قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير فرض ضريبة جديدة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة إلى سوريا، وحددت وزارة الصناعة مبلغ 25 دولارا أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة السورية، كضريبة عن كل لوح طاقة.

وقالت إن وضع الضريبة يهدف للحفاظ على المنتج المحلي، في وقت أثار القرار جدلا كبيرا، حيث قال موالون إن الضريبة على التاجر وليس المستهلك، وسط تفسيرات تزايدت في ظل تعمد نظام الأسد عدم توضيح مثل هكذا قرارات، تزامنا مع قرار إيقاف قروض الطاقة الشمسية.

وقال الخبير الاقتصادي عامر شهدا، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، إن هناك حالة من الغرق في الاقتصاد الريعي وتعميق المشكلات، بعد دخول سفينتين محملتين بألواح الطاقة الشمسية منذ أيام صدرت توصية للجنة الاقتصادية بفرض ضميمة 25 دولار أمريكي على كل لوح.

وأضاف، هذا يعني أن هناك ربح محقق لمستوردي السفينتين 337 ألف و500 ليرة سورية عن كل لوح، وارتفاع تكاليف تركيب منظومة الطاقة الشمسية المنزلية بمقدار 20 مليون و250 ألف ليرة سورية، وقدر أن الضميمة التي ستدفع من قبل المواطن تشكل 7% من قيمة القرض الذي تمنحه المصارف.

وأكد أن القرار برفع نسبة التضخم وتعميق الركود التضخمي، ولفت إلى أن خلق قناة لموارد القطع يتطلب التفكير بغير هذا الاتجاه، حيث اعتبر ألواح الطاقة مشاريع استراتيجية إلا أن حكومة النظام جعلتها مشاريع ريعية، وانتقد تأثير ذلك على جذب الاستثمار الأجنبي، مع وجود تضارب بالأعمال والتصريحات . 

ولفت إلى أنه تم الإعلان عن منصة للتسجيل على قرض الطاقة في آذار الماضي إلا أن واقع الكتب الرسمية بتاريخ الشهر الخامس لعام 2024 ينفي صحة الخبر، ودعم فوائد القرض والصندوق في مهب الريح، وقدر وفق تقرير أحد مراكز البحوث للطاقة البديلة تكلفة التخلص من 100 ألف لوح طاقة شمسية تصل 3 مليار ليرة بسعر دولار اليوم.

وقدر الخبير الاقتصادي الداعم للأسد جورج خزام، بأت الخزينة العامة للدولة تتكبد خسائر فادحة بالدولار من قروض تقسيط ألواح الطاقة الشمسية لعشر سنوات رغم أنها تباع بسعر أعلى بنسبة 35% عن دول الجوار. 

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه لا يوجد فيها أي تحقيق للمصلحة العامة أو دعم للصناعيين مع زيادة الإنتاج وإنما هي هدر واستنزاف للدولار من الخزينة العامة التي تعاني العجز الشديد بالدولار الأمريكي.

في حين أكد مهندس الطاقات المتجددة مازن شنار، أن نسبة كبيرة من منظومة الطاقة الشمسية في مناطق سيطرة النظام تم تركيبها بشكل خاطئ وفيه هدر للطاقة المولدة بنسبة تفوق 25%، لا يشعر بها المستهلك.

وقدر أن نسبة الألواح المغشوشة تبلغ نحو 30-40% وتكلفة تركيب بطاريتي تيوبيلر 200 أمبير و4 ألواح تصل إلى 21 مليون وتزيد إلى 33 مليون ليرة في حال كانت البطارية ليثيوم علماً أن أسعار ألواح الطاقة عالمياً في تراجع.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.