قدر مستثمر مجمع يلبغا في دمشق "وسيم قطان"، المدرج على لائحة العقوبات الغربية بأن كلفة المشروع تجاوزت مئة مليار ليرة سورية، وذكر أنه لن يغير اسم المشروع وسيكون داون تاون سوريا.
وذكر أن الطابق الأرضي استثمر بالكامل وجزء من الطابق الأول، في حين يستكمل تأمين الكهرباء في الطوابق الأخرى، وعند استثمار بقية الطوابق سيكون المجمع جاهزاً خلال عشرة أشهر.
ولكن اليوم بسبب الضائقة المادية التي تمر بها البلاد هناك تحديد للمستوردات وبالتالي تحجم الناس عن العمل، خاصةً أن المساحات به تجارية وتفوق 30 ألف متر مربع، حسب تقديراته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.
وتحدث عن العمل على تجميل محيط المجمع بالتعاون مع محافظة دمشق، بما يتضمن شارع الثورة، ساحة المرجة والبحصة، كما سيصبح خالياً من "البسطات" بعد بدء عمل الأسواق التفاعلية المخصصة لها.
وكان كشف وسيم قطان المستثمر لمشروع مجمع يلبغا في شارع الثورة بدمشق عن اقتراب نهاية العمل في المشروع وإنجازه بشكل كامل، وقدر إنجاز ما يقارب 90% من المشروع.
و بغطاء من نظام الأسد وضمن صفقة غير معلومة البنود حصل قطان على عقد استثمار المجمع من وزارة الأوقاف في العام 2018 مقابل إيجار سنوي بلغ 1 مليار و20 مليون ليرة سورية، لتحويله لمجمع سياحي وتجاري.
هذا ويعد "مجمع يلبغا" أحد أقدم المشاريع في دمشق ووضع حجر أساسه بداية سبعينيات القرن الماضي دون الانتهاء من بنائه حتى الآن نتيجة فساد مؤسسات حكومة ميليشيا نظام الأسد.
كشف الصحفي السوري "مهاب ناصر"، في منشور له على منصة إكس "تويتر سابقا"، عن تعيين "باسل العبد الأحمد"، مديراً لما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي" (الأسايش) التابعة لميليشيات "قسد" في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.
وأشار الصحفي وهو أحد أبناء مدينة الطبقة، إلى أن "الأحمد"، هو "مجرم حرب شارك بمجازر بحق المدنيين مع جيش النظام"، لافتا إلى أنه من سكان مدينة الطبقة وكان يخدم في جيش نظام الأسد.
وأكد "ناصر"، في منشوره المرفق بمقطع مصور يوثق تفاخر "باسل الأحمد"، بالمشاركة بالتنكيل وقتل عدد من المدنيين السوريين، كما شارك بمجازر موثقة بالفترة ما بين 2011/2013 في حمص وريف دمشق.
ولم يحدد الناشط تاريخ تسلم "باسل العبد الأحمد"، منصب مدير قوى الأمن الداخلي "أسايش" التابعة لميليشيات قسد في مدينة الطبقة، إلا أنه أكد بأن "الأحمد"، لا حاليا في هذا المنصب ونشر صورته في ظهور حديث إلى جانب مقطع يصور مجزرة مروعة يرجح أنها في مدينة الحولة شمالي حمص.
ويذكر أن قوات "قسد"، شنت حملة عسكرية وأمنية ضخمة بمناطق دير الزور، ضد ما قالت إنها جهات تتعامل مع النظام السوري، في الوقت الذي تتناغم فيه كوادر قسد مع جيش النظام وسط زيارات جلها غير معلنة لوفود من الطرفين على مستويات قيادية، وكان يبرر بعض مسؤولي "قسد"، التقارب مع النظام لتفادي المواجهة مع تركيا، وفق تعبيرهم.
أعلن لاعب منتخب البراميل المعتزل اللعب دولياً، ولاعب نادي العربي القطري "عمر السومة"، عن مشاركته في كأس آسيا لكن كمحلل رياضي وليس كلاعب، وجاء إعلانه عقب جدل من قرار استبعاده من قائمة المنتخب الممثل لنظام الأسد.
ونشر "السومة"، تغريدة عبر موقع "إكس" (تويتر سابقاً) قال فيه إنه بعد دعم من وصفهم بـ "المخلصين والمحبين"، سيشارك في بطولة كأس آسيا المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وأضاف أن مشاركته لم تكن "كلاعب مع المنتخب السوري كما كان يرجو ولكن كمحلل مع بي إن سبورت كما تمنى دائماً.
وأعلنت شبكة قنوات bein sport عن تواجد "السومة"، ضمن مجموعة محللي القناة، خلال كأس أمم آسيا قطر 2023، حيث انضم إلى قائمة محللي القنوات الرياضية الشهيرة، بعد استبعاده من القائمة النهائية التي أعلنها الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب "منتخب البراميل".
وكان أعلن "السومة"، بعد ساعات من إعلان القائمة اعتزاله اللعب دولياً مؤكداً إحباطه من غيابه عن منتخب بلاده وطريقة إعلان القائمة دون إبلاغه، وجاء منتخب البراميل في المجموعة الثانية مع منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند.
وبعد عودتهم إلى حضن النظام عمل كلا من "عمر السومة" من محافظة دير الزور ونظيره "فراس الخطيب"، من محافظة حمص على استجلاب أموال من مكان إقامتهم في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، للعمل على استثمارات منها في أرياف حمص ودمشق، مستغلين عودة علاقتهم مع ضباط مخابرات وجيش النظام لا سيّما اللواء "موفق جمعة" رئيس الاتحاد الرياضي العام وهو أعلى منصب رياضي في سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب "عمر السومة"، عاد رفقة "فراس الخطيب" للانضمام إلى صفوف "منتخب البراميل" عام 2017، بعد أن كان لهما مواقف مؤيدة للثورة السورية، وبث التلفزيون الرسمي لقاء جمعهم مع رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تبعها مقابلات وجه خلالها "الخطيب والسومة" تحية للمجرم بشار الأسد حيث وصف الأخير بأنه راعي الرياضة والرياضيين.
قُتل عدد من عناصر قوات الأسد، وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، بعملية نوعية نفذها مقاتلو "جيش النصر" على محاور القتال بريف إدلب الجنوبي، في وقت تصاعد عدد قتلى النظام على جبهات عدة في عموم سوريا خلال الأسابيع الماضية.
وقال مصدر عسكري من "جيش النصر" إن عملية نوعية نفذها مقاتلو جيـ ـش النصـ ـر على نقاط قوات الأسد في جبهة الفطاطرة جنوب إدلب، أدت لمقتـ ـل وجـ ـرح أكثر من 5 عناصر من تلك القوات واغتنام عدَّة أسلحة فردية وعودة المقاتلين بسلام.
وتجري اشتباكات متقطعة بين فصائل الثوار من مختلف المكونات، وقوات الأسد والميليشيات الإيرانية التابعة لها على جبهات ريف إدلب وحماة وحلب واللاذقية، وكثيراً مع تتكبد قوات الأسد خسائر في العتاد والأرواح، لترد بقصف المناطق المدنية.
وكان أعلن تنظيم "داعش" في بيان رسمي، عن نصب كمين نفذه عناصره ضد آلية تابعة لنظام الأسد غربي مدينة السخنة على طريق المحطة الثالثة بريف تدمر شرقي حمص، معلناً مقتل 5 عناصر وإحراق حافلة.
وخلال اليومين الماضيين تبنى التنظيم، 8 عمليات ضد النظام وقسد توزعت على منبج ودير الزور والميادين والصور والسخنة كما فجّر التنظيم عبوة ناسفة على دورية للقوات الروسية بين قريتي السلحبية وطويحينة غربي الرقة.
وتناقلت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد قائمة تضم 22 جريحا وصلوا إلى مشافي تدمر وحمص العسكري، يضاف إلى ذلك حوالي 10 قتلى بينهم ضباط برتبة ملازم أول ونقيب مرتبات الفرقة 18 في ميليشيات الأسد.
وعرف منهم، "الملازم اول ميلاد ابراهيم السليمان من قرية خربة التين بحمص، والنقيب علي محمود العلي من قرية دوير بعبدة باللاذقية، والمجند شريف سميح الفليح من حسياء بحمص، ونظيره المجند باسل احمد عطائي".
يضاف إليهم "العريف هلال عيسى الحسن، من عين الدنانير يحمص والمجند رحمون حبيب شاتوري من اللاذقية وسعد نزار حسون من اللاذقية واحمد محمد الخالد من حي باباعمرو بحمص وتامر النايف معاون سائق مدني.
وشن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في بادية الرصافة جنوب الرقة، حسب نشطاء في موقع الخابور، وأكد ناشطون وقوع قتلى وجرحى من قوات الأسد وميليشياته بهجوم استهدف موقعاً عسكرياً في منطقة كباجب في بادية دير الزور
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدى هجوم يشتبه أنه لتنظيم داعش إلى مقتل أكثر من 30 عسكريا في صحراء الرصافة الوسطى، وتشهد المنطقة هجمات متكررة وسط تسجيل غارات جوية روسية وإعلان تمشيط المنطقة بين الحين والآخر.
وقُتل عدد من قوات الأسد في البادية السورية بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما كشفت مصادر إعلامية عن تعليق ميليشيات النظام عملية تمشيط للبادية السورية تجري بشكل دوري وعادة تحت غطاء من الضربات الجوية الروسية، في حين أكدت شبكات ومواقع إعلامية تصاعد التوتر والخلافات والاستنفار بين ميليشيات النظام في محافظة دير الزور.
فيما قتل 5 عسكريين على طريق إثريا شرق حماة، وقال ناشطون إن من بين القتلى الخمسة عناصر من من ميليشيا الدفاع الوطني وميليشيا حزب اللّه بينهم قيادي، وهم "احمد السعيد، علي الحاج علي، عبد المنعم الصغير، علي أحمد حمزة".
في حين قتل النقيب "عماد حسن سليمان" نتيجة استهدافه بالرصاص الحي من قبل مجهولين في محيط مدينة نوى بريف درعا الغربي، وينحدر القتيل من محافظة اللاذقية.
إلى ذلك أعلنت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لهيئة تحرير الشام عن قنص عناصر للنظام على محاور معرة موخص وكرسعة في ريف إدلب الجنوبي، ونحشبا في ريف اللاذقية الشمالي، عرف منهم "محمد نور عودة".
وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.
قال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" إن حكومة النظام تخجل من أن تقول أنها رفعت الدعم، وهذا ماقامت به فعلياً، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.
واعتبر المسؤول الاقتصادي أن حكومة النظام تعامل المواطن على مبدأ "دبر حالك" في إشارة إلى تخلي الحكومة عن المواطن وأضاف أن "المادة المدعومة الوحيدة حالياً هي الخبز وهناك صعوبة بالحصول عليها".
وأكد "حبزة" أن الاقتصاد السوري معزول عن العالم وحول تقدير نسبة ارتفاع الأسعار بعد رفع سعر المحروقات قال إنه لو كان اقتصادناً سليماً كانت الأسعار سترتفع بنسبة 20% بعد رفع أسعار حوامل الطاقة.
وتابع، ولكن اقتصادنا عشوائي ويقوم التاجر مع كل رفع سعر للمحروقات برفع اسعاره بشكل كبير ومضاعف وأضاف أن ارتفاع سعر المحروقات مؤخراً سينعكس على الأسواق من خلال ارتفاع الأسعار.
وذكر أن ارتفاع المحروقات يتم بشكل متواتر وهو ارتفاع غير مرئي للمواطن ولكن ينعكس على العملية الانتاجية، لافتاً إلى أن عصب الاقتصاد هو حوامل الطاقة وتؤثر على كافة المجالات في البلاد.
وكرر مطالبة حكومة النظام بعدم رفع أسعار المحروقات والخبز، وذكر أن ارتفاع أجور شحن البضائع أمر مفروغ منه، نتيجة ارتفاع سعر المازوت مؤخراً، وهناك تأثير على العملية الانتاجية كون المحروقات تساهم بنسبة 20% على العملية الانتاجية.
وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك طالبت سابقاً بتخفيض كلفة الإنتاج، ولكن مانراه أن توجه الحكومة هو لزيادة نفقة الانتاج من خلال رفع أسعار حوامل الطاقة، وأضاف، عندما تقوم السورية للتجارة برفع أسعارها سيكون الأمر مبرراً للقطاع الخاص برفع أسعارها.
مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن لا تتناسب مع المنتجات في الأسواق، وهناك بضائع دون الإقبال على الشراء، وأنه تواكب رفع أسعار حوامل الطاقة وأسعار المواد المعروضة في السورية للتجارة مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وكانت ضربتين للمواطن.
هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية وغير منضبطة أيضاً.
وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.
حدد ما يسمى بـ"مكتب الدفاع"، التابع لـ"المجلس التنفيذي"، لدى "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، المواليد المطلوبة للتجنيد الإجباري، وسط استمرار شن حملات اعتقالات التي تطال فئات الشباب للتجنيد في صفوف "قسد".
وحسب البيان الذي حدد المواليد فإنه تم تعميمه من قبل "مكتب الدفاع"، لدى "الإدارة الذاتية"، إلى "جميع مكاتب الدفاع في الإدارات الذاتية والمدنية" في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
ووفقا للتعميم فإن "المواليد المطلوبة لخدمة واجب الدفاع الذاتي من مواليد 1/1/ 1998 وحتى مواليد 31/12/2005 وحمل البيان توقيع الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع "بيان علي وزيدان العاصي"، وتم تعميم إلى "الهيئة الداخلية وقيادة الحماية الذاتية والانضباط العسكري" شمال وشرق سوريا.
وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، اليوم الأربعاء 10 كانون الثاني/ يناير بأن ميليشيات "قسد"، شنت حملة اعتقالات أثناء مداهمتها قرية أحمير البوبنا قرب مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي.
وكانت كررت "قسد" اعتقال الشبان وحتى الأطفال لتجنيدهم إضافة إلى العمل بحفر الأنفاق مستغلة فقرهم وحاجتهم، ووثق ناشطون اعتقال عدد من الأشخاص لهذا الغرض من أبناء بلدة الكُبر في ريف ديرالزور الغربي، رغم تسجيل حالات وفاة بانهيار هذه الأنفاق.
هذا وقالت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيات "قسد"، شنت حملة التجنيد الإجباري، أسفرت عن اعتقال العشرات من الشبان في مناطق سيطرتها بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد في الحسكة والرقة ومنبج.
وتقوم "قسد" بحملات اعتقال واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، وتتركز حملات الاعتقال في الأرياف، حيث تضعف التغطية الإعلامية في المدن والقرى، ويصعب إحصاء أو معرفة هوية وأعداد المعتقلين.
وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بأرياف الحسكة وحلب والرقة وديرالزور ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيد الشباب ضمن لزجهم في معسكراتها.
كشفت وثائق رسمية، سربتها "مجموعة قراصنة" معارضة للنظام الإيراني، عن مقترحات قدمتها طهران لتحسين أوضاع الإيرانيين الموجودين في سوريا، في وقت تحاول إيران تعزيز وجودها على مستويات عدة في سوريا، وتضغط على نظام الأسد لإعطائها ميزات إضافية لتحركاتها ونشاط رعاياها.
وبينت الوثائق التي نشرها موقع "المجلة"، أن طهران طلبت من دمشق حلحلة المشاكل المعيشية والصحية والتعليمية التي يواجهها الإيرانيون المقيمون نظراً إلى وجودهم الطويل في سوريا.
وعبرت إيران عن استعدادها لإنشاء مركز طبي من قبل "جمعية الهلال الأحمر" الإيراني، من أجل المساعدة في حل المشاكل الصحية للإيرانيين وإيجاد فرص عمل للأطباء الإيرانيين المقيمين في سوريا.
وضمن الوثائق، أشادت إيران بقرار وزارة العمل في حكومة الأسد، إعفاء رعايا إيران من رسوم تصريح العمل، باعتباره قراراً ذا قيمة في العلاقات الأخوية بين البلدين، وأكدت إيران في الوثائق المسربة، ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وحل مشاكل الشؤون القنصلية لرعايا البلدين.
وأبدت إيران استعدادها للتعاون مع المؤسسات السورية من أجل تعزيز السياحة العلاجية، وتمتع الرعايا السوريين بتخصص الأطباء والتجهيزات الطبية في المستشفيات الإيرانية، وذلك نظراً إلى الطاقات الطبية والسياحية لإيران.
وقالت المصادر إن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى سوريا قبل أشهر، أسفرت عن توقيع 42 اتفاقية بين طهران ودمشق في مجالات اقتصادية وخدمية وطبية وثقافية، إضافة إلى التعاون في العمل السياسي داخل المنظمات الأممية والدولية.
وتحدثت عن بند في الاتفاقيات يدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة، لمواجهة العقوبات المفروضة على طهران ودمشق، إضافة إلى خطوات لمواجهة أي فكرة أو تحرك مرتبط بخطط أطراف، تهدف إلى تقليص السيادة الوطنية أو تغيير الحدود الدولية أو خلق هويات سياسية جديدة تؤدي إلى زعزعة الأمن وتوترات مستمرة.
وبينت أن التعاون في قطاعات الاستخبارات والأمن والدفاع، سيقوم على تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني بهدف مواجهة مواجهة المنظمات "الانفصالية والإرهابية"، مع التأكيد على تعزيز التعاون الدفاعي في قطاع الأبحاث وتبادل التجارب العسكرية والتقنيات الدفاعية.
وسبق أن كشفت وثائق سربتها مجموعة "انتفاضة حتى الإطاحة" المحسوبة على المعارضة الإيرانية، عن نقاط جوهرية (حصلت عليها خلال عملية اختراق لمواقع الرئاسة الإيرانية) وكانت محور زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى دمشق ولقائه بشار الأسد في أيار الماضي.
وتوضح الوثائق المسربة معلومات تفصيلية عن عدد الإيرانيين في سوريا، ومناقشة أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى وجود بين 8 إلى 10 آلاف إيراني، بعضهم تعود إقامته إلى 200 عام سابق.
وأظهرت الوثائق أن أكثرية الإيرانيين يقيمون في دمشق، وإن القليل منهم يتمتعون بظروف معيشية جيدة، أما البقية فلا يتمتعون بظروف اقتصادية ملائمة، فيما يوجد ربات منازل ونساء إيرانيات معنفات، ويواجهن مشكلات معيشية وصحية وتعليمية مع أطفالهن.
وتطرقت الوثائق إلى مشكلات يواجهها الإيرانيون منها، عدم استكمال وثائق الهوية لهم، وعدم قدرتهم على العمل، وعدم قبولهم في المشافي الحكومية، وعدم تغطيتهم بالضمان، وبينت أن حكومة دمشق لا تقدم لهم البطاقة الذكية، ولا يستطيعون شراء شرائح لهواتفهم، ولا يقبلون في الجامعات الحكومية، إضافة إلى الملكية والميراث.
ولفتت الوثائق وجود إرادة قوية لدى طهران لمتابعة القضايا الخاصة برعايا في بقية الدول، وضرورة حل المسائل المعيشية والعلاجية والتعليمية للإيرانيين المقيمين في سوريا.
وسبق أن كشفت صحيفة "العرب" اللندنية، عن "حرب باردة" في دمشق تدور رحاها بين حلفاء الأسد البارزين "روسيا وإيران" في عدة أنحاء في سوريا، مستندة في ذلك إلى أن نظام الأسد فقد أي قدرة على الاعتراض"، لتسعى كل دولة لتمكين نفوذها في القرار وتهيمن على المزيد من المكاسب.
أيضاً اعتبرت صحيفة "ذا ميديا لاين" الأميركية، أن الثمن الذي سيدفعه النظام السوري، مقابل استعادة "الدعم السني" ما يزال غير واضح، متحدثة عن انشغال عدد من الدول العربية بصياغة مسار جديد في سوريا من أجل إعادتها إلى الحضن العربي.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشؤون الإيرانية في "معهد دراسات الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، راز زيمت، قوله: إنه "لا يتوقع تراجع النفوذ الإيراني في سوريا بالمستقبل المنظور"، لافتاً إلى أنه يجدر التمييز بين النفوذ الإيراني عسكرياً والتأثير الإيراني "الناعم" سياسياً واقتصادياً وديناً وثقافياً.
ذكر المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش"، أن حكومة نظام الأسد تهرب إلى الأمام من خلال اختراع أرقام ليس لها علاقة بالواقع، فموضوع الأرقام جزء بسيط من مشكلة كبيرة، تتمثل بالانفصال عن الواقع.
وأضاف، سواء توفرت الإحصاءات ستمنع الحكومة نشرها، وإن لم تتوفر "ستخترع" بيانات من عندها، غير أن الواقع كشف وعرّى كل الإجراءات، وسبب هذا التناقض الذي نشهده بالمؤسسات يعود للارتجال وعدم الكفاءة.
وعن تصريح وزارة الاقتصاد الأخير حول زيادة الصادرات لهذا العام بما يتناقض مع ما يقوله قطاع الأعمال، أكد "عربش"، أن الواقع مختلف تماماً بما يتعلق بالصادرات التي انخفضت، فلا يوجد بيئة مناسبة لإنتاج منافس أصلاً.
وأضاف، طالما أن كلّ إجازات الاستيراد تمنحها الحكومة، وعملية التصدير أيضاً مرهونة بالإجراءات الحكومية، فمن المفترض أن تكون جميع البيانات جاهزة، لكن حتى بحال جهوزيتها فإن الحكومة تمنع نشرها منذ 2013 تقريباً.
ولفت إلى أن استلام المكتب المركزي للإحصاء مخالفاً الصك التشريعي لإحداثه والذي أعطاه مهمة إعداد إحصاءات البلاد بكل استقلالية، لكنه ارتهن للجنة الاقتصادية، وأصبح متعذراً عليه نشر أي رقم إحصائي دون موافقتها.
وذكر أن المكتب عجز عن جمع الأرقام، وعرض أرقاماً متسقة ومنسجمة ومتناغمة مع بعضها، فنجد تناقضاً غريباً أحياناً، وخاصة بالبيانات الاجتماعية والسكانية، وهناك عدة مسوح أجراها المكتب بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الغذاء العالمي، لم تنشر نتائجها إلا متأخرة، ولم تتمّ الاستفادة منها.
مشيرا إلى أن هناك استخفافاً بالجميع عبر بعض القرارات، فعندما ننظر إلى قرار تحريك أسعار المشتقات النفطية نحو الارتفاع، والتوضيح بأن التكاليف ارتفعت فهذا كلام مردود على أصحابه، وهذه أرقام تدلّ على محدودية الفكر الإداري، لأن العالم كله يشهد انخفاضاً بأسعار النفط الخام.
واعتبر أن هدف النظام ينحصر بأمرين أساسيين، هما الضغط للحفاظ على سعر الصرف، والضغط لاستخدام أقل قدر متاح من القطع في العمليات الاقتصادية، ومع ذلك هذه الأهداف لم تتحقق، وكل إجراءات المركزي الإدارية والقسرية لم تضبط سعر الصرف، الذي ارتفع 150%، فالحكومة والمركزي يتدخلان بما يملك المواطن من قطع وكيفية التصرف به، والسحب والتحويل وغيرها.
وكان قدر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص للعيش ضمن الحدود الدنيا وبما يقيها الجوع فقط بين 4.5 – 5 مليون ليرة سورية شهريا.
وأضاف، بينما لتعيش الأسرة ذاتها نفس الظروف التي كنت تعيشها قبل الحرب فتحتاج إلى ما بين 9 – 10 مليون ليرة سورية، وذكر أن زيادة الأجور ليست هي الحل الأمثل حالياً لأنها ستتسبب بزيادة التضخم ما لم يتم ضبط الأسواق.
وتشير تقديرات وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أن خط الفقر المدقع للأسرة السورية الفقر المدقع كمؤشر للحرمان من الغذاء في عموم البلاد وصل إلى حوالي 1.19 مليون ليرة، وخط الفقر الأدنى إلى حوالي 1.87 مليون ليرة، فيما سجل خط الفقر الأعلى حوالي 1.59 مليون ليرة والراتب لا يغطي سوى 1.5% فقط من الحاجيات.
هاجم عضو في ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد، تشكيل مفوضية عليا للانتخابات من قبل "الإدارة الذاتية" شمال وشرق سوريا، معتبرا أنها "غير قانونية وغير دستورية".
وقال البرلماني المثير للجدل، "محمد خير العكام"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن تشكيل اللجنة الانتخابية وفق "العقد الاجتماعي" غير قانوني ولا دستوري كونهم قوة واقعية بقوة السلاح.
واعتبر أن ما تقوم به "قسد" شبيه بالذي قام به تنظيم داعش سابقاً، وهي عبارة عن قوة مغتصبة للسلطة، تعمل على اجتزاء أراضي سورية كي يقيموا عليها دولة، ضمن مشروع بدعم أمريكي.
وربط "العكام"، ين وجود "قسد" والوجود الأميركي في المنطقة، وأضاف: "اعتقد أن نهاية هذا المشروع قريبة لأن نهاية وجود القوات الأميركية في المنطقة قريبة وليست ببعيدة".
وأرجع تسرع "قسد" إجراءات العقد الاجتماعي وتأسيس شيء على الأرض يرتبط بمصالح أناس، كي يصبح للمشروع أصل واقعي، وذكر أنه لا توافق دولي على مشروع "قسد" لبناء دولة ذات طبيعة قومية.
ويعتبر "العكام"، أن أمريكا تقف خلف مشروع "قسد"، وتسعى إلى أن تفجر المنطقة من الداخل، للضغط على النظام السوري و"سرقة خيرات البلاد من نفط وغاز وغيرها من الثروات الموجودة في منطقة الجزيرة".
وشدد على عدم أحقية انتخابات الإدارة الذاتية، وختم بقوله "هم سلطة واقعية غير معترف بها، سلطة واقعية بقوة السلاح"، واعتبر أن جيش النظام والدول الداعمة له "سيأتي يوم ويصل إلى الأولوية لتصفية هذا المشروع"، على حد قوله.
هذا وتعتزم "الإدارة الذاتية"، مؤخرا تشكيل أجسام جديدة تتوافق ومضمون العقد الاجتماعي، مثل المفوضية العليا للانتخابات، التي ستجري بعد الانتهاء من إصدار قانون الانتخابات، كما أعلنت عزمها تشكيل محكمة حماية العقد الاجتماعي، الذي أثار جدلا واسعا.
وكانت صادقت "الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على العقد الاجتماعي خلال جلسة اعتيادية عقدتها الشهر الماضي كما غيرت التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد، لتصبح "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا".
قدرت مصادر إعلامية موالية الغرامات المالية الناجمة عن الدعاوى الجمركية بدمشق بالمليارات، معظمها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة، وبلغ عدد الدعاوى أكثر من ألف، وذكرت أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى.
وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.
وفي تغييرات شكلية أصدر مجلس القضاء الأعلى تشكيلة قضائية شملت تعيين زياد شربجي رئيساً جديداً لمحكمة الاستئناف الجمركية بريف دمشق بدلاً من أحمد باكير الذي تم نقله إلى مستشار في محكمة النقض.
وذكر عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "فيصل جمول"، أن آلية العمل بين إدارة قضايا الدولة وإدارة الجمارك فيما يتعلق بالتبليغات المتعلقة بالدعاوى الجمركية غير صحيحة، مشيراً إلى أن إدارة الجمارك هي جهة ادعاء أي طرف في عملية التقاضي والمحكمة الجمركية من هذه المنطلق مستقلة استقلالاً كاملاً.
وأضاف أن المشكلة أنه حينما يتم تبليغ إدارة قضايا الدولة فإن التبليغ يأخذ وقتاً طويلاً من الممكن أن يأخذ شهراً أو شهرين حتى يرد الجواب عليه من إدارة الجمارك وهذا يشكل تأخيراً في عملية التقاضي.
وتطرق إلى التجاوزات التي تكون من بعض دوريات الجمارك وأحياناً أن هذه التجاوزات تكون فردية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك احترام للعمل المؤسساتي وأن تمارس الجمارك دورها الحقيقي ضمن القانون البحت الذي ينظم عملها وذلك بمراعاة الأصول القانونية في تنظيم الضبوط وعدم حصول أي تجاوز من منظمي الضبوط ويكونوا مطبقين للقانون.
وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.
وقامت مديرية الجمارك العامة بحجز بضائع متورطة في عمليات تزوير في 11 مستودعًا، وذلك في مختلف المحافظات السورية. وبلغ إجمالي المبلغ المحصل من الغرامات 33.5 مليار ليرة سورية، من إجمالي 220 مليار ليرة كانت تمثل قيمة البضائع المتورطة في هذه القضية.
وزعم إعلام النظام بأن هذه الجهود الرامية لمكافحة الفساد تأتي في إطار السعي الحثيث لتحقيق النزاهة وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي. يُشير التقرير إلى أن قيمة البضائع التي تم استيرادها بشكل مزيف من معبر نصيب قد بلغت حوالي 10 ملايين دولار، وتم فرض الغرامات بقيمة مليارات الليرات السورية كعقوبة لتلك الممارسات غير القانونية.
هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إدارة الأمن الجنائي بعد جهود ومتابعة تعيد لخزينة الدولة أكثر من 30 مليار ليرة سورية ما دفع وزير الداخلية في حكومة النظام إلى الثناء على ضباطها وعناصرها.
أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عن إلقاء القبض على 7 مطلوبين على علاقة مع عصابات التهريب وتجار المخدرات، يوم أمس الثلاثاء، في سياق الحملات التي تتواصل على الحدود مع سوريا شمال شرق المملكة.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن قوة خاصة مشتركة داهمت فجر الثلاثاء، أوكار عدد من المهربين وتجار المخدرات بالقرب من المواقع الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، وألقت القبض على عدد منهم.
وأوضحت أن هذه العملية جاءت متابعة لنتائج التحقيق مع مجموعة المهربين الذين تم القاء القبض عليهم وعددهم 15 مهرباً من خلال العملية النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة السبت الماضي، وفق وكالة "بترا" الأردنية.
ولفتت المصادر العسكرية إلى أن تنفيذ هذه العملية تم من قبل وحدة خاصة من القوات المسلحة ذات استجابة سريعة وذلك لاستثمار عامل الوقت والحيلولة دون وصول المهربين إلى المناطق السكنية.
وأكد المصدر أن هذه العملية إضافة جديدة للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وأن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والامكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
وكانت شنت مقاتلات حربية يعتقد أنها أردنية، في وقت متأخر ليل الاثنين، أكثر من غارة جوية جنوب شرقي محافظة السويداء، استهدفت عدة مواقع في المنطقة، في سياق الضربات التي يتم توجيهها ضد تجار المخدرات المتورطين بعمليات التهريب على حدود الأردن، سبب القصف سقوط قتلى وجرحى.
وقال موقع "السويداء 24"، إن القصف طال موقعاً في بلدة عرمان، ومزرعة قرب بلدة ملح، وموقعين شمال وجنوب قرية الشعاب، وتحدث الموقع عن مقتل السيدة "مرضية راشد الرمثان، وزوجها عطالله شاتي الرمثان"، في قصف جوي استهدف منزلهما في قرية الشعاب جنوب شرقي السويداء.
وكانت كشفت مصادر عسكرية أردنية، مساء يوم السبت الفائت، عن مقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15آخرين، وإصابة آخر، جراء اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني، إنه "وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر يوم السبت".
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، انتهت الاشتباكات بمقتل 5 أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للأردن، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.
وسبق أن شهد الريف الجنوبي للسويداء في ساعات الليل تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي، قال السكان إنه جاء من الأراضي الأردنية، والذي نفذ ثلاث غارات متزامنة استهدفت إحداها بئر المياه في أم الرمان، وأدت لمقتل حارسه، إضافة إلى قصف حي سكني في قرية الشعاب، أدى لتدمير منزل عهد الرمثان المتهم بتجارة المخدرات، لكنه نجا من القصف.
وقالت وكالة "رويترز" إن الطيران الأردني شن عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين، مستهدفاً مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران. ونقلت الوكالة عن مصادر استخباراتية أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في قرية الشعاب، بينما أصابت غارة أخرى مستودعات قرب قرية الغارية بمحافظة السويداء.
كشف "باتريك رايدر" المتحدث باسم "البنتاغون"، أن المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 127 مرة منذ بدء تصعيد الوضع في المنطقة، على خلفية أحداث الحرب في غزة، موضحاً أنه "منذ 4 يناير، وقعت تسع هجمات، وفي المجمل، تم تنفيذ 127 هجوما, 52 في العراق و75 في سوريا".
يذكر أنه
وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لهجمات بشكل شبه منتظم بصواريخ وطائرات بدون طيار، وأعلنت ميليشيات عراقية موالية لإيران أكثر من مرة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.
وكانت أعلنت ميلشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الأحد، استهداف قاعدة "قسرك" الأمريكية بريف الحسكة، عبر الطيران المسيّر، وهدفاً عسكرياً آخر في الجولان السوري المحتل، بالأسلحة المناسبة.
وقالت "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان أنه" استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة قسرك المحتلة بريف الحسكة السورية، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".
وتحدثت الميليشيا عن "استهداف هدف عسكري في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو"، وسبق أن أعلنت استهداف قاعدتي "التنف" و"الشدادي"، بالطائرات المسيّرة، مؤكدة استمرارها في "دك معاقل العدو".
وكان قال مسؤول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، في حين أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.
وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.
وكانت حذرت فصائل عراقية، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، واشنطن من تكثيف استهدافها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.