أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، عن تعليق مؤقت لإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة إلى فروع المصرف التجاري السوري لحين معالجة الطلبات الحالية الموجودة لدى الفروع.

وذكرت أنه تم إعلام صندوق دعم الطاقات المتجددة بالتريث في إرسال طلبات قروض الطاقة الجديدة إلى فروع التجاري السوري لمدة شهر، ريثما تتم معالجة الطلبات المتراكمة المرسلة من قبل الصندوق سابقاً.

وبررت القرار بأنه حرصاً على منح المواطنين القروض دون تأخير ونظراً للحجم الكبير من طلبات قروض الطاقة المرسلة من صندوق دعم الطاقات المتجددة وتراكم هذه الطلبات لدى الفروع.

وصرح مدير فرع صندوق الطاقات المتجددة في اللاذقية مهند علي أن المصرف التجاري قرر توقيف إحالات طلبات قروض الطاقة المتجددة لمدة شهر من تاريخ أمس 12 أيار، لتقتصر الإحالات حالياً إلى مصرف التسليف الشعبي.

وذكر علي أن الإحالات لطلبات المواطنين للاستفادة من قرض الطاقة – بدون فوائد – ستكون خلال الفترة الحالية إلى مصرف التسليف الشعبي بسقف 25 مليون ليرة للقطاع المنزلي، إذ لم يصدر أي قرار مشابه من التسليف حتى تاريخه.

وفي تعميم تم تداوله عن الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري، تطلب فيه من وزارة الكهرباء – صندوق دعم الطاقة المتجددة، التريث بإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة نظراً لحجم العمل الكبير وتراكم هذه الطلبات.

وقدر خبير اقتصادي أن كل القروض الممنوحة بعام 2022 عندما كان سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي 2,512 ليرة مثلاً و اليوم سعر صرف الدولار هو 13,500 ليرة، هذا يعني بأن الخسارة المبدئية للأموال التي تم إقراضها هي 81,42 % من أصل مبلغ القرض.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولار أمريكي لكل لوح.

وقالت إن هذه التوصية تأتي تشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وضمن التوجهات الحكومية الساعية.

وذلك لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفق تعبيرها.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.