نفى مدير المؤسسة السورية للتجارة لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، وجود دورة جديدة من توزيع المواد المقننة كالرز والسكر في الوقت الراهن، على عكس مادة البرغل المتوفرة في صالات المؤسسة، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

واعتبر أن كل ما ينشر في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، وأضاف أن المؤسسة أعلنت خلال الفترة الماضية عن مناقصات لتوريد هاتين المادتين، إلّا أن المورّدين أحجموا عن التقديم لهذه المناقصات.

وأرجع امتناع الموردين لاعتبارات تتعلق بموضوع حسابات المنصة والفارق السعري، والذي غالباً ما يتشكّل خلال فترة رسو المناقصة وتثبيت العقد مع الشركة المعنية في بلد المنشأ، إضافة إلى القطع الأجنبي.

وذكر أن كل ما يطرح من مواد مدعومة عبر البطاقة الذكية متوقف منذ عام تقريباً، وموعد الدورة الجديدة غير واضح حتى الآن، وأشار إلى أنّ المؤسسة تستجر عادةً الأرز من نوع حبة مصرية – صيني، وهو من أفضل الأنواع ومرغوب لدى المستهلك.

ولفت إلى أن المؤسسة أحياناً تطرح عبر فروعها و صالاتها بعض المواد كالسكر والرز بالسعر الحر، من خلال ما تحصل عليه المؤسسة من نسب المواد المستوردة من التجار والمقدرة بنسبة 15% من إجمالي كميات المواد المستوردة.

وكشف عن استمرار استجرار المحاصيل والمواسم الصيفية من الخضار والفواكه بشكل أسبوعي من الفلاحين بشكل مباشر، حيث تصل كميات الاستجرار إلى 100 طن أسبوعياً مع الإشارة إلى أن المؤسسة تدرس حالياً استجرار مادة الثوم.

وفي آب/ أغسطس 2023 تنصلت "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة لنظام الأسد من تحديد موعد افتتاح الدورة الجديدة لبيع المواد المقننة، وسط تصريحات وتحذيرات خبراء اﻻقتصاد من تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام.

ولفت إلى عدم بدء دورة جديدة للمواد المقننة من السكر والأرز، وكانت زعمت أنها قامت بالتدخل الإيجابي لبيع كيلو سكر بـ 12500 ليرة، وكيلو أرز بـ 13 ألف ليرة لكل عائلة عبر البطاقة كبيع مباشر، إلى جانب زيادة كيلو برغل على المواد المقننة بسعر 3500 ليرة للكيلو الواحد.

وكان كشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.