قدر خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد بأن الموظف في الدوائر الحكومية التابعة للنظام السوري يحتاج إلى 80 ساعة عمل، ليتمكن من شراء دجاجة "فروج"، وذكر أنه "بناء على الحسابات، والمقارنة بين الدخل والأسعار، فإن الموظف يحتاج للعمل مدة 400 عام ليتمكن من شراء منزل".

وأضاف أن الحد الأعلى للرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام يصل 400 ألف ليرة، أي ما يعادل 25 دولاراً في الشهر كحد أقصى، ويهبط الحد الأدنى إلى 280 ألف ليرة، أي 19 دولاراً في الشهر، فيما يصل سعر الدجاجة المعدّة للأكل حوالي 150 ألف ليرة.

وعلق الباحث الاقتصادي عامر شهدا، على كلمة رئيس مجلس الوزراء لدى النظام حسين عرنوس، أمام مجلس التصفيق، حول ما أنجزته الحكومة في الفترة الماضية، ولم يأت على ذكر نسب الفقر والفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما أثار انتقادات واسعة.

وذكر في انتقاد كلمة "عرنوس" الأخيرة "تمنينا أن يخبرنا رئيس الحكومة، عن نسب الهدر والفساد من عام 2020 لغاية 2024. وتمنينا أن نسمع مقارنةً عن انتشار الجريمة في المجتمع، وانخفاض أعمار الداخلين لسوق الدعارة، خلال السنوات الأربع الماضية".

وأجرى الباحث الاقتصادي مقارنة بين الأعوام السابقة تتناول الأجور والأسعار وقدر بأن ضمن مقارنة مع الحد الأدنى للأجور والرواتب لعام 2024، يحتاج المواطن للعمل 140 ساعة، ليحصل على 1 كغ من اللحم الأحمر ويحتاج إلى عمل 80 ساعة لشراء دجاجة".

وقلل الخبير ذاته من أهمية إعلان حكومة النظام إضافة 10 ميغا واط إلى الشبكة الكهربائية، وأكد أنه لم يقدم خطوة واحدة في سبيل تحسين المنظومة الكهربائية ولا جدوى منه، واقترح إشغال المساحة المخصصة للمشروع بزراعة القمح، لافتاً إلى أن الكثير من التجارب المشابهة فشلت في إنتاج الكهرباء.

وقدر أن العمر الإنتاجي لألواح الطاقة الشمسية هو 12 عاماً بالحد الأقصى، موضحاً أن تكلفة بناء محطة ألواح شمسية لتوليد 6 ميغا واط إضافية تزيد عن 45  مليار ليرة سورية، دون سعر الأرض، وحذر شهدا من كارثة منتظرة بسوريا بحلول عام 2030، بعد انتهاء مدة عمل ألواح الطاقة وأثرها في تغيير المناخ.

واعتبر أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، بأن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة أصبحت الأكثر فقراً في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى  أن الحديث عن زيادة الرواتب يتعلق بمجموعة من الأمور والمتغيرات.

وتمنى البرلماني أن يكون هناك زيادة قريبة بمقدار كبير واستدرك قائلا "لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر، بالحكومة تحكمها عدة تفاصيل وأهم شيء هو أن تستطيع ضخ كتلة الرواتب كل شهر من الواردات ولكن أين هذه الواردات وحقيقة لا يوجد واردات ثابتة لدى الحكومة، ضمن مبررات غير منطقية.

يذكر أن آخر منحة على الراتب حصل عليها الموظفون لدى النظام كانت في شهر نيسان 2023 بقيمة 150 ألف ليرة، ويقدر أن الأسعار في سوريا سجلت منذ بداية العام 2024، ارتفاعات قياسية، ورغم زيادة الرواتب غير أنها لا تكفي سوى ليومين بأقصى حدودها.