بالتزامن مع غياب أي دور لأجهزة أمن النظام.

وتشير مصادر إلى أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات النظام عليها في عام 2018، الأمر الذي ساعد على انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة ويذكر أن عصابات السرقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، من ناحية عدم الخوف من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بحماية عناصر أمن النظام الذين يتقاسمون معهم المسروقات وعوائد الخطف والسلب.

قالت مصادر إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل شخصاً قرب السياج الحدودي مع سوريا، بعد إصابته برصاص عناصر دورية قرب الجولان المحتل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده الذين كانوا يقومون بنشاط روتيني على طول الحدود، رصدوا المشتبه به قرب السياج الفاصل، وأطلقوا طلقات تحذيرية لكي يعود إلى سوريا، ولفت إلى أن المشتبه به لم يتمكن من اختراق السياج، لكنه أصيب بالرصاص، ونقل إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل".

في السياق، بينت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً في الحادثة، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب السوري.

وفي يناير 2023، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، قتل الجيش الإسرائيلي، شخصاً وإصابة آخر، خلال محاولتهما التسلل من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مسلحين سوريين اقتربا من الحدود جنوبي الجولان السوري المحتل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الشخصين أصيبا في الجزء السفلي، ما أسفر عن مقتل أحدهما، بينما هرب الآخر عائداً إلى سوريا، ونقلت عن رئيس "مجلس الجولان الإقليمي" حاييم روكا، أن المستوطنات الإسرائيلية "لم تكن في خطر"، وأن الحادث كان في منطقة عازلة خلف السياج الحدودي مع إسرائيل على الجانب السوري، ولا يبدو أن الخلفية كانت كيدية".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلنت مصادر أمنية تركية، عن تحييد الاستخبارات التركية القيادي بتنظيم "بي كي كي / واي بي جي" الإرهابي "متين دينتش"، في عملية نوعية بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وقالت إن دينتش الملقب بـ"ديجوار تيكوشين" عبر إلى سوريا عام 2015 بطريقة غير قانونية للالتحاق بصفوف التنظيم.

وذكرت المصادر - وفق وكالة الأناضول - أن دينتش سبق أن أمضى فترة في السجون التركية امتدت من العام 2008 إلى 2015 لإدانته بعدة جرائم منها الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح، وبعد عبوره إلى سوريا عام 2015، أصبح دينتش مسؤولا عن تخطيط العمليات الإرهابية ضد القوات التركية، حسبما ذكرت المصادر الأمنية.

وأكدت المصادر أن عناصر ميدانية تابعة للاستخبارات التركية رصدت مكان دينتش في القامشلي، ونجحت في تحييده بعملية نوعية، وقبل يومين، أفادت مصادر إعلاميّة بمصرع قيادي في قوات الأسايش التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد استهداف سيارته من قبل طائرة مسيرة تركية قرب مقر أمني في سجن أم الفرسان بريف القامشلي.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لـ"قسد" دوي انفجار قوي من الجهة الشرقية لمدينة قامشلي، وأفادت بأنه ناجم عن استهداف سيارة داخل سور سجن للموقوفين في حي أم الفرسان.

وسبق أن أعلنت مصادر أمنية تركية، عن تمكن الاستخبارات التركية، من تحييد عبد الحميد كابار، أحد متزعمي تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، من خلال عملية نفذتها في مدينة القامشلي السورية.

وذكرت المصادر الأمنية لوكالة "الأناضول"، أن الاستخبارات تمكنت من تحديد موقع كابار الملقب بـ"تكين غوي" في القامشلي، بعد ملاحقته لفترة طويلة، ولفتت إلى أن كابار يعد من مسؤولي التنظيم الإرهابي في المجال اللوجيستي والتمويل.

وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.

أعلنت ما يسمى بـ"بلدية الشعب" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "إنشاء سينما" مقابل الكراج في المدينة، ونشر إعلاميين مقربين من "قسد" مشاهد من موقع المشروع.

وقدرت "دورين دقوري" المسؤولة في البلدية بأنّ مساحة المشروع تبلغ أكثر من 1100 متر مربع، بتكلفة تصل إلى نحو 345 ألف دولار، ومدة تنفيذه 6 أشهر، وممول من جهات أوروبية، وفق تعبيرها.

في حين لم تكشف عن أية معلومات تتعلق بالجهة المانحة، وتقول "الإدارة الذاتية"، إن المشروع تخليد لذكرى حادثة حريق "دار سينما شهرزاد" في مدينة عامودا عام 1960، التي راح ضحيتها العشرات.

