ذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، لدى نظام الأسد أن أسعار الغاز الصناعي زادت فأصبحت 190 ألف ليرة سورية للحجم الكبير بعد أن كانت 119 ليرة سورية.

وأضاف أن ذلك سينعكس حتماً على الأسعار في الأسواق فعندما يضطر صاحب المطعم إلى شراء اسطوانة الغاز بسعر حر فإنه سيرفع الأسعار مع ارتفاع تكاليف.
 
وقدر المسؤول ذاته أن التكاليف تزداد في كل شيء وآخر دراسة لرفع أسعار المأكولات الشعبية الفلافل والمسبحة وغير ذلك تمت منذ شهرين.

ولفت في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إلى أن الجمعية تقوم حاليا بإعداد دراسة جديدة لرفع الأسعار وأحد أسباب رفع الأسعار قلة مخصصات الغاز المخصصة لهم.
 
وكانت حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي الحر بـ100000 ليرة سورية والصناعي بـ 190000 ليرة سورية.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.