فُجعت عائلة الشاب السوري "محمود محمد ربيع حسنة"، المنحدرة من مدينة حلب، والمقيم في لبنان بصفة لاجئ، بوفاته بكمين لقوات النظام السوري على الحدود اللبنانية في ريف حمص، بعد ترحيله من لبنان بأيام، في وقت تناقلت عدة وسائل إعلام منها لبنانية معلومات متضاربة عن تفاصيل مقتل الشاب، والجهة المتورطة في مقتله.

ووفق معلومات حصلت عليها "شام"، فإن الشاب (محمود حسنة 27 عامًا)، مقيم مع عائلته في منطقة طرابلس بلبنان منذ ولادته، وتنحدر عائلته من مدينة حلب، يتمتع بصفة لجوء رسمية لدى "المفوضيّة السّامية لشؤون اللاجئين"، اعتقل بقضية جنائية تتعلق بدراجة نارية مسروقة، تعود لقرابة ثمانية سنوات، جرى اعتقاله على إثرها ثم أخلي سبيله، مع قرار منع من السفر كون والدته لبنانية وزوجته لبنانية.

وأضافت مصادر "شام" أن الأمن العام اللبناني اعتقل الشاب قبل قرابة أربعة أشهر، بذات القضية السابقة، ليتخذ قرار ترحيله من لبنان وتسليمه لنظام الأسد مع قرابة 30 شخصاً آخرين، بعد طلب الأمن العام من القضاء أزالة قرار منع السفر، حيث جرى نقلهم من قبل الأمن العام في بيروت إلى نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، وتسليمهم لقوات النظام السوري.

وأوضحت المصادر، أن قوات النظام أطلقت سراح الشاب مباشرة، مع تسليمه ورقة تبليغ لضرورة الالتحاق بالخدمة الإلزامية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ البلاغ، ليقوم بعد وصوله لدمشق بالتنسيق مع مهربين من لبنان لتأمين عودته إلى عائلته وأطفاله هناك عبر طرق التهريب، ونفت المصادر المعلومات التي قالت إنه قتل خلال توجهه لمدينة حلب.

ووفق ماأكدت مصادر من عائلة الشاب في حلب (نقلاً عنه بعد إصابته وقبل وفاته في المشفى حيث تحدث لهم)، فإنه توجه بعد يومين من ترحيله إلى حمص عن طريق مهربين قام بالتنسيق معهم بشكل مسبق، مؤكداً أنهم نقلوه عبر سيارة سرفيس مع قرابة 14 شخصاً، باتجاه منطقة تلكلخ للعبور إلى لبنان من منطقة العبدة الحدودية.

وأكد الشاب لذويه قبل وفاته، أن مهربين من جنسية لبنانية هم (محمد فياض حسن من العبدة - عاصم الريس من العبدة - أبو سعيد)، متورطون في التعامل مع النظام السوري، وهم من كان سبباً في تسليم السيارة لحاجز أمني، وافتعال الاشتباك معه، قبل فرارهم وترك الجميع داخل الحافلة لمصيرهم.

وأدى إطلاق النار لإصابة الشاب "حسنة" بجروح بالغة، نقل على إثرها لأحد المشافي الطبية في مدينة حمص، حيث تلق العلاج، وبقي في المشفى لقرابة أسبوع - وفق ماأكدت مقربون للشاب في حلب - قبل مفارقته الحياة، واستلام لدفنه في سوريا، فيما يبقى مصير باقي الأشخاص في الحافلة مجهولاً.

ويعيش اللاجئ السوري في لبنان اليوم، وسط تجاذبات سياسيةن ومساعي حكومية لاستثمار ملف اللاجئين السوريين، للضغط على الدول الأوربية تارة، بهدف الحصول على تمويل، وتحميل اللاجئ جميع المشاكل السياسية والاقتصادية في لبنان للتغطية على فشلهم واستغلالهم لأزمة الشعب السوري واللبناني على حد سواء.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وتحدث عن زيادة الوزراء والمسؤولون السياسيين اللبنانيين دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين.