أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" التي تعتبر الواجهة السياسية لـ "هيئة تحرير الشام""، اليوم الأربعاء 15 أيار/ مايو، بياناً بشأن اللاجئين السوريين في لبنان، وما يتعرضون له من حملات ملاحقة وترحيل إلى مناطق سيطرة النظام السوري، في وقت تجاهلت الإدارة التعليق على الأحداث المشتعلة وقمع الاحتجاجات في إدلب شمال غربي سوريا.

واستنكرت الإدارة في بيانها، التصعيد الحاصل بإجبار مئات العوائل السورية على الترحيل وتعريض حياتهم للخطر والموت وأكدت أن وجود اللاجئ السوري على الأراضي اللبنانية هو وجود إنساني نتيجة جرائم نظام الأسد.

وحملت مفوضية اللاجئين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني مسؤولية الدفاع عن اللاجئين ومنع الحكومة اللبنانية من اتخاذ أي قرار يفضي لمأساة جديدة بتسليم الضحية للجلاد، وذكرت اللبنانيين بواجبهم الأخلاقي أمام هذه الأزمة، ومراعاة الأعراف وحق الجوار حيال إخوانهم السوريين.

وتكرر ظهور ممثل إدارة الشؤون السياسية "عبيدة أرناؤوط"، وحديثه لوسائل إعلام خلال الأشهر الأخيرة، وصرح في مارس/ آذار الماضي، بأن المظاهرات تندرج تحت حرية التعبير وقد نبهت إلى وجود خلل، وينبغي أن تكون الاستجابة على أساس مدروس.

هذا ولم تعلق "إدارة الشؤون السياسية" على الأحداث في إدلب شمال غربي سوريا، رغم تصاعدها مؤخراً، وتتخذ "الهيئة" من الإدارة منصة لإطلاق التصريحات الرسمية التي تتعلق بالشؤون السياسية، وطالما تكون موجهة للخارج حيث تشكل هذه الإدارة منبرا لها يتبنى الآراء والروايات الرسمية بشأن الأوضاع الخارجية.

ويذكر أن الإدارة نشرت عدة بيانات منها دعما للحراك الثوري في الجنوب السوري في آب/ أغسطس الماضي، وبيان آخر بخصوص الانتفاضة العربية في دير الزور شرقي سوريا في أيلول/ سبتمبر الفائت، إلا أنها لم تدعم الحراك الشعبي في إدلب، بل تبنت رواية السلطة في بيانات صدرت في مارس/ آذار الماضي تحت عنوان "التطورات الأخيرة وواجب المرحلة"، وتضمن التي الوعود بالإصلاحات وتلبية المطالب.

وكانت اعتدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.

وحسب نشطاء فإن القوات الأمنية التابعة للهيئة قامت بالاعتداء على المعتصمين وإطلاق الرصاص وملاحقة المتظاهرين وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وسط تسجيل إصابات متفاوتة نتيجة الضرب وإلقاء الحجارة والهراوات، ثم الاستعراض العسكري في شوارع المدينة بقوات عسكرية تحمل السلاح والهراوات.

وبث نشطاء في مواقع التواصل مشاهد تظهر قيام الأمن العام والشرطة، بتفكيك خيمة الاعتصام وسط حالة من الفوضى، في وقت روجت معرفات مقربة من الهيئة لرواية حدوث مشاجرة بين المعتصمين ووجهاء من إدلب، استدعت تدخل الأمن، دون تقديم مبررات حقيقية لإزالة خيمة الاعتصام.

واستنكر ناشطون استخدام القوة المفرطة من قبل العناصر الأمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، لتفريق محتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، كما تم تكسير وتخريب محتويات خيمة الاعتصام أمام مبنى المحكمة العسكرية.

وكانت خرجت مظاهرة أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تطورت إلى إقامة خيمة اعتصام ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب.

وأفضت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لتشكيل قوة ضغط على قيادة الهيئة لتخفيف حالة الاحتقان، لاسيما من قبل ذوي المعتقلين الذين نزلوا لساحات الاحتجاج ورفعوا صور أبنائهم المغيبين في سجونها، علاوة عن مطلب الإفراج عن المعتقلين الذي كان أحد أبرز مطالب المحتجين.