أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان والمعهد الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، تقريراً مشتركا بعنوان "عدالة بالترقيع في سوريا" عن الإنجازات والنقاط العمياء في مساعي المحاسبة.

هدف التقرير إلى تقديم نظرةٍ عامةٍ عن جهود المحاسبة في الشأن السوري منذ عام 2011، وأهم الفاعلين في هذا الملف. وقدَّم تحليلاً للاتجاهات والتطوّرات الرئيسة وتقييمها، ورصد الثغرات الموجودة واستشراف ما قد يكون من تطوّراتٍ مستقبلية بغية الإسهام في المناقشات الجارية حول الشكل الذي يجب أن تكون عليه عمليات المحاسبة المستقبلية.

لفت التقرير إلى أنَّ جميع مسارات المحاسبة للجرائم الدولية التي ارتُكبت على الأراضي السورية، بغض النظر عن الفاعلين المتورّطين في هذه الجرائم، لا بد َّأن تقام في دول أخرى. وذلك لأنَّ إجراء تحقيقاتٍ حقيقية في هذه الجرائم سيبقى أمراً مستحيلاً ما دام النظام السوري الحالي باقياً في السلطة.

وأضاف التقرير أنَّه على المستوى الدولي فقد تكفّلت روسيا والصين بصدّ أي جهودٍ لإحالة الملفّ السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالاستخدام التعسفي لحقّ النقض "الفيتو"، وأكد أنَّ موقفهما هذا لن يتغيّر في المستقبل. موضحاً أنَّ ذلك أدى إلى تركيز جهود المحاسبة على دولٍ خارجية، استطاعت تحقيق نتائج ملحوظة على صعيد السعي لإحقاق المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا باستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.
 
وأضاف التقرير أنَّ العديد من السلطات في أوروبا قامت بفتح تحقيقاتٍ هيكلية على أساس الولاية القضائية العالمية بخصوص الصراع في سوريا منذ وقتٍ مبكّر من الأزمة، بل إنَّ بعضاً من هذه التحقيقات قد تمّ فتحها في ألمانيا عام 2011، وسرعان ما تبع ذلك تحقيقاتٌ أخرى في السويد وفرنسا وهولندا.

وكانت المحاكمات الأولى لمتهمين حاملي جنسياتٍ أوروبية التحقوا بجماعاتٍ مسلّحةٍ في سوريا أٌشير إليهم بـ "المقاتلين الأجانب"، حيث تمّت محاكمتهم تحت قوانين "مكافحة الإرهاب" بدل أن يتم محاكمتهم عن الجرائم الدولية التي يُزعم أنّهم ارتكبوها.

وأشار التقرير أنَّ هذه الجرائم وُثّقت على يد العديد من الهيئات الدولية، بما في ذلك المنظّمات السورية، مثل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، ومنظّمات المجتمع المدني الدولية، كمنظّمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.

وتحدَّث التقرير عن رفع شكاوى جنائية مشابهة أدّت إلى إصدار مذكّرات اعتقال في فرنسا، كما قام قضاة تحقيقٍ فرنسيون بإصدار ثلاث مذكّرات اعتقالٍ بحقِّ علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود، الذين وُجّهت لهم تهم تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ولاحقاً توجّهت جهود المحاسبة من قبل كل الفاعلين المنخرطين فيها، من سلطات ادعاءٍ محلية وهيئاتٍ دولية لتقصّي الحقائق ومنظّمات مجتمعٍ مدني تُعنى بالتوثيق ورفع الشكاوى أو كليهما، إلى من كان المسؤول الرئيس عن النسبة الأعظم من الجرائم الدولية المرتكبة، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي: النظام السوري.
 