وجاء إعلان "الإدارة الذاتية" للمشروع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الحسكة، وطالما تثير بعض المشاريع لتثير جدلاً واسعاً حول جدواها وأولوياتها شمال شرق سوريا.
  
وذكرت مصادر محلية أن هذا المشروع، الذي من المفترض أن يكتمل خلال ستة أشهر، لاقى استهجاناً كبيراً من الأهالي وانتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أن تعليقات السكان تعكس حالة من الغضب والاستياء، حيث يرون أن مثل هذا المشروع لا يلامس احتياجاتهم الحقيقية ولا يعالج الأزمات الحياتية التي يعيشونها يومياً.

ومن بين تعليقات التهكم قال أحدهم إن سينما عامودا لإنقاذ الحسكة من العطش: حينما تُبنى الشاشات قبل المدارس، حيث يعاني السكان من نقص المياه، الوقود، وتدهور البنية التحتية من طرق ومدارس.

فيما علق آخر منطقة تل براك وقراها، التي تمتد من حدود القامشلي إلى الحسكة والهول، تعاني من إهمال شبه تام في تقديم الخدمات الأساسية، حيث خصصت لها ميزانية لا تتجاوز 100 ألف دولار لعام 2024.

هذا وتعكس حالة الاستياء فجوة كبيرة بين احتياجات المواطنين وقرارات سلطة الأمر الواقع، ويرى ناشطون بأن بناء سينما في ظل الأزمات الخدمية المتفاقمة يطرح تساؤلات حول أولويات الإنفاق والتمويل ويعزز شعور بالإحباط لدى السكان مع تجاهل متطلباتهم اليومية.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام تعتزم توقيع اتفاقيات جديدة مع إيران اليوم الخميس  تشمل عدة مجالات منها النقل ومعالجة النفايات الصلبة والأتمتة والإلكترونيات، وإعادة الإعمار والسياحة الدينية والعلاجية.

وجاء ذلك بعد زيارة رئيس بلدية طهران "علي رضا زكاني" إلى دمشق والوفد المرافق التي تستمر لعدة أيام لتوقيع اتفاقيات تعاون وتوأمة مع نظام الأسد، بحضور السفير الإيراني في دمشق "حسين أكبري".

وحسب "أكبري" فإن سوريا تشهد تطوراً يظل قيادة حكيمة، وزعم رئيس بلدية طهران استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الذي من شأنه دعم محافظة ريف دمشق لإعادة إعمارها، نظراً لحجم الدمار الكبير.

هذا وزعم نظام الأسد بأن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن سبل تطوير العلاقات وتعميق التعاون المشترك في القطاعات الخدمية والاقتصادية، والاستفادة من تجارب طهران في عدد من المجالات.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تقديم تسهيلات جديدة للعراقيين القادمين إلى سوريا، في وقت يعاني فيه السوريين من صعوبات وعراقيل كبيرة للدخول إلى بلدهم، علاوة على أن التسهيلات السورية لا يقابلها معاملة بالمثل للسوريين القادمين إلى العراق.

وكان أجرى وزير السياحة لدى نظام الأسد زيارة للاطلاع على الواقع السياحي والخدمي في مدينة السيدة زينب وشملت زيارة الوزير عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع الرئيسية في المدينة واستمع من القائمين على هذه المنشآت على واقع العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالواقع السياحي.

حذرت إدارة "مشفى باب الهوى"، أحد أكبر المشافي الطبية في الشمال السوري، والذي يقدم خدمات شاملة في كل التخصصات، من مغبة توقف تمويله في نهاية شهر أيلول الجاري، وهو ما يهدد استمرارية تقديم الخدمات الحيوية لأكثر من 1.7 مليون شخص بينهم المهجرين داخليا والمقيمين في المخيمات المحيطة.

وتأسّس المشفى قبل 11 عاماً، وتحوّل إلى نقطة للخدمات الطبية المتقدمة في المنطقة، وقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والطوارئ والجراحات المتخصصة والعلاجات الخاصة بالأورام، وبينها لضحايا العمليات العسكرية وحوادث وإصابات أخرى، ما جعله ركيزة أساسية في النظام الصحي بالمنطقة، حيث يخدم أكثر من 1.7 مليون شخص بين سكان ونازحين في المخيمات.

