عقد ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، أمس الثلاثاء 7 أيار/ مايو، جلسة برئاسة بحضور رئيس مجلس الوزراء لدى النظام حسين عرنوس، والوزراء في حكومة نظام الأسد، وأدلى "عرنوس" بكلمة مطولة، أبرز ما جاء فيها مزاعم الدعم الحكومي واستعراض مشاريع وهمية وصفقات يشوبها الفساد.

وصرح رئيس مجلس الوزراء بأن "لولا الخطوات المسؤولة لكنا في وضع أصعب بكثير من الوضع الحالي"، وتطرق في حديثه إلى حوامل الطاقة، القمح والأمن الغذائي، والتربية والتعليم، والخدمات الصحية، ومكافحة الفساد، والمستلزمات الزراعية والإنتاج الصناعي، والمدن الصناعية، ومساكن المتضررين، الدفع الإلكتروني، ودعم الطاقات المتجددة.

وادعى "عرنوس"، تخصيص اعتماد قدره 8.5 مليار ليرة لتنفيذ الخطة الإسعافية خلال عام 2024 لتأهيل المدارس، علما بأن منظمات دولية تقوم بهذه المهمة حيث أُعلن مؤخرا تأهيل عدة مدارس سيطر عليها النظام بريف إدلب، كما زعم تسجيل إنجازات على صعيد القطاع الطبي، وأعلن رفع قيمة مكافأة تأليف الكتاب الجامعي والمرجع الجامعي إلى 5 و7 مليون ليرة سورية.

وقالت حكومة نظام الأسد على لسان رئيس الوزراء، إنها دفعت مبالغ تتخطى 30 مليار ليرة، لتأهيل مشاريع ري وطاقة شمسية لأبار مختلفة في دمشق وحلب ودرعا وحماة وحمص وديرالزور، وقدر الدعم للمحافظات 18 مليار ليرة، وحجم الاستثمارات في المدن الصناعية حوالي 100 مليار والإيرادات الصافية تتجاوز 13 مليار ليرة سورية.

وقدر إصدار حوالي 514 ألف جواز سفر في مؤشرات على تزايد الهجرة من مناطق سيطرة نظام الأسد، ولم ينس الترويج للربط الالكتروني وكشف عن تحصيل 1.96 تريليون ليرة سورية عبر الدفع الإلكتروني، وفي مجال الطاقة زعم زيادة إنتاج الغاز ومشاريع دعم الطاقات المتجددة وبلغت الكتلة المالية المصروفة من أموال المصارف والصندوق لهذه المشاريع ما يقارب 59 مليار ليرة.

إلى ذلك الإيرادات المتحققة في المرافئ حوالي 71 مليار ليرة، وتكلفة تأهيل حاضنة المهن التراثية في دمر ما يقارب 2.2 مليار ليرة، وتحدث عن منشآت سياحية جديدة وتبلغ رخصة إشادة منشأة سياحية واحدة 275 مليار ليرة، وتحدث عن استيراد 674 من القمح وصلت إلى حوالي 3000 مليار ليرة سورية، زاعما تركيب خطوط لإنتاج مادة الخبز.

وفي إطار التباهي في تحقيق الإيرادات قدر "عرنوس" قيمة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال الربع الأول من هذا العام حوالي 46 مليار والرسوم الجمركية حوالي 39 مليار، كما تطرق إلى مزاعم نزاهة القضاء ومكافحة الفساد والهدر المالي والإداري، حيث خصص النظام 23 مليار بحجة دعم المحاكم والمجمعات القضائية.

في وقت بلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال الربع الأول من عام 2024 ما يزيد عن مبلغ 33 مليار وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن 7 مليار ليرة وتحدث عن بيع أسمدة بقيمة 424 مليار ليرة، مدعيا توزيع 54 مليون ليتر من المازوت الزراعي ودفع تعويض للفلاحين المتضررين من الكوارث 7,6 مليار ليرة، فيما بلغت قيمة الإنتاج المحققة في وزارة الصناعة 1.386 مليار ليرة.

وخلال الفترة الماضية أطلق نظام الأسد على لسان عدد من مسؤوليه منهم رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، وعود وتبريرات جديدة، وكان شن الخبير الاقتصادي شفيق عربش، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب "أنا الأفشل"، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.