وأضاف التقرير إلى أنَّ هناك أيضاً جهود جارية خارج أوروبا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمّ تحميل النظام السوري مسؤولية القتل خارج نطاق القانون بصورةٍ متكرّرةٍ في قضايا مدنية، كما أنَّ وزارة العدل الأمريكية، تعمل على التحقيق في تعذيب ومقتل عاملة إغاثةٍ أمريكية اسمها "ليلى شويكاني"، بالتزامن مع تحقيقاتٍ أخرى يُجريها مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI.

وذكر التقرير أنَّه في حال تمّ توجيه اتهاماتٍ فيدرالية رسمياً إلى مرتكبي جرائم الحرب، فستكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتوجيه اتهاماتٍ جنائية لمسؤولين سوريين في أعلى المستويات.

كما رُفعت شكاوى جنائية أيضاً في السويد وفرنسا وألمانيا بخصوص تنفيذ هجماتٍ باستخدام أسلحةٍ كيميائية، ففي السويد مثلاً، تم رفع شكاوى جنائية إلى هيئة جرائم الحرب السويدية في نيسان/ 2021. وتضمّنت الشكوى معلوماتٍ عن تحقيقاتٍ تفصيلية في الهجمات التي نُفذّت باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة في محافظة ريف دمشق بتاريخ 21/ آب/ 2013، وفي مدينة خان شيخون في محافظة إدلب بتاريخ 4/ نيسان/ 2017.

وتقول الشكوى إنّ هذه الهجمات التي نُفذّت باستخدام أسلحةٍ كيميائية تمثّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بتاريخ 14/ تشرين الثاني/ 2023، فيما أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذكّرات اعتقال بحقّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، ومسؤولين رفيعين آخرين في النظام السوري بخصوص دورهما المزعوم في استخدام أسلحةٍ كيميائيةٍ في الهجمات على الغوطة الشرقية التي حدثت عام 2013.
 
وبحسب التقرير فقد شهدت الآونة الأخيرة موجةً من القضايا المرفوعة في عددٍ من الدول الأوروبية بحقّ عناصر جماعاتٍ مسلّحةٍ حاربت لصالح النظام السوري في الصراع في سوريا، مع تواجد هؤلاء العناصر ضمن الولايات القضائية لهذه الدول.

وجاء في التقرير أنَّ أحد السمات الرئيسة لعملية المساءلة هو الدور الذي لعبته الجهات الفاعلة في المجتمع المدني داخلها. في حين لعبت الجهات الفاعلة غير الحكومية دائمًا دورًا حيويًا في توثيق جرائم الحرب، فإنَّ الحالة السورية فريدة من نوعها، ليس فقط بسبب حجم ومستوى جهود التوثيق، ولكن أيضًا بسبب التأثير السياسي لمنظمات المجتمع المدني السورية.

وذكر التقرير أنَّ هذا العمل شكّل فرصةً للمجتمع المدني السوري ليستمر في محاولته لتمكين نفسه والسعي لصون قيمٍ عالمية كالعدالة والمحاسبة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، على الرغم من نفيهم خارج بلادهم.

وأكَّد التقرير أنَّه ما زال هناك العديد من المجرمين المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة الذين لم تتعرّض لهم على الإطلاق أيٌّ من التحقيقات والمحاكمات التي أُجريت حتى اللحظة. ويخصّ ذلك إلى حدٍّ كبير الشركات (الغربية)، وأيضاً الدول المتنفذّة كروسيا وإيران.

وقال التقرير إنَّ جميع الدول الأطراف في الصراع السوري تقريباً قد اتُهمِت بارتكاب جرائم دولية، كان منها ارتكاب جرائم على نحوٍ ممنهج في حوادث معيّنة، وخصوصاً روسيا وإيران. وعلى الرغم من عدم وجود أي صورةٍ من صور محاسبةٍ على هذه الأفعال حتى اللحظة، كان هناك بعض الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة لتغيير هذا الواقع.
 