وقال بيان المشفى: "نبذل بالتعاون مع الداعم الرئيسي منظمة سامز جهوداً كبيرة لضمان استمرار الخدمات الطبية. وتعتبر هذه الجهود محورية في مواجهة النقص الحاد في التمويل الذي يهدد بإغلاق كل الخدمات".

وقالت إدارة مشفى باب الهوى، إنها وبالتعاون مع الداعم الرئيسي منظمة SAMS تبذل جهودًا كبيرة لضمان استمرارية الخدمات الطبية دون انقطاع، وبينت أن هذه الجهود محورية في مواجهة النقص الحاد في التمويل الذي يهدد بإغلاق الخدمات الطبية بشكل كامل.

ولفتت إلى أنها تدرك تماما الأثر المرتقب لإغلاق المشفى أو توقفه عن تقديم خدماته، ولذا تعمل جاهدة لاكتشاف كافة السبل الممكنة لخلق فرص تمويل جديدة والحفاظ على هذه الخدمات الحيوية.

وأضافت: "لقد قاومت كوادرنا الظروف الأمنية وتداعيات الحرب واستهداف الكوادر الصحية والطبية ببسالة وشجاعة، وقد عملت الكوادر الطبية في شمال غربي سوريا في ظروف قاسية وصعبة، ومهددة للحياة، لكن اليوم الحرب ليست العامل الوحيد التوقف عملنا".

وتابع البيان: "ولهذا نرغب أن نوجه رسالة إلى أهلنا في شمال غربي سوريا، نحن نعلم الصعوبات التي تواجهونها يوميًا، ونرى ونتفاعل مع مجتمع سوري كامل في أقسام المشفى، نحن نرى كيف أثقلت الحرب والظروف المعيشية كاهلكم ما يجعل غياب الرعاية الطبية تهديدًا إضافيا لظروف حياتكم".

ويضم المشفى عيادات وتخصصات عدة، منها العينية والكلية والعيادة الوعائية، إضافة إلى عيادات القلبية والهضمية والجراحة الصدرية والبولية والجراحة العصبية والعامة، ويوفر خدمة الحجز في العيادات عبر أرقام مخصصة للمراجعين عبر تطبيق "واتس أب".

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها اليوم، إلغاء حكومة الإنقاذ التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، دورة الألعاب البارالمبية التي انطلقت في مدينة إدلب بتاريخ 26/ آب/ 2024، كما أدانت الحملة التحريضية التي تهدف إلى إرسال رسالة تهديد ليس فقط إلى "منظمة بنفسج" بل إلى مختلف المنظمات العاملة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ.

وطلبت الشبكة من "حكومة الإنقاذ" باعتبارها سلطة أمر واقع باحترام عمل المنظمات العاملة في خدمة المجتمع في مناطق سيطرتها، وحماية أعضائها، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المتطرفين وفصلهم من الحكومة، وتؤكد على ضرورة إصدار اعتذار للمنظمات العاملة، وطمأنتها أنَّ مثل هذه التهديدات لن تتكرر مستقبلاً. 

واعتبرت أن قرار حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة من المديرية العامة للشؤون السياسية يرسخ سياسية التضييق التي تمارسها على المنظمات الإنسانية.

وأوضحت أنه "في 26/ آب من العام الحالي، نظمت منظمة “بنفسج – Violet Organization” دورة للألعاب البارالمبية بمشاركة 333 لاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الملعب البلدي في مدينة إدلب، تأتي هذه الفعالية بالتوازي مع دورة باريس للألعاب البارالمبية، تبدأ في 26/ آب وتستمر حتى 12/ أيلول/ 2024".

وفق برنامج معدٍّ مسبقاً لجميع الفعاليات يتضمن ثلاث مراحل، متفق عليها بكافة تفاصيلها، وذلك ضمن عقود موقَّعة بين المنظمة وحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب، وقد تم التحضير والتدريب على هذه الفعاليات على مدار عدة أشهر سابقة.

وتهدف إلى تسليط الضوء على فئة ضعيفة ومهمَّشة في المجتمع، وهي ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعرضوا لإصابات أدت إلى إعاقات لهم ناتجة عن عمليات القصف الجوي التي قام بها بشكل أساسي النظام السوري وحلفاؤه على مدى سنوات، وإعاقات ناجمة عن زلزال شباط/ 2023.

