سلط تقرير لموقع "الحرة" الضوء على أزمة صحية خطيرة تواجه مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية، مع ظهور البحيرات الآسنة بين الخيم، مما ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، مثل الصفيرة والجرب والكوليرا، ويهدد حياة الآلاف من اللاجئين.

ونقل الموقع عن  "أبو هادي"، مسؤول أحد المخيمات، قوله إن الوضع في المخيم "في كل زاوية توجد بركة من مياه الصرف الصحي، حاملة معها روائح كريهة وحشرات وأمراض"، وبدأ المشهد الكارثي، "بعد أن قلّصت منظمة اليونيسف كمية المياه النظيفة الموزعة على الفرد يومياً من 27 ليتراً إلى 12 ليتراً فقط، وكذلك عمليات شفط مياه الصرف الصحي من 70% إلى 40%، وذلك بحجة نقص التمويل".

ولفت "أبو هادي" إلى أن الأطفال يعانون بشكل خاص من هذه الكارثة، إذ تظهر على عدد منهم أمراض جلدية وأعراض مرضية مثل الإسهال وارتفاع درجة حرارة الجسم، ويضيف: "وكأنه لا يكفينا كل المعاناة التي نعيشها، مما دفعني والعديد من اللاجئين إلى اتخاذ قرار العودة إلى سوريا رغم كل المخاطر المحدقة بنا، فالموت هنا أو هناك سواء. لقد ضاقت بنا الحياة في لبنان، ونفضّل الموت في بلدنا على أن نتجرّعه كل لحظة في هذه المخيمات."

وكان أطلق رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، كان نداءات الإنذار حيال معاناة اللاجئين في المنطقة، وأكد أن "300 لاجئ أصيبوا بالطفح الجلدي والتهاب الكبد الوبائي في مخيمات اللاجئين، التي تعاني من بيئة غير صحية نتيجة للاكتظاظ السكاني وقلة المياه النظيفة وغياب البنى التحتية الكافية للوقاية".

وعبر الحجيري في تصريح للموقع، عن قلقه إزاء تراجع الخدمات المقدمة لنحو 70000 لاجئ سوري في مخيمات عرسال، البالغ عددها "حوالي 165 مخيماً بأحجام متفاوتة"، حيث تعتبر هذه البلدة أكبر حاضنة للاجئين في لبنان.

ولفت إلى أن الأزمة تفاقمت بعد توقف شركتين متخصصتين ومتعهدين بسحب الصرف الصحي وتأمين المياه النظيفة عن العمل، وذلك بسبب رفضهما تخفيض نسبة سحب المياه الآسنة نتيجة تراجع مدخوله، وأوضح أن بعض المتعهدين يمنعون اللاجئين من شراء المياه أو سحب المياه الآسنة من مصادر أخرى، مما يزيد من معاناتهم الصحية، ويفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وكان عقد اجتماع موسع في وزارة الصحة العامة، الاثنين، لمتابعة موضوع الأمن الصحي في مخيمات اللاجئين في عرسال، حضره وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض عبر تقنية "زووم"، ومعينون من الوزارة وممثلون عن منظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين و"اليونيسف" التي تمثلت بالفريقين المسؤولين عن المياه وعن معالجة المياه المبتذلة.

وتم استعراض الوضع الراهن في ضوء ما أظهرته نتائج الفحوص التي تم إجراؤها في مختبرات الوزارة ومختبرات جامعية لعدد من الحالات المصابة بإسهال وطفح جلدي كما لمصادر المياه في المنطقة، كما تناول البحث جاهزية الوزارة وإمكاناتها من لقاحات وأدوية ومستشفيات ورعاية ومختبرات للمساهمة في احتواء الوضع وعدم تفاقمه.

وبحسب تقرير لبرنامج الترصد الوبائي تبين أنه في حالات الكبد الوبائي أ (الصفيرة)، تم الإبلاغ عن 17 حالة مشتبهاً بها، تأكدت إصابة حالتين منها، ولم يتم تسجيل أي حالة دخول إلى المستشفيات، أما في حالات الإسهال الحاد والكوليرا لتاريخه، تم الكشف عن حالات محتملة للكوليرا مع إيجابية الفحص السريع، وفي حالات الطفح الجلدي، تبين وجود عدة أمراض من الجرب وImpetigo  بالإضافة إلى طفح جلدي بقعي حطاطي.

وخلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الصحة أكد الأبيض أنه "من غير المقبول عدم تأمين استمرارية الخدمات الأساسية وفي مقدمها المياه حرصاً على درء المخاطر الصحية التي لن تبقى محصورة في بقعة محددة، بل ستتمدد حكماً إلى خارج هذه البقعة وتطال المزيد من النازحين مع المجتمع المضيف".

 كما أكد أهمية التحرك بسرعة "قبل تفاقم الوضع والحالات"، داعياً في الوقت نفسه إلى مراجعة الوزارة والاستفسار عما لديها من معطيات علمية قبل إطلاق تصريحات قد لا تعكس الواقع بدقة".

من جهتهم، أوضح ممثلو منظمة "اليونيسف" أن تقلص أموال المانحين اضطرها كجهة منفذة، إلى تقليص كمية المياه النظيفة من عشرين ليتراً يومياً لكل شخص إلى اثني عشر ليتراً، وكذلك تقليص عدد مرات سحب المياه المبتذلة.

 ومنذ عام 2020، بدأت اليونيسيف تشهد "انخفاضاً ملحوظاً في تمويل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيمات اللاجئين السوريين، حتى بلغ هذا الانخفاض مستويات غير متوقّعة. ويعود ذلك الى الطلب المتزايد على المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم نظرا للمستوى غير المسبوق من الأزمات الإنسانية"، بحسب ما أوردته في بيان.

وتحتاج اليونيسف هذه السنة، كما جاء في بيانها، إلى "ما لا يقل عن 12 مليون دولار أميركي للمواصلة، من خلال شركائها، تقديم الحد الأدنى المقبول من خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمخيّمات اللاجئين السوريين. لكن، وبسبب التقليص الإضافي في التمويل، لم يصل مجمل التمويل لهذا العام الى الأربعة ملايين دولار".

وشددت المنظمة الدولية على أنها تبذل "قصارى جهدها لدعم الحكومة اللبنانية لضمان حماية الأطفال وأسرهم، وتدعو الدول المانحة إلى متابعة دعمها المالي الضروري لمواصلة تقديم الخدمات في مخيمّات اللاجئين، من أجل صحة وسلامة ورفاه الجميع".