أشار التقرير إلى أنَّ نتائج هذه الإجراءات القضائية انتقائيةٌ إلى حدٍّ كبير. فباستثناء المحاكمات الغيابية، وهي أمرٌ نادر الحدوث كما أنَّ هناك من يشكّك في شرعيتها، كانت الحالات الوحيدة التي أُخضع فيها مرتكبو الجرائم للمحاسبة هي حالات من غادروا سوريا بمحض إرادتهم، وكان كثيرٌ منهم يحاول الابتعاد عن ماضيه الإجرامي. 

ولفت إلى أنَّ هؤلاء المرتكبين لا يعكسون الواقع الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة في سوريا. فلحدّ هذه اللحظة، لم يتمّ إدانة أي مسؤولٍ ذي رتبةٍ عاليةٍ من مسؤولي النظام السوري، وصحيحٌ أنّ هذا سيتغيّر قريباً في أغلب الظنّ مع استمرار الإجراءات في فرنسا بحقّ أسماءٍ بارزةٍ من الجهاز الأمني التابع للنظام السوري، إلا أنّه، وحتى في حال صدور حكمٍ بحقِّهم، فهؤلاء المسؤولون لا يزالون يتربّعون على مناصب متنفذّةٍ في سوريا، أو يستجمون بعد تقاعدهم. ويبقى استصدار مذكّرات اعتقالٍ بحقّ مرتكبين من الرتب العليا تؤسّس لمقاربات محاسبةٍ أكثر شمولية، عوضاً عن الاعتماد فقط على مقاربة "لا ملاذ آمن"، وهي خطوةٌ أولى مهمة نحو إجراء محاكماتٍ في المستقبل.

وقال التقرير أنَّه لا يجب أيضاً إهمال أنَّ حالات الجرائم الدولية، بحكم طبيعتها، تدلّل على وجود جرائم جماعية، حتى في حال تم توجيه التهم رسمياً إلى مرتكبي جرائم من الرتب الدنيا. فجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، كلها تنطوي على عنصرٍ "جماعية"، كصراعٍ مسلّح، أو هجومٍ واسع النطاق أو ممنهج على مجموعةٍ من السكان، أو النية لتدمير مجموعةٍ ما كلياً أو جزئياً، فيجب إثبات وجود كل ذلك، وهذا سيكون جانباً مهماً من أي محاكمةٍ أو حكمٍ صادر.
 
وذكر التقرير أنَّه ليس هناك شكٌّ بأنَّ نجاح جهود العدالة المبذولة في سوريا في إعمال نظام العدالة الدولية وتحقيق نتائج أولية مثيرةٍ للإعجاب هو إنجازٌ كبيرٌ، حتى لو فشلت هذه الجهود حتى اللحظة في الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكان كل ذلك بفضل الجهود المتفانية التي بذلها السوريون والسوريات، الناشطون والناشطات والمحامون والمحاميات، وأيضاً المنظّمات والدبلوماسيون ومنظّمات المجتمع المدني.

وأكد التقرير أنَّ الحصانة ضد الجرائم المرتكبة في سوريا لم تعد مطلقة، بل إنّ جدار الحصانة الذي احتمى به مسؤولو النظام السوري في ارتكابهم لممارسات التعذيب وغيرها من الجرائم قد بدأ بالتزعزع ولو أنَّهم لا يزالون يرتكبون هذه الجرائم حتى اليوم. وهذه الحقيقة بحدّ ذاتها معجزةٌ للسوريين الذين اعتادوا على العيش في ظلّ دولةٍ (ومسؤولين) لا تعرف سوى منطق السلطة المطلقة وليس فوقها سلطةٌ تردعها أو تحاسبها سوى زمرة الأسد.