تضمن الجزء الأول من الفعالية التي أقيمت في 26/ آب إشعال شعلة البداية، وفق ترتيبات وأماكن تم الاتفاق عليها مع حكومة الإنقاذ، حيث تم تحديد مسار مرور الشعلة وصولاً إلى الملعب البلدي، بالإضافة إلى أماكن التصوير والشخصيات المشاركة وكافة تفاصيل الفعالية، وصولاً لحفل الافتتاح ودخول الشعلة إلى الملعب وإشعال المرجل الكبير بالنار في الملعب.

وفي هذه الأثناء انحنى حامل الشعلة للجمهور لتحيتهم أمام المرجل الكبير الذي كان خلفه، مما أدى إلى بدء انتقادات واسعة في اليوم التالي، من قبل عدد من الشرعيين منهم من المحسوبين على هيئة تحرير الشام وآخرين، هاجموا فيها الفعاليات واعتبروها مخالفة للشريعة الإسلامية وتشبه بالغرب والكفار، لاسيما فعالية إضاءة الشعلة وقالوا إنَّها ترمز لـ “معتقدات وثنية”، ومنهم مَن دعا لإعادة تفعيل “جهاز الحسبة” في إدلب. (هناك بعض الشرعيين اعتبروها عادة وتقليداً لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية).

في 28/ آب/ 2024، استدعى مكتب تنسيق العمل الإنساني التابع لحكومة الإنقاذ مسؤول العلاقات في منظمة بنفسج إلى مقرهم في مدينة إدلب، وطلب المكتب من المنظمة نشر بيان اعتذار عن تحية الشاب الرياضي ونشره على معرفاتها، لكن المنظمة أكدت على أنَّ جميع الأنشطة تمت وفق الاتفاقيات الموقَّعة. 

لاحقاً، فوجئت المنظمة بتصريح من حكومة الإنقاذ قالت فيه إنَّ ما حصل في الفعالية مخالف للثقافة والعادات والتقاليد، وجاء التصريح على لسان مدير العلاقات العامة في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية، طارق العلي، وقال فيه إنَّ منظمة “بنفسج” تقدمت بمشروع إقامة “أنشطة رياضية لذوي الإعاقة”، وأخذت الموافقة عليه أصولا ًكفعالية رياضية. 

وأضاف أنَّه خلال تنفيذ المشروع، قامت المنظمة بتنفيذ مهرجان احتفالي خارج تخصصها يتطلب إجراءات خاصة، وإحالة إلى الجهة المختصة في إدارة الشؤون السياسية، ما سبب وقوع العديد من التجاوزات في النشاط المذكور، والتي “تخالف ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا“.

وقالت الشبكة، إن التحريض على الفعالية الرياضية، أدى إلى قيام منظمة بنفسج بإيقافها نتيجة المخاوف بأن تتطور عمليات التحريض لعمليات اعتداء على العاملين في المنظمة، وربما وقف أعمالها في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ. 

وفي 29/ آب/ 2024، أصدرت حكومة الإنقاذ السورية قراراً قالت فيه: "انطلاقاً من المصلحة العامة، وحرصاً من رئاسة مجلس الوزراء على تنظيم العمل وعدم وقوع أي مخالفات، يمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة مكتب الفعاليات لدى المديرية العامة للشؤون السياسية".

وأكدت أن حملات التحريض التي تقودها الأطراف الشديدة التطرف في هيئة تحرير الشام وتجاوب حكومة الإنقاذ معها، شكلت حالة من الخوف والرعب لدى العاملين في المؤسسات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني خاصة مع تكرار حوادث الاعتداءات التي وثَّقناها، مثال ذلك إطلاق النار على مول الحمرا في مدينة الدانا قبل أشهر عدة، وذلك بعد حملات تحريض مشابهة طالت تنظيم افتتاحية المول بسبب الاختلاط بين الذكور والإناث التي حصلت خلالها. 

ووفق الشبكة، تندرج القرارات الصادرة عن حكومة الإنقاذ ضمن سياق سياسة التضييق الذي تمارسه مؤسسات الهيئة وحكومتها على العمل الإنساني ككل من خلال تقييد الإجراءات والتدخل في المشاريع وعمل المنظمات عبر قراراتها التي تأتي فجائية وغير مدروسة وترتبط في أحداث بعينها منها القرار الأخير الصادر في منع إقامة أي فعاليات دون موافقة مكتب الفعاليات المحدث مؤخراً.

وكانت سادت حالة من السجال والجدل في أعقاب بيان صادر عن حكومة الإنقاذ في إدلب، حيث لوحظ وجود انقسامات عديدة تشي بوجود صراع داخلي خفي ظهر للعلن على خلفية دورة للألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في الملعب البلدي بمدينة إدلب.

