أدلى رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى وزارة العدل التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الدكتور "إبراهيم شاشو"، بتصريحات هي الأولى له بعد تقلده المنصب القضائي الجديد، وذلك على هامش جلسة حوارية حضرها "أبو محمد الجولاني"، قائد "تحرير الشام".

ونشرت وزارة الإعلام في حكومة "الإنقاذ" المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، اليوم الأربعاء 15 أيار/ مايو، صورا تظهر "إبراهيم شاشو"، إلى جانب متزعم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، قالت إنها من "لقاء قيادة المحرر مع وجهاء المناطق المحررة للحديث عن آخر المستجدات".

ونقلت معرفات مقربة من "تحرير الشام"، عن "شاشو" قوله إن "البعض يريد أن يقوم بتجاربه في المحرر، والساحة لا تتحمل التجارب، فقد جرب الشعب تجارب كثيرة وقدم وضحى"، واعتبر أن "حكومة الإنقاذ" هي "حكومة إسلامية، تحكم بكتاب الله والشرع بقدر ما تستطيع".

واستدرك قائلاً: "لا ندعي أننا قد بلغنا الكمال، وأنا عضو في المجلس القضاء الأعلى وفي التفتيش القضائي، لا أبقانا الله يوماً إن حكمنا بغير كتاب الله"، وشدد على ضرورة دعم المجاهدين والعمل على تحرير المعتقلين والمناطق المحتلة من النظام وعدم إهدار التضحيات.

وتحدث عن مساعي لتطوير المحرر وتقديم كل ما يسعد الأهالي ويحفظ لهم الأمان، وأكد أن "هناك مسؤوليات كبرى ولابد من الحفاظ على هذا المشروع الثمين الجامع لنا"، في إشارة إلى ما يطلق عليه إعلام الهيئة الرسمي والرديف "مكتسبات المحرر" في توصيف لمشروع الجولاني الذي يقوم على التفرد بالسلطة والتحكم الكامل بمفاصل الأمن والاقتصاد.

وأضاف، في حديثه بأن في السابق حدث التنازع الفصائلي، حيث الحواجز في كل بضعة أمتار، وما كان الواحد منا يأمن على نفسه من كثرة المفسدين والدواعش والخلايا، والاغتيالات، وقد كنت أحد ضحايا هذه العمليات، مشيرا إلى عملية اغتيال تعرض لها في إدلب سابقا مطلع كانون الثاني 2021.

وقبل يومين قررت "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في إدلب وغربي حلب، تعيين الدكتور إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.

وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات رصدتها شبكة شام عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة.

وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات منددة رصدتها شبكة "شام" عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة، لاسيما أن "شاشو" أحد أعمدة الهيئة السابقين، ومتورط في كثير من قضايا الفساد القضائي إبان فترة ولايته في عدة مناصب منها وزارة العدل.

واستغرب ناشطون تعيين "شاشو" بهذا المنصب مرجحين في وقت ذاته سعي أبو محمد الجولاني لاستمالة بعض الشخصيات التي تقربت من الحراك وترضيتها بمناصب جديدة بعد أن تم التخلي عنها سابقا بعد أن كانت لسنوات جزءا لا يتجزأ من مشروع الجولاني.

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً، كما شغل العديد من الوظائف ومارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة  للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب، بحسب المكتب ذاته.

وعمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

ويعد "شاشو" حتى قبل عامين من أبرز الوجوه في حكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل عام 2017، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف وتعرض لمحاولة اغتيال في إدلب بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ عام 2021.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من هيئة تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس، وفق تعبيرهم.

هذا ويتناقض قرار حكومة الإنقاذ الأخير القاضي بتكليف إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب، حيث يشدد المحتجون على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.وكانت أعلنت عدد من الشخصيات المكلفة بإعداد "قانون انتخابات لمجلس الشورى"، في إدلب، انسحابهم من الورشة المعدة لإعداد القانون، بعد صدمتهم بالقرار الصادر عن حكومة "الإنقاذ"، تعيين الدكتور "إبراهيم محمد شاشو"، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.

ونشر عدد من المكلفين بورشة إعداد قانون الانتخاب المتعلق بمجلس الشورى العام في إدلب، بيانات انسحاب على حساباتهم في مواقع التواصل "فيسبوك"، أو ضمن كروبات الأخبار العامة على "واتساب"، معبرين عن استنكارهم لهذا الإجراء، في خضم الحديث عن الإصلاحات.
وفي سياق مساعيها لتهدئة الشارع الثائر ضدها، عملت "هيئة تحرير الشام" على استقطاب عدد من الشخصيات المدنية في إدلب، وطلبت منها المشاركة في إعداد مشروع قانون للانتخابات بزعم الإصلاحات، لكن تصرفات وممارسات الهيئة وحكومتها تسير في عكس الاتجاه، في التفاف واضح على مطالب الحراك الشعبي.