وأكَّد التقرير أنَّ تأسيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة أثبت أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع القفز فوق الطريق المسدود في مجلس الأمن، والانتصار للعدالة والمحاسبة إلى حدٍّ ما. فقد أصبح هناك نموذجٌ جديد لمؤسّسةٍ تحت رعاية الأمم المتحدة، وتستطيع هذه الآلية تحصيل الأدلة من أجل مستقبلٍ غير معروفٍ قد لا يأتي قريباً، تُجرى فيه التحقيقات والمحاكمات. وينطبق ذلك على المؤسّسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، ولو أنَّ تركيزها ليس المحاسبة، بل لقهر الجدار الذي بناه النظام السوري ليحجب تسليط أي ضوءٍ على مصير مئات آلاف المختفين قسرياً في سوريا منذ 2011، ويُضاف إلى ذلك إبقاء هذه القضية حيةً في الأجندة الدولية للسنوات القادمة.
 
وشدد التقرير أنَّه على الرغم من كل النتائج الإيجابية التي حصدتها جهود المحاسبة، فإنَّ أثرها يبقى محدوداً. فلم تؤدِّ الإجراءات جميعها إلى نقلةٍ كبيرةٍ في حالة حقوق الإنسان في سوريا، ولا هي زعزعت قبضة النظام السوري على السلطة. بل إنَّها حتى لم تمنع قادة الدول الأخرى من تطبيع العلاقات مع النظام السوري في بعض الحالات. ولكن في حال تمّ إثبات هذه المزاعم في محكمةٍ قانونية، فسيصبح من الصعب أن تغلب كفة الاعتبارات الاقتصادية، المنبثقة من منطق "الواقعية" بمفهوم العلاقات الدولية، على اعتبارات منطق القيم. مع ذلك، فإنَّ الكثير من الدول ترفض تطبيع العلاقات مع النظام السوري الذي وُصم بأنَّه مجرم على الرغم من عودة النظام إلى جامعة الدول العربية.
وأضاف التقرير أنَّه من المهم جداً أن تستمر الجهود الحالية في المستقبل. فلا تزال السلطات الأوروبية تحقّق في المشتبه بهم الموجودين على الأراضي الأوروبية. وسيبقى هذا الأمر ذا أهميةٍ في السنوات القادمة، وسيتطلّب أيضاً تأمين موارد للمحقّقين والمدعين. وسيكون دور المجتمع المدني في هذه الجهود هو دعم التحقيقات (خصوصاً المنظّمات السورية)، وفي الوقت نفسه التأكّد من رعاية حقوق الضحايا والناجين والناجيات في هذه العمليات.
 
وأشار التقرير إلى أهمية استمرار دعم القوى المحرّكة لهذه الجهود إذا ما أُريد لها أن تستمر في المستقبل، بما في ذلك الدعم المالي، وخصوصاً الآلية المحايدة الدولية والمستقلة، ومنظّمات المجتمع المدني السوري. إن أحد أهم وظائف الآلية الدولية المحايدة والمستقلة هي تخزين الأدلة التي تمّ جمعها، ولا بدَّ من استمرارها على هذا النحو لدعم جهود المحاسبة في المستقبل.

كما أوضح التقرير أنَّه إذا أردنا أن يرى السوريون أنَّ العدالة الدولية هي أداةٌ يُعوّل عليها للتعامل مع العنف في سوريا، فمن المهم أن تُطبّق بالتساوي على جميع الفاعلين في سوريا وخارجها. حيث أنَّ الفجوات الموجودة في عملية المحاسبة والتي ترتبط تحديداً بالفاعلين الغربيين المتنفذّين هي فريسةٌ مغريةٌ لأولئك الذين يتصيّدون ويحاولون تقويض النظام القانوني الدولي القائم على القواعد (والقانون)، الذين يدعون بأنَّها مجرد أداة استعمارية جديدة بيد الدول الغربية لتحقيق مآربها. ولم يكن لردة فعل الدول الغربية على الجرائم الدولية المرتكبة في إسرائيل وفلسطين سوى أنَّها أعلت صوت هذه الانتقادات. ولهذا من المهم للعدالة الدولية، بصورةٍ عامة، ولتطبيقاتها في سوريا، بصورةٍ خاصة، أن تكفّ السلطات عن الكيل بمكيالين في إعمالها للقانون الجنائي الدولي.