وحسب نشطاء جدت حكومة الإنقاذ لنفسها مخرجاً عبر بيان حمل صيغة التنصل ونتج عن ذلك صراع ساحته مواقع التواصل الاجتماعي، بين من وجد أن الحفل تضمن تجاوزات منافية للعادات والتقاليد وبين أخرى دافعت عن رؤية الحكومة التي من المؤكد أنها رخصت كل شيء وتعلم فعاليات الاحتفال بالتفصيل.

وقاد الفريق الأول شخصيات جلهم من الشرعيين المقربين من الهيئة بما فيهم شخصيات مطرودة منها، هجوما تحريضيا على الحفل، أما الفريق الثاني وهي شخصيات رديفة وأخرى إعلاميّة دافعت عن الحفل واعتبرت أنه لا يستحق كل هذا التجييش وحذرت من تبعات ذلك كما حدث في فعاليات سابقة.

وغرّد "أحمد زيدان" أحد أقطاب التيار الموالي لحكومة الإنقاذ السورية، مدافعا عن الحفل الذي اعتبره الكثير من الشرعيين المقربين من هيئة تحرير الشام، يتضمن مخالفات شرعية، وهاجم "المتشددين" الذين قال إنهم يحملون "إرث تشدد داعشي".

وانتقد الحديث عن حجة وجود "منكرات" وتفسير شعلة الأولمبياد على أنها عبادة للنار، وذكر أن "الحفل عظيم ورائع وجهد مشكور قامت به منظمة ‎بنفسج للتخفيف عن أصحاب الإعاقات"، وأضاف للفتوى حدود وللتغريدة قيود فلربما تغريدة تسببت في قتل العشرات.

وتابع، "لنستذكر فعالية افتتاح مول الحمراء قبل سنة، حين هاجم قلة من المشايخ بعض تجاوزات الافتتاح، فأقدم أحدهم على إطلاق النار"، وظهر "زيدان" في صف الحكومة التي أصدرت عبر وزارة التنمية والشؤون الإنسانية بيان ينص على إنذار لمنظمة بنفسج للإغاثة والتنمية بسبب وجود مخالفات.

وكان اعتبر ناشطون بأن هذا القرار جاء بعد حملة تحريض وفتاوى شرعية أطلقها رجال دين وشرعيين مقربين من هيئة تحرير الشام، عبر مواقع التواصل لا سيّما قنوات التلجرام، معتبرين أن هناك مخالفات شرعية حدثت، ونوه نشطاء على ضرورة بوجود حملات تطالب بمكافحة الفقر والظلم والفساد.

وقاد عدد من الشرعيين المقربين من هيئة تحرير الشام، حملة إعلامية ضد ما وصفوها بمخالفات تستوجب المحاسبة ومنهم من اعتبر أن الشعلة التي ظهرت في الفعالية تشير إلى معتقدات وثنية مثل الشيخ السعودي "مصلح العلياني".

الأمر الذي دفع حكومة الإنقاذ إلى التنصل من هذه الفعاليات التي كانت ستعتبرها إنجاز يضاف لها لولا حملة شرعيي الهيئة التي يبدو أنها رضخت لها، ضمن تجاذبات داخلية بين شخصيات إدارية تعمل ضمن الإنقاذ والهيئة تمت ترجمتها على شكل بيان توضيحي من قبل جهة رسمية تتبع لحكومة "الإنقاذ".

هذا وتعتمد الدوائر الرسمية التنفيذية لدى حكومة الإنقاذ سياسة تتبع الترند حيث أنها تقتنص الفرص إزاء الأحداث الإعلامية الكبيرة وتجهز روايات مسبقة للتعامل معها، ويستنكر نشطاء هذه السياسة التي يقولون أن لها تفسير واحد هو استغباء الشعب بشكل معيب بعد قهره وفرض القبضة الأمنية والتسلط عليه.

ويذكر أن الصراع القائم على تجاذبات داخلية ظهر في كثير من الأحيان ضمن كتل و تحزبات على مستوى قيادة "هيئة تحرير الشام" أولا وحكومة الإنقاذ التي تشكل ذراعها المدني وكذلك جهاز الأمن العام الذي تحول إلى إدارة تابعة لوزارة الداخلية وظهر ذلك جلياً خلال مراحل التحقيق مع قادة بتهمة العمالة قبل الإفراج عنهم لاحقاً.