صرحت مديرة الرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رانيا شفة، بأن الدواء المهرب دواء غير نظامي ويعد حسب القانون دواء مزيفاً ومجهول المصدر بالإضافة إلى أن آلية التخزين للدواء المهرب مجهولة.

وأعلنت عن إصدار عدة تعاميم بسحب وإتلاف الأدوية المزورة، وزعمت التأكيد على الصيادلة ومراكز توزيع الدواء بعدم تداول الأدوية غير المسجلة والمجهولة المصدر والتأكد من المنتج الأصلي للمستحضر في حال الشك بوجود أي تزوير.

وذكرت أن الدواء المستورد بشكل نظامي هو دواء موثوق طالما أنه مسجل ويتم تحليله ومتابعته، وتتم مطابقة الشحنة الواصلة مع المصدر المسجل في وزارة الصحة، كما يتم تمييزه عن طريق اللصاقة الليزرية الصادرة عن وزارة الصحة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن أطباء شكاوى بأن هناك أصناف دواء مزورة ومغشوشة في الصيدليات، فيتم غش المريض فيها وإيهامه على أنه الدواء الأصلي المستورد بشكل نظامي لكن بسعر أقل لكونه يدخل بطريق التهريب إلا أنه في الواقع ليس الدواء نفسه.

وطرح موالون الكثير من التساؤلات أثيرت حول كيفية وصول هذه الأدوية المزورة التي تهدد حياة المواطنين إلى رفوف الكثير من الصيدليات والموزعين والمستودعات؟ وكيف يتم مرور هذه الأدوية بين المحافظات ووصولها إلى الصيدليات.

وزعم وزير الصحة في حكومة نظام الأسد حسن الغباش تقديم 21 ألف خدمة عينية خلال الربع الأول من العام الجاري، بشكل مجاني أو شبه مجاني في العام الماضي،

في وقت تكررت الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام حيث نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد السيدة هبة شدود في حمص وقالت إنها توفيت بخطأ طبي، وكذلك توفي طالب الطب البشري أحمد المصري جراء خطأ طبي في إحدى مشافي دمشق، وهو من مدينة ديرالزور.

وصرح مدير مشفى المجتهد في دمشق أحمد عباس بأن المشفى هو الوحيد الذي يملك جهاز رنين مغناطيسي يعمل، مشيراً إلى أنّ المرضى الذين يتم تحويلهم من خارج المشفى ينتظرون في الدور لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.

ولا يستطيع كثير من المواطنين تحمّل نفقات الصورة في المراكز الطبية الخاصة، إذ وصلت تكلفة صورة العمود للرنين القطني 350 ألف ليرة سورية والرنين الدماغي 400 ألف وتصوير منطقة الرقبة 400 ألف.

وقررت حكومة نظام الأسد رفع الحد المالي للإجراءات داخل المشافي الخاصة عمليات جراحية من 3 مليون ليرة إلى 5 مليون ليرة، وداخل المشافي العسكرية والعامة إلى 10 مليون ليرة والحد المالي للإجراءات خارج المشفى معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة من 500 ألف ليرة إلى 750 ألف ومن 600 ألف ليرة إلى 900 ألف لمن لديه دواء مزمن.

هذا وحسب حكومة النظام بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة في المشافي العائدة لوزارة الصحة خلال الربع الأول من العام الحالي 6.5 مليون خدمة، منها 53 ألف عمل جراحي، و69 ألف جلسة غسيل كلية، و8 آلاف جلسة معالجة كيميائية، و867 ألف صورة شعاعية، وعدد مراجعي الإسعاف 724 ألف شخص.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير الصحة في حلب "زياد حاج طه"، إعلانه ضبط مجموعة من الأطباء في أحد المشافي الخاصة يعيدون استخدام مستهلكات القسطرة المعاد تعقيمها لعدد من المرضى.

ونشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.