أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، اليوم الأربعاء، بياناً حول فض الاعتصام في مدينة إدلب من قبل "هيئة تحرير الشام"، مؤكداً أن سياسة التغلب والقهر سوف تعود على الجميع بالضرر والوبال، والشعب السوري لم يقم بثورته ليستبدل ظالماً بظالم ولا طاغية بطاغية، وإنما قام لتحقيق مطالبه بالحرية والعدالة والعيش الكريم، وإن الاستخلاف في الأرض لا يعني تغيير الوجوه والأقنعة مع بقاء الظلم والاستبداد.

وقال المجلس، إنه ما جرى مؤخراً في إدلب بالأدلة الموثقة من قيام مجموعة تابعة لما يعرف بالجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام بفض الاعتصام الذي قام به أبناء شعبنا للمطالبة بحقوق مشروعة، وكان من المفترض أن يستمع إلى هذه المطالب المحقة ومناقشتها بدلاً من قمعها بالطرق الوحشية التي تذكرنا بتعامل النظام المجرم مع المظاهرات السلمية في أيام الثورة الأولى، مما كان سبباً لاشتعال الثورة في كل المدن والقرى والميادين والساحات العامة، وإن المجلس الإسلامي السوري إذ يدين هذا القمع يرى حيال ذلك ما يلي:

واعتبر المجلس، أن الذين يُقمعون في الساحات والاعتصامات هم شركاء في الثورة والتحرير ولهم الحق في المشاركة بإدارة شؤون المناطق المحررة بالطريقة التي تحقق العدالة والاستقرار بعيداً عن الأثرة والفوضى وانعدام الأمن، لكن على ألاّ تتخذ “شماعة الفوضى” ذريعة لقمع المصلحين وتكميم أفواه المطالبين بحقوقهم، وهذه الذريعة التي طالما دندن عليها النظام المجرم وزبانيته من المتملقين والمأجورين، وسياسة (الأسد أو نحرق البلد) تتكرر بأسماء ووجوه جديدة.

وطالب المجلس في بيان من المشايخ وطلاب العلم والخطباء وكل الناشطين المدنيين أن يتحدوا ويتحركوا لهدف واحد هو رفع الظلم وإسقاط الاستبداد، ولا يتحرك بعضهم لمصالح خاصة، فإنهم إن تحركوا لأجلها فسيؤول أمرهم إلى حال من سبقهم، فإن العاقبة للمتقين، وليكن الهدف الصادق “إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت” شعاراً للجميع

وشدد أنه على سلطة الأمر الواقع إذا كان لديها أثرة من حكمة أن تلبي المطالب العادلة لهؤلاء المعتصمين، وعلى رأس تلك المطالب إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصيرهم، وإيقاف التعذيب في الأقبية والمعتقلات السرية، ومحاسبة المتورطين بهذه التجاوزات، وإقامة نظام قضائي عادل، وإيقاف الأتاوات والمكوس والاستئثار بالمال العام.

وثمّن المجلس ما يقوم به الشعب السوري "الذي يثبت في كل موقف شجاعته بتمسكه بحقوقه المشروعة والتعبير عنها بطرق سلمية منضبطة، والحفاظ على مكتسبات الثورة ومؤسساتها، وعدم انجراره إلى دوامة العنف التي تخدم المستبد الذي لا يتورع عن الدماء ولا الحرمات"، وفق نص البيان.

وكانت اعتدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.

وحسب نشطاء فإن القوات الأمنية التابعة للهيئة قامت بالاعتداء على المعتصمين وإطلاق الرصاص وملاحقة المتظاهرين وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وسط تسجيل إصابات متفاوتة نتيجة الضرب وإلقاء الحجارة والهراوات، ثم الاستعراض العسكري في شوارع المدينة بقوات عسكرية تحمل السلاح والهراوات.

وبث نشطاء في مواقع التواصل مشاهد تظهر قيام الأمن العام والشرطة، بتفكيك خيمة الاعتصام وسط حالة من الفوضى، في وقت روجت معرفات مقربة من الهيئة لرواية حدوث مشاجرة بين المعتصمين ووجهاء من إدلب، استدعت تدخل الأمن، دون تقديم مبررات حقيقية لإزالة خيمة الاعتصام.

واستنكر ناشطون استخدام القوة المفرطة من قبل العناصر الأمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، لتفريق محتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، كما تم تكسير وتخريب محتويات خيمة الاعتصام أمام مبنى المحكمة العسكرية.

وكانت خرجت مظاهرة أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تطورت إلى إقامة خيمة اعتصام ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب.

وأفضت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لتشكيل قوة ضغط على قيادة الهيئة لتخفيف حالة الاحتقان، لاسيما من قبل ذوي المعتقلين الذين نزلوا لساحات الاحتجاج ورفعوا صور أبنائهم المغيبين في سجونها، علاوة عن مطلب الإفراج عن المعتقلين الذي كان أحد أبرز مطالب المحتجين.