نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، ما قالت إنه مقترح لتزويد الأسر بالغاز المنزلي بأسطوانة واحدة بسعر التكلفة، ودراسة لإصدار قرار برفع سعر ليتر البنزين إلى 13500 ليرة دون الحاجة للبطاقة الذكية والرسائل التي يفرضها نظام الأسد.

وقدمت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد، اقتراحاً لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي المستبعدة من الدعم لتصبح 120 ألف ليرة بدلاً من 75 ألف ليرة وفق عدد أفراد الأسرة، بحيث تكون من 3-7 أفراد أسطوانة كل 120 يوماً وأكثر أسطوانة كل 90 يوماً.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية إن القرار لم يوافق عليه إلى حد الآن وهو قيد الدراسة علماً أن الوزارة قامت بتقديم الاقتراح للمرة الثالثة على التوالي بعدما تم رفض الموافقة عليه في مرتين.

وتداولت مواقع متخصصة بالشأن الاقتصادي دراسة لإصدار قرار برفع سعر ليتر البنزين إلى 13.500 ليرة وإلغاؤه على البطاقة الذكية حيث يمكن لجميع السيارات العامة والخاصة في مناطق سيطرة النظام تعبئة البنزين من أي كازية دون رسائل. 

ويعتبر ملف توزيع المشتقات النفطية من أكثر الملفات التي تم اكتشاف حالات فساد وخلل فيها خلال السنوات الماضية سواء ما يتعلق بالبنزين للسيارات أو المازوت والغاز الصناعي، وغيرها، وكان روج إعلام النظام لبيع المحروقات الفائضة بسعر التكلفة.

وفي مثال على سرقات النظام ضمن قطاع المحروقات، قدرت صفحات موالية مخصصات الدراجة على برنامج وين بـ 25 لتر شهريا، ولكن يتم تعبئة 4 ليترات فقط بكل مرة، أي 12 ليتر على مدار الشهر، وطرحت تساؤلات "أين تذهب الـ 13 ليتر الباقية؟ ولماذا لايستفيد صاحب الدراجة منها؟".

وتحدد تموين النظام منذ شهر أيلول من العام الماضي، سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلو غرام بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الذكية الإلكترونية بـ 75 ألف ليرة، في وقت يسجل السعر في السوق المحلية حوالي نصف مليون ليرة سورية.

ونقلت بعض هذه المواقع عن مصدر في وزارة النفط لم تسمه قوله إن شركة محروقات تبدأ بتوزيع كميات إضافية من مادة البنزين والمازوت، بما يسهم في انخفاض مدة وصول رسائل البنزين وتحسن تزويد وسائط النقل العامة بمادة المازوت.

وأعلنت ما يسمى بـ"لجنة ضبط المخالفات" في شركة محروقات من ضبط 3 منشآت سياحية بدمشق تقوم بالاستجرار غير القانوني لمادة الغاز الصناعي رغم توقفها عن العمل، وقدرت كمية الاستجرار 310 أسطوانات غاز في الدورة الواحدة.

وقال عضو مجلس التصفيق، لدى نظام الأسد مغيث إبراهيم، إن هناك مشكلة حقيقية بحصول المواطن على الغاز المنزلي والمدة الحالية لاستلام الغاز المدعوم طويلة ولا تلبي الحاجة الحقيقية لأي عائلة، ونرى توفر الغاز بالسوق السوداء بمبالغ خيالية.

وذكر أن هناك خلل كبير في كيفية استثمار المتوفر من الوقود من خلال وجود أكثر من سعر للمادة ويصل أحياناً إلى أضعاف وأضعاف من سعر تكلفتها وانتشارها على أرصفة الطرقات فضلاً عن الغش فيها، وطلب مراجعة شاملة لملف المحروقات في وقت يقدر نظام الأسد توزيعها بشكل منظم مناقضا الواقع.

هذا وتحدثت مصادر موالية عن انفراج قريب في أزمة البنزين بناءا على تصريح مدير فرع محروقات دمشق بقوله سيلمس المواطن انفراجاً بواقع البنزين اعتباراً من الأسبوع القادم، وعودة مخصصات المازوت للسرافيس اعتباراً من الجمعة القادمة.

يذكر أن وزارة النفط لدى نظام الأسد تكرر تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وتم مؤخرا تخفيض مخصصات وسائط النقل العامة بمعدل 25 % وإيقاف تزويدها بالمادة عن يوم الجمعة وتخفيض مخصصات باقي القطاعات بنسبة 35 بالمئة وسط مزاعم الإبقاء على مخصصات الأفران من مادة المازوت دون تخفيض.